دلایل حمایت مالی از دانشگاه به عنوان اصلی ترین پایگاه رشد علم

در کشورهای در حال توسعه که نهادهای علمی زیادی خارج از دانشگاه وجود ندارد, دانشگاه مهم ترین محور علمی و عملا مهم ترین پایگاه رشد علم است

در کشورهای در حال توسعه که نهادهای علمی زیادی خارج از دانشگاه وجود ندارد، دانشگاه مهم‌ترین محور علمی و عملا مهم‌ترین پایگاه رشد علم است. بنابراین نمی‌توان گفت که دولت مسوولیتی در قبال آموزش عالی ندارد. کاهش توان دولت در پرداخت یارانه به دانشگاه‌ها، خود را از طریق کاهش پذیرش تعداد دانشجویان یا کاهش کیفیت آموزش عالی نشان می‌دهد.

دلایل متعددی می‌توان عنوان کرد که لزوم حضور دولت در عرصه آموزش عالی را توجیه کند. اگر بخواهیم به زبان تخصصی اقتصادی بیان کنیم، دلیل عقلی حمایت مالی دولت از آموزش عالی، بیشتر به بحث آثار مثبت خارجی باز‌می‌گردد. آثار مثبت خارجی آموزش بر جامعه و اقتصاد یکی از دلایل مهم توجیه‌گر حمایت دولت از آموزش است. به علاوه، اگر جامعه در کل به این درک رسیده باشد که داشتن شهروندانی تحصیلکرده به سود جامعه است، آنگاه تداوم پرداخت یارانه برای فعالیت‌ها‌ی آموزشی بخش آموزش عالی قابل دفاع است.

منافع عمومی (Public benefits) آموزش عالی شامل مشارکت دانش‌آموختگان در توسعه اقتصادی، تقویت مردم‌سالاری و ثبات سیاسی، روشن‌بینی اجتماعی و ارتقای کیفیت عمومی زندگی است. افرادی که معتقد به تفوق منافع آموزش عالی بر منافع شخصی آن هستند، می‌گویند از آنجا که عموم مردم از فواید آموزش عالی فایده می‌برند، پس همگی باید هزینه‌های آن را بپردازند و از آنجا که آموزش عالی دارای آثار و منافع خارجی است، باید مورد حمایت دولت و مالیات دهندگان قرار گیرد. گرچه منافع شخصی آموزش عالی نیز ایجاب می‌کند که دانشجویان حداقل بخشی از هزینه‌ها‌ی آن را تامین کنند.

از دیدگاهی دیگر رقابت دانشگاه‌ها برای ایجاد رشته‌های گوناگون به میزان تقاضای آن رشته و هزینه تمام شده آن رشته بستگی دارد. مثلا در رشته‌هایی مانند اقتصاد، حقوق و مدیریت بازرگانی که تقاضای اجتماعی برای ورود به آنها بالا ولی هزینه راه‌اندازی آنها کم است، دانشگاه‌ها رقابت زیادی برای جذب دانشجو دارند و مکانیسم بازار در اینجا خود به خود عمل می‌کند، اما در عوض در برخی رشته‌ها‌ی مختلف هنر که با تقاضای اجتماعی کم و هزینه راه‌اندازی نسبتا زیاد مواجهند، دانشگاه‌ها‌ رغبتی برای ایجاد این رشته‌ها ندارند. در نتیجه در شرایط دوم، دولت باید خود وارد عمل شده و از چنین رشته‌هایی حمایت کند.

البته در دل معضلات هر دولتی، تنشی بر سر پیدا کردن موثرترین و مناسب‌ترین شیوه تامین منابع مالی آموزش عالی وجود دارد. در رویکردهای جدید تامین مالی دانشگاه‌ها توسط دولت‌ها، آنها به جای اینکه خود را تهیه‌کنندگان منابع به شمار آورند، هم‌اکنون به خود به عنوان مشتریان تولیداتی که حاضرند بابت آن پول پرداخت کنند، می‌نگرند. در حقیقت دولت‌ها ترجیح می‌دهند که نقش مصرف‌کنندگان خدمات آموزش عالی را اختیار کنند. در این وضعیت ممکن است دولت به عنوان یک انحصارگر، یعنی تنها خریدار، عمل کند، مگر اینکه موسسات آموزش عالی در جست‌وجو‌ی درآمد دیگری از ناحیه فروش خدمات خود باشند. البته بعید به نظر می‌رسد که قدرت انحصاری دولت در پایین آوردن قیمت خدمات ارائه شده توسط آموزش عالی، مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این، برای دولت، از نظر تقویت موقعیت و چانه‌زدن بر سر کیفیت و کمیت ارائه خدمات در برابر موسسات آموزشی، کارساز است.

دولت ممکن است در بعضی مواقع به عنوان یک بازیگر عمل کند تا میزان رقابت را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از نقش‌های دولت، توانمند کردن تقاضا است. از سوی دیگر دولت در طرف عرضه اقتصاد به عنوان ناظر عمل می‌کند. به منظور اطمینان از اینکه تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان خدمات با کیفیت‌های رضایت بخشی کالای خود را به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند. مهم‌ترین نقش‌های دولت در آموزش عالی را می‌توان به شکل زیر برشمرد: ۱- تامین‌کننده اصلی بودجه آموزش عالی؛ ۲- سازمان‌دهنده وام‌های دانشجویی و ۳- تسهیل‌گر شرایط برای مصرف‌کنندگان خدمات دانشگاه‌ها‌ یعنی دانشجویان، شرکت‌ها‌ و جامعه و حمایت از آنها.

آموزش عالی برای دانشجویان، جوامع، اقتصاد و رفاه عمومی، سودمند است. جوامع به گونه‎ای تغییر شکل داده‎اند که دانش‎ها گسترش یافته و به عنوان موتوری برای توسعه عمل می‎کنند. بنابراین، موسسات آموزش عالی نقش مهمی در توسعه و تقسیم معلومات دارند. آموزش عالی به تنهایی نمی‎تواند در توسعه اقتصادی مؤثر واقع شود. اما آموزش عالی اهداف و پیامدهایی دارد که در میان آنها می‎توان به موارد زیر اشاره کرد: شکل‎دهی اصولی صبر و شکیبایی، مردم‎سالاری، اشاعه تفکرات انتقادی و موفقیت‎های شخصی. هنگامی که بودجه‎ای را به آموزش عالی اختصاص می‎دهیم، این اهداف باید مورد توجه قرار گیرند. با توجه به این موارد، بودجه اختصاص داده شده به بخش آموزش عالی، تنها نباید به صورت یک هزینه، بلکه باید به شکل یک سرمایه‎گذاری درازمدت تلقی شود. همچنین آثار مثبت آموزش عالی به شکل کاهش میزان بیکاری، سلامت بهتر، کاهش میزان جرائم، همکاری بیشتر اجتماعی، افزایش بازگشت مالیات و سایر اثرات اقتصادی منعکس می‎شود.

آموزش عالی باید در اولویت قرار گیرد و همین امر افزایش سرمایه‎گذاری دولتی را ایجاب می‎کند. اهمیت نقش و حضور دولت‎ها را در آموزش عالی به صورت تضمین پیگیری معیارهایی که در زیر به آن اشاره می‎شود، بیان می‎کنند:

۱- اطمینان از اینکه موسسات آموزش عالی برای ارائه تحقیقات، آموزش‎هایی با کیفیت بالا، رسیدن به اهداف آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، منابع کافی و مناسبی در اختیار دارند.

۲- اطمینان از این موضوع که تمام رشته‎های تحصیلی منابع کافی برای توسعه دارند. صرف‎نظر از جذابیت این رشته‎ها.

۳- تامین چارچوب قانونی و مالی لازم برای ترویج همکاری میان موسسات آموزش عالی.

۴- تضمین بودجه لازم برای گسترش یادگیری در طول عمر برای آحاد کشور.

تضمین بودجه عمومی در استحکام ترویج آموزش عالی بر اساس رهنمودهای مذکور از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. اگرچه آموزش عالی مزیت‎ها و منافع متعددی نیز برای افراد به همراه دارد، اما در مجموع آموزش عالی را می‌توان یک کالای عمومی قلمداد کرد. دولت‎ها در تهیه آموزش عالی کم هزینه مسوول هستند. در برخی کشورها در تلاش برای از بین بردن مشکلات مالی، دولت به دانشجویان روی می‎آورد تا مقداری از بودجه آموزش عالی را از آنها دریافت کند. تامین مالی دانشگاه‌ها‌ از طریق تحت فشار قرار دادن دانشجویان از نظر مالی روش مناسبی نیست. البته طرح‎های بازپرداخت شهریه بعد از فارغ‎التحصیلی معمول‎ترین پیشنهادها در زمینه رفع مشکلات مالی دانشگاه‌ها‌ است.

در دهه‎های اخیر، به دلیل وجود مشکل در تامین بودجه، بودجه‎بندی آموزش عالی نتوانست به طور مناسبی رشد انبوه تعداد دانشجویان را پاسخ دهد. در میان عواملی که حمایت‎های مالی عمومی را به طرز چشمگیری متاثر کرده و کاهش داده است، می‎توان به این عوامل اشاره کرد: بین‎المللی شدن آموزش عالی و تحقیقات، پافشاری برای کیفیت و روش‌ها‌ی جدید آموزشی، افزایش علایق مختلف در آموزش عالی و تنوع مکان‎هایی که معلومات خلق می‌کنند. هم اکنون تامین مالی آموزش عالی یکی از نگرانی‎های ملی و بین‎المللی است.

در سال‌ها‌ی اخیر دو دلیل عمده باعث افزایش هزینه‌های آموزش عالی و بروز مشکلات مالی برای دانشگاه‌ها شده است: اول، افزایش تعداد دانشجویان و دوم افزایش هزینه اداره دانشگاه‌ها از جمله افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها‌ و لزوم خرید تجهیزات گران‌قیمت. با توجه به این موارد هم‌اکنون کمک مالی دولتی به دانشگاه‌ها‌ بر مبنای قرارداد اعطا می‌شود. موسسات همه ساله باید تعداد دانشجویانی را که آمادگی پذیرش آنها را دارند با تعیین هزینه تحصیل پیشنهاد دهند، هر چند که دانشگاه‌ها‌ تاکنون برای رعایت این امر اکراه زیادی نشان داده‌اند. سیاست تامین منابع مالی، ‌اولویت‌ها، رعایت برابری، کارآیی، کیفیت و پاسخگویی را منعکس می‌کند. این سیاست، بخش عمومی را به عنوان خریدار خدمات آموزشی با کیفیت مناسب مورد توجه قرار می‌دهد. موفقیت یک دانشگاه بستگی به تخصص علمی و آموزشی دارد.

اما واقعیت این است که دولت‌ها هر جا که در امر تامین بار مالی آموزش عالی با مشکل مواجه می‌شوند، به سهولت مباحثی را مطرح می‌کنند که به تامین مالی بیشتر از طریق دریافت شهریه دانشجویی می‌انجامد. شهریه دانشجویی و فروش کالاها و خدمات فکری، ممکن است جایگزینی برای اعتبارات دولتی یا حداقل جایگزینی برای افزایش‌های بعدی در سطح اعتبارات دولتی باشد. بدیهی است ترکیبی از اعتبارات دولتی و خصوصی می‌تواند تدارک بهتری از منابع را فراهم کند. دانشجویان هم باید در تامین مالی دانشگاه‌ها‌ سهیم باشند. البته این سهم باید اندک باشد. آموزش عالی زمینه را برای پیشرفت فردی در جهت رشد و شکوفایی و انسجام اجتماعی و انتقال ارزش‌ها فراهم می‎سازد و دانشجویان از مزایای ویژه‎ای برخوردار می‎شوند.

با این وجود، در اغلب کشور‌ها‌ی جهان هنوز هم تامین کننده اصلی منابع مالی دانشگاه‌ها‌ دولت است. به منظور استحکام و تضمین موفقیت نقش‎های چندگانه آموزش عالی در جامعه، بودجه عمومی باید به عنوان یک منبع اصلی تامین بودجه برای موسسات آموزش عالی باقی بماند. دولت‎ها باید فهرست طولانی منافع آموزش عالی را مد نظر قرار دهند و آن را به عنوان یک سرمایه در نظر بگیرند، نه هزینه.