فقر فردیت

در عصری كه برای ایرانیان یادآور نزاع های قرن هجدهم اروپائیان بر سر مشروعیت حكومت است, در عصری كه هنوز حاكمان با اكراه از دموكراسی سخن می گویند و گاه برخی نخبگان از اشكالی از دیكتاتوری دفاع می كنند سخن گفتن از استبداد اكثریت بی ربط و بی راه به نظر می آید

در عصری كه برای ایرانیان یادآور نزاع های قرن هجدهم اروپائیان بر سر مشروعیت حكومت است، در عصری كه هنوز حاكمان با اكراه از دموكراسی سخن می گویند و گاه برخی نخبگان از اشكالی از دیكتاتوری دفاع می كنند سخن گفتن از استبداد اكثریت بی ربط و بی راه به نظر می آید. اما تاریخ اندیشه سیاسی گویای این واقعیت است كه حتی در اوج جنبش های دموكراسی خواهانه بزرگ تاریخ همچون انقلاب فرانسه و انقلاب آمریكا نیز بوده اند متفكران و سیاستمدارانی كه به آسیب شناسی دموكراسی پرداخته اند. آلكسی دوتوكویل نویسنده، پژوهنده و سیاستمدار برجسته فرانسوی در سال ۱۸۳۵ می نویسد: «در نظر من هیچ اصلی نفرت آورتر و نامشروع تر از آن نیست كه قبول كنیم اكثریت در یك ملت به سبب حاكمیتی كه دارد حق دارد هر آنچه را بخواهد انجام دهد و در عین حال معتقدم كه منشاء كلیه قوای ملت اراده اكثریت افراد آن ملت است.» و آن گاه خود می پرسد: «آیا در این گفته های من تناقض و تضادی وجود دارد؟» (آلكسی دوتوكویل: تحلیل دموكراسی در آمریكا، ترجمه رحمت الله مقدم مراغه ای، شركت انتشارات علمی و فرهنگی: ۱۳۸۳) تناقضی كه توكویل دو قرن پیش با آن مواجه شد ما ایرانیان هم اكنون با آن روبه روییم. یكصدسال دموكراسی خواهی از مشروطه خواهی در سال ۱۲۸۵ تا اصلاح طلبی در سال ۱۳۷۶ گروه بزرگی از روشنفكران ایرانی (به ویژه روشنفكران دینی) را بدین باور رسانده كه «صدای مردم، صدای خداست» و چون هرازگاهی دموكراسی خواهی روشنفكران و اصلاح طلبان به كودتای نظامیان منتهی شده (كودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ علیه نهضت مشروطه و كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه نهضت ملی) هیچ تجربه مستقیمی از استمرار حكومت دموكراسی در ایران وجود ندارد و دموكراسی چون معبد ویران شده ای پرستش می شود كه هرگز حاجتی و شفاعتی از آن دیده نشده و تنها همانند آرامگاه سربازی گمنام و قدیسه ای ناكام زیارت می شود. آخرین باری كه این معبد را عبادت كردیم در سوم تیر ۱۳۸۴ بود كه نه حاجت ما كه حاجت همان هایی را كه گمان می كردیم در كار برانداختن دموكراسی اند برآورده كرد و بدین ترتیب بدون آنكه نیاز به كودتایی باشد این بار محافظه كاری از راه دموكراسی به قدرت رسید. همان دموكراسی كژ و كوژی كه هشت سال در تنور آن دمیده بودیم و آن را تقدیس كرده بودیم و با همه كاستی ها و ناراستی هایش در بازی آن شركت كرده بودیم، اسب رهوار كسانی شد كه حتی یك بار هم دموكراسی را تقدیس نكرده بودند و حتی در نفی و نقد آن سخن ها گفته بودند. تاریخ این بار به یاری ما نیامده بود كه نوزاد نارس دموكراسی را در كودتایی سقط كند و ما را از بزرگ كردن كودكی علیل و عقب مانده برهاند؛ بلكه با یاری دیگران، این نوزاد نورسته را به دامان دایه ای دیگر بسپرد. این بار سردار سپه یا سپهبد زاهدی در كار نبود تا تاریخ را شرمنده دموكراسی كند. این بار ما و دموكراسی شرمنده تاریخ شدیم. اكنون اما این پرسش وجود دارد كه آیا دیگر «صدای مردم، صدای خدا نیست؟» آیا همچنان حق با اكثریت است؟ آیا اقلیت باید از بی توجهی به خواست اكثریت عبرت بگیرد و در انتخابات آینده از مطالباتی همچون مطالبات اكثریت دفاع كند؟ و بر طبل حكومت محرومان بكوبد؟ و از لیبرالیسم و شبه كاپیتالیسم ۱۶ سال گذشته توبه كند و به سوی پوپولیسم و شبه سوسیالیسم عصر جدیدی كه آغاز شده روی آورد؟ آیا تكیه بر شعار و راهبرد حقوق بشر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ اشتباه بوده است؟ و به جای آن باید از حقوق محرومان(طبقه ای كه گمان می كنیم اكثریت رای دهندگان در هر انتخاباتی را تشكیل می دهند) دفاع كرد؟ آیا باید اقلیت را وا نهاد و رو به سوی اكثریت نهاد؟ تا ثابت كرد همچنان «صدای مردم، صدای خداست؟» این پرسش اصلی را می توان به چهار پرسش تبدیل كرد.

▪اول: از كدام اكثریت حرف می زنیم؟

برخی معتقدند اكثریتی خاموش در جامعه ایران وجود دارند كه رای خود را با رای ندادن نشان می دهند. این اكثریت طیف وسیعی از گروه های اجتماعی مانند شهرنشینان و شهروندانی كه از رای دادن خودداری می كنند و جمعی از گروه های سیاسی یا علاقه مندان به آنها را تشكیل می دهند كه نامزد یا نامزدهای مناسب خود را در میان گزینه های موجود در انتخابات نمی یابند و در اعتراض به فقدان نمایندگان واقعی خویش رای نمی دهند.

چنین تصوری از مفهوم اكثریت به معنای آن است كه قائلان به این تعریف هرگز عددی را به معنای اكثریت به رسمیت نمی شناسند. در هیچ یك از دموكراسی ها میزان مشاركت به صددرصد ظرفیت نمی رسد بلكه این دیكتاتوری ها هستند كه همچون حكومت صدام حسین در عراق از مشاركت تام و تمام سخن می گویند. مشاركت های توده وار و انقلابی نیز تنها در مقاطعی خاص از تاریخ یك ملت شكل می گیرد كه معمولاً تكرارناپذیر است و درصورت تكرار معنایی جز وقوع بحران در عرصه سیاست داخلی ندارد و به معنای وقوع انقلابی سیاسی است كه مردم به جای ریختن در خیابان ها به پای صندوق های رای می روند و تحول مورد نظرشان را رقم می زنند. (دوم خرداد ۱۳۷۶) به این ترتیب نوسان نرخ مشاركت عمومی از ۵۰ تا ۷۰ درصد صاحبان حق رای كف و سقف توفیق یك دموكراسی در جذب مشاركت عمومی است.

از سوی دیگر آنچه به عنوان فقدان حضور نامزدان همه گرایش های سیاسی در انتخابات طرح می شود در كاهش مشاركت و نفی اكثریت به خصوص در جامعه ای توده وار و غیرحزبی اثری مستقیم ندارد. در جوامع توسعه یافته و دارای نظام حزبی رفتار رای دهندگان تابع گفتار رای سازانی است كه در احزاب و بنگاه های سیاسی حضور دارند و از طریق تبلیغات رای دهندگان را قانع می كنند كه به نامزد حزبی خاص رای دهند یا رای خود را از نامزدی دیگر دریغ كنند. اما در ساختاری چون ایران كه احزاب فاقد نفوذ و حكومت صاحب نفوذ فوق العاده ای است، رفتار رای دهندگان از یك سو تابع خدماتی است كه حكومت ارائه كرده یا وعده می دهد و از سوی دیگر به شدت تحت تاثیر تبلیغات سیاسی رسمی و حكومتی قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران هم اكنون تمام شبكه های رادیویی و تلویزیونی و حداقل پنج روزنامه ملی و پرتیراژ با بهای اندك و توزیع گسترده را در اختیار دارد كه می تواند هر عددی را در انتخابات به شاخص مشاركت تبدیل كند بدون آنكه الزاماً عنصر رقابت را تامین سازد. این در حالی است كه احزاب سیاسی ایران نیز به دلیل ماهیت غیرطبقاتی خود و فقدان رابطه اندام وار با نهادهای اجتماعی و مدنی و فقر سابقه تاریخی و قدمت سیاسی نمی توانند تهدیداتی مانند تحریم انتخابات را به اجرا درآورند و اگر تحریمی هم صورت می گیرد نه به فرمان و فرموده احزاب سیاسی بلكه ناشی از عدم توجه حكومت به مطالبات وعده داده شده یا اراده های فردی و شخصی صاحبان حق رای است. در واقع نگاهی به تجربه های تحریم انتخابات ایران در ربع قرن گذشته ثابت می كند هیچ گاه تحریم آگاهانه ای علیه مشاركت شكل نگرفته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بارها سلطنت طلبان و پس از حوادث سال ۱۳۶۰ گروه های چپ و نیز برخی از ملی گرایان غیرمذهبی فرمان تحریم انتخابات را صادر كرده اند اما كف مشاركت در انتخابات چندان نبوده كه حكومت را با بحران مشروعیت مواجه سازد. در اوج بحران رقابت؛ انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و در شرایطی كه به گفته دو تن از روسای قوای حكومت در ۱۹۰ حوزه انتخابیه رقابتی وجود نداشت بحران رقابت به بحران مشاركت و بحران مشاركت به بحران مشروعیت منتهی نشد و دولت و ملت (ولو اصلاح طلب) از تمكین از قوانین این پارلمان خودداری نكردند. این بدین معنا نیست كه در فقدان رقابت با هر اكثریتی می توان از مشروعیت دم زد اما اولاً در ایران فقدان رقابت الزاماً به فقدان مشاركت تبدیل نمی شود، ثانیاً میان «عدم مشروعیت» و «بحران مشروعیت» فاصله وجود دارد. بحران مشروعیت پدیده ای است كه تنها در صورت «احساس عدم مشروعیت» به وجود می آید؛ احساسی كه ظاهراً در میان رای دهندگان ایرانی و نیز كسانی كه رای نمی دهند وجود ندارد. «عدم مشروعیت» هنگامی به «بحران مشروعیت» تبدیل می شود كه مردم آثار عملی عدم مشروعیت حكومت را در زندگی خود ببینند. به عنوان مثال هنگامی كه یك دولت به علت عدم مشروعیت مورد هجوم خارجی قرار می گیرد و آثار این هجوم در زندگی مردم روشن می شود، بحران مشروعیت به وجود می آید.این در حالی است كه همان مردم در شرایط عادی به همان حاكمیت تن می دهند.

محمد قوچانی

جان استوارت میل: رساله ای در آزادی

ترجمه محمود صناعی، نشر هرمس: ،۱۳۷۹ صفحه های ۲۷۱ - ۲۶۹.

---