جورج استیگلر

نوبلیست های اقتصاد ـ جوایز نوبل در سال ۱۹۸۲

جورج استیگلر در سال ۱۹۱۱ در حومه سیاتل ایالات متحده آمریکا متولد شد. پس از تحصیلات اولیه در سیاتل به دانشگاه واشنگتن رفت و در سال ۱۹۳۱ فارغ‌التحصیل شد و برای ادامه تحصیل به دانشگاه شیکاگو رفت و در سال ۱۹۳۸ دکترای خود را در رشته اقتصاد دریافت کرد.

استاد راهنمای او فرانک نایت بود و فریدمن جزو دانشجوهای همدوره استیگلر محسوب می‌شود. موضوع پایان نامه او تاریخ نظریه‌های تولید و توزیع طی دوره ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۵ بود. پس از اتمام تحصیلات استیگلر به تدریس در دانشگاه‌های آمریکا مشغول شد و همکار استادانی همچون شولتز، آرو، سولو و فریدمن بود.

استیگلر در مطالعه فرآیندهای بازار و تحلیل ساختار صنایع نقش بسزایی داشته است. بخشی از تحقیقات او به تاثیر‌گذاری قوانین اقتصادی بر بازارها مربوط می‌شود. موفقیت‌های استیگلر او را به عنوان رهبری در تحقیقات کاربردی درباره بازارها و ساختار صنعتی قرار داد که اغلب به سازمان صنعتی معروف شده است. همچنین جنبه‌های ویژه‌ای از تحقیقات او موجب شده تا بنیان‌گذار اقتصاد اطلاعات و اقتصاد مقررات شناخته شود و از پیشروان تحقیق در حیطه اقتصاد و حقوق باشد.

نظریه‌های پایه‌ای اقتصاد با وجود ساده‌سازی‌های زیاد در توضیح و پیش‌بینی جنبه‌های اصلی وقایع بازار موثر بوده است. استیگلر کوشید تا در چارچوب مفروضات چنین نظریه‌هایی درباره رفتار بهینه‌ بنگاه، خانوار و رابطه متقابل عرضه و تقاضا توضیحاتی برای ویژگی‌های مشخص بازارها و توسعه‌های ساختاری پیدا کند. در مطالعات استیگلر درباره نقش اطلاعات در فرآیندهای بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق نظریه سنتی، نتیجه بهینه‌سازی و فرآیندهای بازار بایستی این طور باشد که هر کالایی در هر جایی با یک قیمت فروخته شود؛ مگر اینکه هزینه‌های حمل‌ونقل به آن اضافه شود. اما در عمل، تنوعات قیمتی در اغلب بازارها دیده می‌شود. استیگلر نشان داد که اگر هزینه‌های جست‌وجو و انتشار اطلاعات قیمت‌ها و کالاها با هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل در مدل‌های سنتی ترکیب شوند می‌توانند توضیح‌دهنده باشند؛ البته به اعتقاد استیگلر نیازی به چالش کشیدن خواص اساسی نظریه‌های سنتی نیست. ضعف دانش مشارکت‌کنندگان در بازار درباره کالاها و قیمت‌ها می‌تواند با گردآوری و پالایش اطلاعات بهبود یابد. میزان اطلاعاتی که بنگاه یا خانوار نیاز دارد با مقایسه بین هزینه و فایده‌های آن همانند تولید یک کالا مشخص می‌گردد. به عبارت دیگر، اطلاعات تا زمانی گردآوری می‌شود که مطلوبیت انتظاری از جست‌وجو از هزینه‌های آن فراتر رود. در این حالت اطلاعات مورد نیاز به طور آگاهانه انتخاب شده و فقدان اطلاعات نیز به طور عقلایی و آگاهانه انتخاب می‌شود.

این دستاوردها به تکمیل شدن نظریه سنتی انجامید. تحقیقات نشان داده است که چگونه پدیده‌هایی مانند چسبندگی قیمت‌ها، تغییرات در دوره‌های تحویل کالاها، منابع استفاده نشده یا در انتظار که جنبه‌های اصلی فرآیندهای بازار هستند در چارچوب مفروضات سنتی اقتصاد به سختی توضیح داده می‌شود؛ اما در این دیدگاه جدید این نقایص دیگر غیرضروری به نظر نمی‌رسند و اجازه دخالت دولت داده نمی‌شود. همچنین مباحثی از قبیل تورم و بیکاری نیز توضیح خاص خود را می‌یابند.

استیگلر در مطالعه مهم دیگری به بررسی پیش‌بینی این نظریه سنتی پرداخت که اختلافات در نرخ‌های بازدهی بنگاه‌ها به سرعت از طریق جابجایی‌های سرمایه از بنگاه‌ها با بازده پایین به بازده بالا محو می‌شود. او دریافت که اگر بنگاه‌ها و بخش‌های جدید اقتصادی ظهور نکنند، یک دهه زمان لازم است تا اختلافات در نرخ‌های بازدهی بنگاه‌ها به طور موثر یکسان شوند. اما در واقعیت چنین امری محقق نمی‌شود، چون بنگاه‌ها و بخش‌های جدید و بهره‌ور ظهور می‌کنند و بنگاه‌ها و بخش‌هایی که سودآور بودند، افول می‌کنند. از این رو همواره تفاوت در نرخ‌های بازدهی بنگاه‌ها در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده وجود دارد. استیگلر در مطالعه دیگری نشان داد که نتایج قطعی درباره بازدهی حاصل از مقیاس و پدیده‌های مشابه نمی‌تواند بر اساس داده‌های هزینه‌های سنتی برای تعیین اندازه بهینه بنگاه در هر بخش صنعتی به دست آید. در واقع، ظرفیت توسعه و پیشرفت بنگاه به طور ضعیفی با شرایط هزینه تولید سروکار دارند و در عوض با عوامل گوناگونی که مشاهده آنها مشکل است ارتباط دارند. این قاعده منجر به اصل «بازمانده» شد که بر اساس آن اول باید آن دسته از بنگاه‌هایی که واقعا توانایی بقا را از خود نشان می‌دهند، تعیین شوند و آنگاه خواصی که این توانایی را ایجاد می‌کنند، جست‌وجو شود.

مطالعات استیگلر درباره بازارها و ساختار بخشی شامل بررسی رفتار قیمت‌گذاری در صنعت آمریکا و اهمیت انحصار و انحصار چند جانبه می‌گردد. استیگلر در اوایل دهه ۱۹۴۰ به مطالعه تاثیرات جنبه‌هایی از قانون‌گذاری مقررات در ایالات متحده به ویژه کنترل اجاره‌بها و حداقل دستمزد پرداخت. او نشان داد که تاثیرات جانبی ناخواسته همراه تاثیرات مطلوب اولیه بروز می‌کنند. مطالعات بعدی او نیز نشان داد که مقررات نرخ‌های برق کاملا فاقد تاثیرات قابل مشاهده است. او مقررات را مبتنی بر ادراک نادرستی از شرایط واقعی دانست که در عمل بسیار مشکل است که اجرا شود و تاثیرات جانبی آن موجب خنثی شدن تاثیرات مورد نظر آن می‌گردد. این کار او درباره آثار وضع مقررات موجب مطالعات مشابه زیادی توسط محققین دیگر از سایر کشورها شد. مطالعات بعدی استیگلر به عوامل وضع مقررات به جای آثار آن معطوف شد. مشاهدات اولیه او منجر به فرضیه‌ای شد که طبق آن برخی مقررات حمایت‌کننده منافع تولید‌کنندگان از قبیل بنگاه‌ها و سازمان‌ها و گروه‌های حرفه‌ای به جای منافع عموم است. او در برخی مطالعات به تایید این فرضیه رسید و همچنین نشان داد که قانون‌گذاری موجب از دست رفتن رفتارهای بهینه در بازار می‌گردد. تا حدی که وضع چنین است، وضع قانون دیگر عامل برونزایی نیست که اقتصاد را از بیرون تحت تاثیر قرار دهد، بلکه بخش درونزایی از نظام اقتصادی است. این رویکرد موجب گام‌های بیشتری به سوی توسعه قلمرو کاربردی برای مفروضات اساسی نظریه اقتصادی گردید و مجموعه مطالعات انجام شده توسط استیگلر به حیطه جدیدی تحت عنوان اقتصاد مقررات منجر شد.

مهدی محمدی