سوء برداشتی مارکسیستی از مفهوم قیمت

● توضیحی اجمالی در عنوان و محتوای نوشته قیمت در اقتصاد سیاسی

قبل از پرداختن به موضوع شاید توضیح مختصری در عنوان و محتوای نوشته "قیمت در اقتصاد سیاسی" لازم باشد. اولین نکته ای که شایسته است نویسندگان مطالب اقتصادی در چارچوب نظریه مارکسیستی به ان توجه کنند آن است که هم اکنون اقتصاد سیاسی مترادف و معادل نظریه مارکسیستی اقتصاد نیست. در حال حاضر در بسیاری از دانشکده های اقتصاد دانشگاه های معتبر جهان دروس اقتصاد سیاسی تدریس میشود. هر چند در این متون به نظریه مارکسیستی اقتصاد نیز ممکن است اشاره شود ولیکن اقتصاد سیاسی مورد بحث از بسط نظریه رسمی اقتصاد (نیوکلاسیک) در شاخه اقتصاد بخش عمومی به وجود امده و توسعه یافته است. در این شاخه از علم اقتصاد نظریه ها و مدلهای مفهومی و ریاضی برای بررسی رفتار دولتمردان؛ گروه های فشار و رانت جویان صاحب نفوذ سیاسی و نحوه استفاده از ابزار وتاثیر سیاستهای اقتصادی مورد استفاده توسط آنها برای نیل به اهدافی مانند استمرار مدت زمامداری و قدرت سیاسی و یا کسب آرا برای رسیدن و حفظ قدرت سیاسی و غیره طرح و بحث میشود. برای مثال بررسیهای کارشناسان اقتصاد سیاسی دربرخی از کشورهای غربی با سیستم پارلمانی نشان داده است که در دوره هایی در دهه های اخیر احزاب حاکم در سال قبل از برگزاری انتخابات علیرغم احتمال افزایش فشارهای تورمی سیاستهای پولی و تسهیلات بانکی را برای ایجاد رونق اقتصادی و کاهش بیکاری و در نتیجه جذب ارا بیشتر از سوی مردم در انتخابات پارلمانی اتخاذ کرده اند و متعاقبا پس از انتخاب مجدد برای تشکیل دولت سیاستهای انقباضی برای کنترل تورم رابه اجرا گذاشته اند. و یا بررسیهایی وجود دارد که حاکی از جهت گیری معنی دار مخارج مالی دولتها در امریکای شمالی برای رونق صنایع و بخشهای اقتصادی که بطور سنتی طرفدار حزب حاکم هستند؛ بوده است. و یا در کشورهای صادر کننده نفت مساله رانت جویی و سوۀ استفاده گروه های سیاسی با نفوذ از درامده های نفتی و رابطه ان با توسعه (یا در واقع عدم توسعه) دموکراسی در این کشورها مورد برسی های کارشناسان اقتصاد سیاسی بوده است. هم چنین در کشور ما سوبسید عظیم بنزین به رغم هزینه فرصت بزرگی که برای اقتصادایران دارد در بیست سال گذشته صرفا به دلیل انکه تصور می شده است افکار عمومی را بر ضد دولت بر می انگیزد اصلاح و هدفمند نشده و هر دولتی در واقع با دفع الوقت این تصمیم خطیر را به دوش دولت بعدی گداشته است تا امروز که واردات بنزین ابعاد بی سابقه و غیر قابل قبولی پیدا کرده است. با اینحال تصمیم گیری برای افزایش قیمت بنزین و یا سهمیه بندی آن تا کنون با توجه به هزینه های سیاسی که دارد امکان پذیر نبوده است. این مسایل و موارد مشابه میتواند در چارچوب نظریه ها و مدلهای اقتصاد سیاسی بررسی شده و موازنه هزینه و فایده ان از دیگاه های مختلف بررسی شود.

با توضیحاتی که گذشت ملاحظه می شود که در دنیای معاصر هنگامی که از اقتصاد سیاسی صحبت می شود منظور نظریه مارکسیستی اقتصاد نبوده بلکه بررسی رفتار سیاستمداران و سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان در بخش عمومی در چارچوب نظریه اقتصادی است. هرچند در نظریه مارکسیستی نیز روابط هیات حاکمه به مثابه نماینده طبقه حاکم با طبقات دیگر بررسی می شود و نیز از ابتدا نظریه مارکسیستی اقتصاد؛ همراه سایر نظریه های مرتبط؛ در چارچوب اقتصاد سیاسی مطرح شده است و اصولا عنوان فرعی کتاب سرمایه "کاپیتال" مارکس نیز بررسی انتقادی اقتصاد سیاسی سرمایه داری است اما در هر حال همانطور که گفته شد هم اکنون اقتصاد سیاسی مترادف نظریه مارکسیستی اقتصاد نیست و شاید بهتر باشد برای ارایه مطالب اقتصادی و یا اجتماعی در این چارچوب به عنوان اصلی پارادایم تجزیه و تحلیل نیز به روشنی اشاره شود تا موجب سردرگمی خوانندگانی که آشنایی با حیطه و دامنه و موضوعهای اقتصاد سیاسی ندارند نشود.

پس از اشاراتی کلی به تفاوت چارچوب های نظری اقتصاد سیاسی و اقتصاد مارکسیستی به جا است قبل از بررسی نظریه مارکسیستی اقتصاد اجمالا نکات اصلی نوشته "قیمت در اقتصاد سیاسی" را مرور کنیم. در این نوشته به چند مفهوم کلی از نظریه مارکسیستی اقتصاد اشاره شده است:

▪ تعریف کالا به عنوان تجسم ارزش کار اجتماعی در نظریه مارکسیستی که به مثابه سلول های اولیه نظام های کالایی سرمایه داری رابطه افراد جامعه حول مبادله انها شکل میگیرد؛

▪ نظریه ارزش-کار مارکس که بیان می کند کالاها بر اساس برابری کار اجتماعی لازم جایگزینی آنها با هم مبادله میشوند؛

▪ پیش فرض مارکس از رقابت سرمایه داران درنظام اقتصادی سرمایه داری که موجب تنزل نرخ های سود فعالیت های مختلف به یک نرخ سود متوسط و یگانه میشود

▪ و انتقال ارزش_کار کالاها به قیمت انها ،به این معنی که سرانجام قیمت کالاها منعکس کننده ارزش کار اجتماعی لازم به کار رفته در انها است و به رغم امکان نوسان قیمت حول ان نمی تواند ازان فاصله زیادی بگیرد و به هر حال در کل نظام اقتصادی ارزش اضافی معادل سود کل و ارزش_کار معادل قیمت یا ارزش کالاهای مبادله شده خواهد بود و غیره.

البته ممکن است در نوشته جملات دیگری به کار رفته باشد ولیکن مضمون اصلی بحث کم وبیش جملاتی است که اجمالا بیان شد.

انگیزه طرح این مطالب تحت عنوان "قیمت دراقتصاد سیاسی" صریحا بیان نشده است. شاید نویسنده خواسته است افکار عمومی را که در هفته های اخیرنگران گرانی و تورم سطح عمومی قیمتها بوده است متوجه دیدگاه های جایگزین و شاید رادیکال در مورد افزایش قیمت کالاها و ریشه های سیاسی و طبقاتی ان بکند. شاید هم دانشجوی جوانی با خواندن متون مارکسیستی از کشف دلایل طبقاتی و سیاسی تورم قیمتها هیجان زده شده و خواسته است خوانندگان را نیز از این یافته ها آگاه کند. یا اینکه نویسنه صرفا در صدد طرح چارچوب مارکسیستی اقتصاد در ساده ترین حالت خود بوده است تا شاید بعدها مطالب عمیق تری را از این دیدگاه اقتصادی مطرح کند.

در هرحال انچه اجمالا و صرفا بر اساس این نوشته و قبل ازعبور به بخش های بعدی مقاله در بررسی دکترین مارکسیستی اقتصاد به طور خلاصه می توان گفت که اصولا نظریه ارزش-کار مارکس؛ همانطور که در سطور بعد توضیح داده خواه شد؛ نظریه مناسب و یا موفقی درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظامهای اقتصادی نبوده است نه اقتصاد دانان کلاسیک و نه مارکس معتقد به تعیین قیمتها بر اسای نظریه اررش کار نبوده اند. در واقع هدف و انگیزه واقعی مارکس از ارایه نظریه ارزش-کار و ارزش- اضافی و نگارش کتاب عظیم و مطول سرمایه (کاپیتال) نیز تعیین قیمت کالا ها نبوده است بلکه غرض اصلی مارکس از ارایه این نظریه ها به زعم خود ارایه تحلیلی دقیق ازعملکرد نظام اقتصاد سرمایه داری بوده است همانطور که خود در پیش نویس کتاب سرمایه آورده است "هدف غایی این کتاب نشان دادن بی پیرایه قانون تحولات جامعه مدرن یعنی جامعه سرمایه داری و بورژوازی است".

مارکس؛ همانطورکه در بخش های بعدی مرور خواهد شد؛ برای این منظور از تحلیل کالا و نظریه ارزش-کار و ارزش اضافی در جلد اول سرمایه شروع کرده و در بررسی های مفصل خود مکانیسم گردش سرمایه و انباشت ان نزد سرمایه داران؛ روند نزولی سوداوری واحدهای تولیدی سرمایه داری؛ تلاش سرمایه داران به افزایش سود از طریق تغییر ترکیب ارگانیک سرمایه به نفع سرمایه ثابت که منجر به توسعه بیکاری ها از یک سو و کاهش بیشتر نرخ سود از سوی دیگر میرشود می رسد و نهایتا به این نتیجه می رسد که نظام سرمایه داری به دلیل تضادهای موجود در ان، به دلیل شیوه تولید(زیر بناها) ، مناسبات اجتماعی و مالکیت فردی بر ابزار تولید (روبناها) بطور ذاتی با عدم تعادل مواجه است و گریزی از سقوط آن و استقرار یک نظام سوسیالیستی (احتمالا از طریق یک دیکتاتوری پرولتاریا درابتدای کار) نیست.

در هر حال این واقعیت که نه تنها پیش بینی مارکس و انگلس و سایر نویسندگان مارکسیست از سقوط نظامهای سرمایه داری و تکامل انها به نظامهای سوسیالیستی و سپس کمونیستی تحقق نیافته بلکه نظامهایی سوسیالیستی هم که از طریق انقلابات خونین (روسیه و چین) و استقرار حکومتهای مطلق العنان کمونیستی بر پا شده بود یا سقوط کرده (بلوک شرق ،شوروی و اروپای شرقی) و یا با هدایت حزب کمونیست به سوی اقتصاد بازار سوق داده شده اند(چین)؛ ویا در شرایط نامطلوب اقتصادی و اجتماع در مقایسه با کشورهای دنیای ازاد قرار گرفته اند(کره شمالی و کوبا)؛ در اینجا مورد بحث ما نیست. زیرا هرچند این تحولات عظیم بسیاری را به خصوص در جوامع در حال توسعه متوجه ضعف ها و ناتوانی های ذاتی نظام های اقتصاد دولتی و مبتنی بر مالکیت عمومی ابزارتولید و سرمایه ها کرده و سراب و توهم نیل به رفاه و عدالت اجتماعی از طریق انقلاب های سوسیالیستی را زایل ساخته است اما هنوز هم هستند افرادی (حتی تحصیل کرده) از جمله در کشور ما که تصور می کنند این تحولات (ارتجاعی) نه ناشی از کاستی های درونی نظام فکری مارکسیسم بلکه به دلایل مختلف مانند توطئه های امپریالیستی؛ ضعف و اشتباهات احزاب کمونیستی و یا حتی خیانت سران انها صورت گرفته است. به همین دلیل در بررسی انتقادی نقطه نظرات این نویسندگان و یا گویندگان لازم است ضمن تحلیل عملکرد اقتصاد های سوسیالیستی به ضعف وفقدان استحکام نظری نظریه های مارکسیستی نیزبا استناد به منابع اصلی این دکترین اقتصادی پرداخت. ما در سطور زیرپس از مرور مختصری بر منابع اصلی نظریه مارکسیستی اقتصاد خطوط اصلی این نظریه و نهایتا نظرات منتقدان این مکتب اقتصادی را بررسی می کنیم.

● کتاب(کاپیتال) سرمایه و بخش های اصلی آن

منبع اصلی نظریه مارکسیستی اقتصاد، نوشته های کارل مارکس به خصوص کتاب تاریخی و مفصل سرمایه (کاپیتال شامل جلدهای اول تا سوم و نوشته های مربوط به نظریه ارزش اضافی) و تا حدودی نیز یادداشتهای مارکس است که در مجموعه ای به نام " گراندریسه" یا "طرح کلی" و یا "طرح مقدماتی" منتشر شده است. جلد اول سرمایه که در زمان حیات مارکس و در سال ۱۸۶۷ منتشر شد شامل ۲۳ فصل است که در بخش هایی تحت عناوین کالا و پول؛ تبدیل پول به سرمایه؛ ایجاد ارزش اضافی مطلق و نسبی، تبدیل ارزش نیروی کار به دستمزد و انباشت سرمایه سازمان یافته است. همانطور که مشخص است این مباحث به طور کلی نظری است و به طور انتزاعی به تشریح مفاهیم ارزش-کار؛ ارزش اضافی؛ انباشت سرمایه و غیره می پردازد. در جلد دوم سرمایه که به طور کلی پول نیز وارد جریان تحلیل می شود مباحث دگردیسی سرمایه؛ باز تولید سرمایه و چرخش ان وگردش سرمایه کل اجتماع مورد بحث قرار می گیرد. در جلد سوم سرمایه که در سال ۱۸۹۳ و سالها پس ازدرگذشت مارکس و توسط دوست و همفکر و حامی مالی او فردریک انگلس منتشر شد فرایند تولید کل نظام سرمایه داری با توجه به امکان فعالیت بخش های مختلف اقتصادی با نسبتهای مختلف کاربری یا سرمایه بری و در نتیجه نرخهای مختلف سود (به رغم وجود نرخهای واحد ارزش اضافی) و توجیه سقوط نرخ های سود بخشهای اقتصادی به یک نرخ واحد تجزیه و تحلیل شده است. در این بخش یکی از مولفه های مهم نظریه اقتصادی مارکس یعنی " مساله انتقال" (انتقال ارزش-کار به قیمت کالا ها در بازار و ارزش افزوده به سود با توجه به روند گرایش سودهای متفاوت بخش های اقتصادی به یک سود واحد متوسط) مطرح می شود. این بخش از آن جهت مهم است که می توان آنرا زمینه سازی برای نتیجه گیری از بحث های مفصل مارکس در جلدهای قبلی کتاب سرمایه؛ و پیش بینی سرنوشت محتوم نظام سرمایه داری دانست. با این حال از نظر اکثر منتقدان بخش اخیر جلد سوم کتاب سرمایه از ضعیف ترین حلقه های زنجیره نظریه های اقتصادی مارکس به خصوص در ارتباط با مطالب جلد اول سرمایه است و به همین دلیل هم بیشترین حملات به نظریه مارکس از همین زاویه انجام شده است به طوری که خواهد آمد. در بخش بعد به دکترین اقتصادی مارکس مستفاد از کتاب سرمایه و سایر نوشته های اقتصادی او به طور خلاصه اشاره میشود.