نظارت های مالی

دایره المعارف اقتصاد

نظارت‌های مالی در آمریکا و دیگر کشورهای توسعه‌یافته دنیا به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: نظارت‌های مرتبط با امنیت و صحت (safety-and-soundness regulation) و نظارت‌های مربوط به رعایت مقررات ( regulation compliance).

اگرچه در این مدخل بر نظارت‌ بر خدمات مالی در ایالات متحده آمریکا تمرکز شده است، اما آن چه در دیگر نقاط دنیا روی می‌دهد نیز کم و بیش پوشش داده می‌شود.

موسسات مالی اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند. موسسات سپرده‌گذاری (بانک‌ها، موسسات وام‌ و پس‌انداز [S&L‌ها] و اتحادیه‌های اعتباری) تعهدات نقدشان (حساب‌های جاری، حساب‌های پس‌انداز و گواهی‌های سپرده که می‌توان آن‌ها را پیش از زمان سررسید به پول نقد تبدیل کرد) را به دارایی‌های نسبتا غیرنقدی مثل وام‌های رهنی مسکن، وام‌های خرید اتومبیل، وام برای تامین مالی موجودی انبار بنگاه‌ها و مانده‌های کارت‌های اعتباری تبدیل می‌کنند.

موسسات سپرده‌گذاری سیستم‌های پرداختی را اعمال می‌کنند که در آن‌ها مانده‌های بانکی از طریق چک، روش‌های الکترونیکی و کارت‌های اعتباری و دبیت‌کارت‌ها انتقال پیدا می‌کنند. شرکت‌های بیمه نیز به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: بیمه‌های عمر و بیمه‌های درمانی که در برابر مرگ، معلولیت و هزینه‌های درمانی حمایت مالی فراهم می‌آورند و بیمه‌های دارایی و حوادث که از افراد در مقابل خسارات ناشی از آتش‌سوزی، بلایای طبیعی، تصادف، کلاهبرداری و مصیبت‌های دیگر حمایت به عمل می‌آورد. کارگزاران بورس و بانک‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با آنها نیز از نقشی اساسی در بازارهای سرمایه برخوردارند. کسب‌و‌کارها در این بازارها سرمایه جذب کرده و افراد و سرمایه‌گذاران نهادی (institutional investors) نیز در این بازارها سهام خرید و فروش می‌کنند.

هدف اساسی نظارت‌های مرتبط با امنیت و صحت عبارت است از حمایت از «سپرده‌گذاران وجوه مشخص» (fixed-amount creditors) در مقابل خسارات ناشی از ورشکستگی موسسات مالی که این مبالغ را بدهکارند، طوری که ثبات درونی سیستم مالی تضمین شود. سپرده‌گذاران وجوه مشخص عبارتند از سپرده‌گذاران بانک‌ها، کسانی که از شرکت‌های بیمه مطالبات بیمه‌ای دارند و همچنین دارندگان حساب در شرکت‌های کارگزاری که مقادیر مشخصی پول طلب دارند. افرادی که با سرمایه خود سهام خریده‌اند یا در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سپرده‌گذار وجوه مشخص به شمار نمی‌آیند، زیرا ارزش سرمایه‌گذاری‌های آنها تنها به واسطه ارزش بازاری سرمایه‌گذاری‌‌های شرکت‌های مربوطه مشخص می‌شود. موسسات مالی‌ای که سپرده‌گذاران وجوه مشخص دارند شامل بانک‌ها، S&Lها، اتحادیه‌های اعتباری، شرکت‌های بیمه، کارگزاری‌های بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول (MMMF) می‌شوند. نظارت‌های مربوط به رعایت مقررات در بازارهای مالی نیز عمدتا در پی حمایت از افراد در برابر رفتار «نامنصفانه» موسسات مالی و همچنین ممانعت از جرایمی مثل «پولشویی» است(شایان ذکر است که مصادیق پولشویی را نمی‌توان به راحتی تعیین کرد).

نظارت‌های مالی در آمریکا توسط ترکیبی از اداره‌های فدرال و ایالتی صورت می‌گیرد. ناظران بانکی فدرال عبارتند از سیستم فدرال‌رزرو، شرکت بیمه سپرده‌ فدرال (FDIC)، اداره ممیزی پول رایج، اداره نظارت بر پس‌اندازها(OTS) و اداره ملی اتحادیه‌های اعتباری. کمیسیون ارز و اوراق بهادار (SEC) نیز بر کارگزاری‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اوراق قرضه و بورس، تجارت سهام (از جمله مبادله آن‌ها) و افشای اطلاعات مالی شرکت‌های سهامی عام نظارت می‌کنند. ناظران ایالتی نیز بر بانک‌های دارای مجوز ایالتی، موسسات پس‌انداز و اتحادیه‌های اعتباری و همچنین بر تمامی شرکت‌های بیمه نظارت دارند. در واقع ناظران ایالتی اوراق بهادار، در این حوزه با کمیسیون ارز و اوراق بهادار همکاری می‌کنند.

● نظارت بر امنیت و صحت

در نظارت بر امنیت و صحت یا نظارت بر داشتن توانایی پرداخت بدهی‌ها، قصد بر آن است که از ورشکسته شدن موسسات مالی‌ای که سپرده‌گذاران وجوه مشخص دارند، ممانعت شود. با این حال از آن جا که نظارت دولتی نمی‌تواند از تمامی ورشکستگی‌ها جلوگیری کند، دولت‌ها مکانیسمی را به وجود آورده‌اند تا بتوانند حداقل از متضرر شدن سپرده‌گذاران وجوه مشخص و کوچک در مواقعی که یک موسسه سپرده‌گذاری، شرکت بیمه یا شرکت کارگزاری ورشکست می‌شود جلوگیری نمایند. مکانیسم‌هایی چون بیمه سپرده، صندوق‌های ضمانت بیمه و صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاران را می‌توان به درستی به عنوان گارانتی‌ای دانست که نظارت مالی در کنار خدماتش ارائه می‌دهد، به این معنا که زمانی که «محصول» نهادهای نظارتی (یعنی نظارتی که قرار است از سپرده‌گذاران وجوه مشخص حمایت کند) نتواند از ورشکستگی یک موسسه مالی جلوگیری نماید، این مکانیسم‌ها از سپرده‌گذاران در مقابل خسارات حفاظت می‌کنند.

همانطور که می‌دانیم بانک مرکزی انگلستان در سال ۱۶۹۴ تاسیس شد. از آن زمان به بعد دولت‌ها به بانک‌ها و شرکت‌های بیمه مجوز داده‌اند و برای اطمینان از این که این موسسات هم می‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند (یعنی ارزش دارایی‌های آن‌ها فراتر از دیونشان است) و هم از نقدینگی کافی برخوردارند(تا در صورتی که به عنوان مثال مشتریانشان وجوه یا مطالبات بیمه‌ای شان را بخواهند از عهده پرداخت برآیند) نظارت‌هایی را وضع کرده‌اند. امروزه نظارت‌های مالی‌ای که برای جلوگیری از ورشکستگی صورت می‌گیرد، بر نظارت بر سرمایه متمرکز شده است. مقررات ایجاب می‌کند که سرمایه هر موسسه مالی مقدار مثبتی بوده (یعنی سرمایه آن از دیونش بیشتر باشد) و حداقل با نسبتی از دارایی‌های موسسه برابر باشد. دیگر نظارت‌هایی که بر توان بازپرداخت بدهی صورت می‌گیرد از طریق محدود کردن تمرکز قراردادهای وام و سرمایه‌گذاری روی یک طبقه وام‌گیرنده‌ یا محدود کردن مبلغ اعتبار داده شده به هر قرض‌گیرنده، باعث تنوع دارایی می‌شوند.

در سال ۱۹۸۸، ناظران بانکی در کشورهای صنعتی گونه‌ای از نظارت بر سرمایه بانک‌ها را آغاز کردند که امروزه با عنوان بازل I شناخته می‌شود. در این سیستم مقدار سرمایه‌ای که هر بانک باید حفظ می‌کرد با توجه به ریسک دارایی‌هایی که نگهداری می‌کرد، تعیین می‌شد. اگرچه بازل I از بسیاری جهات خام و ابتدایی بود، اما امروزه نیز بانک‌هایی به لحاظ مالی قوی‌ترند که مقدار سرمایه‌ای که حفظ می‌کنند با میزان ریسک دارایی‌های آن‌ها متناسب است.

در حال حاضر ناظران بانکی درتلاشند تا استاندارد سرمایه پیچیده‌تری با نام بازل II را پیاده کنند. این که آیا این استاندارد اعمال خواهد شد یا خیر فعلا مشخص نیست. نظارت بر توان بازپرداخت بدهی توسط بازرسانی اعمال می‌شود که ارزش دارایی‌های موسسات را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و محدوده دیون آنها که تابعی بسیار مهم در شرکت‌های بیمه دارایی و بیمه سوانح است را تعیین می‌کنند. یک موسسه مالی در صورتی ورشکسته می‌شود (و دیونش از ارزش دارایی‌های آن بیشتر می‌شود) که یک ضرر بزرگ ناگهانی به آن وارد شود یا برای یک دوره مداوم زیانده باشد. به همین نحو بانک یا شرکت بیمه‌ای که به نظر می‌رسد توان بازپرداخت بدهی‌های خود را دارد، در صورتی که در بازرسی‌ها، ناظران با ضرر‌های پنهان مواجه شوند (مثلا در مواردی که ارزش دارایی‌ها بیش از واقع تعیین شده یا دیون به خوبی تشخیص داده نشده باشد) از پرداخت بدهی‌هایش قاصر می‌شود. در اغلب موارد، کلاهبرداری عامل اساسی این گونه ضررها است. حتی مدیران صادق نیز می‌توانند در صورتی که یک بلای طبیعی باعث افزایش درخواست مطالبات بیمه‌ای شود یا ارزش وثیقه‌های وام سقوط کند، ضرر ناگهانی را تجربه کنند.

اگر چه در هزار و دویست ‌S&L‌ای که در خلال بحران ‌پس‌انداز و بدهی در دهه ۱۹۸۰ میلادی در آمریکا ورشکست شدند مواردی از کلاهبرداری نیز وجود داشت، اما بخش عمده‌ای از خسارتی که آنها متحمل شدند ناشی از سقوط ارزش املاک به ویژه در تگزاس بود. در سال ۱۹۹۱ کنگره آمریکا، برای کمک به جلوگیری از وقوع بحران‌های مجدد ‌S&L مجموعه‌‌ای از اصلاحات نظارتی با عنوان قوانین تصحیحی فوری را به تصویب رساند تا این اطمینان حاصل آید که ناظران دوباره در تعطیل کردن بانک‌ها و S&Lهای ورشکسته درنگ نخواهند کرد. اگرچه به نظر می‌آید که این تغییرات موثر بوده‌ باشند، اما تاثیرات آن تاکنون در یک بحران بانکی تمام عیار مورد آزمایش قرار نگرفته‌است. در اغلب موارد، بانک‌های ورشکست شده فاقد نقدینگی کافی هستند، یعنی پول نقد کافی برای پرداخت چک‌های مشتریان و تحویل سپرده‌ها را ندارند. این امر به طور قطع و یقین زمانی که مردم به بانک‌ها هجوم می‌آورند اتفاق می‌افتد (رجوع کنید به هجوم به بانک‌ها). نداشتن نقدینگی حتی می‌تواند به بانک‌هایی که می‌توانند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند صدمه بزند، اگر چه این اتفاق نسبتا نادر است.

کنگره برای پیشگیری از وقوع هراس‌های بانکی ( banking panics) این قدرت را به فدرال رزرو داده است تا در مواقعی که بانک‌ها قادر به پرداخت پول نقد به مشتریان خود نیستند، به عنوان آخرین مرجع وام‌دهی(lender of last resort) وارد عمل شود. این بدان معناست که فدرال رزرو باید آماده باشد، زمانی که هیچ نهاد دیگری حاضر به ارائه وام به بانک‌ فاقد نقدینگی نباشد، به شرط آنکه این بانک بتواند وام خود را با استفاده از باکیفیت‌ترین دارایی‌های خود به طور کامل تضمین نماید، به آن وام دهد. نظارت بر توانایی بازپرداخت بدهی‌ و ملاحظات مرتبط با نقدینگی در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول کمی با موارد دیگر متفاوت است. این صندوق‌ها طبق تعریف هیچ سرمایه‌ای ندارند، یعنی ارزش دارایی‌های آن‌ها باید همواره مساوی ارزش اسمی سهامی باشد که برای سهامداران خود منتشر ساخته‌اند. قیمت این سهم‌ها معمولا یک‌دلار است. همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول نمی‌توانند از فدرال رزرو قرض بگیرند.

لذا بازرسان کمیسیون ارز و اوراق بهادار باید تعیین کنند که آیا دارایی‌های یک صندوق مشترک را می‌توان به راحتی با قیمت اعلام شده آنها به فروش رساند و نقد کرد یا خیر. از آنجا که در این صندوق‌ها در مقایسه با بیمه سپرده هیچ حمایتی از سپرده‌گذاران وجوه مشخص صورت نمی‌گیرد، تنها می‌توانند در دارایی‌های کم ریسک سرمایه‌گذاری کنند تا ارزش دارایی‌هایشان کاهش نیابد، زیرا چنین اتفاقی می‌تواند باعث شود که مردم به صندوق‌های مشترک هجوم بیاورند (یعنی سهامداران این صندوق‌ها در صورت کاهش ارزش دارایی‌های موجود در صندوق‌ها، همزمان خواهند خواست که سهام خود را نقد کنند). با توجه به این که این شرکت‌ها در پایان سال ۲۰۰۶ از سهام تسویه نشده‌ای معادل ۱/۲تریلیون‌دلار برخوردار بودند، این نگرانی‌ها به جا و معقول به شمار می‌رود. البته این باور به طور گسترده وجود دارد که در صورت هجوم به این صندوق‌ها، فدرال رزرو نقدینگی اضطراری را برای آنها فراهم خواهد آورد تا ثبات سیستم مالی آمریکا را حفظ کند، هرچند که این اقدام هزینه زیادی بر مالیات‌دهندگان وارد می‌آورد.

البته فدرال رزرو این احتمال را رد کرده است. بیمه سپرده و دیگر طرح‌های حمایت از سپرده‌گذاران وجوه مشخص در آمریکا به ویژه در پاسخ به بحران‌های ناشی از شکست در نظارت، طرح‌های مختلفی برای حمایت از سپرده‌گذاران وجوه مشخص به وجود آمده است. تشکیل بیمه سپرده ایالتی به سال ۱۸۲۹ که New York Safety Fund تشکیل شد، باز می‌گردد. در آن زمان چهارده صندوق ایالتی بیمه سپرده به فعالیت مشغول شدند، اما تمامی آنها با بروز رکود بزرگ ورشکسته شدند. در سال ۱۹۳۳ و پس از سقوط نه‌هزار بانک در فاصله ۱۹۳۳-۱۹۳۰ که اکثرا بانک‌های کوچکی بودند، کنگره فرمان تشکیل شرکت بیمه سپرده‌ فدرال (FDIC) را صادر کرد.

همچنین مدت کوتاهی پس از آن، کنگره شرکت بیمه وام و پس‌انداز فدرال (FSLIC) را در راستای ضمانت پس‌اندازها و وام‌ها تشکیل داد. پس از بحران وام و پس‌اندازها که نزدیک به ۱۲۴میلیارد‌دلار روی دست مالیات دهنده‌ها هزینه گذاشت، کنگره FSLIC را ملغی نمود و مسوولیت بیمه سپرده‌های تمامی بانک‌ها و S&Lها را به FDIC واگذار کرد. در حالی که بیمه کردن سپرده‌هایی که در اتحادیه‌های اعتباری نگهداری می‌شدند (موسوم به «بیمه سهم» (share insurance) در سطح ایالتی آغاز شده بود، کنگره در سال ۱۹۷۰ صندوق ملی بیمه سهم اتحادیه‌های اعتباری (NCUSIF) را به وجود آورد تا اعضای اتحادیه‌های اعتباری از همان محافظتی که از بانک‌ها و سپرده‌گذاران S&Lبه عمل می‌آید، برخوردار شوند. امروزه دولت فدرال تمامی سپرده‌گذاران بانک‌ها، S&Lها و اتحادیه‌های اعتباری به استثنای ۱۷۵اتحادیه اعتباری دارای مجوز ایالتی که از بیمه‌های خصوصی برخوردارند را بیمه می‌کند.

از سال ۱۹۸۰ به این سو حد بیمه سپرده پایه به ازای هر سپرده‌گذار در هر بانک، S&L یا اتحادیه اعتباری ۱۰۰هزار‌دلار بوده است (در ۱۹۳۴ این رقم برابر ۵هزار‌دلار بود).

با این حال از آنجا که حساب‌های بانکی را قانونا می‌توان به صورت‌های مختلف نامگذاری کرد، لذا هر خانواده‌ می‌تواند چندین برابر مبلغ فوق‌الذکر را به صورت سپرده‌های بیمه شده در یک بانک نگه دارد. شایان ذکر است که در حالی که سپرده‌های کسب‌و‌کار (business deposits) بیمه می‌شوند، اما سپرده‌هایی که در شعب خارجی بانک‌های آمریکا نگهداری می‌شوند بیمه نمی‌شوند. مقدار تقریبی سپرده‌های بیمه شده در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۶، معادل ۶/۴تریلیون‌دلار بود. در همین تاریخ، سپرده‌های بیمه نشده در شعب داخلی و خارجی بانک‌ها، S&Lها و اتحادیه‌های اعتباری نیز بر ۸/۳تریلیون‌دلار بالغ می‌شد.

هدف کنگره از تصویب چند قانون در زمینه بیمه سپرده در سال ۱۹۹۱ این بود که در صورت ورشکسته شدن بانک‌ها از سپرده‌گذارانی که بیمه نشده بودند حمایتی به عمل نیاید. در مقابل کنگره خواهان آن بود که سپرده‌گذارهای بیمه نشده (که قاعدتا مجرب تر از سپرده‌گذارهای کوچک هستند) شرایط بانک‌های خود را مورد ارزیابی قرار داده و در صورتی که این بانک‌ها با مشکل مواجه ‌شدند، وجوه خود را از آنها بیرون آورند. در واقع این طور فرض شد که هجوم به بانک‌ها، ناظرانی که بانک‌های در حال سقوط را پیش از ورشکست شدن تعطیل نمی‌کنند، هوشیار سازد. با این وجود علاقه کنگره به تسهیم خسارات ناشی از ورشکستگی با سپرده‌گذارهای بیمه نشده با واقعیتی در دنیای بیرون چالش پیدا می‌کرد. این واقعیت آن بود که فرار سپرده‌گذارها از یک بانک بزرگ می‌توانست اطمینان به بانک‌های بزرگ سالم و بدون مشکل را از بین برده و به سقوط نظام‌ بانکداری، انجماد سیستم پرداخت‌ها و خسارات جدی اقتصادی منجر شود.

از این رو در عمل آن حد بیمه ۱۰۰هزار‌دلاری تنها در رابطه با بانک‌های کوچک کارکرد دارد نه در رابطه با بانک‌هایی که اصطلاحا گفته می‌شود آن قدر بزرگند که نباید سقوط کنند. شایان ذکر است که ناظران سیستم بانکداری آمریکا از اعلام عمومی آن دسته از بانک‌هایی که آن قدر بزرگند که باید از سقوط آنها ممانعت کرد، اکراه دارند و ترجیح می‌دهند این پندار که هیچ گونه بانکی از این دست وجود ندارد، حفظ شود. با این وجود، کنگره در قوانین اصلاحی خود در سال ۱۹۹۱ «ریسک سیستمیک» را به عنوان یک مورد استثنا گنجاند؛ قانون مذکور این قدرت را به ناظران می‌دهد که در صورتی که تشخیص دهند که تلاش برای تحمیل خسارات ناشی از ورشکستگی بانک‌ها بر دوش سپرده‌گذارها و دیگر طلبکارهای بیمه نشده «اثرات منفی جدی بر شرایط اقتصادی یا ثبات مالی به وجود خواهد آورد»، تمامی سپرده‌گذارها (چه داخلی و چه خارجی) و دیگر بستانکارهای بانک‌های بزرگ رو به سقوط را مورد حمایت قرار دهند(البته در صورتی که رییس جمهور و وزیر خزانه داری چنین مجوزی را به آن‌ها بدهند).

به عبارت دیگر در صورتی که سپرده‌های بیمه نشده در یک بانک بزرگ نگهداری شوند، عملا بیمه شده‌اند.

دولت‌های دیگر کشورهای توسعه یافته نیز به این که برخی از بانک‌ها بزرگ تر از آنند که بتوان گذاشت ورشکست شوند باور دارند. بنابراین، در این کشورها نیز بیمه سپرده‌ها شبیه بیمه سپرده‌ها در ایالات متحده است و تنها کسانی که مبالغ قابل‌توجهی را در بانک‌های کوچک سپرده‌گذاری کرده‌اند نسبت به سقوط بانک‌ها نگرانی دارند. حتی با این وجود، بسیاری از کشورها نمی‌خواهند که حد بیمه سپرده را اعمال کنند. ژاپن یک نمونه عالی از این دسته کشورها به شمار می‌رود که دولتش اعمال صریح بیمه سپرده را به تعویق می‌اندازد، اما بدون این که سپرده‌گذاران متحمل ضرر شوند مشکلات عدیده در بخش بانکی را رفع می‌کند.

کشورهایی که بانک‌های فعال در سطح جهان (یعنی بانک‌هایی که در دیگر کشورها شعبه یا موسسات بانکداری وابسته به خود را دارند) متعلق به آنها هستند به خاطر ملاحظات مربوط به مقررات تلافی گرانه نمی‌توانند سپرده‌گذاران و سایر طلبکاران در دیگر کشورهایی که بانک‌های دچار مشکل در آنها فعالیت می‌کنند را مورد حمایت قرار ندهند. کشوری مانند نیوزلند که اغلب دارایی‌های بانکی آن تحت کنترل بانک‌های بسیار بزرگی است که دفتر مرکزی آنها در سایر کشورها (به خصوص استرالیا) واقع است، از این پدیده به شدت سود می‌برند.

اعطای مجوز به شرکت‌های بیمه در آمریکا و نظارت بر آنها تنها توسط ایالت‌ها صورت می‌پذیرد، بنابراین حمایت از سپرده‌گذاری‌های بیمه شده بر عهده ایالت‌ها است. هر ایالت از طریق دو مجموعه از «صندوق‌های ضمانت» این حمایت را صورت می‌دهند. یکی از این دو مجموعه در ارتباط با شرکت‌های بیمه عمر و بیمه درمانی است و دیگری با شرکت‌های بیمه حوادث و دارایی‌ها مرتبط می‌باشد. حمایت‌ها و محدوده پولی آن‌ها در میان ایالت‌های مختلف بسیار متفاوت است، اما نیت همه دولت‌های ایالتی آن است که بیمه شده‌های کوچک و آنهایی که مطالبات بیمه‌ای نسبتا پایین (حداکثر چند هزار‌دلار) دارند در مقابل هر گونه ضرری حمایت شوند. اگر چه این صندوق‌های ضمانت مشابه بیمه سپرده هستند، اما از یک جنبه پراهمیت با آنها تفاوت دارند. در حالی که FDIC و صندوق ملی بیمه سهم اتحادیه‌های اعتباری (NCUSIF) حق بیمه را پیش از پرداخت خسارت دریافت می‌کنند، صندوق‌های ضمانت (به استثنای صندوق‌های نیویورک) وجوه را از شرکت‌های بیمه به جای مانده کسب می‌کنند و به مدعیان خسارت و بیمه شده‌ها مبالغی را پرداخت می‌کنند. با این حال این صندوق‌ها همانند بیمه‌های سپرده به لحاظ فنی دچار مشکلند زیرا حق بیمه‌ای که طلب می‌کنند نسبت به ریسک تعیین نمی‌شود، به این معنی که موسساتی که با ریسک بالاتری روبه‌رو هستند نسبت به موسسات ایمن‌تر به ازای هر‌دلار حمایت هزینه بیشتری را پرداخت نمی‌کنند.

شرکت حمایت از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (SIPC) مشتریان کارگزاری‌های بورس و اوراق قرضه‌ ورشکست شده را در مقابل کلاهبرداری معاملاتی (دزدیده شدن و گم شدن اوراق قرضه و پول نقد) مورد حمایت خود قرار می‌دهند، اما آنها را در برابر کاهش ارزش اوراق بهادار در بازار حمایت نمی‌کنند. حداکثر مقدار حمایت SIPC از هر مشتری ۵۰۰هزار‌دلار است. البته حداکثر ۱۰۰۰۰۰‌دلار پول نقد پرداخت می‌شود.

یک بنیاد فدرال دیگر برای بیمه مالی، شرکت ضمانت مزایای بازنشستگی (PBGC) است. این موسسه بر خلاف صندوق‌های بیمه و ضمانتی که در بالا به آنها اشاره شد، قرار نیست محصول را در مقابل نظارت‌هایی که به شکست انجامیده‌اند، گارانتی کند، بلکه از افراد تحت پوشش برنامه‌های حقوق بازنشستگی که به علت ورشکست شدن اسپانسرشان (که معمولا یک شرکت مالی مشکل‌دار است) یا خروج اسپانسرشان از بازار، واگذار شده‌اند حمایت می‌کند. خطوط هواپیمایی و شرکت‌های فولاد از جمله شرکت‌هایی هستند که تعهدات مقرری بازنشستگی خود را به PBGC واگذار کرده‌اند. نکته مهم آن است که پرداخت‌کنندگان مالیات فدرال ممکن است نهایتا همان طور که در رابطه با FSLIC روی داد، مجبور شوند بودجه PBGC را تامین کنند.

باید اضافه کرد که «مخاطرات اخلاقی» بین تمامی برنامه‌های بیمه و ضمانت‌ دولتی مشترک اند. به عبارت دیگر در این برنامه‌ها این ریسک وجود دارد که موسسات بیمه شده یا ضمانت شده شرط‌بندی‌هایی را انجام دهند که به لحاظ اقتصادی موجه نباشند زیرا خسارات شدید ناشی از این شرط‌بندی‌ها به دوش مالیات‌دهنده‌ها خواهد افتاد، در حالی که سود حاصل از برنده شدن در آنها به مدیران و مالکان این موسسات خواهد رسید. همان گونه که بیمه‌کننده‌ها سال‌هاست که دریافته‌اند، برای به حداقل رساندن مخاطرات اخلاقی، حق بیمه‌ها باید به خوبی قیمت‌گذاری شوند. شایان ذکر است که مخاطرات اخلاقی دلیل عمده بروز بحران بدهی و پس‌انداز در دهه ۱۹۸۰ بود. اما متاسفانه بیمه‌کننده‌های دولتی نمی‌توانند حق بیمه‌هایی که واقعا نسبت به ریسک کشش داشته باشند را اعمال نمایند زیرا کسانی که (به دلیل بالا بودن ریسکشان) حق بیمه‌های زیادی را پرداخت می‌کنند در برابر چنین اقدامی مقاومت می‌کنند. از این رو انتظار می‌رود مخاطره اخلاقی همچنان برنامه‌های ضمانت و بیمه دولتی را با مشکل روبه‌رو سازد.

● نظارت بر رعایت مقررات

هدف از نظارت بر رعایت مقررات آن است که موسسات مالی با مشتریانشان رفتار منصفانه و غیر تبعیض آمیزی داشته باشند. همچنین نظارت‌هایی صورت می‌گیرد تا این موسسات برای اهداف مجرمانه و تروریستی مورد استفاده قرار نگیرند.

اخیرا نظارت بر تبعیت از قانون به یکی از مسوولیت‌های عمده ناظرین و به یک بار هزینه‌ای بزرگ بر دوش موسسات مالی تبدیل شده است. کنگره طرح‌های زیادی برای حمایت از مشتریان موسسات مالی که تحت نظارت فدرال قرار دارند به تصویب رسانده است که این برنامه‌ها برخی اوقات به دیگر انواع شرکت‌های مالی از قبیل شرکت‌های اعطای وام‌های کوچک نیز تسری پیدا می‌کنند. چند مورد از این قوانین عبارتند از قانون حقیقت در وام‌دهی۱، قانون حقیقت در پس‌انداز۲، قانون ارائه گزارش‌های اعتباری بیطرفانه۳، قانون املاک مسکونی۴، قانون تسریع دسترسی به وجوه ۵ و قوانین متعددی در حمایت از حریم شخصی. کنگره همچنین در دهه‌های اخیر قوانینی را در ممنوعیت تبعیض‌ در اعطای وام به تصویب رسانده است که از جمله آنها می‌توان به قانون فرصت‌های برابر اعتباری۶، قانون افشای اطلاعات وام مسکن۷، قانون حمایت از اعتبارات مصرفی۸ و قانون سرمایه‌گذاری مجدد اجتماعی۹ اشاره کرد. هر یک از این قوانین جدید هزینه بانک‌ها و دیگر موسسات مالی در تبعیت از مقررات را افزایش می‌دهند.

کنگره در سال ۱۹۷۰ قانون موارد محرمانه۱۰ در بانک‌ها را نه در جهت افزایش امور محرمانه، بلکه در راستای کاهش آن تصویب کرد. هدف از این کار آن بود که از استفاده از بانک‌ها به عنوان مجرایی برای پولشویی جلوگیری شود. بانک‌ها طبق این مصوبه ملزم بودند که گزارش‌های مبادلات پولی خود در رابطه با سپرده‌ها و برداشت‌های پولی فراتر از ده‌هزار‌دلار را به اداره خزانه‌داری تسلیم کنند، مگر آنکه مشتری بانک (مثلا یک سوپر مارکت) به طور دائم مبادلات نقدی بزرگی را با آن صورت دهد. بانک‌ها همچنین باید فعالیت‌هایی که مشکوک یا غیرمعمول به نظر می‌آید را گزارش دهند. به زعم لاورنس لیندسی اقتصاددان و از اعضای سابق هیات مدیره فدرال رزرو، دولت توانست در هفتاد و هفت‌میلیون گزارش مرتبط با مبادلات پولی که در فاصله ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۵ ارائه شدند، تنها سه‌هزار مورد پولشویی را پیگیری کند. این سه‌هزار پرونده نیز فقط ۸۵۰حکم محکومیت در پی داشتند. این به آن معنی است که به ازای بیش از ۱۳۰هزار گزارش یک حکم محکومیت صادر می‌شود.

قانون میهن‌پرستی ایالات متحده۱۱ که پس از حملات تروریستی سال ۲۰۰۱ به تصویب رسید دامنه دسترسی قانون موارد محرمانه بانک‌ها را افزایش داد. دولت فدرال از آن زمان به بعد موارد اعمال این قانون را زیاد کرد و از جمله جریمه‌های چندمیلیون‌دلاری را بابت تخلفات بانک‌ها از این قانون اعمال نمود. در نتیجه، همه انواع موسسات مالی مخارج خود برای تبعیت از قوانین را افزایش داده‌اند. بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها از طریق افزایش کارمزدها و کاهش نرخ بازدهی به دوش مشتریان این موسسات افتاده است.

● نتیجه‌گیری

اگر چه طی قرون متمادی نظارت بر موسسات مالی به نحو چشمگیری تغییر یافته، اما هدف از آن عوض نشده است. این هدف عبارت است از حمایت از سپرده‌گذاران وجوه مشخص در برابر خسارات ناشی از ورشکستگی موسسات مالی و تضمین پرداخت به موقع چک‌ها، مطالبات خسارت بیمه و دیگر تعهدات این موسسه‌ها. با این وجود نظارت‌های مالی در برخی مواقع به شدت با ناکامی روبه‌رو شده‌اند. لذا تضمین محصول (در قالب بیمه سپرده، صندوق تضمین بیمه و ...) برای حمایت از سپرده‌گذارها، بیمه‌شده‌ها و مشتریان کارگزاری‌ها در مقابل ناکام ماندن نظارت‌ها ضروری به نظر می‌رسد. اگر چه ظاهرا نظارت‌های مالی از عملکرد خوبی در دنیای صنعتی امروز (به جز ژاپن) برخوردارند، اما سیستم نظارتی کارآیی بالایی ندارد، زیرا دولت عهده دار آن است. به همان نحو که انواع دیگر فعالیت‌های دولتی در حال خصوصی‌ شدن هستند، شاید زمان آن رسیده باشد که نظارت بر موسسات مالی و ریسک‌های مالی همراه با آن به بخش خصوصی واگذار گردد.

نویسنده: برت الی

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر