سناریوی ظالمانه حکومت مصر در اداره امور کشور

نادیده‌گرفتن حقوق بشر و کرامت انسانی در مصر و رفتارهای ناشایست مسئولان این کشور علیه مردم و ضعف در سیستم‌های امنیتی و قضایی، این کشور را به سناریوی ظالمانه‌ای در اداره امور کشور تبدیل کرده است.

به نقل از روزنامه مصری "یوم السابع "، موسسه حمایت از حقوق بشر این کشور یکی از سازمان‌های غیردولتی است که در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر در مصر فعالیت می‌کند و در گزارشی به بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور در دو محور ساختار قوانین و حقوق بشر پرداخته است.

بر اساس این گزارش، در محور اول باید گفت که نظام قانونی این کشور پر از قوانینی است که حقوق انسانی و آزادی‌های اولیه یک شهروند را از او سلب می‌کند. برای نمونه به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

۱) قانون حالت اضطراری:

این قانون در سال جاری تا سال ۲۰۱۰ میلادی تمدید شد و بر اساس آن دو دادگاه ویژه امنیت ملی، کسانی را که با دستورهای رئیس جمهوری مخالفت کنند محاکمه می‌کنند. نکته قابل توجه این است که قضات این دادگاه توسط رئیس جمهوری مصر تعیین می‌شوند و مجرمان از حقوقی که یک فرد در دادگاه‌های عادی برخوردار است محروم هستند.

از سوی دیگر بر اساس بند اول ماده سه این قانون، محدودیت‌هایی برای اجتماع افراد، اقامت آنها در جایی و یا رفت و آمدهای مردم در برخی اماکن اعمال می‌شود که کاملا با آزادی‌های یک شهروند در تناقض است.

نکته دیگر اینکه این قانون دست نیروهای امنیتی را برای اعمال خشونت به بهانه تامین امنیت باز گذاشته است و جرایمی که در این زمینه از طرف دولت انجام می‌گیرد به شدت افزایش یافته است.

جالب توجه این است که این قانون برخلاف قانون اساسی مصر و در تناقض آشکار با آن، به پلیس اجازه می‌دهد که به تشخیص خود، فردی را برای مدت طولانی بازداشت کند و آن شهروند تا یک ماه حق برخورداری از وکیل و یا شکایت را ندارد.

بر این اساس می‌توان گفت که در واقع قانون اساسی مصر همین قانون حالت فوق‌العاده است و این در حالی است که حالت اضطراری فقط شامل مواقع بروز جنگ و یا وضعیت بحرانی می‌شود.

۲) قانون جدید مبارزه با تروریسم:

در چارچوب این قانون، بسیاری از حقوق انسانی شهروندان که قانون اساسی به آنها تصریح کرده است، پایمال می‌شود؛ حقوقی مثل، تساوی افراد، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و... .

مشکل دیگر این قانون این است که تعریف مشخصی از تروریسم نشده و عبارات آن بسیار پیچیده و مبهم است. فراتر از این با توجه به ماده ۹۷ قانون اساسی اساسا نیازی به قانون جدید در این مورد وجود ندارد و در صورت نیاز هم این قانون باید حقوق عادی شهروندان را حفظ کند.

۳) کاستی‌های نظام قانونی برای جلوگیری از اذیت و آزار مردم:

اعمال خشونت در رفتارهای پلیس و نیز در زندان‌های مصر به صورت سازمان‌یافته و در سطحی وسیع صورت می‌گیرد. در مقابل، قوانینی که در راستای ممانعت از چنین رفتارهایی وجود دارد، بازدارندگی زیادی ندارند؛ مثلا ماده ۱۲۶ فقط شامل خشونت‌هایی می‌شود که برای اعتراف‌گیری از متهمان انجام می‌شود. در نتیجه اگر ماموری برای تنبیه زندانی و یا ترساندن او دست به شکنجه بزند این ماده هیچ مجازاتی برای او پیش‌بینی نکرده است. در ضمن عدم تطابق این ماده با ماده ۱۵۱ قانون اساسی از جمله قوانین بازدارنده از اعمال خشونت برای هیچ کس پوشیده نیست.

با توجه به این کاستی‌ها، موسسه حقوق بشر در سال ۲۰۰۳ طرحی را برای جلوگیری از این گونه تخلفات ارائه داد که محورهای اصلی آن شامل همگون‌سازی قوانین جزایی در این مورد با قوانین بالادستی مثل قانون منع شکنجه، تشدید مجازات‌ها برای کسانی که مرتکب این جنایات می‌شوند وعدم بخشش و تخفیف برای آنها و اعاده حقوق قربانیان این جنایات با اصلاح مواد ۱۲۶،۱۲۹و ۲۸۰ می‌شود.

۴) تجمعات قانونی:

این حق در چهارچوب دو قانون از قانون اساسی به شدت پایمال شده است؛ ابتدا در قانون اجتماعات که بر اساس آن نیروهای امنیتی و انتظامی با دستی باز حقوق شهروندان را در تجمعات مسالمت‌آمیز سلب می‌کنند و به صورت کلی تجمع بیش از پنج نفر، حتی اگر جرمی هم مرتکب نشوند، جرم محسوب می‌شود. در قانون تظاهرات هم همین نقض حقوق شهروندی دیده می‌شود.

این قانون بر سه محور ضرورت اخطاردادن پلیس قبل از تشکیل تجمعات غیرقانونی، حق پلیس برای ممانعت از این تجمعات و حق پلیس برای حضور در این اجتماعات و متفرق‌کردن تجمع‌کنندگان استوار شده است.

در این مورد نیز موسسه حقوق بشر خواستار لغو این دو قانون و تنظیم قانونی جدید شد که در آن شهروندان بتوانند با هماهنگی وزارت کشور در مورد زمان، مکان و مسیر و علت تظاهرات از این حق بهره‌مند باشند.

۵) آزادی بیان:

برخی از قوانین مصر آزادی بیان به ویژه نسبت به مطبوعات را مخدوش کرده‌اند؛ مثلا ماده ۹۶ یا ۱۵۹ و یا ماده ۲۰ از قانون مطبوعات و... که هر کدام به نوعی یکی با محدودیت قراردادن برای امتیاز روزنامه‌ها، یکی با دخالت‌دادن دولت در مطالب مطبوعات و... سلب آزادی از شهروندان می‌کنند. در این رابطه راهکار مطرح شده از سوی موسسه حقوق بشر، اصلاح قوانین مربوطه و تجدیدنظر در مجازات حبس برای متخلفان است.

۶) گروه‌ها و احزاب:

الف) احزاب: در راستای قانون احزاب، فعالیت حزبی در مصر با شرایط دست و پاگیر زیادی مواجه است، چراکه هیئت نظارت بر احزاب با توجه به اختیارات گسترده‌ای که داراست به راحتی می‌تواند حزبی را تائید و یا منحل کند. دیگر اینکه در قانون به صورت صریح آمده که احزاب تا وقتی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند که از چارچوب قواعد داخلی و دولتی خارج نشوند.

موسسه حقوق بشر در این راستا پیشنهاد می‌دهد که قانون جدید احزاب با رویکردهایی از قبیل تشکیل آگاهانه و هدفمند احزاب، عدم تشکیل احزاب دارای پشتوانه نظامی، قبیله‌ای و...، برداشتن گروه نظارت بر مطبوعات، اجازه برگزاری سمینارها، گردهمایی‌ها و میزگردهای آزاد و... جایگزین قانون فعلی شود.

ب) تشکل‌ها و گروه‌ها: ماده ۸۴ قانون فعالیت تشکل‌های مردمی را با شرایط پیچیده و سختی مواجه می‌سازد. از جمله نظارت‌ها و دخالت‌های بیش از حد هیئت‌های دولتی در مراحل مختلف فعالیت این گروه ها مانند تاسیس آنها و یا منابع مالی تشکل. در این بین گاهی وزیر می‌تواند تشکل و گروهی را منحل کند.

در راستای اصلاح وضع فعالیت این تشکل‌ها، موسسه حقوق بشر به همراه برخی دیگر از سازمان‌ها موفق شدند طرح جایگزینی را برای این قانون تنظیم کنند که به موجب آن، فعالیت گروه‌های مردمی با آزادی بیشتری انجام می‌شود و نیز از دخالت‌های دولت در امور این تشکل‌ها کاسته می‌شود. این طرح به مجلس شورای مصر ارائه شده است تا در راستای آن آنچه در ماده ۱۵۱ از قانون اساسی به آن اشاره شده است، محقق شود.

ج) اتحادیه‌ها:

▪ اتحادیه‌های کارگری: آنچه به عنوان قانون تعهدات اتحادیه‌های کارگری در مصر مطرح است، در واقع مجموعه شروطی است که دست فعالان این بخش را می‌بندد. بر این اساس، محدودیت‌هایی برای اتحادیه‌ها اعمال شده است و دولت توسط هیئتی نظارتی، این اتحادیه‌ها را کنترل می‌کند. در بحث انتخابات اتحادیه نیز بر خلاف انتظار، وقت انتخابات در غیر ایام تعطیل قرار داده شده است. اعضا از حق تبلیغ و رقابت انتخاباتی چندانی برخوردار نیستند و در واقع خود اتحادیه‌ها در این انتخابات نقشی ایفا نمی‌کنند.

به نظر می‌رسد راهکار برون رفت از این وضعیت این است که خود اتحادیه‌ها کار تدوین قانون را بر عهده بگیرند و این نه تنها راهکاری است مطابق قانون اساسی، بلکه این گروه‌ها را از خمودی و کم‌کاری در می‌آورد و نشاط در فعالیت‌های آنها افزایش می‌یابد.

دیگر اینکه آزادی عمل از این اتحادیه‌ها به خاطر وجود نظارت‌های سخت‌گیرانه سلب نشود و در نهایت این تشکل‌ها از انتخاباتی دموکراتیت و شفاف بهره‌مند باشند.

▪ اتحادیه‌های صنفی: ماده ۳۵ قانون و متمم‌های آن که مربوط به این اتحادیه‌ها که در آن انتخاب نماینده‌ها، چگونگی فعالیت مراکز آن و... بررسی شده، باید اصلاح شود و توازنی بین حقوق و منافع کارگر و کارفرما در آن برقرار شود. همچنین سطح درآمد مردم و نیازهای آنها باید در این قوانین لحاظ شود.

۷) عدالت در دادرسی:

از بزرگ‌ترین بی‌عدالتی‌هایی که در نظام قضایی مصر صورت می‌گیرد، این است که برخی افراد عادی و غیر نظامی در دادگاه ویژه نظامی محاکمه می‌شوند و به تبع آن یک سری حقوقی که فرد در محاکم عادی از آن بهره‌مند است، از او سلب می‌شود. البته در این بین اصلاحاتی در این قانون صورت گرفته است، اما همچنان آنچه اجرا می‌شود چیزی جز قانون ظالمانه قدیمی نیست. تعجب بیشتر در اینجاست که خود محاکم قضایی تشخیص می‌دهند چه کسی را در این دادگاه‌ها محاکمه کنند و مراکز قضایی دیگر حق دخالت در نظر این دادگاه را ندارند. اصلاح واقعی این قوانین ظالمانه و اختصاص دادگاه‌های نظامی برای نیروهای نظامی، تنها راه رسیدن به عدالت قضایی و رعایت حقوق بشر در این بخش است.

۸) نقش مردم در اداره امور کشور:

با توجه به مشارکت ضعیف مردم در امور کشور، عدم نظارت کافی به اجرای انتخابات و عدم توجه دولت به خواست مردم و سیطره قوانین ضد دموکراتیک، سخن گفتن از موضوعی مثل نقش مردم در اداره کشور به شوخی بیشتر شبیه است.

با توجه به تغییر شرایط جاری در کشور بهتر است قانونی با لحاظ این شرایط، تدوین شود.

۹) عدم پایبندی نسبت به قراردادها ومعاهده‌ها:

دولت مصر با وجود امضای تعهدنامه‌های داخلی و بین‌المللی فراوان مثل تعهدنامه رسیدگی به وضعیت آوارگان، تعهدنامه حفظ حقوق زنان، توافقنامه‌ای در مورد حقوق کارگران مهاجر و خانواده‌های آنها و نیز دو توافقنامه بین‌المللی یکی در مورد حقوق مدنی و سیاسی و دیگری در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی، همچنان در عمل به این تعهدات مصلحت‌اندیشی به خرج می‌دهد.

این گزارش همچنین به بررسی محور دوم در مورد وضعیت حقوق بشر در مصر پرداخت و به ذکر مواردی اشاره می‌کند:

۱) حقوق مدنی و سیاسی

- سلامت جسمی و حق زندگی: در سال‌های اخیر آزار و اذیت مردم و شهروندان هر ساله رشد داشته است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ آمار کشته‌شدگان به خاطر اذیت و آزار و شکنجه ماموران دولتی به ۱۱۸ نفر رسیده است!

- آزادی و امنیت فردی: در سه سال اخیر موسسه حقوق بشر ۸۹ مورد شکنجه و بازداشت غیرقانونی را در بررسی‌های خود یافته است.

- وضعیت زندانیان: یکی از پرونده‌هایی که برای موسسه از اهمیت بسزایی برخوردار است، وضعیت زندان‌های مصر است. در بررسی‌های میدانی و شکایت‌های مردمی وضعیت اسف‌باری از زندان‌های مصر برای ما ترسیم شد. زندان‌هایی که ساکنان آنها از سوء‌تغذیه، وضعیت بد بهداشتی، شیوع بیماری‌های واگیری، نبود پزشکان متخصص، ممانعت از ملاقات با خانواده و... رنج می‌برند.

در مورد بازداشت‌ها و حبس‌های غیرقانونی هم در زندانیان سیاسی به موارد متعددی برمی‌خوریم که حتی بعد از حکم دادگاه برای آزادی شخص، همچنان این افراد در زندان نگهداری می‌شوند. البته باید به این سناریوی ظالمانه، رفتار بد زندان‌بانان با زندانیان، عدم اطلاع خانواده زندانیان از زندان شخص مورد نظر به خاطر نقل و انتقالات متعدد و... را نیز افزود.

- زندانیان مفقودالاثر: عدم وجود قوانین بازدارنده، عدم مجازات ماموران متخلف و در یک جمله سوءاستفاده از قانون حالت اضطراری، نتیجه‌ای برای جامعه مصر جز گم‌شدن ۷۳ نفر از دهه ۹۰ میلادی تاکنون نداشته است. در طی این سال‌ها فقط وضعیت ۱۷نفر مشخص شده است و سرنوشت ۵۶ نفر دیگر همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

- آزادی بیان: آنچه در جامعه مصر می‌توان به وضوح مشاهده کرد چیزی نیست جز احضار پی در پی مسئولان روزنامه‌ها به دادگاه، فضای شدید امنیتی حاکم به رسانه‌ها، دستگیری نویسندگان، جلوگیری از فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای و... .

۲) حقوق اقتصادی و اجتماعی؛

- بهداشت و سلامت: مصری‌ها در این زمینه با خدمات‌رسانی ضعیف مراکز بهداشتی درمانی و البته تحت اشراف دولت، کمبود ابزارآلات و وسایل مورد نیاز برای درمان، شلوغی مراکز درمانی رایگان، کیفیت پائین خدمات به بیماران و هزاران مشکل دیگر مواجه هستند.

- اعتصاب: به وجود این حق در ماده هشت موافقتنامه دولتی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اذعان شده است. البته اعتصاباتی که در قانون به آن تصریح شده است باید با هماهنگی مقامات مسئول و با رعایت مقررات مربوط به آن صورت گیرد.

آنچه بیان شد نظر قانون در مورد این حق است ولی در عمل دولت گاهی اوقات تاوان سختی را برای هرگونه اعتصاب متوجه عاملان آن می‌کند.

- مسکن: آمارها نشان می‌دهد ۱۸ میلیون خانواده در مصر از نعمت سرپناه محروم هستند. علاوه بر این ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در قاهره فاقد معیارهای مهندسی و کارشناسی است. همچنان که بررسی‌های مرکز جغرافیایی نشان می‌دهد که تراکم جمعیت درهر کیلومتر مربع بیش از ۱۲۸ هزار نفر است. متاسفانه ۵۸ درصد از ساکنان، از دستشویی‌های مشترک استفاده می‌کنند. بگذریم که برخی‌‌ها قبرستان‌ها را به عنوان خانه خود برگزیده‌اند.

- وضعیت آوارگان و مهاجران: اگرچه بررسی‌ها در این باره دقیق نیست، اما آمارها نشان می‌دهد که ۹۵ درصد از کارگران مهاجر مصری در کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه در عربستان زندگی می‌کنند؛ کارگرانی که از وضعیت بد موجود در این کشورها رنج می‌برند؛ مهاجرینی که هم مجبور هستند کارهای طاقت‌فرسا را تحمل کنند و هم از حقوق اولیه بهداشتی، اقامتی و مادی محروم هستند.

در مورد آوارگان و پناهندگان داخل مصر نیز باید گفت که با وجود تعهدی که دولت مصر نسبت به پذیرش این آوارگان بنا بر قرارداد "ژنو " دارد، این کشور همچنان به پنج بند از این قرارداد عمل نمی‌کند. در این باره می‌توان به وضعیت بد بهداشتی در میان آوارگان و عدم رسیدگی دولت به مسئله شیوع وبا در بین آنها، عدم تامین سرپناه و مسکن، بدرفتاری‌ها و حتی بازداشت‌های غیرقانونی و... اشاره کرد.