راه حلی میانه, برای کسری بودجه یارانه

کاهش حداقلی, راهی برای کسری بودجه

فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از چالش‌های دولت یازدهم بوده و اتخاذ هرگونه تصمیمی‌ در این زمینه می‌تواند با اکراه دولت یا واکنش سایر گروه‌ها همراه شود. بنابراین در پی درخواست ارایه پیشنهاد برای اصلاح طرح «یارانه نقدی» توسط معاون محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توضیحات و پیشنهادی در این‌باره به رشته تحریر درآمده است:

به عنوان مقدمه لازم است توجه کنیم طی دو دهه گذشته وجود تورم دورقمی ‌موجب افزایش شدید سطح عمومی‌قیمت‌ها در اقتصاد ایران شده است. عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی متناسب با تورم و بعضا تثبیت قیمت آنها در این دوران موجب شده انرژی در ایران ارزان‌قیمت شود و مشکلاتی را پدید آورد. برای مثال مصرف بی رویه انرژی، آلودگی زیست محیطی، ناتوانی دولت در تامین انرژی و...

دولت در سال ۱۳۸۹ با هدف اصلاح قیمت‌های نسبی، اقدام به حذف یارانه حامل‌های انرژی کرد و طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت این حامل‌ها را نزدیک به قیمت جهانی کرد و در اثنای آن، سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها را به اجرا گذاشت، اما چندی پس از اجرای این طرح عظیم، عوامل بیرونی و بعضا درونی موجب شد نرخ ارز و تورم به شدت افزایش یابد و عملا تاثیر این طرح خنثی شود.

برای مثال پیش از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، زمانی که نرخ هر لیتر بنزین در داخل ۴۰۰ تومان بود، شکاف میان قیمت داخلی بنزین با قیمت فوب خلیج فارس ۴۳ درصد بود که با اجرای فاز اول هدفمندسازی این شکاف به کمتر از ۵ درصد رسید، اما پس از جهش نرخ ارز در دو سال اخیر، این شکاف به ۶۷ درصد رسید که به مراتب شدیدتر از زمان پیش از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است، بنابراین با توجه به نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز، اصلاح قیمت‌های نسبی دوباره احساس می‌شود.

از طرف دیگر دولت با کسری ۱۴ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۳۹۲ مواجه است و به گفته دولتی‌ها ماهانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان کمبود وجود دارد. با این اوصاف در حال حاضر مساله اقتصاد کلان کشور اصلاح قیمت‌های نسبی و مساله دولت نحوه تامین مالی کسری در پرداخت یارانه‌ها است.

یک راه برای جبران این کسری، افزایش حدودا ۴۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی است که مجلس شورای اسلامی ‌مجوز آن را در قانون بودجه امسال صادر کرده بود. راه دیگر حذف حدود ۲۲ میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه است که یکی از بهترین حالت‌های آن حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه است.

راه اول اگرچه یکی از واجبات اقتصاد است، اما نه تنها دولت با آن مخالف است، بلکه بسیاری از اقتصاددانانی که از همان ابتدا مخالف اجرای هدفمندسازی در شرایط کنونی بودند همچنان با آن مخالفند. استدلال این گروه بیشتر بر نحوه اجرای طرح تمرکز دارد. اعتقاد بر این است که اجرای برنامه حذف یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها باید در شرایط ثبات و رونق اقتصادی انجام گیرد نه در شرایطی که هم تورم بالا است و هم رکود وجود دارد. بنابراین آنها اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را موکول به زمانی می‌کنند که تورم تک رقمی‌است و اقتصاد از رکود خارج شده

است.

پیشنهاد دوم نیز دارای دو اشکال است. یکی مساله تعیین گروهی است که مستحق دریافت یارانه نیستند و دیگری مساله احراز این گروه از افراد است.

در صورتی که دولت تصمیم بگیرد هر گروهی را از دریافت یارانه حذف کند مخالفینی به همراه دارد. برای مثال حذف دو دهک بالای درآمدی می‌تواند با مخالفت‌هایی همراه باشد. حتی با فرض اینکه حذف این گروه از افراد نزدیک به عدالت باشد مشکل بعدی نحوه احراز این افراد است، اگرچه پیشنهادهایی برای احراز این گروه از افراد از روی میزان مصرف و ثروت ارایه شده است، اما هنوز روشی قطعی و دور از اشکال برای آن اندیشیده نشده است زیرا نه بانک اطلاعاتی توانمندی در این زمینه وجود دارد و نه می‌توان به روش خوداظهاری برای شناخت دهک‌های بالا اطمینان کرد.

اما یک راه حل بدیل برای از بین بردن کسری، کاهشی اندک در مقدار یارانه نقدی پرداختی است. دولت می‌تواند مقدار ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی را به سطحی کاهش دهد تا کسری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از بین برود. در کنار آن، می‌توان گروه‌های درآمدی ضعیف (مثلا دو دهک کم‌درآمدتر) را شناسایی کرده و مانع کاهش یارانه آنها شد.

لازم به توجه است که اولا برای دهک‌های پایین درآمدی برخلاف دهک‌های بالا از قابلیت شناسایی بالاتری برخوردار است زیرا هم بانک اطلاعاتی قوی و مستند برای آنها وجود دارد و ثانیا روش خوداظهاری در مورد این دهک‌ها دارای اطمینان بالاتری برای شناسایی این گروه افراد است، البته این روش خالی از خطا نیست، اما در ضمن هدفمند بودن دارای خطای حداقلی خواهد بود؛ ضمن آنکه باعث می‌شود در کوتاه‌مدت نه قیمت انرژی افزایش یابد و نه شاهد صفر شدن یارانه نقدی برخی خانوارها و اعتراضات بالقوه ناشی از آن باشیم.

ناصر یارمحمدیان

دانشجوی دکترای اقتصاد