«حقوق بشر» و مفهوم عمومی انسان

واژگان حقوق بشر که امروز در زبان ها جاری است و در گفتمان سیاسی جای شاخصی دارد, تاریخی بلند و بس درازی را در جنبش های فکری و اجتماعی پشت سر گذاشته است

● «حقوق بشر» در آزمون زمان

واژگان حقوق بشر که امروز در زبان ها جاری است و در گفتمان سیاسی جای شاخصی دارد، تاریخی بلند و بس درازی را در جنبش های فکری و اجتماعی پشت سر گذاشته است. مسئله حقوق بشر به معنی بوتة آزمون آزادی های فردی و جمعی بیشتر با ویژگی های یک نظام پارلمانی (پلورالیسم، انتخابات آزاد) در پیوند است. از ۱۷۸۹ مسئله حقوق بشر در این معنی همواره عرصة سیاسی و ایدئولوژیک دولت های مدرن را ساختاری کرده است.

هنگام بررسی حقوق بشر نباید از سرچشمه های تئوریک اش در جنبه های زیر غافل ماند: ۱- جنبة فلسفة سیاسی (اسپینوزا، هابس، لاک، روسو)، ۲- جنبة فلسفة حقوق (گرویتوس، پوفندورف، بکاریا)، ۳- جنبة تاریخی (قانون عمومی انگلوساکسون L ۶۱۴۴۸;habeas Corpus، «نهاد انگلوساکسونی دفاع از آزادی فردی توقیف شدگان»، منشور حقوق ۱۶۸۹ و اعلامیه های آمریکا از ۱۷۷۶ تا ۱۷۸۰).

مهم ترین هدف انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه: اعلام حقوق بشر و شهروند و پی افکندن قوة قانون گذاری برای تأمین اعمال نظارت جدی بر قوة اجرایی و جلوگیری از لغزیدن آن به استبداد است.

بیان نامه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ از حیث نظری گوهری آزادی خواهانه دارد و از نظام اجتماعی و سیاسی ای دفاع می کند که آزادی افراد را در عرصه های گوناگون زندگی تحقق می بخشد. این حقوق از حیث مضمون فراگیر و جهان شمول است، به نحوی که به ضد خود یعنی امتیاز تبدیل نمی گردد. این بیان نامه گامی قطعی در راستای پایان بخشیدن به ظلم و استبداد بود و با نفی اصل حقوق الهی که به شاه تعلق داشت، حاکمیت تودة مردم را شرط تأمین حقوق فردی و اجتماعی اعلام کرد و بدین ترتیب قدرت را از قید و بند الهیات برای دوام سلطنت مستبد آزاد کرد. از این تاریخ جدایی میان سیاست و الهیات سرفصل نوین و بی سابقه در تحول های آینده جامعه بشری برای جلوگیری از دخالت کلیسا در امر حکومت و مدیریت زندگی گیتیانه به شمار می رود.

از این رو، با انتشار اعلامیة ۱۷۸۹: فلسفة جهان شمول «حقوق بشر» با شتاب در افکار عمومی اروپا و سپس در افکار عمومی دیگر نقطه های جهان نفوذ می کند و بدین ترتیب به مادة تاریخی تبدیل می شود. چنان که متمم قانون اساسی انقلاب مشروطة ایران با توانایی ممکن اندیشه های دموکراتیک بیان نامة حقوق بشر ۱۷۸۹ را در خود بازتاب می دهد.

متن بیان نامة ۱۷۸۹، با وجود ساخت بندی اش با ماده ها قانون به شمار نمی رود. چنان که قانون های اساسی ۱۸۴۸ و ۱۹۴۶. با این که خواسته اند در این راه پیش بروند، اعلامیه را در مقدمه نیاورده اند، بلکه معادل آن را در سرآغاز متن قانون اساسی آورده اند. از این رو، تاریخ حقوق بشر در سُنّت فرانسه و بنا بر آن در مدل سازی عمومی شان (اعلامیه ۱۹۴۸) به کلی جنبة فلسفی و سیاسی دارد و به هیچ وجه حقوقی نیست. برعکس، اعلامیه های انگلوساکسن ها هر چند به راستی اعلامیه های حقوقی نیستند، امّا اعلامیه های تضمین های اجرای حقوق به طور طبیعی هستند. چنان که در ایالات متحد و از حیث تاریخی در انگلیس این واقعیت در حد کمال به چشم می خورد. در سُنّت فرانسه مسئله تضمین به قانون ارگانیک یا ویژه باز می گردد:

لوسین ژوم به کمال این موضوع را بیان کرده است:

«خود اندیشة اعلام کردن حقوق جدایی ناپذیر از وجود بشر بر این دلالت دارد که این حقوق از پیش وجود دارند، امّا ناشناخته بوده اند (پس باید آن ها را یادآوری کرد) و یا این که نقض شده اند [...] بنابراین واقعیت مفهوم اعلامیه کارکردی دوگانه را در بر می گیرد: یکی تعریف از راه یادآوری [...] دیگری استقرار بنا بر روش های رسمی [...] پس این وظیفه برای مشخص کردن باقی می ماند که چه کسی باید این کار کرد دوگانه را انجام دهد. آیا این خود انسان است که باید بنا بر تأمل بر خویشتن حقوق جدایی ناپذیر از شخص خود را بیابد و آن ها را چونان طرح مقدس برای دفاع اعلام دارد؟ [...] اینان نمایندگان مردم فرانسه اند که در مجلس ملی بنا شده گرد آمده اند [...] حقوق بشر – که می دانیم متن آن بین ۲۰ و ۲۶ اوت ۱۷۸۹ نگاشته شده، سوژة بیانگر حقوق را محو نمی کند. متن فرانسه به روش اعلامیه استقلال آمریکا [...] خود را چونان طرح روش گروهی می نمایاند که به طور قانونی از جانب مردم سخن می گویند [...]

البته، قانونیت خاص گفتمان فرانسه از قانونیت تصریح شده در اعلامیة آمریکا متمایز است [...] نخست این که این قانونیت استوار بر حاکمیت ملت است که از این پس به نمایندگان اش واگذار می شود و از این راه قانونیت حفظ آن را تأمین می کند. به علاوه، این قانونیت استوار بر حق طبیعی است که از لحظة زایش هر موجود بشری به او تعلق داشته است. «انسان ها آزاد به دنیا می آیند و در حقوق آزاد و برابر باقی می مانند.»

از این رو، جسارت متن انقلابی با ارادة فروتنانه اش پیوند می یابد. زیرا آن چه را که ایجاد می کند، کاری جز اصلاح آن انجام نمی دهد و به قول معروف حتی پروردگار را به مثابه تکیه گاه هر کس به عنوان ابدیت حقوق طبیعی در نظر دارد و حقوق را هم زمان حقوق «طبیعی»، «انتقال ناپذیر» و «مقدس» وصف می کند. از این رو، بجاست یادآوری کرد که هنگامی که بورکه در نقد مشهورش رو آوردن به فکر تازه، ضربه واقعی نیروی سیاسی و فکری را اعلام می دارد، وارد شدن در بر داشت های نگارندگان فرانسه را رد می کند. برای اینان مسئله عبارت از بنا کردن جامعه از صفر با افرادی نیست که آن را به طور مجرد ابداع کنند. بنا بر حقوق طبیعی لازم و حتی در پرتو گواه و دلیل کافی است، حقوقی را تأیید کرد که انسان به طور متافیزیک در اختیار دارد.» (لوسین ژوم، اعلامیه های حقوق بشر، پاریس، گارنیه، فلاماریون، ۱۹۸۹).

● بازتاب حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد

حقوق بشر آن طور که در منشور سازمان ملل متحد شرح داده شده از سه نسل حقوق ترکیب یافته است:

حقوق نسل نخست مربوط به حقوق مدنی و سیاسی فردی (آزادی بیان و انجمن، آزادی مذهب ...) است. آن ها به حمایت از فرد مربوط اند و از ایده های انقلاب فرانسه (آزادی، برابری، برادری) ناشی می شوند.

حقوق نسل دوّم به حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی (حق کار، درآمد، مسکن، آموزش، مراقبت های بهداشتی ...) مربوط اند. آن ها دفاع از گروه های بسیار ناتوان مردم را در هدف دارند و دخالت دولت را برای کاربرد آن ها ضروری می دانند. این حقوق در ۱۹۴۸ زیر فشار اتحاد شوروی و جنبش های کارگری و دموکراتیک غرب متداول شد تأمین اجتماعی و قانون گذاری کارگری تصویرهایی از آن هستند. پس از جنگ دوّم جهانی نفوذ و اعتبار اتحاد شوروی در نزد زحمتکشان جهان و نیروهای ضدفاشیستی فزونی یافت. اروپای غربی برای این که اتحاد شوروی انحصار دستاوردهای اجتماعی را نداشته باشد وبدین ترتیب زحتمکشان را به کمونیسم سوق ندهد، ناگزیر شد، حقوق یاد شده را بپذیرد.

بنابراین ،نه فقط حقوق نسل نخست، بلکه دو نسل بعدی حقوق بشر در ۳۰ ماده اعلامیة حقوق بشر ۱۹۴۸ گنجانده شده است. در کشورهای شمال به طور منظم همواره نیمی از ماده ها ندیده گرفته می شود.

حقوق نسل سوّم در دهة ۶۰ به میان آمده است. در ۱۹۶۰ مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه ۱۵۱۴ را علیه استعمار تصویب کرد و از این رو، حق تعیین سرنوشت ملت ها به حقوق بشر تبدیل شد. در ۱۹۶۶ این حق توسط سازمان ملل متحد به اعلامیة ۱۹۴۸ اضافه شد. این اعلامیه بازنویسی و به دو پیمان تجزیه شد، به ترتیبی که در آن ها هر بار مادة نخست حق ملت ها را در صاحب اختیار بودن خویش تصریح کرده است. حقوق بشر زیر تأثیر گروه های فشار (جنبش های فمینیستی، ضد نژادپرستی ...) و جهان سوّم دامنه و وسعت تازه ای یافت. سازمان ملل متحد طی چند قطعنامه پذیرفت که همه حقوق برای افراد و گروه های اجتماعی قابل اجرا است. در مثل شماری از قطعنامه ها حقوق مردم را در صاحب اختیار بودن خودشان در سطح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطرح می کنند و تبعیض نژادی را به عنوان نقض حقوق انسان ها محکوم می نمایند. شماری از قطعنامه ها حقوق زنان و کودکان را مطرح می سازند.

سرانجام این که، حقوق نسل سوّم تا حقوق بشریت گسترش یافته است: حقوقی که به نسل های آینده (زیست بوم، تغذیه، منبع های انرژی و غیره ...) مربوط اند. کشورهای سرمایه داری دو نسل حقوق بشر واپسین را زیر فشار عظیم شرایط به طور صوری پذیرفته اند.

● جدایی ناپذیری سه نسل حقوق بشر

به تدریج که نسل دوّم و سوّم حقوق بشر پذیرفته شدند، حقوق فردی که حقوق نسل اوّل را تشکیل می دهد، بسیار محدود شده اند. از این رو، حق در اختیار داشتن و بکار واداشتن دیگران امروز در بسیاری کشورها بنا بر شرایط تعیین شده توسط قانون های کار (حقوق بشر نسل دوّم و سوّم) محدود شده است. آزادی بیان دیگر نمی تواند یک حق مطلق و نامحدود باشد. هنگامی که سازمان ملل متحد نژادپرستی را نقض حقوق بشر اعلام داشت، این بدان معناست که دفاع از موضع های نژادپرستانه نقض این حقوق بشمار می رود. بنابراین، محدودیت آزادی بیان نژادپرستانه به نفع تضمین حقوق دیگران است. یک حق نسل سوّم این جا روی حق نسل اوّل اثر می گذارد. امّا بیشتر عامل هایی وجود دارد که روی مضمون اعلامیة عمومی: به ویژه فرهنگ اخلاقی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه تأثیر دارند. این ارزش های فرهنگی اجبارهای دایمی این حقوق را تعیین می کند (در این مورد می توان به ممنوعیت های تصویرهای سکسی، لزوم اجازه برای انجام تظاهرات، معین بودن ناشر مسئول و غیره اشاره کرد). همان طور که ارزش های اخلاقی بنا بر زمان تحول می یابد، دیده می شود که به موازات آن مضمون حقوق دگرگون می شود. گفتگوهای کنونی دربارة قانون های مواد مخدر و دیدگاه های مختلف مورد قبول کشورها در آزادی های فردی بازتاب دارند. بنابراین، مطرح کردن بشر به عنوان یک چیز به طور مطلق همگانی بیهوده است. خصلت همگانی بنا بر رابطه میان سه نسل حقوق و هم چنین بنا بر ویژگی هر کشور، هر فرهنگ معین می شود. علاوه بر این، هر مفهوم بنا بر این که به درون یک جامعه یا یک طبقه متفاوت تعلق دارند دارای معنی مختلف اند. لازم به یادآوری است که شهروندان کشورهای پیشرفتة سرمایه داری بیشتر به مبارزه در راه تأمین و تضمین حقوق نسل دوّم می اندیشند، مبارزه ای که پیوسته ادامه می یابد. برعکس، شهروندان کشورهای پیرامونی که اغلب در فضای استبدادی و نیمه دموکراتیک بسر می برند. ناگزیرند هم برای حقوق نسل اوّل و هم حقوق نسل دوّم مبارزه کنند حقوق فردی سرمایه دار که آن را چونان ثروت بسیار گرانبهای اش تلقی می کند و ضامن معتبری برای افزایش قدرت و ثروت های اش بشمار می رود، ناگزیر با منافع طبقاتی و حقوق فردی کارگر برخورد می کند. مجموع تاریخ اجتماعی بشر این تضاد منافع را بازتاب داده و نشان می دهد که حقوق همگانی وجود ندارد. کافی است مضمون مشخص حقوق بشر از آغاز قرن را در ارتباط با تأیید وابستگی آن ها به تناسب نیروها و ارزش های موجودشان از نظر بگذرانیم. درواقع این مبارزة طبقاتی است که حقوق نسل دوّم و سوّم را بوجود آورده و به این مفهوم مضمون داده است. این مبارزه طبقاتی درجة کاربُرد این حقوق را معین می کند. روشن است که این حقوق با منافع سرمایه داران برخورد می کند. سرمایه داری مدل کاربُرد حقوق بشر نیست. می توان گفت که در کشورهای سرمایه داری برخی حقوق به رغم سرمایه داران به اعتبار مبارزة طبقاتی تحقق یافته است. هنگامی که از حقوق بشر صحبت می کنیم، تصریح نه فقط این رابطة متقابل، بلکه هم چنین خصلت طبقاتی مضمون در این مفهوم مهم است.

● چه قاعده هایی را باید برای داوری دربارة حقوق بشر پذیرفت؟

مسئله ای که باید مطرح شود از این قرار است. چه دیدگاهی برای در نظر گرفتن حقوق بشر لازم است؟ آیا می توان با قرار گرفتن در فراسوی طبقه ها بی طرف بود؟ مضمون و واقعیت بخشیدن مشخص سه نسل حقوق بشر به شکل سازماندهی اجتماعی وابسته اند که یک کشور به آن می پردازد. فقط می توان بر پایة تحلیل مجموع حقوق بشر، یعنی بر پایة سه نسل حقوق دربارة یک جامعه داوری کرد. در مثل «عفو بین الملل»، بنا بر قول های خاص اش به «پژوهش عینی یک رشته از حقوق بشر نسل نخست» محدود شده است. با عزیمت از آن این سازمان داوری عینی و بی طرفانه را پیشنهاد می کند و خود را با توهّم ها تسلّی می دهد. یا این که این حقوق را به طور مطلق مطرح می کند و هیچ محدودیت ناشی از حقوق نسل دوّم و سوّم را بر نمی تابد. اگر این معنی را دنبال کنیم ناگزیر سر از جایی بیرون می آورد که حقوق بشر هرگز مورد احترام نبوده است (زیرا آن ها همیشه یک روش یا محدودیت های دیگرند) یا این که محدودیت این حقوق را می پذیرند. البته، در این صورت باید از خود پرسید: کدام محدودیت، بنا بر کدام پایه؟ در یک پاسخ ممکن باید گفت: بر پایة حقوق نسل دوّم و سوّم. در واقع، عفو بین الملل، فرهنگ اخلاقی و سیاسی دولت های سرمایه داری غرب را مدّ نظر دارد و در برخورد به حقوق بشر مانند دولت های غربی آن دسته از کشورها را زیر مهمیز انتقاد خود قرار می دهد که مصلحت کشورهای غربی اقتضاء می کند.

● کشورهای شمال و «حقوق بشر»

کشورهای سرمایه داری شمال می کوشند تضادی که می تواند بین حقوق نسل اوّل از یک سو و حقوق نسل دوّم و سوّم از سوی دیگر بوجود آید، از میان بردارند. آن ها مدعی اند که فقط حقوق نسل اوّل اساسی اند و حقوق نسل دوّم در آماج قرار دارند. آن ها به کلی نسبت به حقوق نسل سوّم سکونت اختیار می کنند و می کوشند این روش را به مجموع جهان تحمیل کنند. آن ها از یاد می برند که حقوق نسل دوّم در کشورهای سرمایه داری صنعتی در اساس زیر فشار مبارزة شدید طبقاتی تحقق یافته اند. مبارزة اجتماعی امروز این تضاد را به روشنی بازتاب می دهد. به ممنوعیت اهرم اعتصاب (حقوق نسل دوّم) به نام حقوق فردی در کار بیندیشیم. سرمایه داران از حقوق فردی برای ویرانی حقوق جمعی و دفاع از منافع خود استفاده می کنند. بی جهت نیست که امروز شاهد اخراج نمایندگان سندیکاها هستیم. چون این سندیکاها از منافع کارگران دفاع می کنند. از این رو، آن ها با کاربُرد انواع ترفندها می کوشند کارگران را از حق انجمن (حقوق نسل اوّل) مرحوم کنند یا دست کم تا حدّ ممکن از کارایی آن بکاهند.

کوتاه سخن: هر چند می توان گفت که در اغلب کشورهای سرمایه داری شمال حقوق بشر به نحوی رعایت می شود، لازم به تصریح است که مسئله عبارت از معنی محدود مفهوم است. بدین معنا که کاربُرد این حقوق به تناسب نیروها میان کار و سرمایه بستگی دارد. کشورهای سرمایه داری که در هنگام کنفرانس های جهانی از انحصار رعایت حقوق بشر دادِ سخن می دهند، در حقیقت دستاوردهای بدست آمده توسط کارگران و زحمتکشان در این سرزمین ها را به حساب خود واریز می کنند. چهرة بی نقاب سرمایه داری و عقیده های واقعی آن دربارة حقوق بشر بیشتر در کشورهای سرمایه داری فقیر جنوب رونما می شود. در این کشورها حقوق نسل اوّل (که کوشیده اند این را بباورانند که در غرب این حقوق در پرتو سرمایه داری خودبخود تضمین شده اند) به طور باور نکردنی نقض می شوند. شکاف بین فقیران و ثروتمندان از جانب توده های مردم به پرسش کشیده شده اند. این توده ها از حقوق نسل اوّل (آزادی بیان و انجمن) برای مطالبة حقوق نسل دوّم (حق کار، درآمد مناسب، تأمین غذا، مسکن) و حقوق نسل سوّم (استقلال ملی، مقابله با فرمانروایی امپریالیستی) استفاده می کنند. در عمل، این امر در گذشتة نزدیک با برقراری نظام های دیکتاتوری در شیلی، آرژانتین، هاییتی، اندونزی، ایران و امروز با تجاوزهای خونین نظامی و اهرم های تجاری و اقتصادی، قبضه کردن بازار جهانی و سرمایه های مالی و مسابقة تسلیحاتی و حمایت از نظام های واپس مانده و روی کار آوردن «عروسک های انقلاب مخملی» و غیره به زدودن حقوق بشر در همة بعدها پرداخته اند و می پردازند. به هر رو، شمال با همة توان به منافع حیاتی سوداگرانه اش می اندیشد. در عرصة جهانی، کشورهای سرمایه داری شمال هر روز به شیوه های گوناگون به نقض حقوق نسل دوّم و سوّم سرگرم اند. این سیاست را آشکارا با بزک شده در رابطه نابرابر بین شمال و جنوب و در دخالت های کشورهای سرمایه داری در جنوب می بینیم.

بنابراین، در حالی که شمال با لفاظی دربارة دفاع از حقوق بشر دادِ سخن می دهد، واقعیت های سرسخت زندگی حقیقت تلخی را پیش رو می نهد. واقعیت این است که شمال بنا بر موقعیت جهان مدارانه سیاسی اجتماعی، اقتصادی و نظامی درست برخلاف اعلامیه های آمریکا (از ۱۷۷۶ تا ۱۷۸۰)، اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه و اعلامیة جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۹۴۸ نه تنها پیوسته در محدود کردن چشمگیر حقوق نسل اوّل (آزادی بیان، انجمن، اندیشه) کوشیده است، بلکه به طور جدی حقوق نسل دوّم (حق کار، درآمد، مسکن، آموزش، مراقبت های بهداشتی و ...) را در قلمرو خود بی وقفه پایمال می کند. بدیهی است که هر گامی که در راستای پایمال کردن این حقوق برداشته می شود، حقوق نسل اوّل هر چه بیشتر متزلزل و بی محتوا می گردد.

بهر رو، شمال طی دو سده کاربُرد سیاست مستعمره و نیمه مستعمره کردن مستقیم و نامستقیم کشورهای پیرامونی (جنوب) مانع از بارور شدن هر دو نسل حقوق در جنوب شده است. بی تردید شمال مسئولیت اساسی و عمدة عقب ماندگی جنوب و پایمال شدن بنیادی هر دو نسل حقوق در این کشورها را بر عهده دارد اگر چه شماری از نظریه پردازان هم کیش با شمال با ندیده گرفتن سیاست های استعماری و غارت بی رحمانه منابع زیرزمینی و انسانی استعمارگران در جنوب آگاهانه مردم جنوب را مسئول عقب ماندگی های تاریخی شان قلمداد می کنند. امّا کیست که نداند، هر بار که ملت های جنوب برای تعیین سرنوشت مستقلانه خود و کوتاه کردن دست استعمارگران و تفاله های بومی وابسته به آن ها قد علم کردند، شمال چه با کودتاهای خونین یا دخالت های نظامی به سرکوبی جنبش های ضد استعمای پرداخت و با دستیاری گماشتگان واپس گرای بومی خود مانع از پیروزی رستاخیز رهایی بخش مردم استعمار زده شده است. با این همه، مردم جنوب برای رسیدن به استقلال و آزادی هرگز از پای ننشستند. با اوجگیری جنبش های آزادی خواهانه در جنوب و بدفرجامی کودتاهای نظامی در ایران، شیلی، یونان، آرژانتین، نیکاراگوئه، ونزوئلا، بولیوی، فیلیپین و غیره، شمال به کارگردانی ایالات متحد آمریکا به این نتیجه رسید که دیگر نمی توان در برابر جنبش های رهایی بخش ملی در جنوب مقاومت کرد. راه حل این بود که علاوه بر کاربُرد شیوه های سُنّتی مداخله جویانه از حربة «حقوق بشر» به عنوان وسیلة جدید دخالت های امپریالیستی در امور داخلی کشورهای جنوب و تغییر اوضاع ژئوپلیتیک جهان استفاده کند، نخست کاخ سفید در زمان رئیس جمهوری کارتر (در سال ۱۹۸۰) این اندیشه را وارد سیاست خارجی ایالات متحد کرد. از این تاریخ «حقوق بشر» به عنوان وسیلة جدید برای دخالت در امور داخلی دیگر کشورها مورد استفاده قرار گرفت.

بدین ترتیب واشنگتن کوشید در هر جا که دیکتاتورهای حاکم نظامی در آمریکای لاتین در برابر خیزش توده های مردم با دشواری روبرو شدند از راه تأثیرگذاری به اعتبار قدرت مالی و لژیستیک خود در انتخابات کشورهای این منطقه نخبگان تعلیم یافته و هم کیش خود را روی کار بیاورد و از این راه موقعیت و منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی خود را در این منطقه وسیع کماکان حفظ کند. پس از آن با این استراتژی بسیاری از دولت ها در قاره آفریقا و آسیا تغییر یافتند. فلسفة انقلاب های «رنگین» در چارچوب این استراتژی قرار دارد. کشورهای اروپای شرقی در سابق «سوسیالیست» با همین سرنوشت روبرو شدند. گرجستان و اوکراین واپسین نمود این سیاست جنجالی واشنگتن و هم پیمانان آن در پیمان ناتو است. بنابراین، با این شیوه زنی از جانب زورمداران حاکم بر جهان چه جای بحث برای کارکرد واقعی و عملی «حقوق بشر» در جهان باقی می ماند. در واقع در فضای کنونی بین المللی مسئله «حقوق بشر» چونان شبح پرهیزناپذیر تنها در چارچوب تقاضاهای بحقی مانده است که از جانب جنبش های اجتماعی و سازمان های توده ای و دموکراتیک در مقابله با قدرت های فرمانروا و مداخله گر جهان مطرح می شود. بنابراین، به رغم قیل و قال های فریفتارانه ایالات متحد و هم پیمانان آن دربارة «حقوق بشر» راهی جز مبارزة پیگیر در راه به کُرسی نشاندن هم پیوند حقوق نسل اوّل و دوّم بشر باقی نمانده است. تفکیک میان این دو نسل حقوق چیزی جز تئوری بافی و نعل وارونه زدن بیش نیست.

● حقوق بشر و شهروند در اعلامیه ۱۷۸۹

هماهنگی و بنابراین تمایز معناشناسانه دو جزء ترکیب کنندة انسان و شهروند نوآوری اعلامیه های فرانسوی انقلاب و پیچیدگی نهفتگی های اش را نشان می دهد.

آیا حرف ربط بین دو واژة «بشر و شهروند» انفصالی است؟ آیا از یک سو، حقوق بشر و از سوی دیگر، حقوق شهروند وجود دارد؟ این تفسیر لیبرالی است که سپهر خصوصی را از سپهر عمومی جدا می کند و گُسست بین شهروندان و شهروندان فعال و هم چنین دیگر طردهای شهروندی سیاسی را توجیه می کند. آیا حرف ربط، بشر و بنابراین شهروند را بهم متصل می کند؟ امّا آیا این اتصال به شکل قرار داد جان لاکی تحقق می یابد که طبق آن انسان مدنی سهم خویش را آزادانه ارزش یابی می کند و آن را آن گونه که ناگزیر به عمومی مربوط است، می شناسد؟ یا به شکل قرارداد اجتماعی روسویی تحقق می یابد که بنا بر آن انسان از فردیت اش به خاطر تحول یافتن به شهروندی چشم پوشی می کند و آن را با خواست عمومی که دربارة باز ترکیب سپهر خصوصی و سپهر مدنی تصمیم می گیرد، در می آمیزد.

واژة شهروند در اعلامیه ۱۷۸۹ در هفت مورد ۱ مقدمه، پنج بند، مادة شش در دو بخش، دیده می شود. این موردها هیچ راه حلی ارائه نمی دهند. می توان پذیرفت که دریافت لیبرالی در بخش دوّم مادة ۶ دیده می شود: («همة شهروندان که از دید خود برابرند. حق شرکت در همة مقام ها، مرتبه ها و شغل های عمومی را دارند [...].») در مادّة ۱۴ می خوانیم («شهروندان خودشان یا توسط نمایندگان شان حق دارند ضرورت مالیات عمومی را تصدیق کنند [...].») البته، شهروند مقدمه و ماده های ۷، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ با انسان در می آمیزد. آیا هر انسان حق در خواست کردن خواهد داشت (مقدمه)؟ آیا هر انسان که بنا بر قانون نامیده یا درک شده، هرگز نباید اطاعت کند؟ بنابراین، آیا هر انسان حق بیان کردن، نوشتن و چاپ و نشر دارد؟ آیا تضمین حقوق هر انسان مستلزم یک قدرت عمومی نیست؟ آیا مالیات عمومی باید بین همة انسان ها تقسیم شود؟ مادة ۳ به («اصل تمام حاکمیت به طور اساسی استوار بر ملت است») درنگ دارد و آغاز مادة ۶ که می گوید («قانون مظهر ارادة عمومی است») نمودار الهام از روسو است اما مادة ۲ که اشاره می کند («هدف هر انجمن سیاسی حفظ حقوق طبیعی و همیشگی انسان است [..]») نمایشگر الهام از جان لاک است.

بنا بر این فراسوی معنی ظاهری اعلامیه می توان معنی شهروندی را چونان مشخصة روسویی در نزد انقلابی های فرانسه ارزش یابی کرد. در واقع، با این که برای آن ها فرد رکن نخست و یگانة جامعة مدنی است، در نظم سیاسی ملت که مظهر اراده عمومی است، برتری دارد. ملت جمع ریاضی افراد نیست که منافع مدنی کاملاً مفهوم شان به مرزبندی ممکن بسیار دقیق فضای عمومی می انجامد. در آن قانون بیشتر حقوقی است تا سیاسی که به تأمین حمایت و حفظ این منافع مدنی محدود می گردد. مفهومی که در آن بشر مقدم بر شهروندی است. در آن شهروندی کارکرد در میان دیگر انسان ها است؛ در آن انسان فضای مدنی خود را در مفهومی که می گویند وکیل نماینده طرف های دعواست، نشان می دهد. برای انقلابی های فرانسه از انسان تا شهروند یک تبدیل، یک درآمیختگی وجود دارد، همان طوریکه از درآمیختگی مواد معدنی آلیاژ بوجود می آید، این کارکرد با قرارداد حقوقی هیچ رابطه ندارد و به تمامی سیاسی است. در عمل قوه قانون گذاری که قانون فرمانروای جدید را بوجود می آورد، مادیّت پیدا می کند که شهروند آن با همان حرکت هم تولید کننده و هم بردة موظف است. از این رو، اصطلاح آزادی از تصدیق قدرت که در آن آزادی ادامه می یابد و قانون که ابزار را تشکیل می دهد، جدایی ناپذیر است.

در هر حال نمی توان وظیفه اساسی و بی نهایت بغرنج مسئله های مربوط به مفهوم های شهروندی و حاکمیت را از مفهوم حقوق بشر خارج کرد. به خاطر این که مرزبندی آن با آن چه که با سُنّت انگلوساکسونی پیشین که عنصرهای اساسی آن قانون عمومی انگلوساکسون (Habeas Corpus )، آزادی مطبوعات و تفکیک قوه ها است و جه مشترک دارد. به این دلیل نه این سُنّت، بلکه این مسئله ها هستند که عرصه ای را تشکیل داده اند که در آن تاریخ حقوق بشر از ۱۷۸۹ تا پایان قرن ۱۹ پیش از افول طولانی و بعد احیاء آن به شکل حقوق انسان ها پس از جنگ دوّم جهانی جریان یافته است.

پس از این رو، حقوق بشر از مفهوم شهروندی و مفهوم حاکمیت دموکراتیک جدایی ناپذیر است. در این جا لازم به یادآوری است که شهروند برخلاف معنای صوری تنها به کسی گفته نمی شود که اهل شهر باشد. در این مفهوم شهروند همة عضوهای یک جامعه از شهر و روستا را در بر می گیرد.

به گفتة هانری لوفور «اگر انسان بنا بر فضای بشری، عقلانیت و به طور کلی جامعه تعریف می شود. شهروندی بنا بر تعلّق به یک جامعة مشخص و بنابراین، بنا بر ملت و ملیّت تعریف می شود». البته، امروز «تعلّق دیگر نمی تواند بنا بر خانواده، نام (تبار)، مکان (اقامتگاه) معین شود. این تعلق رو به کاستی است، هر کس «به خانواده، به یک روستا یا یک شهر، منطقه، یک پیشه، یک کشور (میهن، ملّت و ملیّت)، به یک دولت، یک قاره، یک یا چند فرهنگ و غیره تعلق دارد (...) رابطة بین عضوهای یک جامعه و بنابراین، یک ملت و یک دولت با این دولت و این ملت باید دوباره تعریف شود. این رابطه، یعنی شهروندی نیازمند دقت های مشخص است که فراسوی حقوق بدست آمدة نمایندگی است. مشخص و مشروط کردن حقوق، نخست مذاکره دربارة آن ها و سپس فرمولبندی آن ها در قرارداد است» (هانری لوفور از قرارداد اجتماعی تا قرارداد سیاسی).

برای ج. پ. دلیله،« شهروندی به طور اساسی عمل یا مجموعی از عمل ها است. این مجموعی از عمل ها طی این دو قرن هم زمان غنی و گسترده (رأی همگانی، رأی زنان، پایین آمدن سن رأی دادن و غیره) و در همان حال با کاهش ارزش روبرو شده است. با رشد و شدّت یافتن مبارزه های طبقاتی، سیستم های نمایندگی کم بها شده با بحران های عمیق، به ویژه در قرن ۲۰ روبرو گردید (...) در این شرایط ما به دریافت دربارة آن چه که می تواند روند «گذار دموکراتیک» باشد، هدایت شده ایم، روندی که شهروندی به دقت بنا بر نوع معینی از رابطه با دولت حقوقی تعریف می شود ...»

بهر رو، شهروندی که در قرن ۱۸، قرن نبردهای بزرگ برای بنیاد حقوق مدنی پا به عرصه نهاد، هنوز در نخستین دهة سال ۲۰۰۰ به کمال نرسیده است. در درازای این مدت ما شاهد تحول شهروندی مدنی به شهروندی سیاسی بوده ایم و تنها در قرن بیستم در یک دورة کوتاه پس از جنگ دوّم جهانی گام هایی به سوی شهروندی اقتصادی با روی کار آمدن دولت رفاه برداشته شد. امّا با غلبه یافتن ایدئولوژی نولیبرایسم، به مثابه مظهر سرمایه داری وحشی جهانی متوقف شده و بر اثر آن شهروندی مدنی و شهروندی سیاسی اکنون در دشوارترین تاریخ موجودیت اش دست و پا می زند. از این رو، برقراری شهروندی اقتصادی که یگانه طرح «چپ معاصر» در زمینة دگرگونی پایان سرمایه داری که به قول فوکویاما «پایان تاریخ» نامه گرفته، بیش از هر وقت در چشم انداز قرار دارد.

برگردان: محمد تقی برومند

پی نوشت ها:

۱- بنگرید به بررسی من «شهروند سوژه» - پاسخ من به پرسش ژان لونانسی: پس از سوژه کی می آید؟ دفترهای برخورد عقیده ها، شماره ۲۰، زمستان ۱۹۸۹

۲- مارسل گوشه، انقلاب حقوق بشر، پاریس، گالیمار ۱۹۸۹

۳- اعلامیه های حقوق طبیعی (۱۷۹۳-۱۷۸۹)، دولت فرانسة هنگام انقلاب زیر رهبری م. وول، پاریس، دکوورت، ۱۹۸۸.

۴- «شهروند سوژه» مقاله یادشده.

۵- فقدان قرارداد در نگارش نهایی اعلامیه که شاخص مهم جدایی آن از سرچشمه های قانون طبیعت گرایانه است، بطور تنگاتنگ به ترک (گذرای) اندیشة اعلامیه حقوق و تکلیف ها مربوط است. در واقع «تکلیف» ها وجه مقابل «حقوق» هستند. اگر تصور کنیم که بین ذینفع ها یا بین افراد و «خودشان» یا بین افراد و «همبود»، «جامعه» یا «دولت»، «تعهد متقابل» وجود دارد.

۶- می دانیم که ثبت این حق داو رویارویی های همزمان بسیار داغی بین هواداران «نظم» و هواداران «انقلاب پیاپی»، و بین طرفداران منطق حقوقی و هواداران منطق اجتماعی بوده است و خواهد بود. هواداران «نظم» بی درنگ به حذف آن (حق) در ۱۷۹۵ نایل آمدند. هواداران «انقلاب پیاپی» تلاش می کنند در ۱۷۹۳ کارکرد قطعی آن (حق) را تصریح کنند. طرفداران منطق حقوقی تدوین نفی خاص آن (حق) را برای یک دولت حقوقی «متضاد» می دانند. هواداران منطق اجتماعی این را برای افرادی که بطور جمعی فرمانروا هستند، امر «متضاد»ی می دانند و تأیید نمی کنند که هر حکومت، هر نهاد منوط به آزادی آن ها است. بنابراین، ثبت «مقاومت در برابر ستم» در حقوق اساسی کاملاً تأیید می کند که چگونگی ای که ما این جا با آن سروکار داریم، چگونگی وحدت ضدها است.

۷- این چیزی است که مارکس به آن توجه نکرده است، زیرا او دقیقاً همبود را به تمامی در عرصة انقلابی در نظر می گرفت. این از آنجا ناشی می شود که مارکس پیش از سوسیالیست بودن یک کمونیست بود.

۸- بنگرید به اثرهای ژاک رانسیه، پنج درس دربارة رهایی فکری، پاریس، فایار، ۱۹۸۷.

۱- F.A. Von Hayek, Law, Legislation and Liberty, ۱۹۸۲, trad, It. Milano, ۱۹۸۶, p. ۳۱۰.

۲- متنی که این جا ارائه می کنیم نتیجة بحثی است که در ژوئن ۱۹۸۸ در پزارو توسط محفل «ایده آ ۸۱» پیرامون فقر و تناقض های جامعة لیبرال – دمکراتیک در فکر مخالفانش سازمان داده شد. عنوان آن از جانب دومنیکو ستتامبرینی (از دانشگاه پیز) القاء شده است.

۳- G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del dirrito, & ۱۲۷: sur ce point, cf. D. Losurdo, Diritto e violenza: Hegel, it Notrecht e la tradizione liberale, in Hermeneutica, ۴, ۱۹۸۵, pp. ۱۱-۱۳۶.

۴- B. Constant, principes de politique, in Oeuveres, éditées par A. Roulin, Paris, ۱۹۵۷, p. ۱۱۴۹.

۵- A. de Tocqueville, Voyages en Angleterre, Irlande, Suisse et Algérie, in Oeuvres completes, éditées par J.-P Meyer, vol. V, ۲, Paris, ۱۹۸۵, p. ۸۱.

۶- A. de Tocqueville, L´ ancient régime et la revolution, III, ۳, Oeuvres completes, op. cit., vol. II, ۱, P. ۲۱۷.

۷- Cf. D. Losurdo, Hegel, Marx e la tradizione liberal. Libertá uguaglianza, Stato, Roma, ۱۹۸۸, p. ۱۵۷.

۸- J. Rawls, A Theory of Justice, ۱۹۷۱, trad. It., Milano, ۱۹۸۲, p. ۴۴۱.

۹- R. Dahrendorf, Fragmente eines neuen Liberalismus, ۱۹۸۷, trad. It., Roma-bari, ۱۹۸۸, p. ۱۲۲.

۱۰- پروفسور Larry Brown از دانشگاه هاروارد، رئیس گروه ضربت پزشکان علیه مسئله گرسنگی افشاء کرده است که بین ۱۸ تا ۲۱ میلیون آمریکایی وجود دارد که به قدر کافی غذا نمی خورند. بین آن ها ۷ میلیون کودک اند. رجوع کنید به:

Cf. S. Ginzberg, "Bimbi alla fame negli. USA dei miliardi", dans l ۶۱۴۴۸;Unitá du ۱۹/۱۰/۱۹۸۸.

۱۱- Cf. F. A. von Hayek, Low, Legislation and Liberty, trad. It., op. cit., p. ۲۷۶ note.

۱۲- F. A. von Hayek, New Studies in philosophy, politics, Economics and the history of Ideas, ۱۹۷۸, trad. It., Roma, ۱۹۸۸, p. ۱۳۷ et p. ۱۴۷.

۱۳- C ۶۱۴۴۸;est Hayek lui-mème qui établit une equivalence entre les deux expressions in Law, Legislation and Liberty, trad., it, op. cit., p. ۲۹, note.

۱۴- K. R. Popper, The open Society and its Enemies, ۱۹۶۶۵, trad. It., Roma, ۱۹۷۸, vol. II, p. ۱۶۳; trad. Franc., Seuil, ۱۹۷۹, t. II, p. ۸۴. Le texte de la traduction française est trés different, dans sa forme, du text de la traduction italienne commenté par l ۷۶۹;۷۶۹;auteur (note de traducteur).

۱۵- K. Marx, Critica della filosofia hegeliana del diritto publico, in opera filosofiche giovanili, a cura di G. Della Volpe, roma, ۱۹۶۳, p. ۹۴. Cf. trad. Franc. Marx Critique du droit politique hégélien, trad. A. Baraquin, Ed. Sociales, ۱۹۷۵, p. ۱۳۵. G. Della Volpe traduit l ۶۱۴۴۸;allemand Stand par classes, A. Baraquin par état. (Note de traducteur).

۱۶- Die heilige Familie, in K. Marx- F. Engels, Werke, Berlin, ۱۹۵۵, sgg., vol. II, p. ۱۰۱; trad. Franc. La Sainte Famille, Ed. Sociales, ۱۹۷۲, p. ۱۲۰.

۱۷- The open Society, trad. It., p. ۱۸۶.

۱۸- Cf. K. Marx – F. Engels, Werke, Berlin, ۱۹۵۵, sgg., vol. IV, p. ۴۸۱.

۱۹- New Studies, trad. It., p. ۱۵۸.

۲۰- Ibid., p. ۱۶۱.

۲۱- Ibid., p. ۱۶۳; cf. également in Law …., trad. It., p. ۵۱۶-۱۷.

۲۲- R. Dahrendorf, Class an Class Conflict in Industrial Society, London, ۱۹۵۹, trad. It., Bari, ۱۹۶۳, p. ۱۱۲.

۲۳- Ibid., p. ۱۲۴, je souligne.

۲۴- R. Dahrendorf, Fragmente …, trad. It., p. ۱۲۲.

۲۵- W. von Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Gränzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, in gesammelte Schriften, ed. Dell´ Accademia delle Scienze, Berlin, ۱۹۰۳-۳۶, vol. I, p. ۱۱۷.

۲۶- A. de Tocqueville, Souvenirs, in Oeuvres completes, op. cit. vol. XII, pp. ۳۰-۳۱ et p. ۹۲.

۲۷- Ibid., p. ۸۴.

۲۸- Lettre á G. de Beaumont du ۰۳/۰۹/۱۸۴۸ in oeuvre completes, op. Cit., vol. VIII, ۲, p. ۳۸

۲۹- Nous citons cette fois d ۷۶۹;après I edition de G. de Beaumont, Paris, ۱۸۶۴-۶۷, vol. ۹, pp. ۵۵۱-۲.

۳۰- New Studies …, trad. It., p. ۱۵۸ et pp. ۱۶۲-۶۳.

۳۱- A. O. Hirschmann, Shifting Involvments. Private Intrest and public Action, ۱۹۸۲, trad. It., Bologna, ۱۹۸۳, ۱۹۸۳, p. ۱۲۴. Nous arrivons á un résultat semblable si nous prenons l´Angleterre, oú c ۶۱۴۴۸;est en ۱۸۶۷ seulement que le Second Reform Bill "étendait pour la première fois le droit de vote á d ۷۶۹;importants groupes de travailleurs et á d´autres groupes á revenues ba ", Ibid., p. ۱۲۵.

۳۲- New Studies …, p. ۱۴۹.

۳۳- Cf. également D. Losurdo, Hegel, Marx e la tradizion liberal, op. Cit., p. ۱۵, note ۲۶.

۳۴- II est "grand et clairvoyant" dit Hayek, Cf. Law …, trad. It., p. ۳۲.

۳۵- E. Burke, Thoughts and Details on Scarcity, ۱۷۹۵, in the Works of the Right Honourable Edmund Burke, London, ۱۸۲۶, vol. VII, p. ۳۸۳.

۳۶- E. – J Sieyés, Ecrits politiques, sous la direction de R. Zapperi, Paris, ۱۹۸۵, p. ۲۳۶, (Dire sur la question du veto royal), p. ۷۵ (Fragment Esclaves) et p. ۸۱ (Fragment Gréce. Citoyehomme).

۳۷- B. Constant, principes de politique, in Oeuvres, op. cit., p. ۱۱۴۶.

۳۸- E.-J Sieyés, Ecrits politique, op. cit., p. ۸۰ (Fragment quand on parle mécanisme. II ne faut s ۶۱۴۴۸;adresser qu ۶۱۴۴۸;aux mécaniciens).

۳۹- Cf. D. Losurdo, Diritto e violenza …, op. cit.

۴۰- Cf. K. Marx – F. Engels, Werke, op. Cit., vol. ۲۳, p. ۶۴۳.

۴۱- Cf. En particulier New Studies …, trad. It., pp. ۲۷۱-۲۸۹.

۴۲- K. Marx - F. Engels, Werke, op. Cit., vol. ۲۳, p. ۶۷۷.

۴۳- Hayek, New Studies …, trad. It., p. ۱۴۳.

۴۴- B. de Mandeville. An Essay on Charity and Charity schools, trad. It., Roma-bari, ۱۹۷۴, p. ۱۱۲.

۴۵- Hayek, New Studies …, trad. It., p. ۱۴۳.

۴۶- Sur ce point, cf. D. Losurdo, Tra Hegel e Bismarck. La rivoluzione del ۱۸۴۸ e la crisi della cultura tedesca, Roma, ۱۹۸۸, pp. ۱۴۴-۸.

۴۷- In K. Marx- F. Engels, Werke, op. Cit., vol. IX, p. ۳۶۱.

۴۸- Sur ce point renvoyons á notre "Nietzsche, it Modemo e la tradizione liberale", in Metamorfosi del Moderno, a cura di G. M Cayyaniga, D. Losurdo, L. Sichirollo, Urbino, ۱۹۸۸, pp. ۱۱۵-۱۴۰.

۴۹- R. H. Tawney Religion and the Rise of Capitalism, ۱۹۲۶, trad. It., in Opere, a cura di F. Ferrarotti, Torino, ۱۹۷۵, p. ۵۱۳.

۵۰- C´est ainsi que John Rawls résume la pensée de J. Stuart Mill in A theory of Justice, trad. It., p. ۲۰۰.

۵۱- J. Stuart Mill, on Liberty, London, ۱۹۵۶, p. ۶; trad. It., p. ۳۳. C´est moi qui souligne.

۵۲- Ibid., p. ۵۶; trad. It., p. ۱۳۰.

۵۳- Lettre á Reeve du ۱۲/۰۴/۱۸۴۰, in A. de Tocqueville, Oevres Complétes, op. cit., vol. VI, I, p. ۵۸.

۵۴- Ecrits et discourse politques, in Oeuvres completes, op. cit., vol. III, ۱, p. ۳۲۳.

۵۵- Ibid., p. ۳۲۹.

۵۶- Lettre á F. de Corelle du ۰۱/۱۲/۱۸۴۶, in A. de Tocqueville, Oeuvres completes, op. cit., vol. XV, ۱ pp. ۲۲۴-۵.

۵۷- Lettre du ۰۲/۰۸/۱۸۵۷, in A. de Tocqueville, Oeuvres completes, op. cit., vol. VI ۱, p. ۲۳۰.

۵۸- K. Marx – F. Engels, Werke, op. Cit., vol. XIII, p. ۵۱۶ et vol. XII, p ۵۵۲.

۵۹- Lettre á Reeve du ۳۰/۰۱/۱۸۵۰, in A. de Tocqueville, Oeuvres completes, op. cit., vol. VI, ۱, p. ۲۵۴.

۶۰- K. Marx- F. Engels, Werke, op. Cit., vol. XII, p. ۲۸۸.

۶۱- De la démocratie en Amérique, in Oeuvres completes, op. cit., vol. I, ۱, p. ۳۵۷ et p. ۳۵۵. note.

۶۲- Lettre á F. de Corelle du ۰۱/۱۲/۱۸۴۶, in Oeuvres, op. cit., vol. XV, ۱, p. ۲۲۴.

۶۳- Ecrits et discourse politiques, in Oeuvres completes, op. cit., vol. III. ۱, p. ۳۲۴.

۶۴- E-J. Sieyés, Ecrits politiques, op. cit., p. ۸۰ (Fragment Quand on parle mécanisme, il ne faut s´adresser qu´aux mècaniciens).

۶۵- Cf. V. Hunecke, "Tendenze anticapitalistische nella rivoluzione fracese", in societá storia, I, ۱۹۷۸, n° ۱, p. ۱۶۴.

۶۶- A. de Tocqueville, souvenirs, in Oeuvres completes, op. cit., vol. XII, p. ۹۳.

۶۷- F. Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique, preface á l ۷۶۹;edition anglaise de ۱۸۹۲.

۶۸- Dahrendorf, Fragmente … trad. It., p. ۱۳۹ et p. ۱۲۷.

۶۹- Cf. G. Eaye et A. de Benoist, "Contro lo Stato – Provvidenza", in Trasgressioni, settembre /dicembre ۱۹۸۷, pp. ۸۱-۹۴.

۷۰- A. de Benoist, Vue de droite, Paris, ۱۹۷۸, p. ۲۵۹.

۷۱- Cf. G. Faye, "II neo-conservatorismo Americano. Un capitolo dell ۷۶۹;ideologia Egualitaria", in Trasgressioni, maggio – agosto ۱۹۸۶, pp. ۶۱-۷۱.

۷۲- A. de Benoiste Les idées á l ۷۶۹;endroit, Paris, ۱۹۷۹, pp. ۳۱, ۱۵۹ et ۱۶۷. sgg.

۷۳- Hayek, Law …, trad. It., p. ۳۱۱.

۷۴- Déclaration faite á la "Wirtschaftswoche" le ۰۶/۰۳/۱۹۸۱.

۷۵- Th. R. Malthus, Saggio sul principio di popolazione, trad. It., Torino, ۱۹۶۵, p. ۴۹۷.

۷۶- Die Zeit, du ۲۸-۱۰-۱۹۸۸, p. ۱ (Liberaler Aufschrei)

منبع:

از کتاب: «آزادی، برابری، اختلاف ها»

انتشارات: PUF، پاریس، سپتامبر ۱۹۹۰

ترجمه از ایتالیایی توسط Evelyne et Carmelo Maruotti

با همکاری: Jacques texier

Domenico Losurdo: نظریه پرداز معاصر ایتالیا، فیلسوف و استاد دانشگاه اوربینو (Urbino) ایتالیا

۲- Phénoménologie de L´esprit

۳- Cf. D. LOSURDO, Tra Hegele Bismarck. La rivoluzione del ۱۸۴۸ e la crisi della cultura tedesca, Rome, Riuniti, ۱۹۸۳, p. ۲۲۸.

۴- Cf. D. LOSURDO, "Hegel, it Notrecht e la tradizione liberale", Hermeneutica, n° ۴, ۱۹۸۵, pp. ۱۱۱-۱۳۶.

۵- B. CONSTANT, Principes de politique, in Oeuvres, Paris, Gallimard (Bibl. De la Pléiade), ۱۹۵۷, p. ۱۱۴۶.

۶- F. A. HAYEK, The Constitution of Liberty, ۱۹۶۰; trad. It. La Società libera. Florence, Vallecchi, ۱۹۶۹, p. ۱۲۹.

۷- Ibid., p. ۱۳۲.

۸- B. CONSTANT, op. cit., p. ۱۶۳۰.

۹- F. A. HAYEK, op. cit., p. ۴۹۳, n. ۴.

۱۰- H. SPENCER, The Principles of Ethics (۱۸۷۹-۱۸۹۳), publ. par T. R. Machan, Indianapolis, Liberty Classics, ۱۹۷۸, vol. II. P. ۱۸۳.

۱۱- F. NIETZSCHE, Crépuscule des dieux, "Incursions d´un inactuel", § ۴۸.

۱۲- F. A. HAYEK, New Studies in Philosophiy, Politics, Economics and the History of Ideas, ۱۹۷۸; trad. It, : Nouvi studi di filosofia, politica, economia e storia delle idee, Rome, Amando, ۱۹۸۸, p. ۱۵۸.

۱۳- Id., The Constitution of liberty, trad. It. Cit., p. ۱۴۴.

۱۴- Ibid., p. ۱۴۹.

۱۵- K. MARX, F. EGELS, Werke, Berlin, Dietz, ۱۹۵۵ ss, vol. XXIII, p. ۱۸۹.

۱۶- J. BENTHAM, Traité des sophismes politiques et des sophismes anarchiques, in Oeuvres, publ., par. E. Dumont, ۳ème éd., Bruxelles, Société Belge de Librairie, ۱۸۴۰, Vol. I, pp. ۵۰۹-۵۲۱.

۱۷- K. MARX, F. ENGELS, op. Cit. Vol XXIII, p. ۱۹۰.

۱۸- A. SMITH, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Indianapolis, Liberty Classics, ۱۹۸۱, p. ۶۶۴, (book IV, chap. X.c).

۱۹- Ibid., p. ۵۳۰ (book IV, chap. Vb) et p. ۱۵۷ (book I, chap. X.e)

۲۰- Ibid., ۶۸۷ (book IV, chap. IX)

۲۱- Ibid., p. ۱۵۷ (book I, chap. X.c.)

۲۲- K. MARX, F. ENGELS, op. Cit. Vol II, p. ۴۱.

۲۳- B. de MANDEVILLE, An Essay on Charity and Charity-Schools, in The Fable of the Bees, ed. By F. B. Kaye, Indianapolis, Liberty Classics, ۱۹۸۸, vol. I. pp. ۳۰۵-۳۰۶.

۲۴- E. BURKE, Thoughts and Details on Scarcity, in The Works, Londres, Rivingston, ۱۸۲۶, vol. VII, p. ۳۸۰.

۲۵- A. SMITH, op. Cit., p. ۷۹ (book I, chap. VII) et pp. ۸۳-۸۴ (book I, chap. VIII).

۲۶- Ibid., pp. ۸۴-۸۵ (book I, chap. VIII)

۲۷- Ibid., pp. ۱۴۵ (boock I, chap. X.c)

۲۸- Cf. D. LOSURDO, Hegel Marx e la tradizione liberale, Rome, Riuniti, ۱۹۸۳, p. ۹۲.

۲۹- W. E. H. LECKY, Democracy and Liberty (۱۸۹۶), ed. By W. Murchison, Indianapolis, Liberty Classics, ۱۹۸۱, vol. II, pp. ۳۲۱-۳۲۲

۳۰- F. A. HAYEK, The Constitution of Liberty, trad. It. Cit., pp. ۲۶۳-۲۶۴ et ۴۴۵

۳۱- A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, ed. Critica a cura di V. Gerratana, Turin, Einaudi, ۱۹۷۵, p. ۱۴۷۷.

۳۲- J. de MAISTRE, Considérations sur la France, in Oeuvres completes, nouv. Éd., Lyon. Librairie Générale Catholique et classique, ۱۸۸۴, t. I, p. ۷۴

۳۳- G. W. F. HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie, hrsg. V. K. H. Ilting, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holsboog, ۱۹۷۳ ss, Vol. III, p. ۹۸. (C´est moi qui souligne.)

۳۴- Id., Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, in Werke in zwanzig Bänden, hrsg. V. E. Moldenhauer und K. M. Michel, Francfort/Main, ۱۹۶۹-۱۹۷۹; vol. XIX, pp. ۵۷۳ e ۵۷۷.

۳۵- Id., Philosophie der Weltgeschichte, t. IV, Die Germanische Welt, Leipzig, Meiner, ۱۹۲۳, p. ۹۲۰.

۳۶- Id., Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts …, in Werke in zwanzig Bänden, op. Cit., vol. II, p. ۴۹۱.

۳۷- K. MARX, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin, Dietz, ۱۹۵۳, p. ۳۰.

۳۸- K. MARX, F. ENGELS, op. Cit., vol. XXXIX, p. ۶۳.

۳۹- Cf. La lettre de Marx à Engels du ۲۵ mars ۱۸۶۸, ibid., vol. XXXII, p. ۵۲.

۴۰- K. MARX, F. ENGELS, Manifest der Kommunistischen Partei, in Werke, op. Cit., vol. IV, p. ۴۶۶; id., Die Deutsche Ideologie, in Werke, op. Cit., col. III, p. ۶۰

۴۱- Cf. K. MARX, Das Elend der Philosophie, in Werke, op. Cit., vol. IV, pp. ۱۳۱-۱۳۲.

۴۲- K. MARX, F. ENGELS, op. cit., vol. XXIII, p. ۷۷۹.

۴۳- Id., Manifest der Kommunistischen Partei, op. Cit., p. ۴۶۹.

۴۴- Cf. D. LOSURDO, "Hegel, il Notrecht e la tradizione liberale", art. Cit. ; id., "Realismus und Nominalismus als politische Kategorieen", in D. LOSURDO, H. J. SANDKÜHLER (eds), Philosophie als Verteidigung des Gauzen der Vernunft, Cologne, Pahl-Rugenstein, ۱۹۸۸, pp. ۱۷۰-۱۹۶.

۴۵- Cf. D. LOSURDO, introcuction au chapitre XIII de G. W. F. HEGEL, La filosofia del diritto. Dirritto, proprietà, questione sociale, Milan, Leonardo, ۱۹۸۹, p. ۳۰۹-۳۱۵منبع: مجلة جنبش، شماره ۴۷، پاریس ۱۹۹۷

۱- مارکس، انگلس، نقد برنامه های گوتا و ارفورت (CPGE) ترجمة امیل بوتی گلی، چاپ سوسیال، پاریس ۱۹۶۶، ص ۲۴

۲- مارکس، انگلس، آثار، دیتزفرلاگ، ج ۲۳، ص ۱۹۰. مارکس، کاپیتال، کتاب نخست، ج ۱، ص ۱۷۹، چاپ سوسیال، ۱۹۷۵

۳- I MEW ، ۳۶۲، مارکس، مسئله یهود، ۱۸۴۳

۴- I MEW، ۴۸۳-۴۸۲

۵- MEW ۳، ۵۷۹

۶- I MEW EB، ۵۵۳، مارکس، دستنوشتة ۱۸۴۴، «نیاز، تولید و تقسیم کار»

۷- این از دفتری که مارکس در فاصله سپتامبر ۱۸۵۰ و اوت ۱۸۵۳ نگاشت استخراج شده است.

۸- MEW ۳، ۴۷ مارکس، انگلس، ایدئولوژی آلمانی

۹- انگلس، آنتی دورینگ، چاپ سوسیال، ۱۹۷۳، ترجمة امیل بوتی گلی

۱۰- بنگرید به وود، کارل مارکس، روتلج وکگان پل، ۱۹۸۱، ص ۸-۱۳۶

۱۱- CPGE، ص ۲۷

۱۲- CPGE ، ص ۲۹-۲۷

۱۳- MEW ۱۹، ۷، انگلس نامه به ببل ۲۸-۱۸، مارکس ۱۸۷۵

۱۴- MEW ۱۹، ۲۰ CPGE ، آغاز

۱۵- MEW ۲۰، ۱۹، همانجا

۱۶- MEW ۲۵، ۳۵۲، مارکس، سرمایه، کتاب III، ج ۲، فصل ۲۱ (دربارة بردگی)

۱۷- MEW ۱۹، ۱۹ CPGE ، آغاز

۱۸- CPGE، ص ۳۳-۳۲

۱۹- و ۲۰ - CPGE، ص ۳۰

۲۱- CPGE ، ص ۳۰

۲۲- CPGE، ص ۳۲

۲۳- همانجا

۲۴- همانجا

۲۵- بنگرید به Sen، Equality of What?

۲۶- مارکس در CPGE، ص ۳۲ می افزاید «... و با آن، تقابل میان کار فکری و کار دستی» ...

۲۷- CPGE، ص ۳۲

۲۸- MEW EB، I، ۵۳۵، مارکس دست نوشتة ۱۸۴۴، «مالکیت خصوصی و کمونیسم».

۲۹- MEW، ۴۰۷، ۳۹

۳۰- MEW ۲۳، ۸۷۲-۷۷۷، سرمایه، کتاب I، بخش ۷، فصل ۲۴، ص ۶، «پیدایش سرمایه داری صنعتی».

۳۱- این از نامه خصوصی تاریخ ۲۸ مارس ۱۸۷۰ استخراج شده است. این نامه برای نخستین بار در زمان نو در ۱۹۰۲، منتشر شد.

۳۲- MEW ۲۱، ۵۰۶۰، انگلس، منشاء خانواده ...، فصلII ، چاپ سوسیال، ۱۹۷۴، ص ۶۵-۵۴

۳۳- بنگرید به جامعه شناس شیکاگو William Julius Wilson در «نامه به اروپا، صدایی از آمریکا، Liber، ش ۶، دسامبر ۱۹۹۰، لوموند، ۱۵ دسامبر ۱۹۹۰

۳۴- بنگرید به Georges Sher، فلسفه و امور عمومی، ۱۹۷۵، ۴

۳۵- MEW، ۲۳، ۴۳۰ مارکس، کاپیتال I، بخش ۴، b، ۱۳

۳۶- MEW ۲۵، ۲۶۹، مارکس، کاپیتال، کتاب سوم، ج I، ص ۲۷۲-۲۷۱. ترجمه کهن- سولال و بادیا، چاپ سوسیال.

۱- از این رو، با مشخص کردن آن چه که بنیانگذار و آن چه که مشتق در فکر راست است، من مایلم بگویم که برای فیلسوفان راست، اندیشة اساسی این است که آزادی قبل از هر چیز جریان دارد و برای آزاد بودن، افراد باید مالک خویشتن باشند. زیرا راست، بنا بر مفهوم آزادی هیچ شرحی که به ما امکان پیوند دادن آزادی و مالکیت خویشتن را بدهد، ارایه نمی کند. به مراتب می توان گفت که گستردگی و سرشت آزادی که باید از آن ما باشد، این دریافت از مالکیت خویشتن را بازتاب می دهد. به این دلیل است که نبود آشکار آزادی نزد پرولتر به عنوان یک نمونة مخالف اندیشة راست که طبق آن آزادی در جامعة سرمایه داری برتری دارد، تحلیل نشده است. زیرا پرولتر که مجبور است هر روز نیروی کارش را بفروشد، کمتر از آن مالک خویشتن است؛ و در واقع، او باید چنین وضعی داشته باشد تا بتواند این نیروی کار را بفروشد و بنابراین، در مفهوم خاص اصطلاح کاملاً آزاد است.

۲- روبرت نوزیک « هرج و مرج، دولت و اتوپی»، نیویورک. کتاب های پایه ۱۹۷۴، پاریس، PUF ۱۹۸۸

۳- همان جا، ص ۱۷۸.

۱- تئودور آدورنو. مینی مامورالیا: تأمل دربارة زندگی معیوب، پاریس Payot، ۱۹۸۳ ص ۱۴۲، برگرفته از مجله انسان و جامعه، شماره ۱۱۳

۲- همانجا ص ۱۴۱

۳- بنگرید به پیر لوژاندر. درس های IV، بررسی دربارة اصل تبارشناسی در غرب (Fayard، ۱۹۸۵)

۴ - ژیلبر سیمون دون. فرد و پیدایش فیزیکی – بیولوژیکی او (PUF، ۱۹۶۴).

---