بی بهره از نظارت

چهار سال پیش مجلس هفتم در حالی کار خود را آغاز کرد که در مورد کیفیت شکل گیری اش شبهات و اعتراضاتی وجود داشت

چهار سال پیش مجلس هفتم در حالی کار خود را آغاز کرد که در مورد کیفیت شکل‌گیری‌اش شبهات و اعتراضاتی وجود داشت. از آنجا که به واسطه رد صلاحیت‌های گسترده، انتخابات مجلس در غیاب گروه‌های تاثیرگذار جریان اصلاحات برگزار و به تبع این فضای بی‌رقیب، اکثریت کرسی‌های آن نصیب اصول‌گراها شد، انفعال و بی‌عملی این دوره مجلس در نظارت بر ساختار قدرت قابل پیش‌بینی بود؛ امری که جزء وظایف ذاتی پارلمان‌های دنیا محسوب می‌شود و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز طی ۳۱ اصل مقدمات و چگونگی انجام آن را به همراه ابزارهای لازم برای مجلس تعریف کرده است. عمده‌ترین اختیارات نمایندگان به موجب این اصول، تصویب قوانین با رعایت حقوق شهروندان و به منظور فراهم آوردن منافع عامه و نظارت بر اجرای قوانین توسط دیگر قوای حاکم و نهادهای کشور است. آزادی اظهار نظر در همه امور، تحقیق و تفحص، تذکر، سوال و استیضاح از جمله ابزارهایی هستند که نمایندگان می‌توانند از طریق آنها اجرای صحیح قوانین را پیگیری کنند. علاوه بر این، اصل ۹۰ قانون اساسی نمایندگان را موظف به رسیدگی به شکایت اشخاص از طرز کار مجلس، دولت و قوه قضائیه کرده است. مجلس نیز باید در مدت‌زمانی متناسب نتیجه رسیدگی خود را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. این در حالی است که کارنامه مجلس هفتم جز ابراز گلایه‌های موردی و بی‌سرانجام از دولت و سایر نهادهای حکومتی آن هم تحت فشارهای تنی چند از اصولگرایان رنجیده از مناسبات درون‌گروهی و یکی، دو تحقیق و تفحص و تذکرات و سوال‌های شکلی اعمال نظارتی را ثبت نکرده است. دلیل این ادعا را می‌توان در بیانیه اندک اصلاح‌طلبان این مجلس تحت عنوان «آنچه در این سال بر مملکت گذشت»، که چند روز پیش از تریبون مجلس خوانده شد، نیز جست‌وجو کرد.

صدور سه قطعنامه شورای امنیت، صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه رئیس‌جمهور ایران، کاهش منزلت ایرانیان در سطح جهان، عدم رعایت شئون ملی و تشریفات جهانی از جمله شرکت در اجلاس سران شورای همکاری کشورهای عرب منطقه بدون دعوت رسمی که در آن رسما علیه تمامیت ارضی ایران قطعنامه صادر شد، انجام سفرهای تکراری و غیر ضروری به کشورهای کم‌اهمیت در سیاست خارجی ایران و امضای موافقتنامه‌هایی که تعهدات مالی برای کشور ایجاد کرده (حال آنکه به موجب اصول ۷۷ و ۸۰ قانون اساسی این امر باید با تصویب مجلس صورت گیرد)، بی‌توجهی نسبت به حقوق سرزمینی ایران در خزر و امضای اولین سند آن بدون اشاره به مستندات تاریخی و... از جمله اتفاق‌هایی است که طی این چند سال در حوزه سیاست خارجی رخ داده است. حال آنکه مردم از سوی مجلس هفتم هیچ اعمال نظارتی را از طریق ابزارهای مورد اشاره در این زمینه شاهد نبوده‌اند.

در حوزه اقتصادی شرایط کشور بهتر از این نیست. بی‌اعتنایی به برنامه‌های چهارگانه توسعه کشور و سند چشم‌انداز ۲۰ساله، تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییرات بنیان‌برافکن در این حوزه از جمله حذف نهاد تاثیرگذار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، انحلال و ادغام برخی از شوراهای اقتصادی، انحلال هیات امنای ارزی حساب ذخیره ارزی، تعیین دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به میزان تورم و تغییر در نظام بودجه‌نویسی به منظور کاهش نظارت مجلس وضعیت آشفته‌ای را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. این آشفتگی به رغم هزینه‌کرد حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی، نقدینگی بیش از ۱۶۰هزار میلیارد تومانی و تورم ۲۰ درصدی را به دنبال داشته است. در مقابل این همه مهم‌ترین واکنش مجلس هفتم ارائه طرح استیضاح وزیر بازرگانی در روزهای پایانی کار مجلس بود که با دوباره پس‌گرفتن امضای طراحان بیش از هر چیز دیگر، شان نمایندگان به سخره گرفته شد.

در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز فشارها و تشدید محدودیت‌ها نسبت به روزنامه‌نگاران، مطبوعات و رسانه‌های مستقل، فرهنگیان، کارگران و تشکل‌های صنفی و کارگری، دانشجویان و دانشگاهیان، فعالان سیاسی، تخریب مخالفان و هتک حرمت بزرگان به ویژه مراجع تقلید و از همه مهم‌تر تکرار شیوه‌های سختگیرانه و نابرابر به‌کار رفته در برگزاری انتخابات مجلس هفتم برای انتخابات مجلس هشتم و... از جمله اتفاقاتی بود که اعمال نظارت ویژه مجلس هفتم را می‌طلبید اما چه حیف که فرصت چنین خدمتگزاری‌ای از کف رفت و اینک مجلس هشتم که بار دیگر اصولگراها در آن اکثریت دارند، در معرض آزمون دوباره است.

نویسنده : بدر السادات مفیدی