پادزهر یا زهر

تحلیل مهندس عبدالمهدی اجلالی, چهره ماندگار صنعت ایران, از اثرات هدفمند شدن یارانه ها بر صنایع و واحدهای تولیدی کشور

با نگاهی به اهداف و ضرورت های کشور در سال های اخیر باید گفت برنامه ریزی های راهبردی کشور در اغلب اوقات، متناسب با بسترهای اقتصادی و سیاسی موجود، واقع بینانه طراحی نشده اند. به همین دلیل، بسیاری از مشکلات و معضلات علیرغم برنامه ریزی ها و کارشناسی های صورت گرفته، همچنان پا برجا هستند. به عنوان نمونه، قانون مالیات بر ارزش افزوده که اکنون به یک شیر بی یال و دم و اشکم بدل شده است و فشار مضاعفی را فقط بر واحدهای تولیدی اعمال می کند و با هدف اصلی قانون که همان شناسایی مؤدیان جدید و کاهش بار مالیاتی بر تولید بود بسیار متفاوت است.

● اجرای هدفمندی یا کل طرح تحول؟

بر این اساس، انجام طرح هدفمند کردن یارانه ها به خودی خود، نه تنها به سود تولید نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به عنوان نمونه، کاهش بهره وری نیروی کار یکی از نتایج این طرح در صنعت است که کمتر به آن توجه می شود و در نتیجه آزادسازی قیمت ها، قیمت تمام شده کالاها و خدمات مصرفی هم بالاتر رفته و پرداخت نقدی نمی تواند جبران کم کاری نیروی انسانی را بنماید. بدین ترتیب از دیدگاه بخش صنعت به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور، این طرح تنها در صورتی که با یک رویکرد همه جانبه انجام شود، برای بهبود اقتصاد کشور مثبت خواهد بود. در غیر این صورت، در یک چرخه معیوب، همچنان شاهد توسعه بی رویه واردات و استضعاف بخش مولد کشور خواهیم بود.

علاوه بر این باید به این نکته توجه کرد که هدفمندی یارانه ها بخشی از طرح تحول اقتصادی است که دولت در سال گذشته ارایه کرد و نمی توان بخشی از این طرح بزرگ را جدا مورد بررسی قرار داد. مثلاً نباید اصلاح نظام مالیاتی کشور را که شامل شفاف سازی مالیاتی و نظام مالیاتی فراگیر بود، فراموش کرد. به جای پرسشنامه هایی که به اذعان خود مسؤولان امر تا حدود زیادی قرین صحت نبوده است، می شد بر اساس طرح نظام فراگیر، کلیه مؤدیان را - من جمله افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند - شناسایی کرده و به کمک یک سامانه اطلاعاتی به روز و کارآمد، به خوبی صحت و سقم اطلاعات افراد را در کوتاه مدت مشخص کرد. در واقع با اصلاح ساختار نظام بانکی و پولی، گمرک، نظام توزیع کالا و خدمات و بقیه بسترهای اقتصادی لازم کشور و هدایت آنها به سوی تولید و کارآفرینی، آحاد ملت با مشارکت خود نقش اصلی را در اجرای این طرح به عهده می گرفتند.

بدون توجه به لایحه هدفمند کردن یارانه ها، سؤالی که سال ها است برای صنعتگران بی پاسخ مانده، این است که دولت به کدام یک از تعهدات خود در قبال صنعت، نظیر ایجاد زیرساخت های لازم در شهرک های صنعتی، جوایز صادراتی، حمایت از تولید داخلی در قبال واردات بی رویه کالای بدون کیفیت، حمایت مصرف کننده در قبال آسیب های ناشی از کالای تولیدی شرکت های دولتی و شبه دولتی، ایجاد زمینه رقابت سالم برای تولید کالای با کیفیت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی، به موقع و صحیح عمل کرده است؟ نکته قابل ذکر این است که اساساً باید مکانیزمی طراحی شود که یارانه به تولید تعلق بگیرد نه به مصرف! لذا تا این هرم وارونه است، وضع اصلاح نخواهد شد.

● دردهای یارانه نقدی

اولین تبعات توزیع نقدی یارانه ها، افزایش توقع عمومی از دولت است و در درازمدت، دولت نمی تواند به سادگی از زیر بار آن شانه خالی کند.

اقتصاد کشور، بیمار و ناتوان است؛ بیمار است برای این که با عارضه هایی نظیر نرخ تورم بالا، بیکاری، نظام پولی و بانکی ناکارآمد و بهره وری پایین، دست به گریبان است و ناتوان است چون تولید داخلی در مقابل واردات بی رویه کالا، خلع سلاح شده است. به همین دلیل صنایع کشور مجبورند با ظرفیت بسیار پایین تر از ظرفیت اسمی و توان واقعی خود کار کنند. در صورتی که این بیماری عارضه یابی و مداوا شود، شرکت ها نه تنها برای پاسخگویی نیازها مجبور به توسعه صنایع و محصولات خواهند شد، بلکه اشتغال و بهره وری نیز بالا خواهد رفت. ولی اجرای این لایحه، علاوه بر تبعات تورمی و افزایش کاذب قیمت ها، سبب کاهش بهره وری و از بین رفتن ارزش کار و کارآفرینی در کشور خواهد شد که خسارت آن به اقتصاد کشور جبران ناپذیر است.

● خاری در پای صنعت

متأسفانه صنعت تاکنون شاهد سیاست های حمایتی ثابت و قابل اتکایی نبوده است. همان گونه که برای تولید یک کالای صنعتی از ابتدای سرمایه گذاری تا رسیدن به تولید انبوه و سودآوری چندین سال وقت لازم است، سیاست های حمایتی - نه سیاست های ایجاد رانت نظیر وام های زودبازده! - نیز بایستی به طور مستمر طی سال ها پیگیری شوند تا این نهال به بار بنشیند. تغییر مداوم سیاست ها در قبال صنعت، همواره بزرگترین خسارت را به ارکان مولد کشور زده است.

از سوی دیگر می دانیم که تنها راه بقای تولید، کاهش هزینه های تمام شده محصولات و افزایش کیفیت است که به روش های مختلفی نظیر نوسازی صنایع و بالا بردن فناوری، اصلاح فناوری با انرژی مصرفی کمتر و کاهش هزینه های تحمیلی بر تولید می تواند حاصل شود. اما فشارهای مضاعف مالیات بر ارزش افزوده که بر تولید تحمیل گردیده، چگونه اجازه چنین توسعه ای را می دهند؟ آیا سیستم مالیاتی اجازه می دهد که نوسازی صنایع از محل سود صنایع پرداخت شود؟ پس هزینه نوسازی صنایع را چه کسی باید پرداخت کند؟ یا این که برای تأمین منابع، باز هم باید به درهای بسته بانک ها رجوع کرد؟

● اشتغال و بی یارانگی

با هدفمند کردن یارانه ها، هزینه های پرسنلی بسیار رشد خواهند کرد. در این زمینه باید ما به التفاوت افزایش نرخ دستمزد توسط روش های غیرتورمی، نظیر کاهش نرخ بیمه، اصلاح قانون کار، معافیت های مالیاتی برای ایجاد اشتغال و توسعه سیستم های حمل ونقل عمومی به صنعت بازگردانده شود.

دولت باید با اتخاد راهکارهای زیر، هزینه اجرای لایحه هدفمندی یارانه ها را به حداقل ممکن برساند:

▪ حمایت از تولید ملی و اتخاذ سیاست های پیشگیرانه جهت جلوگیری از واردات

▪ خصوصی سازی به معنای واقعی به جای اختصاصی سازی

▪ کمک به نوسازی صنایع

▪ اختصاص بخشی از مبالغی که از سوی دولت در یک بازه زمانی (مثلاً ۱۰ ساله) دریافت می گردد، به نوسازی و بهینه سازی صنایع.

▪ استفاده از فناوری برتر در صنایع و افزایش بهره وری

▪ تأمین منابع مالی مورد نیاز صنعت

▪ کاهش هزینه های سربار، نظیر مالیات بر ارزش افزوده.

● دنیا به کام واردکننده

متأسفانه قوانین و سیاست های کشور ما بیشتر بر پایه واردات استوار هستند و کمتر از صادرات حمایت می کنند. صادرات ما عمدتاً مواد اولیه، مواد خام، مواد معدنی و یا فرآورده هایی با ریشه نفت می باشند. از سوی دیگر، هزینه های تولید به شدت افزایش یافته است، در حالی که دیگر رقبای جهانی با سیاست های حمایتی، کالاهای ارزان تری را در بازار هدف ارایه می کنند. بدین ترتیب، حتی در کشاورزی و صنایع دستی هم دچار پسرفت شده ایم.

در حال حاضر، بهترین فرصت برای صادرات به عراق و افغانستان مهیا است و در صورت دارا بودن یک سیستم مناسب و صحیح، با حمایت دولت، بانک ها و شرکت های بیمه ای می توانیم از امکانات بالقوه این بازارها نهایت استفاده را ببریم.

به نظر می رسد پس از این، صنعت بایستی در دو جبهه داخلی و خارجی مبارزه کند. از یک سو نگاه کارگزاران دولت به صنعت همچون یک منبع درآمد سرشار است که به اذعان آمار دولتی بیش از ۶۰ درصد مالیات کشور را تأمین می کند و از سوی دیگر، صنعت در مقابل واردات بی رویه بی دفاع است. لذا توسعه و تقویت تشکل های صنعتی و حضور مستمر در مجامع تصمیم ساز جهت بهینه سازی قوانین و مقررات و تسهیل در روند کارآفرینی و تولید که مستلزم از خودگذشتگی مدیران واحدهای تولیدی است، از مسایل مهمی می باشند که نباید از آنها غافل شد. در این برهه، گویی نقش حساس صنعتگران که زیرساخت های توسعه ای کشور - که آیندگان از آن منتفع می شوند - در دستان آنان است، مضاعف می باشد. علیرغم فشارهای دولت به زودی همه ارکان نظام اعم از دولت و ملت درخواهند یافت که راه توسعه فقط از مسیر تولید می گذرد و بس.

موضوع دیگر اهمیت افزایش بهره وری و تولید در کلاس جهانی است که علیرغم همه مشکلات موجود، باید بتوانیم در بازار رقابتی جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. صنعت برای نجات خود راهی جز تولید انبوه، باکیفیت و عرضه به هنگام و همچنین با قیمت رقابتی ندارد. بایستی با عزم و اراده استوار، راهی را که آغاز کرده ایم به پایان ببریم تا شاهد ایرانی سربلند و در جایگاهی والا در عرصه منطقه و جهانی باشیم.