آثار ماندگار اشتغال و آموزش حرفه و فن در اصلاح و تربیت

اشتغال زندانیان با اهمیت های متفاوت کارشناسی شده , در طی دوران های مدیریتی , هرچند دارای تغییراتی در نگرش و نوع حرکت بوده لیکن از اولویت بالایی برخوردار و موجب توجهات خاص در برنامه های کلان شده است به شکلی که آیین نامه کار زندانیان, با اولویت حرفه آموزی, موضوع بند ب ماده ۱۹۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب گردیده است

مقدمه

چیستی موضوع.

پیشتر در مطالعه نظرات صاحبان ایده و فکر و اندیشوران علوم جامعه شناسی و حقوق کیفری ، به زحمات و ارایه ی فضل و مطالعه ی آثار آنان برخورده بودیم و البته تمامی گفتنی های کلی را به ظهور رسانیده بودند و در آن میان " دکتر محمد صالح ولیدی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران " به موضوع کار و اشتغال زندانی ، به صورت ملموس تری پرداخته بودند که با ملاحظه ی همه ی ظرایف نوشتاری و ارایه ی درس ایشان ، بر آن شدیم تا بر آن پایه و ستون های استادانه ، تجارب زندانبانی و تحقیق ذاتی کارمان را از دیواره و نمای بحث تا مخلص و نتیجه را پی بگیریم . تا چه در نظر افتد .

اشتغال زندانیان با اهمیت های متفاوت کارشناسی شده ، در طی دوران های مدیریتی ، هرچند دارای تغییراتی در نگرش و نوع حرکت بوده لیکن از اولویت بالایی برخوردار و موجب توجهات خاص در برنامه های کلان شده است به شکلی که آیین نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه آموزی، موضوع بند ب ماده ۱۹۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب گردیده است . البته چه پیش از آن و چه پس از آن آیین نامه قانونی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز بارها و در فصل های مشخص به این مهم پرداخته و مواد قانونی آن برای اجراء ابلاغ گردیده است .

آنگونه که در باور همه ی انسان های متفکر و اندیشمند هست ، یکی از مهم ترین دستاویز ها و حربه های پاسداری و حفاظت از حقوق اجتماعی و حریت افراد پیش بینی و اجرای قوانین و مقررات جزائی در جامعه است . در این ارتباط همه علماء و حقوقدانان ـ صرفنظر از افکار و عقاید خاصی که درباره مبنا و اهداف حقوق کیفری دارند ـ آن را برای تنظیم روابط بین افراد و برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت کیفری جوامع بشری در نظر می گیرند.

محققین ما با مطالعه وضع قوانین و نظری که از اجرای قانون دارند بر این اعتقادند که جامعه باید واکنش متناسب با نوع جرم را در مقابل جرم بر بزهکار تحمیل نماید . در این راستا یکی از عکس العمل های جامعه علیه جرم و تبهکاری که امروزه در کلیه نظامات کیفری به مورد اجراء گذارده می شود محدودیت آزادی فرد و تحمیل کیفر زندان های کوتاه یا بلند مدت بر بزهکار است . به بیان دیگر جزای حبس برای بزهکاران کاملاً با هدف تهذیب اخلاقی و توبه و بازگشت مجرم به صلاح و فلاح و درستکاری ست که به مورد اجراء گذارده می شود .

برای نیل به هدف های قانون گزارحقوق کیفری ، تاثیر افکار و عقاید روانشناسان و جرم شناسان بالینی در جوامع مختلف با ایجاد تدابیرکیفری همه جانبه و سنجیده ای با تعیین حکم مناسب برای هر بزه و جرم مورد نظر بوده و بر آن مبنا قوانین را پایه نهاده اند . به عنوان مثال در اجرای احکام کیفری از جمله حبس با توجه به وضعیت شخصیتی و روانی مجرمین ، به این مهم توجه شده است که با این سلاح به مبارزه با بزهکاری و به نگاهی دیگر اصلاح و تربیت محکومین و در نهایت تقلیل آمار جرم و جنایت در جامعه به هدف های تعیین شده دست یابند .

در روش سلب آزادی فردی یا حبس ، محکوم پس از شناسائی شخصیت خطاکارش در محیط زندان ، با استفاده از توانائی های باالقوه اش ، کار و فنّ و حرفه ای می آموزد و سپس با مشغول به کار شدن در طول مدت تحمل کیفر حبس ، زمینه بازگشت وی و جامعه پذیری اش به تدریج ایجاد و مستحکم می شود . برای این مقصود است که بزهکاران بر حسب نوع جرم و میزان محکومیت حاصل از بزه ارتکابی می بایست تفکیک و طبقه بندی شوند ایجاد اردوگاه های حرفه آموزی و کاردرمانی و نیز مراکز اشتغال و حرفه آموزی در سازمان زندانها ، برای رسیدن به همین هدف بوده است تا برنامه های حرفه آموزی و اشتغال به کار در مورد زندانیان به فراخور حال اجراءگذارده شود.

از آنجا که هدف از گردآوری مطالب این مقاله بررسی اقدامات و سیاستگذاری و قانون پذیری حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان است بنابراین لازم است پایه های حقوقی و مسئولیت کیفری مجرمین و همچنین تعهدات جامعه نسبت به اعمال سیاست کیفری در این زمینه را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم که اشاره ی کوتاهی به این موارد در حین ارایه ی اهم مطالب خواهد شد و در ادامه با تقسیم بندی مطلب بر اساس موارد ذیل ، به آنچه که کلیّت این مقاله است می پردازیم .

ابتداء سابقه کار زندانیان و افکار دانشمندان و حقوقدانان و سیر تحول عقاید آنان را در مورد موضوع کار محکومین به حبس و تأثیر تجارب زندانبانی در اندیشه و تراوش نظر قانونگذار برای اتخاذ تصمیمات کیفری خاص ، با نگرش اصلاح و تربیت زندانی از طریق شناخت شخصیت بزهکار و حرفه آموزی و پس از آن به کارگماردن زندانی در مدت تحمل حبس را مرور می کنیم.

۱) بررسی موارد مشابه تاریخی

۲) اهداف

۳)چیستی و چگونگی

۴)قانون گزاری و سیاست کیفری

۵)تحلیل نهایی و راهکار

موضوع اول : بررسی موارد مشابه تاریخی

اساساً موضوع زندان و در بخشی از آن ؛ کار زندانیان مانند تمامی علوم و تجارب انسانی با پیشرفت علوم عقلی ـ اجتماعی و انسانی و پیدایش مکاتب حقوقی ، جرم شناسی و کیفرکنندگی و توصیه های دانشمندان و محققین با جلب توجه قانونگذاران به دست آوردهای تجربی مورد نظر ، سیر تکامل تدریجی داشته است . اکنون می توان گفت اجرای هر راه و روشی برای بازگرداندن بزهکاران ، مستلزم تغییر نگرش زندانبانی با مبنا قرار دادن اخلاق علوی و آموزه ها و باور های دینی و شرعی ، رواندرمانی و البته حرفه آموزی به محکوم با توجه به استعداد و توانائیهای او و ایجاد اشتغال برای وی پس از آزادی خواهد بود. حال و در ادامه ی سیر این موضوع با نگاهی گذرا به تاریخچه آن ، بحث را پی می گیریم .

الف) بررسی تاریخ ؛ کار زندانی در نظام های زندانبانی و حقوقی مؤخر

تاریخ نشان می دهد که در سال های بسیار دور ، به کار واداشتن زندانیان وسیله ای برای تشدید کیفر آنان بوده است و به بیان دیگر در آن روزگار زندانیان به کارهای سخت و یا عام المنفعه گمارده می شدند و این یک امر رایج و تکمیل کنندهءکیفر زندانی بوده است . تاریخ نمونه های قابل توجهی از کار اجباری زندانیان را در خود جای داده است . از آن جمله می توان به ایجاد اهرام ثلاثه در مصر اشاره نمود ویا در امپراطوری روم قدیم زندانیان محکوم به ” اعمال شاقه ” را به معادن فلزات گسیل می داشتند و یا به کارهای دیگر عام المنفعه وادار می کردند .

در اواخر قرون وسطی ، به کار گرفتن زندانیان محکوم به اعمال شاقه بر روی کشتیهای سلطنتی در فرانسه رواج پیدا کرد . در این کشتی ها که با نیروی کار انسانی حرکت می کرد در حالی که محکومان را با رشته هایی از زنجیر به یکدیگر می بستند ، آنها را به پارو زدن وامی داشتند . رفته رفته ، نیروی بخار در کشتیها به یاری محکومان شتافت و آنها را از کار مداوم و جان کاه پارو زنی رهایی داد . همچنین قانون ماه مه ۱۸۵۴ فرانسه مقرر می داشت که حبس دائم محکومان به اعمال شاقه باید در مستعمرات انجام شود . هم زمان با فرانسه ، در انگلستان کار زندانیان حتی تا این اواخر به گونه ای مجازات همراه حبس تلقی می شد . محکومان در حالی که پا در زنجیری داشتند که گلوله آهنین به آن بسته بود ، مجبور بودند طول و عرض محوطه را بپیمایند . از دیگر کارهایی که محکومان را به انجام آن وادار می کردند ، چرخاندن دسته محوری بود که حرکت دورانی پدید می آورد . این حرکت به یک دستگاه شمارنده که میزان کار محکومان را می سنجید انتقال می یافت !

شاید در دوره رنسانس یا پس از آن بود که رایج شد محکومین برای جرایم جنائی درجه یک به صورت کار در مستعمرات با اعمال شاقه و محکومیت به اعمال شاقه به موجب قانون ۱۸۴۵ میلادی به کار اجباری در مزارع و کشاورزی وادار شوند در حالی که این نوع اشتغال به کار زندانیان هیچگونه تناسبی با میزان قدرت و توانائی محکومین نداشت . همچنین در کشورانگلستان نیز با صدور قانون ، محکومین به اعمال شاقه را به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا مجبور می کردند.

در دههء ۱۷۸۹ تا ۱۸۹۹ که انقلاب فرانسه شکل گرفت . باستیل نام زندان بزرگی بود در پاریس که بسیاری از مخالفان دولت و سلطنت در آن زندانی بودند و به کارهای سخت اجبار می شدند . این زندان با یورش مردم در ۱۴ ژوییه ۱۷۸۹ سقوط کرد. بسیاری، سقوط زندان باستیل را اولین جرقه انقلاب می‌دانند. از سال ۱۹۲۹ میلادی تا ۱۹۵۳ حدود ۱۴ میلیون مردم روسیه محکوم به کار اجباری شدند که بعدها نیز حدود ۶ الی ۷ میلیون نفر به جمعیت آنان اضافه شد . ساکنین سالیانه این اردوگاه‌ها بین پانصدو ده هزار و سیصد و هفت در (سال ۱۹۳۴ میلادی) تا یک میلیون و هفتصدو بیست و هفت هزار و نهصد و هفتاد نفر در (سال ۱۹۵۳ میلادی) متغیر بوده است . این آمار دقیق بسیار دردناک و تأسف بار در دامنه ی اینترنت ( رجوع شود به گولاگ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد) قابل ملاحظه و پیگیری ست .

اکثر این افراد در اصل بیگناه بوده یا خطایی جزیی داشتند . در آن زمان هر مخالفتی با حزب سرخ حاکمه ، حکم اعدام را داشت . گاه توطئه خبرچینی علیه افراد یا اخبار غلط همسایه‌ها یا حتی غیبت غیر موجه از کار یا خطای جزیی آماری در شمارش اجناس یا گفتن یک جک ضد کمونیزم ، حکم اعزام به گولاگ را داشت . البته با بررسی تاریخ کهن ایران زمین نیز نمونه هایی از کار اجباری زندانیان از قبیل تسطیح راهها و ایجاد جاده برای پادشاه توسط زندانیان به ثبت رسیده است.

ب) کار زندانیان ایران در دوران مشروطه .

در سال های پس از ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ و صدور فرمان مشروطیت در ایران و تشکیل مجلس شورای ملی ، قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ با بهره گیری از قانون مجازات و کیفر فرانسه توسط وزیر دادگستری و با اجازه کمیسیون قضایی مجلس شورای ملی تدوین شد. در ماده ۸ این قانون ، قانونگذار ضمن تقسیم بندی اقسام مجازاتها ، کیفرهای جنائی در درجات حبس مؤید و حبس موقت را توام با اعمال شاقه پیش بینی کرده بود و بدین ترتیب اشتغال به کار محکومین به مجازاتهای جنائی به حبس مؤید و حبس موقت ، توام با اعمال شاقه پیش بینی شده و اجراءمی شد . بدین ترتیب اشتغال به کار محکومین به مجازاتهای جنائی با حبس مؤید و موقت وجهه قانونی پیدا کرد به علاوه متعاقباً در قانون محاکمات نظامی مصوب ۱۳۰۷ و همچنین در قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب سال ۱۳۱۸، حبس با اعمال شاقه برای محکومین به مجازاتها جنائی از درجه حبس دائم و موقت نیز پیش بینی شده بود .

طرز اجرای اشتغال به کار محکومین به مجازاتهای جنائی حبس دائم و موقت با اعمال شاقه به موجب آیین نامه مصوبه سال ۱۳۰۸ بدین شرح مشخص و معین شده بود : « بر اساس مندرجات این آیین نامه اعمال شاقه مورد نظر قانونگذار عبارت است از به کارگماردن این گونه محکومین به کارهای عملگی و کار در معادن سنگ ، گچ و آهک و راهسازی و امثال آنها و به موجب مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ ماده یک آیین نامه آن کارهائی که محکومین به اعمال شاقه به آنها اشتغال می ورزند باید عام المنفعه باشد که از طرف دولت یا شهرداری انجام می شود . »

به علاوه نحوه اجرای مجازات جنائی با اعمال شاقه درباره محکومین به حبس دائم یا موقت بر طبق ماده ۲ آیین نامه مربوط بدین ترتیب بوده است : برای گماردن زندانی محکوم به کار اجباری بدواً پاهای محکومین به جبس به اعمال شاقه را به وسیله زنجیر محکمی به وزن یک من که حداکثر طول آن سه چارک بود به هم متصل می کردند و زنجیر را ازناحیه مچ به پایهای زندانی می بستند و سپس محکوم را مجبور به انجام کار عملگی و یا بنائی یادر معدن سنگ و غیره می نمودند.

بدین ترتیب مجازات اعمال شاقه نوعی کیفر و مشقت و رنج که مکمل سلب آزادی بوده است توسط قانونگذار با الهام از قانون جزای فرانسه در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ پیش بینی شده است . خوشبختانه شواهد تاریخی در ایران نشان می دهد که رژیم کار با اعمال شاقه هرگز به مرحله اجراء در نیامده است و این بهر حال هدف قانونگذار از وضع کیفر حبس جنائی با اعمال شاقه به صورت اجباری ، برای برخی از مجرمین موجب تشدید مجازات و باعث تحمیل رنج و شکنجه بر محکوم برای اثربخشی حبس و اصلاح مجرم بوده است .

از سوی دیگر در قانون مصوّب سال ۱۳۰۴ برای کسانی که به علت ارتکاب جرم به حبس های مجرد یا تأدیبی محکوم می شدند در صورتی که برای تأمین معاش عائله خود تمایل به انجام کار داشتند ، اشتغال به کار آنها اختیاری بود و قسمتی از حاصل کار این قبیل زندانیان به نفع عائله آنها تخصیص داده می شد ولی در جریان اصلاح قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ نیز قانونگذار در ماده ۵۴ نحوه کار زندانیان را بدین شرح پیش بینی کرده بود. « محکومین به حبس های جنائی در جرائم غیر سیاسی در داخل یا خارج زندان به کار گمارده می شوند ولی به کارگماردن محکومین به حبس های جنحه ای موکول به تقاضای آنان یا بستگی به نظر دادگاه داشته است که ضمن حکم به مجازات و یا به موجب تصمیم بعدی مورد توجه قرار گرفته است. »

در این دوره ملاحظه می شود که قانونگذار سال ۱۳۵۲ ضمن عنوان اعمال شاقه از مجازاتهای حبس جنائی دائم و موقت و تفسیر عنوان حبس تأدیبی به حبس جنحه ای اشتغال به کار زندانی را به عنوان حقی برای زندانیان در نظر گرفته و جنبه های اجباری اشتغال به کار محکومین را حذف نموده است و در حقیقت توجه به سیاق عبارت ماده ۵۴ ، هرگاه اشتغال به کار زندانی به نظر دادگاه و یا بخواسته محکوم برای تأمین معاش خانواده زندانی و یا جامعه سودمندی تشخیص داده می شد دادگاه زندانی محکوم را ملزم به انجام کار در زندان یا خارج از زندان می نمود ، البته زندانیان سیاسی از انجام این گونه اشتغال به کار در مدت محکومیت منع شده بودند .

ج) کار زندانیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی

اولین قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ جمهوری اسلامی ایران ، ماهیت حقوقی کار زندانیان را نوعی حق زندانی تلقی نموده و در ماده ۳۷ این قانون اشتغال به کار زندانیان را موکول به درخواست زندانی و یا اجازه دادگاه صادر کننده حکم محکومیت به حبس بلا اشکال اعلام داشته و در مورد مرتکبین جرائم عادی ممکن است با رعایت شرایط ذیل محبوسین در بدو ورود به زندان به کار در موسسات صنعتی و کشاورزی گمارده شوند.

اول) صدور درخواست و یا رضایت زندانی

دوم) در صورتی که مددجو مجرم به عادت و سابقه دار نبوده و رفتار جنایی نداشته باشد .

با وصف فوق چنین برداشت می شود که به کارگماردن زندانی حقی برای وی شناخته می شود و زندانی با رعایت ضوابطی می تواند از نتایج مادی و غیر مادی کار خود برابر آیین نامه برخوردار شود . همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ((‌ماده ۳۷ - اشتغال بکار زندانیان به درخواست آنان و با اجازه دادگاه صادرکننده حکم محکومیت بلااشکال است . در مورد مرتکبین جرائم عادی‌ممکن است با رعایت شرایط ذیل

محبوسین در بدو ورود به زندان به کار در مؤسسات صنعتی و کشاورزی گمارده شوند:

۱ ـ درخواست و یا رضایت زندانی.

۲ ـ در صورتی که زندانی مجرم حرفه‌ای نبوده و فاقد حالات خطرناک باشد.

‌تبصره ۱ - در صورتی که زندانی مشغول به کار در مؤسسات صنعتی و کشاورزی مرتکب جرمی بشود فوراً به زندان اعاده و علاوه بر مجازات‌جرمی که جدیداً مرتکب شده بقیه مدت مجازات جرم سابق از تاریخی که مرتکب جرم جدید شده درباره او اجراء می‌شود.

‌تبصره ۲ - درآمد حاصله از اشتغال به کار زندانی متعلق به او بوده مگر این که ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

‌تبصره ۳ - ترتیب رسیدگی و نحوه احراز شرایط مذکور در فوق نسبت به محکومین جرائم عادی و همچنین چگونگی اشتغال به کارمحکومین‌ دادگاه های نظامی و محکومین جرائم سیاسی و نیز کیفیت پرداخت اجرت و طریقه محافظت و مراقبت از محبوسین مشغول به کار مطابق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی قضایی و تصویب وزرای دفاع و کشور و دادگستری جمهوری اسلامی خواهد بود. ))

ترتیب رسیدگی و نحوه احراز شرایط اشتغال به کار زندانیان در مورد محکومین عادی و همچنین اشتغال به کار محومین دادگاههای نظامی و محکومین به جرایم سیاسی و نیز کیفیت پرداخت اجرت و طریقه محافظت و مراقبت از محبوسین مشغول به کار مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شوایعالی قضایی و تصویب وزرای دفاع و کشور و دادگستری جمهوری اسلامی به تصویب برسد. و در اجرای این مصوبه آیین نامه اجرایی امور زندانها که در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۶۸ به تصویب مقامات مندرج در تبصره فوق الذکر رسیده است در ماده ۱۴۴ آن تحت عنوان اشتغال و حرفه آموزی زندانیان آمده است :

زندانیانی که محکومیت قطعی پیدا کرده اند پس از اتمام آزمایش های لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با کسب نظر شورای طبقه بندی و رعایت مقررات این آیین نامه در کارگاههای داخل زندان یا موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی خارج از زندان بکار گمارده می شوند.

موضوع دوم : اهداف

اساساً و با مبنای زمانی و منطق حاکم بر زمان های متفاوت ، اصلی ترین و مقدّم ترین هدف از گماردن زندانی به کار تفاوت هایی داشته است و امّا از عده اهداف قابل ذکر می توان به ایجاد ارعاب و وحشت در زندانی و افراد مستعد جرم در جامعه اشاره نمود تا از انجام یا تکرار جرم جلوگیری شود. و امّا با گذشت زمان و ورود شعائر مذهبی ، عقیدتی و دینی ، همچنین پیشرفت های علمی و پیدایش مکاتب کیفری و به ویژه دانش کیفر شناسی و علم اداره زندانها ، بتدریج توجه بیشتری به کار زندانیان برای اصلاح و تربیت آنها در زمان تحمل کیفر حبس شد و نقش مثبت کار زندانیان به عنوان عامل بازدارنده و یا به بیانی دیگر عامل مؤثری دربازپروری زندانیان مورد مطالعه ، بررسی و اقدام قرار گرفته است . امروزه در اکثر قوانین جزایی و آیین نامه های امور زندانها جنبه های مختلف تربیتی و اصلاحی و اقتصادی کار محکومین در زندان و خارج از آن پذیرفته شده و مورد دقت قرارگرفته است .

در مکاتب متفاوت حقوقی و کیفری دنیا ، مسأله کار زندانی در برخی موارد به عنوان حق و یا تکلیف برای زندانی شمرده شده است و یا به صورت تلفیقی از حق و تکلیف در محیط زندان به مورد اجراء گذارده می شود . در مجموع و در عصر ما اشتغال به کار زندانی به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای حرفه آموزی از یک سو و نفوذ در زندانی برای ابراز ندامت و پشیمانی از عمل گذشته خود از سوی دیگر و آماده کردن زندانیان برای بازگشت به آغوش اجتماع مورد توجه دانشمندان و قانونگذاران قرار دارد.

مهم ترین اهداف

الف / اثر بازدارندگی و اصلاحی

تردیدی نیست که مشغول به کار بودن زندانی از جمله خشت های اساسی و اصلی اصلاح و تربیت مجرم است . از آنجا که در طول تحمل حبس ، زندانی زمان لازم و مناسبی برای فراگرفتن شغل و حرفه ای با مبانی فکری و فرهنگی و نیز استعدادهای فردی خویش و توان ذاتی اش را می یابد ، برنامه ریزی برای حرفه آموزی و یا در اصطلاح امروزی « کار درمانی » زندانی اهمیت و ضرورت خود را نشان داده و در رأس کار مدیران اجرایی امور زندانها قرار می گیرد .

دکتر محمد صالح ولیدی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی معتقد است « حرفه آموزی و کسب مهارت و متعاقباً کار کردن زندانی او را از خطرات بیکاری و تن پروری رها می نماید.»

مداخله ی دیگری که کار زندانی در وضعیت اجتماعی و کاهش آسیب دارد این است که زندانیان در طول مدت تحمل حبس ، ضمن فراگیری دانش و فنّ خاص ، با کار کردن خو گرفته و در زمان خروج از کیفر و آزادی از زندان ، می توانند به کسب و کار حرفه ای خود که در زندان فراگرفته اند پرداخته و با ورود به بازار کار مرتبط آسیب ها را کاهش دهند .

دکتر محمد صالح ولیدی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در مقالهءخود با نام « پیامدهای اشتغال به کار زندانیان » اشاره می نماید که :

« همین امر {کار و حرفه آموزی } زمینه جدایی او از ملحق شدن به گروههای تبهکاری را فراهم می نماید و باعث جلوگیری از تکرار جرم خواهد شد. »

ب / برنامه مند نمودن امور داخلی زندانها .

بی تردید اولین فایده به کار گرفتن زندانی برقراری نظم و انضباط در محیط های داخلی زندان است . چراکه اگر محبوسین در ندامتگاه ها بر اساس برنامه ای مشخص در ساعات معینی به کار اعزام و عودت شوند بالطبع امور زندان انتظام خاص می یابد و هر فرد زندانی به کار خود خواسته و بی برنامه اشتغال نمی یابد که موجب هرج و مرج امور شود . استقرار نظم در این محیط موجب سهولت انجام وظیفه مأمورین و اداره زندان را نیز فراهم می نماید از طرف دیگر در سایه استقرار نظم و انضباط در زندان امور داخلی و عمومی زندانیان و انجام برنامه روزانه و سایر فعالیتهای مذهبی ، ورزشی ، تفریحی و آموزشی زندانیان نیز میسر خواهد شد.

پ / اثرات مالی و معیشتی کار زندانیان

از دیگر هدفهای مهم به کار گرفتن محکومان به حبس ، تولید ثروت هرچند کم و محدود بوده است . در حال حاضر و معمولاً حرفه ای که از سوی اردوگاه های حرفه آموزی و مراکز اشتغال برای زندانیان در نظر گرفته می شود ، همسوی با نیازهای جامعه و در راستای تولیدات رایج و فراگیر آحاد جامعه است . این تولیدات غالباً دارای توجیه اقتصادی بوده و از قِبل آن عایداتی به مددجو می رسد و تا حدود قابل ملاحظه ای از وابستگی و فشار مالی وی به خانواده اش کاسته و در برخی موارد حتی موجب استقلال مالی و کمک رسانی به خانواده اش می شود . این وی

بهر حال اشتغال به کار زندانیان در گردش مناسبات اقتصادی سهم بسزائی دارد و از جهات زیر حائز اهمیت است .

نخست درآمد حاصل از کار زندانی به او اجازه می دهد که نیازهای خود و خانواده اش را برطرف نمایدو همین طول ضرر و زیان ناشی از جرم را به متضرر پرداخت نماید و وجوهی را نیز برای زمان خروج از زندان پس انداز کند . نکته دیگر اینکه عده ای از کشورهای غربی با در آمد حاصل از کار زندانیان دولت را در تأمین هزینه سنگین زندانیان و اداره زندان ها کمک می نماید به ویژه در کشورهای بزرگ که مؤسسات زندان بنحو چشم گیری گسترش یافته و به صورت شهرک هائی در دل ابرشهرها خودنمائی می کنند . مخارج سنگین ماهیانه ی هر زندانی که از طرف دولت پرداخت میگردد تقریباً معادل حقوق ماهیانه کارمند عادی دولت است برای این است که درآمد حاصل از کار زندانیان دولت را در تأمین هزینه زندانیان با دشواری کمتری روبرو خواهد نمود.

موضوع سوم : چیستی و چگونگی

بررسی ها نشان می دهد که تا کنون هیچ اشتراک نظر مثبت و کارآمدی ، بین حقوقدانان کیفری و قانونگذاران در ارتباط با موضوع کار زندانی نمود و نماد نیافته است . « برخی مبنای اشتغال به کار زندانیان را تکلیف زندانی می دانند وبعضی کار را حقی برای زندانی تلقی می کنند و گروهی هم فلسفه اشتغال به کار زندانیان را تلفیقی از حق و تکلیف می دانند و در این میان طرفداران نظریه تکلیفی بودن کار زندانی در قوانین جزایی خود استثنائاتی بر این اصل را پذیرفته اند . »

به طور کلی ماهیت حقوقی کار زندانیان در سیستم های کیفری را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نمود:

۱ . کار برای زندانیان یک تکلیف است .

۲ . کار برای زندانیان حقی محسوب می شود .

۳ . کار برای زندانیان تلفیقی از تکلیف و حق است.

۱. کار برای زندانیان یک تکلیف نیست .

امروزه برنامه دارکردن زندانیان به انجام کار در زمان تحمل کیفر حبس ، بر خلاف آنچه در گذشته ، نوعی کیفرمکمل مجازات نامیده می شد ؛ محسوب نمی شود بلکه گماردن به کار زندانیان به جهت استقرار نظم در محیط زندان و آموزش حرفه و فن و یا تحصیل درآمد برای استهلاک هزینه های نگهداری زندانیان مورد نظر عده ای از قانون گزاران حبس و تأدیب بوده است و البته نیز شرع مبین اسلام با کلیات و جزئیات اختلافات نظری داشته یا راهنمایی های ارشادی دیگری می نماید .

گماردن اجباری زندانیان به کار در نظر عده ای از صاحبان ایده ، با هدف اصلاح و تربیت زندانی است پس به هیچ وجه مجازات مضاعف محسوب نخواهد شد . بر اساس این طرز تلقی از کار زندانیان ، در برخی از سیستم های کیفری و قوانین کشورهائی چون سوئیس و هلند و فرانسه ، گماردن زندانیان به کار و یا اجبار آنان به کار ، تکلیفی برای زندانبان بوده و مورد تأکید قرار گرفته است ، زیرا به عقیده طرفداران این نظریه ، وادار کردن زندانیان محکوم به حبس های طویل المدت نه تنها موجب استقرار نظم و انضباط بهتر در محیط زندان و سهولت اداره امور زندان خواهد شد بلکه با الزامی بودن کار زمینه اصلاح و تربیت زندانی برای زمان خروج از زندان و بازگشت به اجتماع فراهم خواهد شد به علاوه الزامی بودن کار زندانیان متضمن نفع زندانی و جامعه نیز خواهد شد .

ناگفته نماند قانون مجازات عمومی ایران که متاثر از قانون جزای فرانسه بود در گذشته در ماده ۵۳ این قانون الزامی بودن کار را برای محکومین به حبس دائم و موقت مورد تأکید قرارداده بود.

۲ ـ کار برای زندانیان حق محسوب می شود .

بعضی از متخصصان حقوق کیفری معتقدند که کار برای زنداانیان باید به صورت حقی در قانون پیش بینی و قلمداد شود تا زندانی بتواند به میل و خواست خویش به انجام آن کار مبادرت نماید و با این اقدام خود زمینه اجرای اهداف تربیتی و اصلاحی کار در زندان را فراهم نماید در غیر این صورت هر گاه گماردن به کار زندانیان به صورت اجباری و الزامی باشد چون با اقبال عمومی زندانیان مواجه نخواهد شد اجرای برنامه های حرفه آموزی و اصلاحی کار در زندان آن طور که باید و شاید فراهم نخواهد شد و با این استدلال اجباری بودن کار زندانیان را مغایر با بازپروری مجرمین معرف می کنند .

بر این مبنا در برخی از سیستم های کیفری کار زندانیان حق زندانی است و اجرای آن منوط به اعلام رضایت و یا تقاضای زندانی می باشد . در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ مسأله اشتغال به کار زندانیان به موجب ماده ۳۷ قانون مذکور و موکول به درخواست زندانیان و یا اجازه دادگاه صادر کننده حکم محکومیت بود و در مورد مرتکبین به جرائم عادی ممکن بود که با رعایت شرایط دوگانه زیر زندانی به محض ورود به زندان به کار در مؤسسات صنعتی و کشاورزی گمارده شوند

الف / درخواست و یا رضایت زندانی

ب / زندانی باید فاقد حالت خطرناک بوده و از مجرمین حرفه ای نباشد.

۳ . کار برای زندانیان تلفیقی از تکلیف و حق است.

با این که امروزه نظریه غالب در مورد کار زندانیان متکی بر الزامی و اجباری بودن کار زندانی است و توصیه های مجامع علمی بین المللی نیز در بیشتر موارد ، اجباری بودن کار زندانیان را اعلام می دارد لیکن در برخی از سیستم های کیفری برای رفع مشکلات ناشی از اجباری بودن کار ، برای زندانیان محکوم به حبس های طویل المدت ، قائل به تلفیق جبر و اختیار برای کار زندانی در زندانند .

و اما امروزه در مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی سازمان زندانها ، انجام کار و اشتغال به حرف متفاوت توسط زندانی ، با تشخیص استعداد زندانی و در صورت تمایل او به اشتغال به کار مناسب ، متناسب با توانایی ها و استعدادش ، صورت می پذیرد . به بیانی روان تر ، انجام کار مناسب را با جلب رضایت زندانی به او محول می نمایند و بر این مبنا ضمن رعایت جلب نظر زندانی نسبت به انجام کار در زمینه اجباری بودن کار هیچ مقاومتی بروز نمی نماید چرا که مددجو با دریافت حقوق و پر شدن اوقات فراغت دوران حبس متوجه ثمربخشی اشتغالش می شود .

در کشور ما نیز تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در مقررات فصل نهم این قانون اگر چه حکم سابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱ را در مورد حق کار زندانیان بازنویسی نکردند و این مبنا را از مواد آن فصل حذف کردند مع الوصف پس از آن و با تصویب مجلس شورای اسلامی ، مسأله ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اصلاح و آموزش و اشتغال به کار و حرفه آموزی زندانیان را به موجب ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، از وظایف این سازمان قرار گرفت . علاوه بر این به موجب مقررات موادی از آیین نامه اجرایی آن زمان سازمان زندانها که با اختیار حاصل از ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۷۲ واگذار شده بود ، سازمان زندانها می توانست در جهت ایجاد اشتغال برای زندانیان داوطلب کار با استفاده از امکانات سازمان و با کمک های دولتی و یا از طریق دریافت وام با مشارکت بانکها و ارگانهای دولتی ، تعاونیها و یا بخش خصوصی اقدام نماید و در این راستا به موجب مواد ۱۴۰ و ۱۴۵ آیین نامهءوقت ، زندانیان داوطلب پس از آزمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با کسب نظر شورای طبقه بندی و رعایت مقررات آیین نامه در کارگاههای داخل زندان یا مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی خارج زندان به کار گمارده شوند . البته این نگرش با تغییراتی که بنا بر تحصیل علوم زندانبانی و تجمیع تجارب سال ها زندانبانی و روان کاوی و حرفه آموزی و کاردرمانی در زندانها به دست آمده بود ، در تغییراتی که چند مرحله آیین نامه سازمان زندانها را متحول ساخت ، مورد نظر و توجه قرارداشته و در فصول متفاوت به این مهم اشاره شده است . یکی از مهم ترین توجهات ، ایجاد مراکز حرفه آموزی و اشتغال بوده و دیگری ایجاد اردوگاه های حرفه آموزی و کاردرمانی در استان ها ، که ماهیتاً به بحث اصولی کار زندانی و حرفه آموزی وی می پردازد .

بنابراین مطابق مقررات آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، موضوع فصل سوم آن « اشتغال و حرفه‌آموزی » و در ماده ١٢٢ اشاره می نماید که « سازمان به منظور توسعه برنامه‌های بازپرورانه، کاهش آسیب‌ها و نارسایی‌های داخل زندان، کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی محکومان و خانواده آنان و نیل به خودکفایی باید از محل درآمدهای بنگاه تعاون و حرفه‌آموزی، جذب کمک‌های مردمی و موسسه‌های خیریه یا درآمد حاصل از درآمد موسسه‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و فرهنگی تحت نظارت و بودجه مصوب اعتبار لازم را به منظور به منظور حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان تامین و هزینه نماید.»

اشتغال به کار زندانیان منوط به تقاضای زندانی است و از این حیث کار در زندان حقی برای زندانی محسوب می شود و زندانیان داوطلب کار با کسب نظر شورای طبقه بندی در کارگاههای داخل زندان یا مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی خارج از زندان به کار گمارده می شوند .

در مقایسه و بررسی مقررات مذکور در آیین نامه مربوط به اشتغال به کار زندانیان که شاید بتوان گفت جایگزین مقررات سابق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ شده است ، ملاحظه می شود با این که قانونگذار کمافی السابق کار زندانیان را از نظر ماهوی حقی برای زندانی شناخته و اختیار انتخاب کار را به زندانی واگذار کرده است . مع هذا علی رغم حق بودن کار زندانی در آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و دقت در سیاق عبارات مواد متفاوت آیین نامه مزبور ، مبین آن است که قانونگذار با تفویض اختیار اشتغال به کار زندانی به نهاد شورای طبقه بندی و عنداللزوم مقامات شورای مذکور در کارگاههای داخل یا خارج زندان به ماهیت حق بودن کار زندانیان استثنائاتی واردکرده است . بدین ترتیب عملاً از قلمرو گسترده مفهوم حق بودن کار برای زندانی کاسته است و در نتیجه در حال حاضر سیستم حقوقی حاکم بر کار زندانیان در زندانها به صورت تلفیقی از حق و تکلیف برای زندانیان است و بنظر می رسد که قانونگذار با اتخاذ این شیوه خواسته است برای جلب رغبت زندانی به انجام کار بدواً آن را حق زندانی قرار داده و سپس برای از بین بردن نقاط ضعف این شیوه ، در آیین نامه زندانها به شورای طبقه بندی زندان اختیار مطلق برای گماردن به کار محکومین را با توجه به استعداد و توانائی آنها واگذار کرده است .

موضوع چهارم : قانون گزاری و سیاست کیفری

با توجه به مفهوم سیاست کیفری و این که محتوای سیاست کیفری از منظر قانونگذاران ابتداء حفظ نظم و امنیت در جامعه و سپس مبارزه با علل ارتکاب جرم و پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بوده است لذا همواره براین دو اصل اساسی تکیه داشته و تأکید می نمایند .

در ارتباط با رعایت و اجرای دومین اصل از مبانی سیاست کیفری ، مسؤولین اداره زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تحت تأثیر پیشرفته های علمی قرن اخیر در زمینه فراهم نمودن روش اجرای جرمشناسی بالینی در زندانها ، در آیین نامه اجرایی سازمان ، برای شناسائی محکومین ، تشکیل پرونده شخصیت بزهکار را برای درک شخصیت و استعداد و توانائی های بالقوه زندانی و همچنین دادن آموزشهای علمی و مهارتهای فنی از طریق گماردن وی به کار با هدف اصلاح و باز پروری زندانی ، برای زمان خروج از زندان ضروری شناخته اند و در مجموع مواد آیین نامه اجرایی زندانها و اقدامات تأمنیتی و تربیتی که به منظور اجرای وظیفه خطیر قوه قضائیه در بند پنجم از اصل یکصدو شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، در زمینه ( اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ) تدوین شده است ، مبین سیاست کیفری در جهت نحوه حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان است . با این که هنوز بیش از چند سال از زمان تصویب و اجرای آن نمی گذرد و فعالیت های انجام یافته سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در این باره به صورت چشم گیر و محسوسی بر همگان ارائه نشده است ، مع هذا ذکر چند مورد از مندرجات مواد آیین نامه اجرایی زندانها که منطبق با روش جرم شناسی با لینی است ، می تواند سیاست کیفری قانونگذار را در جهت حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان روشن نموده که در اینجا به اختصار به آنها اشاره می کنیم .

الف / تشکیل پرونده شخصیت زندانیان ***********************

برای شناسائی زندانی به موجب آیین نامه سازمان زندانها ، در هر زندان بخشی به نام (پذیرش ) ایجاد می گردد تا درباره زندانی از طریق انجام آزمایشات پرشکی و روانپزشکی توسعه متخصصین و همین طور تحقیق و پژوهش در خصوص وضعیت محیط خانوادگی و اجتماعی زندانی توسط مددکاران اجتماعی ، حداکثر به مدت دو ماه تحقیق بعمل می آید و گزارش کاملی از نتایج آزمونهای پزشکی و روانپزشکی و هم چنین از دوران طفولیت زندانی تا زمان تنظیم گزارش در محیط های مختلف خانوادگی ، تحصیلی و شغلی تهیه و پس از اتمام دوره دو ماهه ، متخصصین و مددکاران اجتماعی پس از مشاوره روش که بایستی برای اصلاح و تربیت زندانی به مورد اجراء گذارده شود تهیه و به شورای طبقه بندی زندان برای اتخاذ تصمیم نهائی درباره زندانی ارسال می نمایند .

تشکیل پرونده شخصیت در محیط بسته زندان به علت این که زندانی کاملاً در اختیار متخصصین قرار می گیرد و کلیه اعمال و رفتار او تحت نظر قرار می گیرد روش مناسبی است ولی از نظر هزینه زیاد این مرکز علمی ، و طولانی بودن مدت آزمایش و قطع رابطه زندانی با محیط طبیعی زندگی قابل نقد می باشد مع هذا چون تشکیل پرونده شخصیت بزهکار روش مناسب برای اصلاح و تربیت زندانی مشخص خواهد نمود لذا این روش را تدوین کنندگان آیین نامه در ماده ۷۱ پیش بینی و ضروری اعلام کرده اند .

۲ـ پیش بینی شورای طبقه بندی زندانیان

به موجب ماده ۷۳ آیین نامه سازمان زندانها ، در هر زنان شورائی با ترکیب زیر به نام شورای طبقه بندی زندانیان تشکیل می شود .

رئیس زندان ، معاونان قضائی ، فرهنگی و انتظامی زندان یک نفر متخصص در علوم جرم شناسی به انتخاب رئیس زندان و این شورا در مورد اشتغال یا عدم اشتغال به کار زندانی در کارگاهها و نحوه آن در خارج یا داخل کارگاههای زندان اتخاذ تصمیم می نماید شوریای طبقه بندی هفته ای یک بار با حضور اعضاء رسمیت پیدا می کند و تصمیمات شورا با اکثریت آراء قطعی و قابل اجراء خواهد بود و عند اللزوم جلسات شورا به تقاضای رئیس زندان به صورت فوق العده تشکیل خواهد شد شایان ذکر است که اشتغال به کار زندانیان پس از تصویب شورای طبقه بندی به مراجع قضائی مربوط و زندانی اعلام خواهد شد و نقش این شورا در فراهم نمودن وسائل و زمینه اصلاح و تربیت زندانی حائز اهمیت می باشد .

۳ـ ایجاد مراکز اشتغال به کار برای زندانیان

به موجب مقررات فصل پنجم آیین نامه سازمان زندانها . برای ایجاد اشتغال به کار زندانیان با استفاده از امکانات سازمان یا کمک های دولتی و یا با مشارکت بانک ها و تعاونی ها و یا بخش خصوصی اقدامات لازم را بعمل می آورد .

در این رابطه زندانی داوطلب کار با جلب موافقت شورای طبقه بندی و دادستان مربوط با دادیار زندان در کارگاههای داخل زندان و یا در مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی خارج از زندان به کار گمارده می شود .

به علاوه زندانیانی که به کار گمارده می شوند باید به کارهائی که مستلزم دیدن دوره تعلیماتی برای کسب مهارت و تخصص باشد باید با طی مراحل آموزشی مربوط مهارت فنی در آن رشته مخصوص را کسب نمایند.

ساعت کار و استراحت زندانیانی که در مؤسسات صنعتی و کشاوری و خدماتی داخل یا خارج زندان به کار اشتغال می ورزند با توجه به موقعیت محل و نوع و کیفیت کار از طرف رئیس کارگاه با مؤسسه مربوط بستن دیه مورد اجراء گذارده می شود .

۴ـ نوع و کیفیت کار زندانیان

به موجب مواد ۱۴۲ و ۱۴۴ آیین نامه سازمان زندانها ، کارهای تولید و آموزشی در زندان و سایر مؤسسات تامینی و تربیتی عبارتند از :

رسیدگی ، بافندگی ، خیاطی ،کفاشی ، نجاری ، فلز کاری .فرشبافی ، زیلو بافی ،حصیر بافی ، چاپ ، تهیه و سائل فنی راهنمائی و رانندگی ، تهیه پلاک وسائط نقلیه ، صنایع غذایی ، کشاورزی و غیره می باشد .

به علاوه اشتغال زندانیان به کارهای هنری در ساعات بیکاری و فراغت در آسایشتگاهها با موافقت رئیس زندان بلا مانع است ولی مواد اولیه این نوع کارهای هنری منحصراًاز طریق زندان یا نیگاه تعاون و صنایع حرفه آموزی زندانیان در اختیار زندانیان قرار خواهد گرفت و زندانی مجاز است که کار هنری خود را پس از قیمت گذاری توسط زندان به هر نحو که خود می داند به زندان با اشخاص دیگر واگذار و یا به فروش برساند در صورت فروش یا واگذاری به غیر ، قیمت فروش نباید از قسمت تعیین شده توسط زندان کمتر باشند.

۵ـ درآمد حاصل از کار زندانی و نحوه تقسیم آن

برای کار زندانیان باید دستمزد عادلانه در نظر گرفته شود تا زندانیان بتوانند قسمتی از درآمد خود برای نیازهای ضروری خود و قسمتی را به عائله تحت تکفل خود بپردازند و بقیه را برای هنگام خروج از زندان پی انداز نمایند.

به موجب ماده ۱۴۷ الی ۱۵۰ آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مزد روزانه زندانیان بوسیله بنگاه تعاون و صنایع زندانیان و بازندان با توجه به درجه مهارت هر یک از زندانیان و میزان و نوع کاری که انجام می دهند تعیین می گردد.

به علاوه درآمد حاصل از کار زندانیان به شرح زیر تقسیم خواهد شد :

۱. پنجاه درصد از مزد ماهیانه کار زندانی به حساب بانکی سرپرست موقت عائله تحت تکفل زندانی واریز می گردد و در صورتی که زندانی فاقد عائله باشد این مبلغ به حساب او واریز می شود .

۲. بیست و پنج درصد از آن به حساب زندانی واریز می شود و در وقت آزادی آن را دریافت می کند.

۳. بیست درصد آن به حساب خود زندانی برای رفع نیازهای ضروری پرداخت می شود.

۴. پنج درصد آن برای جبران حوادث ناشی از کار اختصاصی داده می شود.

در موقع انتقال زندانی به زندان یا مؤسسه دیگر حساب بانکی و پس انداز او به صندوق پس انداز بانک محل جدید زندانی حواله داده می شود .

۵. نحوه جبران خسارت ناشی از حوادث کار در زندان . به موجب ماده ۱۵۰ آیین نامه سازمان زندانها ، مؤسسات صنعیت ، کشاورزی و خدماتی مکلفند کلیه مقرراتی ایمنی ، حفاظتی ، بهداشتی را برابر ضوابط قانونی رعایت نمایند و در صورت بروز حوادث ناشی از کار در مؤسسات مذکور که زندانیان در آنجا سرگرم کار می باشند خسارت وارده به زندانیان ، از محل پنج درصد در آمد کار زندانی که بدین منظور اختصاص یافته است پرداخت خواهد شد.

۶. نحوه جبران خساراتی که زندانیان به اموال زندان وارد می آورند.

به موجب ماده ۱۸۶ آیین نامه سازمان زندانها هرگاه زندانی به صورت غیر عمدی خساراتی به اموال زندان وارد کند زندانی مکلف است که آن را جبران نماید ، برداشت وجه خسارت وارده از حساب مربوط به زندانی تا مبلغ پانصد هزار ریال به دستور رئیس زندان یا قائم مقام او صورت خواهد گرفت و مراتب کتباً به زندانی ابلاغ خواهد شد ولی در صورتی که ایراد خسارت به اموال زندان از ناحیه زندانی عمدی باشد و یا این که زندانی از پرداخت خسارت وارده اقناع نماید مراتب طبق مقررات قانونی از طرف زندان به مراجع قضائی اعلام خواهد شد.

بخش پنجم : تحلیل نهایی و راهکار

بنابر آنچه که تا کنون گفته شد این نتیجه بدست می آید که ضرورت شناسائی شخصیت زندانیان بزهکار به روش علمی برای حرفه آموزی و اشتغال به کار آنان به منظور اصلاح و باز پروری زندانیان در عصر ما امری اجتناب ناپذیر است زیرا به تجربه ثابت شده است که کار در زندان عامل مناسبی است که می تواند محکومین راب رای ابراز ندامت و پشیمانی از اعمال مجرمانه ای که در گذشته انجام داده اند متقاعد ساخته و آنها را برای عادت دادن به زندگی اجتماعی آماده می سازد . از طرف دیگر کار زندانیان نه تنها باعث صهولتبرقراری نظم و امنیت در زندان خواهد شد بلکه متضمن قایده اقتصادی برای زندانیان و خانواده آنها و همچنین زمینه سهولت تأمین هزینه های سنگین سازمان زندان را نیز فراهم می نماید.

عطف توجه به این اهداف ، شناسائی شخصیت زندانیان و محکومین بزهکار را به روش علمی و دادن آموزش حرفه ای به آنها به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه ون سازمان اداره زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مطرح می نماید و خوشبختانه در سال های اخیر مقدمات اجرای این امر خطیر با تصویب و اجرای مقررات آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تا حدی فراهم شده و این فعالیت ها در برخی از زندانها که به روش علمی ساخته شده اند در شرف انجام است .

اینک در راستای تحقق بخشیدن به این هدف عالی انسانی و به نظور تقلیل هزینه های سنگین تشکیل مراکز علمی برای تهیه پرونده شخصیت محکومین بزهکار ،در زندانها ، پیشنهاد می ناید که گروه جزا و جر شناسی دانشکده علوم قضائی با جلب موافقت رئیس دانشکده و سایر مقامات عالی قوه قضائیه و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ، برای تهیه پرونده شخصیت محکومین زندانی در جرائم مهم و حداقل در مراکز استانها با استفاده از اعضاء هیأت علمی و سایر اساتید رشته جزا و جرم شناسی و دانشجویان دانشکده علوم قضائی و عنداللزوم جلب همکاری سایر دانشکده های حقوق و علوم سیاسی در سر تا سر کشور با تنظیم برنامه زمانبندی شده و با رعایت اولویت های لازم بتدریج مقدمات شناسائی و تشکیل پرونده شخصیت محکومین بزهکار در جرائم مهم فراهم گردد و پیشاپیش این جانب آمادگی خود را در زمینه انجام این امر خطیر اعلام می نمایم. و در نهایت امید است ه این مختصر نگارش پیرامون پیامدهای حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان بتواند زمینه عطف توجه بیشتر به اجرای روش های علمی در زندانها به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی محکومین را فراهم نماید.

محمدعلی اربابی که به سبب مدیریت متمادی بر امور اصلاحی تربیتی ، اکنون از صاحب نظران این علم به شمار می آید ؛ می گوید:

از رهگذر اشتغال زندانیان، زمینه فراهم شدن اشتغال آنان پس از آزادی فراهم می‌شود و تلاش رؤسای زندان‌ها و عوامل ذیربط باید متوجه این امر مهم باشد.

سیروس غفوری ساداتیه

منابع و مآخذ :

استفاده از مقالات و مطالب ومنابع اینترنتی مختلف از جمله :

fa.wikipedia.org

LawGostar.com

ghavanin.ir

و بهره گیری فراوان از سخنرانی سال ۱۳۷۶ و تراوشات قلم استاد دکتر محمد صالح ولیدی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی) در خصوص پیامدهای اشتغال به کار زندانیان