سالی پرهیجان برای اقتصاد جهان

پایگاه اینترنتی دویچه وله رادیو آلمان در گزارشی با نگاهی گذرا به اقتصاد آلمان و جهان در سال ۲۰۰۶ این سال میلادی را, سال پرهیجانی برای اقتصاد جهان دانست

پایگاه اینترنتی دویچه وله (رادیو آلمان) در گزارشی با نگاهی گذرا به اقتصاد آلمان و جهان در سال ۲۰۰۶ این سال میلادی را، سال پرهیجانی برای اقتصاد جهان دانست.

به گزارش دویچه وله، در آمریكا، بحران صنایع ساختمانی و خودروسازی از تحرك اقتصادی كاست و نرخ برابری دلار را كاهش داد و اروپا، شاهد تحرك نسبی بیشتری بود، اما شرق آسیا همچنان اعجاب آفرید و در این میان، هند توانست دهمین جایگاه را در میان قدرت های بزرگ اقتصادی به خود اختصاص دهد.

درباره وضع اقتصادی آلمان، «هاینو فون مایر» از سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه می گوید: «یك پای اقتصاد آلمان، یعنی تجارت خارجی قوی است، اما پای دیگر آن یعنی تقاضای داخلی همچنان می لنگد. اما علایم آشكار بهبود، نشان می دهند كه اثرات اصلاحات اقتصادی دارد آغاز می شود و با این همه آلمان دست به عصا پیش می رود.» به نظر می رسد مصرف كنندگان آلمانی اكنون این عصا را كنار گذاشته باشند، زیرا تقاضا افزایش یافته است. در ماه مه (اردیبهشت امسال)، مجلس فدرال آلمان تصویب كرد كه از آغاز سال ۲۰۰۷ میلادی مالیات غیرمستقیم از ۱۶ به ۱۹ درصد افزایش یابد و همین امر باعث شد شهروندان در نیمه دوم سال ۲۰۰۶ برای خرید كالاهای اساسی شتاب ورزند.

اما برخی از كارشناسان معتقدند كه افزایش مصرف داخلی، بیش از هرچیز، دارای ریشه های روانشناختی است و با برطرف شدن ترس آلمانی ها از آینده ارتباط دارد.

البته برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در شكستن این ترس بی تأثیر نبود. این مسابقات باعث ایجاد ۶۰ هزار فرصت شغلی جدید و سه دهم درصد رشد بیشتر در اقتصاد آلمان شد.

«فولكر ترایر» یكی از كارشناسان اتاق صنعت و تجارت در این باره به دویچه وله گفت: ۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در جریان مسابقات، در سال ۲۰۰۷ نیز باقی خواهد ماند. وجهه خوبی كه جام جهانی برای آلمان ایجاد كرد، سبب می شود كه این كشور به عنوان محل سرمایه گذاری جذاب تر و تولیدات این كشور محبوب تر شوند.

در كنار این نكات مثبت، كشف موارد متعدد فساد در چند شركت بزرگ، به وجهه اقتصاد آلمان آسیب رساند .همچنین برخی از شركت ها، به رغم سود سرشار، با اخراج بخش قابل توجهی از كاركنان خود، به نارضایتی ها دامن زدند.

بیشترین سر وصداها را شركت «زیمنس» برانگیخت كه بخش تلفن های همراه خود را به شركت «بن كیو» تایوان فروخت و یك سال بعد، بن كیو اعلام ورشكستگی كرد و این امر سبب بیكاری حدود سه هزار نفر از كاركنان سابق زیمنس شد.

رسوایی زیمنس به همین جا محدود نماند و مدتی بعد، مدیران این شركت به پرداخت حدود ۲۰۰ میلیون یورو رشوه متهم شدند.

شركت های «فولكس واگن» و «مانسمان» نیز از این اتهامات بركنار نماندند. یكی از مدیران فولكس واگن به ۴۴ مورد خیانت در امانت متهم شد و رئیس بانك آلمان و پنج تن دیگر نیز به خاطر پرداخت ۵۷ میلیون یورو پاداش ناروا به مدیر پیشین مانسمان، در دوسلدورف محاكمه شدند. اما در زمینه اخراج های دستجمعی، نام شركت های بیمه «آلیانس» و «تله كوم» فرانسه و كارخانجات خودروسازی «فورد»، «جنرال موتورز» و «كرایسلر» آمریكا، درصدر قرار گرفت.

بیمه آلیانس به رغم میلیاردها یورو سود خالص، اخراج هفت هزار و ۵۰۰ نفر از كاركنان خود را اعلام كرد. تلكوم فرانسه نیز كه میلیاردها یورو سود داشت تصمیم گرفت ۱۷ هزار نفر، یعنی حدود هشت درصد تمام كاركنان خود را به خانه بفرستد.

در آمریكا، بازار صنایع خودروسازی و ساختمانی دستخوش ركود شد و نرخ برابری دلار را در طول سال كاهش داد.

در آغاز سال، هر یك یورو با یك دلار و ۱۷ سنت تعویض می شد، اما در آغاز دسامبر، ارزش یك یورو معادل یك دلار و ۳۳ سنت بود.