مزیّت اینجا است انرژی

واحدهای تولیدی در فضای تیره اقتصادی کشور تا پیش از این نفس نمی کشیدند هدفمندی یارانه ها این فضا را چگونه رقم خواهد زد

تولید در کشور ما تنها دارای یک مزیت است و آن هم یارانه انرژی که منجر به تأمین ارزان و آسان انرژی برای تحقق تولید محصولات مورد نیاز کشور می شود. ما گاهی فراموش می کنیم در آستانه تحقق اهدافی هستیم که مورد تأکید همه مسؤولان و مردم است. طرح یک سؤال خالی از لطف نیست که وقتی قرار بر آن است در افق ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه را از آن خود کنیم، آیا با این کیفیت که تنها مزیت تولید را هم برهم بزنیم، این مهم در مباحثی همچون تولید، صادرات، اشتغال، تورم و در یک کلام رشد اقتصادی جامعه تأمین می شود؟

ما منکر این حقیقت نیستیم که باید یارانه ها هدفمند شوند، اما تابع هدف ما چیست؟ کشاورزی کشور که تأمین کننده قوت مردم است در آستانه نابودی قرار دارد و ما به جای فراهم آوردن شرایط بهبود این بخش به فکر آزادسازی قیمت بذر و کود مورد نیاز کشاورزان هستیم آن هم در شرایط رکود تورمی!

در بخش صنعت هم وضع بدین منوال است. درست نیست در کشوری که تولیدکننده مطرح انرژی و دارای ذخایر غنی نفتی و گازی بوده و همچنین در تولید و استخراج این منابع دارای مزیت نسبی است، قیمت انرژی با قیمت در کشوری که واردکننده انرژی است یکسان باشد. در این شرایط و با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های اجرای این طرح و این که هنوز برنامه خاصی برای نحوه اجرای این طرح در دست نیست، باید گفت عملیاتی کردن برخی اقدامات و تصمیمات خاص در شرایطی که هنوز پیش نیازهای اجرای آن فراهم نیست، می تواند اثرات به مراتب بدتری را بر اقتصاد کشور برجای بگذارد.

به طور خاص می بینیم که در امر صادرات هنوز در پیچ و خم تشویق صادرات محصولات غیرنفتی هستیم. از گوشه و کنار صدای خوش تشویق برخی ارگان ها و سازمان ها مانند اتاق بازرگانی، صندوق ضمانت صادرات، بانک مرکزی و سایر سازمان های مرتبط با موضوع به گوش می رسد، درحالی که پس از این تولید هم با چالش های مضاعف مواجه خواهد بود چه برسد به صادرات.

در این راستا به نظر می رسد اختصاص یارانه به تولید - ورای همه بحث های صورت گرفته در این راستا - همچنان گزینه اول پیشنهادی باشد. موضوع دیگر که از اهمیت بالایی برخوردار است آن است که دولت ابتدا به ریشه کنی مشکلات پایه ای همت بگمارد. یکی از این مسایل آزادسازی نرخ ارز است تا تولیدکننده و صادرکننده ایرانی از دام مشکلات مربوط به ارز خلاصی یابند. به علاوه لازم است به کمک های تسهیلاتی بانکی که در سال های اخیر، بحرانی در بخش نقدینگی در تولید پیش پای تولیدکننده قرار داده اند، به عنوان محرکی برای تولید نگریست. سیستم مالیاتی و فشاری که دولت از این حیث بر تولیدکننده داخلی وارد می آورد، موضوع دیگری است که همت دولت را می طلبد. علاوه بر همه اینها، ایجاد شرایط رقابتی در تولید از مسایلی است که متأسفانه در کشور ما تاکنون – حتی هم اکنون و در حین اجرای اصل ۴۴ – جدّی گرفته نشده و رقابت دولت با بخش خصوصی منجر به عدم توسعه بخش خصوصی و کاهش بهره وری نیروی کار و سرمایه شده است. این موضوع ضرورت واقعی شدن خصوصی سازی را گوشزد می کند.

● فاتحه خوانی برای تولید

پس از آن که دولت توانست این مشکلات و مشکلات فراوان دیگر را که دامان فضای کسب و کار کشور را گرفته حل کند، می تواند به "مزیت کشی در تولید" (استعاره از حذف یارانه های انرژی) اقدام کند و تنها در آن شرایط است که بخش خصوصی خواهد توانست با تکیه بر اندوخته های ناشی از اقتصاد پایدار سر پای خود بایستد. البته این پایان ماجرا نیست. افزایش قیمت های داخلی در کنار مسایل فوق عامل دیگری است که به نابودی مجدد تولید خواهد انجامید، چرا که این امر منجر به حذف مزیت های رقابتی تولید ایرانی شده و نتیجه این امر اُفت مجدد صادرات و تولید در کشور خواهد بود. این موضوع در کنار دستان باز برخی واردکنندگان خاص به واردات آزاد و با تعرفه های اندک کالاهای چینی، فاتحه تولید را خواهد خواند - همان گونه که در این سال ها چنین بوده است.

تولید در کشور ما به خودی خود (جز در برخی صنایع وابسته به نفت) از توجیه پذیری بالایی برخوردار نیست و در این سال ها در جذب سرمایه های خارجی در تأمین مالی طرح های تولیدی ناموفق بوده ایم که شاید بخش اعظمی از آن را بتوان به ریسک های سیاسی نسبت داد، اما در شرایط کنونی و با اجرای نادرست طرح نقدی شدن یارانه ها، احتمالاً این میزان سرمایه گذاری های کنونی نیز با چالشی جدّی مواجه خواهد شد. مضاف بر این وقایع، نباید افزایش تقاضا برای کار را به دلیل کاهش سطح زندگی مردم و کاهش عرضه کار از طرف صنایع را به دلیل اُفت تولید و رکود فراموش کنیم. این امر به معنای برهم خوردن توازن در بازار کار و اُفت سطح دستمزدها خواهد بود که خود این موضوع، می تواند سطح تقاضای کل جامعه را کاهش داده و موجبات رکود مجدد را در صنایع فراهم سازد. به هر حال به نظر می رسد در صورتی که دولت با طیب خاطر و بدون پشتوانه های کارشناسانه به این اقدام دست بزند، باید کرکره تولید را برای همیشه پایین کشید.

در این راستا، برای جلوگیری از اثرات مضاعف و تشدید کاهش قدرت خرید مصرف کننده و هزینه های تولید لازم است این تغییرات با فاصله زمانی همراه باشد و ابتدا باید با حذف آرام یارانه ها برای مصرف و پس از مدتی با کاهش تدریجی برای تولیدکننده از شدت اثرات این طرح تا حدودی کاست. در این راستا توزیع منطقی زمانی برای اجرا در یک دامنه پنج ساله می تواند تا حدودی اثرات نامطلوب طرح را کاهش دهد.

راهکار دیگر، اختصاص ارقام منطقی از محل عواید ناشی از آزادسازی یارانه ها است که لازم است این سهم متناسب با تولید و تورم در داخل باشد. طولانی شدن عمر اجرای این طرح از راهکارهایی است که دولت در عملیاتی کردن آن ناگزیر است. برقراری سازو کارهایی چون برقراری تسهیلات بانکی با شرایط مناسب، تضمین های دولتی، تخفیفات مالیاتی و بیمه ای، مشوق های تولید و صادرات از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای به حداقل رسیدن اثرات حذف یارانه های تولیدی است.