اقتصاد نیوکینزی

دایره المعارف اقتصاد

اقتصاد نیوکینزی یک مکتب فکری در اقتصاد کلان جدید است که از ایده‌ها و نظرات جان مینارد کینز برگرفته شده است.

کینز کتاب «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» را در دهه ۱۹۳۰ به نگارش درآورد و تاثیر او بر افراد دانشگاهی و سیاست‌گذارها در دهه ۱۹۶۰ افزایش یافت. با این وجود در دهه ۱۹۷۰ اقتصاددان‌های نیوکلاسیک مثل رابرت لوکاس، توماس سارجنت و رابرت بارو بسیاری از احکام انقلاب کینزی را به چالش کشیدند. عنوان «نیوکینزی‌ها» توصیف‌کننده اقتصاددان‌هایی است که در دهه ۱۹۸۰ با تعدیلاتی که در اصول اولیه کینزی به عمل آوردند، به این نقدهای نیوکلاسیکی پاسخ دادند. اختلاف اصلی میان اقتصاددان‌های نیوکلاسیک و نیوکینزی درباره سرعت تعدیل دستمزدها و قیمت‌ها است. اقتصاددان‌های نئوکلاسیک نظریات اقتصاد کلان خود را براساس این فرض که دستمزدها و قیمت‌ها انعطاف‌پذیر هستند بنا می‌کنند. آنها معتقدند قیمت‌ها با تعدیل سریع خود بازار را «تسویه» می‌کنند (عرضه و تقاضا را متعادل می‌نمایند).

با این وجود اقتصاددان‌های نیوکینزی اعتقاد دارند که مدل‌های تسویه بازار نمی‌توانند نوسانات کوتاه مدت اقتصادی را توضیح دهند و به این دلیل از مدل‌های مبتنی بر دستمزدها و قیمت‌های «چسبنده» دفاع می‌کنند. نظریه‌های نیوکینزی برای توضیح وجود بیکاری ناخواسته و تبیین تاثیر شدید سیاست‌های پولی بر فعالیت‌های اقتصادی بر چسبندگی دستمزدها و قیمت‌ها تکیه می‌کنند.

یک سنت قدیمی در اقتصاد کلان (شامل هر دو دیدگاه کینزی و مانتاریستی) بر این نکته تاکید می‌نماید که سیاست‌های پولی در کوتاه مدت بر اشتغال و تولید تاثیر می‌گذارد، زیرا قیمت‌ها به آهستگی به تغییرات ایجاد شده در عرضه پول واکنش نشان می‌دهند. بر اساس این دیدگاه، اگر عرضه پول کاهش پیدا کند، افراد پول کمتری خرج می‌کنند و تقاضا برای کالاها کاهش می‌یابد. از آن جا که قیمت‌ها و دستمزدها انعطاف‌ناپذیر هستند و بلافاصله کاهش پیدا نمی‌کنند، کاهش مخارج به کاهش تولید و اخراج کارگرها می‌انجامد. اقتصاددان‌های نیوکلاسیک این سنت را به نقد کشیدند، زیرا فاقد توضیح نظری سازگاری در رابطه با رفتار آهسته قیمت‌ها است. در بخش عمده‌ای از تحقیقات نیوکینزی تلاش می‌شود که این نقص برطرف می‌گردد.

● هزینه‌های فهرست و اثرات جانبی تقاضای کل

یکی از دلایل این که قیمت‌ها بلافاصله تعدیل نیافته و بازارها را فورا تسویه نمی‌کنند، پرهزینه بودن این امر است. بنگاه‌ها باید برای تغییر قیمت محصولاتشان کاتالوگ‌های جدیدی را برای مشتری‌ها ارسال کنند، لیست‌های قیمتی جدیدی را توزیع نمایند و در اختیار کارمندان فروش خود قرار دهند یا در مورد رستوران‌ها فهرست‌های (منوهای) تازه‌ای چاپ کنند. این هزینه‌های تعدیل قیمت که «هزینه‌های فهرست»

(Menu Costs) نامیده می‌شوند، بنگاه‌ها را بر آن می‌دارند که قیمت‌ها را به جای آن که به طور دائمی تغییر دهند، به شکل ادواری عوض کنند. اقتصاددان‌ها در این باره که آیا هزینه‌های فهرست می‌توانند نوسانات اقتصادی کوتاه مدت را توضیح دهند یا خیر، توافق ندارند. مخالفان به این نکته اشاره می‌کنند که هزینه‌های فهرست معمولا بسیار اندک هستند. آنها بر این باورند که بعید است این هزینه‌های اندک بتوانند به توضیح رکودها که برای جامعه بسیار پرهزینه هستند کمک کنند. موافقان این ایده در پاسخ می‌گویند که «کوچک» بودن این هزینه‌ها به معنای «بی‌ارزش» بودن آنها نیست. حتی اگر چه هزینه‌های فهرست برای تک‌تک بنگاه‌ها کوچک هستند اما می‌توانند اثرات بزرگی در کل اقتصاد بر جا بگذارند.

مدافعان فرضیه هزینه‌های فهرست شرایط را این گونه توصیف می‌کنند: برای درک علت آهستگی تعدیل قیمت‌ها باید به این نکته توجه داشت که تغییر قیمت‌ها اثرات جانبی، یعنی اثراتی که از بنگاه‌ و مشتریان آن فراتر می‌روند به همراه دارد. مثلا کاهش قیمت توسط یک بنگاه به دیگر بنگاه‌های فعال در اقتصاد نفع می‌رساند. زمانی که یک بنگاه قیمت محصول خود را پایین می‌آورد، سطح متوسط قیمت‌ها را به مقدار اندکی کاهش داده و از این طریق درآمد واقعی را افزایش می‌دهد (درآمد ملی توسط عرضه پول تعیین می‌گردد). محرک حاصل از بالاتر رفتن درآمد نیز به نوبه خود تقاضا برای محصولات تمام بنگاه‌ها را بالا می‌برد. این اثر تعدیل قیمت یک بنگاه بر تقاضا برای محصولات تمام بنگاه‌های دیگر را «اثر جانبی تقاضای کل» می‌نامند. هزینه‌های اندک فهرست می‌توانند در حضور این اثر جانبی تقاضای کل، باعث چسبندگی قیمت‌ها شوند و این چسبندگی می‌تواند هزینه زیادی را برای جامعه به بار آورد. فرض کنید شرکت جنرال موتورز قیمت محصول خود را اعلام می‌کند. با گذشت مدتی عرضه پول کاهش می‌یابد و این شرکت باید در رابطه با کاهش یا عدم کاهش قیمت محصولاتش تصمیم‌گیری نماید. اگر این شرکت قیمت محصول خود را پایین آورد خریداران اتومبیل درآمد واقعی بیشتری خواهند داشت و لذا محصولات بیشتری را از دیگر شرکت‌ها نیز خریداری خواهند نمود.

اما منافع سایر شرکت‌ها آن چیزی نیست که برای جنرال موتورز حائز اهمیت باشد. بنابراین حتی اگر چه کاهش قیمت‌ها به لحاظ اجتماعی مطلوب است، این شرکت از تقبل کردن هزینه‌های فهرست و کاهش قیمت محصولات خود اجتناب‌ خواهد کرد. این نمونه‌ای است که در آن قیمت‌های چسبنده برای کل اقتصاد نامطلوب خواهد بود، حتی اگر چه برای آنهایی که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند بهینه باشد.

● تناوب قیمت‌ها

در توضیحات نیوکینزی از چسبندگی قیمت‌ها غالبا بر این نکته تاکید می‌شود که همه فعالان اقتصادی قیمت‌ها را در یک زمان واحد تعیین نمی‌کنند بلکه تعدیل قیمت‌ها در سراسر اقتصاد به صورت تناوبی انجام می‌گیرد. این امر تعیین قیمت‌ها را پیچیده می‌کند، چرا که بنگاه‌ها به قیمت‌های اعمال شده از جانب سایر بنگاه‌ها توجه می‌نمایند. این تناوب می‌تواند حتی در زمانی که تک تک قیمت‌ها به کرات تغییر می‌کنند، تعدیل سطح عمومی قیمت‌ها را کند نماید.

مثال زیر را در نظر بگیرید. ابتدا فرض کنید که تعدیل قیمت‌ها همزمان باشد، یعنی همه بنگاه‌ها قیمت محصول خود را مثلا در روز اول هر ماه تعیین کنند. اگر عرضه پول و تقاضای کل در روز ۱۰ ماه مه ‌افزایش یابد، تولید در فاصله این روز تا اول ژوئن یعنی اول ماه بعد از آن زیادتر خواهد شد، چرا که قیمت‌ها طی این فاصله زمانی ثابت خواهند بود. اما در روز اول ژوئن بنگاه‌ها قیمت را افزایش داده و به این رونق سه هفته‌ای پایان خواهند داد.

حال فرض کنید که تعدیل قیمت‌ها به شکل متناوب انجام پذیرد، یعنی مثلا نیمی از بنگاه‌ها قیمت محصولاتشان را در اول هر ماه و نیمی دیگر را در روز پانزدهم ماه تعیین کنند. اگر عرضه در روز ۱۰ ماه مه ‌زیاد شود، آن گاه نیمی از بنگاه‌ها می‌توانند قیمت‌شان را در پانزدهم ماه افزایش دهند. اما از آنجا که نیمی از بنگاه‌ها در این روز قیمت تولیدات خود را تغییر نخواهند داد، افزایش قیمت توسط هر بنگاه قیمت نسبی آن را بالا خواهد برد و به از دست رفتن مشتریان آن خواهد انجامید.

از این رو این بنگاه‌ها احتمالا قیمت محصولات خود را چندان افزایش نخواهند داد (در مقابل اگر همه بنگاه‌ها به طور همزمان عمل کنند، تمامی آنها می‌توانند قیمت محصول خود را با هم بالا ببرند و قیمت‌های نسبی بدون تغییر باقی بماند).

اگر بنگاه‌هایی که در روز ۱۵ ماه مه ‌تصمیم‌گیری می‌کنند افزایش کمی در قیمت محصولاتشان اعمال کنند، آنگاه سایر بنگاه‌ها نیز در روز اول ژوئن که نوبت به آنها می‌رسد همین کار را خواهند کرد زیرا آنها نیز می‌خواهند از تغییر قیمت نسبی اجتناب ورزند. این روند به همین شکل ادامه پیدا می‌کند و سطح قیمت به خاطر افزایش اندک قیمت در روزهای اول و پانزدهم هر ماه به آهستگی افزایش می‌یابد. لذا این تناوب تغییر سطح قیمت‌ها را کند می‌کند، چرا که هیچ بنگاهی نیست که قیمت خود را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.

● شکست در هماهنگی

برخی از اقتصاددان‌های نیوکینزی معتقدند که رکودها از شکست و ناکامی در هماهنگی ناشی می‌شوند. مشکلات مربوط به هماهنگی می‌تواند در تعیین قیمت‌ها و دستمزدها پیش بیاید زیرا کسانی که قیمت‌ها و دستمزدها را تعیین می‌کنند باید رفتار بقیه بنگاه‌ها را پیش‌بینی نمایند. رهبران اتحادیه‌ها که به مذاکره بر سر دستمزدها می‌پردازند، به امتیازاتی که دیگر اتحادیه‌ها به دست می‌آورند نیز توجه دارند. بنگاه‌های تعیین‌کننده قیمت نیز مراقب قیمت‌های اعمال شده از سوی دیگران هستند.

برای آن که ببینید چگونه رکود می‌تواند به صورت شکست و ناکامی در هماهنگی بروز پیدا کند، تمثیل زیر را در نظر بگیرید. اقتصادی از دو بنگاه تشکیل می‌شود. بعد از کاهش عرضه پول هر دوی این بنگاه‌ها باید راجع به کاهش یا عدم کاهش قیمت محصول خود تصمیم بگیرند. هر یک از این دو می‌خواهد سود خود را به حداکثر برساند، اما این سود نه تنها به تصمیم خود بنگاه در باب قیمت‌گذاری بستگی دارد، بلکه به تصمیم اتخاذ شده از طرف بنگاه دیگر نیز وابسته است.

در صورتی که هیچ یک از دو بنگاه مزبور قیمت محصولشان را پایین نیاورند، میزان پول واقعی (حجم پول تقسیم بر سطح قیمت‌ها) کم شده، رکود حاصل آمده و هر بنگاه سودی تنها معادل ۱۵ دلار کسب می‌کند.

نکته اساسی در این تمثیل آن است که تصمیم اتخاذ شده از جانب هر بنگاه بر مجموعه پیامدهای موجود برای بنگاه دیگر تاثیر می‌گذارد. وقتی یک بنگاه قیمت محصول خود را پایین می‌آورد، فرصت‌های پیش روی بنگاه دیگر را بهبود می‌بخشد، چرا که آن بنگاه می‌تواند با کاهش قیمت خود از کسادی فعالیت‌هایش اجتناب ورزد. این اثر مثبت کاهش قیمت محصول یک بنگاه بر فرصت‌های سودآوری بنگاه دیگر می‌تواند به خاطر اثر جانبی تقاضای کل پدید آید.

اما در این اقتصاد باید منتظر چه پیامدی بود؟ از یک سو اگر هر بنگاهی انتظار داشته باشد که دیگری قیمت محصول خود را پایین آورد، هر دو قیمت‌هایشان را کاهش خواهند داد که این امر به پیامد مرجح می‌انجامد که در آن هر یک از بنگاه‌ها سی دلار کسب می‌کنند. از سوی دیگر در صورتی که هر دوی این بنگاه‌ها انتظار حفظ قیمت از طرف دیگری را داشته باشند، قیمت‌هایشان را حفظ خواهند کرد که این امر به پیامد نامطلوب می‌انجامد و هر یک از بنگاه‌ها ۱۵ دلار به دست می‌آورد. در واقع هر یک از این پیامدها امکان‌پذیر است، یعنی چندین تعادل وجود دارد.

پیامد نامطلوب که در آن هر بنگاه ۱۵ دلار کسب می‌کند، نمونه‌ای از شکست در هماهنگی است. در صورتی که دو بنگاه مورد اشاره می‌توانستند با یکدیگر هماهنگ شوند، هر دو قیمت‌های محصولاتشان را پایین‌ می‌آوردند و به پیامد مطلوب و مرجح دست می‌یافتند. هماهنگی در دنیای واقعی برخلاف این تمثیل غالبا مشکل است، چرا که تعداد بنگاه‌های قیمت‌گذار زیاد است. نتیجه این داستان آن است که حتی اگرچه قیمت‌های چسبنده به نفع هیچ کس نیستند، اما به این دلیل پدید می‌آیند که قیمت‌گذارها انتظار دارند که قیمت‌ها چسبنده باشند.

● دستمزدهای کارآیی

بخش مهم دیگری از اقتصاد نیوکینزی، شکل‌گیری نظریه‌های جدید در رابطه با بیکاری بوده است. بیکاری مداوم معمایی در نظریات اقتصادی است. اقتصاددان‌ها معمولا چنین فرض می‌کنند که اضافه عرضه نیروی کار فشاری رو به پایین را بر دستمزدها وارد خواهد آورد. کاهش دستمزدها نیز به نوبه خود با افزایش مقدار تقاضا برای نیروی کار، بیکاری را پایین خواهد آورد. لذا بیکاری براساس نظریه رایج اقتصادی یک مشکل خود تصحیح شونده است.

اقتصاددان‌های نیوکینزی غالبا برای توضیح علت ناکامی مکانیسم تسویه بازار به نظریه‌هایی که آنها را دستمزدهای کارآیی (efficiency wages) می‌نامند، رجوع می‌کنند. در این نظریه‌ها چنین فرض می‌شود که افزایش دستمزدها بهره‌وری کارگرها را بالا می‌برد. تاثیر دستمزدها بر کارآیی نیروی کار می‌تواند ناکامی بنگاه‌ها در کاهش دستمزدها با وجود اضافه عرضه آن را توضیح دهد. حتی اگر چه کاهش دستمزد صورت حساب دستمزدی بنگاه‌ها را کمتر خواهد کرد (البته در صورت صحت این نظریه‌ها)، اما به کاهش بهره‌وری نیروی کار و سود بنگاه‌ها نیز خواهد انجامید.

نظریه‌های زیادی در رابطه با چگونگی اثرگذاری دستمزدها بر بهره‌وری کارگران وجود دارد. در یکی از نظریه‌های دستمزد کارآیی این باور وجود دارد که دستمزدهای بالا گردش کارگرها را کاهش می‌دهند. این افراد مشاغل خود را به دلایل زیادی مانند پذیرش موقعیتی بهتر در سایر بنگاه‌ها، تغییر شغل یا مهاجرت به دیگر مناطق کشور ترک می‌کنند. هر چه شرکتی دستمزد بالاتری را به کارگران خود بپردازد کارکنانش کمتر شغل خود را ترک می‌کنند و به این شکل زمان صرف شده جهت استخدام و آموزش کارگران جدید برای شرکت پایین می‌آید.

در یک نظریه دستمزدکارآیی دیگر چنین فرض می‌شود که کیفیت متوسط نیروی کار یک بنگاه به دستمزد پرداختی از جانب آن بستگی دارد. اگر بنگاهی دستمزد کارگران خود را پایین آورد، بهترین کارکنان به بنگاه‌های دیگر خواهند رفت و این امر باعث می‌شود کارگران دارای بهره‌وری کمتری که فرصت‌های جایگزین معدودتری برای آنها وجود دارد، در بنگاه باقی بمانند. این بنگاه می‌تواند با پرداخت دستمزدهایی بالاتر از سطح تعادلی از این گزینش نامطلوب اجتناب ورزد، کیفیت متوسط نیروی کار خود را بهبود بخشد و از این طریق بهره‌وری خود را بالا ببرد.

در نظریه دستمزد کارآیی سوم این باور وجود دارد که بالا رفتن دستمزد تلاش کارگرها را زیاد می‌کند. در این نظریه چنین فرض می‌شود که بنگاه‌ها نمی‌توانند تلاش‌های کارگران خود را به طور کامل به نحو عالی تحت‌نظر بگیرند و خود این افراد باید در رابطه با میزان تلاشی که صرف کار کردن می‌کنند، تصمیم‌ بگیرند. کارگرها می‌توانند سخت کارکردن را انتخاب کنند یا می‌توانند کمتر کارکرده و ریسک این که شناخته و اخراج گردند را بپذیرند. بنابراین بنگاه می‌تواند با پرداخت دستمزد بالا تلاش‌های کارگران را افزایش دهد. هر چه دستمزد بیشتر باشد،‌ هزینه اخراج برای کارگر بالاتر خواهد رفت. در واقع، بنگاه با پرداخت دستمزد بالاتر تعداد بیشتری از کارگران خود را به عدم کاهش فعالیت ترغیب کرده و به این طریق بهره‌وری آنها را افزایش می‌دهد.

● سنتز جدید

بحث‌هایی که در سال‌های دهه ۱۹۹۰ میان اقتصاددان‌های نیوکلاسیک و نیوکینزی درگرفت، به بروز سنتزی جدید راجع به بهترین شیوه توضیح نوسانات کوتاه مدت اقتصادی و نقش سیاست‌های پولی و مالی در میان اقتصاددان‌های کلاسیک منجر شد. این ترکیب جدید سعی می‌کند رویکردهای رقیبی که پیش از آن وجود داشتند را با یکدیگر ادغام نماید. سنتز مورد اشاره تعدادی از ابزارهای مدلسازی را از مدل‌های نیوکلاسیک اخذ می‌کند که چگونگی تصمیم‌گیری خانواده‌ها و بنگاه‌های در طی زمان را روشن می‌سازند. همچنین از مدل‌های نیوکینزی، انعطاف‌ناپذیری قیمت‌ها را گرفته و آنها را جهت توضیح دلایل اثرگذاری سیاست‌های پولی بر اشتغال و تولید در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌دهد. رایج‌ترین رویکرد آن است که بنگاه‌هایی را مفروض بگیریم که به گونه‌ای انحصاری با یکدیگر رقابت می‌کنند (یعنی از قدرت بازار برخوردار هستند، اما به رقابت با سایر بنگاه‌ها نیز می‌پردازند) و قیمت محصولات خود را تنها به طور متناوب تغییر می‌دهند.

اساس این سنتز جدید این دیدگاه است که اقتصاد یک سیستم پویای دارای تعادل عمومی است که در کوتاه مدت به خاطر چسبندگی قیمت‌ها و احتمالا به دلیل چندین نقص دیگر بازار از تخصیص کارآمد منابع انحراف پیدا می‌کند. این سنتز جدید از بسیاری جهات مبنای ذهنی تحلیل سیاست‌های پولی در فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی دنیا را تشکیل می‌دهد.

● کاربردهای سیاستی

از آنجا که اقتصاد نیوکینزی مکتبی فکری در رابطه با نظریه اقتصاد کلان است،‌ طرفداران آن لزوما دیدگاه مشترکی درباره سیاست‌های اقتصادی ندارند. در گسترده‌ترین سطح، اقتصاد نیوکینزی برخلاف برخی از نظریه‌های نیوکلاسیک ادعا دارد که دوره‌های رکود انحراف‌هایی است از عملکرد کارآ و معمول بازارها. مولفه‌های اقتصاد نیوکینزی (مثل هزینه‌های فهرست،‌ تناوب قیمت‌ها، ناکامی‌ در هماهنگی و دستمزدهای کارآیی) با فرضیات اقتصاد کلاسیک بسیار متفاوت است. در نظریه‌های نیوکینزی دوره‌های رکود در اثر ناکامی‌های بازار در سطح کل اقتصاد به وجود می‌آیند. از این رو اقتصاد نیوکینزی مبنایی منطقی برای دخالت‌های دولت از قبیل سیاست‌های پولی یا مالی ضد ادواری را فراهم می‌آورد. این بخش از اقتصاد نیوکینزی با سنتز جدیدی که در میان متخصصین اقتصاد کلان ظهور یافته ادغام گردیده است. با این وجود این که آیا سیاست‌گذارها باید در اقتصاد مداخله کنند یا خیر، سوال سخت‌‌تری است که قضاوت‌های اقتصادی و سیاسی مختلفی را در برمی‌گیرد.

عکس: گریگوری منکیو

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

درباره نویسنده :گریگوری منکیو استاد اقتصاد دانشگاه‌‌هاروارد است. وی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ ریاست شورای مشاوران اقتصادی جورج بوش را برعهده داشت.

منابعی برای مطالعه بیشتر

Clarida, Richard, Jordi Gali, and Mark Gertler. “The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective.” Journal of Economic Literature ۳۷ (۱۹۹۹): ۱۶۶۱–۱۷۰۷.

Goodfriend, Marvin, and Robert King. “The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy.” In Ben S. Bernanke and Julio Rotemberg, eds., NBER Macroeconomics Annual ۱۹۹۷. Cambridge: MIT Press, ۱۹۹۷. Pp. ۲۳۱–۲۸۳.

Mankiw, N. Gregory, and David Romer, eds. New Keyne