چند ویژگی دیگر از تاریخ تکوین سرمایه داری و تاثیرات آن در ایران

بحران کنونی در نظام سرمایه داری, ضرورت پژوهش در اقتصاد جهانی و اهمیت ریشه یابی تضادهای دوره ی موسوم به گلوبالیزاسیون را به مراتب افزایش داده است بدون تردید پژوهش گران سوسیالیست در عرصه ی جهانی تلاش های بسیاری برای تبیین این روابط و مناسبات کرده اند

بحران کنونی در نظام سرمایه‌داری، ضرورت پژوهش در اقتصاد جهانی و اهمیت ریشه‌یابی تضادهای دوره‌ی موسوم به "گلوبالیزاسیون" را به مراتب افزایش داده است. بدون تردید پژوهش‌گران سوسیالیست در عرصه‌ی جهانی تلاش‌های بسیاری برای تبیین این روابط و مناسبات کرده‌اند. محور مطلب‌های این شماره‌ی نشریه‌ی پژوهش‌های سوسیالیستی «سامان نو» نیز به عملکرد طبقاتی، ساختار تاریخی و ماهیت نظام سرمایه‌داری اختصاص یافته است.

بی‌شک ریشه‌یابی بحران کنونی اقتصاد جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای توسعه‌نیافته‌ای هم‌چون ایران، بدون شناخت درست از ماهیت تاریخی و روند شکل‌گیری مراحل مختلف نظام سرمایه‌داری ناممکن و یا ناقص خواهد بود. باید خاطرنشان ساخت که نویسندگان این نوشتار مدعی نیستند که تبیین و پژوهش همه‌جانبه‌ای از روند تاریخی نظام سرمایه‌داری، ارایه خواهند داد؛ انگیزه‌ی اصلی این نوشتار، تنها برجسته ‌کردن کمبودها و نقصان‌های مهم در پژوهش‌های بیشتر نظریه‌پردازانی است که در عرصه‌ی اقتصاد ایران کوشش ورزیده‌اند. متأسفانه به جز تعداد‌ی انگشت شمار، بسیاری از پژوهش‌گران، به بررسی دوره‌های مشخصی از مناسبات تاریخی و جهانی نظام سرمایه‌داری کم بها داده‌اند و یا تأثیر سیاست‌های اقتصادی جهان سرمایه‌داری بر اقتصاد ایران را نادیده گرفته‌‌‌اند.

برای مثال، دوره‌ی بیش از ۳۰ ساله‌ی تاریخچه‌‌ی حرکت جهانی سرمایه که آغاز آن، پس از پایان‌یافتن جنگ جهانی دوم تا آغاز سلطه‌ی دوره‌ی موسوم به گلوبالیزاسیون،(اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی)، تحت پوشش سیاست نئولیبرالیسم شده است را یا نادیده انگاشته‌اند و یا تنها به اشاره‌هایی کلی بسنده کرده‌اند. دوره‌ای که در پژوهش‌های سوسیالیستی به مرحله‌ی "سرمایه-داری پسین" نامیده شده است.* اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که این دوره از حرکت سرمایه‌ی جهانی اثرهای مهم، مستقیم و عمیقی بر اقتصاد و بافت اجتماعی جامعه‌ی ایران گذاشته است؛ دوره‌ای از نظام سرمایه‌داری جهانی که منجر به اصلاحات در کشورهای توسعه نیافته‌ای همچون ایران شد. درواقع، پروژه‌ی اصلاحات دیکته شده‌ی شاه نتیجه‌ی نیاز حرکت جهانی سرمایه در دوره‌ی تکوین امپریالیستی "سرمایه‌داری پسین" است. بدین

سان، سلطه‌ی نهایی روابط و مناسبات "سرمایه‌داری" در جامعه-ی ایران قطعیت یافت و از طریق اصلاحات "انقلاب سفید" جایگزین مناسبات پیشین شد. در مدت نزدیک به ده سال تضادهای این شکل از استعمار نوین جهانی در اقتصاد و جامعه‌ی ایران آشکار شد. تناقض‌ها و تضادهای ساختار اقتصاد پرازتضاد و ناموزونی که عامل اصلی پیدایش بحران اجتماعی و سیاسی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ و سبب‌ساز واژگونی نظام پادشاهی شد. از این روی، پژوهش پیرامون مرحله‌ی "سرمایه‌داری پسین" از دو جنبه، اهمیت بسزایی دارد: از یک سو، پیش‌زمینه‌ی تاریخی و شناخت علمی لازم از سیاست‌های "نئولیبرالیسم" و واپسین مرحله‌ی نظام سرمایه‌داری (گلوبالیزاسیون) را از منظر جهانی، فراهم می‌آورد و از سوی دیگر، از دیدگاه داخلی، بدون دانستن دلایل "صنعتی‌شدن" و اصلاحات موسوم به "انقلاب سفید شاه و مردم"، پژوهش پیرامون مناسبات کنونی نظام سرمایه‌داری "جمهوری اسلامی"، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ تبیین عملکرد و حرکت سرمایه در نظام "جمهوری اسلامی"، به شناخت درست از ماهیت روابط سرمایه‌داری در نظام پیشین پادشاهی بستگی دارد. به هرروی، این نوشتار دربرگیرنده‌ی پژوهش کامل پیرامون مرحله‌ی "گلوبالیزاسیون" در عرصه‌ی جهانی و بررسی و پژوهش پیرامون نظام سرمایه‌داری ایران در طی سی سال پس از انقلاب نیست.

افزون براین، باید به تفسیرهای نادرست تاریخی که از مناسبات اجتماعی و اقتصادی پیشین جامعه‌ی ایران شده است نیز پرداخت. تعداد قابل توجهی از پژوهش‌گران "مارکسیست"، یک دوره‌ی مهم تاریخی از مناسبات پیشاسرمایه‌داری ایران را درست به مانند و منطبق بر سیر تحولات تاریخی در جوامع اروپای غربی ارزیابی کرده و آن دوره را متکی به سوخت وساز روابط فئودالی دانسته‌اند. این را نیز می‌دانیم که مارکس و انگلس مناسبات تاریخی و طبقاتی بیشتر کشورهای شرقی را نه "فئودالیسم" بلکه "وجه تولید آسیایی" ارزیابی کرده‌اند. بی‌شک روابط اقتصادی، اجتماعی و مناسبات طبقاتی – تاریخی در کشورهای شرق ( چین، هندوستان و ایران) مغایر با آن روند تاریخی است که در جوامع کلاسیک فئودالی اروپای غربی و شمالی رخ داد. این بحث در مورد تاریخ ایران، به این دلیل اهمیت ویژه‌ای می‌یابد که بدون شناخت کافی از تاریخ روابط پیشاسرمایه‌داری ایران و عملکرد "وجه تولید آسیایی" نمی‌توان به چرایی و سامان‌یابی دستگاه روحانیت شیعه در دوران حاکمیت صفویان پرداخت. بدون چنین شناختی، تبیین دلایل همکاری و یا مخالفت‌های تاریخی سیصد سال گذشته‌ی دو دستگاه حکومت مرکزی و روحانیت شیعه با یکدیگر ممکن نخواهد بود.

افزون براین، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیدایش و فرآیند نظام سرمایه‌داری، رشد ناموزون و مرکب آن در عرصه‌ی جهانی و ملی بوده است: از یک سو با پیدایش نظام سرمایه‌داری، مناسبات اجتماعی و نیروها و روابط تولیدی جهان دستخوش تغییر شده است، اما این تغییرات نه به صورت هماهنگ و یک شکل، بلکه به صورتی ناموزون انجام یافته است؛ نظام سرمایه-داری، عناصر اجتماعی و تولیدی یک منطقه و یا یک کشور را توسعه می‌داد اما به طور همزمان، عناصر اقتصادی و تولیدی منطقه‌ای دیگر از همان کشور و یا یک منطقه‌ی دیگر را محدود، منحرف یا "غیرعادی" می‌ساخت.

به عبارت ساده‌تر، جایگاه نخستینِ رشد ناموزون اقتصاد جهانی در ناموزونی فرآیندهای انباشت اولیه‌ی سرمایه در منطقه‌ها و در کشورهای گوناگون قرار دارد. از سوی دیگر، رشد سرمایه‌داری در یک منطقه و یا یک کشور، مسیر یگانه‌ای را با آنچه که به طور مثال در انگلستان و اروپای غربی شکل گرفته بود، طی نکرد و به صورتی "مرکب" انجام یافته است؛ رشد سرمایه‌داری در گستره‌ی جهانی، آمیزش و ترکیبی از عناصر و روابط تولیدی مراحل پیشین و جدیدتر مناسبات سرمایه‌داری است. این مسیر به شیوه‌ای پیچیده و درهم‌تنیده انجام گرفته است. برای مثال، در قرن نوزدهم میلادی، مسیر رشد نظام سرمایه‌داری ایالات متحده به همان ترتیبی که نظام سرمایه‌داری انگلستان رشد کرد نبود؛ مهاجران اروپایی در قاره‌ی آمریکا، تاریخ را از دوران پارینه سنگی آغاز نکردند. رشد صنعتی آمریکا با دراختیار گرفتن هر آنچه که از نظر نیروهای مولده‌ی پیشرفته و فن‌آوری نوین در عرصه‌ی جهانی موجود بود، به عنوان یک سیستم کلی از مراحل تودرتوی تاریخی، اقتصادی و اجتماعی عملی شد؛ به زبان ساده، مردم جوامع "عقب‌افتاده" تیر وکمان خود را دور انداختند و تفنگ مردم جوامع "پیشرفته" را به دست گرفتند. بدون آنکه این جوامع تمام مراحل مسیر تاریخی میان تحول تیرو کمان به سلاح آتشین را طی کرده باشند. بدین سان، چگونگی رشد ناموزون و مرکب، یکی از قوانین مهم عملکرد "سرمایه" در عرصه‌ی جهانی و ملی بوده است.

در این نوشتار کوشش شده است که تنها به سرفصل‌های مهم پیش‌زمینه‌های تاریخی تکوین نظام جهانی سرمایه‌داری اشاره شود. البته در مواردی توضیحات بیشتری درباره‌ی چند عامل ناآشنا و کمتر شناخته‌شده‌‌ ارایه شده است؛ عواملی که در شکل-گیری انباشت اولیه‌‌ی سرمایه، تضعیف روابط فئودالی و شکوفایی تجارت جهانی سهم داشته‌اند؛ به همین دلیل به برخی عوامل شناخته‌شده‌ی نظام سرمایه‌داری جهانی، تنها اشاره‌ی کلی شده است.

● انباشت اولیه‌ی سرمایه‌ در غرب

پیش‌زمینه‌های اصلی انباشت اولیه‌ی سرمایه و سرچشمه‌ی رشد مناسبات نظام سرمایه‌داری در غرب را می‌توان با آغاز جنگ‌های صلیبی در قرن ۱۱ میلادی رقم زد. (۱) در طی دو قرن، حجم عظیمی از منابع مالی و ثروت‌های خاورمیانه به غارت رفت و به غرب آورده شد. بخش مهمی از بازماندگان این غارتگری و چپاول، مدتی بعد به نطفه‌های صاحبان سرمایه‌ی مالی و تجاری مبدل شدند. در واقع، یکی از مهم‌ترین دلایل "بازپس‌گیری سرزمین‌‌ مقدس از کفار مسلمان"!، فقر رایج در اروپای شمالی و غربی و سرزمین‌های تحت نفوذ کلیسای کاتولیک بود.

ناگفته نباید گذشت که امپراتوری بیزانس و پیروان کلیسای "ثروتمند" ارتدُکس که در قسطنطنیه مستقر بودند، در اروپای شرقی و مرکزی نفوذ بسیاری داشتند و در مجاورت سرزمین‌ "مقدس" می‌زیستند، با اینکه از همسایگی با مسلمانان راضی نبودند اما علاقه‌ی چندانی به "جهاد دنیای مسیحیت" نیز نداشتند.

هرچند پژوهش‌گران به این موضوع کمتر پرداخته‌اند، اماعامل دیگری که پیش زمینه‌ی شکاف در مناسبات فئودالی و ایجاد شرایطی که سرمایه‌داری بتواند در اروپا رشد کند، همانا بیماری طاعون بود.

در قرن چهارده میلادی، بیماری طاعون در اروپا شیوع یافت و نقش مهمی در جداشدن دهقانان از زمین، به ویژه در انگلستان داشت. این بیماری مهلک، پیش‌زمینه‌ی رشد صنایعی همچون ریسندگی و بافندگی گردید و سبب‌ساز پیدایش نخستین صنایع مانوفاکتور و مبادله‌ی میان شهر و روستا شد! در تابستان ۱۳۴۸ میلادی، بیماری واگیردار طاعون، موسوم به مرگ سیاه به جزیره‌ی بریتانیا سرایت یافت و در مدت کمتر از دوسال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از جمعیت انگلستان را کشت. تخمین زده‌اند که از جمعیت ۵ یا ۶ میلیونی کشور انگلستان، نزدیک به ۲ میلیون نفر پس از ابتلا به بیماری طاعون جان باختند؛ ۳۰ هزار نفر از ۷۰ هزار نفر ساکنان لندن نیز از این بیماری همه‌گیر نابود شدند.

بیشترین تعداد کشته شدگان را روحانیون تشکیل می‌دادند؛ ترس و وحشت از "خشم خداوند" همه‌ی جامعه را فراگرفته بود و از آنجا که وظیفه‌ی روحانیون کاتولیک، طلب واپسین آمرزش ربانی برای بیماران رو به مرگ بود، تقریبا ۷۰ درصد کشیشان به طاعون مبتلا شدند و درگذشتند. نابودی بخش مهمی از روحانیون موجب توقف تبلیغات و آموزش‌های مرتب قشر روحانی مسیحی و در نتیجه، کاهش نفوذ کلیسای کاتولیک در ساختار فکری و بافت جامعه شد. عدم توضیحات قانع‌کننده‌ی مذهب از شیوع این بیماری مهلک برای کسانی که از ابتلا به طاعون جان سالم به در برده بودند، سبب‌ساز پیش‌زمینه‌های مهم‌‌ جنبش اصلاح‌گرایی دینی و "پروتستانیسم" انگلستان گردید.

به هر روی، طاعون موجب شد که کشاورزان از مزارع فرار کنند و دام‌ها، کِشت، داشت و برداشت خود را به "امان خدا" رها سازند. شیوع طاعون در قرن ۱۴، ۱۵ و تا نیمه‌ی نخست قرن ۱۶ میلادی چندین بار به وقوع پیوست و بخش مهمی از نیروی کار را از بین برد و به علت کمبود کشاورزان، روابط فئودالی متزلزل شد. بدین سان، تقاضا برای جلب نیروی کار بالا رفت و به ناچار میزان هزینه‌ی تولید محصولات کشاورزی افزایش یافت. زمین-داران، مزایای بیشتری برای جلب نیروی کار در نظر گرفته بودند.

اما هزینه‌ها‌ی کشاورزی و استخدام نیروی کار بسیار افزایش یافت و استاندارد زندگی کشاورزانی که از بیماری طاعون جان سالم بدر برده بودند نیز اندکی بالا رفت. از این روی، منافع زمین‌داران، از تولید محصولات کشاورزی تأمین نمی‌شد. از آنجا که دامداری، نیاز کمتری به نیروی کار داشت، زمین‌های قابل کشت به چراگاه‌ها تبدیل شدند. پس از چند دهه، تولید پشم گوسفندان با انباشت مواجه شد و اقتصاد ایستای جامعه‌ی فئودالی را دگرگون ساخت و موجب رشد اولیه‌ی صنعت ریسندگی و بافندگی شد. بدین سان، ماهیت اقتصاد فئودالی رو به سستی گرایید تا با شرایط اجتماعی جدید منطبق شود.

بیماری طاعون تأثیر مهم دیگری نیز در روابط متقابل زمین‌داران و کشاورزان گذاشته بود. با کاهش جمعیت، بیشتر زمین‌داران به دریافت سهم زمین‌داری و درآمدهای حاصل از مناسبات فئودالی قادر نبودند و ناچار شدند که زمین‌های خود را به دهقانان اجاره دهند. (۲)

کسب حق گزینش محدود، افزایش درآمد و امکانات، به نفع دهقانان تمام شده بود. ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور انگلستان در حال رها شدن از مناسبات ایستای فئودالی بود و همین امر، جامعه را تا حدودی متحرک و انعطاف‌پذیر کرده بود. بخشی از دهقانان از زمین‌ها جدا شده و به شهرها و مناطقی که سطح دستمزد و امکانات بهتری داشت کوچ کرده بودند. هرچند این شکوفایی اقتصادی دیری نپایید. با وجود برچیده شدن بخش مهمی از مناسبات پیشین اما، زیربنای ساختار مناسبات فئودالی بسیار قوی بود. پس از مدتی در میانه‌ی قرن ۱۵ میلادی استاندارد سطح زندگی کاهش یافت. به هر روی به قول مانیفست کمونیست: «از سرف‌های قرون وسطا اهالی آزاد نخستین شهرها پدید آمدند؛ از این صنف شهرنشینان آزاد نخستین عناصر بورژوازی نشو نما یافتند».

اما چندی نگذشت که یک رویداد مهم تاریخی دیگر نیز موجب شد تا مناسبات فئودالی تضعیف شود؛ انگیزش "یافتن راه‌های دریایی جدید و شکوفایی بازرگانی و رشد سرمایه‌ی تجاری" در جامعه‌ی اروپای غربی، روابط تولیدی و اقتصادی را دگرگون کرد و تأثیر خود را برای همیشه بر روابط سیاسی، مذهبی و فرهنگی جامعه، برجای گذاشت. (۳) بدین سان، مجموعه‌ی رویدادهای این دوره‌ی تاریخی پیش‌زمینه‌ای برای رشد مناسبات نظام سرمایه‌داری در اروپای غربی گردید؛ شاید کشف راه‌های دریایی و به ویژه موفقیت حاصل از دورزدن دماغه‌ی "امید نیک" آفریقای جنوبی در سال ۱۴۸۸ میلادی و روانه‌شدن کشتی‌های اروپایی به بازارهای شرق از مهم‌ترین این عوامل بوده باشد.

این امر مهم از یک سو منجر به رونق بنادر و شهرهای اروپایی گردید و از سوی دیگر شریان اقتصادی- تجاری "جاده ابریشم" را ویران کرد و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تمدن شهرهای این مسیر و به ویژه اقتصاد جوامع کشورهای چین، هندوستان و ایران زد. سوداگران و بازرگانان کشورهای انگلستان و فرانسه به مسیری دست یافتند که پیش از آن پرتغالی‌ها، هلندی‌ها و اسپانیایی‌ها آن را گشوده بودند. بدین سان، سلطه‌ی کشتی‌های اروپایی بر دریاهای شناخته‌شده‌ی آن دوران، نقش تعیین‌کننده-ای بر اقتصاد و بازار جهانی گذاشت. نتیجه‌ی این فرآیند چنان شد که بازرگانان در بنادر ونیز، مارسی، روتردام، لندن و دیگر مراکز مهم تجاری اروپا اهمیت روزافزونی یافتند.

رشد تدریجی صنایع مانوفاکتور به موازات رشد تجاری، آهنگ بیشتری به خود گرفت و مبادلات میان شهر و روستا شتابی دوچندان یافت و جامعه، به شدت دچار تحرکی شد که بسترساز تحول اجتماعی گردید.

البته کشف آمریکا در سال ۱۴۹۲ و سپس چپاول ساکنان دنیای جدید، چنان شتابی به رشد مناسبات بورژوایی داد که در تاریخ جهان سابقه نداشت. تسخیر سرزمین‌های جدید و غارت فلزات قیمتی، همچون طلا و نقره، سرآغاز دوره‌ی جدیدی در رقابت میان قدرت‌های اروپایی و رشد مناسبات سرمایه‌داری گردید. سوداگران، باج‌گیران و "دزدان دریایی" اسپانیایی، پرتغالی، هلندی، فرانسوی و انگلیسی برای ربودن ثروت‌های فراوان سرزمین جدید با یکدیگر رقابت می‌کردند و از دربارهای شاهان اروپایی، القاب تشریفاتی سِر، لرد، دریاسالار، دُوک و... دریافت می‌کردند.

زمین‌های حاصل‌خیز و معدن‌های غنی قاره‌‌ی تازه کشف‌شده‌ی آمریکا به نیروی کار بسیار گسترده نیاز داشت؛ در آغاز، برده‌سازی ساکنان بومی آمریکا و سپس آدم‌ربایی و برده‌فروشی تعداد زیادی از ساکنان آفریقا و انتقال‌ آنها به آمریکا حاصل چنین دوره‌ای بود. سال‌های ۱۴۵۰ تا ۱۹۰۰ میلادی بیش از یازده میلیون نفر از مردم آفریقا ربوده و به عنوان برده روانه‌ی آمریکا شدند (۴) و بیش از ۲۰ درصد یعنی حدود دو میلیون و دویست هزار نفر در میانه‌ی راه در اقیانوس اطلس جان باختند. (۵) تجارت خونین برده‌ها، سود فراوانی داشت که منجر به رونق اقتصادی بندرهای اروپایی، به ویژه لیورپول و آمستردام شد و به رشد سرمایه‌داری و مناسبات کالایی یاری رساند.

بی-شک "مثلث تجاری" میان سه قاره، نقش مهمی در این فرآیند سودآور داشت؛ بندرهای لیورپول و بریستول انگلستان سرآغاز این "مثلث تجاری" بود. پارچه، اسب، تفنگ، مهره‌های تزئینی و... بار کشتی‌ها می‌شد و به غرب آفریقا می‌رفت. همان‌ کشتی‌ها پس از تخلیه‌ی بارهای خود، انسان‌های ربوده‌شده در زنجیر را از آفریقا سوار می‌کردند و روانه‌ی مزرعه‌ها و معدن‌های آمریکا می-شدند و سپس محصول کار برده‌ها را که کالاهایی همچون کتان، شکر، تنباکو، ملاس (۶) molasses و رام rum (۷)، و... بود به بنادر اروپایی برمی‌گرداندند. البته مناسبات رو به رشد سرمایه-داری فقط از انتقال انسان‌های ربوده ‌شده به آمریکا سود نبرده است.

به جز مزرعه‌ها و معدن‌های آمریکا، بازارهای بندرهای اقیانوس هند در شرق آفریقا، خاورمیانه و دیگر نقاط نیز منابع سود سرشاری برای تجارت سوداگران و آدم‌ربایان اروپایی بود. (۸) باید گفت که کلیسیای مسیحیت، در توجیه "آسمانی" این جنایت‌ها و سودآوری بیکران سرمایه‌داران و زمین‌داران نقش مهمی ایفا کرد؛ "نجات ربانی کافران و بازگشت وحشیان به آغوش عیسی مسیح" پوشش عقیدتی و تبلیغاتی لازم سیاسی و اجتماعی برای لشکرکشی، جنگ‌افروزی و سوداندوزی زمین‌داران و سرمایه‌داران تجاری و صنعتی فراهم کرده بود. به هر روی، روند آغازین رشد سرمایه‌داری با آدم‌ربایی و تجارت انسان پیوند تنگاتنگ داشت. با فراگیرشدن وجه تولید سرمایه‌داری و اقتصاد کالایی مبتنی بر بازار، طبقه‌ی کارگر نیز در جامعه پدیدار گشت. این فرآیند تا جایی پیش رفت که هزینه‌ی نگهداری برده‌ها و پذیرش پرداخت خوراک و پوشاک برده‌ها از استخدام کارگران "آزاد" گران‌تر شد! بدین‌ سان، پس از سپری‌شدن چندین قرن، در کنار برآیند مبارزه‌ی رهایی‌بخش بردگان، زمزمه‌ی لغو برده‌داری از سوی نمایندگان طبقات حاکم نیز به گوش رسید. (۹(

● سرمایه و صدور کالا

پژوهش‌های بسیاری درباره‌ی پیش‌زمینه، روند و فرآیند درهم-فروریزی فئودالیسم، مبادلات شهر و روستا، حجم گسترده‌ی تجارت جهانی، رشد صنایع مانوفاکتور و رقابت آزاد انجام یافته است. (۱۰) برای کوتاهی کلام از توضیح بیشتر در این باره پرهیز می‌کنیم. به هر روی، این مجموعه از عوامل گوناگون تاریخی و جهانی که برشمرده شد سبب‌ساز پیدایش سرمایه‌داری صنعتی و چیره شدن تولید کالایی در ساختارهای اقتصادی- اجتماعی، به ویژه در صنایع ریسندگی و بافندگی گردید.

با "انقلاب صنعتی" و ماشینی‌شدن تولید و استفاده از ذغال‌سنگ و نیروی محرک بخار ظرفیت تولید و نیروهای مولده به میزان زیاد افزایش یافت. پارچه‌هایی که به شکل سنتی در کشورهای شرق تولید می-شدند گران‌تر بود و توان رقابت با کالا‌های ارزانی که در کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی انگلستان تولید می‌شدند را نداشتند. بدین سان، به موازات چپاول، تجارت انسان، باج‌گیری و دزدی دریایی و زمینی و حتا صدور سرمایه در قرن نوزدهم، تولید و صدور کالاهای صنعتی رو به رشد گذاشت و سرانجام بازارهای جهان را تسخیر کرد؛ مبادله‌ی نابرابر کالاهای ماشینی با انتقال "ارزش" از اقتصاد جوامع پیشاسرمایه‌داری به غرب به وجه غالب بهره‌کشی و منبع اصلی کسب سود درآمد.

اگر دوره‌ی آغازین انباشت "سرمایه"، و غارت و استعمار آشکار مردم جهان را نخستین مرحله‌ی نظام سرمایه‌داری بنامیم، تولید کالا برای فروش در بازار و استثمار "پنهان" کارگران را می‌توان مرحله‌ی دوم این مناسبات نامید. نکته‌ی قابل بررسی این است که برخلاف نظریه‌ی رایج، در دوران "رقابت آزاد"، نظام سرمایه‌داری متکی به کمپانی‌ها یا دولت‌های غربی، از یک سو شرایط را برای مبادله‌ی کالاهای غربی به مناطق دیگر جهان تسهیل می-ساختند – در اغلب اوقات با استفاده از نیروی نظامی - و از سوی دیگر، موانع دست و پاگیر گمرکی، تعرفه‌ای – باز هم متکی به نیروی نظامی - برای فروش فرآورده‌های سنتی کشورهای چین، ایران و هندوستان ایجاد می‌کردند.

● "صدور سرمایه" و دوره‌ی امپریالیسم

مرحله‌ی سوم نظام سرمایه‌داری را با سلطه‌‌ی شرکت‌ها و کارتل-های بزرگ چندملیتی و انحصاری می‌توان بیان کرد. (۱۱) دوره-ی سوم از درون مناسبات متکی بر"رقابت آزاد" نظام سرمایه-داری جوانه زد و رشد کرد و به "سرمایه‌داری انحصاری" تبدیل گردید. در این دوره، صدور سرمایه از کشورهای صنعتی به دیگر کشورها به عنوان منبع اصلی سودآوری، جایگزین تولید کالا به مثابه منبع اصلی سودآوری شد. البته این دوره را به خاطر جایگزین شدن انرژی‌های حاصل از فرآورده‌های نفتی، برق و تولید موتورهای تحرق داخلی به جای نیروی بخار، انقلاب صنعتی دوم نیز نامیده‌اند. دوباره باید تاکید کرد که دیگر اشکال پیشین سودآوری (مانند اشغال نظامی و چپاول، صدور کالا) هنوز در بخشی از ساختار وعملکرد نظام سرمایه‌داری جهانی کارکرد داشت، اما در این دوره، عامل اصلی کسب سود، صدور سرمایه به دیگر کشورها بود که در فرهنگ سیاسی جنبش سوسیالیستی به دوران سلطه‌گری جهانی نظام سرمایه‌داری و "امپریالیسم" موسوم است. البته باید خاطرنشان کرد که سلطه-گری و "امپریالیسم" از قرن نوزدهم و بیستم میلادی و با "صدور سرمایه" آغاز نشد، بلکه استعمار و استثمار جهانیان از همان نخستین مرحله‌ی انباشت "سرمایه" و رشد سرمایه‌داری، همواره شالوده‌ی جداناپذیر و در کانون این نوع مناسبات تولیدی بوده است.

دوره‌ای که به جای "رقابت آزاد" نشست متکی به سیاست "تعیین، تثبیت و متمرکزکردن" قیمت کالاها بود. به موازات گسترش و توسعه‌ی شرکت‌ها و کارتل‌های بزرگ و کسب سود روزافزون انحصاری آنها، منابع بازار داخلی کاهش یافت و از این رو پیش‌زمینه‌ی مناسبی برای دولت‌های مدافع نظام سرمایه‌داری برای "صدور سرمایه" و توسعه‌طلبی جهانی و استعمارگری فراهم ‌شد. دو جنگ بزرگ امپریالیستی برای تسخیر بازارهای جدید و سلطه‌ی جهانی، نتیجه‌ی چنین فرآیندی بود. به هرروی، ویژگی مهم این دوره از نظام سرمایه‌داری، بحران اشباع سرمایه و در نتیجه، صدور سرمایه به دیگر کشورها بود. در این مورد باید اشاره کرد که حتا کشور استعمار‌گر و سلطه‌گری همانند روسیه تزاری نیز از هجوم سرمایه‌ی خارجی مصون نمانده بود؛ از میان پنج قدرت استعمارگر اروپایی انگلستان، آلمان، فرانسه، روسیه تزاری و امپراتوری اتریش- مجارستان، تنها کشوری که واردکننده‌ی سرمایه‌ی خارجی و به نوعی "مستعمره"ی سرمایه-ی فرانسوی و دیگر قدرت‌های بزرگ اقتصادی اروپا محسوب می-شد، روسیه بود. (۱۲)

همانطور که گفته شد، گرایش اصلی سودآوری در نظام جهانی سرمایه‌داری در مرحله‌ی سوم، صدور سرمایه و به ویژه سرمایه-گذاری در بخش مواد خام (معدنی و گیاهی) کشورهای پیشاسرمایه‌داری و توسعه نیافته بود. امپریالیسم و سرمایه‌داری جهانی با محروم کردن سرمایه‌داران بومی کشورهای توسعه‌نیافته از دخالت در تولید، فرآیندهای مستقل "ملی" برای انباشت سرمایه‌ را متوقف ساخت. این روش، سرمایه‌داران بومی را ناچار می‌ساخت که به روابط غیرتولیدی، همچون بازرگانی خارجی یا خدمات نمایندگی برای شرکت‌های خارجی و یا به نزول‌خواری، تجارت زمین‌ و... بپردازند. در واقع، ورود سرمایه‌ی خارجی سبب‌ساز تثبیت روابط کهنه‌ی پیشاسرمایه‌داری و تقویت نیروهای واپس‌گرای داخلی گردید. استعمار با تکیه بر صدور سرمایه و همکاری با نیروهای واپس‌گرای محلی، مانند بوروکراسی و دستگاه فاسد حکومتی، اشراف، زمین‌داران و روحانیان، توانست بیشترین سودآوری را نصیب انحصارات و کارتل‌های بزرگ سازد. دوره‌ای که در بیشتر کشورهای پیشاسرمایه‌داری، شاهد بروز مبارزات ضدامپریالیستی به رهبری نمایندگان بورژوازی بومی هستیم.

● سرمایه‌داری پسین

مرحله‌ی بعدی نظام جهانی سرمایه‌داری و مرحله‌ی نوین امپریالیسم را که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده است را "سرمایه‌داری پسین" نامیده‌اند.(۱۳) سرمایه‌داری انحصاری در این دوره با بحران دایمی انباشت سرمایه روبرو شد و رقابت شدیدی برای تصاحب سودهای افزونه‌ به وجود آورد. از یک سو، مبارزه میان دو اردوی کار و سرمایه در کشورهای پیشرفته، بین دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری و پیشاسرمایه‌داری و نیز در میان خود کشورهای سلطه‌گر همچنان وجود داشت. از سوی دیگر چپاول، صدور کالا و صدور سرمایه نیز به عنوان ویژگی‌های نهادینه‌شده‌ی سرمایه‌داری در جریان بود. اما، در این دوره منبع اصلی سودهای افزونه‌ تغییر کرد. مسیر اصلی صدور سرمایه از کشورهای پیشرفته به کشورهای توسعه‌نیافته کاهش یافت و صدور سرمایه به طورعمده در میان کشورهای مهم صنعتی به جریان افتاد. شرکت‌های کلان صنعتی و صاحبان "سرمایه" در رقابت برای دستیابی به بهترین و آخرین دانش و فن‌آوری که با هزینه‌ای گزاف به دست می‌آمد، تحت فشار بسیار قرار گرفته بودند.

صاحبان فن‌آوری نوین ماشین‌آلات تولیدی، در رقابتی روزمره با صنایع مشابه تولیدی، ناچار شدند که فن‌آوری کهنه-شده را فراموش کنند و خود را با دانش و فن‌آوری نوین هماهنگ سازند. از یک سو، پژوهش‌ و تکامل فن‌آوری نوین، مستلزم هزینه‌ی بسیاری بود. و از سوی دیگر، امکان به دور ریختن ماشین‌آلاتی که مجهز به فن‌آوری کهنه بودند چندان ساده نبود. به ویژه این که برای تولید این ماشین‌آلات قدیمی هزینه‌ی کلانی صرف شده بود. بدین سان، در این دوره، شاهد واگذاری و انتقال فن‌آوری کهنه و دست‌دوم ماشین‌آلات مستقر در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی به کشورهای توسعه‌نیافته هستیم. جهان سرمایه‌داری با دراختیارداشتن بهترین دستاوردهای فن-آوری؛ "صنایع مونتاژ" و فن‌آوری کهنه‌شده‌ی تولید، ماشین‌آلات تولیدی (به ویژه در بخش تولید کالاهای مصرفی) را به دیگر کشورهای توسعه‌نیافته می‌فروخت. از این روی فروش فن‌آوری کهنه و ارسال کارخانه‌های تولیدکننده‌ی ماشین آلات و صنایع "مونتاژ" و همچنین فروش دانش فنی برای استفاده از این ماشین‌آلات، منبع اصلی سودآوری برای شرکت‌های چندملیتی وابسته به استعمار جهانی شد.

لازم به توضیح نیست که کشورهای دریافت‌کننده‌ی فن‌آوری کهنه، توانایی رقابت با کشورهای دارای فن‌آوری مدرن را نداشتند و کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی هنوز در مناسبات اقتصاد جهانی پیشتاز بودند؛ سرمایه‌داران کلان کشورهای صنعتی، با کنترل بازار جهانی و دراختیار داشتن دانش و فن-آوری مدرن، تولیدات صنعتی را به طور چشمگیری ارزان‌تر، سریع‌تر و مرغوب‌تر به بازارهای جهانی عرضه می‌کردند.

این مرحله از نظام سرمایه‌داری، موجب دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی شگرفی در بافت کشورهای توسعه‌نیافته شد. در مرحله‌ی پیشین، استعمار جهانی با صدور سرمایه و تکیه بر حکومت‌های فاسد و دست‌نشانده‌ی اشراف، زمین‌داران و واپس-گرایان مذهبی در بخش مواد خام (معدنی و گیاهی) کشورهای توسعه نیافته، سرمایه‌گذاری می‌کرد و بورژوازی بومی را به کارهای غیرتولیدی تشویق می‌کرد. بدین ترتیب، کشورهای سلطه‌گر از صنعتی‌شدن این کشورها جلوگیری می‌کردند. اما در مرحله‌ی جدید، کشورهای پیشرفته برای فروش ماشین‌آلات دست دوم کارخانه‌های تولیدی خود، اقدام به "صنعتی‌شدن" کشورهای توسعه‌نیافته می‌کردند و در ایجاد کارخانه‌ها و موسسه‌های تولیدی و صنعتی این کشورها، همکاری می‌کردند.

باید یادآور شد که پایه‌های ساختار اقتصادی لازم و بافت اجتماعی مناسب، برای انتقال صنایع مونتاژ به کشورهای توسعه-نیافته وجود نداشت؛ بخش مهمی از نیروی کار به خاطر وجود مناسبات کهن زمین‌داری، هنوز روی زمین کار می‌کرد و از طرفی دارای دانش، مهارت و تجربه‌ی لازم در عرصه‌ی صنایع بزرگ نبود. مشکلات بسیاری فراروی صنعتی شدن کشورهای پیرامونی قرارگرفته بود: کمبود یا نبود انباشت اولیه‌ی "سرمایه"، نداشتن سیستم بانکی و سازمانی برای برنامه‌ریزی متناسب متمرکز، راه-های زمینی نامناسب، نبود بندرها و فرودگاه‌های بین‌المللی، نبود سیستم ارتباطی مانند پست، تلگراف و تلفن و کمبود تولید آب، برق و انرژی لازم و...

بدین‌سان، امپریالیسم و سرمایه‌ی جهانی، روند اصلاحات را در برخی کشورها که از شرایط لازم برای صنعتی‌شدن برخوردار بودند، آغاز کرد. در ایران "انقلاب سفید شاه و مردم" نتیجه‌ی این فرآیند بود.

مرحله‌ی بعدی استعمار جهانی، دوران کنونی است. این مرحله با "گلوبالیزاسیون" یا نئولیبرالیسم، چهره گشاده است. پس از روی کار آمدن حکومت "جمهوری اسلامی" در طی سی سال گذشته، هنوز پژوهش جامعی از تأثیرات این دوره از نظام سرمایه‌داری بر مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران انجام نیافته است. به هر روی، نگاهی کلی به دلایل و پیش‌زمینه‌های تاریخی روابط تولیدی و اجتماعی ایران، تا مقطع انقلاب ۱۳۵۷، شاید به کنکاش و درک بهتری از ماهیت مناسبات امروز ایران، یاری برساند.

● موانع تاریخی و چگونگی رشد و تکوین سرمایه‌داری در ایران

مارکس و انگلس، پژوهش‌های خود برای شناخت ماهیت مناسبات تاریخی در جوامع آسیایی را بر سه کشور چین، هندوستان و ایران متمرکز کردند. براساس این پژوهش که چندان هم ژرف و گسترده نبود، تفاوت‌های پایه‌ای میان مناسبات تولیدی، طبقاتی و روابط تاریخی در جوامع شرق با چگونگی تکوین طبقات و دولت در دوران باستان و فئودالیسم جوامع غربی، مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. از منظر مارکس و انگلس، نامناسب بودن شرایط اقلیمی برای کشاورزی و دشواری بهره‌برداری از منابع و سیستم‌های آبیاری مهم‌ترین شاخصی است که منجر به شکل‌گیری مناسبات ویژه‌ای در آسیا و خاورمیانه ‌شد.

دولت‌ در شرق، برای سامان‌دادن به سدسازی، حفر قنات و کانال‌کشی، نیازمند نیروی انسانی زیادی بود. مارکس و انگلس، این مناسبات را "وجه تولید آسیایی" نامیدند. بدین‌سان، شکل‌گیری بوروکراسی و دولت بسیار قدرتمند و متمرکز، حاصل "وجه تولید آسیایی" بود. دولت‌ها در چنین بستری، بی‌نهایت خودکامه عمل می‌کردند؛ بوروکراسی نیز خود را در "طبقه‌ی حاکم" و "دولت" متجلی می‌کرد؛ در نتیجه با درهم تنیدگی "طبقه‌ی حاکم" و "دولت"، هیچگونه دوگانگی میان این دو به چشم نمی‌خورد. در ایران و جوامع شرقی، بوروکراسی دولتی، تا جایی که می‌توانست محصول مردم و جامعه را با بی‌رحمی می‌گرفت و صرف اقشار حاکم بر جامعه که همگی جزیی از دولت بودند، می‌کرد.

در حالیکه در یونان و روم باستان؛ نخست، طبقات شکل گرفتند و سپس دولت برای حفظ منافع طبقات حاکم پدیدار گشت و بدیهی می‌نمود که به شکلی از دموکراسی بدوی متکی باشد؛ دولت یا به طور مستقیم کارگزار برده‌داران، زمین‌داران و فئودال-ها بود و یا اگر هم دولت مرکزی وجود داشت، خدمتگزار و فرمانبر برده‌داران و فئودال‌ها بود.

در نظام وجه تولید آسیایی، مالکیت خصوصی بر زمین شکل غالب مالکیت نبود. در کشورهای چین، هندوستان و ایران، البته با خودویژگی‌های هر کشور، دولت مرکزی، انحصار و اختیار کامل بر نوع مالکیت و کنترل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همه‌ی جامعه را داشت. شهرها، فقط مرکز بوروکراسی دولتی و امور نظامی به شمار می‌آمدند؛ ولی روستاها واحدهای تولیدیِ بسته، خودکفا و منسجمی بودند؛ شهر، محصول افزونه‌ی تولیدی را انگل‌وار تصاحب می‌کرد و در ازای آن چیزی به روستا نمی‌داد.

پادشاه، خاقان و یا راج، چهره‌ای نیمه‌خدایی داشت، هم نماد یگانگی و هم عامل خودکامگی قدرت دولتی به شمار می‌آمد. هنگامی که دولت‌های خودکامه‌ی آسیایی توسط نیروهای متخاصم خارجی و یا شورش‌های داخلی فرومی‌پاشیدند، برای چندین دهه یا سده، هرج و مرج سیاسی رواج می‌یافت و امور کشاورزی و بازرگانی، دستخوش بحران می‌شد. این فرآیند "گریزاز مرکز" تا نابودی قدرت‌های کم‌توان محلی و برقراری دودمان نوین و مقتدر دیگری تداوم می‌یافت. دولت جدید با امن ساختن راه‌ها و سامان بخشیدن به سیستم آب‌رسانی برای امور کشاورزی، به بازسازی و سامان‌دهی همان مناسبات پیشین می-پرداخت. به قول مارکس:

"کلید رمز تغییرناپذیری جامعه‌های آسیایی در سادگی سازمان تولیدی این روابط عادت‌گونه نهفته است که همیشه به شکلی واحد همان مناسبات پیشین را بازتولید می‌کنند و اگر به طور اتفاقی از بین بروند، در همان جا و با همان ویژگی گذشته، خود را بازسازی می‌کنند؛ این تغییرناپذیری با انقراض و بازسازی مداوم دولت‌های آسیایی و دگرگونگی‌های بی‌وقفه‌ی سلسله‌های پادشاهی، تضادی بسیار آشکار دارد. در واقع، توفان‌های عرصه‌ی سیاست، آرامش ساختار عناصر اقتصادی جامعه را برهم نمی-زنند". (۱۴)

در فلات ایران این تسلسل و فراز و فرود تاریخی را با دوران پس از حمله‌ی یونانی‌ها، عرب‌ها و مغول‌ها می‌توان توضیح داد. پس از سپری شدن دوران تاخت و تاز سپاهیان چنگیز و تیمور، مدتی، سلسله‌های کم‌توان و محلی در گوشه و کنار فلات ایران حکومت کردند. اما سرانجام در دوران صفویه، تلاش برای سامان‌یابی دوباره‌ی تولید کشاورزی و امور بازرگانی، توسط یک دولت پرتوان و متمرکز آغاز شد. در آن دوره، کشور ایران از دو سو مورد هجوم عثمانی‌ها و ازبک‌ها که از مذهب اهل تسنن پیروی می‌کردند، قرار داشت.

در واقع، شاه اسماعیل، نخستین پادشاه صفوی، هم رهبر سیاسی و هم رهبر مذهبی خاندان صفوی بود. بدین‌سان، دودمان صفویه با استفاده از مذهب تشیع دست به اقدامی دوسویه زد؛ از یک سو مذهب تشیع به عنوان یک ایدئولوژی موثر متحدکننده‌ی مرکزی برای بازسازی دولت درهم-فروریخته‌ی ایران مورد استفاده قرار گرفت و از سوی دیگر، آیین تشیع، توجیه لازم شرعی برای جنگ علیه دشمنان خارجی "سنی مذهب" را فراهم ‌آورد. صفویان با قساوتی بی‌مانند به ترویج مذهب شیعه روی آوردند. اما، ترویج تشیع و سرکوب پیروان مذهب تسنن در گستره‌ی سرزمین پهناوری مانند ایران کار چندان آسانی نبود. از این روی، دولت مرکزی به ایجاد دستگاه روحانیت شیعه دامن زد و اختیارهایی را به روحانیان شیعه واگذار کرد. روحانیت شیعه امور قضاوت، تدریس، ازدواج، طلاق، کفن و دفن را در اختیار داشت و همچنین درآمد هنگفتی از دریافت مالیات‌های مذهبی مانند جمع‌آوری خمس، زکات، سهم امام، سهم سید و... به دست آورد. با وجود اینکه دستگاه روحانیت شیعه بخشی از دولت به شمار می‌آمد، اما به سان یک "حکومت" خودمختار محلی عمل می‌کرد و موفق به کسب استقلال نسبی مالی و تا حدودی سیاسی از حکومت مرکزی گردیده بود. (۱۵)

بدین‌سان، طرح بازسازی دولت مرکزی قوی، در بستر ساختاری همچون "وجه تولید آسیایی" در دوران صفویه با موفقیت انجام یافت. اما برخلاف سلسله‌های پیشین متکی بر دولتی متمرکز و قوی که حیات‌شان تا به چند قرن هم طول می‌کشید، دوره‌ی شکوفایی اقتصادی و سیاسی دودمان صفویان چندان دوام نیاورد و به سرعت فروپاشید. (۱۶) بدیهی است که ناهنجاری و فساد توأمان حکومت مرکزی و "حکومت" دستگاه روحانیت تشیع، نقش مهمی در واژگونی دودمان صفویه ایفا کرد. اما دو عامل بیرونی و مهم دیگر نیز در عرصه‌ی جهانی سبب‌ساز تضعیف دولت مرکزی و پیش‌زمینه‌ی ‌فروپاشی شیرازه‌ی مناسبات "وجه تولید آسیایی" گردید؛ یکم، یافتن راه‌های دریایی جدید که با دور زدن "دماغه امید نیک" آفریقا آغاز شد و دوم، فروپاشی فئودالیسم و پیدایش مناسبات سرمایه‌داری در اروپای غربی. از یک سو، سوداگران و دریانوردان با استفاده از راه‌های دریایی جدید، کنترل خود را بر تجارت جهانی تضمین کردند و سرعت بخشیدند، در نتیجه شهرهای مهم کشور ایران و کشورهای چین و هندوستان که در مسیر "جاده ابریشم" واقع شده بودند، از رونق افتاد.

اما به موازات این تحول، بندرها و شهرهای اروپایی به کانون‌های پراهمیت بازرگانی و اقتصادی جهان تبدیل شدند. از سوی دیگر، ظهور مناسبات سرمایه‌داری، عامل مهم دیگری در پس‌رفت اقتصادی ایران و شرق گردید. بی‌شک رونق اقتصادی اروپا، سبب‌ساز ورشکستگی و رکود اقتصادی آسیا شد. در طی چند قرن، کشورهای مهم شرق، تابع اروپا شدند. اقتصاد جهان سرمایه‌داری بر مناسبات نامتغیر و دیرپای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و شرق تأثیر بسزایی گذاشت. سنت‌ها و قانون‌های دیرینه‌ و برخاسته از سوخت و ساز مناسبات "وجه تولید آسیایی" به سستی گرایید و یکی پس از دیگری فرو ‌ریخت. شاید یکی از مهم‌ترین عوامل ارتباط جامعه‌ی ایران با سرمایه-داری جهانی، غصب و خرید و فروش اراضی دولتی و "اموال همگانی" توسط شاهان قاجار بود. در کنار تیول‌داری، مالکیت خصوصی بر زمین نیز به تدریج گسترش یافت و طبقه‌ی با نفوذی از زمین‌داران پدیدار گشت. این فرآیند تاریخی، با پیدایش "صدور سرمایه" و ورود به مرحله‌ی سوم نظام سرمایه-داری جهانی (امپریالیسم) توأم بود که تا آغاز قرن بیستم و انقلاب مشروطه ادامه داشت. استعمار جهانی با استفاده از ضعف و فساد حکومت مرکزی و در پیوند با اشراف، زمین‌داران و واپس-گرایان مذهبی، جامعه‌ی ایران را در چنگال خود به اسارت داشت. بافت اجتماعی جامعه‌ی ایران نیز در مراوده با نظام سرمایه‌داری و "تمدن" اروپایی دستخوش تحولاتی جدی شد. اما استعمار جهانی با یاری دودمان قاجار، هیأت حاکمه و روحانیت شیعه به هیچ نیروی ترقی‌خواهی اجازه‌ی حرکت و فعالیت نمی-دادند. حتا کوشش‌ افرادی مانند میرزا تقی امیرکبیر نیز که اصلاحاتی را برای برطرف ساختن موانع اجتماعی رشد سرمایه-داری آغاز کرد، ناکام ماند.

● انقلاب مشروطه

اشاره شد که مرحله‌ی سوم نظام سرمایه‌داری جهان با صدور سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش مواد خام معدنی و گیاهی کشورهای توسعه‌نیافته توام بود؛ سلطه‌ی سیاسی هیأت حاکمه‌ی ایران و واگذاری امتیازهای بازرگانی و مالی به دو دولت روسیه و انگلستان از شاخص‌های این دوره از تاریخ ایران است.

برای مثال، مظفرالدین شاه قاجار در ازای دریافت ۱۰ هزار پوند پول نقد، امتیاز "تجسس، کشف، بهره‌برداری، تولید، پالایش برای تجارت، انتقال و فروش گاز طبیعی، نفت خام، آسفالت و Ozokerite، در گستره‌ی امپراتوری ایران به جز پنج استان شمالی" را در سال ۱۹۰۱ میلادی برابر با ۱۲۸۰ خورشیدی به مدت ۶۰ سال به ویلیام دارسی، سرمایه‌دار انگلیسی واگذار کرد.(۱۶) در سال ۱۹۰۸، نخستین چاه نفت در شهر مسجدسلیمان، کشف و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. مدتی بعد، دولت انگلستان، ۵۱ درصد از سهام شرکت دارسی را خرید و شرکت نفت ایران و انگلیس بنیان گذاشته شد. در واقع از این دوران به بعد است که بورژوازی بومی ایران از درآمدهای کلان مالی حاصل از تولید و فروش نفت محروم ماند. براساس اسنادی که پس از برکناری رضاشاه و آغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت منتشر شد، مشخص گردید که درآمد شرکت نفت ایران و انگلستان در مقایسه با دولت ایران پنج برابر بیشتر بود؛ آن شرکت سالانه، ۸ میلیون لیره بیشتر از کل درآمد نفتی ایران، یعنی مبلغ ۴۰ میلیون لیره، به دولت انگلستان مالیات پرداخت می‌کرد. (۱۷)

پیش‌زمینه‌های تفکر آزادی‌خواهی و اصلاحات اجتماعی میان برخی از جناح‌های هیأت حاکمه و بورژوازی بومی تا پیش از انقلاب مشروطه پدیدار شده بود. در فرآیند انقلاب مشروطه پیمان معروف دو کشور امپریالیستی انگلستان و روسیه تزاری بر سر تقسیم ایران، در سال ۱۹۰۷ بسته شد. در همین راستا، بخش مهمی از بورژوازی بومی ایران که در آغاز کنش‌های اجتماعی، به مشروطه‌خواهی وانمود می‌کرد، به آرمان‌های انقلاب خیانت کرد. بدین سان، جنبش مشروطه‌خواهی به سرعت پژمرده شد. سردمداران "مشروطه‌خواهی" به خاطر وابستگی‌های طبقاتی و جایگاهشان در روابط اجتماعی، زمینه‌ی شکست قطعی انقلاب مشروطه را فراهم کرده بودند؛ البته جانفشانی‌های مردم زحمتکش که در انجمن‌های تبریز، رشت و چند شهر دیگر متشکل شده بودند، جنبش آزادیخواهی را به مدت چند سالی دامن زد. ولی استعمار جهانی به پشتیبانی دستگاه مستبد سلطنت، روحانیت واپس‌گرا و زمین‌داران کلان برخاست و با دریوزگی بورژوازی بومی، امکان اصلاحات در مناسبات پیشین و فراهم‌آوردن بستر رشد اقتصادی و صنعتی‌شدن ایران را مسدود ساخت.

پس از انقلاب اکتبر در روسیه و رهاشدن یک سر ریسمان استعمار جهانی، امپریالیسم انگلستان دستگاه حاکمه‌ی ایران را به پذیرفتن رژیم پهلوی وادار کرد. رضاشاه نیز برای تثبیت موقعیت خود، به یک سری اصلاحات اقدام کرد. سلطان‌زاده، رهبر حزب کمونیست ایران به شیواترین شکل، انگیزه‌ی واقعی و در پس پرده‌ی اقدام‌های رضا شاه پهلوی را افشا کرده است. (۱۸)

دیکتاتوری رضاشاهی با ورود ارتش متفقین در شهریور ۱۳۲۰ از هم گسیخت. از آن تاریخ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چندین جنبش اجتماعی در ایران و جهان شکل گرفت؛ جنبش مستقل کارگری، جنبش ملی در کردستان و آذربایجان و جنبش ضداستعماری برای ملی کردن صنایع نفت از مهم‌ترین رویداهای این دوره است که با اتکا به دموکراسی نسبی ناشی از فروپاشی استبداد رضاشاهی و ضعف حکومت مرکزی به سرعت فراگیر شدند؛ به ویژه جنبش ملی شدن نفت از اهمیت خاص برخوردار بود. دوره‌ای که پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، تناسب و توازن نفوذ قدرت‌های بزرگ بین‌المللی تغییر کرده بود. از یک سو، امپریالیسم آمریکا به عنوان ابرقدرت نوین جهان سرمایه-داری، جانشین امپراتوری فرتوت انگلستان شده بود. از سوی دیگر، سلطه‌ی استالینیسم از اروپای شرقی و مرکزی تا خاوردور دامن گسترده بود. بدین سان، فضای مناسبی برای پیدایش و گسترش جنبش‌های ضداستعماری و آزادی‌بخش فراهم شده بود. این گرایش‌های "ضدامپریالیستی" با استفاده از ایدئولوژی ناسیونالیسم و یا موسوم به کمونیسم!، بیشتر به مبارزه علیه واپس‌گرایان داخلی و سلطه‌گران خارجی پرداختند و فعالیت خود را برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت، کسب استقلال سیاسی و کنترل بر منابع و ثروت‌های "ملی" متمرکز کردند. شاخص‌های اصلی مبارزه‌های ضداستعماری در هندوستان، الجزایر، هندوچین، چین، کره، مصر، آمریکای لاتین و ... پیرامون چنین خواسته‌هایی جلوه می‌کرد.

در ایران نیز دکتر مصدق و "جبهه ملی"، رهبری جنبش ملی-شدن صنعت نفت را به خاطر ناکارابودن و سرسپرده‌ بودن حزب توده به شوروی در اختیار گرفت. جبهه ملی تلاش داشت تا با دورشدن از امپریالیسم "از نفس افتاده"‌ی انگلستان و برقراری ارتباط با امپریالیسم "تازه‌نفس" آمریکا کنترل تولید، فروش و بهره‌بری از با ارزش‌ترین ماده‌ی خام معدنی موجود، یعنی نفت را به عهده بگیرد. جنبش ضداستعماری به رهبری ناسیونالیست-های ایرانی با وجودی که در آغاز، از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار شده بود، اما شکست خورد. سلطه‌گران از "نفس‌افتاده و تازه‌نفس" با کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، جنبش ضداستعماری مردم ایران را به خاک و خون کشیدند. علت اصلی شکست این جنبش، بیشتر ناشی از کنش‌ورزی‌های ناکارآمد سیاسی و سردرگمی رهبران آن بود. (۱۹)

● اصلاحات دیکته شده‌ی شاه

اشاره شد که امپریالیسم در نخستین مرحله‌ی خویش با اشغال نظامی و پشتیبانی از حکومت‌های دست‌نشانده و واپس‌گرایان بومی، به غارت و چپاول مستقیم نیز اقدام می‌کرد. سپس، در روند تکامل مناسبات سرمایه‌داری، شیوه‌ی "کسب سود" با صدور کالا متحول شد و سپس با گذار به مرحله‌ی صدور سرمایه (دوران موسوم به امپریالیسم) و سرمایه‌گذاری در بخش مواد خام کشورهایی مانند ایران، بخش مهمی از سرمایه‌داران بومی را از مجراهای اصلی سودآوری بیرون راند. سرمایه‌داران بومی که سهم چندانی در اقتصاد "ملی" نداشتند برای کسب سهم در منافع بیشمار سرمایه‌داران "خارجی"، چاره‌ای جز برافراشتن پرچم "ملی‌گرایی" نداشتند. ماهیت اصلی اعتراض‌های ملی‌گرایانی همچون دکتر محمد مصدق، از همین منظر بوده است؛ به هر روی این جنبش نیز شکست خورد.

اما دوران پس از جنگ جهانی دوم، دوره‌ی جدیدی در فرآیند تکوین نظام سرمایه‌داری جهانی بود. مجرا و محور اصلی سودآوری از صدور سرمایه به فروش فن‌آوری کهنه‌، تغییر یافته بود. در این مرحله، سلطه‌گران برای "صنعتی شدن" کشوری مانند ایران و فروش ماشین‌آلات "دسته دوم" برای تولید کالاهای مصرفی و فروش فن‌آوری کهنه شده‌ی خود، سیاست جدیدی را اتخاذ کردند. البته امپریالیسم آمریکا در دوران حکومت مصدق، نطفه‌‌هایی را در بستر جامعه کاشت که در تکامل خویش منجر به اصلاحات موسوم به "انقلاب سفید شاه و مردم" گردید.

این طرح "اعتبار مخصوص اصل چهار" نام داشت که در ۱۲ فروردین سال ۱۳۳۱ و به مبلغ بیش از ۲۳ میلیون دلار تصویب شد. این اعتبار مالی می‌بایست در اموری هزینه می‌شد که آمریکایی‌ها تعیین می‌کردند: بهبود کلی اوضاع روستاها، برخوردارساختن روستاییان از حداکثر اطلاعات دانش کشاورزی و دامپروری، تهیه‌ی گفتارهای رادیویی برای پیشبرد اهداف این طرح، تهیه‌ی فیلم‌هایی که به توسعه‌ی فرهنگ و امور اجتماعی یاری رساند. در واقع مشخص بود که این اعتبار برای "فرهنگ‌سازی" روستاییان، نخستین گام پروژه‌ی آمریکایی بود و اجرای طرح‌‌های کلان بعدی نیازمند چنین مقدماتی بود. البته به خاطر تحریم و تهدیدهای کشور انگلستان و وضعیت نابسامان و بحرانی دولت مصدق، اجرای طرح امپریالیسم آمریکا تا چند سال پس از کودتا و تضمین ثبات در حکومت شاه به تأخیر افتاد.

● پیش‌زمینه‌ها‌ی اجتماعی برای اصلاحات

در دوره‌ی جدید و در کشورهایی شبیه به ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران، مناسبات سرمایه‌داری از بالا، جایگزین مناسبات پیشاسرمایه‌داری شدند. بیشتر ‌نظریه‌پردازان و کارشناسان، براین باوراند که روند آمیزش نهایی جامعه‌ی ایران در سیستم سرمایه-داری جهانی، با پیاده‌شدن اصلاحات "انقلاب سفید شاه و مردم" در بهمن ۱۳۴۱، تبلور یافت. هدف از این اصلاحات، از پیش پای برداشتن موانع گسترش روابط کالایی سرمایه‌داری در جامعه‌ی توسعه نیافته‌ی ایران بود. بدین سان، برخلاف دوره‌ی پیشین "صدور سرمایه"، جهان سرمایه‌داری با مشارکت بورژوازی بومی و تحت پشتیبانی و نظارت دولت‌های محلی، طرح خود را به مرحله‌ی اجرا گذاشت. البته بنیان‌گذار این شیوه‌ی جدید، امپریالیسم اروپایی و به ویژه انحصارات آلمان غربی بود.

شرکت-های انحصاری کشور آلمان، پس از جنگ جهانی دوم و از دست دادن بسیاری از بازارهای خارجی، برای راه‌یافتن دوباره به این بازارها و رقابت با انحصارات آمریکایی، در صنایع مانوفاکتور آمریکای لاتین، سرمایه‌گذاری کردند و برای تحقق‌پذیری این شیوه، بورژوازی بومی را نیز به مشارکت طلبیدند. انحصارات آمریکایی نیز برای حفظ منافع خود به شیوه‌ای مشابه اقدام کردند. اما علت اصلی این سهم‌دهی به بورژوازی بومی، در سرمایه‌گذاری‌های امپریالیستی در کشورهای توسعه نیافته را نباید تنها به این نوع رقابت نسبت داد. همان‌طور که اشاره شد تحولات ارگانیک در این مرحله از نظام سرمایه‌داری، پس از جنگ جهانی دوم بود که این شیوه را رواج داد. تمرکز بین‌المللی سرمایه و لزوم ترکیب و تلفیق عمودی تولید نیز انحصارات بزرگ را وادار کرد که حتا "تولید" نیز از حالت تمرکز خارج شود و در نقاط مختلف جهان مرسوم گردد؛ ناموزونی توسعه‌ی مواد خام، اختراعات دایمی فن‌آوری و انباشت سرمایه در کشورهای گوناگون، پراکندگی "تولید" را برای به حداکثررساندن سود، ضروری ساخته بود.

تغییر جهت در گرایش‌های اساسی دوران موسوم به مرحله‌ی سوم سرمایه‌داری (دوره‌ی کلاسیک امپریالیسم)، یعنی کاهش نسبی صدور سرمایه به کشورهای توسعه نیافته در مقایسه با صدور سرمایه به کشورهای پیشرفته، سرمایه‌گذاری در صنایع مانوفاکتور به جای مواد خام و کاهش نسبی سود افزونه‌ی مستعمراتی در مقایسه با سود حاصل از معامله‌ی نابرابر، با یک تغییر مهم در اقتصاد نظام سرمایه‌داری همزمان شد. به عبارتی دیگر، استعمار جهانی فقط به غارت منابع و ثروت، صدور کالا و سرمایه به کشورهای توسعه نیافته بسنده نمی‌کرد. مجرای اصلی سودآوری تغییر یافته بود. ارسال فن‌آوری دست دوم یا به اصطلاح "صنایع مونتاژ"، در این دوره، سودآورترین بخش درآمدها و چپاول‌های سرمایه‌داری جهانی را در برگرفت. کشورهای استعمارگری که سال‌های طولانی در کشورهای پیرامونی، بازدارنده‌ی رشد سرمایه‌داری بودند، در این مرحله‌ی جدید، خود پیشاپیش ‌ تلاش فراوان می‌کردند تا پروژه-ی "صنعتی شدن" این گونه کشورها متحقق شود.

البته این نکته شفاف بود که نمی‌توان کالاهای سرمایه‌داری را در کشورهای توسعه نیا‌فته تولید کرد و فروخت، مگر اینکه زیربنای ساختاری این گونه کشورها را دستخوش تغییر و تحول لازم کرد. همه‌ی جنجال‌های تبلیغاتی امپریالیسم و شاه پیرامون "توسعه‌ی صنعتی" ایران که با اقدام‌هایی همچون ایجاد بانک‌های توسعه‌ی صنعتی، تأسیس سازمان برنامه و بودجه، راه‌سازی، فرودگاه‌سازی، بندرسازی و فراهم آوردن ساختارهای لازم تولید آب، برق، انرژی همراه بود، همگی در خدمت این نیاز سلطه‌گران در این مرحله از تاریخچه‌ی حرکت سرمایه در گستره‌ی جهانی بود.

به جز یک مورد پژوهشی، همه‌ی تحلیل‌های نظریه‌پردازان در مورد این پروژه‌ی امپریالیستی، نادرست ارزیابی شدند؛ کارشناسان حزب توده مدعی شدند که این اصلاحات به خاطر "عقب‌نشینی اردوگاه امپریالیسم در برابر اردوگاه سوسیالیسم" بوده است؛ یا آن دسته از سازمان‌های چپ که این اصلاحات را واکنش تاکتیکی امپریالیسم نسبت به "جنبش‌های آزادی‌بخش ضدامپریالیستی" نامیدند؛ و یا فقط "استفاده از نیروی کار ارزان" کشورهای عقب‌مانده، ارزیابی کردند! (۲۰)

این تغییر، نه به معنای آزادشدن نیروهای مولده در کشورهای پیرامونی بود و نه به معنای همگون‌شدن اقتصاد جهانی. این دگرگونی، فقط شکل جدیدی از رشد ناموزون و مرکب نظام سرمایه‌داری بود. واقعیت امر این بود که این تغییرات به دلایل بسیاری سبب‌ساز تشدید بیشتر عقب‌افتادگی نسبی کشورهای توسعه‌نیافته شد. (۲۱)

بدین‌سان، امپریالیسم در این مرحله، حکومت غیرمستقیم خود را در چارچوب یک سیستم، به جای حکومت مستقیم جایگزین ساخت. کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی در این دوره کمک‌های "بِلاعوض" و وام‌های دراز مدت خود را برای پوشش و تضمین بازار برای صنایع تولیدکننده‌ی ماشین‌آلات تولیدی (صنایع مونتاژ) به طور چشم‌گیری افزایش دادند. اشاره شد که با این کمک‌های مالی، دولت‌های به اصطلاح مستقل کشورهای توسعه-نیافته، زیربنای اقتصادی (توسعه‌ سیستم بانکی، حمل‌و‌نقل و بخش‌های کلیدی اقتصادی) برای آسان‌سازی توسعه‌ی تولید مانوفاکتور و در نتیجه جذب هر چه بیشتر کالاهای سرمایه‌ای کشورهای متروپل که به طورعمده شامل ماشین‌آلات مونتاژ می‌شدند را پی‌ریزی کردند.

اما یک مشکل اساسی و ساختاری در مقابل اجرای طرح و برنامه‌ی کشورهای امپریالیستی وجود داشت. ناموزون بودن روابط اجتماعی و تاریخی جوامعی از جمله کشور ایران، نسبت به روابط متحول شده‌ی اقتصادی، موانع بزرگی بر سر راه اجرای برنامه‌ی اینگونه واحدهای صنعتی مونتاژ، ایجاد کرده بود. پیشتر گفته شد که جهان سرمایه‌داری و استعمار بین‌المللی سهم مهمی در ایستایی تاریخی جوامعی مانند ایران به عهده داشت. بیشتر سرمایه‌داران بومی و ملی‌گرا به خاطر اعمال نفوذ دولت-های پیشرفته‌ی سرمایه‌داری از مجراهای اصلی سرمایه‌گذاری رانده شده بودند. امپریالیسم در دوران پیش از جنگ جهانی دوم (دوران موسوم به صدور سرمایه و سلطه‌ی انحصارات) به سرمایه‌داران بومی کشورهای تحت سلطه‌ی خود به سختی اجازه‌ی سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و به ویژه در بخش مواد خام معدنی و گیاهی آن کشورها می‌داد. در نتیجه، سرمایه‌داران بومی ناچار شدند در بخش‌های غیرتولیدی یا حاشیه‌ای مانند بازرگانی، بورس‌بازی، خرید و فروش زمین، نزول‌خواری و... سرمایه‌گذاری کنند.

به همین دلیل اعتراض‌ها و مبارزه‌های "ضدامپریالیستی" بورژوازی بومی در دوره‌ی پیش از جنگ جهانی دوم به خاطر سهم‌خواهی از سودهای کلان شرکت‌های بزرگ متعلق به دولت‌های استعمارگر بود. در این دوره، اما ساختار کسب سودآوری سرمایه‌ی جهانی تغییر یافته بود. در مرحله‌ی جدید "سرمایه‌داری پسین"، امپریالیسم به محرک اصلی نوعی از سرمایه‌گذاری مولد بومی که در بخش ‌های تولید کالاهای مصرفی انجام می‌گرفت، مبدل شده بود. در این دوره، بورژوازی بومی و "ملی‌گرا" و بخشی از خرده‌بورژوازی به بازی گرفته شده و به پایه‌های اساسی نظام جهانی سرمایه‌داری در کشورهایی مانند ایران تبدیل شدند.

بازرگانان و زمین‌داران دوره‌ی پیشین می‌بایست به شکل صاحبان صنایع مانوفاکتور در می‌آمدند و بورس‌بازان سنتی و نزول‌خواران نیز به سیمای بانکداران مدرن تغییر چهره می‌دادند. البته به علت ضعف سرمایه‌ی بومی که این خود ناشی از دخالت سرمایه‌داری جهانی در مرحله‌ی پیشین بود، حرکت به سوی توسعه‌ی صنعتی، تنها با دخالت دولت کشورهای توسعه‌نیافته، عملی می‌شد. بدین سان، قدرت اجتماعی بوروکراسی دولتی، افسران ارتش، بخشی از خرده‌بورژوازی و مدیران صنایع دولتی افزایش یافت. در چارچوب اینگونه مناسبات تولیدی موسوم به "سرمایه‌داری کوتوله"، توان طبقاتی، ناشی از موقعیت‌های قدرت دولتی، به منابع مهمی برای انباشت خصوصی سرمایه، با روش‌هایی همچون زور، رشوه و دزدی حاصل می‌شد. روند پیدایش طبقه‌ی سرمایه‌دار متشکل از بوروکرات‌های دولتی فاسد، در بیشتر این کشورها در دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم تبلور یافت. سرمایه‌گذاری‌های مشترک «داخلی- خارجی» و «دولتی- خصوصی»، در واقع موجب شدند که هرگونه مرز مشخص بین بورژوازی و بورکراسی دولتی از یک سو و همچنین بین بورژوازی کمپرادور و ملی از سوی دیگر را ناپدید گردانند.

اینگونه بود که "جبهه ملی" نیز با طرح امپریالیستی "صنعتی-شدن" ایران، نفوذ پیشین خود را در درون جامعه از دست داد و به حاشیه‌ی حیات سیاسی و اجتماعی، رانده شد. برنامه‌‌های اقتصادی و اجتماعی جبهه ملی از اصلاحات دیکته‌شده‌ی شاه عقب‌مانده‌تر بود. با توجه به شرایط جدید، آن لایه از سرمایه-داران بومی پیرامون جبهه ملی که به خاطر جایگاه طبقاتی‌شان، به تولید در نظام سرمایه‌داری تمایل داشتند، از مصدق و منافع ملی گسستند و رو به سوی شاه آوردند. ولی بخش دیگری که از بازرگانان بازار تشکیل می‌شدند و سرمایه‌های کلان در اختیار داشتند به مجراهای اصلی سودآوری "صنعتی" کارگزاران دربار راه نیافتند. این لایه که با فرهنگی آلوده به مذهب، سلطنت-طلب نیز بود با آشکارشدن مخالفت آیت‌الله خمینی و برخی از روحانیت شیعه با اصلاحات دیکته شده‌ی شاه، مخالفت کردند و به جمع مخالفان سیاست‌های اصلاحی دولت پیوستند.

مخالفت آیت‌الله خمینی و برخی از روحانیت با اصلاحات شاه، کاملا ارتجاعی بود، چرا که از هنگام روی‌کارآمدن دودمان صفویه، دستگاه روحانیت شیعه، پاره‌ای از امور و خدمات حقوقی، آموزشی و اجتماعی را در اختیار داشت. اما حکومت مرکزی محمدرضاشاه برای اجرای مفاد اصلاحات و "ایجاد جامعه‌ی مدرن صنعتی"، مصمم بود که برخی از این امور، از جمله وظایف حکومت‌های محلی و شهرداری‌ها، همچون جوامع مدرن صنعتی تلقی ‌شود و از عرصه‌ی فعالیت روحانیت شیعه، دور شود. طرح خانه‌های اِنصاف، ایجاد انجمن‌های ایالتی و ولایتی، سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی، سبب می‌شد که نفوذ، قدرت و درآمد روحانیان در امور قضاوت، ازدواج و طلاق، سوادآموزی و ... به شدت کاهش یابد. افزون بر این، دستگاه روحانیت شیعه علاوه بر مخالفت با حق رأی زنان و زن‌ستیزی تاریخی‌اش، همواره نگران بود که زمین‌های وقفی نیز شامل قانون اصلاحات ارضی شود.

● پی‌آمد اصلاحات شاه ‌

"انقلاب سفید شاه و مردم" و تغییرات در مقررات گمرکی، ایجاد بانک‌ اعتبارات صنعتی، بانک توسعه‌ی صنعتی و معدنی، صندوق ضمانت صنعتی ایران و آمریکا، سازمان برنامه و بودجه، اجرای اصلاحات ارضی، ایجاد خانه‌های انصاف، سپاه دانش، بهداشت و ترویج و آبادانی، به ویژه اعطای حق رأی به زنان، همگی پیش-زمینه‌های لازم برای توسعه‌ی صنعتی در دوره‌ی موسوم به "سرمایه‌داری پسین" بود. شاید مهم‌ترین اقدام دولت شاه برای از میان برداشتن موانع گسترش سرمایه‌ در بخش صنعتی، طرح تقسیم اراضی بود. با این اصلاحات،، فرآیند تاریخی انباشت اولیه‌ی سرمایه که در ایران به خاطر آمیزش تدریجی در اقتصاد جهانی، آرام و سپس بسته شده بود، به سرعت، حالتی رشدیابنده یافت. به هر روی بخش عظیمی از دهقانان، زمین-هایشان را رها کردند و به عنوان نیروی کار ارزان روانه‌ی شهرها شدند. دهقانان از مزرعه‌ها رانده شدند تا نیروی کار لازم مورد نیاز دوران "صنعتی شدن" و اقتصاد ناموزون مونتاژی ایران را در کارخانه‌ها تأمین کنند. سپاه دانش برای سوادآموزی روانه‌ی روستاها شد.

از آنجایی که کار با ماشین‌آلات کارخانه‌ها، به اندک سواد و دانش، نیاز داشت؛ هدف از ایجاد این سپاه، سوادآموزی بخش مهمی از دهقانانی بود که زمین نداشتند و به شهرها روی آورده بودند. به زنان نیز حقوقی داده شد و دارای حق رأی شدند. نیروی کار زنان به عنوان کارگر، پرستار، آموزگار، ماشین‌نویس و ... به خاطر نیاز بخش خدمات جامعه‌ی سرمایه‌داری مورد استفاده قرار می‌گرفت. بدینگونه، دهقانان از مزرعه‌ها و زنان از آشپزخانه‌ها، کنده شدند. جنبه‌های دیگر این برنامه نیز در خدمت فرآیند صنعتی‌کردن جامعه‌ی ایران قرار داشت؛ فروش سهام کارخانه‌های دولتی، به عنوان پشتوانه‌ی اصلاحات ارضی، سهیم‌کردن کارگران در سود کارخانه‌ها، ایجاد سپاه بهداشت، سپاه ترویج و آبادانی و... بافت اجتماعی کشور ایران را در جهت منافع نظام سرمایه‌داری جهانی متحول کرد.

پروژه‌ی "صنعتی‌کردن" ایران را باید به عنوان طرحی که در خدمت نیاز سرمایه و سرمایه‌داری جهانی و در جهت پیشبرد منافع استعمار انجام گرفت، ارزیابی کرد. از این منظر، نتایج آن برای انحصارات بین‌المللی، بسیار موفقیت‌آمیز بود. درپی اجرای این طرح، سرمایه‌داری جهانی توانست، ارزش واردات ایران را به بیش از ۳۵ برابر افزایش دهد. با افزایش سرسام‌آور واردات و وخامت هرچه بیشتر مبادله‌ی اقتصادی ایران، به میزان استثمار، توسط کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، بیش از پیش تشدید یافت. بدین سان، امپریالیسم توانست، کشور ایران را به یکی از مراکز جذب کالاهای تکنولوژیک تبدیل سازد. نه تنها وسایل و ابزار تولید مورد استفاده‌ی صنایع تازه‌تأسیس ایران، بلکه مواد خام مورد استفاده‌ی آنها و بسیاری از دیگر لوازم مورد نیاز واحدهای صنعتی نیز از خارج وارد می‌شد. با رشد صنایع، وابستگی اقتصاد ایران به بازار جهانی نه تنها از بین نرفت بلکه ژرف‌تر و روزافزون شد؛ وابستگی اقتصاد ایران به فن‌آوری دست دوم انحصارات عظیم استعمار جهانی، به اشکال دیگر وابستگی، در زنجیره‌ی اقتصاد جهانی افزود.

افزون براین، اتکا به اقتصاد تک محصولی در بخش تولید نفت، به رغم رشد صنعتی، اقتصاد در ایران بهبود نیافت. در سال ۱۳۳۶، صادرات محصولات نفتی، ۶۸ درصد کل صادرات ایران را تشکیل می‌داد، در حالی که د ر سال ۱۳۵۳، این رقم به ۹۷ درصد رسید. (۲۲)

کالاهای تولید شده در ایران نیز در بازارهای داخلی و خارجی با کالاهای مشابه تولید شده در کشورهای متروپل قادر به رقابت نبود. دولت ایران با ایجاد موانعی در قوانین واردات و تعیین مالیات‌ها و تعرفه‌های گمرکی سنگین بر کالاهای مشابه خارجی، قیمت این گونه کالاهای خارجی را در بازار داخلی افزایش می-داد. بدین سان، کالاهای تولید شده در بازار داخلی، به نسبت ارزان‌تر خرید و فروش می‌شدند. ولی به علت محدود بودن بازار داخلی ایران، گردش خرید و فروش خیلی زود اشباع می‌شد. بنابراین تولیدات داخلی می‌بایست به بازارهای خارجی راه می-یافتند و به رقابت با کالاهای مشابه در بازارهای خارجی می-پرداختند. اما، این گونه کالاها که به طور عمده مصرفی بودند، نسبت به کالاهای خارجی گران‌تر تولید می‌شدند؛ چرا که آفرینش‌های فن‌آوری نوین، در اختیار کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی بود و به همین سبب کالاها را سریع‌تر، مرغوب‌تر و ارزان‌تر تولید و روانه‌ی بازارهای جهانی می‌کردند.

بدین سان، حجم تولید فرآورده‌های کارخانه‌های ایران محدود باقی می‌ماند و توان رقابت با فرآوده‌های مشابه در بازارهای خارجی را نداشت. از این روی، اقتصاد ایران پس از روند رشد نسبی که پس از آغاز اصلاحات در دهه‌ی ۴۰ خورشیدی داشت به سرعت دچار بحران شد. البته با بالارفتن بهای نفت در سال ۱۳۵۲، این بحران اندکی فروکش کرد. اما، پس از مدت کوتاهی، ناکارآمدی برنامه-های اقتصادی دولت و تورم ناشی از بالارفتن بهای نفت، بر مجموعه عوامل برشمرده در ساختار سرمایه‌داری ایران افزوده شد که منجر به بحران بزرگ اقتصادی، اجتماعی و همچنین بحران سیاسی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ گردید.

برنامه‌ی صنعتی شدن استعماری ایران از همان آغاز با مشکلات ویژه‌ی‌هیأت حاکمه‌ی ایران که جنبه‌ی تاریخی نیز داشت، درهم تنیده شده بود.

از یک سو، حکومت محمدرضاشاه که از کودتای آمریکایی سال ۱۳۳۲ برخاسته بود، مسئولیت داشت تا زمین‌داران و ثروتمندان را به سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور تشویق کند. بدین‌سان، از همان آغاز، فرآیند صنعتی‌‌شدن با فساد دستگاه اداری در کشور ایران گره خورده بود. شاه به ثروتمندانی که با دربار ارتباط داشتند و پذیرفته بودند در جهت تثبیت اصلاحات و رشد اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کنند، انحصار تولید کالاهای صنعتی و تولیدی را واگذار کرده بود؛ درست به مانند روابط تیول‌داری دوران پیشاسرمایه‌داری! طبقات ثروتمند دوره‌ی پیش از اصلاحات به سرمایه‌داران صنعتی مبدل شده بودند. البته حاتم‌بخشی شاه بدون پاسخ نمی‌ماند؛ "پیشکش" بخش مهمی از سهام کارخانه‌ها و موسسه‌های تولیدی و صنعتی به شاه و درباریان از رسوم رایج طبقه‌ی سرمایه‌دار تازه به دوران رسیده بود. طبقه‌ی بی‌ریشه و فاسدی که با احساس نخستین نسیم پیش از توفان انقلاب، هر آنچه که ارزشی داشت، به ارزهای خارجی تبدیل کرد و به آن سوی مرزهای ایران گریخت.

از سوی دیگر، روستائیانی که از تقسیم اراضی سهمی نبرده بودند برای کار در کارخانه‌های تازه تأسیس، به شهرهای بزرگ کوچ کردند. در چند سال نخست پس از اصلاحات، میلیون‌ها نفر جذب واحدهای تولیدی و صنعتی شدند. حاشیه‌نشینی در تهران و سایر شهرهای بزرگ، رشد چشمگیری داشت. طبقه‌ی کارگر ایران و حاشیه‌نشینان شهری به وزنه‌ی مهمی در حیات اجتماعی ایران مبدل شده بود. این طبقه‌ی جوان به خاطر اختناق حاکم در جامعه‌ی پس از کودتا و درهم‌فروریختن تشکل‌های کارگری، دارای تجربه‌های لازم برای جنبش‌های اجتماعی و کارگری نبود. با این وجود در فرآیند انقلاب ۱۳۵۷، طبقه‌ی کارگر "بی‌تجربه-ی" ایران، دست به اعتصاب سیاسی و سراسری زد و عامل اصلی فروپاشی نظام پادشاهی گردید.

همان‌طور که گفته شد پس از مدت کوتاهی، تضادهای ‌نهانی‌ در درون ساختار اقتصادی ایران نمایان شدند. نخستین قربانیان بحران اقتصادی پروژه‌ی صنعتی شدن ایران، بخش مهمی از همین مهاجران از روستاآمده و یا حاشیه‌نشینان بودند که به خاطر تضادهای ساختار اقتصادی ایران، به عنوان یک عنصر اجتماعی، جذب بازار کار و "جامعه‌ی صنعتی" نشده بودند و از طریق کارهای ساختمانی، دست‌فروشی، ماشین‌شویی، رخت-شویی و... زندگی خود را تأمین می‌کردند. در همین راستا، مسأله‌ی مسکن به یکی از مهم‌ترین مشکلات مهاجران روستایی درآمد. بخش مهمی از "ارتش ذخیره‌ی کار" به خاطر گران‌بودن هزینه‌ی مسکن، در حاشیه‌ی شهرها و مراکز بزرگ صنعتی دست به ساختن آلونک زدند. این لایه‌ی بزرگ اجتماعی از سنت‌های بومی و مذهبی خویش، از روستاها جدا شده بودند و در حاشیه‌ی شهرها در جستجوی هویت نوین اجتماعی، سرگردان بودند.

در فرایند انقلاب ۱۳۵۷ ، لایه‌ی قابل توجهی از فرزندان "بی‌هویت" جماعت حاشیه‌نشین برخاسته از "انقلاب سفید" شاه، هویت اجتماعی خود را در "ضدانقلاب سیاه" خمینی یافتند و طعمه‌ی سپاه پاسداران و بسیجیان شدند. گفتنی است که آیت‌الله خمینی بهتر از حزب توده، جبهه ملی و حتا برخی از سازمان‌های چپ، ماهیت واقعی اصلاحات شاه را دریافته بود؛ حزب توده از اصلاحات شاه حمایت کرده بود، رهبران جبهه ملی نیز نسبت به تحولات ناشی از اصلاحات شاه حیران مانده بودند و برخی سازمان‌های چپ هنوز مناسبات حاکم بر جامعه‌ی ایران را پیشاسرمایه‌داری و "نیمه فئودال - نیمه مستعمره" ارزیابی می-کردند! اما روحانیت شیعه به رهبری آیت‌الله خمینی به علت آشنایی به بافت جامعه، شناخت بهتری درباره‌ی اصلاحات شاه و تضعیف موقعیت خود داشت. بدین سان، آیت‌الله خمینی از موقعیت سیاسی مناسب‌تری برخوردار شد. البته او از موضعی ارتجاعی خطابه‌های ضدسرمایه‌داری صادر می‌کرد؛ به هر روی، در نبود یک گزینه‌ی سوسیالیستی مجهز به برنامه‌ای دقیق و استراتژی رادیکال، روحانیت شیعه به رهبری خمینی توانست رهبری جنبش ضدشاه را برباید.

بهزاد کاظمی /ساسان دانش

بی توجهی یا عدم شناخت به این دوره‌ی مهم از روند رشد و تکوین نظام سرمایه‌داری جهانی در ادبیات سوسیالیستی ایران شگفت‌انگیز است. برخی از کارشناسان که به ترجمه‌ی آثار مارکسیستی پرداخته‌اند، با دوره‌ی موسوم به "سرمایه‌داری پسین" که مفهومی مشخص و شناخته‌شده‌ی جهانی در نقد اقتصاد سیاسی بوده است، بیگانه‌اند. برای مثال عنوان کتاب Late Capitalism اثر ارنست مندل، مارکسیست مشهور که در فارسی می‌توان به معنای "سرمایه‌داری پسین" یا "سرمایه‌داری متاخر" به کار برد را به "مرحوم سرمایه-داری" ترجمه کرده‌اند! نگاه کنید به کتاب "تروتسکی و تروتسکیسم" نوشته‌ی الکس کالینیکوس، ترجمه‌ محمد رفیعی مهرآبادی، چاپ ۱۳۸۱، انتشارات خجسته، صفحه‌ی ۱۰۴.

پانوشت‌ها

۱- http://archives.econ.utah.edu/archives/pen-l/۱۹۹۹m۰۹.e/msg۰۰۱۰۰.htm

۲- http://www.britainexpress.com/History/medieval/black-death.htm

۳- برای مثال، انقلاب انگلستان در سال ۱۶۴۸ و کشته‌شدن چارلز اول، پادشاه انگلستان، توسط بورژوازی نوپا و ایجاد "پارلمان"، نتیجه‌ی چنین فرایندی بود؛ از قرن چهاردهم میلادی ریچارد دوم، پادشاه انگلستان زیر فشار مجلس موسوم به "پارلمان اکسفورد" پذیرفته بود که آن مجلس نیز بر جمع‌آوری برخی مالیات‌ها و چگونه مصرف‌کردن هزینه‌های عمومی، به ویژه هزینه‌های نظامی نظارت داشته باشد. در آن پارلمان، تنها اسقف‌های اعظم، اسقف‌ها، راهبان بزرگ، شوالیه‌ها، اشراف و لردهای زمین‌دار عضویت داشتند. طی سپری شدن نزدیک به دو قرن، با رشد بورژوازی، نفوذ این طبقه‌ی جدید در پارلمان افزایش یافت و توانست خواست نظارت بر مالیات-هایی که به سلطنت و هیات حاکمه می‌پرداخت را به دست بیاورد. اما چارلز اول کوشید که نظارت پارلمان و "مجلس عوام" بر جمع‌آوری و چگونگی مصرف مالیات را برچیند. به همین سبب پارلمان علیه پادشاه شورید و گردن‌اش را زد. "مادر پارلمان"های جهان یعنی مجلس انگلستان ارتباطی با مفهوم مدرن "دموکراسی" نداشت؛ چراکه فقط کسانی می‌توانستند رای بدهند و انتخاب بشوند که صاحب ملک بودند و مالیات می‌پرداختند. بخش عظیمی از جامعه از داشتن چنین حقی حتا تا قرن بیستم محروم بود.

۴- Transformations in Slavery by Paul E. Lovejoy, Cambridge University Press, ۲۰۰۰, ISBN ۰-۵۲۱-۷۸۴۳۰-۱, ۳۶۷ pages.

The Slave Trade by Hugh Thomas, Simon and Schuster, ۱۹۹۷, ISBN ۰-۶۸۴۸۱۰۶۳-۸, ۹۰۸ pages.

۵- http://news.bbc.co.uk/۱/hi/world/africa/۱۵۲۳۱۰۰.stm

۶- "ملاس" به رنگ قهوه‌ای تیره و شبیه عسل است که محصولی از ریشه‌ی نیشکر یا چغندر قند است و برای شیرین کردن فراورده‌های غذایی به کار می‌برند.

۷- "رام" مشروبی الکلی است که از نیشکر یا "ملاس" تهیه می‌شود.

۸- http://news.bbc.co.uk/۱/hi/world/africa/۱۵۲۳۱۰۰.stm

۹- برای مثال، فیلم "Burn" با شرکت مارلون براندو (ساخته شده در سال ۱۹۷۰) که در ایران با نام "شعله‌های آتش" شناخته شد به درستی از انگیزه‌‌ی اصلی لغو برده‌داری در قاره‌ی آمریکا پرده برداشته است.

Burn! (۱۹۷۰) Starring: Marlon Brando, Evaristo Márquez Director: Gillo Pontecorvo

۱۰- The Origin of Capitalism – a longer View by Ellen Meiksins Wood

۱۱- دو کتاب امریالیسم به مثابه بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری نوشته-ی لنین و امریالیسم و اقتصاد جهانی نوشته بوخارین تا حدود زیادی این دوره از رشد نظام سرمایه‌داری را توضیح داده‌اند.

۱۲- سال اول انقلاب، ویکتور سرژ، چاپ انگلیسی، صفحه ۱۴۲

۱۳- برای مثال رجوع کنید به "نظریه‌ی اقتصاد مارکسیستی" و کتاب "سرمایه‌داری پسین" نوشته‌ی ارنست مندل. و تئوری "رشد ناموزون و مرکب" تروتسکی: http://www.iisg.nl/research/vanderlinden.rtf

۱۴- تاریخ و آگاهی طبقاتی، لوکاچ، چاپ فارسی، صفحه ۱۶۸ و همچنین رجوع کنید به مکاتبات مارکس و انگلس در مورد شیوه‌ی تولید آسیایی.

۱۵- نگاه کنید به بخش "نگاهی به دلایل خودکامگی در تاریخ ایران"، کتاب ملی‌گرایان و افسانه‌ی دمکراسی، نوشته‌ی بهزاد کاظمی، چاپ ۱۹۹۹، نشر نظم کارگر، لندن، صفحه ۱۹

۱۶- در آن دوران دولت‌های چین، هندوستان و حتا ایران هنوز از نظر اقتصادی و بازرگانی تفاوت چندانی با کشورهای اروپایی نداشتند.

۱۷- http://gargles.net/william-knox-darcy-and-the-history-of-irani-oil

۱۸- ملی‌گرایان و افسانه‌ی دمکراسی، بهزاد کاظمی، چاپ ۱۹۹۹، نشر نظم کارگر، لندن، صفحه ۲۰۹

۱۹- ملی‌گرایان و افسانه‌ی دمکراسی، بهزاد کاظمی، چاپ ۱۹۹۹، نشر نظم کارگر، لندن، صفحه ۸۵

۲۰- ملی‌گرایان و افسانه‌ی دمکراسی، بهزاد کاظمی، چاپ ۱۹۹۹، نشر نظم کارگر، لندن، صفحه ۳۴۷

۲۱- برای شناخت جامع‌تری از این فرآیند نگاه کنید به سلسله بحث‌های "یادداشت‌هایی درباره‌ی صنعتی شدن ایران" نشریه‌ی کندوکاو، شماره‌های ۴ (پاییز ۱۳۵۵)، ۷ (بهار ۱۳۵۷) و ۸ (پاییز ۱۳۵۷)، صمد راد

۲۲- نشریه‌ی کندوکاو، شماره‌های ۴ (پاییز ۱۳۵۵)، ۷ (بهار ۱۳۵۷) و ۸ (پاییز ۱۳۵۷)، صمد راد

۲۳- نشریه‌ی کندوکاو، شماره‌های ۴ (پاییز ۱۳۵۵)، ۷ (بهار ۱۳۵۷) و ۸ (پاییز ۱۳۵۷)، صمد راد