چرخه های اقتصادی و هدفمندی یارانه

تزریق نقدینگی از سوی دولت به رئیس خانواده جهت بهبود معیشت خانواده های ایرانی آغاز شد و هر عضو خانواده ای که ثبت نام کرده است با گرفتن هشتاد و یک هزار تومانی که معلوم نیست به چند ماه اختصاص دارد به اقتصاد خانواده خود سامان خواهد داد و

تزریق نقدینگی از سوی دولت به رئیس خانواده جهت بهبود معیشت خانواده‌های ایرانی آغاز شد و هر عضو خانواده‌ای که ثبت‌نام کرده است با گرفتن هشتاد و یک هزار تومانی که معلوم نیست به چند ماه اختصاص دارد به اقتصاد خانواده خود سامان خواهد داد و از پرداخت قیمت‌های واقعی شده که گران خواهد شد عاجز نخواهد ماند اما پرسش تاریخی و بنیادین در این است که آیا تزریق نقدینگی به عنوان انتزاعی خانواده نه عنوان واقعی شخص ایرانی صحیح است؟

و پرسش دوم این‌که آیا هدفمند کردن یارانه منهای در نظر گرفتن چرخه‌های سه‌گانه اقتصاد در تولید، خدمات و مصرف در دو بخش خصوصی (تملک مالکان) و دولتی(تصدی متصدیان) موجب بالندگی اقتصاد خانواده و جامعه ایرانی خواهد شد؟

با فروپاشی نظام کمونیستی روس‌ها و متلاشی شدن شوروی تمام صاحب‌نظران اقتصاد و سیاست به ویژه کمونیست‌ها به فکر اصلاح نرم‌افزاری اقتصاد کمونیستی افتادند که این واقعه شوم اضمحلال بر سر آنها خراب نشود. پیش قدم این فکر بنیادین چینی‌ها بودند که با چرخشی نرم، مردم چین را در حلقه‌های سه‌گانه اقتصاد در تولید، خدمات و مصرف مدیریت کردند و سرانجام کار، تولید کالای مرغوب با قیمت پایین و ارائه خدمات شایسته در حلقه خدمات و ایجاد فرهنگ قناعت در حلقه مصرف شد. آنگاه اندک‌اندک به بازارهای جهانی راه یافتند و رقبای دیرین اروپایی و آمریکایی را از میدان خارج ساختند، زیرا ادبیات بازار و نظم اقتصادی مردم جهان وام‌دار سخنرانی و بخش‌نامه این رئیس و آن رئیس نیست بلکه کیفیت خوب کالا و قیمت پایین آن در هر نقطه از جهان جای خود را باز می‌کند و دیکتاتوری بعضی‌ها در بالا بردن تعرفه گمرکی و سایر سخت‌گیری‌های بی‌هدف مقاومتی نخواهد کرد زیرا استفاده از زینت‌های الهی در زندگی، حق مردم است و خداوند خالق منان از این‌که کسی حلال او را بنا به سلایق شخصی و قبیله‌ای ممنوع و حرام کند ناخشنود می‌شود.

کشور ما ایران از سرمایه عظیم نفت، گاز و سایر معادن و ظرفیت‌های اقتصادی بالائی برخوردار است که بخش عمده آن در تصدی متصدیان بیت‌المال است. متصدیانی که فرزندان آنها از آن اموال و املاک ارث نمی‌برند بلکه از یک متصدی به متصدی دیگر منتقل می‌شود و بخش خصوصی که در تملک مالکان است و تاسیس ارث در مورد آنها اجرا می‌شود سهم بسیار ناچیزی از مدیریت اقتصادی کشور را در اختیار دارد، نتیجه این‌که یارانه دادن دولت به دو حلقه اقتصاد یعنی تولید و خدمات در عمل چیزی جز از این جیب به آن جیب ریختن دولت نیست. به طور نمونه اقتصاد مطبوعات را ملاحظه کنیم اکثر روزنامه‌های کثیرالانتشار کشورمان از بیت‌المال دولتی تغذیه می‌کنند و متصدیان دولتی بر آنها مدیریت دارند حال دولت که به روزنامه‌ای یارانه می‌دهد به واقع از یک بخش بیت‌المال به بخش دیگر واریز می‌کند آنگاه مردم رفته‌رفته کارمند همین موسسه‌های بیت‌المال می‌شوند و بخش خصوصی اقتصاد کشورمان مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی بسیار ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود چون شخص ایرانی مستقل از شخص حقوقی بیت‌المال توان تصمیم‌گیری اقتصادی ندارد در نتیجه قدرت اقتصادی خود به ویژه در حلقه تولید را از دست می‌دهد.

حال که قرار است بانک‌ها و بنیادهای اقتصادی وابسته به بخش بیت‌المال دولتی براساس گرایش سیاسی در هر مقطع زمانی رشد کنند تا گروه سیاسی مربوطه مقام را در اختیار داشته باشد اشخاص (حقوقی و حقیقی) در بخش خصوصی مساعده‌بگیر دولت می‌شوند و این روند مساعده‌بگیری رفته رفته نظام اقتصادی تک‌بخشی بیت‌المالی را بر جامعه مستولی خواهد ساخت که همه بانک‌ها و بنیادهای اقتصادی متعلق به بیت‌المال و در تصدی متصدیان دولتی قرار می‌گیرد، از نظر نامگذاری فرقی نمی‌کند که نام بانک و بنیاد چه باشد زیرا از نظر معنی بنیاد و بانک اقتصادی که خصوصی نباشد به بیت‌المال تعلق دارد که در تصدی دولت اسلام است.

مسئله مهم دیگر پرداخت یارانه به رئیس خانواده است در حالی که مطابق فقه اسلام شخص مکلف خواه حقیقی مانند انسان بالغ عاقل قادر و خواه شخص حقوقی مانند مساجد و حرم‌های مطهر و زمین‌های مفتوحه عنوه و موقافات عمومی و... طرف حق و تکلیف قرار می‌گیرند. حال چنانچه رئیس خانواده‌ای نخواهد اسم خود و خانواده خود را جهت دریافت یارانه دولتی ثبت کند اعضای آن خانواده، زوجه و فرزندان از یارانه محروم می‌شوند و این حق را ندارند که به طور مستقل و جد‌ای از مفهوم انتزاعی خانواده ثبت‌نام کنند؟ جای بسی تعجب و تاسف است که چگونه شخص مکلف جای خود را در گرفتن یارانه دولتی به خانواده می‌دهد این در حالی است که با طرح شناسنامه اقتصادی برای هر شخص ایرانی خواه حقیقی یا حقوقی در قلمرو بخش اقتصاد خصوصی می‌توان پایه‌های آماری دقیقی را جهت مدیریت اقتصادی فراهم آورد.

در اسلام ابتدا حقوق و مسئولیت‌ها متوجه فرد است و به اصطلاح حق و مسئولیت فردی ثابت می‌شود و سپس حقوق و مسئولیت خانوادگی و اجتماعی مطرح می‌شود. هیچ کیفری اجتماعی بر جوامع گذشته نازل نشد مگر این‌که اکثریت آن جامعه از فاسقان بودند و اکثریت از فرد فرد اعضای جامعه تشکیل می‌شود. پس ضروری است ابتدا طرح هدفمندی یارانه را براساس چرخه‌های سه‌گانه اقتصادی یعنی تولید، خدمات و مصرف پایه‌ریزی کنیم تا کشورمان به ویژه در بخش تولید با گرفتن یارانه‌های بهینه از منابع عظیم انرژی نفت و گاز بتواند تولیدی مرغوب‌تر و ارزان‌تر از چین، اروپا و آمریکا داشته باشد و سپس علاوه بر محوریت چرخه‌های سه‌گانه اقتصاد پرداخت یارانه‌ها در این سه حلقه به موضوعیت شخص انجام شود نه این‌که مفهوم انتزاعی خانواده را محور و موضوع پرداخت یارانه کنیم که لحظه به لحظه در سطح کشورمان در حال تغییر و جابه‌جایی است و هرگز خانواده ثابتی نداریم اما شخص در هر وضعیتی از تولد تا مرگ ثابت است و روند اقتصادی او با شناسنامه اقتصادی ثبت شده در وزارت امور اقتصاد و دارایی قابل رصد عینی و تحلیل آماری است.

احمد اسماعیل‌تبار