نایب گرفتن

بلوغ, پس نیابت نابالغ حتّی اگر ممیّز باشد صحیح نیست

▪ مسأله: در نایب شش شرط لازم است:

۱) بلوغ، پس نیابت نابالغ حتّی اگر ممیّز باشد صحیح نیست.

۲) عقل، پس نیابت دیوانه صحیح نیست، چه دیوانه همیشگی باشد یا گهگاهی (ادواری) اگر در حال دیوانگی نیابت نماید.

۳) اسلام و ایمان، یعنی مسلمان و شیعه اثنا عشری بوده و معتقد به امامت تمام ائمّه اطهار (علیهم‏ السلام) باشد، پس نیابت غیر شیعه صحیح نیست، حتی اگر حج را طبق مذهب شیعه انجام دهد.

۴) عدالت یا اطمینان به اینکه نایب عمل را صحیح انجام می‏دهد.

۵) به احکام و افعال حج عالم باشد حتی اگر با راهنمائی عالمی در موقع انجام اعمال حج باشد.

۶) حجهٔ الاسلام بر گردن نایب نباشد.

▪ مسأله: نیابت از بچّه نابالغ و ممیّز و از دیوانه جایز است، بلکه در مورد دیوانه گهگاهی (ادواری) اگر در حال افاقه و سلامتی حج بر او واجب شده و می‏توانسته انجام دهد اما انجام نداده باید پس از مرگش برای او نایب بگیرند.

▪ مسأله: یک جنس بودن منوب عنه و نایب لازم نیست، بنا بر این نیابت زن از مرد و بالعکس جایز است.

▪ مسأله: نیابت صرورهٔ (یعنی کسی که تاکنون حج نرفته) زن باشد یا مرد چند صورت دارد:

۱) نیابت زن صرورهٔ از مرد صرورهٔ، بنا بر احوط جایز نیست.

۲) نیابت مرد صرورهٔ از زن صرورهٔ جایز است بدون کراهت.

۳) نیابت زن صرورهٔ از مرد غیر صرورهٔ کراهت شدید دارد.

۴) نیابت زن غیر صرورهٔ از مرد صرورهٔ کراهت دارد.

▪ مسأله: شرط است که منوب عنه مسلمان باشد، پس نیابت ازکافر صحیح نیست. و همچنین منوب عنه باید مرده باشد و یا اینکه توانائی جسمی برای انجام حج نداشته باشد، البتّه این حکم در حج واجب است ولی در حجّ مستحبّی نیابت از زنده جایز است حتی اگر منوب عنه توانائی جسمی داشته باشد.

▪ مسأله: شرط است در صحّت نیابت قصد کند منوب عنه را ولو اجمالاً، و واجب نیست بردن نامش، گرچه در جمیع مواطن و مواقف مستحب است و قصد نیابت لازم است.

▪ مسأله: همانطوری که نیابت به اجاره صحیح است به جعاله و تبرّع و شرط ضمن عقد نیز صحیح است.

▪ مسأله: اجیر کردن شخصی که در ترک بعضی از اعمال معذور است بنا بر احوط جایز نیست، بلکه همین شخص معذور اگر تبرّعاً برای میّت حج انجام دهد فراغت ذمّه میّت مشکل است.

▪ مسأله: کسی که حج بر ذمّه او مستقرّ شده و شخصا به علّت پیری یا بیماری یا مانع دیگری نتواند حج را بجا آورد و یا حرج و مشقّت داشته باشد، واجب است نایب بگیرد.

▪ مسأله: کسی که ثروتمند است و شخصاً بر انجام حج قدرت ندارد و یا حرج و مشقّت زیاد دارد گرچه حج بر ذمّه او مستقر نشده، واجب است برای انجام حج نایب بگیرد.

▪ مسأله: نایب گرفتن مانند حج شخصی باید فوری انجام شود.

▪ مسأله: در صورتی که نایب به حج برود، و عذر منوب عنه تا موقع مرگش باقی بماند، حج نایب کفایت می‏نماید، و چنانچه قبل از مردن، عذر برطرف شد واجب نیست شخصاً حج را انجام دهد، گرچه احوط انجام آن می‏باشد.

▪ مسأله: کسی که شخصاً از انجام دادن حج معذور است و تمکن نایب گرفتن نیز ندارد، وجوب حج از او ساقط می‏باشد، ولی اگر حج قبلاً بر ذمّه او مستقر بوده واجب است بعد از فوتش قضا شود. و اگر می‏توانست نایب بگیرد و نایب نگرفت در صورتی که حج بر او مستقر شده و مالی از او باقی مانده باشد قضاء واجب است.

▪ مسأله: اگر گرفتن نایب واجب شد و نایب نگرفت اما شخصی تبرّعاً از طرف او حج انجام داد کفایت می‏کند گرچه احتیاط در گرفتن نایب است.

▪ مسأله: نیابت از میقات جایز است گرچه احتیاط مستحب نیابت از شهر منوب عنه است.

▪ مسأله: کسی که حج بر ذمّه‏اش مستقر بوده اگر بعد از احرام و بعد از دخول در حرم بمیرد کفایت از (حجهٔالاسلام) می‏کند، و اگر پیش از احرام و دخول در حرم بمیرد ظاهر این است که قضای حج واجب می‏باشد.

▪ مسأله: هرگاه کسی که (حجهٔ الاسلام) بر ذمّه‏اش هست بمیرد و وصیّت به حج نموده باشد، هزینه آن حج از اصل ترکه برداشته می‏شود مگر اینکه مقیّد به ثلث کرده باشد در این صورت اگر ثلث کافی بود از ثلث برداشته می‏شود و بر بقیّه وصیّتهایش مقدّم است، و اگر ثلث کافی نبود باقیمانده را از اصل ترکه بر می‏دارند. و همچنین اگر این شخص بدون وصیّت بمیرد واجب است هزینه حج را از اصل ترکه برداشته و برای او نایب بگیرند.

▪ مسأله: کسی که بمیرد و (حجهٔالاسلام) بر ذمّه وی باشد و نزد شخصی ودیعه و امانتی داشته باشد و این شخص بداند یا ظنّ داشته باشد که ورثه حج را انجام نخواهند داد حتّی اگر ودیعه را به آنها بدهد، بر این شخص لازم است برای میّت نایب بگیرد تا ذمّه میّت از حج فارغ شود، و چنانچه از آن ودیعه مبلغی زیاد بیاید آن را به ورثه بدهد. و فرقی نیست بین اینکه خود شخص از طرف میّت حج را انجام دهد و یا کسی را اجیر کند که از طرف میّت حج بجا بیاورد. و این حکم در اموال دیگر غیر از ودیعه مثل عاریه یا اجاره یا طلب و مانند آن جریان ندارد.

▪ مسأله: کسی که بمیرد و (حجهٔ الاسلام) بر ذمّه وی باشد و از طرفی مقروض بوده و خمس و زکات نیز بر او واجب باشد و ارث او برای تمام اینها کافی نباشد، اگر مالی که خمس یا زکات به او تعلّق گرفته موجود باشد باید خمس یا زکات را بپردازند و چنانچه خمس و زکات به ذمّه وی منتقل شده بین آنها مخیّر است ولی تقدیم سایر بدهیها بر حج احوط است.

▪ مسأله: کسی که مرده و (حجهٔالاسلام) بر ذمّه او بوده اگر ماترک او برابر با هزینه حج باشد ورثه پیش از گرفتن نایب حق تصرف در مال او را ندارند، و اگر ماترک بیشتر از هزینه حج باشد و ورثه تصمیم گرفتن نایب را داشته باشند می‏توانند در قسمتی از ماترک تصرّف نمایند، و در رابطه با دیون دیگر نیز چنین است.

▪ مسأله: کسی که فوت کرده و ترکه وی به مقدار هزینه حج نیست و بدهکاری ندارد ترکه او به وارث منتقل می‏شود و بر آنها واجب نیست کمبود هزینه را از مال خودشان تکمیل نمایند.

▪ مسأله: کسی که حج بر ذمه او بوده اگر فوت نماید می‏توانند برای او از نزدیکترین میقاتها به مکه مکرّمه نایب بگیرند و واجب نیست نایب از شهر وی گرفته شود بلی اگر ثروت زیاد داشته باشد احوط استحبابی گرفتن نایب از شهر اوست، و بنابر احتیاط زیادی اجرت ازاموال بالغین ورثه باید داده شود نه صغار آنها.

▪ مسأله: اگر کسی که حج بر ذمه او بوده فوت نماید، واجب است در همان سال فوتش نایب بگیرند و چنانچه امکان نایب گرفتن از میقات در آن سال نبود واجب است از شهر وی نایب بگیرند و هزینه نایب از اصل ترکه برداشته می‏شود. و تأخیر آن تا سال دیگر جایز نیست حتّی اگر یقین داشته باشند سال دیگر می‏توانند از میقات نایب بگیرند، البتّه این حکم در صورتی است که تفاوت هزینه نایب از بلد و میقات کم باشد امّا اگر تفاوت زیاد باشد با بودن وراث صغیر و طلبکاران تأخیر جایز است، این تفصیل در وقتی است که میّت مال معیّنی را برای نیابت وصیّت نکرده باشد.

▪ مسأله: اگر بعضی از ورثه به وجوب (حجهٔالاسلام) بر ذمّه متوفّی اقرار کنند و بعضی انکار کنند، بر اقرار کنندگان لازم است به نسبت (سهم الإرث) خود از آنچه میّت برای حج تعیین نموده پرداخت نمایند و چنانچه این مقدار برای حج کافی بود نایب گرفته می‏شود و اگراین مقدار وافی به حج نبود لازم نیست از مال خودشان تکمیل نمایند، و نایب گرفتن واجب نخواهد بود.

▪ مسأله: اگر حج بر ذمّه میت باشد و کسی تبرّعاً برای او حج انجام دهد، هزینه حج به ورثه منتقل می‏شود. و اگر (حجهٔ الاسلام) بر میّت واجب نبوده امّا وصیّت به حج نموده اگر منظورش معلوم بود که باید با این مبلغ حجّی انجام شود ـ چه شخص دیگری تبرّعا برای او حج انجام دهد یا ندهد ـ باید با این مبلغ اجیر گرفته شود و به ورثه منتقل نمی‏شود، و همچنین اگر مشکوک باشد باز به ورثه منتقل نخواهد شد و باید اجیر گرفته شود.

▪ مسأله: کسی که حج بر ذمّه‏اش بوده و وصیّت کرده که از شهرش نایب گرفته شود، واجب است از شهر او نایب بگیرند ولی مازاد بر اجرت میقات از ثلث ماترک خارج می‏شود. و چنانچه وصیت به حج نموده و نامی از بلد یا میقات نبرده به نایب گرفتن از میقات اکتفا می‏شود مگر بدانند که مراد وی اجیر گرفتن از بلد است مثل اینکه پولی تعیین کرده که مناسب با نیابت از بلد است در این صورت باید از شهر نایب گرفته شود.

▪ مسأله: اگر وصیّت به حج بلدی نمود اما وارث یا وصی از میقات نایب گرفت و یا متبرّعی مجاناً حج را از میقات انجام داد، ذمّه میّت فارغ می‏شود و وجوب نیابت از بلد ساقط می‏گردد. و همینطور است اگر مال میّت برای حج بلدی کافی نبوده و حج میقاتی فرستادند.

▪ مسأله: اگر وصیّت کند که برای (حجهٔالاسلام) نایب گرفته شود و اجرت را نیز تعیین نموده باشد عمل به این وصیّت واجب است و هزینه‏اش از اصل مال برداشته می‏شود در صورتی که بیش از (اجرهٔ المثل) نباشد. و اگر بیش از (اجرهٔ المثل) بود تفاوتش از ثلث می‏باشد مگر اینکه اجیری به اجرهٔالمثل پیدا نشود که در این صورت تمام از اصل مال اخراج می‏گردد.

▪ مسأله: هرگاه وصیّت کند که از مال معیّنی برای او حج داده شود و وصی دانست که به آن مال خمس یا زکات تعلّق گرفته، واجب است اوّل خمس یا زکات آن مال را داده و باقیمانده را در راه حج صرف نماید، و چنانچه برای مصارف حج کافی نبود لازم است از اصل مال برداشته شود، این در صورتی است که حج مورد وصیّت (حجهٔالاسلام) باشد.

▪ مسأله: هرگاه بر اثر اهمال و سهل‏انگاری وصیّ یا وارث، مالی که موصی برای حج تعیین کرده بود تلف شد اهمال کنند ضامن است، و باید از مال خودش نایب بگیرد، و بنا بر احواط اگر بر اثر اهمال قیمت مال تنزّل کرد و برای هزینه حج کافی نشد اهمال کننده ضامن است و باید باقی مانده را تدارک نماید.

▪ مسأله: در صورتی که حج بر ذمّه متوفّی ثابت بوده و شک دارند که انجام داده یا نه، از باب (حمل فعل مسلم بر صحّت) باید بگوئیم که انجام داده است.

▪ مسأله: به مجرّد اجیر گرفتن برای مرده‏ای که حج بر ذمّه او بوده، ذمّه میّت و وارث بری‏ء نمی‏شود، بلکه لازم است که حج انجام گردد. بنا بر این اگر معلوم شد اجیر حج را چه با عذر و چه بدون عذر انجام نداده، واجب است دوباره اجیر گرفته شود و اجرت از اصل ترکه برداشته می‏شود (اگر از اجیر اوّل نتوانند اجرت را پس بگیرند) و در صورتی که وصیّ یا وارث کوتاهی کرده باشند آنها ضامن اجرتند.

▪ مسأله: اگر اجیر متعدّد بود وارث مخیّر است بین ارسال آنکه کمترین اجرت را می‏گیرد ـ البتّه با احراز صحّت عملش ـ و بین کسی که بیشتر می‏گیرد اما از نظر فضیلت مناسب با شؤون متوفّی است، و اگر ورثه راضی به زیاده نیستند و یا در بین ورثه صغیر وجود داشته باشد، باید اقلّ را فرستاد.

▪ مسأله: اجیر گرفتن از بلد یا میقات تابع تقلید یا اجتهاد وارث است نه خود میت، پس چنانچه عقیده میّت وجوب حج بلدی بوده و عقیده وارث جواز استیجار از میقات باشد، بر او واجب نیست از بلد میّت اجیر بگیرد مگر وصیّت خاصّی در بین باشد.

▪ مسأله: هرگاه (حجهٔ الاسلام) بر ذمّه میّت باشد و ترکه‏ای نداشته باشد، بر وارث واجب نیست که برای او نایب بگیرد گرچه مستحب است.

▪ مسأله: هرگاه میّت برای حج وصیت بنماید اگر معلوم باشد که مراد (حجهٔالاسلام) است هزینه آن باید از اصل مال میّت برداشته شود مگر وصیّت کرده باشد که از ثلث داده شود، و اگر معلوم شد که (حجهٔ الاسلام) نیست یا مشکوک بود باید از ثلث برداشته شود.

▪ مسأله: هرگاه برای حج وصیّت نمود و شخص مخصوصی را برای بجا آوردن تعیین کرد لازم است طبق وصیّت او عمل شود، پس اگر آن شخص قبول نکرد مگر اینکه زیادتر از اجرهٔالمثل به او بدهند مقدار زیادی از ثلث برداشته می‏شود یا با رضایت وارث از اصل مال برداشته شود، و اگر ثلث وافی نباشد و ورثه نیز به زیادی رضایت ندهند دیگری را باید اجیر کرد.

▪ مسأله: اگر کسی منزل خود را به مبلغی فروخته، و با مشتری شرط کرده که آن مبلغ را بعد از مرگش در حج مصرف نماید، این شرط لازم است و هزینه از اصل مال برداشته می‏شود، حتی اگر حج مستحبی باشد.

▪ مسأله: هرگاه وصیّ بعد از گرفتن اجرت حج از مال متوفی بمیرد و دانسته نشود که قبل از مرگش اجیر گرفته یا نه چنانچه مدّتی گذشته که امکان گرفتن نایب در آن مدّت بوده ـ از باب حمل فعل مسلم بر صحّت ـ باید بگوئیم نایب گرفته و اگر امکان گرفتن نایب در این مدّت نبوده واجب است از مال وصیّ نایب گرفته شود.

▪ مسأله: چنانچه مبلغی که برای حج در نظر گرفته شده بدون مسامحه و سهل انگاری در دست وصیّ تلف شود و یا در سهل‏انگاری شک شود وصی ضامن نیست و واجب است از بقیّه مال متوفی، اجیر گرفته شود و اگر مال بین ورثه تقسیم شده باشد از هریک به نسبت سهم‏الارث پس گرفته میشود در صورتی که (حجهٔالاسلام) باشد. و اگرغیر (حجهٔالاسلام) باشد از بقیّه ثلث مال میّت باید اجیر گرفته شود، و همین طور است کسی که برای حج اجیر شده و پیش از انجام آن بمیرد و ترکه‏ای ندارد، یا دارد امّا ورثه اجرتی را که اجیر گرفته بوده پس نمی‏دهند باید از اصل مال متوفّی اگر (حجهٔالاسلام) است و از باقیمانده ثلث اگر غیر (حجهٔالاسلام) نایب گرفته شود.

▪ مسأله: هرگاه نایب پیش از محرم شدن بمیرد ذمّه منوب عنه فارغ نمی‏شود و واجب است دوباره نایب بگیرند، و چنانچه بعد از احرام و دخول در حرم بمیرد ذمّه منوب عنه فارغ می‏شود، و اگر بعد از احرام و قبل از دخول در حرم بمیرد بنا بر احوط ذمّه منوب عنه فارغ نمی‏شود، و در این حکم فرقی بین اقسام حج از (تمتع) و (قران) و (افراد) و واجب و غیر واجب نیست، همانطوری که فرقی بین اجیر و متبرّع نیز نمی‏باشد.

▪ مسأله: هرگاه نایب بعد از احرام و بعد از دخول در حرم بمیرد اگر اجیر شده بود برای فراغت ذمّه منوب عنه یا برای حجّی که بر مستأجر مستحب بوده، اجیر استحقاق تمام اجرت را دارد، و اگر اجیر شده بود برای انجام اعمال حج، به نسبت عملی که انجام داده استحقاق اجرت را دارد. و چنانچه قبل از احرام بمیرد استحقاق هیچ اجرتی ندارد، بلی اگر مقدّمات داخل در متعلّق اجاره باشد به هر مقداری که از مقدّمات انجام داده استحقاق اجرت دارد.

▪ مسأله: اگر برای حج بلدی اجیر شده و راهی تعیین نشده باشد، اجیر مخیّر است از هر راهی که بخواهد برود. و چنانچه راهی تعیین شده باشد عدول از آن راه به راه دیگری جایز نیست مگر اینکه بداند مستأجر برای این راه خصوصیتی در نظر ندارد، یا پس از عقد، شرط را اسقاط کرده باشد.

▪ مسأله: هرگاه برای انجام حج در سال معیّنی بالمباشرهٔ (شخصاً) اجیر شد چنانچه برای دیگری در همان سال با قید مباشرت اجیر شود اجاره دوّم باطل است، و اگر برای دو نفر اجیر شد و قید مباشرت نبود و یا قید سال معیّنی نبود هردو اجاره صحیح است و در صورت اوّل دیگری را می‏فرستد، و در صورت دوّم در دو سال حج را انجام می‏دهد.

▪ مسأله: چنانچه اجیر شد که در سال معیّنی حج را انجام دهد، حق تقدیم و تأخیر آن را ندارد مگر با رضایت مستأجر. و چنانچه تقدیم یا تأخیر نمود اگر نظر مستأجر به خصوص آن سال است بطوری که اگر در آن سال معیّن حج انجام نمی‏شد کسی را برای حج اجیر نمی‏کرد مستحق اجرت نیست، و اجاره از اصل باطل می‏شود، و اگر چنین نبود یعنی نظر مستأجر به انجام اصل حج قطعی است چه در این سال و چه سالهای دیگر امّا برای سال معیّن مزیّتی قائل بوده استحقاق اجرت پیدا می‏کند و مستأجر می‏تواند به او اجرهٔالمثل بدهد.

▪ مسأله: هرگاه اجیر به علّت جلوگیری دشمن یا به جهت بیماری نتواند اعمال حج را انجام دهد حتّی اگر بعد از احرام و دخول در حرم باشد حج در ذمّه اجیر باقی خواهد ماند.

▪ مسأله: هرگاه نایب کاری انجام دهد که موجب کفّاره می‏شود باید از مال خودش کفّاره را پرداخت نماید.

▪ مسأله: اگر هزینه حج از اجرت تعیین شده بیشتر شود بر مستأجر واجب نیست کمبود را جبران نماید همانگونه که اگر اجرت زیادتر از هزینه حج باشد واجب نیست اجیر زیادی را پس بدهد، گرچه هریک از جبران و پس دادن مستحب است.

▪ مسأله: اگر کسی برای حج واجب یا مستحب اجیر شده باشد و قبل از مشعر، حج خود را به وسیله جماع باطل نماید، یعنی پس از آنکه برای حج در مکّه احرام بست در مکّه و یا عرفات جماع نمود باید آن حج را به آخر برساند و این حج ذمّه منوب عنه را بری‏ء می‏کند و بر نایب واجب است در سال بعد حج نموده (و قصد نیابت و مافی الذمّه هم لازم نیست) و یک شتر کفّاره بدهد و اجرت را مستحق میشود چه در آینده حج را انجام بدهد یا ندهد چه اجاره مقیّد به سال معیّنی باشد یا مقیّد نباشد، و حکم متبرّع نیز همین است.

▪ مسأله: اجیر با عقد اجاره اجرت را مالک می‏شود، امّا واجب نیست پیش از عمل اجرت را به او پرداخت کنند، مگر اینکه از اوّل شرط کرده باشند که اجرت را پیش از عمل بدهند، و یا اینکه قرینه‏ای ـ بر پرداخت قبل از عمل ـ در بین باشد چنانکه در مورد نیابت حج معمول است که اجرت را قبل از اعمال می‏گیرند.

▪ مسأله: در عقد اجاره (چنانچه قراردادی و قرینه‏ای در بین نباشد) باید اجیر شخصاً عمل حج رادر همان سال اوّل انجام دهد و حق واگذاری به دیگری یا به سال بعدی ندارد مگر با اذن صریح یا ظاهر مستأجر.

▪ مسأله: کسی که وقتش کم است و نمی‏تواند اعمال عمره تمتّع را کاملا انجام دهد سپس اعمال حج تمتّع را بجا آورد و مجبور می‏شود به حج (افراد) عدول نماید نمی‏تواند از طرف کسی که حج تمتّع بر ذمّه‏اش هست اجیر شود.

▪ مسأله: اگر وقت اجیر وسعت داشت و می‏توانست اعمال عمره تمتّع وحجّ تمتّع را انجام دهد امّا بر اثر پیش آمدی برای حج تمتّع وقت تنگ شد بطوری که مجبور شد از عمره تمتّع به حج (افراد) عدول نماید و بعداً عمره مفرده بجا آورد، ذمّه منوب عنه بری‏ء می‏شود و اجیر نیز مستحق اجرت خواهد شد.

▪ مسأله: در حج مستحبّی یک نفر به جای چند نفر می‏تواند حج نماید، و امّا در حجّ واجب جایز نیست که یک نفر به جای دو نفر یا بیشتر حج نماید و باید نیابت تنها از طرف یک نفر باشد، مگر در صورتی که حج بر دو نفر یا بیشتر به شرکت واجب شده باشد مثل اینکه دو نفر یا بیشتر نذر کنند که با شرکت یکدیگر کسی را برای حج اجیر نمایند.

▪ مسأله: چند نفر نایب می‏توانند در یک سال به نیابت از یک نفر ـ خواه مرده یا زنده، بطور تبرّع یا اجاره ـ حج مستحبی بجا آورند و همچنین است حج واجب اگر متعدّد باشد (و منوب عنه توانائی جسمی نداشته باشد یا مرده باشد) مثل اینکه بر شخصی دو حج بر اثر نذر واجب شده باشد، یعنی دو مرتبه نذر کرده یا اینکه یک بار نذر کرده و (حجهٔالاسلام) واجب نیز بر ذمّه‏اش بوده و برای هرکدام یک نفر نایب می‏گیرد و همچنین اگر یکی از آن دو حج واجب و دیگری مستحب باشد.

▪ مسأله: نایب پس از انجام اعمال حج نیابتی می‏تواند برای خود یا دیگری عمره مفرده یا طواف انجام دهد.

▪ مسأله: نایب طبق فتوای مجتهد خود عمل می‏کند نه فتوای کسی که منوب عنه از او تقلید می‏نموده است.

▪ مسأله: انسان نمی‏تواند برای انجام عمره مفرده، بعد از عمره تمتّع و قبل از حج نایب شود، و همچنین نمی‏تواند بین عمره تمتّع و حج آن، برای خودش عمره مفرده بجا آورد. و اگر از روی جهل یا عصیان عمره مفرده انجام داد، حجش صحیح است و دوّمی عمره تمتّع بحساب می‏آید.

▪ مسأله: زنی که پاک نشده است و نمی‏تواند از همراهان خود جدا شود، برای طواف زیارت و طواف نساء و نماز آنها نایب می‏گیرد و سعی را خودش انجام می‏دهد.

● چند مسأله

▪ مسأله: انجام حج برای کسی که مستطیع نیست ولی با قرض و غیره می‏تواند حج بجا آورد مستحب است. اما از (حجهٔ الاسلام) کفایت نمیکند.

▪ مسأله: کسی که (حجهٔ الاسلام) را انجام داده مستحب است مکرّراً حج انجام دهد و همچنین مستحب است تبرّعا از طرف خویشاوندان یا دیگران طواف همراه با نماز و یا حج کامل انجام دهد، مرده باشند یا زنده.

▪ مسأله: مستحب است از طرف معصومین (علیهم الصلاهٔ و السلام) طواف همراه با نماز و یا حج کامل انجام دهد، چه در حال حیات آنها باشد و چه بعد از شهادتشان.

▪ مسأله: پس از اتمام اعمال حج و در موقع بازگشت از مکّه معظّمه مستحب است که قصد بازگشت به حج نماید که موجب زیادی عمر است و مکروه است قصد عدم مراجعت کند که موجب کوتاهی عمر می‏شود.

▪ مسأله: مستحب است انسان به کسانی که حج نرفته‏اند هزینه حج را پرداخت کند و آنها را به حج بفرستد و بجای (حجهٔ الاسلام) آنان حساب می‏شود.

▪ مسأله: زیاد خرج کردن در حج مستحب است.

▪ مسأله: مستحب است حج مندوب را بر بقیه عبادات مستحبی از قبیل نماز و روزه و جهاد ندبی و تصدّق و سایر مستحبّات مقدّم بدارد.

▪ مسأله: در حج استحبابی شرط است برای زوجه اذن زوج و برای عبد اذن مولی و بنابر احتیاط برای اولاد اذن ابوین شرط میباشد.