محاربه چیست حکم محاربه چیست

محاربه چیست اگر شخصی به قصد آسیب رساندن به مردم یا حتی ترساندشان دست به سلاح ببرد, او را محارب می نامند و مجازات خاص خودش را دارد در این مقاله به این سوال که حکم محاربه چیست پاسخ داده شده است, همچنین تفاوت بین محارب و مفسد فی الارض شرح داده شده است

جرم دانستن محاربه منطبق بر مبانی جرم انگاری است. عمل محارب باعث صدمه به مردم و ایجاد ترس و وحشت در آنها می شود. مضافاً تردیدی در شایسته سرزنش جزایی بودن محارب نیست. بر این اساس خداوند متعال در آیهٔ 33 سورهٔ مائده مجازات های سنگینی را برای محاربه وضع کرده است؛ امّا ظاهر این آیه که در بردارندهٔ دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» است، در طول تاریخ اسلام همواره مورد سوء استفادهٔ حاکمان قرار گرفته و به استناد آن مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده اند. از جمله بنی امیه از این آیه علیه مخالفان سیاسی خویش استفاده می کرد. «حجّاج بن یوسف، حاکم اموی، در دفاع از اعمال بی رحمانهٔ خود علیه شورشیان و یاغیان به آیهٔ محاربه استناد می کرد. کشتن حجر بن عدی الکندی توسّط معاویه و طرفدارانش در سال 51 هجری و کشتن حسین بن علی (ع) و بسیاری از خانوادهٔ پیامبر (ص) با طرح اتّهام «افساد فی الارض» صورت گرفت. (Abou el fadl, 2001: 53؛ به نقل از آقا بابایی، 1384، 16).

در حقوق کیفری ایران نیز قلمرو جرم محاربه و مصادیق داخل در آن چندان روشن نیست. این ابهام از مبنایی ترین مادّهٔ مربوط به محاربه در حقوق کیفری ایران یعنی؛ مادّه 183 قانون مجازات اسلامی 1370 شروع می شود. برداشت سطحی تدوین کنندگان این قانون، از آیهٔ فوق سبب شده است تا «افساد فی الارض» به صورت مستقل از جرم محاربه مورد جرم انگاری واقع شود. متأسّفانه این روش به شکل نامطلوبی در لایحهٔ جدید مجازات اسلامی هم تکرار گردیده است. علاوه بر آن مقنن در برخی قوانین متفرّقهٔ جزایی هم که پیش از این به تصویب رسیده است، این رویه را دنبال کرده است و مواردی را که در آن اساساً دست بردن به سلاح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود ندارد، محاربه یا در حکم محاربه یا افساد فی الارض دانسته است. از دقّت در مجموعهٔ این قوانین ملاحظه می گردد، در هر مورد که قصد مقابله با حکومت باشد یا اقدامات مجرمانه فردی عملاً به مقابله با حکومت بینجامد، مقنن آن را به نوعی داخل در عنوان محاربه دانسته است، صرف نظر از اینکه عمل مزبور شرایط تحقّق جرم محاربه از جمله دست بردن به سلاح و قصد ارعاب مردم را داشته باشد یا خیر.

این در حالی است که مقابله با حکومت اسلامی از قلمرو جرم محاربه خارج بوده است و داخل در قلمرو «بغی» می گردد. توضیح اینکه بغی به معنی خروج از اطاعت امام معصوم (ع) یا حاکم عادل است. برخی از فقها مانند شهید اوّل و ثانی صراحتاً خروج بر امام معصوم (ع) را ذکر کرده اند (شهید ثانی، 1365: 2، 323). برخی دیگر با توجّه به اطلاق ادلّهٔ بغی آن را شامل خروج بر نائب امام (ع) در زمان غیبت نیز می دانند (مرعشی، 1373: 66). فقها احکام مربوط به بغی را در کتب جهاد (نه کتب جرائمی مثل حدود و تعزیرات) ذکر کرده و احکام خاصّی را هم برای آن قائل شده اند[1] (همان: 69-67). از دقّت در کتب جهاد متون فقهی که محلّ بحث از «بغی» است آشکار می شود که هدف باغی مقابلهٔ با حکومت اسلامی است در حالی که هدف محارب، بر هم زدن امنیت مردم است. به عبارت دیگر باغی قصد سرنگونی حکومت را دارد، در حالی که محارب قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را دارد. طرف باغی حکومت است، در حالی که طرف محارب مردم اند. به همین دلیل است که برخی از اندیشمندان مسلمان اعم از اهل سنّت و شیعه، بغی را معادل جرم سیاسی در اسلام دانسته اند (مرعشی، 1373: 62-61؛ عوده، 1968: 1، 107-106).

به هر حال سئوال اساسی این مقاله آن است که آیا اقدام مقنن در گسترش قلمرو جرم محاربه به اعمالی که در آنها دست بردن به سلاح و قصد ارعاب وجود ندارد و بخصوص ایجاد عنوان خاص مجرمانه «افساد فی الارض» در کنار جرم محاربه درست و منطبق بر مبانی فقهی است یا خیر؟

در ادامه، ابتدا در قسمت رکن قانونی قلمرو دقیق جرم محاربه را بیان می کنیم (بند 1)، سپس اجزای رکن مادّی آن را تجزیه و تحلیل می نماییم. (بند 2) و در نهایت به بحث و بررسی رکن روانی آن خواهیم پرداخت (بند 3).

1- رکن قانونی

در قانون مجازات اسلامی 1370، «محاربه و افساد فی الارض» به عنوان یکی از جرائم مستوجب حدّ عنوان باب هفتم از کتاب دوّم (حدود) را به خود اختصاص داده است. به موجب ماده 183 این قانون: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد.

تبصرهٔ 1- کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.

تبصرهٔ 2- اگر کسی سلاح خود را با انگیزهٔ عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد ولی عمل او جنبهٔ عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.

تبصرهٔ 3- میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست».

همانگونه که ملاحظه می شود در این مادّه گفته شده است «محارب و مفسد فی الارض می باشد». در عنوان باب هفتم هم گفته شده است «محاربه و افساد فی الارض». در واقع در قانون مجازات اسلامی 1370، مقنّن محاربه و افساد فی الارض را ذیل یک مادّه قانونی قرار داده است؛ امّا در لایحهٔ جدید مجازات اسلامی این دو عنوان نه تنها ذیل دو ماده که ذیل دو فصل جداگانه مطرح گردیده است. فصل هشتم به محاربه اختصاص یافته است و فصل نهم مشترکاً به جرائم بغی و افساد فی الارض تخصیص داده شده است. اوّلین مادّه از فصل هشتم، یعنی مادّه 277، در تعریف محاربه مقرّر می دارد: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزهٔ شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبهٔ عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود».

اوّلین مادّه از فصل نهم این لایحه یعنی مادّه 284 هم به جرم انگاری افساد فی الارض اشاره کرده است. هرچند بحث اصلی مقاله، محاربه است ولی با توجّه به این که برای تبیین قلمرو جرم محاربه و نیز ملاحظهٔ نگاه جدید مقنن به جرم افساد فی الارض نیاز به بیان مادّه است، آن را هم ذکر می کنیم. به موجب این مادّه: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمّی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعهٔ فساد یا فحشا در حدّ وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

تبصره- هر گاه دادگاه از مجموع ادلّه و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعهٔ فساد یا فحشا در حدّ وسیع و یا علم به مؤثّر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، چنانچه جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجّه به میزان نتایج زیانبار جرم به حبس تعزیری درجهٔ پنج یا شش محکوم می شود».

صرف نظر از تفاوت های بین مادّه 183 ق.م.ا. 1370 و مادّه 277 لایحهٔ مجازات اسلامی و صرف نظر از ابهامات موجود در مادّه 284، آنچه واضح و روشن است، تدوین کنندگان لایحه به رغم این که با استفاده از عبارات «به طور گسترده»، «اخلال شدید»، «خسارت عمده» و «در حدّ وسیع» سعی در محدودیت قلمرو افساد فی الارض داشته اند؛ امّا آن را به عنوان یک جرم مستقل از محاربه، کاملاً به رسمیت شناخته اند. می توان گفت، تدوین کنندگان لایحه، با وضع این مادّه نه تنها به انتقادات حقوق دانان توجّهی نکرده اند، بلکه به صحیح بودن عملکرد مقنن در قوانین متفرّقه جزایی هم که بعضاً عنوان مستقل مجرمانه برای افساد فی الارض قائل شده، تأکید کرده اند. این که این اقدام مقنن و تدوین کنندگان لایحه تا چه میزان صحیح و منطبق بر موازین شرعی است، بحثی است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

با توجّه به این که در رکن قانونی از دو جزء تعریف قانون از جرم و مجازات قانونی جرم صحبت می شود، بر این اساس به ترتیب به تعریف محاربه، نقد قانونگذاری های منجر به جرم انگاری افساد فی الارض و سپس به بیان مجازات قانونی آن می پردازیم.

1-1- تعریف محاربه

مادّه 183 ق.م.ا. 1370، مادّهٔ مبنایی در جرم محاربه است. با دقّت در این مادّه می توان گفت که، «محاربه عبارت است از، برکشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم». این تعریف متّخذ از منابع فقهی است. محقّق حلّی در تعریف محارب گفته است: «المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس» (محقّق حلّی، 1983: 4، 180). یعنی؛ «محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح بر روی آنها بکشد». فقهای دیگر هم شبیه همین تعریف را بیان کرده اند (نجفی،1368: 41، 564؛ شیخ طوسی، 1351: 8، 47؛ خویی، 1975: 1، 318).

لیکن آن چه در مورد این مادّه محلّ ابهام است آن که محارب و مفسد فی الارض را با هم آورده و گفته است «هر کس... دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد». عنوان باب هفتم هم که این مادّه در ذیل آن مطرح شده، «محاربه و افساد فی الارض» است.

سؤال این است که آیا این دو واژه بیانگر یک عمل و بر یک موضوع قابل اطلاق است و یا آنکه این دو واژه با یکدیگر متفاوت و هر کدام بیانگر یک جرم مستقل است؟ به عبارت دیگر آیا با دو عنوان مستقل مجرمانه مواجهیم یا با یک عنوان؟

از آنجا که مبنای جرم انگاری محاربه آیهٔ 33 سورهٔ مائده است، برای پاسخ به این سؤال ابتدا به بررسی این آیه می پردازیم: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتّلوا اویصلّبوا او تقطَّع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرهٔ عذابٌ عظیم[2]». ظاهر این آیه هم به محاربه و هم به افساد فی الارض تصریح دارد. لیکن «ظهور عرفی آن این است که محاربه با خداوند سبحان و رسول گرامی او و همچنین فساد در زمین هر کدام جزء موضوع هستند، زیرا فساد در روی زمین با واو به محارب عطف شده است. بنابراین هرگاه همهٔ قیود مأخوذ در موضوع فعلیت یابد، کیفر نیز فعلیت می یابد» (موسوی بجنوردی، 1384: 151).

هرچند برخی کوشیده اند، این دو واژه را، بیانگر دو جرم مستقل افساد فی الارض و محاربه بدانند (حبیب زاده، 1379: 14-12)، امّا حقیقت آن است که قاطبهٔ مفسّرین و فقها معتقدند که محاربه و افساد فی الارض در این آیه، دو عنوان جداگانه نیستند؛ زیرا «الّذین» موصول است و «یحاربون الله و رسوله» صله و «یسعون فی الارض فساداً» عطف بر صله است و مجموع معطوف و معطوف علیه برای بیان یک حقیقت است. آری در صورت تکرار موصول استفادهٔ دو تایی و استقلال، بجا بود درصورتی که تکرار نداریم» (امامی کاشانی، 1372: 90؛ فاضل لنکرانی، 1422: 638). مضافاً، «فقها، اتّفاق نظر دارند، که موضوع حکم قتل، «محاربه بر پایهٔ فساد در زمین» است، نه مجرّد «فساد» و مطلق «افساد». نصوص گرچه بر این حقیقت صراحت ندارد امّا به کمک اتّفاق فتاوا و سیاق ادلّه به خوبی استفاده می شود که حکم قتل، مرکّب از دو جزء است: «محاربه» و «افساد» و «فساد در زمین» به تنهایی موضوع حکم و مجازات نیست» (نجفی، 1367: 42، 51؛ نقل از امامی کاشانی، 1372: 92). با این اوصاف صحیح آن است که گفته شود افساد فی الارض که در آیهٔ قرآن آمده است، صفت محاربه و توجیهی برای سنگینی مجازات آن است. به این صورت که اگر گفته شود، چرا مجازات به این سنگینی بایستی در مورد محارب اجرا شود، گفته می شود چون او مفسد فی الارض است. به تعبیر برخی از اساتید «مفسد فی الارض خود موضوع حکم نیست بلکه به اصطلاح علمای معقول، واسطه و علّت در ثبوت مجازات است» (مرعشی، 1370: 44؛ فاضل لنکرانی، 1422: 638). مفسّرین قرآن نیز هیچ کدام به استقلال عنوان «افساد فی الارض» از «محاربه» اعتقادی ندارند و به شرح فوق مفسد فی الارض را وصف محارب می دانند (مرعشی، 1370: 50-49؛ امامی کاشانی، 1372: 94-93).

بدین ترتیب افراد نادری هم که برای افساد فی الارض عنوان مستقل مجرمانه قائل شده اند، استدلال خود را بر پایهٔ آیهٔ 32 سورهٔ مائده (و نه آیهٔ 33) بنیان گذاشته اند. آیهٔ 32 به شرح ذیل است: «من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انّه من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا». یعنی «بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم گردید، که هرکس نفسی را بدون حقّ قصاص و یا بی آنکه فساد و فتنه ای در زمین کند، بکشد، چنان باشد که همهٔ مردم را کشته باشد». این عدّه گفته اند در آیه گفته شده است، اگر کسی دیگری را بدون اینکه قتل کرده باشد یا فسادی در زمین کرده باشد، بکشد، مثل آن است که همهٔ مردم را کشته باشد. پس این آیه «در مقام تجویز قتل برای مفسدان فی الارض و حاکی از آن است که عنوان «مفسد فی الارض» مستقلاً موجب قتل است... لذا در مواردی که عنوان افساد فی الارض تحقّق پیدا می کند، یعنی اقدامات مرتکب بدون آنکه به سلاح متوسّل شود، موجب افساد در جامعه یا بخشی از آن می گردد و شامل یکی از جرائم مستلزم حدّ نمی گردد، به موجب آیهٔ 32 سورهٔ مائده، مرتکب به قتل محکوم می گردد» (حبیب زاده، 1379: 13-12). این دیدگاه هم کاملاً از طرف فقها مردود اعلام گردیده است. از جمله یکی از فقهای معاصر در مورد آیهٔ 32 سورهٔ مائده می گوید: «این آیه دلالت بر آن دارد که قتل مشروع تنها در دو مورد قصاص و افساد فی الارض امکان دارد. همین مطلب دلالت بر آن دارد که محاربه از فساد قابل تفکیک نیست. همچنین دلالت بر این امر دارد جرائمی که مجازات قتل را در پی دارند از قبیل زنای محصنه و زنای با محارم و لواط ایقابی و نیز جرائمی که تکرار آن در بار سوم یا چهارم موجب قتل است، همچنین از مصادیق افساد فی الارض است» (فاضل لنکرانی، 1422: 639). ایشان در چند سطر بعد ادامه می دهند: «افساد فی الارض عنوان جرم خاصی نیست که لزومی به تعریف آن باشد و تمامی جرائمی که مجازات قتل را در پی دارند از مصادیق افسادند» (همان: 640-639). به هر حال از نظر ایشان منظور از «افساد فی الارض» در این آیه، فقط جرائمی است که مجازات قتل را در پی دارند و اینکه خارج از این جرائم کسی معتقد به عنوان خاص مجرمانهٔ «افساد فی الارض» باشد، به طور اساسی صحیح نیست. به تعبیر یکی دیگر از فقهای معاصر «قبلاً گفته شد، مجرمینی که برای آنها حدّ شرعی در نظر گرفته شده است، لازم است همان حدود دربارهٔ آنها اجرا گردد و با توهّمات بی اساس و تخیلات بی ارزش نمی توان احکام الهی را تغییر داد و مجازات های دیگری تحت عنوان مفسد فی الارض برای آنها در نظر گرفت؛ زیرا این نوع طرز تفکّر موجب تغییر در احکام الهی و قوانین اسلامی است و از مصادیق حکم به غیر ما انزل الله می باشد» (مرعشی، 1370: 55). به هر حال از نظر مفسّرین و فقها آیهٔ 32 سورهٔ مائده صرفاً تجویز قتل کسانی است که مرتکب قتل عمدی شده اند یا عمل مجرمانه ای انجام داده اند که قبلاً برای آن در شرع مقدس مجازات قتل تعیین شده است. مانند زنای محصنه و لواط و اینکه آن را مستمسکی قرار بدهیم که بتوان از طریق آن عنوان مجرمانه مستقلی برای «افساد فی الارض» قائل شد، هیچ توجیه منطقی، عقلی و شرعی ندارد.

دقّت در شأن نزول آیهٔ 33 سورهٔ مائده هم مبین مطالبی است که نقل گردید. در شأن نزول آیهٔ 33 سورهٔ مائده گفته شده است: «جمعی از مشرکان خدمت پیامبر (ص) آمدند و مسلمان شدند؛ امّا آب و هوای مدینه به آنها نساخت، رنگ آنها زرد و بدنشان بیمار شد. پیامبر (ص) برای بهبودی آنها دستور داد به خارج مدینه در نقطهٔ خوش آب و هوایی از صحرا که شتران زکات را در آنجا به چرا می بردند، بروند و ضمن استفاده از آب و هوای آنجا از شیر تازهٔ شتران به حدّ کافی استفاده کنند. آنها چنین کردند و بهبود یافتند؛ امّا به جای تشکّر از پیامبر (ص) چوپان های مسلمان را دست و پا بریده و چشمان آنها را از بین بردند و سپس دست به کشتار آنها زدند و شتران زکات را غارت کردند و از اسلام بیرون رفتند. پیامبر (ص) دستور داد آنها را دستگیر کردند و همان کاری که با چوپان ها انجام داده بودند به عنوان مجازات دربارهٔ آنها انجام گرفت یعنی چشم آنها را کور کردند و دست و پای آنها را بریدند و کشتند تا دیگران عبرت بگیرند» (مکارم شیرازی و دیگران، 1363: 4، 359-358؛ نیز طباطبایی، بی تا، 5، 331-330).

در مقام نتیجه گیری باید گفت، جرمی به عنوان «افساد فی الارض» در متون فقهی وجود ندارد. افساد فی الارض فقط صفتی است برای محاربه. تعریف مورد اتفاق فقها هم از محاربه همان است که مقنّن در مادهٔ 183 ق.م.ا. آن را پذیرفته است. یعنی «بر کشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم». مطابق این تعریف دو خصوصیت عمدهٔ محاربه عبارت از: 1- برکشیدن سلاح 2- قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم، است. اوّلی مربوط به رکن مادّی و دوّمی مربوط به رکن روانی است. اگر یکی از این دو خصوصیت در عمل فردی وجود نداشت، نمی توان او را مصداق محارب دانست.

1-2- نقد قانونگذاری های منجر به جرم انگاری افساد فی الارض

همان طور که گفته شد، مفسّرین و فقها مفهوم محاربه را صرفاً حالتی می دانند که فردی به قصد ارعاب مردم به روی آنها سلاح بکشد. علاوه بر این، ایشان عنوان مستقل مجرمانه ای برای افساد فی الارض قائل نیستند و آن را فقط صفت محاربه می دانند. با این حال مقنّن جمهوری اسلامی ایران با نگاه و تفسیر سطحی که از آیهٔ 33 سورهٔ مائده داشته، در مواردی دچار سوء برداشت شده است و قلمرو ماده را به جرائمی که هیچ کدام از دو خصوصیت دست به اسلحه بردن و قصد ارعاب داشتن را ندارد توسعه داده است، نیز در مواردی هم برای «افساد فی الارض» عنوان مستقل مجرمانه قائل گردیده است. نمونه های این موارد به وفور در قوانینی از جمله قانون تعزیرات مصوّب 1362، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مصوّب 1371 و قانون جایگزین آن، یعنی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مصوّب 1382 یافت می شوند. در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 (کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده) هم موارد متعدّدی از این نوع جرم انگاری وجود دارد.

در ذیل ابتدا به برخی از این قوانین اشاره می کنیم و سپس به بیان توجیهات ناصوابی که در مورد آن وجود دارد، می پردازیم. در آخر نیز این مواد قانونی را مورد نقد قرار خواهیم داد.

1-1-2- بیان قوانین

الف) قانون احتکار مصوّب 1/5/1365 مجلس شورای اسلامی: به موجب مادهٔ 6 این قانون «چنانچه اعمال فوق (گرانفروشی، احتکار و...) به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد، به مجازات آن محکوم می شود». همانطور که ملاحظه می شود مقنّن در این قانون گرانفروش و محتکر را در حالتی که این اعمال را به عنوان مقابله با حکومت انجام بدهد، مصداق محارب می داند. در واقع مقنن قلمرو محاربه را به جرائم گرانفروشی و احتکار هم توسعه داده است.

ب) مادّه 498 قانون مجازات اسلامی 1375: به موجب این ماده «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود». تذکر این نکته لازم است که مقنن در این مادّه صرفاً به جرم انگاری تشکیل یا ادارهٔ جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور اقدام کرده و برای تحقّق این جرم هیچ نیازی به بر هم زدن امنیت کشور نیست. به عبارت دیگر، برهم خوردن امنیت کشور لازم نیست و صرف قصد بر هم زدن امنیت کشور برای تحقّق جرم کافی است.

ج) مادّه 526 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1375: به موجب این مادّه «هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهّدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می شود».

ملاحظه می گردد که در این مادّه، مقنّن جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی، وارد کردن یا استفاده از آنها را، چنانچه به قصد اخلال در وضع پولی یا بر هم زدن نظام وامنیت سیاسی یا اجتماعی صورت گیرد مصداق محاربه دانسته است. بعلاوه با بیان عبارت «محارب و مفسد» به نوعی افساد فی الارض را مترادف با محاربه دانسته است.

د) مادّه 610 قانون مجازات اسلامی 1375: به موجب این ماده «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضدّ امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد». دقّت شود که در این مادّه، مقنّن، تبانی یعنی توافق و قصد مشترک برای ارتکاب جرائم علیه امنیت را جرم انگاری کرده است، یعنی حالتی که مرتکبین به سلاحی دست نبرده اند. مواد دیگری از این دست هم در قانون مجازات اسلامی 1370 وجود دارد، مانند مادّه 508، تبصره 1 مادّه 675 و تبصره 1 ماده 687 که به جهت جلوگیری از اطالهٔ کلام از بیان آنها خودداری شده است و در ادامه به بیان قوانین دیگر بسنده می شود.

ﻫ) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مصوّب 1382: در مواد 17 تا 44 این قانون، کمتر ماده ای را می توان یافت که مجازات محارب برای مجرم موضوع آن وضع نشده باشد. در این قانون حتّی برای مواردی چون ترک فعل و خوابیدن هم مجازات محارب در نظر گرفته شده است.

به موجب مادّه 39 این قانون «هر یک از فرماندهان و مسئولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوّبات شورای عالی امنیت ملّی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظّف به اجرای آن می باشند، اجرا نکنند، چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند».

به موجب مادّه 44 این قانون هم «هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم می شود: الف) هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبههٔ اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال...».

ذکر این نکته لازم است که در اکثر موارد در این قانون از عبارت «به مجازات محارب» محکوم خواهد شد استفاده شده، که نشانگر آن است، مقنّن ماهیت عمل را محاربه ندانسته و صرفاً مجازات محاربه را اعمال می کند. البته این مطلب هم قابل تأمّل است آیا می توان برای اعمال مجرمانه ای که ماهیتاً محاربه نیستند، مجازات محارب را اعمال کرد؟

در مواد قانونی که تا اینجا مورد اشاره قرار گرفت، مقنّن به توسعهٔ قلمرو محاربه پرداخته است. از این پس به مواردی اشاره می شود که مقنّن به جعل عنوان افساد فی الارض پرداخته است.

و) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام: بر طبق مادّه 4 این قانون: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکهٔ چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند...، در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.» تذکّر این نکته لازم است که این قانون در سال 1367 تصویب شده و ظاهراً منظور مقنّن از مجازات مفسد فی الارض همان مجازات محارب است؛ چون در قوانین لازم الاجرای آن زمان و حتّی حال حاضر هم هیچ مادّه ای جز مادّه 190 قانون مجازات اسلامی 1370 و سلف آن (مادّه 202 قانون حدود و قصاص و مقرّرات آن مصوّب 1361) که مجازاتی را برای مفسد فی الارض در نظر گرفته باشد وجود ندارد.

ز) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام: به موجب مادّه 2 این قانون «هر یک از اعمال مذکور در بندهای مادّه 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثّر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حدّ افساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود...».

متأسّفانه نمونه هایی از این قبیل قانونگذاری که مقنّن، عنوان مستقل مجرمانه افساد فی الارض را جرم انگاری کرده است، می توان در قوانین دیگری از جمله قانون مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوّب 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مبارزه با مواد مخدّر مصوّب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یافت که از ذکر آنها خودداری می شود.

1-2-2- توجیهات ناصواب

مهمترین پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر همانطور که گفته شد، این اقدامات مقنّن خلاف مبانی فقهی است، چرا در موارد زیادی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است. پاسخ به این سئوال را در مورد علّت تصویب قانون احتکار مصوّب 1/5/1365 از قلم یکی از فقهای وقت شورای نگهبان بیان می کنیم: «در شورای نگهبان مسألهٔ محارب مطرح گردید و فقهای عضو شورا، محتکر را مصداق محارب ندانستند؛ ولی موضوع را به صورت ایراد و اشکالی بر قانون به مجلس اعلام ننمودند، زیرا در قانون، مادّه 6 به طور منجز آورده نشده و معلّق و مشروط ذکر شده است، «چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم می شود». بنابراین مشاهده می شود که مادّهٔ مذکور اثر خارجی ندارد و فاقد ارزیابی قانونی می باشد و آن را به عنوان مخالف شرع اقدس نمی توان اعلام کرد، البته اگر مادّهٔ نامبرده به صورت زیر تنظیم و تصویب می شد: «شخص محتکر، مفسد است یا محارب و در هر دو صورت مجازات او اعدام می باشد»، بدون شک، شورای نگهبان خلاف شرع بودن آن را به مجلس اعلام می نمودند» (امامی کاشانی، 1372: 57-56).

هر چند اصل مطلب ایشان، مبنی بر مغایرت این قبیل جرم انگاری ها با موازین شرعی کاملاً درست و منطقی و مطابق موازین فقهی است؛ امّا توجیهی که برای عدم اعلام مغایرت مصوّبه با شرع توسط شورای نگهبان ذکر کرده اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست؛ چون دادگاهی که قرار است این مادّه را اجرا کند، کاری به توجیه ایشان ندارد و شاید آن را ندیده و مطالعه هم نکرده باشد. دادگاه مربوط که شاید سواد فقهی آن چنانی هم نداشته باشد که از نظر اتّفاق فقها در این خصوص با خبر باشد، فقط متن مادّه را می بیند و قاعدتاً خواهد گفت، حتماً مواردی وجود دارد که محتکر می تواند مصداق محارب باشد والا قانونگذار کار لغو و بیهوده ای انجام نمی داد و به مصداق محارب بشمار آمدن محتکر اشاره نمی کرد. لذا براساس این پندار خود مبادرت به صدور حکم هم خواهد کرد.

برخی دیگر نیز به نوعی در مقام توجیه اقدام مقنّن برآمده و گفته اند در آیاتی از قرآن «شمول عنوان محاربه محدود به مواردی که کسی دست به اسلحه می برد، دانسته نشده است. در قرآن، آیه 107 سورهٔ توبه[3] در مورد ساختن مسجد ضرار از سوی ابوعامر راهب به قصد ایجاد جنگ روانی و اختلاف بین مسلمین و آیات 278 و 279 سورهٔ بقره[4] در مورد ربا خواری در این زمینه قابل ذکر می باشند» (میرمحمّد صادقی، 1386: 49). این دیدگاه نیز بنا به دلایل ذیل درست نیست:

اوّلاً این آیات ناظر به موارد خاصّی هستند و حکم کلّی محاربه را نمی توان از آنها استخراج کرد. آیهٔ 107 سورهٔ توبه ناظر به ساختن مسجد ضرار توسّط عده ای از منافقین در صدر اسلام است که با تبانی ابوعامر راهب مبادرت به ساختن مسجد کردند و مقصود از کسی که با خدا و رسولش سر جنگ داشت (من حارب الله و رسوله)، همین شخص است (طباطبایی، بی تا، 9، 392). این شخص هم واقعاً با حضرت رسول سر جنگ داشته است. براساس آنچه در تفاسیر و از جمله تفسیر نمونه گفته شده است، «هنگامی که پیامبر (ص) به مدینه مهاجرت کرد... ابوعامر... اطراف خود را خالی دید و به مبارزه با اسلام برخاست و از مدینه به سوی کفّار مکّه گریخت و از آنها برای جنگ با پیغمبر اکرم (ص) استمداد جست و از قبایل عرب دعوت کرد. او که قسمتی از نقشه های جنگ احد را ضدّ مسلمین رهبری می کرد، دستور داد در میان دو صف لشکر گودال هایی بِکَنند، که اتفاقاً پیامبر (ص) در یکی از آنها افتاد و پیشانیش مجروح شد و دندانش شکست. هنگامی که غزوهٔ احد پایان یافت ... او از مدینه فرار کرد و به سوی «هرقل» پادشاه روم رفت تا از او کمک بگیرد و با لشکری برای کوبیدن مسلمانان حرکت کند... بعضی می گویند مرگ به او مهلت نداد تا خواستهٔ خود را با هرقل در میان بگذارد ...» (مکارم شیرازی و دیگران، 1363: 8، 136-135؛ طباطبایی، بی تا، 9، 392).

آیا با این اوصاف درست است که از این آیه تفسیر به حالاتی شود که در آنها دست بردن به اسلحه وجود ندارد؟ آیا با اوصافی که ذکر شد ابوعامر راهب (که خداوند در این آیه صرفاً برای او، نه منافقانی که مسجد ضرار را ساختند، از تعبیر لمن حارب الله و رسوله استفاده کرده)، واقعاً در مقابل پیامبر دست به اسلحه نبرده است؟ مضافاً آن که اگر قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد که در بحث مسجد ضرار چنین است، از لحاظ فقهی، وارد قلمرو بغی شده و از دایره محاربه بیرون می رود. در محاربه قصد ارعاب مردم وجود دارد؛ ولی در بغی قصد مقابله با حکومت. آیهٔ 278 و 279 سورهٔ بقره هم ناظر به رباخواری است؛ ولی آیا در متون فقهی، رباخواری دارای مجازات محاربه است؟

ثانیاً، این آیات دربردارندهٔ هیچ حکمی و مجازاتی برای محارب نیستند. در این آیات فقط واژه «حرب» استفاده شده؛ امّا تعریف و مجازاتی برای محاربه بیان نشده است. در مورد مسجد ضرار هم حضرت رسول هیچگاه سازندگان مسجد را به عنوان محارب مجازات نکرده است و فقط دستور تخریب مسجد را دادند؛ امّا در مورد رباخواری اگر استدلال نویسندهٔ محترم را در استناد به این آیات درست بدانیم جای آن است که بپرسیم مقنّن چرا برای رباخواری مجازات محاربه را در نظر نگرفته است. البته این پرسش به فقها هم سرایت خواهد کرد که چرا آنها هم رباخواری را به عنوان جرمی مستوجب حدّ محاربه در نظر نگرفته اند؟!

1-2-3- نقد قوانین مورد اشاره

در قوانین مورد اشاره ملاحظه گردید که مقنن فردی را که نه اسلحه ای برکشیده و نه قصد ارعابی دارد، محارب یا در حکم محارب یا مفسد فی الارض می داند.

از دقّت در این مجموعه قوانین، چه آنها که عنوان افساد فی الارض را انتخاب کرده و چه آنها که عنوان محاربه یا در حکم محاربه را انتخاب کرده اند می توان به این استنباط رسید، که علّت الحاق جرائم مختلف به محاربه آن است که قصد مقابله با حکومت وجود داشته است یا عملاً به مقابله با حکومت انجامیده است. در حالی که همان طور که ملاحظه شد، وجود چنین قصدی یا چنین نتیجه ای عنوان محاربه را عوض نکرده است و مجوّزی هم برای تأسیس جرمی به عنوان افساد فی الارض نمی باشد.

آری اگر شخصی عملاً به مقابلهٔ با نظام جمهوری اسلامی بپردازد، در حالی که شرایط آن را داشته باشد، می توان از لحاظ مباحث فقهی او را در زمرهٔ باغی یعنی؛ کسی که از اطاعت امام معصوم یا حاکم شرعی وقت خارج شده است، قرار داد؛ ولی به هیچ وجه محارب محسوب نخواهد شد.[5] چون تعریف فقهی و قانونی محاربه چیزی جز آنچه در مادّهٔ 183 قانون مجازات اسلامی آمده است، یعنی؛ برکشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم نیست. در حالی که در بغی، که معادل قانونی آن در قانون مجازات اسلامی 1370 قیام مسلّحانه علیه حکومت اسلامی است، مجرم مستقیماً با حکمرانان در حال مبارزه بوده است و قصد سرنگونی آنها را دارد. به عنوان مثال شیخ طوسی بغی را خروج بر امام عادل و جنگیدن با او و خودداری از تسلیم حق به او می داند (شیخ طوسی،1407: 5، 335). ابن ادریس باغی را کسی می داند که علیه امام عادل شورش کند و بیعتش را با او نقض کند و در احکامش با او مخالفت ورزد (ابن ادریس، 1410: 2، 15). صاحب جواهر، بسان محقّق حلّی بغی را خروج از اطاعت امام عادل علیه السلام می داند (نجفی، بی تا، 21، 324-322). سایر فقها هم شبیه همین تعریف را در مورد بغی دارند (راوندی، 1405: 363؛ علامه حلّی، 1414: 391؛ یحیی ابن سعید، 1410: 241).

به هر حال این قانونگذاری ها قابل دفاع به نظر نمی رسند. در قوانین مورد اشاره در بندهای «الف» تا «ﻫ»، قانونگذار اعمالی را محاربه یا در حکم آن بشمار آورده است، که هیچ کدام از خصوصیات محاربه را ندارند. به عنوان نمونه قانونگذار در مادّهٔ 6 قانون احتکار مصوّب 1365 گرانفروشی و احتکار، به قصد مقابله با حکومت را مصداق محاربه دانسته است؛ در حالی که همانطور که گفته شد، نمی توان محتکر را، هر چند عمل او زشت و ناپسند هم باشد، مصداق محارب دانست؛ چون دو پایهٔ عمدهٔ محاربه، یعنی اسلحه برکشیدن و قصد ارعاب، در مورد او صدق نمی کند.

در قوانین مورد اشاره در بندهای «و» و «ز» هم مقنّن اعمال مجرمانه ای را مصداق افساد فی الارض یا در حکم آن دانسته است. به عنوان نمونه قانونگذار در مادّهٔ 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 در مواردی مرتکبین این جرائم را مصداق مفسد فی الارض دانسته است. در حالی که همان گونه که اشاره شد، اساساً افساد فی الارض عنوان مستقل مجرمانه ای نیست، تا این قبیل مجرمین بتوانند مصداق آن گردند. به تعبیر مرحوم آیت الله مرعشی «اثبات حکم محارب بر مطلق مفسد فی الارض برخلاف اجماع و اتّفاق اصحاب است و کسی از مفسّرین نیز چنین تفسیری برای آیه نکرده است و با توجّه به احتیاطی که شارع مقدّس دربارهٔ دِماء (خون ها) فرموده است، نمی توان چنین تفسیر موسعی برای جملهٔ «ویسعون فی الارض فساداً» پیدا کرد»(مرعشی، 1370، 45).

بعلاوه اگر این استدلال مقنّن مورد توجّه قرار گیرد، که چنانچه این افراد مصداق مفسد فی الارض شدند، بایستی مجازات مفسد فی الارض در مورد آنها اجرا شود، باید گفت با توجّه به اینکه ارتکاب هر جرمی مفسده انگیز است، این قاعده فاقد مبنا و خود ساختهٔ مقنّن را باید در مورد همهٔ آنها اجرا کرد؛ چیزی که هیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد. براین اساس جرم انگاری اعمال مجرمانه به خاطر فسادی است که در آنها وجود دارد. حال این درجهٔ فساد در برخی کمتر است و در برخی بیشتر و با توجّه به این درجهٔ فساد، (یعنی؛ صدمه به نظم عمومی یا امنیت کشور و غیره) مقنّن مجازات متناسبی را برای عمل جرم انگاری شده در نظر می گیرد؛ امّا اینکه گفته شود هر چه «افساد فی الارض» باشد، جرم است و تشخیص آن هم به عهدهٔ دادگاه گذارده شود، خلاف همهٔ اصول بدیهی عقلی از جمله، خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و قاعدهٔ قبح عقاب بلابیان است. بعلاوه اگر منظور مقنّن از افساد فی الارض همان مفهوم محاربه است، مختلسین هیچ یک از دو خصوصیت عمدهٔ محاربه، یعنی بر کشیدن سلاح و قصد ارعاب، را ندارند.

با این وصف به نظر می رسد همهٔ قوانین مورد اشاره نیاز به اصلاح بنیادی دارند. ضمناً مادّهٔ 284 لایحهٔ مجازات اسلامی هم با توجّه به مغایرت آن با موازین شرعی باید حذف شود. اگر مقنّن تصور می کند، که عمل خاصّی به خاطر صدماتی که وارد می کند، باید به شدیدترین وجه ممکن مجازات شود، می تواند مجازات اعدام را هم در نظر بگیرد؛ ولی نمی تواند بگوید که این عمل محاربه است یا این عمل افساد فی الارض است؛ چون از لحاظ فقهی، محاربه مختصات خود را دارد و افساد فی الارض هم بر این اساس عنوان مستقل مجرمانه ای نیست.

1-3- مجازات محاربه

مجازات محارب در مادّهٔ 190 قانون مجازات اسلامی 1370 بیان شده است. به موجب این ماده: «حدّ محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:

1- قتل 2- آویختن به دار 3- اوّل قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد.» این مجازات ها مبنای قرآنی داشته و در آیهٔ 33 سورهٔ مائده به آن اشاره شده است. براساس مادّهٔ 191 این قانون هم «انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است، خواه کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد». مواد 192 تا 196 این قانون هم راجع به ماهیت این حدود و کمیت و کیفیت اجرای هر کدام از این چهار مجازات مقرّراتی را بیان کرده است. لایحهٔ جدید مجازات اسلامی هم در تعیین مجازات محارب همین رویهٔ فعلی را دنبال کرده است. مادّهٔ 280 این لایحه به بیان مجازات محارب پرداخته و مادّهٔ 281 هم انتخاب هر یک از مجازات های چهارگانه را به اختیار قاضی دانسته است.

2- رکن مادّی محاربه

رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از: عمل مرتکب، موضوع جرم، وسیلهٔ جرم، نتیجهٔ مجرمانه و رابطهٔ علّیت که در ذیل به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم.

2-1- عمل مرتکب

در مادّهٔ 183 قانون مجازات اسلامی برای بیان عمل مرتکب در جرم محاربه از عبارت «دست به اسلحه ببرد» استفاده شده است. به نظر می رسد که این عبارت ترجمهٔ دقیقی از متون فقهی مربوط نیست؛ زیرا بر اساس منابع فقهی صرف دست بردن به سلاح برای تحقّق محاربه کافی نیست، بلکه محارب بایستی سلاح را بر روی دیگران بکشد. در متون فقهی از واژه های تجرید یا تشهیر سلاح استفاده شده است که این منظور را بهتر و روشن تر بیان می کند. به هر حال منظور از دست بردن به سلاح، صرف خرید یا تهیه یا آماده کردن سلاح نیست؛ بلکه منظور این است که فرد با حالت قلدری سلاح را بر روی دیگران بکشد و مردمی که مورد حملهٔ او هستند، سلاح وی را ببیند و دچار ترس و وحشت شوند.

به هر حال کمترین مقدار لازم برای تحقّق محاربه از حیث رکن مادّی، برکشیدن سلاح توسط محارب است و نیازی به هیچ عمل اضافی دیگری نیست. از این جهت بی ربط نیست که عمل محارب تشبیه به شروع به جرم گردد.

2-2- موضوع جرم

یکی از تفاوت های مهم محاربه و بغی، تفاوت از حیث موضوع جرم است. موضوع جرم، آن چیزی است که جرم روی آن واقع می شود. در جرم سرقت، موضوع جرم، مال غیر و در جرم قتل، موضوع جرم حیات انسان است. محاربه یکی از مصادیق بارز جرائم علیه امنیت داخلی است، لذا موضوع آن هم امنیت کشور است. لیکن این امنیت پیش از آنکه ناظر به امنیت دولت باشد، ناظر به امنیت عمومی مردم است. مقابله با دولت و حکومت اسلامی در قلمرو جرم «بغی» قرار می گیرد، در حالی که در جرم محاربه اخلال در امنیت جامعه (مردم) ایجاد می شود، صرف نظر از این که دولت حاکم چه دولتی باشد.

آنچه در موضوع محاربه می توان به صورت خاص راجع به امنیت گفت آن است که، در اینجا امنیت را می توان فِقدان تهدید جسمی یا روانی برای افراد یک جامعه دانست. وجود این تهدید جسمی و روانی باعث می شود که افراد یک جامعه در بیم و هراس از مزاحمت متجاوزان باشند و آن چنان که باید و شاید نتوانند از حقوق و آزادی های خود بهره مند شوند. برای روشن تر شدن مطلب می توان کمی به گذشتهٔ تاریخ برگشت. درگذشته یکی از مصادیق اعلای محاربه را قطع طریق یا راهزنی می دانستند. راهزنان (قطاع الطریق) کسانی بودند که در خارج شهرها منتظر کاروان ها و قافله ها می ماند که و با هجوم به آنها و بر کشیدن سلاح، آنها را وادار به دادن اموالشان می کردند و اگر اموالشان را نمی دادند، ابتدا جانشان و سپس مالشان را می ستاندند. بدیهی است این اقدام باعث می شد که همهٔ کسانی که قصد مسافرت تجارتی- زیارتی و ... را داشتند، خود و هم خانواده هایشان در دغدغهٔ خاطر بسر ببرند. لذا می توان گفت موضوع جرم محاربه همین حالت فقدان بیم و هراس از تعرّض و مزاحمت متجاوزان است. بر همین اساس است که، در مادّهٔ 183 هم به درستی گفته شده است، هر کس برای ایجاد «رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم» دست به اسلحه ببرد، محارب است. در واقع نقطهٔ مقابل همهٔ موارد گفته شده می تواند موضوع جرم (یعنی؛ آنچه جرم روی آن واقع می شود) به شمار آید: «عدم ترس یا آرامش، آزادی و امنیت». بدیهی است همهٔ اینها ذیل امنیت قابل گردآوری است. آرامش، نتیجهٔ برقراری امنیت است. آزادی هم وقتی وجود دارد که امنیت برقرار باشد.

نکتهٔ مهم در موضوع جرم محاربه، همان طور که با دقّت در متن مادّه هم ملاحظه می شود، «امنیت مردم» است، لذا موضوع جرم جنبهٔ عمومیت دارد؛ امّا در مورد معنای عمومیت می توان دو دیدگاه را مطرح کرد.

دیدگاه اوّل آن است که عمومیت به معنای نداشتن انگیزهٔ عداوت شخصی در محارب است. به این صورت که مثلاً محارب به قصد بردن اموال دیگران سرگردنه ای را بگیرد و هرکس از آنجا رد شد، به قصد ارعاب، بر او سلاح کشیده و اموال او را بگیرد. برای او هم فرقی نمی کند، که کسی که از آنجا رد می شود، تقی است یا نقی، شهری است یا روستایی و ... بنابراین حتّی، اگر یک یا دو نفر از آن گردنه گذر کنند و به دام محارب بیفتند، باز هم محاربه محقّق است. احتمالاً مرحوم صاحب جواهر چنین عقیده ای دارد جایی که می گوید: «محارب هرکسی است که سلاح خود را برای ارعاب مردم ولو یک نفر آخته کند و برکشد، به نحوی که صدق ارادهٔ فساد در زمین کند.» (نجفی، 1367: 41، 564) تبصرهٔ 2 مادّهٔ 183 ق.م.ا. هم کسی را که با انگیزهٔ عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص سلاح بکشد، خارج از مصادیق محاربه دانسته است، در حالیکه در مثال ما انگیزهٔ عداوت شخصی بین محارب و آن یک یا دو نفری که در حال گذر از سر گردنه اند، نیست. در این دیدگاه تمرکز بر روی رکن روانی است و اینکه مرتکب، انگیزهٔ شخصی ندارد. لذا قصد او عبارت از ارعاب مردم است، خواه یک نفر باشد یا چند نفر.

دیدگاه دوّم آن است که سیاق مادهٔ 183 حکایت از عمومیت محاربه به شکلی فراتر از آنچه در دیدگاه اوّل گفته شد، دارد. در مادهٔ 183 و تبصرهٔ یک آن، از لفظ «مردم» استفاده شده است. در تبصرهٔ 2 مادّهٔ 183 هم از لفظ «جنبهٔ عمومی» استفاده شده است. لذا علاوه بر آنچه در دیدگاه اوّل گفته شد، از لحاظ کمیتی نیز افراد مورد حملهٔ محارب بایستی طوری باشند که، لفظ مردم یا عمومیت در مورد آنها صدق بکند.

تفاوت دو دیدگاه از حیث آثار آن مشخص است. براساس دیدگاه اوّل، اگر محارب یک یا دو نفری را که از سر گردنه در حال گذرند، بترساند و اموال آنها را ببرد، با توجّه به اینکه عداوت شخصی با آنها نداشته و هرکس دیگری هم که در آن موقع از آن محل در حال گذر بود، به دام او می افتاد، لذا محاربه هم محقق است. در حالیکه براساس دیدگاه دوّم با توجّه به اینکه بر یک یا دو نفر حالت عمومیت صدق نمی کند، لذا محاربه ای هم محقّق نشده است. با توجّه به اینکه موضوع از لحاظ قانونی مردّد و مبهم است، اقتضای اصول تفسیر قوانین کیفری پذیرش نظریهٔ دوّم است. در عین حال باید متوجّه بود، که دیدگاه دوّم مکمّل دیدگاه اوّل است، و آن را کاملاً نفی نمی کند. چون در هر صورت اگر کسی سلاح خود را به انگیزهٔ عداوت شخصی به سوی دیگران هر چند تعداد زیادی مثلاً ده نفر هم بکشد، باز هم محاربه محقّق نیست. مثلاً داماد خانواده ای که با همسر خود دچار اختلاف شده به منزل پدر زن خود مراجعه کند و تمامی اعضای آن خانواده را که مثلاً حدود ده نفر می شوند، با کشیدن سلاح بترساند. تبصرهٔ 2 مادهٔ 183 ق.م.ا. در این خصوص می گوید: «اگر کسی سلاح خود را با انگیزهٔ عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبهٔ عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی شود».

2-3- وسیلهٔ جرم

برای تحقّق برخی از جرائم استفاده از وسیلهٔ خاص لازم است. به این جرائم، جرائم وسیله ای هم گفته می شود. جرم محاربه هم از زمرهٔ چنین جرائمی است که استفاده از وسیلهٔ خاص، یعنی؛ سلاح برای تحقّق آن لازم است. مقنّن در این خصوص تصریح دارد به اینکه، محارب بایستی «دست به اسلحه ببرد». همهٔ فقها هم در اینکه برای تحقّق محاربه تشهیر یا تجرید سلاح یا همان برکشیدن سلاح لازم است، اتّفاق نظر دارند. به موجب تبصرهٔ 3 مادهٔ 183 هم «میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست». اسلحه جمع سلاح است؛ امّا مردم به عنوان یک غلط مصطلح در محاوره های خود آن را برای حالت مفرد استفاده می کنند و گویا مقنّن هم از همین غلط مصطلح متابعت کرده است. به هر حال منظور آن نیست که الزاماً محاربه وقتی محقّق می شود که محارب دست به بیش از یک سلاح ببرد. به عبارت دیگر «اسلحه» افادهٔ نوع می کند و منظور مقنّن هم دست بردن به نوع سلاح است. در ذیل به سه نکتهٔ دیگر در این خصوص اشاره می شود.

نکتهٔ اوّل اینکه نظرات مختلفی در مورد مفهوم سلاح وجود دارد. در مفهوم مضیق، سلاح چیزی است که با آن جنگ و قتال صورت می گیرد. مصادیق سلاح مطابق این تعریف عبارت است از، انواع سلاح های گرم و سرد مانند تفنگ، کلت، شمشیر، نیزه، قمه و کارد. دیدگاهی دیگر معتقد است، علاوه بر موارد فوق، آنچه که درصورت بکارگیری قابلیت ترساندن داشته باشد نیز سلاح محسوب می شود مانند چوب، عصا و سنگ. دیدگاه سوّم در مفهومی موسع معتقد است، که بکار بردن زور و تهدید هم سلاح محسوب می شود[6]. صرف نظر از این اقوال سه گانه به نظر می رسد که بایستی برای تعیین مفهوم و مصادیق سلاح به عرف مراجعه کرد[7]. بر این اساس، عرف هیچ گاه بکار بردن زور و غلبه را سلاح محسوب نمی کند، لذا تردیدی نیست که نظریهٔ سوّم نمی تواند هیچ مبنایی داشته باشد. به نظر می رسد که عرف مواردی چون چوب، عصا و سنگ را هم سلاح نمی داند و اگر تردیدی هم در این خصوص باشد، اقتضای اصول تفسیر قوانین کیفری، سلاح ندانستن و در نتیجه، عدم تحقّق محاربه در صورت استفاده از این وسایل است. با این حال تنها نظری که می تواند صحیح باشد، همان نظر اوّل است که مطابق آن سلاح فقط چیزهایی است که در جنگ و قتال بکار گرفته می شود، مانند انواع سلاح های گرم و سرد. سلا ح های گرم مانند توپ، تانک، خمپاره، تفنگ و کلت. سلاح های سرد هم مانند شمشیر، نیزه و قمه.

نکتهٔ دوّم آنکه برای تحقّق محاربه، کافی است که سلاح بر روی مردم کشیده شود، به نحوی که آنها سلاح محارب را ببینند و حالت وحشت و ارعاب در آنها پدیدار گردد؛ امّا لزومی به اینکه حتماً از اسلحهٔ گرم، فشنگی شلیک شود یا با اسلحهٔ سرد جرحی به کسی وارد شود، نیست. در متن ماده هم تصریح شده است که «دست به اسلحه ببرد».

نکتهٔ سوّم آنکه سلاح اسباب بازی مشمول حکم مادّه نیست؛ چون عنوان سلاح بر آن منطبق نیست. بنابراین حتّی اگر این سلاح اسباب بازی شباهت کامل با سلاح واقعی داشته باشد و افرادی هم از آن بترسند، بازهم جرم محاربه محقّق نیست، چون این وسیله فقط یک اسباب بازی پلاستیکی است و سلاح به شمار نمی آید. در حالیکه در متن مادّه تصریح شده است که، حتماً محارب باید از سلاح، نه اسباب بازی پلاستیکی استفاده کند. بدیهی است، اگر مخاطبین با همین سلاح اسباب بازی دچار وحشت شوند و مثلاً یکی از آنها در اثر وحشت فوت کند، هرچند محاربه ای محقّق نشده است؛ امّا قتل مذکور به صورت بالتسبیب مستند به فاعل است و حسب مورد قتل عمدی یا شبه عمدی تحقّق پیدا خواهد کرد.

همین طور اگر سلاح گرم، خالی از فشنگ باشد، هر چند عنوان سلاح بر آن منطبق است؛ امّا سلاح کامل محسوب نشده است و نمی توان قائل به تحقّق محاربه درصورت استفاده از آن شد؛ چون قدر متیقن از مفهوم «دست بردن به سلاح» دست بردن به سلاحی است که، آمادگی تیراندازی و شلّیک دارد و اینکه آیا سلاح خالی از فشنگ هم داخل در این مصادیق است یا خیر، محلّ تردید است. اقتضای اصل تفسیر مضیق هم داخل ندانستن موارد مردّد به قلمرو مصادیق مجرمانه است[8].

بدیهی است در این موارد هم اگر جرم دیگری واقع شده باشد، (مثلاً جرم حمل سلاح موضوع قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمّات مصوّب 1350) مجازات آن به جای خود باقی است؛ ولی در هر صورت محاربه قابل تحقّق نیست.

2-4- نتیجهٔ جرم

در جرم محاربه نتیجهٔ جرم عبارت از «ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم» است. نحوه بیان برخی از فقها بیانگر مطلق بودن جرم محاربه است. در شریع الاسلام آمده است: «در ثبوت حکم محاربه برای کسی که سلاح برکشد ولی ضعیف در ایجاد اخافه باشد، تردید است؛ امّا اشبه ثبوت حکم محاربه است» (محقّق حلّی، 1403: 4، 180؛ علامه حلّی، بی تا، 232؛ نجفی، 1367: 42، 569). به تعبیر این دسته از فقها صرف برکشیدن سلاح، کافی برای تحقّق جرم است و نیازی به ایجاد وحشت و ارعاب مردم نیست. برخی دیگر استنباط خود از روایات را چنین بیان کرده اند که، «تقریباً تمام روایات به این معنا عنایت دارد که صرف کشیدن اسلحه در تحقّق عنوان کفایت نمی کردند، بلکه علاوه بر آن ایجاد ترس و وحشت هم باید باشد» (موسوی بجنوردی، 1384: 152).

به نظر می رسد با توجّه به سنگینی مجازات محاربه و این که در فرض عدم ایجاد حالت ترس و اخافه، نظم عمومی، آنچنان که باعث اعمال مجازات محاربه باشد، بر هم نخورده است، بایستی جرم محاربه را از جرائم مقید به شمار آورد. همانطور که برخی دیگر هم گفته اند، مقید بودن این جرم از تبصرهٔ 1 مادهٔ 183 ق.م.ا. نیز قابل استنباط است (منصورآبادی، 1375، 34). طبق این تبصره «کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.» مفهوم مخالف این تبصره آن است که الزاماً بایستی هراس ایجاد شود تا محاربه تحقّق پیدا کند. با این وصف، نظر کسانی که جرم محاربه را جرمی مطلق دانسته اند، یعنی؛ صرف انجام رفتار مجرمانه (برکشیدن سلاح) را کافی برای تحقّق آن می دانند (حبیب زاده، 1379: 54-52)، خلاف نصّ صریح این تبصره است. حتّی اگر ابهامی هم در این خصوص وجود داشته باشد، که به نظر ما نیست، اقتضای اصول تفسیر قوانین کیفری، تفسیر مضیق و به نفع متّهم است، که در این نظر نادیده گرفته می شود.

در مادّهٔ 277 لایحهٔ جدید مجازات اسلامی هم به تعریف محاربه قید «به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد» اضافه شده است، که مؤید دیدگاه مقید بودن جرم محاربه است.

2-5- رابطهٔ علیت

ملاحظه گردید که محاربه از جرائم مقید است. در جرائم مقید حصول نتیجهٔ مجرمانه لازم است. این نتیجه بایستی از عمل مرتکب حاصل شده باشد. به عبارت دیگر باید بین عمل مرتکب (برکشیدن سلاح) و نتیجهٔ مجرمانه (ایجاد رعب، هراس، سلب آزادی و امنیت مردم) رابطهٔ علیت برقرار باشد. اگر چنین رابطه ای احراز نشود، جرمی هم محقّق نشده است. بنابراین اگر فردی بر روی مردم سلاح بکشد، امّا مردم نه در اثر این اقدام بلکه در اثر حملهٔ حیوانات درّنده ای که به طرف آنها هجوم آورده است بترسنده و مرعوب شوند، محاربه تحقّق پیدا نمی کند.

3- رکن روانی محاربه

اجزای رکن روانی جرم محاربه به شرح ذیل است:

3-1- سوءنیت عام

از حیث رکن روانی، همهٔ جرائم از جمله محاربه نیاز به سوءنیت عام دارند. سوءنیت عام یعنی تعلّق ارادهٔ مرتکب به رفتار مجرمانه. به عبارت دیگر سوءنیت عام یعنی این که مرتکب جرم رفتار خود را از روی اراده انجام دهد. با این وصف منظور از سوءنیت عام در جرم محاربه آن است که مرتکب، برکشیدن سلاح را از روی اراده انجام دهد. در غیر این صورت جرم محاربه محقّق نمی شود.

3-2- سوءنیت خاص

سوءنیت خاصّ عبارت از تعلّق ارادهٔ مرتکب به نتیجهٔ مجرمانه است. در تعبیری دیگر سوءنیت خاصّ عبارت از قصد تحصیل نتیجهٔ مجرمانه است. نتیجهٔ جرم هم همان گونه که در قسمت رکن مادّی گفتیم عبارت از «ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم» است. این جرم از زمرهٔ جرائمی است که هم از حیث رکن مادّی مقید به حصول نتیجهٔ مجرمانه است و هم از حیث رکن روانی. شرط تحقّق آن وجود سوءنیت خاصّ یعنی؛ قصد تحصیل نتیجهٔ مجرمانه است. اگر در مرتکب جرم چنین قصدی هم نباشد، مثلاً مردم به طور اتفاقی از او بترسند یا انگیزهٔ عداوت شخصی و یا حتّی قصد شوخی داشته باشد، جرم محاربه محقّق نیست. شاید بر همین اساس است که در مادّهٔ 184 ق.م.ا. هم گفته شده است: «هر فرد یا گروهی که برای (به قصد) مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه ببرند، محارب نیستند.»

انگیزه هم هیچ تأثیری در تحقّق جرم محاربه ندارد. محاربین معمولاً انگیزهٔ بردن مال دیگران را دارند و از این حیث راه را بر مردم بسته اند و بر روی آنها سلاح کشیده اند تا ضمن ترساندن آنها مالشان را بگیرند. این انگیزهٔ مالی یا حتّی انگیزه های دیگر مثلاً خودنمایی یا قدرت نمایی هیچ تأثیری در تحقّق جرم محاربه ندارند. همین که برکشیدن سلاح از روی قصد باشد (سوءنیت عام) و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم هم باشد (سوءنیت خاصّ) از حیث رکن روانی کافی برای تحقّق جرم محاربه است.

نتیجه گیری

جرم محاربه از لحاظ فقهی مختصات خاصّ خود را دارد. برای تحقّق محاربه همان طور که در مادّهٔ 183 قانون مجازات اسلامی هم به پیروی از متون فقهی آمده است، وجود دو پایهٔ اساسی ضرورت دارد: یکی برکشیدن سلاح توسط محارب که ناظر به رکن مادّی جرم محاربه است و دیگری وجود قصد ارعاب مردم که ناظر به سوءنیت خاصّ محارب است. با این وصف هرگاه رفتاری مثلاً احتکار، فاقد این دو پایهٔ مهم باشد، در قلمرو جرم محاربه قرار نمی گیرد. از طرف دیگر «افساد فی الارض» عنوان خاص مستقل مجرمانه ندارد و فقط وصف محاربه است. لذا قانونگذاری هایی از قبیل مادّهٔ 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 که اختلاس کنندگان را در مواردی مصداق مفسد فی الارض می داند، فاقد توجیه شرعی است. علاوه بر آن با توجّه به اینکه مخاطب محارب مردم اند، نه حکومت، قلمرو جرم محاربه از «بغی» نیز مشخص می گردد. لذا موادی چون مواد 186تا 188 قانون مجازات اسلامی، مصوّب 1370 که قیام کنندگان علیه حکومت را مصداق محارب دانسته، نیز فاقد توجیه شرعی است.

پس از تعیین دقیق قلمرو جرم محاربه نوبت به بررسی اجزای رکن مادی آن می رسد که در این خصوص عمل مرتکب عبارت از برکشیدن سلاح به روی مردم است. مفهوم سلاح نیز همان مفهوم عرفی آن است، لذا شامل سلاح های اسباب بازی و پلاستیکی و چیزهایی که عرف آنها را سلاح نمی داند، مانند چوب، سنگ و عصا هم نمی شود. موضوع جرم یعنی آنچه جرم روی آن واقع می شود نیز از اهمیت اساسی برخوردار است؛ چون تمیز دهندهٔ جرم محاربه از مفهوم «بغی» است. موضوع جرم در محاربه عبارت از امنیت مردم به نحو مستقیم است. از حیث نتیجه هم جرم محاربه از جرائم مقید است، به این معنا که تحقّق محاربه منوط به حصول نتیجه مجرمانه یعنی «ارعاب مردم» است. به عبارت دیگر علاوه بر آنکه محارب بایستی از حیث رکن روانی قصد ارعاب مردم را داشته باشد، عملاً هم مردم مخاطب او بایستی بترسند. لذا اگر با وجود برکشیدن سلاح توسط فردی هیچ رعب و هراسی در افراد مخاطب ایجاد نشود، جرم محاربه هم محقّق نیست.

در نهایت از حیث رکن روانی هم علاوه بر لزوم وجود رفتار ارادی مرتکب در بر کشیدن سلاح، قصد ارعاب مردم نیز ضروری است.

تفاوتهای محاربه و افساد فی الارض

به طورکلی رابطه افساد فی الارض با محاربه عموم و خصوص مطلق است. افساد فی الارض عنوانی عام است که محاربه روشن ترین مصداق و کاملترین آن است. بنابرا ین محاربه و افساد فی الارض دارای وجوه اشتراک و تفاوتی به قرار زیر است:

الف .تفاوتهای محاربه و افساد فی الارض

1) محاربه عبارت است از کشیدن سلاح برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، اما افساد فی الارض عبارت است از هرگونه رفتار آگاهانه و عمدی برای برهم زدن امنیت و سلامت نظام جامعه اسلامی به قصد براندازی و یا ضربه زدن به آن و یا علم به موثر بودن این رفتار در مقابله با آن..چنانچه ملاحظه می شود در محاربه هدف ایجاد اخافه ، رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت در جامعه است . ولی در افساد فی الارض هدف ضربه زدن و مقابله با نظام اسلامی است و می تواند از طریق محاربه و تشهیر سلاح و بر هم زدن امنیت جامعه نیز صورت گیرد .

2) در محاربه ؛ عنصر مادی جرم فقط از طریق به کار بردن سلاح و برهنه کردن آن (تشهیر السلاح) و ایجاد اخافه و سلب آزادی از مردم صورت می گیرد ولی در افساد فی الارض عنصر مادی عبارتست از هرگونه رفتار که می تواند شامل فعل، ترک فعل، و یا گفتار نیز باشد.

3) در محاربه تحقق عنصر مادی فقط به صورت فعل مثبت شرط است وباید علنی صورت بگیرد اما در افساد فی الارض عنصر مادی می تواند به صورت فعل یا ترک فعل یا گفتار و حتی به صورت غیر علنی صورت بگیرد.

4) در محاربه عمل محارب موجب اخافه و ترس و برهم خوردن امنیت مردم است که منظور از امنیت فقط شامل امنیت نظامی و انتظامی جامعه است اما در افساد فی الار ض اعم از امنیت انتظامی ،فرهنگی ، اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی و...است. همچنین از طریق برهم زدن سلامت جامعه اسلامی نیز قابل تحقق است.

ب. وجوه تشابه محاربه و افساد فی الارض:

1) هم محاربه و هم افساد فی الارض می تواند از طریق برهم زدن امنیت و نظام اسلامی تحقق یابد.

2)محاربه و افساد فی الارض از طریق فردی و گروهی قابل تحقق است.

3)در محاربه و افساد فی الارض فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد.

4)توبه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری مسقط حد است.

5)مجازات مفسد و محارب یکی از چهار مجازات (صلب ،قتل، قطع دست راست و پای چپ و تبعید) است.(رجوع کنید به .افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه. مهدی نعناکار.)

توضیح بیشتر:

با توجه به اقوال فقها و حقوقدانان و مواد متعدد قانونی و ادله فقهی اقوال مختلفی در مورد اتحاد یا تفاوت دو عنوان محاربه و افساد فی الارض وجود دارد که به نظر بسیاری از حقوقدانان و فقها آنچه در بالا گفته شد بهترین سخن و تبیین در این مورد است . لکن برای دیدن اقوال مخالف و استدلالهای فقها و حقوقدانان توصیه می کنیم به منابع زیر مراجعه کنید.

اول :مستندات قانونی:

در قانون مجازات اسلامی ، باب هفتم پیرامون « محاربه و افساد فی الارض » این گونه آمده است :

فصل اول - تعاریف

ماده 183 - هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض میباشد .

تبصره 1 - کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشودمحارب نیست .

تبصره 2 - اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود .

تبصره 3 - میان سلاح سرد وگرم فرقی نیست .

ماده 184 - هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان وازبین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند .

ماده 185 - سارق مسلح وقطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است .

ماده 186 - هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنهاباقی است تمام اعضاء وهوا داران آن ، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند .

تبصره - جبهه متحدی که از گروها و اشخاص مختلف تشکیل شود ، در حکم یک واحد است .

ماده 187 - هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر ویا وسایل واسباب کار و سلاح دراختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند .

ماده 188 - هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی ازپستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد ، ( محارب ) و ( مفسدفی الارض ) است .

فصل دوم - راههای ثبوت محاربه وافساد فی الارض

ماده 189 - محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می شود -

الف - با یک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل واقراراو با قصد و اختیار باشد .

ب - با شهادت فقط دو مرد عادل 0

تبصره 1 - شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست .

تبصره 2 - هرگاه عده ای موردتهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است .

تبصره 3 - شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته انداگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشدو شکایت شخصی نباشد ، پذیرفته است .

فصل سوم - حد محاربه و افسادفی الاررض

ماده 190 - حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهارچیز است .

1 - قتل - 2 - آویختن به دار 3 - اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4 - نفی بلد .

ماده 191 - انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیارقاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد .

ماده 192 - حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود .

ماده 193 - مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننمایدهمچنان درتبعید باقی خواهد ماند .

ماده 195 - مصلوب کردن مفسد و محارب بصورت زیر انجام می گردد -

الف - نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .

ب - بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پائین آورد .

ج - اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت .

ماده 196 - بریدن دست راست و پای چب مفسد و محارب به همان گونه ای است که در ( حد سرقت ) عمل می شود

دوم :مستندات قرآنی:

. برخی آیات قرآنی که در این زمینه مورد استناد احکام مذکور قرار می گیرد عبارتند از :

1. «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَاداً أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِٔ عَذَابٌ عَظِیمٌ»( آیه33 ، سوره مائده )« این روی بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسی را جز به قصاص قتل ، یافسادی در زمین بکشد، چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد .و هر کس کسی را زنده بدارد، چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است . »

2 . « مِن أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنَا عَلَی‏ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً » ( سوره مائده ، آیه 32 ) « سزای کسانی که باخدا و پیامبر او می جنگند و در زمین به فساد می کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند .این ، رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت.

سوم ) مستندات منابع فقهی و کتب حقوقی:

زبده البیان مقدس اردبیلی

تحریر الوسیله امام خمینی

جامع المدارک . سید احمد خوانساری

ریاض المسائل . طباطبایی

بایسته های فقه جزا . سید محمود شاهرودی

بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض . محمد جعفر حبیب زاده

دیدگاههای نو در حقوق کیفری . محود حسن مرعشی

و ... .

[1]- در تاریخ اسلام سه گروه معروف که با حکومت حضرت علی (ع) به ترتیب جنگ های جمل، صفّین و نهروان را راه انداختند، به عنوان باغی شناخته شده اند و فقهای امامیه عمدتاً همان روش و سلوکی را که حضرت علی (ع) در برخورد با این سه گروه داشتند، با عنوان احکام فقهی بغات در کتب جهاد ذکر کرده اند. اهل سنّت نیز احکام مربوط به بغی را با توجّه به سیرهٔ حضرت علی (ع) با مخالفان خود تدوین و آن را از بحث محاربه جدا دانسته اند. (مرعشی، 1373: 74-61؛ شهید ثانی، 1365: 224-223؛ عوده، 1968: 107-100؛ قرطبی، بی تا، 16، 322-315؛ آقا بابایی، 1384: 18).

[2] - یعنی همانا کسانی که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در روی زمین به فساد کوشند، جز این نباشد که آنها را بکشند یا به دار کشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا تبعید کنند. این ذلّت و خواری، عذاب دنیوی آنهاست و در آخرت نیز عذابی بزرگ خواهند داشت.

[3]- آیهٔ 107 سورهٔ توبه: «والّذین اِتَّخِذوا مسجداً ضراراًً و کفراً و تفریقاً بین المؤمنین و ارصاداً لمن حارب الله و رسوله من قبل.»

[4]- آیات 278 و 279 سورهٔ بقره: «یا ایها الّذین امنوا اتّقوا الله و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مؤمنین. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله.»

[5]- محاربه از جرائم مستوجب حدّ است، در حالی که به اعتقاد فقها اعم از امامیه و اهل سنّت مجازات بغی، مجازات تعزیری است که اجرای آن صرفاً به دست امام است. در واقع دین اسلام کشتن بغات و گرفتن اموال آنهارا به اندازه ای که غلبه حاصل آید و دست از جنگ بردارند، جایز می داند و چنانچه دولت پیروز شود و بغات سلاح خود را بر زمین نهند، جان ها و اموالشان در حمایت قانون قرار می گیرد و رئیس دولت می تواند آنان را عفو یا به اعتبار خروجشان، تعزیر کند. این تعزیر به سبب جرائمی که در حین شورش مرتکب شده اند، نیست بلکه به سبب خروج که یک جرم سیاسی است، می باشد (عوده، 1390: 1، 116؛ نیز شاکری گلپایگانی، 1385: 265).

[6]- برای مطالعهٔ مفصّل در این خصوص ر.ک. (حبیب زاده، 1379: 47-42).

[7]- برای دیدن نظر موافق ر.ک. (میرمحمّد صادقی، 1389: 48).

[8]- برای دیدن نظر مخالف ر.ک. (همان: 53): «منظور از سلاح در این ماده (185) نیز مثل مادّهٔ 183 سابق الذکر، سلاح واقعی اعم از سرد یا گرم و پر یا خالی می باشد ...»