«طرح دهیاری ها» به سود کیست

هشتم مردادماه سال ۹۱, هفتاد و هفت نماینده محترم در نشست علنی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد طرح دهیاری ها مشتمل بر۵۲ ماده را با قید یک فوریت ارائه کردند و به تصویب رساندند

هشتم مردادماه سال ۹۱، هفتاد و هفت نماینده محترم در نشست علنی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد طرح دهیاری‌ها مشتمل بر۵۲ ماده را با قید یک فوریت ارائه کردند و به تصویب رساندند.

اگرچه نیت ‌خیر و دغدغه پیشنهاددهندگان در حل مشکلات روستاییان بر کسی پوشیده نیست؛ اما نگرانی‌های اساسی در تحقق اهداف این طرح وجود دارد که سعی می‌کنیم در این یادداشت به آنها بپردازیم. طرح این نکات می‌تواند برای عزیزانی که دلسوزانه اما بدون ورود به جزئیات طرح و بدون ارزیابی میزان تحقق قوانین قبلی به دنبال تسریع در تصویب قوانین جدید هستند، مفید باشد.

● اشکالات طرح

۱- با تصویب این طرح به جای اینکه دهیار‌ی‌ها رابط مردم و دستگاه‌های اجرایی باشند، رابط دولت و دستگاه‌های اجرایی شده و به تدریج هم مردم و هم دستگاه‌های اجرایی آسیب دیده و از چرخه تصمیم‌گیری حذف و مدیریتی مغشوش بر روستا تحمیل خواهد شد.

۲- به جای اینکه به توسعه درون‌زا در روستا کمک شود، به توسعه سیاسی دولت در روستا کمک خواهد شد.

۳- محول کردن وظایف جدید و وضع پی‌درپی قوانین، درست در زمانی که به بیان خود دهیاران، عمده وظایف قبلی عقیم مانده، کاری عبث و بیهوده است و به جای تقویت جایگاه مردمی دهیاری‌ها، مشروعیت دخالت‌های دولتی را افزایش خواهد داد.

۴- قانونی که روشن و صریح نیست، با فرهنگ و نیاز روستایی هماهنگ نیست، منافع همگانی را تامین نمی‌کند، جامع و کامل نیست، تکرار برخی از قوانین موجود و بعضا متناقض با قوانین جاریه است و در نهایت کپی‌برداری از قانون شهرداری‌هاست. نه تنها تعارضات قانونی گذشته دهیاری‌ها را برطرف نمی‌کند، بلکه منجر به تعارضات جدید قانونی خواهد شد.

۵- وظایف و قوانین متعددی که تعدادی از دهیاران در طی سال‌های گذشته حتی فرصت خواندن یک دور کامل آن را پیدا نکردند، وقتی با آدرس غلط به دهیار با عنوان جذاب «همه‌کاره روستا» همراه شود در عمل دهیار را به جای یک «مدیر مشارکت‌محور» به «یک کارمند خوب دولت» تبدیل خواهد کرد.

۶- با تصویب این طرح، دهیار به جای «خودگردانی» و هدایت استعدادهای درون‌زا در روستا چشم‌انتظار اعتبارات دولتی و «تنخواه گردانی» خواهد ماند که هم‌اکنون نیز دهیاران تحقق وظایف ۴۸ گانه گذشته را مستلزم آن می‌دانند.

۷- تصویب این طرح منجر به افزایش هزینه‌های عمومی دولت ناشی از توانمندسازی فنی – اجرایی و مالی و نظارت بر بیش از ۲۷۰۰۰ دهیاری موجود و تاسیس حدود ۱۰۰۰۰ دهیاری جدید می‌شود که بیش از یکصدهزار نفر به بدنه سازمانی دولت اضافه خواهد کرد. ضمن آنکه چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور را در کنترل کمّی و کیفی پروژه‌های عمرانی مخدوش خواهد نمود.

۸- با تصویب این طرح، تشکیلاتی نوپا به عنوان دهیاری که فاقد ساختار و حداقل توان فنی لازم است، جایگزین نهادی خواهد شد که دارای سال‌ها تجربه، تخصص و توانمندی در زمینه توسعه و عمران روستایی است و باعث نادیده گرفتن بیش از دو دهه تجربیات ارزنده بنیاد مسکن می‌گردد که نهادی تخصصی و توانمند است. نهادی که در ارزشیابی سالانه دستگاه‌های اجرایی، همه ساله توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در سال‌های متوالی حائز رتبه‌های ارزشمند بوده و در ارزشیابی انجام شده اخیر حائز رتبه نخست شده است.

۹- افزایش مطالبات روستاییان و مشارکت مردمی ناکافی، شهرزدگی روستاییان و تمایل به الگوهای متعارف شهری، کاهش جایگاه مشارکتی نهادهای محلی و افزایش کارکرد دولتی این نهاد، عدم هماهنگی دهیاری‌ها با سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب طرح‌های توسعه و عمران روستایی نظیر طرح‌های هادی، محول شدن امور فنی به دهیاران به‌رغم عدم توانایی آنها، ملاحظات قومی و اجتماعی دهیاران که باعث تصمیماتی مغایر با مبانی فنی می‌شود و وضعیت استخدامی و شغلی ناپایدار دهیاران که باعث ناپایدار شدن هرگونه تفاهم با آنها می‌شود، از جمله اشکالات بعدی تصویب این طرح است.

● پیشنهاد

قطعا ما به دنبال توسعه روستایی درون‌زا هستیم که به معنی بازگشت به گذشته یا عزلت و انزوا نیست، بلکه به معنی تکیه بر خرد و تعامل با دنیای خارج است؛ ضمن آنکه توسعه مطلوب روستایی با علم و شناخت کافی نسبت به سرمایه‌های مادی، نیروی انسانی و طبیعت در روستا با نقش‌آفرینی کلیه عوامل موثر در توسعه رسمیت می‌یابد.

در حوزه نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه، علاوه بر چالش‌های ناشی از نگرش بخشی، مواردی دیگر از جمله نگاه بالا به پایین در برنامه‌ریزی و توزیع منابع، حاکمیت رویه فن‌سالارانه و دولت‌محور و غیرمشارکت‌جویانه وجود دارد. تنوع فعالیت‌های عمرانی نباید باعث شود که درآمدهای بی‌دردسر نفتی، ما را به سمت هدایت منابع دولتی و غیرروستایی سوق داده و توسعه برون‌زا را دنبال ‌کند.

به منظور تمرکز سیاست‌گذاری در امر توسعه عمران روستایی و ایجاد وحدت رویه در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها و اقدامات توسعه و عمران روستایی می‌توان مرجعی به عنوان شورای عالی توسعه و عمران روستایی زیر نظر رییس‌جمهور و دبیرخانه آن در ذیل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعریف نموده و با عضویت دستگاه‌های مربوطه اعم از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نیرو، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می‌توان برای بررسی و تصویب اهداف، سیاست‌ها، راهبردهای کلان، برنامه‌ها، معیارها، اعتبارات و تسهیلات و پیشنهاد‌های قانونی عمل کرد تا متولیان اقتصاد روستا، مدیریت مشارکتی روستا و عمران کالبدی و زیرساختی روستا در یک مجموعه چشم‌انداز آتی خود را همسو نمایند. تجمیع سیاست‌گذاری‌های اقتصادی روستا با محوریت وزارت کشاورزی (و همکاری وزارت کار و سایر بخش‌های اقتصادی)، سیاست‌گذاری‌های عمرانی با محوریت بنیاد مسکن (و همکاری وزارت راه، نیرو و سایر بخش‌های عمرانی) و سیاست‌گذاری‌های مدیریت مشارکتی روستا با محوریت وزارت کشور(و همکاری سایر بخش‌های مرتبط) راهکار عملی شدن این پیشنهاد است.

این امر زمینه پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری را محقق نموده و از اتلاف منابع و هزینه‌های ناشی از چندباره‌کاری ممانعت می‌کند. به هرحال ساختار اجرایی کشور بخشی است و با رویکرد فوق برای هر کدام از دستگاه‌های موجود وظیفه و نقش اجرایی مشخص و قابل دفاع و قابل پاسخ تعیین می‌شود. بدیهی است تقویت نهادهای عمومی غیردولتی همانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری‌ها مشروط به اینکه خدشه‌ای به وظایف متقابل وارد نکند از گسترش پیکره دولت و ناکارآمدی آن پیشگیری می‌کند.

حسین شنوایی