خطر بزرگی كه جمهوری اسلامی را تهدید می كند

عدم تبیین درست معیارهای فعالیت در نظام جمهوری اسلامی و عملكرد ناشی از برداشت سلیقه ای, موجب شده است تا گذشت زمان دایره خودی و بیگانه در نظام را بیش از پیش كوچك كند كه ادامه این روند, علایمی هشداردهنده را از آینده كشور به همراه خواهد داشت

پیروزی زودهنگام انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷، در حالی صورت گرفت كه سه گروه عمده سیاسی در میان انقلابیون وجود داشتند، گروه‌های مذهبی به رهبری امام خمینی(ره)؛ گروه‌های لیبرال با محوریت مهندس بازرگان و گروه‌های چپ كه مسعود رجوی، شناخته‌ترین عنصر آنان به شمار می‌رفت.

با برقراری ائتلاف بین گروه‌های مذهبی و گروه‌های لیبرال كه در انتصاب مهندس بازرگان به سمت نخست‌وزیری و تشكیل دولت موقت با محوریت نهضت آزادی نمودار شد، عملا گروه‌های چپ از مدیریت نظام بیرون رفتند و تا خرداد ماه ۱۳۶۰ كه وارد فاز مسلحانه و درگیری نظامی با جمهوری اسلامی شدند، به مدت دو سال، مهم‌‌ترین نیروی اپوزیسیون داخلی نظام به شمار می‌رفتند.

هم‌زمان با افزایش شكاف بین نیروهای چپ و نظام، در ائتلاف میان نیروهای مذهبی و لیبرال نیز شكاف عمیقی به تدریج آشكار شد؛ اختلافاتی كه از موضوعات موردی چون حادثه كردستان و مذاكرات الجزایر آغاز شد و با موارد بنیادینی چون تسخیر سفارت آمریكا به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره) تداوم یافت و به استعفا و كناره‌گیری دولت موقت منجر شد. راهی كه طیف لیبرال به ویژه نهضت‌ آزادی در خروج از حاكمیت ادامه داد، متفاوت با گروه‌های چپ بود. این گروه با حضور در مجلس اول به فعالیت سیاسی خود در چهارچوب نظام تا سال ۱۳۶۳ ادامه داد، اما در سال ۱۳۶۶ با تصمیم امام خمینی(ره) نهضت آزادی نیز به دلیل مواضع خود در دفاع مقدس، غیرقانونی و عملا به عنوان اپوزیسیون داخلی نظام تلقی شد اما كم و بیش به فعالیت‌های خود ادامه می‌دادند تا آن‌كه در سال ۱۳۷۹ بیشتر چهره‌های ملی ـ مذهبی به اتهام براندازی نظام دستگیر و پس از چند ماهی آزاد شدند.

به این ترتیب، قطار انقلاب به راه خود ادامه داد و پس از جدایی مهندس بازرگان، این بار نوبت ابوالحسن بنی‌صدر بود كه با حمایت گروه گسترده‌ای از مذهبیون، به ویژه روحانیت مبارز تهران در برابر حزب جمهوری اسلامی كه بخش عمده روحانیت انقلابی را با محوریت دكتر بهشتی، حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله خامنه‌ای پوشش می‌داد، به پیروزی برسد، اما خودرأیی بنی‌صدر و حركت او به سمت دیكتاتوری باعث شد شكاف موجود میان نیروهای مذهبی و چپ از یك سو و نیروهای مذهبی و لیبرال از سوی دیگر به روابط میان بنی‌صدر و نیروهای مذهبی هم تسری یابد و نخستین رئیس‌جمهور ایران كه با آرای چشمگیر یازده میلیونی به قدرت رسیده بود، سریع‌تر از این دو گروه، راه خروج از حاكمیت را پیش گیرد. وی سرانجام در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ توسط مجلس شورای اسلامی به ریاست هاشمی رفسنجانی از ریاست‌جمهوری خلع شد و سپس از كشور گریخت.

حذف سه طیف بنی‌صدر، بازرگان و رجوی از قدرت، به معنای یكدستی در حاكمیت نبود، چراكه به سرعت و پس از دولت دو ماهه شهید رجایی كه پس از انفجار هفتم تیر دفتر حزب جمهوری، در هشتم شهریور ۱۳۶۰ با انفجار نخست‌وزیری پایان یافت، شكاف جدیدی میان گروه‌های مذهبی شكل گرفت كه در آغاز، تقابل بین دو طیف حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شمار می‌آمد، اما به تدریج با تثبیت آرایش سیاسی موجود، به مرزبندی میان دو گروه راست و چپ در حاكمیت جمهوری اسلامی تبدیل شد.

ظهور مهندس میرحسین موسوی به عنوان چهره مورد حمایت سازمان مجاهدین انقلاب و طیف چپ به رغم آن‌كه وی از اعضای شورای مركزی حزب جمهوری اسلامی و سردبیر روزنامه این حزب (جمهوری اسلامی) بود، در برابر دكتر علی‌اكبر ولایتی، چهره مورد حمایت روحانیت سنتی و چهره شاخص حزب جمهوری اسلامی، به ویژه آیت‌الله خامنه‌ای كه ریاست جمهوری كشور را به عهده داشت،‌ موجب شكل‌گیری تقابلی شد كه عملا هشت سال و تا پایان دولت آیت‌الله خامنه‌ای و مهندس موسوی ادامه یافت. این تقابل در مقاطعی به ویژه شكل‌گیری دولت دوم آیت‌الله خامنه‌‌ای در سال ۱۳۶۴ به اوج خود رسید و منجر به موضوع معروف به ۹۹ نماینده مجلس و حمایت از نخست‌‌وزیری میرسلیم و عدم تمكین به ادامه كار دولت میرحسین موسوی شد.

حمایت تلویحی امام خمینی(ره) از مهندس موسوی، موجب شد تا طیف راست كه چهره‌های شاخصی چون آیت‌الله یزدی، آیت‌الله مهدوی كنی، حجت‌الاسلام ناطق نوری و آیت‌الله خزعلی در آن بودند، در مقاطعی از این دوره به عنوان نیروهای مقاوم در برابر ولایت فقیه تلقی شوند و به ویژه در آستانه انتخابات مجلس سوم كه با موافقت با تشكیل مجمع روحانیون مبارز از سوی امام خمینی(ره)، آرایش دو طیف راست و چپ تشدید شد، عنوان «اسلام آمریكایی» برگرفته از ادبیات امام خمینی(ره) به بخشی از گروه راست اطلاق شد و عملا این گروه با شكست سنگین در انتخابات مجلس سوم در وضعیت دشواری قرار گرفت. هرچند امام خمینی(ره) بلافاصله پس از مشخص شدن نتایج انتخابات و شكست طیف راست، با انتصاب آیت‌الله یزدی، چهره شاخص این طیف به عضویت شورای نگهبان، پاسخ محبت‌آمیز به آذری قمی و ناطق نوری، بخشی از این تطبیق مصداق‌ها را برطرف كرد.

پایان جنگ تحمیلی، زمینه‌ساز بروز شكل دیگری از اختلافات در مدیریت كشور شد، مواضع متناقض آیت‌الله منتظری با نظام كه از سال ۱۳۶۴ به عنوان قائم‌مقام رهبری برگزیده شده بود، موجب تشدید اختلافات بین وی و امام خمینی شد.

این اختلافات كه یكی از ریشه‌های اصلی آن، اعدام مهدی هاشمی، برادر مسئول دفتر آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۶۶ بود، سرانجام به نزدیكی آیت‌الله منتظری به اپوزیسیون نظام، به ویژه نهضت آزادی منجر شد و سرانجام در فروردین ماه ۱۳۶۸، امام خمینی، وی را از سمت قائم‌مقامی رهبری بركنار كرد.

دو ماه بعد با رحلت امام خمینی(ره)، فصل جدیدی در تاریخ جمهوری اسلامی با انتصاب آیت‌الله خامنه‌ای آغاز شد كه برگزاری انتخابات و انتخاب هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس‌جمهور، آرایش سیاسی این دوره را شكل داد.

حضور دو چهره شاخص حزب جمهوری اسلامی و روحانیت مبارز تهران در رهبری و ریاست‌جمهوری نظام، عملا به معنای تقویت طیف راست در كشور بود. هاشمی رفسنجانی كه در دولت مهندس موسوی با توجه به حمایت‌های ممتد امام خمینی(ره) از دولت، از قرار گرفتن در طیف مقابل دولت پرهیز داشت، به صورت محسوس و تدریجی، فاصله خود از طیف چپ را افزایش داد و با وجود آن‌كه اكثریت قاطع مجلس در اختیار این طیف بود، عملا سهم چپ از كابینه نخست‌ خویش را به چهار وزارتخانه كشور، آموزش عالی، بهداشت و ارشاد محدود كرد. این وزارتخانه‌ها هم در دور دوم دولت وی، در اختیار وزرای طیف راست قرار گرفت.

در انتخابات مجلس چهارم در پایان سال ۱۳۷۱ حمایت‌های تلویحی رهبر انقلاب از دولت هاشمی كه با هشدار به اخلال‌كنندگان در عملكرد دولت نمود یافت، منجر به شكست سنگین طیف چپ در انتخابات مجلس چهارم و حذف موقت این گروه از قدرت شد و هاشمی رفسنجانی و مدیران مورد حمایت وی كه خود برآمده از طیف راست بودند و بعدها تكنوكرات‌ نام گرفتند و در چهارچوب حزب كارگزاران تشكیل یافتند، پیروز شدند.

تشكیل مجلس چهارم كه به تقویت طیف راست در دولت و مجلس منجر شد و سمبل آن، انتخاب ناطق نوری، چهره شاخص این جناح، به ریاست مجلس بود، افزایش اختلاف بین دولت هاشمی رفسنجانی و مجلس كه از سال سوم مجلس نمود پیدا كرد را به همراه آورد و نشانه‌های آن در تغییرات بنیادین برنامه دوم توسعه و رأی عدم اعتماد مجلس یا استیضاح تعدادی از وزرای دولت بود. علاوه بر پاره‌ای پیامدهای اقتصادی سیاست تعدیل هاشمی، حضور احمد توكلی، سردبیر روزنامه «رسالت» ـ ارگان جناح راست ـ در انتخابات دوره دوم ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی كه با همراهی طیف نزدیك به آیت‌الله خامنه‌ای همراه شد، نقش مؤثری در تعدیل قدرت هاشمی و ریزش آرای وی از پانزده میلیون رأی دور نخست، به ده میلیون رأی در دور دوم منجر شد. تقویت شكاف بین راست و كارگزاران كه با موافقت نكردن راست با ائتلاف با طیف هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس پنجم به اوج رسید، منجر به حضور مستقل این گروه در انتخابات مجلس پنجم شد و به رغم شكست دوباره و سنگین چپ و مقاومت تلویحی طیف نزدیك به رهبری كه تعبیر آیت‌الله خامنه‌ای، مبنی بر مخالفت با حضور لیبرال‌ها در مجلس را به نظر منفی رهبری نسبت به كارگزاران تفسیر می‌‌كردند، این گروه موفق به پیروزی نسبی در انتخابات مجلس پنجم و راهیابی فائزه هاشمی در مرحله نخست و عبدالله نوری، چهره شاخص دیگر این گروه به مجلس در مرحله دوم شد. هرچند بعدها گفته شد رهبر انقلاب در دیدار با كارگزاران چنین تفسیری درباره كارگزاران را نادرست دانسته بود.

تشدید اختلافات بین این دو گروه به جدایی طیف هاشمی رفسنجانی از راست و حمایت این گروه از كارگزاران در انتخابات دوره هفتم ریاست‌جمهوری منجر شد. هشدار هاشمی رفسنجانی نسبت به احتمال تقلب در انتخابات یك هفته قبل از حادثه دوم خرداد، در حالی كه عده‌ای قراین مواضع و سخنان رهبری را به حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از ناطق نوری تفسیر می‌كردند، منجر به شكل‌گیری فضای انتخاباتی خاصی در جامعه شد كه ناطق نوری سمبل حاكمیت و خاتمی نشانه تغییر به شمار می‌آمد و سرانجام در دوم خرداد با شكست فاحش ناطق نوری با اختلاف سیزده میلیون رأی در برابر خاتمی، ائتلاف چپ ـ كارگزاران به پیروزی رسید و جبهه اصلاح‌طلبان دولت را در دست گرفت.

همچنین تكرار این پیروزی در دو انتخابات شوراهای اول در سال ۱۳۷۷ و مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ موجب شد تا اصلاح‌طلبان، دولت و مجلس را یكپارچه در دست گیرند. در این میان، پدید آمدن شكاف میان هاشمی رفسنجانی با اصلاح‌طلبان كه با شركت فعال كارگزاران در دور سوم انتخابات خبرگان به رغم عدم شركت رسمی اصلاح‌طلبان در این انتخابات آغاز شد و با تخریب گسترده وی از سوی اصلاح‌طلبان، به ویژه دو گروه سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشاركت در انتخابات مجلس ششم به اوج رسید، به ریزش آرای هاشمی رفسنجانی در انتخابات و سرانجام انصراف وی از حضور در مجلس ششم منجر شد.

تشكیل مجلس ششم نیز هرچند با انتخاب مهدی كروبی به ریاست آن همراه شد، عملا مجلس را در اختیار گروه تندرو اصلاح‌طلبان قرار داد.

تجربه ترور سعید حجاریان، نظریه‌پرداز اصلاح‌طلبان و حادثه ۱۸ تیر كه نتیجه بالا گرفتن تنش میان اصلاح‌طلبان و محافظه‌كاران بود، موجب شد تا در حركت اصلاح‌طلبان تغییر جدی پدید آید، هرچند آشكار شدن اختلافات جدی میان گروه‌های تندرو (مجاهدین انقلاب و مشاركت) و میانه‌رو (مجمع روحانیون مبارز) در جبهه اصلاحات از یك‌سو، گروه‌های حاشیه‌ای (همبستگی، مردم‌سالاری) از سوی دیگر و طیف چپ و كارگزاران از نگاه سوم موجب افت محسوس كارآمدی اصلاح‌طلبان در مدیریت كشور گردید كه اوج آن با اخلال در مدیریت شهری تهران و فعالیت سه شهردار ظرف یك سال در تهران نمودار شد و نتیجه‌ای جز رویگردانی هواداران اصلاح‌طلبان از این گروه و عدم اقبال جامعه به آنان در انتخابات دور دوم شورای شهر تهران كه با مشاركتی حدود یك سوم دور نخست برگزار شد، نداشت.

پیروزی نسل جدید محافظه‌كاران كه تحت عنوان آبادگران و بعدها اصولگرایی، تمركز خود را بر افزایش كارآمدی در مدیریت قرار دادند، با همراهی گسترده تبلیغاتی صداوسیما توانست از شهردار اصولگرای تهران محمود احمدی‌نژاد، تصویر موفقی از مدیریت اصولگرا ارایه كند كه این موج تازه به همراه تصمیم نظام بر برخورد با طیف افراطی اصلاح‌طلبان و عدم تأیید صلاحیت چهره‌های شاخص این گروه توسط شورای نگهبان، منجر به شكست دیگری برای اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هفتم شد. هرچند رویه انتخابات شوراها مبنی بر عدم حضور آرای اصلاح‌طلبان در انتخابات، به نوعی دیگر تكرار شد. به گونه‌ای كه غلامعلی حداد عادل كه فعالیت‌ سیاسی وی با رهبری فراكسیون اقلیت در مجلس ششم آغاز شده بود، با حدود یك میلیون رأی، نماینده نخست مجلس هفتم شد، حال آن‌كه محمدرضا خاتمی، این عنوان را در مجلس ششم با رأیی ۱۳۰ درصد بیش از رأی حداد عادل به دست آورده بود.

اختلاف میان اصلاح‌طلبان كه با تحریم انتخابات مجلس هفتم از سوی طیف تندرو (مشاركت ـ مجاهدین انقلاب) و شركت طیف میانه‌رو (مجمع روحانیون مبارز) ادامه یافته بود، در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم به رقابت میان معین و كروبی كشیده شد، در حالی كه كارگزاران نیز كه به تدریج مسیر خود را از گروه‌های مذكور جدا كرده بودند، توانستند بخشی از اصلاح‌طلبان را با خود همراه ساخته، به حمایت از هاشمی رفسنجانی بپردازند.

در جبهه اصولگرایان نیز وضعیتی مشابه حاكم بود؛ حضور علی لاریجانی كه از سوی طیف راست سنتی به رهبری ناطق نوری و باهنر به عنوان نماینده اصولگرایان معرفی شده بود، با مخالفت دیگر گروه‌های اصولگرا روبه‌رو شد و طیف نزدیك به دفتر رهبری كه در چهارچوب جمعیت ایثارگران نمود می‌یافت، از فرمانده سابق نیروی انتظامی، محمدباقر قالیباف حمایت كرد و محمود احمدی‌نژاد، شهردار تهران نیز مستقلا تصمیم به حضور در انتخابات گرفته بود.

در این میان، سه كاندیدای دیگر اصولگرایان، احمد توكلی، علی‌اكبر ولایتی و محسن رضایی از دو ماه پیش از انتخابات تا پایان فعالیت تبلیغاتی، به تدریج انصراف دادند. هرچند توكلی آشكارا به نفع قالیباف كنار رفت، علی‌اكبر ولایتی، حضور خویش را منوط به حضور نیافتن هاشمی رفسنجانی كرده بود و به صورت تلویحی به سود هاشمی كناره‌گیری كرد، اما محسن رضایی به صورت مستقل از حضور در انتخابات انصراف داد، هرچند بیشترین نتایج انصراف وی عاید محمود احمدی‌نژاد شد.

با برگزاری انتخابات دور نخست ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد به دور دوم راه یافتند، هرچند به باور كروبی و هاشمی رفسنجانی، آرای احمدی‌نژاد به صورت سازمان‌یافته‌ای تقویت شده بود، اما وزارت كشور دولت خاتمی، از سلامت انتخابات دفاع كرد. در دور دوم و در شرایطی كه بیشتر نخبگان از هاشمی حمایت می‌كردند، احمدی‌نژاد كه از سوی اصولگرایان و نیروهای بسیجی حمایت می‌شد، توانست با اختلاف هفت میلیون رأی كه درستی آن مورد اعتراض هاشمی رفسنجانی قرار داشت، به ریاست‌جمهوری انتخاب شود.

شكاف میان نخبگان و دولت احمدی‌نژاد كه ریشه در انتخابات داشت، با تشكیل كابینه وی و حضور نیافتن چهره‌های شاخص مدیریت كشور در بیشتر مسئولیت‌های دولتی تعمیق شد. انتقاد به عملكرد دولت كه علاوه بر اصلاح‌طلبان و كارگزاران، گروه‌هایی از اصولگرایان را نیز در بر می‌گرفت، علاوه بر رأی عدم اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد توسط مجلس هفتم، به چالش دایمی میان دولت از یك سو و دیگر گروه‌ها و چهره‌های سیاسی، اقتصادی و حتی مذهبی جامعه منجر شد. هرچند حمایت گروهی از محافظه‌كاران به رهبری باهنر و بخشی از گروه‌های تندرو مذهبی كه آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی و آیت‌الله خوشوقت، چهره‌های شاخص آن به شمار می‌رفتند، دولت را تقویت می‌كرد، همگرایی منتقدان دولت، سبب شد تا طیف هوادار دولت در انتخابات دوره سوم شوراها در آذر ماه ۱۳۸۵ با شكست سختی مواجه شد و دبیر دولت و مشاور جوان رئیس‌جمهور حتی در فهرست اعضای علی‌البدل نیز قرار نگرفتند، با افول مقبولیت دولت احمدی‌نژاد، حمایت‌های رهبری از دولت افزایش یافت و آیت‌الله خامنه‌ای در ده سخنرانی پیاپی از اسفند ماه ۱۳۸۵ تا تیر ماه ۱۳۸۶ قوی‌ترین حمایت‌های ممكن را از دولت انجام دادند.

این حمایت‌ها در حالی انجام می‌شد كه موقعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی به دلیل پرونده هسته‌ای با چالش‌های جدی روبه‌رو شده بود و عملكرد دو سال پایانی دولت خاتمی كه بر تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در ازای ارجاع نشدن پرونده ایران به شورای امنیت تأكید داشت، با شكستن تعلیق از مرداد ماه سال ۱۳۸۴ تغییر كرد و با فرستادن پرونده هسته‌ای به شورای امنیت در سال ۱۳۸۴، روند امنیتی شدن این پرونده، شكل تازه‌ای به خود گرفت. هرچند برخی مواضع رئیس‌جمهور، مبنی بر تردید و انكار هولوكاست و تأكید بر محو اسرائیل، موجب تشدید بحران دیپلماسی ایران شد، به نظر می‌رسد افزایش ابعاد چالش بین‌المللی كشور از یك سو و تشدید شكاف میان دولت و نخبگان از سوی دیگر، از عوامل تقویت حمایت‌های رهبری از رئیس‌جمهور برای جلوگیری از ضربه خوردن دولت نهم باشد، اما تطبیق شعارهای اعلام‌شده و گرایش‌های دولت نهم با تمایلات رهبری نیز این همگرایی را تقویت می‌كند.

به هر حال، با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، نه تنها ‌از شتاب روند تغییرات در آرایش سیاسی كاسته نشده بلكه به آن افزوده شده است. سیر جدایی گروه‌ها از حاكمیت كه در گام نخست بنا بر اعتقادات دینی، منجر به حذف گرایش‌های ماركسیستی شد، در گام دوم و حذف گروه‌های ملی ـ مذهبی، بر مبنای نوعی نگرش سیاسی به دین انجام شد. در گام سوم مشی یكجانبه‌گرایانه و دیكتاتورمنشانه بنی‌صدر، عامل سقوط او گردید و در گام‌های بعد، علل این حذف به تفاوت در شیوه‌های مدیریتی و سلیقه‌های سیاسی تغییر یافت.

اكنون پس از سه دهه، بخش قابل توجهی از گروه‌های اصلاح‌طلب، به ویژه طیف مشاركت و مجاهدین انقلاب در صورت رد صلاحیت چهره‌های شاخص آنان، عملا در حوزه اپوزیسیون داخلی قرار گرفته و كارگزاران نیز در نوبت بعدی هستند و این نگرانی وجود دارد كه در آینده، دامنه حذف به طیف‌های منتقد اصولگرا نیز كشانده شود.

به نظر می‌رسد عدم تبیین درست معیارهای فعالیت در نظام جمهوری اسلامی و عملكرد ناشی از برداشت سلیقه‌ای، موجب شده است تا گذشت زمان دایره خودی و بیگانه در نظام را بیش از پیش كوچك كند كه ادامه این روند، علایمی هشداردهنده را از آینده كشور به همراه خواهد داشت.

فواد صادقی