سونامی خواربار در راه است

خشکسالی اخیر و کاهش سطح زیرکشت غلات در جهان به شکل بی سابقه ای سبب افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی شده

خشکسالی اخیر و کاهش سطح زیرکشت غلات در جهان به شکل بی‌سابقه‌ای سبب افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی شده.

به طوری که این امرباعث شده کشورهای صادرکننده غلات نیز در صادرات اینگونه محصولات تامین ذخایر راهبردی خود را در اولویت قرار داده و مازاد نیاز بازار داخلی را به دیگر کشورها صادر کنند. این عمل موجب شده است با کاهش تولید و عرضه، قیمت غلات در بازارهای جهانی افزایش یافته و برخی کشورها با بحران غذا مواجه شوند.

همچنین تازه‌ترین آمار سازمان خوار بار جهانی حاکی از کاهش ۸/۲ میلیون تنی کشت غلات در سال زراعی جاری در ایران است و به گفته این سازمان امسال کشورمان نیازمند واردات برخی غلات مانند گندم، ذرت و جو است.

کاهش کشت غلات موجب شده است تا کشورهای مختلف راهکارهای متفاوتی را برای تامین ذخایر راهبردی و ایجاد امنیت غذایی دنبال کنند. افزایش سریع قیمت غلات در بازارهای جهانی نگرانی‌هایی را در برخی کشورها به‌دنبال داشته و کشورهای مختلف را به چاره‌جویی برای مقابله با بحران جهانی غلات واداشته است. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند، سونامی ناآرامی اجتماعی ناشی از بحران غلات هم‌اکنون جاری شده است. این سونامی به سرعت کشورهای جنوب را در برگرفته و طولی نخواهد کشید تا به کشورهای شمال سرایت کند.

چین به شدت از افزایش سریع غلات در بازار جهانی نگران است و مقامات این کشور در حال بررسی راهبردهای ضمانت امنیت غذایی در درازمدت برای ۳/۱ میلیارد نفر جمعیت آن است. از جمله این راهبردها کسب زمین کشاورزی در کشورهای دیگر و مخالفت با تشکیل هر گونه ساز و کار انحصاری بین‌المللی برای تعیین بهای غلات است.

به گزارش آی پی اس، اخیراً تایلند پیشنهاد کرده سازمانی مانند سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای افزایش قدرت صادر‌کنندگان برنج تأسیس شود. تا به حال واکنش‌های رسمی به این پیشنهاد گرم نبوده است، اما کارشناسان کشاورزی ضد‌آن استدلال کرده‌ و گفته‌اند درصورتی که این پیشنهاد صورت تحقق پیدا کند، پکن احتمالاً با آن مخالفت خواهد کرد.

تعجب‌آور است که چین در مقام بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده برنج قدرت اندکی در بازار بین‌المللی برنج دارد. این کشور در سال ۲۰۰۷ برای تأمین نیاز داخلی فقط ۳۴/۱ میلیون تن برنج وارد کرد، در حالی که تولید آن در همین مدت ۱۳۰ میلیون تن بود.

بای یونگچیا کارشناس تجارت مواد غذایی در شانگهای، می‌گوید: صادرات برنج چین فقط یک درصد کل تولید آن است، اما با توجه به حجم بالای تولید و مساحت زمین زیادی که زیر کشت آن می‌رود، هیچ کشوری نمی‌تواند جایگاه چین را در این زمینه نادیده بگیرد. اگر چین احساس کند که بهای برنج با هدف تحقق برخی منافع جغرافیای سیاسی دستکاری می‌شود، یافتن راه‌هایی برای مخالفت با کارتل پیشنهادی برنج دشوار نخواهد بود.

افزایش بهای برنج در بحبوحه تورم بهای خواربار در سطح جهان سبب شده است تا برخی کشورها مانند هند و ویتنام از صادرات برنج بکاهند تا ذخایر مورد نیاز خود را حفظ کنند. پس از اعلام این محدودیت‌ها، بهای برنج باز هم افزایش یافت و نگرانی مقامات چینی در این زمینه بیشتر شد.

ژانگ جیابائو تحلیلگر ارشد مؤسسه تحقیقات سیاست غذایی بین‌المللی می‌گوید: در مورد غله‌ای مهم همچون برنج، اگر کشوری نگرش محافظت‌گرایانه در پیش بگیرد، دیگران از آن تبعیت خواهند کرد و این امر باعث می‌شود تشکیل اوپک برنج واقعاً نگران‌کننده شود.

برخی کارشناسان معتقدند پیشنهاد تایلند برای تشکیل سازمان انحصاری برنج به همراه لائوس، برمه، کامبوج و ویتنام به خاطر محدودیت‌های ذاتی آن محقق نخواهد شد. آنان خاطرنشان می‌کنند کمتر کشوری از این پیشنهاد برای تثبیت بهای برنج حمایت خواهد کرد، زیرا کنترل تولید و تجارت این ماده خوراکی بسیار دشوار است. تولید برنج در آسیا به مزارع کوچک و میلیون‌ها کشاورز خرده‌پا متکی است و نمی‌توان آنگونه که کشورهای عضو اوپک تولید را کنترل می‌کنند، آن را کنترل کرد. چین که از خودکفایی در زمینه تأمین خواربار برای جمعیت عظیم خود حمایت و بهای غلات را کنترل می‌کند، تا به حال توانسته است از زیان‌های بحران بهای خواربار در امان بماند.

در حالی که بهای برنج در تایلند که بزرگ‌ترین صادرکننده برنج در جهان است، ظرف شش هفته سه برابر شده است، بهای برنج در بازار داخلی چین ثابت مانده است. دولت وعده کرده است تولید غلات را در سال ۲۰۰۸ در حد ۵۰۰ میلیون تن برای تأمین نیاز داخلی حفظ کند. پکن بارها اعلام کرده است ذخایر غلات کشور به اندازه‌ای است که نیاز آن را برآورده کند. به علاوه چین قول داده است ۵/۴ میلیون دلار برای کمک به کشورهای فقیر در اختیار برنامه خواربار سازمان ملل قرار دهد.

با وجود سخنان مکرر مقامات چینی در این باره که این کشور به خوبی برای مقابله با بحران غذایی در جهان آماده است، آنان درباره توانایی‌ کشورشان برای تغذیه جمعیت عظیم آن در درازمدت احساس نگرانی می‌کنند. نی ژنبانگ رئیس سازمان غله این کشور می‌گوید: امکان افزایش مساحت زمین زیر کشت غله بسیار محدود است و افزایش برداشت به‌طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود. وی از کاهش سطح زمین زیر کشت و کمبود آب به‌عنوان چالش‌های جدی چین برای تأمین غله در آینده نام برد.

در عین حال، مهار شدید دولت بر نرخ در کنار افزایش هزینه تولید سبب شده است تا سود کشاورزان غله‌کار کاهش یابد و بسیاری از آنان به کشت دیگر محصولات پردرآمد روی آورده‌اند. یک کارشناس کشاورزی در فرهنگستان علوم اجتماعی چین می‌گوید: با کاهش سود و بالا رفتن هزینه تولید، کشاورزان انگیزه اندکی برای تداوم کشت غلات دارند. مقامات این کشور اکنون در حال تدوین سیاستی برای تشویق شرکت‌های کشاورزی به خرید زمین‌های کشاورزی در کشورهای دیگر هستند تا به چالش‌های داخلی برای حصول خودکفایی در تأمین غذا غلبه کنند.

بانک‌های دولتی و شرکت‌های نفتی چین تا به حال قراردادهای بی‌شماری را برای توسعه طرح‌های نفت و معدن به دست آورده‌اند، اما تا به حال انگیزه چندانی برای استفاده از زمین‌های کشاورزی در کشورهای دیگر نداشته‌اند. با این حال، شرکت‌های چینی یک رشته قراردادهای کشاورزی منعقد کرده‌اند و در کشورهایی در جنوب شرق آسیا و آفریقا امتیازات ارضی به دست آورده‌اند. این شرکت‌ها محصولاتی مانند نخل روغنی، اوکالیپتوس، ذرت، چغندرقند و غیره می‌کارند.

در بسیاری از کشورها از شرکت‌های چینی به خاطر زیر پا گذاشتن قانون، نقض حقوق بشر و آسیب رساندن به محیط زیست در حین کسب امتیازات ارضی انتقاد کرده‌اند. اقدام چین برای قانونی کردن این روند در سرمایه‌گذاری در بحبوحه افزایش قیمت مواد غذایی و تلاش کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و شمال آفریقا برای سرمایه‌گذاری در کشاورزی در کشورهای دیگر صورت می‌گیرد.

● سونامی ناآرامی اجتماعی

گروه‌های جامعه مدنی در گردهمایی اخیر خود در مقر سازمان ملل در نیویورک هشدار دادند بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در معرض گرسنگی قرار دارند و ۱۰۰ میلیون نفر هم ظرف چند ماه اخیر به جرگه افراد بسیار فقیر پیوسته‌اند و با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند.

شاخص بهای خواربار فائو در سال ۲۰۰۶، ۹ درصد و در سال ۲۰۰۷، ۲۳ درصد افزایش یافت. بهای گندم و ذرت در فروردین ماه امسال به ترتیب ۱۳۰ و ۳۰ درصد گران‌تر از یک سال قبل بود.

کارشناسان می‌گویند، فقرا در مناطق شهری و نیز روستائیان بدون زمین و خرده‌پا که خریدار مواد غذایی هستند، بیش از دیگران در برابر افزایش بهای خواربار آسیب‌پذیر هستند. اما حتی در کشورهای ثروتمند نیز بخش فزاینده‌ای از جمعیت برای تهیه مواد غذایی و پرداخت هزینه سایر ضروریات زندگی با مشکل روبه‌رو است.

نماینده سازمان ملل در ائتلاف جهانی مشارکت شهروندی، می‌گوید: چالش‌های ایجادشده برای صلح و امنیت جهان بر اثر بحران گرسنگی و تغییرات اقلیمی باید چالش‌های جهانی تلقی شود و برای مقابله با آن نیاز به راه‌حل‌های جهانی است.

گارسیا دلگادو در گردهمایی یادشده، می‌‌افزاید: سونامی ناآرامی اجتماعی هم اکنون جاری شده است و این سونامی به سرعت کشورهای جنوب را در برگرفته و طولی نخواهد کشید که به کشورهای شمال خواهد رسید. وی خاطرنشان می‌کند، دولت‌ها نباید دچار ذهنیت یک‌ جانبه‌گرایانه مبتنی بر اقدامات تدافعی یا نظامی شوند. به عبارت دیگر، نگریستن به بحران جاری از منظر ملی بسیار خطرناک است.

● صندوق بین‌المللی پول و مقابله با بحران خواربار

صندوق بین‌المللی اعلام کرده‌است با پرداخت وا‌م‌های اضطراری جدید به ۱۵ کشور فقیر جهان، با بحران خواربار مقابله می‌کند. اما این وام‌ها دارای همان شرایط جنجالی مانند کاهش یارانه و تعرفه است که به اعتقاد گروهی از تحلیلگران یکی از عوامل تورم فزاینده و ناتوانی دولت‌های کشورهای در حال توسعه برای مقابله با آن است. در حال حاضر، ۱۵ کشور عمدتاً آفریقایی سرگرم مذاکره با مقامات این صندوق برای استفاده از این وام‌ها هستند که برای جبران کسر بودجه و مخارج مقابله با افزایش بهای خواربار مصرف خواهد شد.

این وام‌ها در چارچوب طرح شوک‌های خارجی پرداخت می‌شود. اما مقامات صندوق خاطرنشان می‌کنند کشورها می‌توانند همچنان در چارچوب طرح رشد و کاهش فقر نیز وام دریافت کنند که یکی از شرایط آن، تجدید ساختار اقتصاد کشورهای دریافت‌کننده است. اما گروهی از تحلیلگران معتقدند چه بسا این طرح‌های پرداخت وام اوضاع را بدتر کند. از جمله شرایط لازم برای دریافت وام در چارچوب این دو طرح ، می‌توان از آزادسازی اقتصادی، کاهش بودجه امور اجتماعی، کاهش یارانه پرداختی به تولیدکنندگان داخلی و محدود کردن کمک مالی به بخش‌های اقتصادی مختلف نام برد. تحمیل این شرایط توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سبب شد تا کشورهای در حال توسعه بیشتر تعرفه‌های کشاورزی را برچینند که در نتیجه این اقدام، سیل محصولات ارزان‌تر از اروپا و آمریکا به این کشورها روانه شد.

این تحول باعث شد تا نظام امنیت غذایی ملی مختل شود و از آن پس کشورهای فقیر متکی به واردات خواربار شده‌ و در نتیجه در برابر افزایش اخیر بهای مواد غذایی بی‌دفاع باشند. امروز ۷۵ درصد کشورهای در حال توسعه واردکننده مواد غذایی هستند. منتقدان می‌گویند برنامه‌های تعدیل صندوق بین‌المللی کشورهای فقیر را مجبور کرد از سیاست‌های حمایت از کشاورزان، تولید کشاورزی و بازارهای خود دست بردارند. در نتیجه، بسیاری از کشورها به واردات مواد غذایی وابسته شدند، زیرا کشاورزان محلی نمی‌توانند با محصولات یارانه‌ای تولیدی کشورهای شمال رقابت کنند. این منتقدان به همین علت، صندوق بین‌المللی پول را مستقیماً یکی از عوامل بحران جاری خواربار می‌دانند.

اطلاعات منتشره توسط فائو نشان می‌دهد واردات مواد غذایی تأثیر بدی بر فقرای روستایی و اقتصاد محلی به‌خصوص در آفریقا داشته است. مثلاً در کامرون کاهش تعرفه واردات به

۲۵ درصد سبب شد تا واردات طیور شش برابر شود. در سنگال، در سال‌های اخیر ۷۰ درصد صنعت مرغداری به‌علت سیل تولیدات مرغ از اروپا از بین رفته است. همچنین هنگامی که غنا براساس سیاست‌های تعدیل ساختاری تعرفه واردات برنج را از ۱۰۰ به ۲۰ درصد کاهش داد، واردات برنج به این کشور از ۲۵۰ هزار تن در سال ۱۹۹۸ به بیش از ۴۱۵ هزار تن در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت. در سال ۲۰۰۰، برنج تولید داخل بیش از ۴۳ درصد از تقاضا را در بازار این کشور تأمین می‌کرد، اما سه سال بعد، این سهم به ۲۹ درصد کاهش یافت.

حدود ۳۳ کشور که بیشترشان در جنوب صحرای آفریقا قرار دارند و بیشتر حجم بدهی جهان را دارند، از این وضعیت به شدت لطمه دیده‌اند و وام‌های جدید می‌تواند اوضاع آنها را بدتر کند، زیرا توصیه صندوق بین‌المللی پول به این کشورها برای کاهش تعرفه مواد غذایی می‌تواند همچنان تولید داخلی را متضرر کند و کشورهای فقیر را به بازارهای جهانی خواربار وابسته کند.

هنوز معلوم نیست آیا پرداخت وام‌های جدید بهای خواربار را کاهش می‌دهد یا خیر، هر چند این اقدام سود شرکت‌های بین‌المللی خواربار، تاجران و بورس‌بازان را افزایش خواهد داد. به‌طور نمونه کارگیل که بزرگ‌ترین شرکت بازرگانی غلات در جهان است، با ۸۶ درصد افزایش سود در سه ماه اول سال ۲۰۰۸ روبه‌رو شد. سود شرکت بانج نیز در سه ماه آخر سال ۲۰۰۷، ۷۷ درصد رشد کرد. سود اِی دی‌ام دومین شرکت بزرگ تجارت غلات جهان در سال ۲۰۰۷، ۶۷ درصد رشد نشان داد.

ترجمه - وحیدرضا نعیمی