حمایت یارانه ای خانوار یا صنعت

طرح پرداخت یارانه نقدی به هر خانوار ایرانی به طور همزمان با به اجرا گذاشتن قانون هدفمندی یارانه ها یا به بیان بهتر همزمان با افزایش قیمت حامل های انرژی به اجرا گذاشته شد

طرح پرداخت یارانه نقدی به هر خانوار ایرانی به طور همزمان با به اجرا گذاشتن قانون هدفمندی یارانه‌ها یا به بیان بهتر همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اجرا گذاشته شد.

حتی می‌توان زمان پرداخت یارانه‌های نقدی را پیش از به اجرا گذاشتن قانون دانست و خانوارهای ایرانی تقریبا یک هفته قبل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از دریافت یارانه نقدی خود اطمینان حاصل کرده بودند. مراحل بعدی پرداخت یارانه‌های نقدی نیز به طور منظم صورت گرفته است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون خانوارهای ایرانی در آستانه دریافت چهارمین مرحله از دریافت یارانه نقدی (برای ماه ششم) قرار دارند. منابع یارانه‌های پرداختی به خانوارها بنابر قانون هدفمندی یارانه‌ها از محل درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید و بنابر این قانون مقرر شده است که ۵۰ درصد این منابع به خانوارهای ایرانی اختصاص یابد. بر اساس همین قانون ۳۰ درصد از درآمدهای دولت ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز باید بابت جبران افزایش هزینه‌های بنگاه‌های صنعتی اختصاص داده شود و ۲۰ درصد باقیمانده نیز به خزانه دولت واریز شود.

در این میان تکلیف ۵۰ درصد یارانه خانوار روشن است و شاید بتوان آن را جزو معدود طرح‌هایی دانست که به‌موقع به اجرا گذاشته شده و تاکنون بدقولی در پرداخت یارانه صورت نگرفته است. البته هنوز آمار دقیقی از اینکه درآمد به دست آمده از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای دولت چقدر بوده است و یارانه پرداختی به خانوار چند درصد آن را تشکیل می‌دهد، منتشر نشده است. در خصوص ۲۰ درصد سهم دولت و اینکه آیا این میزان به خزانه دولت واریز شده یا صرف یارانه‌های نقدی خانوارها شده است نیز هنوز آمار دقیقی منتشر نشده و از آنجا که عموم جامعه نیز نسبت به آن حساسیت ندارند و اصولا متولی و مدعی اصلی آن خود دولت است، شفاف‌سازی لازم در این زمینه نیز صورت نگرفته است.

اما در خصوص ۳۰ درصد مربوط به بخش صنایع می‌توان عنوان داشت که پرداخت منظم یارانه نقدی خانوارها در حالی صورت می‌گیرد که چگونگی پرداخت یارانه بخش صنعت همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هنوز به طور دقیق مشخص نیست که یارانه پرداختی به بخش صنعت چه‌طور قرار است صورت گیرد یا اینکه تا کنون کدام بخش از بنگاه‌های صنعتی موفق به دریافت یارانه نقدی شده‌اند؟ بسته‌های حمایتی صنایع مختلف هنوز به طور شفاف مشخص نشده است و اینکه آیا یارانه‌های پرداختی به صنایع در قالب تسهیلات ارزان قیمت است یا معافیت‌های مالیاتی یا سایر حمایت‌ها، اطلاع‌رسانی دقیقی نه تنها به عموم بلکه به صاحبان صنایع و اصناف نیز صورت نگرفته است. این موضوع با توجه به اهمیت بحث تولید و اشتغال در شرایط فعلی کشورمان از اهمیت بالایی برخوردار است.

حمایت از تولید داخلی از طریق بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار یکی از اهدافی است که دولت در شرایط فعلی کشور باید با جدیت آن را دنبال کند. در شرایط فعلی بنا به عقیده کارشناسان، کشور نیازمند است تا سالانه حداقل یک میلیون شغل جدید ایجاد کند. جمعیت جوان و رو به رشد کشور به خصوص نیروی کار ۳۰-۲۵ ساله که نتیجه رشد زاد و ولد در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ هستند پس از پایان تحصیلات دانشگاهی وارد بازار کار شده و از این رو تامین شغل برای این نیروی جوان یکی از دغدغه‌های فعلی و سال‌های آتی کشور خواهد بود که جز با توجه به تولید داخلی و ایجاد رونق در فضای تولیدی کشور قابل حل نخواهد بود. این دغدغه هم‌اکنون برای اکثر کارشناسان و دولتمردان مشخص شده و از همین رو است که موضوعاتی همچون حمایت از تولیدات داخلی، کنترل واردات، توسعه صادرات غیرنفتی و بسته‌های حمایتی صنایع به کرات از سوی مسوولین مطرح می‌شود.

با توجه به این مسائل سوال اصلی اینجا است که با توجه به اهمیت بخش صنعت که رونق تولیدات و اقتصاد کشور وابسته به آن است و نقش اصلی را در ایجاد شغل ایفا می‌کند، چرا حمایت‌های مصوب بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، پس از اجرای این قانون از این بخش صورت نگرفته است و سرنوشت ۳۰ درصد اختصاص یافته به بخش صنعت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است؟ در صورتی که ۵۰ درصد متعلق به خانوارها به صورت منظم پرداخت می‌شود؟

این مقاله به طور خلاصه سعی دارد تا صرف‌نظر از اینکه آیا سیاست پرداخت یارانه‌ نقدی به خانوارها و حمایت‌های یارانه‌ای از صنایع به لحاظ اقتصادی دارای توجیه است یا خیر، به بررسی علل و چرایی عدم پرداخت به‌موقع حمایت‌های یارانه‌ای به بخش صنعت بپردازد. بر این اساس ابتدا انگیزه‌های اقتصادی سیاستمدار از خانوار و بنگاه مورد بررسی قرار گرفته و سپس با تحلیل انگیزه‌های سیاسی حمایت به بررسی موضوع پرداخته خواهد شد.

● دلایل اقتصادی حمایت از خانوار و بنگاه

پیش از پرداختن به چرایی عدم پرداخت منظم و شفاف یارانه بخش صنعت؛ لازم است تا به بررسی این موضوع بپردازیم که اصولا از منظر سیاستمدار چرا خانوار و صنعت به لحاظ اقتصادی نیاز به حمایت دارند.

هر خانوار ایرانی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به طور مستقیم با افزایش در هزینه‌های ناشی از استفاده این حامل‌ها مواجه خواهد شد. بخشی از این هزینه‌ها به واسطه کاهش مصرف جبران می‌شوند و بخشی دیگر به قوت خود باقی می‌مانند. همچنین تورم احتمالی موجود در اقتصاد بخشی دیگر از هزینه‌های خانوارهای ایرانی را با افزایش مواجه می‌سازد. از طرف دیگر افزایش دستمزدها در سال ۱۳۹۰ نیز هنوز به درستی مشخص نشده و گمانه‌زنی‌ها برای نرخ ۸ درصدی افزایش دستمزد وجود دارد که کمتر از تورم احتمالی سال (۱۳۹۰) است. مجموع این عوامل باعث شده است تا سیاستمدار تصمیم به جبران درآمد از دست رفته خانوارهای ایرانی به وسیله پرداخت یارانه نقدی بگیرد.

از طرف دیگر صنایع نیز از جمله مصرف‌کنندگان عمده حامل‌های انرژی هستند و از این رو با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با افزایش در هزینه‌های خود مواجه خواهند بود در حالی‌که کنترل شدید قیمتی بر محصولات نهایی آنها نیز صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی سیاستمدار از انگیزه اقتصادی بالایی برای حمایت از تولید کننده برخوردار است، زیرا در صورت عدم حمایت، تعطیلی صنایع منجر به کاهش تولید داخلی و کاهش اشتغال می‌شود. به همین جهت سیاستمداران با اختصاص ۳۰ درصد درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تصمیم به حمایت از صنایع گرفته‌اند.

● دلایل سیاسی حمایت از خانوار و بنگاه

همان‌طور که اشاره شد، به لحاظ اقتصادی، سیاستمداران تصمیم به حمایت از خانوار و بنگاه در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گرفته‌اند. در این میان ۵۰ درصد سهم خانوارها به طور منظم و شفاف پرداخت شده در صورتی که آمار دقیق و روشنی از ۳۰ درصد سهم تولیدکنندگان در دست نیست. دلیل این موضوع چه می‌تواند باشد؟

دلیل این امر را می‌توان در انگیزه‌ها و دلایل سیاسی حمایت از هر یک از گروه‌ها جست‌وجو کرد.

دولتمردان برای حمایت‌های یارانه‌ای از هر دو گروه مصرف کننده (خانوار ) و تولیدکننده (صاحبان صنایع) دلایل و انگیزه‌های مخصوص به خود دارند. به طور کلی سیاستمداران در هر کشوری برای به اجرای گذاشتن هر سیاستی، ترکیبی از ترجیحات گروه‌های مختلف جامعه که به دو گروه عمده مصرف کننده و تولید کننده تقسیم می‌شوند را در نظر می‌گیرند.

در کشورهای غیرنفتی از آنجا که در آمدهای دولت از طریق مالیات به دست می‌آید، گروه تولید کنندگان نقش بسزایی را در درآمد زایی برای دولت ایفاد می‌کند. از این رو نقش بالایی در تاثیرگذاری بر سیاست‌های دولت نیز دارند. در چنین کشورهایی دولت‌ها به گروه تولیدکنندگان توجه ویژه‌ای دارند و افزایش تولید را در دستور کار خود قرار می‌دهند، زیرا حمایت از تولید‌کنندگان و فرآهم آوردن شرایط مناسب در محیط کسب و کار؛ موجب افزایش تولید‌ بنگاه‌های صنعتی شده و در نتیجه مالیات پرداختی آنها را که تبدیل به درآمدهای دولتی می‌شود نیز افزایش می‌دهد. در کشورهای غیر نفتی، عدم اشتغال دولت به امور بنگاه‌داری نیز باعث می‌شود تا رقابتی در زمینه بنگاه‌داری بین دولت و بخش خصوصی وجود نداشته باشد و از همین رو افزایش تولید و درآمد و سودآوری بنگاه‌های صنعتی نه تنها تهدیدی برای دولت محسوب نشده، بلکه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را نیز به همراه دارد. از طرف دیگر بخش مصرف‌کنندگان نیز به علت جمعیت بالا و تاثیرگذاری در به‌دست آوردن رای، در تصمیم‌گیری‌های دولتی دخیل هستند و از این رو دولت‌ها ترکیبی از ترجیحات این دو گروه را حداکثر می‌کنند.

اما در کشورهای غیر نفتی، شرایط به گونه دیگری است. در کشورهای غیرنفتی درآمد اصلی دولت از محل فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی به‌دست می‌آید. از آنجایی که عمده فعالیت صنعتی موجود در این کشورها نیز در ارتباط با عملیات اکتشاف، استخراج و فرآوری نفت خام است و این بخش نیز در اختیار دولت است، دولت مالک بخش زیادی از بنگاه‌های صنعتی نیز هست. بنابراین رابطه‌ای که بین دولت و تولید‌کنندگان در کشورهای غیرنفتی وجود دارد، در کشورهای نفتی برقرار نیست. در کشورهای نفتی دولت برای کسب درآمد به مالیات‌های دریافتی از تولیدکنندگان وابسته نیست و از طرف دیگر در بخش بنگاهداری در رقابت با بخش خصوصی قرار دارد.

بنابراین نه تنها از انگیزه‌های سیاسی کافی جهت حمایت از تولید‌کنندگان برخوردار نیست، بلکه رونق بخش خصوصی به عنوان تهدیدی برای درآمدهای دولت از محل بنگاهداری نیز به حساب می‌آید. از طرف دیگر، گروه مصرف‌کنندگان در کشورهای نفتی نسبت به سایر کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این کشورها دولت وزن بیشتری به خواسته‌های گروه مصرف‌کنندگان می‌دهد و از آنجایی که رأی گروه مصرف‌کنندگان به نسبت گروه تولید کنندگان بسیار بیشتر است، وزن ترجیحات آنها در تابع مطلوبیت سیاست‌مدار نیز بیشتر است. از آنجایی که کشور ما نیز در شمار کشورهای نفتی محسوب شده و عمده درآمد دولت از محل درآمدهای نفتی است، می‌توان رابطه بین حمایت‌های دولت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را در چارچوب روابط حاکم در کشورهای نفتی تحلیل کرد.

● جمع‌بندی

مجموعه توضیحات ارائه شده در این مقاله می‌تواند تا حدودی چرایی پرداخت منظم یارانه نقدی به خانوار و عدم وجود شفافیت در ارائه کمک‌های یارانه‌ای به بخش صنعت در شرایط حاضر اقتصاد ایران را مشخص سازد. همان‌طور که اشاره شد، دولت دلایل اقتصادی کافی در جهت حمایت از هر دو گروه را داراست. با این حال انگیزه‌های سیاسی دولت که در قالب روابط بین تولید‌کنندگان و دولت در کشورهای نفتی قابل تحلیل است باعث شده است که سهم ۵۰ درصدی (و حتی بیشتر) خانوارها پرداخت شده و سهم ۳۰ درصدی بنگاه‌های اقتصادی در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیاز به حمایت گروه بزرگ مصرف‌کنندگان دارد و همراهی مردم با این طرح از اهمیت ویژه‌ای برای دولت برخوردار است. به همین جهت است که یارانه مربوط به این بخش بدون کمی و کاستی و با دقت و اطلاع‌رسانی بالایی به موقع پرداخت می‌شود. اما گروه اندک و ضعیف تولیدکنندگان در اقتصاد دولتی ایران، از اهمیت پایین‌تری برخوردار هستند و نقش بالایی در تعداد رأی نیز ندارند و همین عوامل می‌تواند عدم پرداخت حمایت‌های یارانه‌ای آنها را توجیه کند.

تصمیم اخیر مجلس در جهت افزایش سهم خانوارها را نیز می‌توان در ارتباط با دلایل و انگیزه‌های سیاسی و نزدیکی زمان انتخابات دور جدید مجلس شورای اسلامی دانست.

زهرا کاویانی