رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مقابله با جرائم علیه اموال و مالکیت قسمت سوم

در نظام حقوق ما با توجه به اینکه منشأ فقهی دارد سرقت کلاً به دو نوع و در دو حالت صورت می گیرد
۱ ـ سرقت حدی مجازات حدی دارد قطع انگشتان
۲ ـ سرقت تعزیری مجازات غیرحدی دارد حبس و شلاق

●سرقت‌های حدّی :

در نظام حقوق ما با توجه به اینکه منشأ فقهی دارد سرقت کلاً به دو نوع و در دو حالت صورت می‌گیرد :

۱ ـ سرقت حدی : مجازات حدی دارد : قطع انگشتان

۲ ـ سرقت تعزیری : مجازات غیرحدی دارد : حبس و شلاق

برای اینکه شخصی تحت عنوان سرقت حدّی مجازات شود همانگونه که از صدر ماده ماده ۱۹۸ ق.م.ا مشخّص است برای تحقّق آن می بایستی تمامی ۱۶ شرط و خصوصیّت مندرج در ماده ی مذکور - که دارای ۴ تبصره نیز می باشد – محقّق شده باشد[۱] .

انتقاد : تعداد زیادی از این شرایط در واقع مختص سرقت حدی نیست و قانونگذار هم نباید آنها را به عنوان شرایط سرقت حدی می‌آورد چون این شرایط به عنوان شرایط کلی و جامع مربوط به همه‌ی جرایم [ و نه تنها جرم سرقت و آن هم از نوع سرقت حدی] هستند.

این شرایط عامه تکلیف و مسئولیت شرایطی هستند که برای ایجاد تکلیف برای یک انسان باید در آن شخص وجود داشته باشد ؛ حتی تکالیف دینی و عبادی که ما این شرایط را یک بار در جرایم عمومی به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری شناختیم .

۱ ـ شخص بالغ باشد و به بلوغ شرعی رسیده باشد یعنی اگر از جنس ذکور باشد به سنّ ۱۵ سال تمام قمری رسیده باشد و اگر از جنس اناث باشد به سنّ ۹ سال تمام قمری رسیده باشد . در تعریف بلوغ آمده است : « البلوغ نضج الوظائف الجنسیّه »[۲] ، یعنی منظور از بلوغ رسیدن و کمال وظایف جنسی است[۳] . عدم مسئولیّت کیفری ِ اطفال در حقوق قدیم پذیرفته نشده بود[۴] ، لیکن در اسلام طیّ روایات متعدّدی مورد تأکید قرار گرفته است ، که در روایت « رفع قلم » در این زمینه قابل ذکر می باشند ، از قبیل این حدیث که : « رفع القلم عن ثلاثه : عن الصّبی حتی یحتلم ( یدرک ) و عن المجنون حتّی یُفیق و عن النّائم حتّی یستیقظ »[۵] ، یعنی بار تکلیف از سه گروه برداشته شده است : از کودک تا زمانی که به سنّ بلوغ برسد و از مجنون تا زمانی که بهبود یابد و از شخص خواب تا زمانی که بیدار شود . در روایت دیگری عمد و خطای کودک یکسان دانسته شده است : « عمد الصّبی و خطأه واحد .» [۶]

۲- شخص عاقل باشد زیرا داشتن عقل یکی از شرایط ایجاد مسئولیت برای اشخاص است. کسی که فاقد عقل است [ یعنی جنون دارد یا مختل‌المشاعر است] مسئولیت کیفری نخواهد داشت . بنابراین سارق در حالی که عمل سرقت را انجام می دهد می بایستی عاقل باشد یعنی مجنون نباشد . مطابق با تبصره ۲ ماده ی مذکور : « بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیّز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است » . با وجود احترام قانونگذار به کرامت انسانی ، در صورتی که سارق عاقل نباشد چون وجه تمایز انسان از سایر موجودات و جامدات در قوّه ی تمیز و برخوردار بودن از عقل است ، در صورتی که شخص از عقل محروم باشد در حکم اشیاء و جامدات است چون وقتی شخص مسئول اعمال و اقوال خود است که از عقل برخوردار باشد.

● انتقاد :

در قوانین ما ، اعم از حقوقی و کیفری ، دو اشکال در مورد سن بلوغ به نظر می رسد. اشکال اول این است که بعید است که شارع مقدّس سنین ۹و۱۵ سال را به صورت تعبّدی و لایتغیّر تعیین کرده باشد ، بلکه در زمان و مکان خاصّی بلوغ جنسی و جسمی در اغلب اطفال دختر و پسر در این سنین حاصل می شده است ، در حالی که آمار در جامعه ی امروز ما نشان می دهد که ، مخصوصاً در مورد اکثریّت دختران ، بلوغ جنسی لااقل چند سال بعد ( یعنی در حدود ۱۳سالگی ) حادث می گردد و بنابراین در جامعه ی امروزه ما این مرزهای سنّی دیگر یک اَماره ی غالب محسوب نمی شوند . [۷] اشکال دوم ، عدم تعئین سن خاصی است که اماره رشد باشد . به نظر نمی رسد که بتوان یا حتّی اکثریّت پسرانی را که پانزده سال تمام به بالا دارند یا تمامی ، یا اکثریّت دخترانی را که نه سال تمام به بالا دارند ، از لحاظ بلوغ فکری رسیده و کامل فرض کرد ، بطوریکه بتوانند از مسئولیّت کیفری و حقوقیِ تام برخوردار باشند . از سوی دیگر نمی توان قائل به لزوم احراز رشد تک تکِ افراد به طور موردی شد ( که در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م بر آن تأکید شده است ) زیرا اجرای این کار در عمل غیرممکن می باشد .[۸]

۳- شخص در انجام جرم دارای اختیار بوده باشد ؛ یعنی سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .

۴- شخص دارای قصد و سوء نیت انجام آن جرم باشد . هر جرمی مستلزم قصد و سوء نیت است ؛ تا سوء نیت شخص به عنوان عنصر روانی جرم محرز نگردد ، او مسئول نیست. در رابطه با قصد داشتن یا سوء نیت بند ۴ و بند ۱۴ ماده ۱۹۸ با این عنوان ، قانونگذار بیان کرده است که سارق قاصد باشد و مال را بعنوان دزدی برداشته باشد هر دو عنوان و عبارت مفهومی از عنصر روانی جرم سرقت است . سارق قاصد باشد یعنی به قصد سرقت و برداشتن مال دیگری و ضرر رساندن به مالک این کار را کرده باشد که در واقع مفهوم قصد عام و قصد خاص جرم سرقت است .

●قصد عام جرم سرقت :

شخص در انجام فعل مادی با اراده و خواست خودش عمل کرده باشد یعنی تحت فشار و اجبار نبوده باشد . مثلاً کتاب دیگری را برمی‌دارد و می‌برد ؛ فعل برداشتن و فعل بردن با میل ، اراده و خواست خودش است و کسی به اجبار و زور او را وادار به انجام این عمل ناشایست نکرده باشد .

●قصد خاص جرم سرقت :

همان عبارتی که در بند ۱۴ آمده است که « سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد» . ممکن است این برداشتن ارادی و اختیاری به عنوان دزدی برنداشته باشد ، بلکه به عنوان شوخی و یا استفاده‌ی موقت برداشته باشد ؛ در اینجا قصد ضرر زدن به مالک را ندارد اما اگر به این قصد برداشته باشد که مالک را از ملک محروم کرده باشد این قصد خاص جرم سرقت است یعنی به عنوان سرقت و دزدی [ و نه به عنوان دیگری ] برداشته است.

قصد مجرمانه در سرقت عبارتست از علم و آگاهی بزهکار بر ربودن مال دیگری بر خلاف میل و رضایت مالک و یا دارنده ی آن و به قصد تصاحب و تملّک مال . بنابراین اگر کسی چیزی را به این تصوّر که متعلّق به خود اوست یا به قدر حصه ی مشترک تصاحب نماید به علت فقدان قصد مجرمانه چنین عملی سرقت نیست . برای تحقّق سرقت قصد متقلبانه در لحظه ربودن مطرح است و لذا اگر کسی مالی را از ابتدا به قصد شوخی برباید اما متعاقباً از استرداد آن به صاحب مال منصرف شود و تصمیم به تصاحب بگیرد سرقت محقّق نیست زیرا در لحظه ی ربایش سوء نیّت وجود نداشته است . انگیزه در ارتکاب سرقت بی تأثیر است . لذا در صورتیکه طلبکاری به عنوان گروکشی و تقاص[۹] و به منظور وصول طلب خود مبادرت به ربودن مال متعلق به بدهکار خود نماید چنین عملی سرقت محسوب می شود.[۱۰]

۵- سارق بداند و ملتفت باشد که مال متعلق به خودش نیست و به دیگری تعلّق دارد. اگر کسی مالی را بردارد و به تصوّر اینکه مال خودش است با توجه به بند۵ ماده ۱۹۸ ق.م.ا و قاعده ی « الحدود تدرأ بالشبهات » از حد معاف است. اگر کسی به تصوّر اینکه مال غیر را می رباید مبادرت به سرقت کند و معلوم شود مال متعلّق به خودش بوده ، فرض سرقت منتفی است . [۱۱]

۶- سارق بداند و ملتفت باشد که از جنبه ی شرعی و قانونی [۱۲]ربودن آن حرام است.

در بند ۶ و ۵ صحبت از علم و آگاهی و یا جهل شخص است که یک قاعده کلی است که افراد بایستی نسبت به یک موضوع آگاهی داشته باشند تا در رابطه با آن موضوع پاسخگوی اعمال خودشان باشند به همین خاطر قانون در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و بعد از ۱۵ روز از انتشار فرض بر این است که همه می‌دانند و لذا قابلیت اجرایی دارد به همین خاطر می‌گویند جهل به حکم بعد از آن که قانون منتشر شده رافع مسئولیت نیست. اما جهل به موضوع می‌تواند رافع مسئولیت باشد .[۱۳]

چنانچه شخصی مالی را با این تصوّر که برداشتن آن مجاز است بردارد از حد معاف است .[۱۴] اگر کسی بپندارد که مال متعلّق به اوست و اخذ کند و بعد معلوم شود که ملکش نبوده مستوجب حدّ قطع نیست چرا که این عمل سرقت نمی باشد . [۱۵]

جالب این که در مورد سرقت حدی هم جهل به حکم و هم جهل به موضوع رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است ؛ شاید قانونگذار آن موارد استثنایی جهل به حکم را در نظر داشته که اگر واقعاً بنا به دلایلی کسی به قوانین آگاهی نداشته و دلایلش قابل قبول باشد، می‌توان ادعای ایشان را پذیرفت . این استثناء خلاف فرض است و در بند ۱۰ گفتند سارق از روی اضطرار و ناچاری ضرورت سرقت نکرده باشد که اگر این باشد رفع مسئولیت دارد و مجازات نمی شود.

دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود با توجه به سنّ کم متهم ( شانزده سال ) علم و آگاهی وی نسبت به حرمت موضوع را قابل تخدیش دانسته است . [۱۶]

۷- صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد . حرز محل نگهداری مال است . در تبصره‌ی۱ ماده ۱۹۸ گفته شده که « حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد » یعنی برای نگهداری آنها اماکن و جاهای خاصی وجود دارند . مثلاً معمولاً پول در کیف یا گاوصندوق گذاشته می شود ؛ طلا و جواهرات در کمد ، صندوقچه، گاوصندوق ، اتومبیل در پارکینگ منزل ، تلویزیون و فرش در منزل ، کتاب در کیف و عکس در آلبوم گذاشته می شود. بنابراین با مطالعه ی اموال منقولی که صاحب آن برای حفظ آن می بایستی از آن نگهداری کند متوجه می شویم که معمولاً برای هر چیزی محل خاصی در نظر گرفته می‌شود که البته این بدان معنا نیست که برخی اشیاء ذی قیمت فقط در جاهای خاصی پنهان شود بلکه منظور این است که اشیاء مذکور بنا به تشخیص صاحب آن میتواند در هر جایی [ هر چند نامرسوم و غیرمتعارف ] تحتِ حرز نگهداری شود . معمولاً هر شخصی یک سری اموال ذی قیمت را دارد که یا آن را به صندوق امانات واقع در موسسات پولی و اعتباری و یا واقع در بانکها می سپارد ، یا آن را به دیگری امانت می دهد ، یا آن را با خود حمل می کند و یا آن را در منزل نگهداری می کند . وقتی از « حرز» صحبت می شود برخی بر این تصوّرند که : «حرز عبارتست از هر جای عرفی که شخص به منظور حفاظت از دستبرد دیگری به اموالش آن را در جای مورد نظر نگهداری کند»که اینگونه نیست چون در برخی موارد حتّی پست ترین جاها هم می تواند در امنیّت حرز تأثیرگذار باشد. مهمترین وجه تفاوت سرقت حدی از سرقت غیرحدی در حرز بودن مال است. اگر مال در محل نگهداری خودش قرار گرفته و از آنجا سرقت کرده باشند مجازات سرقت حدی را در نظر می گیرند چون فرض بر این است که مالِکِ این مال از مال خود به دقت مراقبت کرده و آن را در جای خودش قرار داده و این باعث می شود که درجه تقصیر مجرم بیشتر شود چون صاحب مال با گذاشتن مال در حرز زمینه تحقّق جرم سرقت را ایجاد نکرده است و جُرم زایی نکرده است .

مثال : شخصی قصد مسافرت دارد و برای اطمینان از عدم دستبرد به جواهرات خود ، آنرا در سطل زباله ی اتاق خوابش پنهان کرده و درب اتاق را هم قفل می کند و پس از بازگشت از مسافرت متوجه می شود که جواهراتش به سرقت رفته است .

●بررسی برخی فروض :

فرض یک : اگر سارق جواهرات را به همراه سطل زباله با خود برداشته و ببرد و متوجه وجود شیء ذی قیمت در آن نشود و از میان آنهمه اشیاء مسروقه هرگز متوجه وجود آن نشود چگونه است ؟

فرض دو : اگر سارق جواهرات را در سطل زباله واقع در اتاق خواب پیدا کرد و آن را برداشته و ببرد چگونه است؟پس از بررسی مفهوم حرز و طرح سوالاتی در قالب فروض مطروحه مثال زیر را بررسی می کنیم : اگر کسی تلویزیون یا موتور خود را در کوچه یا خیابان بگذارد و یا بیست بسته اسکناس پنجاه هزار ریالی را در دستش گذاشته و آن را حمل کند و یا طلا و جواهراتش را در وسط حیاط بگذارد، در تقصیر مجرم ، خود مالک تا حدود زیادی سهیم است و در برخی موارد حتّی زمینه ساز اصلی وقوع جرم نیز می شود .شخص سارق ، این مال را از حرز بیرون آورده باشد تا به عنوان سرقت پیدا کند . یعنی اگر مال مورد نظر تِلِویزیون باشد آن را از اتاق بیرون آورده باشد. اما وقتی آمد تلویزیون را به حیاط یا بیرون حیاط حمل کرد سرقت حدی است . حال اینکه حمل تلویزیون به خودِ حیاط می‌تواند سرقت باشد یا خیر ، اختلاف نظر است. به نظر اکثریت هنوز نمی تواند عنوان سرقت را به خود بگیرد چون هنوز در قلمرو زندگی صاحبخانه است و معتقدند که میبایستی از حیاط بیرون برده شود تا عنوانِ سرقت حدی به خود بگیرد اما حمل تلویزیون به در حیاط شروع به سرقت است.

به عنوان مثال دیگر اگر مثلاً لاستیکِ اتومبیل در صندوق بوده سرقت از حرز محسوب می شود اما اگر لاستیک اتومبیل در کنار آن قرار گرفته باشد سرقت از حرز نیست .

اگر شخصی تلفن همراه خود را در داشبورد اتومبیل خود قرار داد داشبورد به منزله ی حرز است اما اگر در حال صحبت کردن تلفن همراه را ببرند سرقت تعزیری است .

مثال : اگر دو نفر می‌خواهند اشیاء گرانبهای یک شخص متموّل را سرقت کنند ، یک نفر وارد در حرز [ اتاق ] شده و تابلوفرش ابریشمی صاحبخانه را با شریک خود ببرند چگونه است؟

●شرط سرقت حدی :

مثال : مرتکب پس از شکستن قفل حیاط ، قفل درب ورودی منزل و قفل آشپزخانه دستگاه آبمیوه گیری و دستگاه چرخ گوشت را از داخل کابینت آشپزخانه برداشته و تا درب حیاط حمل کرده و با کمک دوستش مال مذکور را را در اتومبیل سرقتی که به همراه دارند میگذارند؛ آیا هر دو سرقت حدّی انجام داده اند؟چنانچه شخصی برای بردن مال دیگری به تنهایی یا با مشارکت دیگری مبادرت به بازکردن قفل و یا شکستن در منزل نموده باشد ، در این صورت با احراز کلیّه ی شرایط لازم برای حد ، دو سارق مستوجب کیفر حد خواهند بود ولی اگر یکی از دو سارق قفل را شکسته و دیگری مال را برده باشد چون اولی مال را از ید مالک خارج نکرده و دیگری نیز خود حرز را نشکسته لذا هیچ یک از آن دو مستوجب کیفر حد سرقت نمی باشند . [۱۷]

اگر کسی مالی را که نزدش امانت است تصاحب کند یا بطور علنی مالی را که در حرز نیست بردارد مستوجب کیفر حد نیست . [۱۸]

رفع یک ابهام : ابهامی که در بند۷ ماده ۱۹۸ ق.م.ا وجود دارد این است که آیا برای تحقّق شرط حرز مال باید ، آنگونه که برخی از فقها گفته اند ، « بفعل مالکه او من اشبه المالک » ، یعنی به وسیله ی مالک یا کسی که در حکم اوست [ از قبیل ولی ، قیّم ، وکیل ، امین و یا مقامات مسئول ] در حرز قرار داده شده باشد یا صِرفِ در حرز قرار داشتن مال کفایت می کند ؟ شکل جمله ای که در این بند بکار رفته است برداشت اول را تأئید می کند ، چرا که در غیر این صورت قانونگذار می توانست از جملاتی مثل «مال در حرز قرار داده شده باشد» استفاده کند . علاوه بر این این تفسیر به نفع متهم است و در ضمن اگر بنا بود قانونگذار در این بند بر لفظ « صاحب مال » تأکید نداشته باشد با وجود بند بعدی نیاز به این بند وجود نداشت . با این حال برداشت دوم از این بند نیز بعید به نظر نمی رسد و بهتر بود که قانونگذار در این زمینه به وضوح بیشتری سخن می گفت . [۱۹]

۸- سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد . سارق برای اینکه سرقت این مال از حرز برایش سرقت حدی محسوب شود ، میبایستی هتک حرز [یعنی تعرض کردن و وارد کردن ] کرده باشد ؛ هتک حرز در اصطلاح حقوقی بدین معناست که شخص سارق بدون رضایت اجازه‌ی صاحب مال داخل آن حرز شده باشد حال این وارد شدن مثلاً ممکن است با تخریب قفل درب و یا استفاده از کلید باشد و یا ممکن است درب ورودی نیمه باز بوده و سارق وارد منزل شده باشد و یا ممکن است با توسّل به قوّه ی تهدید باشد؛ در هر صورت باید بدون اجازه‌ی صاحب مال بر محلّ استقرار آن مال [ که به آن حرز می گویند ] وارد شده باشد .مسئله‌ای که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که اگر سارق با رضایت و اجازه‌ی خودِ صاحبِ حرز وارد این مکان شد ولی این رضایت و اجازه نتیجه ی فریب دادن صاحب حرز بوده باشد چگونه است ؟ مثلاً سارق خودش را به عنوان دوست صاحبِ مال جا زده یا به عنوان مأمور وارد حیاط شده و در آن فرصت موتور را برداشته ببرد سرقت از حرز محسوب می شود . در اینجا یک سوالی که پیش می آید این است که آیا شرط هتک حرز صورت گرفته است یا خیر؟ جلب رضایت با فریب و ترفند و نیرنگ مانند آن است که اصلاً رضایت نداشته ، این رضایت و اجازه ، رضایت مخدوش است پس هتک حرز صادق است و سرقت رخ داده است . یا مثلاً دوست یا قوم صاحب حرز به مهمانی آمده و بعد طلاها را دزدیده است یا مثلاً وارد اتاق شده و تلویزیون را بردارد ، این هتک حرز نیست چون نسبت به اتاق هتک حرز نیست و با رضایت و به عنوان مهمانی آمده است و با اجازه وارد شده پس سرقت تعزیری است . اما اگر پول را مثلاً از داخل گاوصندوق برداشته هتک حرز است چون گاوصندوق برای پول حرز می‌باشد .

۹- به اندازه نِصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود که این شرط خیلی قابل اجرا نیست. ۵/۴ نخود مسکوک باشد یعنی حدوداً ۲۲۰هزار تومان ارزش داشته باشد و کمتر از این ، سرقت تعزیری محسوب می شود.

مقدار ۵/۴ نخود طلا یا ربع دینار یا متاعی به همین قیمت باید در یک سرقت باشد و لذا در صورتی که مال مسروق طیِّ چند فقره سرقت به حدّ نِصاب ربع دینار طلا برسد سارق مرتکب سرقت مستوجب حد نشده بلکه این سرقت تعزیری محسوب است .[۲۰]

۱۰- سارق مضطر نباشد . طبق یک قاعده ی فقهی : « الضّروریات تبیحُ المحظورات » و همچنین آیه ی ۱۷۳ سوره ی بقره : « فَمَنِ اضطُرَّ غیر باغٍ و لا عد فلا اثمَ علیه » ارتکاب عمل حرام از روی اضطرار و ناچاری موجب مسئولیّت مرتکب نمی شود .

۱۱- در صورتی که سارق پدر صاحب مال باشد مشمول ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا نمی شود . اگر پدر از مال فرزندش سرقت کند سرقت او سرقت حدی نیست و سرقتی تعزیری محسوب می‌شود . روایتی وجود دارد که به پیامبر گرامی اسلام منسوب است که می گوید : « انت و مالُکَ لاَبیک » که برتعلّق شخص و اموال وی به پدرش تأکید دارد که اکثر فقهای تشیّع این حکم را تنها شامل پدر و جد پدری دانسته اند . البته علّامه حلّی[۲۱] اظهار داشته است که «مادر نیز یکی از ابوین است و مادر و پدر هر دو در احترام ، شریک می باشند » که این مطلب متأسفانه مورد استقبال قانونگذار قانون مجازات اسلامی قرار نگرفته است .[۲۲] معافیّت پدر از حدّ سرقت شامل سایر افراد خانواده نمی شود و در صورتی که فرزند از پدر یا اقارب ، یا مادر از پسر سرقت کند حد جاری است .[۲۳]

۱۲- در بند۱۲ هم گفته شده که سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد ؛ یعنی اگر در قحط سالی سرقت انجام گیرد جرمش توجیه می‌شود که این هم می‌تواند از موارد اضطراری باشد یعنی شخص در وضعیت ناچاری قرار گرفته که اجناس دیگران را به سرقت می‌برد . به نظر می رسد که منظور از سال قحطی تمام فصول سال نیست ، بلکه اکثر ماه‌های سال که تأمین مایحتاج برای زندگی با مشکل روبرو باشد . این که در قحطسالی هر نوع موادی سرقت کند معاف است و رافع مسئولیت و آن اجناسی که با کمبود مواجه شده می باشد ؛ مثلاً راجع به مواد خوردنی اگر شخصی برای تأمین مواد اساسی و اولیّه ی زندگی خود مواجه شد می‌تواند اموال دیگری را بدزدد!! برخی معتقدند که اموال مورد نظر در بند۱۲ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا مختص آذوقه ، خوردنیها و نوشیدنیهاست .برخی دیگر می‌گویند در هر صورت اگر سرقت رخ دهد رافع مسئولیت است ، زیرا کمبود این مواد و وسایل به نوعی تأثیر بر اجناس دیگر می‌گذارد و افراد با سرقت آن اجناس درصدد جبران هستند. به نظر اکثریت هر جنس و وسیله‌ای که وجود نداشت یا با شخص با کمبود شدید مواجه بود اگر آنها به سرقت برود و شخصی که سرقت می‌کند خودش فاقد این وسایل و یا مواد باشد می‌تواند به عنوان قاعده‌ی اضطرار یا ضرورت ، از مسئولیت کیفری معاف شود .

بند ۱۲و۱۰و۶ شرایطی هستند که هیچ ارتباطی به سرقت حدی و غیرحدی ندارد برای همه‌ی این جرایم این شرایط موجود است و مختص جرم خاصی نیست . به عبارتی شرایط عمومی هستند و نباید در فصل حد سرقت به عنوان اختصاصی بیاید . همین‌ها در فصل کلی قانون مجازات در بحث حدود مسئولیت جزایی در مواد ۴۹ تا

ماده ۵۶ به عنوان شرایط عمومی یا رافع مسئولیت به نوعی اشاره شده است.

اگر اینها را در قسمت سرقت های حدّی جای دهیم نتیجه این می‌شود که اگر یکی از این شرایط نبود مجازات سرقت حدی را در بر نخواهد داشت ولی باید به عنوان سرقت تعزیری محسوبشان کنیم . اگر جرمی یا سرقتی یکی از این شرایط را نداشت کلّاً جرم نیست [ نه سرقت حدی و نه سرقت تعزیری].

۱۳- حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد.

چنانچه کسی برای حفظ جواهرات خود صندوق دیگری را غاصبانه در اختیار بگیرد و صاحب صندوق مخفیانه ، صندوق خود را برباید ، مستوجب کیفر حد نیست . زیرا اولاً صندوق یا محفظه متعلق به خود اوست ؛ ثانیاً قصد ربودن جواهرات را نداشته است . [۲۴]

۱۴- حرز متعلق به خود سارق نبوده باشد تا سرقت ، سرقت حدّی محسوب گردد.

۱۵- در تشخیص حرز به عرف مراجعه می شود .[۲۵] مال مسروق باید در حرز متناسب نگهداری شده باشد. کلمه‌ی «متناسب» که در بند ۱۵ قید شده است منظور از ذکر آن این است که واژه ی «متناسب» هم معنای « بطور معمول » را می‌دهد و هم معنای «مفید بودن و خوب بودن برای دوری از دست مردم» ؛ لذا ممکن است غیر از جایی که معمولاً استفاده می‌شود برای مال اختصاص داده شود. مثلاً حتّی ممکن است پول را در حفره ی دیوار هم بگذارند. به نظر می‌رسد که قانونگذار خواسته است که اشخاص در نگهداری مالشان دقت عمل به خرج داده باشند و همچنین مالشان را در معرض سرقت نگذارند و در مرتکب و مجرم انگیزه‌ی جرم را فراهم نکرده باشند. لذا هر کجا که دور از دسترس مردم باشد می‌تواند حرز باشد تا به سادگی قابل رؤیت و بردن نباشد. پس معنای «تناسب» ، خوب بودن ، مناسب بودن و مفید بودن [ نه مخصوص بودن] می باشد.

۱۶- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد . اموال باید اموال شخصی [ و نه اموال عمومی ] باشد. ظاهراً هدف شارع و قانونگذار جنبه‌ی خصوصی جرم است. سرقت اموال عمومی یا دولتی مجازات تعزیری دارد . بیشتر سرقت‌هایی که انجام می‌گیرد سرقت از حرز نیست .

در تبصره ۲ آمده که اگر شخصی با واسطه این کار را انجام داد اما این واسطه وسیله ای است که دارای عقل ، اختیار ، تکلیف و مسئولیت نیست ؛ مثلاً اگر برای این جرم و تحصیل نامشروع مال دیگری از طریق سرقت از پسربچه‌ای استفاده کرده است ، اینجا حکم این است که خودش رفته [ یعنی ید شخص صغیر به منزله ی ید اوست و انگار خود اوست که این عملِ خلافِ قانون ، اخلاق حسنه و نظم عمومی که در همه جایِ دنیا از آن به عنوان جرم یاد می کنند را انجام می دهد ] ، اگر شخصی از شخص دیگر که جهل به موضوع دارد استفاده کند نیز همین طور است. پس یا عقل ندارد یا قوه‌ی تشخیص ندارد یا جهل به موضوع ندارد ، اینها حکم « وسیله » را دارند مثل اینکه خودش رفته آن را انجام داده است و انسانی که عقل ندارد یا جهل به موضوع دارد مانند حیوان است؛ فرق انسان با حیوان در عقل اوست و شخصی که فاقد عقل باشد حکم « وسیله » را برای شخص دارد. همینطور اگر شخص از حیوان استفاده کند انگار خودش آن عمل را انجام داده است . یا حتّی ممکن است از یک شیء بی‌جان مانند چوب ، طناب یا قلّاب استفاده کند .

« مراد از تبصره ۴ ماده ۱۹۸ ق.م.ا این است که سارق از سرقت پشیمان شده توبه نماید و از این جهت پیش از آنکه مسروق منه شکایت کند به اختیار خود مال را تحت ید وی قرار دهد و تأیید شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مذکور مبنی بر استظهار فوق بوده است وگرنه سقوط حد به مجرد تسلیم مال به مسروق منه مالک ، خلاف موازین شرعی است .[۲۶] »

در سرقت حدّی دو دسته شرایط در نظر گرفته شده است که یک دسته از آنها در قالب ۱۶ بند در ماده ۱۹۸ ق.م.ا اشاره شده است که برخی از این شرایط ارتباطی به سرقت ندارد بلکه مربوط به همه جرایم می‌تواند باشد و برخی از بندهای دیگر ماده ی مذکور فقط مختص سرقت حدی است .

اما دسته‌ی دوم شرایط که مورد بحث است در ماده ۲۰۰ ق.م.ا[۲۷] نام برده شده است که به عنوان شرایط اجرایی سرقت حدی می‌توان از آنها نام برد .. شرایط ماهوی یعنی ماهیت و ذات و جوهره‌ی یک سرقت را مشخص می‌کند که سرقت ماهیتاً از نوع حدی است یا غیرحدی؟ مثلاً بررسی می شود که اگر مالی در حرز وجود داشت آیا هتک حرز شده است یا خیر و مالی که برده شده آیا این نوع سرقت ماهیتاً حدی است یا خیر ؟ اما شرایط اجرایی که در ماده ۲۰۰ ق.م.ا نام برده شد [شرایط شکلی] ، شرایطی است که اجرای مجازات حد برای سرقتی که حدی است منوط به آنهاست . یعنی درست است که این سرقت که شخص انجام داده از نوع حدی است اما برای اینکه این حد ، «قطع انگشتان» در عمل به اجرا گذاشته شود باید شرایط دسته‌ی دوم نیز باشد .

●شرایط دسته‌ی دوم :

۱ ـ صاحب مال نزد قاضی از سارق شکایت کرده باشد ، یعنی حتماً شکایتی شده باشد تا سارق را به مجازات برسانیم . اگر شکایتی نشده ، مثلاً بر اساس یک گزارش یا اعلام بوده قابل تعقیب کیفری نیست مگر این که زیان‌دیده‌ای در کار باشد و از این موضوع شکایتی ارئه شود. این شرط در سرقت حدی ، شرطی قدیمی است . امروزه بر اساس قانون آ.د.ک کلیه‌ی جرایمی که زیان‌دیده در آنها وجود دارد [چه سرقت ، چه کلاهبرداری ، چه خیانت در امانت ، چه جرائم معنوی مثل فحاشی و افتراء ] ، شخصی از وقوع جرم متضرّر شده است ، آن شخصی باید شاکی شود تا به موجب آن دادگاه بتواند رسیدگی کند.[۲۸] زیان‌دیده تنها شخصی نیست که از نظر مالی زیان‌ دیده باشد بلکه ممکن است از نظر معنوی هم [مثل نشر اکاذیب علیه دیگری ] زیان دیده باشد. بنابراین اینکه شرط اول برای سرقت حدی گذاشته شده ، شرطی تکراری و اضافی است و در صورت عدم در نظر گرفتنش هم طبق قاعده‌ی کلی دادرسی کیفری مالباخته بایستی شاکی شود . البته اینکه در این بند آمده که نزد قاضی شکایت شود منظور این نیست که حتماً نزد قاضی دادگاه شکایت برده شده باشد. بلکه می توان به دادسرا نزد دادستان یا مستقیماً شکایت را نزد پاسگاه برد .

۲ ـ صاحب مال یا مالباخته پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد .

۳ ـ شرط سوم هم همین مضمون را دارد که صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد .

برخی مواقع شاکی یا مدعی از اتهام وارده به مجرم منصرف می‌شود و به نوعی به جرم او رضایت می‌دهد اما خواستار آن می شود که ضرر و زیان وارده به خود توسط شخص زیان وار جبران شود یعنی مالی را که برده شده را نمی‌بخشد . این « گذشت شاکی از متهم » عنوان دارد؛ ولی گاهی مواقع شخص همه چیز را با هم می‌بخشد یعنی هم از جرم کیفری و هم از مال خود گذشت می‌کند.

در هر دو صورت یک نوع اعلام گذشت یا بخشیدن حق به سارق است . لذا اگر کسی سارقی را پیش از شکایت ببخشد دیگر قابل رسیدگی نیست ؛ یعنی اگر مجدد آمد شکایت کند ، چون گذشت کرده دیگر قابلیت پیگرد را ندارد . [۲۹]

۴ ـ در بند ۴ ماده ی ۲۰۰ ق.م.ا مال سرقت شده قبل از اثبات جرم نزد دادگاه ، به نوعی البته قانوناً به تملّک سارق در نیامده باشد تا بتواند مجازات حدی را پیاده کند. بند۴ ماده ی مذکور بیان داشته که قبل از اثبات جرم [ یعنی قبل از صدور حکم توسط دادگاه -اعم از اینکه قبل از شکایت باشد یا بعد از شکایت- ] مرز آن تا زمان صدور حکم دادگاه است. اگر این مال تحت مالکیّت سارق درآمد دیگر اجرای مجازات بی‌معناست زیرا منظور قانونگذار حمایت از منافعِ شخصیِ مالباخته است . حال که این مال به طریق قانونی از طرف مالباخته [صاحب مال] به سارق داده شده دیگر در نظر گرفتن مجازات بی‌معناست .

▪سؤال : آیا هبه شامل این بند می‌شود ، یعنی سارق مالکِ مال می‌شود ؟ اگر هبه شامل بند مذکور می شود ، پس منظور بند۳ چیست ؟ بند۳ ماده ی ۲۰۰ ق.م.ا گفته که : « صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد » حال اگر صاحب مال پیش از شکایت مال را به بخشیده دیگر نمی‌تواند شکایت کند .

علی‌الظاهر بند ۳ و ۴ در مورد هبه می‌تواند تعارض دشته باشد. به نظر می‌آید که در بند ۴ انتقال مالکیت را مثل بیع بصورت عوض و معوّض پیش‌بینی کرده است اما چون هبه عوض و معوّضی نیست در بند ۴ قرار نمی‌گیرد و همان بند ۳ می‌باشد که بایستی قبل از شکایت هبه شده باشد بعد از آن تأثیری ندارد .

۵ ـ در بند۵ به توبه توجه کرده است که امروزه دیگر خیلی عملی نیست که شخص قبل از صدور حکم دادگاه توبه کرده تا دیگر مجازات نشود .[۳۰]

راه‌های اثبات جرم سرقت حدی :

اگرچه راه‌های اثبات جرم سرقت حدی از موضوعات آ.د.ک است اما چون در این جرم اختصاص اشاره شده است به ناچار توضیح می‌دهیم :

الف ـ اقرار : آن هم ۲ مرتبه به شرطی که نزد دادگاه باشد [ و نه مراجع قضایی ] با جمع آن شرایطِ عمومی مانند بلوغ، عقل، اختیار و قصد .

ب ـ شهادت شهود : شاهد باید۲ مرد عادل باشد .

ج ـ علم قاضی : در همه جرایم قاضی بایستی به علم برسد تا حکم دهد چون این حکم به منزله ی نظر دادگاه است و نظر دادگاه یعنی پی بردن به مجرم بودن شخص؛ و فرض بر این است که قاضی به علم رسیده که تصمیمی مانند اعدام را متخّذ شده است. علم قاضی از محتویات پرونده ، بنابراین علم قاضی که علمی نوعی است و از علم شخصی قاضی بدست نمی آید.[۳۱]

علم نوعی : علمی است که بر اساس مدارک ، اوراق ، بازجویی‌ها و اسناد موجود در پرونده بدست می‌آید .

●علم شخصی : یعنی خود شخص قاضی می‌داند مثلاً متهم را دیده می‌گوید : « تو همسایه‌ی من هستی و من تو را مشاهده کرده ام و من می‌دانم و علم دارم که شما این کار را انجام داده اید و اصلاً حضرتعالی اینکاره اید » این علم ، علمی شخصی است . قاضی اگر حتی شخصاً علم داشته باشد نمی‌تواند بر اساس علم شخصی حکم دهد حتی اگر دیده باشد ، خودش نمی‌تواند حکم دهد و باید قاضی دیگری رسیدگی کند و حکم دهد . پس علم قاضی ، علمی نوعی است.[۳۲]

گاهی این علم نوعی بر اساس همین ادله و راه‌های اثبات جرم [ اقرار ، اعتراف و شهادت شهود ] بدست می‌آید؛ اما گاهی اعتراف و شهادت شهودی در کار نیست . بیشتر پرونده‌های قضایی با این مشکل‌ها مواجه هستند اما یک سری قرائن ، امارات و اوضاع احوال دیگری از قبیل سوابق شخصی ، اطلاعات بدست آمده از مطلعین ، پیدا شدن اموال سرقتی در خانه متهم و . . . وجود دارند که به کمک آنها می توان به یک سری نتایج مبنی بر وقوع جرم از سوی شخص مورد نظر دست یابیم.

این قرائن و امارات در قانون ما به عنوان علم قاضی نام برده شده‌اند در صورتی که علم قاضی خودش دلیل و مدرک نیست ؛ علم قاضی نتیجه‌ی دلایل و مدارک است که در نتیجه‌ی این دلایل و مدارک است که قاضی به این نتیجه رسیده است و هدف اصلی هم این است که قاضی به علمی دست یابد که بتواند حق را از باطل تمیز دهد . اگر قاضی با وجود اعترافات و شهادت شهود به علم نرسد نباید اِصدار حکم کند بلکه باید اطمینان کامل یافته سپس بر اساس آن حکم دهد .

●مجازات سرقت حدی :

وقتی می گوییم فلان جرم مجازات حدّی دارد یعنی مجازات آن مقطوع ، معیّن و مشخص است . مجازات سرقت حدّی مراتب دارد یعنی اگر شخصی برای بار اول سرقت انجام داده انگشتان دست راست [ به غیر از انگشت شصت قطع ] می شود؛ اگر بعد از اجرای این مجازات مجدداً سرقتی از نوع حدی انجام دهد برای بار دوم پای چپ [که از پایین برآمدگی پا شروع می‌شود تا انگشتان ] قطع می شود به گونه‌ای که نصف قدم این شخص باقی بماند ؛ اگر بار سوم سرقت کرد حبس ابد ؛ و اگر بعد از اجزای مجازات مثلاً در زندان سرقتی کرد یا از مرخصی آمده و مرتکب سرقتی شد که حدی است ، مجازات ایشان اعدام است . [۳۳]

ـ تعدّد جرم : « در جرایم قابل تعزیر [۳۴]هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است».[۳۵] شخص چندین جرم انجام داده اما هنوز بابت هیچ کدام محاکمه نشده است ؛ حال او را گرفته‌اند و می‌خواهند به این چند جرم رسیدگی کنند . همه‌ی جرایم را در یک مجازات خلاصه می‌کنند یعنی مجازاتی که شدیدتر است.

ـ تکرار جرم[۳۶] : شخص جرمی انجام داده محاکمه می‌شود ، مجازات او هم اجرا می‌شود و بعد از اجرای مجازات جرم دیگری انجام می‌دهد .

در هر دو ، چه در تعدّد و چه در تکرار باعث تجدید مجازات شخص است . این قاعده‌ی تعدّد و تکرار در رابطه با جرایم تعزیری است. اما در مورد جرایم حدی ممکن است این قواعد تجدید مجازات رعایت نشود و شرایط خاص خودش را مِن‌جمله جرم سرقت حدی داشته باشد. در تبصره ۱ از ماده ۲۰۱ ، گفته شده که : « سرقتهای متعدد تاهنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد» یعنی به همان یک مجازات [ برای بار اول قطع انگشتان دست راست] اجرا می‌شود . اما اگر به صورت تکرار باشد مجازات سرقت‌ها در مرتبه‌های بعدی تغییر پیدا کرده و شدیدتر می‌شود [ اول قطع انگشت دست ، بعد پا ، بعد حبس ابد و در آخر اعدام].

سعید صالح احمدی

[۱] ماده ۱۹۸ - سرقت درصورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیرباشد :

۱ - سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد .

۲ - سارق در حال سرقت عاقل باشد .

۳ - سارق با تهدید واجبار وادار به سرقت نشده باشد .

۴ - سارق قاصد باشد .

۵ - سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیراست .

۶ - سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .

۷ - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد .

۸ - سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد .

۹ - به اندازه نصاب یعنی ۴/۵ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود .

۱۰ - سارق مضطر نباشد .

۱۱ - سارق پدر صاحب مال نباشد .

۱۲ - سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد .

۱۳ - حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد .

۱۴ - سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد .

۱۵ - مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد .

۱۶ - مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد .

تبصره ۱ ـ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد . ( ۲۴۰ )

( ۲۴۰ ) نظریه ۷/۴۵۵۵ - ۱۳۶۸/۹/۲۸ ا . ح . ق . : خیابان و شوارع از مصادیق حرز برای اتومبیل نبوده و سرقت موتور سیکلت و دوچرخه و اتومبیل از کنار خیابان ولو با شکستن قفل و زنجیر هم توام باشد سرقت مال از حرز بشمارنمی آید . در صورتی که اتومبیل در داخل گاراژ و یا حیاط پارک شده باشد این نوع محلها عرفا حرز برای اتومبیل شناخته می شود .

تبصره ۲ ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات وامثال آن درحکم مباشرت است .

تبصره ۳ ـ هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد براو جاری نمی شود .

تبصره ۴ ـ هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حدنمی شود . ( ۲۴۱ )

( ۲۴۱ ) نظریه ۴۴۰۸ - ۱۳۷۲/۴/۲۶ شورای نگهبان : مراد از تبصره ۴ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ مجلس شورای اسلامی این است سارق از سرقت پشیمان شده توبه نماید و از این جهت پیش از آن که مسروق منه شکایت کند به اختیار خود مال را تحت ید وی قرار دهد . تایید شورای نگهبان نسبت به تبصره مذکور مبنی بر استظهار فوق بوده است و گرنه سقوط حد به مجرد تسلیم مال به مسروق منه ( مالک ) خلاف موازین شرعی است .

[۲] ر.ک به کتاب دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام ص۱۵ نوشته ی سید محمدحسن مرعشی شوشتری و همچنین کتاب المعجم الوسیط ج اول ص۷۰

[۳] ر.ک به کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمدصادقی

[۴] ر.ک به کتاب اطفال و جوانان بزهکار نوشته تاج زمان دانش ص ۱۵-۱۴

[۵] ر.ک وسائل الشیعه ج۲۸ ، باب ۹ ص ۲۳

[۶] ر.ک به کتاب تکلمه المنهاج ج۲ ص۷۵ نوشته ابوالقاسم خوئی

[۷] ر.ک به کتاب دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام ص۱۵ نوشته ی سید محمدحسن مرعشی شوشتری و همچنین کتاب المعجم الوسیط ج اول ص۷۰ و کتاب جرائم علیه اموال و مالکیّت نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی ص۲۲۸

[۸] کتاب جرائم علیه اموال و مالکیّت نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی ص۲۲۸

[۹] یادداشت گردآورنده : این جمله ی عرفی که می گویند : « تا ندهی نروی » و سپس مالی را از بدهکار به زور از وی می گیرند سرقت محسوب می شود .

[۱۰] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۵۶ و ۳۵۵

[۱۱] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۱

[۱۲] طبق یک دیدگاه فقهی هر آنچه را که شرع می پسندد ، قانون نیز بر آن صِحّه می گذارد.

[۱۳] ر.ک به مواد ۳و۲ قانون مدنی :

ماده ۲ قانون مدنی : « قوانین ۱۵ روز بعد از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرّر شده باشد .»

ماده ۳ قانون مدنی : « انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید .»

[۱۴] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۱

[۱۵] ر.ک به کتاب تحریرالوسیله ج۲ ص۴۸۳ نوشته سید روح الله موسوی خمینی (ره)

[۱۶] دادنامه شماره ۸ صادره در سال ۱۳۷۱ از شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور

[۱۷] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۳

[۱۸] ر.ک تبصره ۱ ماده ۱۹۸ و کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۲

[۱۹] ر.ک به کتاب جرائم علیه اموال و مالکیّت ص۲۳۹ نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی

[۲۰] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۵

[۲۱] در کتاب مختلف الشیعه

[۲۲] نظر گردآوری کننده

[۲۳] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۱

[۲۴] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۶

[۲۵] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۴

[۲۶] نظریه فقهای شورای نگهبان در مورد تبصره ۴ ماده ۱۹۸ ق.م.ا ۳۴۰۸ ۲۶/۴/۷۲

[۲۷] ماده ۲۰۰ ـ در صورتی حد سرقت جاری می شود که شرایط زیر موجود باشد .

۱ - صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند . ( ۲۴۳ )

( ۲۴۳ ) نظریه ۷/۵۱۳۴ - ۱۳۶۵/۸/۲۵ ا . ح . ق : در صورتی که خود قاضی قضیه سرقت را مشاهده کند و یا شهودقضیه بدون اعلام شکایت از سوی مسروق منه یا قائم مقام قانونی یا شرعی وی بدون درخواست از ناحیه او در پیش حاکم شهادت به سرقت بدهند و یا اینکه سارق پس از ارتکاب بزه سرقت خود را به محکمه معرفی نماید و اقرار به سرقت بکند ظاهراً در این فرض اعلام گذشت موثر در سقوط کیفر می باشد.

نظریه ۷/۵۷۸ - ۱۳۶۹/۱/۲۳ ا . ح . ق . : گذشت شاکی خصوصی در سرقت موجب حد پس از شکایت ، موثرنیست .

نظریه ۷/۴۱۱۵ - ۱۳۷۶/۶/۲۲ ا . ح . ق : در ماده ۲۰۰ ق . م . ا . که شرایط حد را ذکر می کند فقط از شکایت صاحب مال نزد قاضی سخن به میان آمده است . بنابراین قانوناً لازم نیست که صاحب مال حتماً درخواست اجراء حد و قطع دست سارق را بنماید . فلسفه اش هم این است که تشخیص نوع سرقت و اینکه آیا واجد شرایط حد می باشد یا نه با قاضی است و برای صاحب مال آنهم در ابتدای امر مشکل است .

نظریه ۷/۶۳۲ - ۱۳۷۷/۷/۱۳ ا . ح . ق : با توجه به بند ۱ ماده ۲۰۰ ق . م . ا . صرف شکایت صاحب مال نزد قاضی و درصورت وجود سایر شرایط قانونی ، برای اجرای حد سرقت کافی است . مال باخته تنها اعلام شکایت می کند تشخیص نوع مجازات با قاضی رسیدگی کننده می باشد و مال باخته نباید برای قاضی تعیین تکلیف نماید .

نظریه ۷/۲۹۵۳ - ۱۳۷۹/۷/۳۰ ا . ح . ق : طبق فتوای امام خمینی قدس سره اجرای حد بدون مطالبه مسروق منه صحیح نیست .

نظریه ۷/۴۰۹ - ۱۳۸۰/۲/۴ ا . ح . ق : اعمال ماده ۲۷۷ ق. آ.د. ک. ۱۳۷۸ مختص محکومیت های تعزیری است لذامحکومیت های غیرتعزیری مانند محکومیت در سرقت حدی از شمول ماده مذکور خارج است .

سرقت اگر واجد شرایط حد باشد فقط قبل از شکایت نزد قاضی قابل گذشت است لذا پس از شکایت مسروق منه ( مال باخته ) به مرجع قضایی و اتمام مراحل رسیدگی در صورت انطباق مورد و صدور حکم دیگر موضوع قابل گذشت نخواهد بود و حکم صادره قطعی و لازم الاجرا است .

درصورتی که دادگاه بدوی هم حکم صادر کرده باشد ، اعلام گذشت در اثناء مهلت ۲۰ روزه درخواست تجدیدنظر ، تاثیری در قضیه ندارد و نمی توان مجازات حد را به مجازات دیگری تبدیل نمود .

۲ - صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد .

۳ - صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد .

۴ - مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید .

۵ - سارق قبل از ثبوت جرم ازاین گناه توبه نکرده باشد . ( ۲۴۴ )

( ۲۴۴ ) رای اصراری : ۷ - ۱۳۶۳ ردیف ۵۹/۱۲ : با توجه به اظهار توبه متهم قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع که گزارش دایره مددکاری کانون اصلاح و تربیت و شواهد و قرائن دیگر موجود در پرونده موید آنست مورد از موارد شبهه می باشد که موجب سقوط حد است .

تبصره ـ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست . ( ۲۴۵ )

( ۲۴۵ ) رای اصراری ۱۹ - ۱۳۶۳/۷/۲۳ ردیف ۷/۶۳ : چون متهم از عمل ارتکابی خود به سرقت اظهار ندامت و توبه نموده و اصل نیز صحت آنست واز طرفی صاحبان اموال مسروقه در خصوص قطع ید از متهم صریحاً درخواستی نکرده اند و با این وصف انطباق مورد با ماده ۲۱۷ قانون حدود و قصاص ( فعلا ماده ۲۰۰ ق . م . ا . ) مسلم نبوده و نتیجه نظریه محاکم کیفری یک سبزوار و نیشابور که معتقد به اجرای حد شرعی سرقت درباره متهم بوده اند قانونی و موجه نیست .

- رای اصراری : ۳۱ - ۱۳۷۲/۷/۲۷ ردیف ۱۲/۷۲ : اعتراض موجه به نظر می رسد زیرا متهم در تحقیقات اولیه وقبل از طرح موضوع عندالحاکم اظهار توبه کرده و اظهارات او در دادگاه هم در تایید همین مطلب بوده که موجب سقوط حد می شود .

نظریه ۷/۳۶۳۴ - ۱۳۷۵/۸/۵ ا . ح . ق : سرقت قبل از رفع امر به حاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت است ولی بعد از رفع الامر الی الحاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت نیست .

[۲۸] ر.ک به جزوه آئین دادرسی کیفری یک قاضی بحرالعلوم ص۴۰ شماره ۲۴

[۲۹] ر.ک به بند ۳و۲ ماده ۲۰۰ ق.م.ا

[۳۰] رأی اصراری : ۷ - ۱۳۶۳ ردیف ۵۹/۱۲ : با توجه به اظهار توبه متهم قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع که گزارش دایره مددکاری کانون اصلاح و تربیت و شواهد و قرائن دیگر موجود در پرونده موید آنست مورد از موارد شبهه می باشد که موجب سقوط حد است .

- رأی اصراری ۱۹ - ۱۳۶۳/۷/۲۳ ردیف ۷/۶۳ : چون متهم از عمل ارتکابی خود به سرقت اظهار ندامت و توبه نموده و اصل نیز صحت آنست واز طرفی صاحبان اموال مسروقه در خصوص قطع ید از متهم صریحاً درخواستی نکرده اند و با این وصف انطباق مورد با ماده ۲۱۷ قانون حدود و قصاص (ماده فعلی۲۰۰ ق. م . ا . ) مسلم نبوده و نتیجه نظریه محاکم کیفری یک سبزوار و نیشابور که معتقد به اجرای حد شرعی سرقت درباره متهم بوده اند قانونی و موجه نیست .

- رای اصراری : ۳۱ - ۱۳۷۲/۷/۲۷ ردیف ۱۲/۷۲ : اعتراض موجه به نظر می رسد زیرا متهم در تحقیقات اولیه و قبل از طرح موضوع عندالحاکم اظهار توبه کرده و اظهارات او در دادگاه هم در تأیید همین مطلب بوده که موجب سقوط حد می شود .

- نظریه ۷/۳۶۳۴ - ۱۳۷۵/۸/۵ ا . ح . ق : سرقت قبل از رفع امر به حاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت است ولی بعد از رفع الامر الی الحاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت نیست.

[۳۱] ر.ک به اوراق امتحان میان ترم درس « حقوق جزای اختصاصی یک » دکتر اسماعیل عبدالهی اردیبهشت ۱۳۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

[۳۲] نقد گردآوری کننده : به نظر می رسد که قاضی نمی تواند در مقام شهادت در محکمه ای که خود وظیفه ی قضاوت آن را بر عهده دارد حاضر شود .

[۳۳] علی الظاهر جامعه از بهبود رفتار و زندگی چنین شخصی ناامید شده و وجود وی را برای امنیّت جامعه مفید و بلکه مضرّ می داند و چون این شخص برای جامعه و اموال همنوعانش احترامی قائل نیست بنا به دستور مقّن می بایستی اعدام گردد .

[۳۴] نظریه ۷/۲۷۷ - ۱۳۷۳/۱/۱۸ ا . ح . ق . : قید کلمه تعزیر در ماده ۴۶ ق . م . ا . برای خارج کردن جرایم بازدارنده نیست ، بلکه در مقابل حدود و قصاص و دیات است .

[۳۵] متن ماده ۴۶ ق.م.ا

[۳۶] ماده ۴۸ - ( ۱۳۹ ) هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم ( ۱۴۰ ) مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید . ( ۱۴۱ )

تبصره ـ هرگاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد ( ۱۴۲ ) و بعدا معلوم شود دادستان ( ۱۴۳ ) مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می کند دراین صورت اگر دادگاه ( ۱۴۴ ) محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید .

( ۱۳۹ ) به نظریه ۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳ مندرج در پاورقی ماده ۴۷ مراجعه شود .

( ۱۴۰ ) نظریه ۷/۶۶۳۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱۷ ا . ح . ق : عبارت پ چنانچه بعد از اجرای حکم مجدد مرتکب جرم قابل تعزیرگردد

شروع به اجرای حکم از شمول آن خارج است و ارتکاب جرم حین اجرای حکم قبلی از موارد تکرار محسوب نمیشود.

( ۱۴۱ ) در خصوص تکرار جرم سرقت تعزیری به ماده ۶۶۶ همین قانون مراجعه شود .

نظریه ۷/۱۰۲۳۵ - ۱۳۷۱/۹/۲۵ ا . ح . ق . : چون ماده ۴۸ ق . م . ا . نحوه تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۷ ق . م . ا . تشدید مجازات دراختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرم ارتکابی و اوضاع و احوال شخص مرتکب مجازات تعزیری را تشدید نماید . بدیهی است که در این مورد تناسب جرم و مجازات باید رعایت گردد .

نظریه ۷/۷۹۸۵ - ۱۳۷۳/۱۲/۱ ا . ح . ق . : در غیر موارد احکام تعلیقی که حکم خاص دارد ، دادگاه باید نسبت به جرم دیگر بدون رعایت جهات تکرار یا تعدد رسیدگی کند و احکام صادره کلاً به موقع اجراء گذاشته شود .

نظریه ۷/۵۱۲۸ - ۱۳۷۴/۹/۲۳ ا . ح . ق . : دادگاه در مقام تشدید مجازات می تواند تا مجموع حداکثر جرایم ارتکابی مجازات را تشدید نماید .

نظریه ۷/۱۲۱۲ - ۱۳۷۵/۴/۲۷ ا . ح . ق : چون ماده ۴۸ ق . م . ا . نحوه تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیزحکم خاصی در این خصوص وجود ندارد ، بنابراین دراجرای قسمت اخیر ماده مزبور ، تشدید مجازات در اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرائم ارتکابی مجازات تعزیری را ازحداکثر ۷۴ ضربه شلاق به حبس تبدیل نماید .

نظریه ۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق . : در مورد تکرار جرم ، که دادگاه در مقام تشدید مجازات تعزیری ، وفق ماده ۴۸ ق . م . ا . اتخاذ تصمیم و یک مجازات تعیین می کند اگر مجازات مورد حکم ، شلاق تعزیری باشد دادگاه مکلف است قسمت اخیر ماده ۱۶ ق . م . ا . را رعایت و حکم به مجازات شلاق را به میزان کمتر از مقدار حد صادر کند .

نظریه ۷/۵۰۸۴ - ۱۳۸۰/۶/۲۵ ا . ح . ق : تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون در مورد تعدد ، مخالف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور است ولی در مورد تکرار چون منع قانونی ندارد و رای وحدت رویه هم در این خصوص وجود ندارد بلااشکال است . بنابراین در صورتی که متهم مرتکب چندین فقره چک بلامحل بوده و با رعایت تعدد در باره او حکم صادر شود هرچند مبلغ چکها زیاد باشد ، دادگاه نمی تواند به استناد ماده ۴۷ ق . م . ا . حکم به بیش از دو سال حبس صادر نماید .

نظریه ۷/۸۷۸ - ۱۳۸۲/۲/۲ ا . ح . ق : هرچند با توجه به مفاد ماده ۴۸ ق . م . ا . در اینکه دادگاه نمی تواند در صورت تکرار جرم ، کیفر متهم را تشدید نماید ، ضرورت الزام دادگاه به تشدید مجازات استنباط نمی گردد ولی در صورت تشدید مجازات ازاین حیث ، چنانچه متهم در صورت وجود کیفیات مخففه ، مستحق استفاده از تخفیف مجازات نیزباشد ، اعمال مقررات تخفیف در مجازات وی قانوناً بلامانع است و این دو مورد مانعه الجمع نیستند .

( ۱۴۲ ) نظریه ۷/۱۲۸۳ - ۱۳۶۲/۳/۲۶ ا . ح . ق . : اخذ سوابق متهمی که سابقه دار معرفی شده ضروری است .

( ۱۴۳ ) به زیرنویس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .

۱۴۴ - نظریه ۷/۴۷۹۱ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : در صورت کشف محکومیتهای سابق متهم ، دادگاه می تواند رأساً طبق ماده ۴۸ ق . م . ا . اقدام کند .