فقر, توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

در کشورهای توسعه یافته کسانی که در طبقه پایین جامعه قرار دارند, یعنی آنهایی که از امکانات کمتری برخوردارند, خود را نسبت به طبقات بالا فقیر احساس می کنند, اما سخن از فقر به عنوان یک مساله مطرح شده در توسعه اقتصادی با این مفهوم نسبی مورد نظر نیست, بلکه منظور از فقر, فقرمطلق است

در کشورهای توسعه یافته کسانی که در طبقه پایین جامعه قرار دارند، یعنی آنهایی که از امکانات کمتری برخوردارند، خود را نسبت به طبقات بالا فقیر احساس می‌کنند، اما سخن از فقر به عنوان یک مساله‌ مطرح شده در توسعه اقتصادی با این مفهوم نسبی مورد نظر نیست، بلکه منظور از فقر، فقرمطلق است. نکته‌ای که در اینجا مدنظراست، تفاوت بین فقر در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای درحال توسعه است. در کشورهای توسعه یافته معمولا فقیر فردی است که از نظر جسمی، ذهنی و روحی کاملاً سالم باشد. طبق گزارشی که در سال ۱۹۹۲ در مطبوعات خارجی و داخلی منعکس شده است، ۲۵درصد مردم نیویورک زیر خط فقر قرار دارند، زیرا از درآمد سالانه‌ کمتر از ۶۶۵۲ دلار برخوردارند و در نتیجه به عنوان فقیر اعلام شده‌اند یا به گزارش منابع خبری در آغازین‌ روزهای سال ۲۰۰۶ میلادی، ۳۵‌ میلیون نفر از جمعیت ۲۸۶‌ میلیون‌ نفری آمریکا زیر خط فقر (نسبی) قرار دارند.

در اصطلاح اقتصادی، فقیر مطلق کسی است که درآمد لازم برای کسب حداقل غذا برای حفظ سلامت جسمی، مسکن، حداقل لوازم ضروری خانه، پوشاک، بهداشت، آموزش درحد کسب سواد، آب سالم، حداقل انرژی برای گرم شدن و حداقل تفریح برای حفظ سلامت روحی را نداشته باشد.

طبق آمار سال ۲۰۰۱ هزاره سوم سازمان ملل حدود ۲۱ درصد از کل جمعیت کشورهای جهان سوم با درآمد کمتر از یک دلار در روز در فقر مطلق به سر می‌برند. همچنین بیشترین درصد فقرا مربوط به کشورهای جنوب صحرای آفریقا با حدود ۴/۴۶ درصد و کمترین درصد مربوط به کشورهایی نظیر آرژانتین و تایوان با حدود ۳ و۴ درصد اعلام شده است.

طبق برآورد برنامه ملی توسعه ملل متحد (UNDP) در سال ۲۰۰۳ میلادی، ۵۴ کشور جهان نسبت به سال ۱۹۹۰ فقیرتر شده‌اند، در ۲۱ کشور تعداد گرسنگان بیشتر شده است، در ۱۴ کشور کودکان بیشتری در سنین کمتر از ۵ سالگی می میرند، در ۱۲ کشور ثبت نام در مدارس ابتدایی رو به کاهش است و در ۳۴ کشور امید به زندگی در حال کاهش است.

● توزیع درآمد

آیا توزیع درآمد به صورتی که شکاف عمده‌ای بین کم درآمدها و پردرآمدها درجامعه وجود داشته باشد، حداقل درکوتاه‌مدت مطلوب است؟

پاسخ به این سوال هم در اقتصاد ارزشی و هم در تئوری اقتصاد (اقتصاد اثباتی) ذکر شده است. در تئوری‌های اقتصاد بسیاری از اقتصاددانان به پرسش یادشده جواب مثبت داده‌اند. استدلال آنها به طور خلاصه این است که میل به پس‌انداز در قشر بالای جامعه (از نظراقتصادی) بیش از میل به پس‌انداز در قشر پایین جامعه است. به این ترتیب با توزیع متعادل‌تر درآمد سطح پس‌انداز کاهش و سطح مصرف در جامعه افزایش می‌یابد. به همین جهت توزیع متعادل‌تر باعث تشدید نرخ رشد جمعیت می‌شود. این امر ممکن است در بلندمدت حتی باعث افت سطح زندگی در جامعه شود. بعکس با توزیع نامتعادل درآمد، نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یافته و نرخ رشد اقتصادی بلندمدت تضمین خواهد شد، بنابراین در بلندمدت موجب رفاه بیشتر قشر پایین جامعه خواهد شد. کوزنتس می‌گوید: در مراحل آغازین، توسعه توزیع درآمدها بدتر می‌شود اما با گسترش سطح توسعه آثار آن سرریز نموده و توزیع درآمدها متعادل‌تر می‌شود. از نظر تجربی نگاهی به گذشته کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته امروزی، تأکیدی بر این مساله است. دلیل صحت این موضوع در گذشته را می‌توان در محدود بودن الگوی مصرف قشربالای جوامع دید. به عبارت دیگر، در گذشته اولا به علت تنوع کم کالاها و خدمات مختلف و ثانیا بدلیل محدود بودن وسائل ارتباطی و عدم آگاهی از بسیاری تولیدات خارجی و داخلی و بالاخره بعلت تفکر خاص حاکم بر جوامع گذشته، مصرف قشر بالا محدود بوده است. به همین دلیل اضافه درآمد قشرهای بالا پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شده است.

امروزه نیز تفاوت عمده‌ای بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد، زیرا با آن که الگوی مصرف طبقات بالا درکشورهای توسعه یافته همواره گسترش می‌یابد، اما این گسترش به طور آهسته و همواره با بسط امکانات تولید است. همچنین تقاضای اصلی روی کالاها و خدمات داخلی است و همین امر باعث افزایش کمی‌ و کیفی کالاها می‌شود. ولی در کشورهای درحال توسعه، گسترش الگوی مصرف در طبقات بالای جامعه نه تنها باعث افزایش مصرف آنها شده است، بلکه چون اغلب کالاها و خدمات مورد تقاضای آنها در خارج از مرزهایشان تولید می‌شود، محرکی برای افزایش تولید داخلی آنها نیست. درعین حال حتی افزایش درمیزان پس‌انداز آنها نیز ممکن است به صورت سرمایه‌گذاری در داخل ظاهر نشده و به خارج منتقل شود.

● توزیع درآمد در مبحث توسعه

اقتصاددانان توسعه، شکاف عظیم درآمدی بین طبقات پایین و بالای جامعه درکشورهای توسعه نیافته را نه تنها به عنوان یک مزیت اقتصادی نمی‌دانند، بلکه آن را مانعی بر سر راه رشد پایدار یا توسعه اقتصادی ذکر می‌کنند. به قول محبوب الحق اقتصاددان پاکستانی درتئوری اقتصاد به ما آموخته شده بود، شما به دنبال رشد اقتصادی باشید (تولید بیشتر)، توزیع درآمد خود به خود حل می‌شود. اما من به این نتیجه رسیده‌ام که برای داشتن رشد اقتصادی، احتیاج به توزیع مناسب درآمدها داریم.

همچنین بیشتر علمای توسعه درخصوص نقش مثبت طبقه گسترده متوسط در یک جامعه تأکید دارند. آنها چنین می‌گویند که درصد بسیار کمی ‌از مردم جهان سوم ثروتمند و درصد بزرگی از آنها بسیار فقیر هستند. درصد طبقه متوسط نیز کوچک و کم اهمیت است. به عبارت دیگر، اقتصاد آنها بصورت یک سیستم کاستی و از نظر طبقاتی بسته است. کوچکی طبقه متوسط نشان دهنده آن است که طبقه متوسط نمی‌تواند امیدی به ترقی و پیشرفت داشته باشد، در صورتی که وجود طبقه متوسط گسترده در یک جامعه، روزنه‌ امیدی برای رهایی از فقر است و در چنین حالتی طبقه‌ فقیر جامعه با امید به بالا نگاه می‌کند.

نکته مثبت دیگری که درباره وجود طبقه متوسط ذکر شده است، نقش این طبقه در فرآیند توسعه سیاسی ‌ اجتماعی جامعه است. به این ترتیب که طبقه ضعیف چون صدایی ندارد، معمولا منفعل است. طبقه بالای جامعه نیز برای آن‌که منافعش به خطر نیفتد، معمولا وابسته و منفعل است. به همین دلیل طبقه متوسط به دلیل عدم ضعف و عدم وابستگی معمولاً نقش اساسی را در این فرایند بازی می‌کند.

● معیارهای سنجش توزیع درآمد

به منظورسنجش وضعیت توزیع درآمد در کشورهای مختلف و مقایسه‌ آنها، معمولا از ۳ روش هندسی، جبری وحسابی استفاده می‌شود که عبارتند از: منحنی لورنز، ضریب جینی و درصدها و دهک‌ها.

● ضریب جینی

یکی از روش های سنجش وضعیت توزیع درآمد، روش جینی است که توسط جینی، آماردان ایتالیا، ابداع شده است.

طبقه‌بندی کشورها براساس ضریب جینی، به این صورت است که کشورهایی که ضریب جینی آنها بیش از ۵/۰ است، کشورهای با توزیع درآمد بسیار نابرابر و کشورهای با ضریب ۴/۰ تا ۵/۰، کشورهای با توزیع کمتر نابرابر و کشورهای با ضریب جینی کمتراز ۴/۰ را کشورهای با توزیع درآمد پایین می‌نامند.

با مطالعه آمارهای جینی مربوط به کشورهای مختلف می‌توان به نتایج زیر رسید: هیچ‌کدام از کشورهای توسعه یافته دارای توزیع درآمد بسیارنابرابر نیستند.

در مورد کشورهای در حال توسعه اگرچه اکثراً دارای توزیع درآمد نامناسب هستند، اما هیچ گونه رابطه خاصی بین سطح درآمد سرانه و ضریب جینی برای آنها وجود ندارد. به بیان دیگر، بعضی کشورهای درحال توسعه با درآمد بسیار کم دارای ضریب جینی بالا و بعضی دیگر دارای ضریب جینی متوسط و با دسته سوم دارای ضریب جینی پایین هستند. می‌توان گفت توزیع درآمد در این کشورها بیشتر تابع نظام سیاسی حاکم برآنهاست. البته این مورد درباره‌ کشورهای توسعه یافته نیز صادق است.

نکته دیگری که در اینجا قابل ذکر است، آن است که توزیع بد درآمد در یک جامعه فقیر بیش از یک جامعه ثروتمند، زیانبار است. علت‌ اندک بودن تولید در جامعه فقیر، توزیع بد درآمد است که باعث گسترش شدید فقر می‌شود.

● درصد یا دهک‌ها

روش سوم سنجش وضعیت توزیع درآمد، روش حسابی درصد یا دهک‌هاست. به علت نواقصی که در هردو معیارسنجش توزیع درآمد یعنی منحنی لورنز و ضریب جینی وجود دارد، از جدول دهک‌ها به طور مستقل و یا به عنوان معیار تکمیلی در کنار منحنی لورنز وضریب جینی استفاده می‌شود. اشکال منحنی لورنز آن است که چون به شکل هندسی است، معیار دقیقی به دست نمی‌دهد. از آنجا که ضریب جینی نیز متوسطی از وضعیت کلی توزیع درآمد است، به ما نمی‌گوید که توزیع درآمد درکجا بیشتراست.

● توزیع درآمد در ایران

یافته‌های این نوشتار افت وخیزهایی را گاه به میزان کم، در شدت نابرابری توزیع درآمد نشان می‌دهد. ضریب جینی توزیع درآمد در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۴۰ در حدود ۴۵/۰ بوده و سپس درسال‌های اولیه دهه ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ افزایش و در بعضی سال‌ها به حدود ۵/۰ درصد رسیده است. ضریب جینی از سال ۱۳۵۸ تا اواسط دهه ۱۳۷۰ با افت و خیزهای زیاد، روند نزولی و در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است. ضریب جینی توزیع درآمد ایران در نیم قرن اخیر همواره بسیار بیشتر از کشورهای صنعتی پردرآمد بوده است.نسبت درآمد خانوارهای شهری به روستایی تا اواسط دهه ۱۳۷۵ روند نزولی داشته و درسالهای اخیر افزایش یافته است. البته مطابق آمار سازمان ملل، ضریب جینی سال ۱۳۸۴ در ایران ۴۳/۰ بوده است. همچنین آمارهای رسمی نشان می‌دهند که ‌۱۷ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و ایرانیان مرفه ۱۷ برابر فقرا مصرف می‌کنند.

● نتیجه

با توجه به آمارهای موجود نتیجه می‌شود که درعمده کشورهای جهان سوم به استثنای کشورهایی که نظام سیاسی آنها بر پایه لغو یا محدود کردن مالکیت‌ها قرار داشته، شکاف عمیقی بین طبقه پایین و بالای جامعه وجود دارد.طبق بررسی‌های متعدد انجام شده، عامل این توزیع نابرابر درآمد در این کشورها را نمی‌توان صرفا ناشی از تلاش مضاعف، خلاقیت، ابتکارعمل و تفاوت در بازدهی نیروی کار افراد دانست، تا بسادگی بتوان با مالیات‌های تصاعدی آن را اصلاح کرد، بلکه توزیع نابرابر و در مواردی ناعادلانه درآمدها به دلیل توزیع بسیار نابرابر ثروت‌های تولیدی نظیر زمین، سرمایه‌های فیزیکی و رانت‌خواری است (توزیع تبعیض‌آمیز قبل از تولید)، این تمرکز ثروت در دست گروه محدود نخبگان اقتصادی و سیاسی،در مواردی آنها را قادر کرده تا با گسترش سرمایه مادی و انسانی خود و فرزندانشان از طریق گرفتن آموزش، بهداشت مناسب، تغذیه بهتر و بهره‌مندی از برخی امتیازات، سهم بیشتری از تولید ملی را از آن خود سازند.

نکته پایانی آن‌که، اگر توزیع نابرابر درآمدها ناشی از تفاوت در استعداد، لیاقت و استحقاق افراد با شرایط یکسان باشد، نه تنها آثار منفی برفرآیند توسعه نخواهد داشت بلکه عامل توسعه خواهد بود اما چنانکه نابرابری یا بی عدالتی درآمدی به خاطر نبود فرصت برابر برای همگان و برخورداری برخی افراد از رانت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فساد اقتصادی باشد، مخرب خواهد بود.

بهنام ملکی