جدال روزنامه نگاران با نظامی ها

نگاهی به وضعیت رسانه های مصری پس از سقوط مبارک

حافظ المیراضی تهیه‌کننده و مجری برنامه تلویزیونی «به وقت محلی قاهره» چند هفته اخیر را صرف آماده‌سازی مقدمات جدیدترین قسمت از برنامه خود که در پربیننده‌ترین ساعات روز از تلویزیون ملی مصر پخش می‌شود، کرده بود اما یک هفته پیش از شروع این میزگرد تلویزیونی، یک ژنرال ارتش دستور داد که نمایش این برنامه فعلا متوقف شود.

میراضی پیش از این اعلام کرده بود که شکل این میزگرد تلویزیونی کلیشه‌های رایج تلویزیون مصر را خواهد شکست و بیش از یک میزبان یا مجری خواهد داشت. تعدادی از روزنامه‌نگاران کهنه‌کار مصر بر این باورند که همین گفته‌های میراضی بهانه‌ای شده است تا او از تلویزیون ملی مصر کنار گذاشته شود.

میراضی می‌گوید: «موضوع، برنامه تلویزیونی من نیست؛ دلیل اصلی نگرانی من به این خاطر است که چنین مسئله‌ای به یک بهانه رایج برای ایجاد فضای رعب و وحشت در حوزه رسانه تبدیل شده است.»

میراضی که به خاطر میزگردهای تلویزیونی و مهارت‌هایش در زمینه گفت‌وگو در سراسر کانال‌های ماهواره‌ای عربی و به ویژه شبکه‌هایی نظیر العربیه و الجزیره شهرت یافته است، اعتقاد دارد که پس از سرنگونی دولت حسنی مبارک، ژنرال‌های ارتش قدرت سیاسی را در دست گرفته‌اند و با اعمال قوانین سرکوبگرانه، از هر گونه انتقاد صریح در فضای رسانه‌ای این کشور جلوگیری به عمل می‌آورند و مدیریت رسانه‌های کشور را تحت کنترل دارند.

انقلاب مصر که در ماه ژانویه به وقوع پیوست، ترس روزنامه‌نگاران و افراد فعال در حوزه رسانه‌ را که مانع از پوشش مناسب و بی‌طرفانه وقایع مصر می‌شد و از هر گونه انتقاد رسانه‌ای از سران کشور ممانعت می‌کرد، از میان برداشت. پیش از انقلاب مصر، برنامه‌ها و رسانه‌های انتقادی تعطیل می‌شدند و دست‌اندرکاران آنها گاه به زندان می‌افتادند.

اکنون برنامه‌های خبری در شبکه‌های تلویزیونی خصوصی و نیز کانال‌های تلویزیونی مصر به صورت مستمر اخبار تظاهرات ضددولتی و شورای قانون‌گذاری نظامی را کاملا پوشش می‌دهند. رسانه‌ها بر خلاف گذشته، دیگر احترام چندانی برای مقامات دولتی قائل نیستند و این مسئله جای خود را به شک‌گرایی و حتی بدگویی و انتقاد از مقامات ارشد دولت داده است.

اما طرفداران آزادی بیان در مطبوعات می‌گویند که این دستاوردها از سوی مقامات نظامی مورد تهدید واقع شده است چرا که آنها از دیرباز تاکنون با آزادی بیان در چنین سطحی مواجه نبوده‌اند و تصور می‌کنند که این وضعیت با برقراری نظم در جامعه مغایرت دارد.

گروه‌های راست‌گرا با ارائه اسناد و شواهد به چندین نمونه از اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویس‌هایی اشاره می‌کنند که به انتقاد از عملکرد شورای قانون‌گذاری نظامی یا منتشر کردن اخباری پرداخته بودند که منافع مقامات نظامی را با خطر مواجه می‌کرد.

یکی از مشهورترین وبلاگ‌نویسان مصری و از برجسته‌ترین افراد فعال در حوزه رسانه‌های اجتماعی به نام حسام الحمالاوی به خاطر حضور در تلویزیون ملی مصر و متهم کردن پلیس به سوء استفاده و تجاوز به حقوق مردم برای پاسخگویی به سوالات مقامات نظامی فراخوانده شد. ریم ماجد مجری این برنامه تلویزیونی نیز به خاطر عدم مخالفت با نظریات اظهار شده از سوی حمالاوی مورد بازخواست قرار گرفت.

شواهد موجود نشان می‌دهد که در ماه ژوئن دو روزنامه‌نگار فعال در روزنامه وابسته به حزب الوفد، توسط اداره بازرسی ارتش جهت پاسخگویی به سوالاتی در خصوص حوادث ۲۶ ماه می و روابط ارتش با اخوان‌المسلمین که سازمان‌یافته‌ترین حزب سیاسی موجود در مصر پس از انتخابات است، فراخوانده شدند.

اما جدی‌ترین مسئله در مورد وبلاگ‌نویسی به نام مایکل نابیل اتفاق افتاد. او در ماه مارس با انتشار مطلبی در وبلاگ خود با عنوان «ارتش و مردم هرگز با یکدیگر به توافق نخواهند رسید» ادعا کرد که ارتش تلاش کرده بود تا از شورش‌های ضد دولت حسنی مبارک جلوگیری به عمل بیاورد.

یک ماه بعد، نابیل ۲۶ ساله که یکی از مخالفین فعال دولت مبارک بود، به سه سال زندان محکوم شد.

جمال عید مدیر اجرایی شبکه عربی اخبار حقوق بشر می‌گوید: «این یک حکم فاجعه‌آمیز است. احضار پی در پی روزنامه‌نگاران موجب ایجاد فضای رعب و وحشت در میان رسانه‌ها می‌شود و به خودسانسوری از سوی آنها دامن می‌زند.»

علی عاطف وکیل مدافع نابیل می‌گوید که موکل او در دادگاه نظامی محاکمه شده و رای صادره از سوی هیات منصفه این دادگاه پس از چندین دادرسی پی در پی و با تاخیر فراوان به خانواده نابیل اعلام شده است.

کمیسیون حفاظت از حقوق روزنامه‌نگاران از زبان عاطف چنین نقل قول کرده است: «این مسئله به هیچ عنوان قابل قبول نیست که موکل من که یک شهروند عادی است، در دادگاه نظامی محاکمه شود. ظالمانه‌تر از آن این است که این دادگاه حقوق موکل من را به کلی پایمال کرده و او را از محاکمه شدن در یک دادگاه بی‌طرف محروم ساخته است.»

ژنرال‌های ارتش مواردی را که رسانه‌ها مجاز به پرداختن به آنها هستند و نیز خطوط قرمز آنها را کاملا مشخص کرده‌اند. ارتش دستورالعمل‌هایی را برای مقامات مسئول نشریات ارسال کرده است که بر طبق آن آنها از انتشار هر گونه مطلب، داستان، خبر، آگهی، تبلیغات و عکس‌های مرتبط با نیروهای ارتشی یا فرماندهان نظامی بدون هماهنگی اولیه با اداره امور جنگی و سازمان جمع‌آوری اطلاعات و اخبار ارتش، منع شده‌اند.

در ماه می‌سال جاری، یسری فعودا خبرنگار سرشناس مصری به دستور مقامات نظامی مجبور به حذف بخشی از گفت‌وگوی تلویزیونی خود به نام «کلام آخر» با یکی از مقامات ارتش در شبکه تلویزیونی شخصی ONTV شد. اداره امور جنگی نیز از این فرد درخواست کرده بود که پیش از ضبط برنامه، سوالات طرح شده را برای بررسی و تایید در اختیار این سازمان قرار بدهد.

بنا به گفته گروه‌های فعال در زمینه حقوق بشر، مقامات ارتشی برای کنترل بیشتر اوضاع، وزارت اطلاعات را که سمبل اعمال سانسور در زمان دولت حسنی مبارک بود، دوباره برقرار کرده‌اند. این گروه‌ها معتقدند که چنین اقدامی یک گام رو به عقب در زمینه آزادی مطبوعات در مصر است.

با این وجود، برخی دیگر از روزنامه‌نگاران به وضعیت آزادی بیان در مطبوعات مصری خوش‌بین هستند چرا که مصر کشوری‌ است که بیش از ۱۵۰ سال سابقه فعالیت مطبوعاتی دارد.

فرماندهان ارتش مصر پس از سقوط حسنی مبارک متعهد شدند که آزادی بیان را در مطبوعات برقرار خواهند کرد و روزنامه‌نگاران را به امانتداری، کسب اطمینان از صحت و سقم مطالب و بی‌طرفی ترغیب خواهند نمود. به گفته آنها، از آن پس روزنامه‌نگاران اجازه پیدا کرده‌اند تا نظریات خود را آزادانه بیان کنند.

پس از سقوط مبارک، سردبیران روزنامه‌های مهم کشور که با دولت حسنی مبارک موافق بودند، برکنار شدند؛ سرپرست سندیکای روزنامه‌نگاران که به عنوان حامی دولت مبارک شناخته می‌شد، مجبور به استعفا شد و تمامی روزنامه‌نگاران تبعیدی به محل سکونت خود بازگشتند.

در همین اثنا، چندین روزنامه خصوصی فعالیت خود را آغاز کردند و هر ماه یک شبکه تلویزیونی خصوصی تاسیس می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به شبکه‌های التحریر، CBC و مصر ۲۵ اشاره کرد.

مقایسه وضعیت پوشش خبری وقایع در شرایط حاضر با پوشش خبری انتخابات‌های انجام گرفته در دوره مبارک و به ویژه انتخابات اخیر مجلس در ماه نوامبر که دولت چندین شبکه تلویزیونی خصوصی را تعطیل کرده بود و تلویزیون ملی مصر نیز تنها به تسلط هر چه بیشتر حزب مبارک کمک می‌کرد، شرایط حاکم بر رسانه‌های مصر در دوره مبارک را به‌خوبی نشان می‌دهد.

هاله سرهان مجری سرشناس تلویزیون مصر که پس از چهار سال دوری از وطن پس از انقلاب ۲۵ ژانویه به مصر برگشت، می‌گوید که آزادی بیان در مطبوعات مصر به وضوح بیشتر شده است. او به خاطر حضور در یک برنامه تلویزیونی با موضوع فحشا و متهم کردن پلیس به رشوه‌خواری و فساد اخلاقی به خارج از کشور تبعید شده بود.

سرهان می‌گوید: «مصر قطعا پس از انقلاب وارد یک عصر جدید از شفاف‌سازی، بی‌طرفی و آزادی بیان شده است.»

در شرایط کنونی، بازگشت به محدودیت‌های سیستماتیک دوره مبارک در زمینه آزادی بیان به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست اما روزنامه‌نگاران بر این باورند که یک نیاز مبرم به وضع قوانینی که متضمن آزادی بیان در حوزه رسانه باشد، وجود دارد.

یحیی کلاش دبیر پیشین سندیکای روزنامه‌نگاران مصری می‌گوید: «ممکن است چنین به نظر برسد که آزادی بیان در مطبوعات مصر بسیار افزایش یافته است اما این وضعیت توسط قوانین و مقررات تحت حفاظت قرار نگرفته است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که روزنامه‌نگاران مصری به جایگاهی که مستحق آن هستند، دست پیدا کنند.»

مریم عربی، محسن غضنفری

منبع: الشرق الاوسط