فقر فرهنگي خانواده‌ها، عامل بروز كودك‌آزاري

ایسنا: عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر اينكه در برخورد با پديده كودك‌آزاري ضعف قانوني وجود ندارد، گفت: بروز چنين حوادث تلخي به دليل مشكلات فرهنگي و اجتماعي است كه بايد مورد توجه مسوولان امر قرار گيرد.

امين‌ حسين رحيمي با اظهار تاسف از برخي كودك‌آزاري‌هاي رخ داده در چند هفته اخير تصريح كرد: از جهت قانوني هيچ كمبودي در خصوص برخورد با كودك‌آزاري وجود ندارد، حتي پيش‌بيني شده كه دادستان بتواند به عنوان مدعي‌العموم در اين گونه موارد وارد شود و نياز به شاكي خصوصي هم نيست.

به گفته وي، پيش از اين كه اين مورد در قانون پيش‌بيني شود، برخورد با عاملان كودك‌آزاري نياز به شاكي خصوصي داشت به نحوي كه مي‌بايست قيم يا سرپرست كودك از كسي كه سبب ايجاد كودك‌ آزاري شده شكايت كند، اما خوشبختانه در حال حاضر و با تصويب قوانين و مقررات جديد دادستان مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم به موضوع ورود پيدا كند و نياز به شكايت شاكي خصوصي وجود ندارد.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي ادامه داد: از طرف ديگر هم اگر صدمه‌اي به كودك وارد شود مجازاتش مطابق مقررات كلي در جرايم عمد و غيرعمد به صورت واضح مشخص شده است، علاوه بر آن معمولا قضات ما در برخورد با اين گونه مسايل قاطع و محكم و بر اساس مقررات قانوني برخورد مي‌كنند.

رحيمي بروز مقوله كودك‌آزاري را به دليل مشكلات اجتماعي و فرهنگي دانست و تاكيد كرد: متاسفانه به دليل فقر فرهنگي برخي والدين فكر مي‌كنند اختيار تنبيه كودك را دارند اما بر اساس مقررات قانوني تنبيهي كه توسط والدين پذيرفته شده اصلا تنبيه بدني نست و تنبيهي كه مصداق كودك‌آزاري باشد به هيچ وجه در قوانين ما پذيرفته نشده است، به تعبير بهتر هيچ كس حتي پدر و مادر كودك حق ندارند به بهانه تنبيه آزاري به كودك برساند.

وي با تاكيد بر اينكه تربيت كودك غير از كودك‌آزاري است، اظهار كرد: قطعا براي تربيت و مراقبت از كودك در برخي مواقع سخت‌گيري‌هايي لازم است اما اين‌ها بحث‌ تربيت و كاملا با كودك‌آزاري و ايراد ضرب و جرح متفاوت است، بنابراين بر اساس قوانين حاكم در كشور در اين موارد منع وجود دارد و و در صورت انجام مجازات خاصي برايش تعيين شده است.

عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي همچنين خاطرنشان كرد: كودك‌آزاري به هيچ وجه تحت عنوان تربيت پذيرفته شده نيست اما متاسفانه كم و بيش مشاهده مي‌شود كه بايد برخورد قاطع با انجام دهندگان صورت گيرد تا در موارد ديگر شاهد اين پديده ناهنجار نباشيم.

به گفته نماينده مردم ملاير در خانه ملت، براي كاهش كودك ‌آزاري بيشتر بايد كارهاي فرهنگي انجام شود به خصوص صدا و سيما با تهيه برنامه‌هاي فرهنگي خيلي مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد، آموزش و پرورش هم مي‌تواند در جلسات اولياء و مربيان اين موضوع را مورد تاكيد قرار دهد متاسفانه فرهنگ‌سازي مورد نياز و مطلوب در اين زمينه انجام نمي‌شود.

وي ارايه اطلاعات حقوقي و قانوني به خانواده‌ها را يكي ديگر از عوامل كاهش چنين پديده‌هايي برشمرد و تاكيد كرد: متاسفانه اطلاعات حقوقي و قانوني مردم در اين زمينه بسيار كم است و گاهي اوقات تصورات غلط آنها بعضا باعث بروز اين موارد مي‌شود گرچه افرادي كه اقدام به چنين اعمال نامطلوبي مي‌كنند مريض هستند و بايد مورد درمان قرار گيرند.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه برخورد قاطع دستگاه قضايي با كسانيكه منجر به كودك‌آزاري مي‌شوند را از ضروريات موجود در كشور دانست و تاكيد كرد: البته دستگاه‌ قضايي اين كار را انجام مي‌دهد همچنان كه در قضيه هانيه بازپرس با حضور در محل مورد نظر قصد دارد با پيگيري‌هاي لازم برخورد قاطع با مقصران حادثه صورت گيرد.