خصوصی‌هایی که باید خصوصی شوند

یکی از مسائلی که از زمان ابلاغ ویرایش نوین اصل ۴۴ قانون اساسی مورد نگرانی کارشناسان بود و اکنون نیز اثرات آن نگرانی کاملا معلوم است، تولد نهادهایی با هویت دوگانه، متناقض و بلاتکلیف بین دولتی و خصوصی بودن است.

یکی از مسائلی که از زمان ابلاغ ویرایش نوین اصل ۴۴ قانون اساسی مورد نگرانی کارشناسان بود و اکنون نیز اثرات آن نگرانی کاملا معلوم است، تولد نهادهایی با هویت دوگانه، متناقض و بلاتکلیف بین دولتی و خصوصی بودن است.

«شبه دولتی ها» واژه ای است که این روزها در ادبیات خصوصی سازی ایران وارد شده و البته ذکر آن یادآور چهره خوشی هم نیست.

با این که حضور این نهادها در فرآیند واگذاری سهام دولت، رگه های محدود قانونی دارد، اما نوع عملکرد آنها به گونه ای شده که مسیر کلان خصوصی سازی را از اهداف اصلی اش منحرف کرده است.

علت این انحراف هم روشن است؛ نخست این که شبه دولتی ها ماهیتا خصوصی نیستند، یعنی با پول دارای منشأ خصوصی که از جیب افراد بیرون آمده باشد، شکل نگرفته است؛ بلکه گروه یا عده ای با ترفندهای حقوقی یا دور زدن قانون، با در اختیار گرفتن اموال و دارایی های دولت، آن را تغییر نام داده و به اصطلاح خصوصی شده اند، در نتیجه آنان با سرمایه ای که متعلق به بیت المال است، مالکیت به دست آورده و با مردم و مشتریانشان رفتاری خصوصی دارند. دومین دلیل نیز این است که الزامات بخش خصوصی در شبه دولتی ها رعایت نشده است.

مهم ترین این الزامات واگذاری مدیریت به صاحبان سهام بخش خصوصی است که با مقاومت(!) مدیران دولتی قبلی منصوب شده در شرکت ها مواجه شده است.

در نتیجه مدیریت، حاکمیت و اعمال نظر دولت همچنان در شرکت های واگذار شده پابرجاست و در این میان فقط پولی از این جیب به آن جیب شده و نامی از دولتی به خصوصی تغییر یافته است، اما همین تغییر نام، مسائل حادی را در اقتصاد کشور به وجود آورده که دولت جدید را بر آن داشته تا به مبارزه با آن برخیزد. توقف واگذاری سهام تا تعیین تکلیف بسیاری از شرکت ها، مهم ترین اقدام انجام شده در هفته گذشته است؛ بنابراین به نظر می رسد اگر وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی بتوانند با تغییر قانون و رویه ها، زمینه ورود بخش خصوصی واقعی به فرآیند واگذاری سهام را فراهم و همزمان با آن باعث واگذاری مدیریت هم بشوند و مهم تر از آن برای پالایش واگذاری های قبلی و خصوصی کردن واحدهایی که به ظاهر خصوصی شده اند، اقدام کنند، تحولی بزرگ در اقتصاد کشور و مسیر حرکت آن رخ داده و اصل ۴۴ از مهجوریت خارج می شود.

بهمن موسوی