اعمال تروریستی بن لادن عامل بحران کم سابقه در اقتصاد آمریکا

این زیان عظیم حتی بیش از ضربه ای ایست که بازار بورس پس از حوادث ١١ سپتامبر متحمل شد و یا بدتر از بحرانی است که در سال ١٩٩٧ سقوط سهام در کشورهای موسوم به ببرهای آسیا بر بازارهای بورس جهان تحمیل کردند

این تئوری توطئه نیست. گزارش روز پنج شنبه (۴ فوریه) بنک آو آمریکا (BOA-Bank of America) شامل نکات هشدار دهنده ایست که خبر از کوه یخی می دهد که تا امروز تنها قله آن در معرض دید ما قرار گرفته است. گزارش BOA حاکی از آنست که از ماه اکتبر سال گذشته تا امروز یعنی ظرف کمتر از پنج ماه ٧,٧ تریلیون دلار (٧٧٠٠ میلیارد دلار) از ارزش سهام در بازارهای بورس جهان کاسته شده است. ابعاد تکان های اقتصادی که در پیش است بنا بر گفته جوزف کوئین لن (Joseph Quinlan) استراتژیست ارشد BOA "یکی از وخیم ترین ها در تاریخ مالی" جهان است. (برای اینکه شما را به عظمت این رقم آشنا کنم کافی است بدانید که این مبلغ معادل حدود ٧٠ درصد از ارزش کل منابع نفت ایران به قیمت امروز است).

بنا بر گفته کوئین لن زیانهای حاصله در بازار بورس ظرف این مدت شدیدترین در نوع خود طی چندین دهه گذشته بوده است. او می گوید این افت، از سقوط بازارهای بورس در سال ١٩٨٧ در دوشنبه سیاه و از بحران ارز بزریل در سال ١٩٩٩ به مراتب بدتر است. کوئین لن با مراجعه به آنالیز بانک آمریکائی می گوید، بر اثر بحران وام های مسکن درجه دو در آمریکا(Subprime) (منظور وام هائی است که به متقاضیان درجه دو از حیث اعتبار و درآمد داده می شود) ارزش کل بازار ظرف مدت ٣ ماه بعد از اکتبر ٢٠٠٧ کاهشی معادل ۱۴,۷درصد را تجربه کرده است. در حالی که به هنگام سقوط بازار در سال ١٩٨٧ (دوشنبه سیاه) بازار بورس ۹,۸ درصد ارزش خود را از دست داد.

این زیان عظیم حتی بیش از ضربه ای ایست که بازار بورس پس از حوادث ١١ سپتامبر متحمل شد و یا بدتر از بحرانی است که در سال ١٩٩٧ سقوط سهام در کشورهای موسوم به ببرهای آسیا بر بازارهای بورس جهان تحمیل کردند. این استراتژیست ارشد BOA می گوید پیش تر تصور می شد که زیان ناشی از بحران مسکن اتفاق ناگواری است که در یک بخش از اقتصاد بوقوع پیوسته و قابل مهار است اما ظرف چند ماه گذشته بطور دردآوری روشن شده که وضعیت به گونه ای دیگر است.

گزارش هفته پیش ستندارد اند پور(Standard & Poor) که یکی از معتبرترین آژانس های ارزیابی و درجه بندی بازار بورس است نشان می دهد که بازارهای بورس در سرتاسر جهان تنها در یکماه یعنی ماه ژانویه ۵,۲ تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داده اند و عامل اصلی تمام این تلاطم ها وضعیت وام های درجه دو و نیز بحران مسکن در آمریکاست.

کوئین لن می گوید، حتی روشن نیست که این کشتار در بازار بورس به انتهای خود رسیده باشد. به عقیده او این یک بحران مالی است که در آینده از آن در کتاب ها به عنوان "رکورد" یاد خواهد شد.

اما ببینیم چگونه آمریکا به این نقطه رسید. آنچه که مسلم است چهره آمریکا پس از وقوع فاجعه ١١ سپتامبر تغییر کرد و امروزه دیگر وضع مانند سالهای دهه ٩٠ نیست. اگر برای دیدن دوستی وارد ساختمانی در منهتن نیویورک شوید از شما گذرنامه یا گواهینامه رانندگی تان را درخواست می کنند سپس از آن فتوکپی می گیرند و آرمی را به شما می دهند که باید به سینه خود سنجاق کنید. پس از آن تمام محتویات کیف و زندگی شما را می گردند و بعد از بازرسی بدنی می توانید وارد ورودی شوید که آسانسورها در آن قرار دارند. توجه داشته باشید که از یک ساختمان دولتی و یا ساختمان سازمان ملل سخن نمی گویم بلکه صحبت از یک ساختمان معمولی تجاری است. اما آنچه که در کنار این تغییرات امروز خود را در آمریکا بطور برجسته ای نمایان می کند وضعیت ملک و مسکن است.

زمانی که هواپیماهای انتحاری به برج های مرکز تجارت جهانی اصابت کردند آمریکا در حال تجربه دومین سال کاهش شدید شاخص های سهام بود. نرخ بهره پایه که در آگوست ٢٠٠١ یعنی یکماه پیش از حملات تروریستی ۳,۶۵ درصد بود ظرف مدت چند هفته پس از فرو ریختن برج های دوقلو به ۱,۷۵ درصد کاهش یافت. استدلال آنانکه سکان سیاست مالی آمریکا در دستشان بود از جمله آقای آلن گرین سپن این بود که برای جان گرفتن دوباره اقتصاد باید هزینه گرفتن وام و قرض کردن برای مردم آنقدر کم شود که آنها بتوانند بدون دغدغه با دریافت وام و سپس بازپرداخت آن چرخ اقتصاد را به حرکت درآورند. با توجه به اینکه ٧٠ درصد اقتصاد آمریکا را مصرف کننده آمریکائی با پولی که در جامعه خرج می کند شکل می دهد، حرف گرین سپن چندان غیرمنطقی بنظر نمی رسید. آمریکا مجبور بود که نرخ بهره را کاهش دهد والا ضرباتی که اقتصاد از حملات تروریستی ١١ سپتامبر خورده بود بعلاوه موج ورشکستگی ها و کلاهبرداری های بزرگ در بازار بورس و ترکیدن حباب دات کام (فروریختن شرکتهای اینترنتی یکی بعد از دیگری) باعث ازهم پاشیدگی اقتصاد آمریکا می شد.

سیر کاهش نرخ بهره با توجه به فلسفه ای که در بالا به آن اشاره کردیم هم چنان ادامه یافت تا آنکه در دسامبر سال ٢٠٠٣ بهره به زیر یک درصد (۰,۹۳ درصد) کاهش پیدا کرد. اقتصاد آمریکا در حال بازیافتن دوباره قدرت خود بود و آن غول خفته دوباره سر برمی آورد.

بازار مسکن داغ شد. خریداران مشتاق به بازار مسکن سرازیر شدند. بنگاههای اقتصادی و بانک ها و موسسات مالی از آن سخت گیری های قبلی خود دست کشیدند و بی محابا به مردم وام دادند. اتحادیه ملی آژانس های معاملات ملکی در گزارشی اعلام کردند که آنقدر نرخ بهره کاهش یافته که هر کس در آمریکا می تواند صاحب خانه شود. در واقع وام گیرندگان پول را تقریبا به رایگان دریافت می کردند. قیمت مسکن در ظرف کمتر از سه سال سر به آسمان کشید. در ایالت های آریزونا، کالیفرنیا، فلوریدا، هاوائی و نوادا هر سال ٢۵ درصد بر قیمت خانه افزوده می شد. با افزایش قیمت ها مردم دوباره به بانکها هجوم آوردند و برای بار دوم و سوم و چهارم روی خانه های خود وام گرفتند و با شیوع هیستری خرج کردن، مردم پولی را که از راه وام بدست می آوردند وارد بازار می کردند. ماشین های گران قیمت، لباسهای طراحان مشهور، لوازم خانه لوکس، مسافرت های پر بریز و بپاش، و گرم کردن بازار کازینوهای لاس وگاس، سرمستی دلپذیری را برای مصرف کننده آمریکائی بوجود آورد. در همین زمان اندوخته متوسط مردم آمریکا به زیر صفر رفت و منفی شدچیزی که از دوران "رکود بزرگ" یعنی هشتاد سال پیش تا کنون در آمریکا سابقه نداشته.

بانک مرکزی که خود را در شرایط جدیدی می دید رفته رفته برای مقابله با تورم مجبور بود دست به افزایش نرخ بهره بزند. با هر بار افزایش نرخ بهره یک عده از وام گیرندگان برای بازپرداخت وام خود در بن بست قرار می گرفتند تا آنکه دیگر در اواسط ٢٠٠۶ صدای شکافی که در بازار مسکن در حال دهان باز کردن بود بگوش اقتصاددانان رسید.

در فوریه ٢٠٠٧، ٢۵ موسسه مالی که در کار دادن وام به خریداران با اعتبار پائین (وام گیرندگان درجه ٢ یا Subprime borrowers) بودند اعلام ورشکستگی کردند. مدت زمان زیادی نگذشت که بزرگترین شرکت دهنده وام مسکن به خریداران درجه ٢ یعنی New Century Financial به ورطه ورشکستگی کشیده شد. ماشین کشتار موسسات اقتصادی از حرکت باز نمی ایستاد و American Home Mortgage یکی از بزرگترین موسسات وام مسکن سرنوشتی بهتر از New Century نداشت. دولت دست به کاهش نرخ بهره زد و در آگوست ٢٠٠٧ نرخ بهره از ۶,۲۵ به ۵,۷۵ کاهش یافت. دولت که متوجه شده بود موسسات مالی بدلیل بی پولی در خطر قرار گرفته اند دست به تزریق ١٠٠ میلیارد دلار در بازار زد و آنرا با نرخ پائین در اختیار بانکهای خصوصی قرار داد. در ماه نوامبر ۴١ میلیارد دلار دیگر و در ماه دسامبر ۴٠ میلیارد دلار دیگر پول جدید منتشر شده و روانه بازارهای پولی شد بلکه بانکها و موسسات مالی بتوانند با خریدن زمان خود را از مخمصه ای که دچار آن شده اند نجات دهند.

اما بحران تا امروز هم چنان ادامه دارد و با آنکه بانک فدرال و آقای برنانکه سعی دارند با کاهش پی در پی نرخ بهره جانی دوباره در کالبد بازار بدمند اما چنانکه دیدید گزارش بنک آو آمریکا حکایت از عمق بحران و روزهای سختی که در پیش است، می کند.

ریشه شکل گیری این بحران به نظر بسیاری از دست اندر کاران شیدائی بیش از حد آمریکائیها برای خرید خانه توصیف شده است. نشریه اقتصادی فوربز در ماه جون ٢٠٠٧ طی مقاله ای با عنوان "رویای آمریکائی، آن خانه را نخر" به مردم هشدار می دهد که از این جنون خرید خانه دست بردارند. این تحلیل دارای ایراد اساسی است چرا که اگر عامل وقوع این بحران جنون خرید خانه باشد این احساس چیزی نبوده که بناگاه در جامعه آمریکا ظاهر شود. و تازه اگر هم چنین عشق و هیجانی برای خرید خانه در آمریکا وجود می داشت شرایط بازار از قبیل نرخ بهره بالا و سخت گیری در دادن وام آن را کنترل می کرد و نمی گذاشت که همه قادر باشند که خانه ای خریداری کنند و سپس فوج فوج زیر پرداخت اقساط آن کمر خم کنند.

این کاهش نرخ بهره در حد صفر و آسان گیری در پرداخت وام بود که به این شیدائی آمریکائی برای خرید و مالکیت خانه اجازه ظهور و رشد داد. اما تحولی که باعث شد بانک مرکزی آمریکا دست به کاهش فوق العاده نرخ بهره بزند اغتشاش در بازار شکننده بورس و در خطر قرار گرفتن بسیاری از بیزینس های بزرگ بعد از واقعه ١١ سپتامبر بود که به این ترتیب دولت آمریکا می خواست برای با بهره گرفتن از مکانیزم "پول ارزان برای مصرف کننده" به مقابله بحران برود.

آیا واقعا این وضعیت عجیب و بی سابقه که تنها می توان آنرا با دوران رکود بزرگ در دهه ١٩٢٠ مقایسه کرد ممکن است نتیجه حملات تروریستی١١ سپتامبر باشد؟ بعبارت دیگر اگر آن فاجعه رخ نداده بود ممکن بود باز هم آمریکا در چنین شرایطی قرار بگیرد؟