منع باژگونه نمایی معنای روشن قراردادها

هرچند مقنن, فرجامخواهی را از «طریق فوق العاده شكایت از احكام» برشمرده است اما این طریق را از دیگر طرق شكایت از احكام وجوه فارقه ای است كه بارزترین آن, شكلی بودن رسیدگی در دیوان عالی كشور است

مقدمه

۱ـ هرچند مقنن، فرجامخواهی را از «طریق فوق العاده شكایت از احكام» برشمرده است اما این طریق را از دیگر طرق شكایت از احكام وجوه فارقه ای است كه بارزترین آن، شكلی بودن رسیدگی در دیوان عالی كشور است: این مرجع، علی الاصول، نه مكلف به رسیدگی ماهوی بلكه مأخوذ به بررسی وبیان انطباق یا عدم انطباق رأی فرجامخواسته با قانون است. در صورت تأئید انطباق، رای را ابرام والّا آن را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی ارسال مینماید. براین اساس، اگرچه نتیجه نظارت دیوان عالی كشور متضمن تامین منافع یكی از طرفین پرونده نیز تواند بود، اما عمده غرض از رسیدگی پرونده در این مرجع، پاسداری از حسن اجرای قوانین در جهت استقرار امنیت قضایی است.

۲ـ یكی از موارد نقض احكام در دیوان عالی كشور آن است كه دعوی ناشی از قرارداد بوده وحكم با تحریف مفاد صریح و روشن آن صادر شده باشد. در این زمینه ماده ۵۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸ با عباراتی كم وبیش رساننده مقصود، مقرر داشته بود: «اگر در دعوایی كه از قرارداد ناشی شده به مفاد صریح سند ویا به قانون و آیین نامه متعلق به آن قرارداد معنی دیگری داده شود، حكم یا قرار صادر در آن خصوص نقض میشود.»

اما، دریغا كه با گذشت شش دهه از آن تاریخ، مفاد ماده یاد شده، در ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در بخش مدنی، به صورتی ممسوخ چنین منعكس گشته است: «در مواردی كه دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر كنند رأی داده شود. رأی صادره در آن خصوص نقض میگردد.»

منصرف از ایرادات بسیاری كه برقانون مرقوم وارد است، سهل انگاری در تنظیم این ماده چنان است كه متعلّم حقوق، اگر كه ازجهت ونحوه نظارت دیوان عالی كشور در این خصوص بی خبر باشد، با قرائت آن سردرگم شده و در تشخیص ناظر و تعیین منظور با ابهام مواجه خواهد گشت. در واقع، در متن قدیم ، فاعل انتساب معنایی دیگر گونه به مفهوم صریح قرار داد، دادگاه صادر كننده رأی است ومرجع نقض رای صادره برمبنای معنای محرف ، دیوان عالی كشور. اما متن جدید(ماده ۳۷۴)، به لحاظ اشتمال بر عبارت زاید«غیرازمعنای مورد نظر دادگاه صادر كننده رأی »، گنگ و مبهم مینماید. چه اگر در امر انتساب معنا، تصور مرجعی جزدادگاه صادر كننده رأی ممكن باشد، نتیجه ، باز گرفتن سلاح نظارت از دیوان عالی كشور خواهد بود زیرا حاصل این فرض آن است كه دیوان عالی شورپاسدار هماره آرای دادگاههاست. چنین تفسیری نقض غرض ویكسره خطا است. اگر هم منتسب معنایی دیگر به عبارات صریح قرارداد، خود دیوان عالی كشور انگاشته شود(كه ظاهراً با عنایت به جمله: مفاد صریح سند….، مندرج در صدر ماده، چنین تصوری منتفی است)، مفهوم ماده آن خواهد شد كه به صرف امكان انتساب هرمعنایی به قرارداد – به جزمعنای مستنبط داده – رأی صادره در خور نقض است، كه این تفسیر هم مردود است.

برای رفع ابهام از مدلول این ماده شایسته آن است كه چرایی و چگونگی نظارت دیوان عالی كشور بردعاوی ناشی از قراردادها به اجمال بازنموده شود. این امر مستلزم بیان اساس قانونی نظارت دیوان عالی شوربرنحوه كشف تعهدات قراردادی است. (فصل اول). در پرتواین تبین، ضرورت تفسیر قراردادها(فصل دوم)، وگستره نظارت دیوان عالی كشور بر امر تفسیر هم مشخص خواهد شد(فصل سوم).

فصل اول

اساس قانونی نظارت دیوان عالی كشور

در اساس نظارت دیوان عالی كشور بردعاوی ناشی از قراردادها، باید به این سؤال پاسخ داد كه اگر این نهاد، آنگونه كه بیان شد، نه دادگاهی ماهوی بلكه مرجعی حكمی است، چگونه برنحوه كشف تعهدات قراردادی نظارت مینماید. در واقع، اگرچه به تعبیری عام، قرارداد، قانون حاكم بر روابط متعاقدین است اما ارزش قضایی آن با قانون به معنای خاص برابر نیست : قانون مقررهای كلی ومبیّن اراده عموم است حال آنكه قرارداد ناشی از توافق چند اراده وتأمین كننده منافع اشخاصی معدود است. مضافاً آن كه صحت قرارداد، خود در گروه انطباق آن با مقررات قانون است. پس قرارداد را نمیتوان همسنگ قانون دانست وبراین اساس راهی برای نظارت دیوان عالی كشور بردعاوی ناشی از تفسیر آن گشود.

---