اصول گرایی و شرایط متحول سیاست خارجی

تاکید شدید بر مرزبندی جغرافیایی در دوره جدید مدرن سبب گردید سیاست به دو بخش داخلی و خارجی با لحاظ حدود مطلق و نسبی حاکمیت تقسیم شود سیاست خارجی و تغییر و تحولاتش ویژگیهای خاصی دارد که متاثر از تفاوت محیطی آن با سیاست داخلی است

تاکید شدید بر مرزبندی جغرافیایی در دوره جدید (مدرن) سبب گردید سیاست به دو بخش داخلی و خارجی با لحاظ حدود مطلق و نسبی حاکمیت تقسیم شود. سیاست خارجی و تغییر و تحولاتش ویژگیهای خاصی دارد که متاثر از تفاوت محیطی آن با سیاست داخلی است. برجستگی «ثابتها» در اصول‌گرایی، این پرسش را مطرح می‌سازد که در عرصه پرتغییر و تحولی نظیر سیاست خارجی، اصول‌گرایی به چه معناست و چه نقشی دارد؟ در این مقاله پویاسازی سیاست خارجی از طریق اصول‌گرایی تبیین گردیده است.

معمولا سیاست خارجی را به دلیل آنکه در فضایی مبتنی بر تغییر و تحول شکل می‌گیرد، گونه‌ای خاص از رفتار سیاسی بازیگران قلمداد می‌نمایند که اصل در آن تغییر و تحول مستمر است؛ و لذا این باور وجود دارد که نمی‌توان برای آن وجهی ثابت تعریف نمود. با این تعبیر، اصول‌گرایی، که در گفتمان اسلامی مطرح است، متهم به تصلب در عرصه سیاست خارجی می‌باشد و از این منظر مورد نقد واقع می‌شود.

فرضیه این مقاله آن است که اصول‌گرایی از جمله ارکان اصلی سیاست خارجی موفق به‌شمار می‌آید و برای تأیید این ایده، کالبدشکافی الگوهای سیاست خارجی مدنظر قرار گرفته است.

در قسمت دوم، ابعاد و سطوح سه‌گانه اصول‌گرایی در عرصه سیاست خارجی با رویکردی اسلامی مطرح شده و با استناد به دیدگاههای حضرت امام(ره)، رویکردی تازه معرفی گشته که در آن اصول‌گرایی در ایده‌پردازی، رفتارگرایی و ملاحظات سازمانی سیاست خارجی معنا شده است.

«نظریه و تجربه عینی با یکدیگر در تعارض‌اند و پیوسته یکدیگر را متاثر می‌سازند. لذا مشاهده می‌شود که دانشمندان پیوسته با این مشکل مواجه هستند؛ و آن اینکه: چه چیزی در این میان اشتباه است؟ اصول نظریه‌ها، یا واقعیتهای دیده شده.»

چنان‌که ماکس هورکهایمر (Max Horkeimer) به درستی بیان کرده که مهم‌ترین تعارض در عرصه حیات بشری متعلق به تعارضهای رخداده میان «نظریه ــ عمل» است که به هنگام عملیاتی نمودن نظریه‌ها پدید می‌آیند. به همین دلیل است که واقع‌گرایان، در مقام نقد آرمان‌گرایان، بیش از هر چیزی بر اصول‌گرایی تخیلی ایشان تاکید می‌کنند که مانع از اعمال مدیریت کارآمد آرمان‌گرایان بر روندهای محیطی می‌شود. به تعبیر ای. اچ. کار (A. H. Carr) تجربه «بیست‌ سال بحران» در عرصه مناسبات بین‌المللی نشان داده است که «نگرش ناکجاآبادی» در مواجهه با «محیط عینی» جز بحران‌زایی، نتیجه‌ای دیگر به بار نمی‌آورد.[۱]

با این توضیح مشخص می‌شود که در عرصه سیاست خارجی، دولتها با سوالی مشابه با آنچه که هورکهایمر در حوزه فلسفه بدان اشاره کرده است، مواجه‌اند؛ و آن اینکه: چگونه می‌توان بین بنیادهای ثابت عمل سیاسی در عرصه خارجی و شرایط متحول حاکم بر این محیط جمع نمود. فرضیه مولف مبنی بر امکان ــ و حتی ضرورت ــ جمع بین این دو اصل، نگارنده را در این مقاله به آنجا رهنمون می‌کند که نخست به تبیین نظریه الگوی پیشنهادی و سپس تحلیل آن با عنایت به تجربه جمهوری اسلامی همت گمارد؛ تا از این طریق جایگاه اصول‌گرایی را در حوزه سیاست خارجی ــ که بنا به شرایط محیطی، ماهیتی متحول دارد ــ بیان نماید.

● ثبات و تحول در سیاست خارجی

«آنچه که بدیهی می‌نماید این است که عرصه روابط بین‌الملل به شدت تحت‌تاثیر عوامل هویتی قرار دارد و از جنگ جهانی دوم به این سو، مناسبات بین‌الملل به میزان زیادی متاثر از الگوهای سیستمی قرار دارد. لذا تحول و ثبات به ویژگی بارز سیاست خارجی تبدیل شده است.»[۲]

با توجه به ملاحظه روش‌شناختی بالا، حال می‌توان چنین ادعا نمود که سیاست خارجی، در مقام تحلیل، حداقل دربردارنده سه وجه اصلی است که هریک تابع قواعد خاصی ــ از حیث ثبات یا تحول ــ می‌باشد. این سه وجه را می‌توان به شرح زیر برشمرد:[۳]

الف‌) ایده سیاست خارجی

«ایده» (Idea) شکل‌دهنده انتزاعی‌ترین بخش «سیاست خارجی» می‌باشد که مقصود و فلسفه وجودی آن را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، ایده، منطق عمومی حاکم بر کلیه ساخت‌ها، اصول و قواعد جاری را نشان می‌دهد و راهبری کل سیاست خارجی را برعهده دارد. به همین دلیل است که از «ایده سیاست خارجی» می‌توان به رکن اصلی و ماهوی هر سیاست خارجی تعبیر نمود. میشل اسمیت (Michael E. Smith) با عطف توجه به همین وجه سیاست خارجی است که آن را اصولا پدیده‌ای برآمده از درون نظریه‌های هویتی دانسته و معتقد است که بازیگران در مقام عمل ــ حتی اگر منافع عینی مشترک داشته باشند ــ نمی‌توانند به همکاری کارآمد و پایدار در سیاست خارجی نایل آیند، مگر آنکه در مقام نخست به نظریه و ایدئولوژی واحد دست یافته باشند. به‌زعم وی، توفیق اتحادیه اروپایی از آنجا ناشی می‌شود که وحدت ایدئولوژیک مورد بحث در حوزه نظری حاصل آمده و در نتیجه وحدت سیاست خارجی معنا و مفهوم یافته است.[۴]

ب‌) رفتار سیاست خارجی

منظور از «رفتار سیاست خارجی» مجموعه استراتژی و سیاست‌های اجرا شده توسط یک نظام سیاسی است که در ذیل اصول، و به راهنمایی «ایده» شکل می‌گیرند. «رفتار» از آن حیث اهمیت دارد که ساز و کار عملیاتی برای تحقق اهداف بیان‌شده هر بازیگر را شامل می‌شود. به همین خاطر است که شبلی تلهامی (Shibly Telhami) در «هویت و سیاست خارجی در خاورمیانه» بر این مطلب تاکید ورزیده و معتقد است که آسیب جدی بسیاری از بازیگران در این منطقه از آنجا ناشی می‌شود که بی‌توجه به ایده سیاست خارجی‌شان، به طراحی رفتارهایی اقدام می‌ورزند که هرچند با روند بین‌المللی همسو است، از اعتبار و روایی لازم در حوزه فرهنگی ــ هویتی‌شان برخوردار نیست. در نتیجه پارادوکس «رفتار ــ نظر» پدید می‌آید.[۵]

با این تلقی می‌توان دو سطح تحلیل برای «رفتار سیاست خارجی» قائل شد:

۱) سطح رفتاری کلان (Macro Behaviour):

اگر استراتژی را طرحی جامع برای ارتباط دو حوزه «عمل» و «نظر» تعریف نماییم، آنگاه می‌توان چنین اظهار کرد که بازیگران در عرصه «عمل» نخست به طراحی و ارائه استراتژی همت می‌گمارند که باز تعریف عینی «ایده» در چارچوب مقتضیات زمانی، مکانی و امکانات بازیگر به شمار می‌آید.[۶] هر استراتژی، بنا به ماهیت، تابع چند اصل کلی است که «ثبات نسبی» (Relative Stability) مهم‌ترین آنها به شمار می‌آید.[۷] منظور از «ثبات نسبی» آن است که تغییرات در سطح استراتژیک، بسیار اندک و با ملاحظات دقیق و بسیار، روی خواهد داد. به همین خاطر است که به شکل تدریجی در بستر زمان این امر صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، این وصف نافی ویژگی «سکون» (Statistic) برای استراتژی است که آن را از پدیده‌ای پویا به مقوله‌ای متصلب تبدیل می‌سازد.[۸] دلیل این امر آن است که ماهیت استراتژی‌ها چنان است که می‌باید متناسب با بازخوردهای (Feedback) محیطی از خود واکنش نشان دهند و تکامل یابند. در نتیجه رفتار استراتژیک در سیاست خارجی لازم است از ویژگی «ثبات نسبی» برخوردار باشد.

۲) سطح رفتار خرد (Micro Behaviour):

هر استراتژی برای ورود به عرصه تعاملات بین بازیگران، لازم است متناسب با شرایط محیطی بازتعریف و در حد و اندازه توان بازیگر و موضع‌گیری مخاطب و سایر بازیگران، به صورت سیاست (Policy) درآید. حجم بالایی از آنچه به عنوان «سیاست خارجی» معمولا از آن یاد می‌شود همین «سیاست‌ها» می‌باشد. به تعبیر بیلیس (Johan Baylis) و همکاران وی در «استراتژی در جهان معاصر» برای احتراز از انتقادات وارد بر استراتژی، که آن را، به دلیل کلی بودن،[۹] در خور شرایط متحول جاری نمی‌داند، چاره‌ای جز آن نیست که بتوانیم به تعریفی عملیاتی از استراتژی در حد سیاست دست یابیم. با تعریف بالا مشخص می‌شود که ویژگی بارز «رفتارهای خُرد» تحول‌پذیری آنها متناسب با شرایط و مقتضیات است.[۱۰] بر این اساس وجود چندگونه از تغییر و تحول را در این سطح از سیاست خارجی می‌توان پیش‌بینی و گمانه‌زنی نمود.

ج‌) سازمان سیاست خارجی

با استفاده از واژگان متعلق به نظریه «سیستم‌ها» می‌توان چنین بیان نمود که هر سیاست خارجی به مثابه یک سیستم دارای اجزای مادی‌ است که در مجموع، «سازمان» آن را شکل می‌دهد. سازمان (Organization) در این تلقی عام است و چنان‌که در جایی دیگر نشان داده‌ایم،[۱۱] حداقل دو بخش اصلی را می‌تواند شامل شود:

۱) سازمان اداری:

سازمان اداری آن بخش از سازمان سیاست خارجی است که از آن به «ساختار» یا «ساخت بوروکراتیک» تعبیر می‌شود. چارلز کگلی (Charlez Kegly) و همکارش از این منظر «سیاست‌های خارجی» را بررسی کرده و دو تصویر متفاوت از سازمان سیاست خارجی ارائه داده‌اند که می‌توان از آنها به سیاستهای خارجی کوچک و بزرگ تعبیر نمود.[۱۲]

۲) سازمان انسانی:

نمودار شماره۱

وجوه ثابت و متحول سیاست خارجی ( نمودار شماره۱)

▪ گزاره اول

اصل در ایده سیاست خارجی، به دلیل اشتمال آن بر اصولی که راهبری سیاست خارجی را در مقام تعریف و تکوین بر عهده دارد، بر ثبات است؛ بدین معنا که سطح تغییر «محدود» و به صورت «تدریجی» می‌باشد.

▪ گزاره دوم

رفتار سیاست خارجی، به دلیل آنکه واسط بین دو حوزه «ایده ــ واقعیت» (Reality-Idea) است، ماهیتی دوگانه دارند و مشمول دو حکم «ثبات» و «تحول» می‌شود؛ بدین صورت که الگوهای رفتاری کلان (استراتژی) ماهیتی نسبتا ثابت دارند، حال آنکه سیاستها عموما متحول می‌باشند. به عبارت دیگر، اقتضای شأن استراتژی آن است که «شرایط مطلوب» را شکل دهد، ولی اقتضای شأن «سیاست» لحاظ نمودن «شرایط» در مقام عمل است.

▪ گزاره سوم

«سازمان سیاست خارجی» تابعی از شرایط و مقتضیات محیطی به شمار می‌آید، بنابراین اصل در آن تحول ابعاد ساختاری و انسانی سیاست خارجی متناسب با شرایط متحول محیطی می‌باشد. به همین دلیل است که این لایه از سیاست خارجی در حکم «ضربه‌گیر» سیاست خارجی در مواجهه ایده‌ها و اصول سیاست خارجی با محیط متحول ارزیابی می‌شود.

نتیجه آنکه بازیگران موفق در عرصه روابط بین‌الملل، بین «ثبات» و «تحول» جمع می‌نمایند و الگویی از «سیاست خارجی» را به نمایش می‌گذارند که در عین منطبق شدن بر شرایط متحول محیطی، از ثبات در اصول و مبادی اولیه برخوردار است. چگونگی تحقق این مهم، فقط در صورتی متصور است که حوزه‌های سه‌گانه سیاست خارجی، به شرحی که آمد، مورد پذیرش قرار گیرد.[۱۵] در نتیجه:

▪ بخش متحول ایده سیاست خارجی پیوسته کمتر از بخش ثابت است.

(اصل ثبات در سطح ایده سیاست خارجی)

▪ بخش متحول رفتار سیاست خارجی، نباید چنان گسترده و سریع‌الوقوع باشد که ماهیت سیاست خارجی را به چالش بکشاند.

▪ سازمان اجرایی و انسانی سیاست خارجی معمولا متحول است و از این طریق، شرایط متحول محیطی را بازیگر درک می‌کند و پاسخ مناسب می‌دهد. ثبات در این حوزه، به تصلب سیاست خارجی منجر می‌شود و امری مطلوب ارزیابی نمی‌شود.

● ابعاد اصول‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

«ظاهرا تلاش کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به آزادی عمل، همبستگی نزدیکی با تلاش برای احراز سیاست خارجی نسبتا فعال‌تر، پاسخگوتر، متنوع‌تر، همسازتر، پیچیده‌تر، و موثرتر دارد.»[۱۶]

تفسیر رمضان‌زاده از سیاست خارجی موفق در وضعیت گذار، بدون اشاره به وصف «اصول‌گرایی»، به پایان می‌رسد و چنین می‌توان برداشت نمود که به‌زعم وی «اصول‌گرایی» تناسبی با موقعیت درگذر کشورها ندارد. هرچند عمده تفاسیر موجود از «اصول‌گرایی»، آن را الگوی متصلب و معارض با ماهیت متحول سیاست خارجی معرفی می‌نماید، چنان‌که در رویکرد اسلامی (مطابق با تفسیر امام‌خمینی رحمت‌الله علیه) آمده است، «اصول‌گرایی» بیش از آنکه «هنجاری انتزاعی» باشد، واقعیتی کاربردی به شمار می‌آید که مانع از آن می‌شود که سیاستهای خارجی در مقام عمل بتوانند از اصول‌گرایی فاصله بگیرند. از این منظر، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» نیز استثناء نیست و می‌توان حداقل سه بُعد از اصول‌گرایی را به شرح زیر برای آن شناسایی و معرفی نمود:

الف‌) اصول‌گرایی و تکلیف‌گرایی؛ ایده سیاست خارجی از دیدگاه امام‌خمینی(ره)

«ما تکلیف شرعی داریم، عمل کنیم و مقید به این نیستیم که پیش ببریم؛ برای اینکه ما نمی‌دانیم، قدرتش را هم الآن نداریم. اما تکلیف داریم. ما تکلیف شرعی خودمان را عمل می‌کنیم. اگر پیش بردیم، هم [به] تکلیف شرعی‌مان عمل کرده‌ایم، هم رسیده‌ایم به مقصد. اگر پیش نبردیم، به تکلیف شرعی‌مان عمل کرده‌ایم.»[۱۷]

دکتر اصغر افتخاری*

پی‌نوشت‌ها

* استادیار و معاون پژوهشی دانشگاه امام‌صادق(ع)

- http://www.Eftekhary.ir

- [e-mail]

[۱]ــ به نقل از: رابرت جکسون و گئورک سورنسون، درآمدی بر روابط بین‌الملل، ترجمۀ مهدی ذاکریان و دیگران، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، صص۶۳ــ۶۲

[۲] - Shibley Telhami, "Introduction: identiy & foreign policy in the Middle East", in: Identity & Foreign Policy in The Middle East, Ithaca & London, Cornell University Press, ۲۰۰۲, P. ۲

[۳]ــ الگوی تحلیلی مبتنی بر سه رکن «ایده، سازمان و منافع» را متناسب با الگوی سه بخش باری بوزان برای دولت (مشتمل بر ایده، پایگاه مادی و مظاهر نهادینه) اتخاذ و بازسازی نموده‌ام. باری بوزان این الگو را درخصوص تحلیل دولت به کار برده است. نگارنده با اصلاح و تکمیل آن، به الگوی تحلیلی فراگیری دست یافته است که می‌تواند برای تحلیل پدیده‌های مختلف به کار آید. (به منظور آشنایی با دیدگاه بوزان نگاه کنید به: باری بوزان، مردم، دولتها و هراس، ترجمۀ ناشر، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۸، صص۱۱۷ــ۷۸

[۴] - Michael Smith, European۰۳۹;s Foreign & Security Policy, Camberidge, C.U.P. ۲۰۰۴, P.۱-۱۶

[۵] - Shibley Telhami, Ibid, ۲۰۰۲, P.۱۵-۲۲

[۶]ــ اصغر افتخاری، «پژوهش و تصمیم‌گیری»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال ۳، تابستان ۱۳۸۴، صص۱۲ــ۱۱

[۷]ــ اصغر افتخاری، «سیر تحول مطالعات استراتژیک»، در: استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۴، صص۳۵ــ۲۱

[۸]ــ تفاوت‌های مفهومی و کاربردی ثبات را با سکون در نوشتاری مستقل به مبسوط آورده‌ام. بر این اساس ثبات ضرورتا با سکون فهم نمی‌شود و می‌توان از آن، مفهوم «ثبات پویا» را، که دارای ویژگی بارز تغییر و تحول است، نیز تعبیر نمود. آنچه در سیاست خارجی مدنظر می‌باشد ثبات است و نه سکون. (برای مطالعه در این زمینه رک: اصغر افتخاری، «ثبات سیاسی رسانه‌ای»، در: رسانه‌ها و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰، صص۷۷ــ۶۷)

[۹]ــ عمده تحلیلگران سیاست خارجی مایل هستند از «سازمان انسانی» در دو سطح از تاثیرگذاری یاد نمایند: نخست؛ در سطح راهبردی که در نتیجه نوع شخصیت دولتمردان، تلقی مرجع از منفعت تغییر می‌نماید و در پی آن سیاست خارجی متاثر می‌شود. دوم؛ در سطح کاربردی که نوع برداشت و تصمیم افراد و کارگزار در عملکرد سیاست خارجی تاثیرگذار می‌باشد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه رک: محمدحسین خوشوقت، تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، تهران، مرکز چاپ و نشر وزارت امور خارجه، ۱۳۸۲، صص۲۲۵ــ۲۲۳؛ سیدحسین سیف‌زاده، مبانی و مدلهای تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، تهران، مرکز چاپ و نشر وزارت امور خارجه، ۱۳۸۲، صص۱۹۶ــ۱۶۶

[۱۰]ــ بیلیس، ۱۳۸۲، صص۳۰ــ۲۲

[۱۱]ــ افتخاری، ۱۳۸۴، صص۳۲ــ۱

[۱۲]ــ ریچارد کگلی و اوجین آر. ویتکف، سیاست خارجی امریکا: الگو و روند، ترجمۀ اصغر دستمالچی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۸۲، صص۶۰۰ــ۵۴۱

[۱۳] - Hilsman, ۱۹۶۷, PP. ۵۴۱-۵۴۴

[۱۴]ــ از جمله دیدگاههای مطرح در این حوزه می‌توان به رویکرد آقای دکتر سریع‌القلم رک: محمود سریع‌القلم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، (۱۳۷۹، صص۴۶ــ۳۲) اشاره کرد. ایشان با طرح نظریه «اصول ثابت» در عرصه سیاست خارجی به دنبال آن است تا به نوعی بین ابعاد تحول‌پذیر سیاست خارجی با ابعاد ثابت آن جمع نماید.

[۱۵]ــ بحث از منابع قدرت در عرصه سیاست خارجی و رویکرد ویژه امام‌خمینی(ره) را به صورت مبسوط در اثر زیر بررسی نموده‌ام. در این اثر، چهره چهارم قدرت از دیدگاه امام‌خمینی(ره) معرفی شده است که در نوع خود از حیث نظری و کاربردی جدید می‌نماید. (در این خصوص رک: اصغر افتخاری، اقتدار ملی: جامعه‌شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام‌خمینی رحمت‌الله علیه، تهران، عقیدتی سیاسی ناجا، ۱۳۸۰)

[۱۶]ــ رمضانی، ۱۳۸۰، ص۴۷

[۱۷]ــ امام‌خمینی، صحیفه نور، ج۱۵، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، وزارت ارشاد، ص۷۸

[۱۸]ــ امام‌خمینی(ره) در این‌باره فرموده‌اند: «این معنا که گاهی اهل غرض یا جاهل این حرف را می‌زنند که نباید روابط داشته باشیم، از باب این است که یا نمی‌فهمند یا غرض دارند. زیرا تا انسان جاهل یا مخالف با اصل نظام نباشد، نمی‌تواند بگوید یک نظام باید از دنیا منعزل باشد.» (امام‌خمینی، همان، ج۱۹، ص۲۴۲)

[۱۹]ــ هانس مورگنتا، سیاست میان ملتها، ترجمۀ حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۹

[۲۰]ــ امام‌خمینی، همان، ج۶، ص۲۲۰

[۲۱]ــ امام‌خمینی، کنگره سیاسی عبادی حج، ج۲، تهران، مرکز تحقیقات و انتشارات حج، بی‌تا، ص۱۶۶

[۲۲]ــ امام‌خمینی، صحیفه نور، ج۱۷، همان، ص۱۳۷

[۲۳]ــ همان، ج۱۸، همان، ص۱۱

[۲۴]ــ همان، ج۶، ص۲۲۰

[۲۵]ــ همان، ج۱۶، ص۲۳۳

[۲۶]ــ همان، ج۱۰، ص۲۵۲

[۲۷]ــ همان، ج۸، ص۱۱۴

[۲۸]ــ همان، ج۱۰، صص۶۴ــ۶۳

[۲۹]ــ همان، ج۱۵، ص۲۰۹

[۳۰]ــ همان، ج۱، صص۸۵ــ۸۳

[۳۱]ــ همان، ج۶، صص۱۲۳ــ۱۲۲

[۳۲]ــ دیوید کلینتون، دو رویه منفعت ملی، ترجمۀ اصغر افتخاری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۹، صص۴۵ــ۴۰

[۳۳]ــ همان، ص۱۰۰

---