دلایل عقلی رد ادعای یک کاندیدا

سخنی با میر حسین موسوی

مسعود رضایی صاحبنظر و کارشناس مسائل تاریخ معاصر در نامه‌ای به میرحسین موسوی کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برخی مسائل و مشکلات به‌وجود آمده و حواشی آن را با وی در‌میان گذاشته است. متن این نامه به این شرح است:

جناب آقای مهندس ‌میرحسین موسوی

باسلام و احترام، در پی انتشار نامه جنابعالی به شورای نگهبان در شبانگاه ۳۰/۳/۱۳۸۸ حاوی دلایل مطروحه برای ابطال دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری، بنده نیز به مطالعه دقیق آن پرداخته و از آنجا که محتوای این نامه ذهنم را به خود مشغول داشت، بر آن شدم تا آنها را با جنابعالی در میان گذارم و امیدوار باشم با دریافت پاسخ‌های مستدل، بتوانم در مسیر کشف حقیقت گام بردارم. در همین ابتدا نیز باید بر این نکته تأکید ورزم که‌بنده به هیچ وجه در پی اثبات یا رد صحت و سقم انتخابات نیستم چراکه اساساً در مقام و موقعیتی قرار ندارم که توانایی بر این کار داشته باشم. این کار ساز و کار دیگری دارد که در قانون مشخص است. اینک ‌بدون مقدمه‌چینی بیشتر، به سراغ اصل مطلب می‌روم.

نخستین نکته‌ای که در نامه جنابعالی به شورای نگهبان توجه‌بنده را به خود جلب کرد، تأکید بر ارائه «بخشی از حقایق و خلاف‌کاری‌ها» در این نامه است. این مطلب را هم در ابتدای نامه و هم در انتهای آن مورد تأکید قرار داده‌اید. لذا برای بنده این سؤال پیش آمد که چرا جنابعالی در نامه‌ای که هم برای اطلاع شورای نگهبان و هم برای آگاهی دادن به افکار عمومی مردم ایران و هم به منظور ثبت در تاریخ نگاشته‌اید، تنها به ارائه «بخشی از حقایق و خلاف‌کاری‌ها» بسنده کرده‌اید و نه تمام آنها؟ بنده هر چه فکر کردم نتوانستم دلیل کتمان‌ بخش دیگر این حقایق و خلاف‌کاریها را در نامه‌ای با این درجه از اهمیت، دریابم.

لذا چنین به نظرم رسید که چه بسا اساساً بخش دیگری وجود نداشته باشد و هر چه هست، همین است، اما به دلایلی که بر اهل نظر پوشیده نیست، جنابعالی لازم دانسته‌اید تا چنین بنمایید که علاوه بر آنچه بیان می‌دارید، مسائل بسیار دیگری نیز در زمینه ابطال این انتخابات وجود دارد. ضمناً در آخرین جمله این نامه فرمود‌ه‌اید: «همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگری که در نامه‌های قبلی اعلام شده در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد، از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می‌باشد.» گفتنی است کسانی که نامه‌ها و اطلاعیه‌های صادره از سوی جنابعالی و ستاد انتخاباتی شما و همچنین اخبار منتشره توسط سایت کلمه را دنبال کرده‌اند بخوبی می‌دانند که تمام آنچه پیش از این نیز عنوان شده در این نامه مورد اشاره قرار گرفته و نکته دیگری ورای این موارد وجود ندارد.

اما پیش از ورود به بحث درباره دلایل و براهینی که جنابعالی به طور مشخص برای ابطال انتخابات مطرح ساخته‌اید، جا دارد به این جمله که در مقدمه نامه خود آورده‌اید اشاره‌ای صورت گیرد: «اینجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقایق و احقاق (حقوق) مردم شریف ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهم داد.» تأکید جنابعالی بر «قانون»، گذشته از آن که جای بسی خوشوقتی دارد، مبنای مشخصی را نیز در پیش‌روی همگان قرار می‌دهد و از پراکندگی بحثها و استدلال‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد و مردم شریف ایران نیز می‌توانند با در نظر داشتن این ملاک و معیار، به قضاوت درباره نظرات بپردازند.

۱) اولین دلیلی که جنابعالی برای ابطال انتخابات مطرح ساخته‌اید، چنین است: «پلمب صندوق‌ها قبل از رأی‌گیری» و در این باره چنین توضیح داده‌اید که چون «لازم است پیش از رأی‌گیری صندوق‌ها بررسی کامل شده و از خالی بودن صندوق و نبودن آرای مشبوه اطمینان حاصل شود، به همین جهت تأیید خالی بودن صندوق‌ها قبل از لاک و مهر آن در شعبه اخذ رأی مستلزم حضور و اطلاع نمایندگان ناظر کاندیداها می‌باشد که این مهم در اغلب شعبات اخذ رأی واقع نشده است.»

این نظر جنابعالی دارای دو بخش است که یک بخش آن درست و یک بخش آن نادرست است. بخش درست آن این است که اطمینان از خالی بودن صندوق‌ها قبل از پلمب، باید احراز شود و نحوه احراز آن نیز در ماده ۲۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری چنین بیان شده است: «قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی گردد و در صورت‌جلسه‌ای که قبل از شروع رأی‌گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری نیاز باشد که صندوق را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت‌جلسه گردد.»

همان‌طور که از این ماده قانون مشخص است، پلمب صندوق رأی «مستلزم» حضور اعضای صندوق و نماینده هیأت نظارت است. این بدان معناست که اگر به عنوان نمونه نماینده هیأت نظارت شورای نگهبان در محل شعبه اخذ رأی حضور نداشته باشد، پلمب صندوق «غیرقانونی» است و در صورت حضور او به همراه اعضای شعبه اخذ رأی - که در ماده ۴۷ قانون انتخابات و تبصره یک آن مشخص شده‌اند - قانوناً می‌توان نسبت به رؤیت داخل صندوق و سپس پلمب آن اقدام کرد.

براساس آنچه بیان شد، بخش نادرست اولین دلیل ابراز شده از سوی جنابعالی نیز مشخص می‌شود بدین معنا که قانوناً پلمب صندوق رأی «مستلزم» حضور نماینده کاندیداها نیست. البته از نحوه نگارش این بند پرپیداست که جنابعالی خود نیز به این مسئله اذعان باطنی و حقوقی دارید چراکه برای اثبات مدعای خویش به هیچ یک از مواد قانون انتخابات و حتی قانون الحاقیه «حضور نمایندگان نامزدهای ریاست‌جمهوری در شعب اخذ رأی» استناد نجسته‌اید، حال آن که در دومین بند از دلایل خود، به صراحت و بدرستی تبصره ۲ ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی را مستند قانونی اظهار نظر خویش قرار داده‌اید.

جنابعالی خود بخوبی می‌دانید که مفاد ماده واحده مزبور، حکایت از «الزام» حضور نمایندگان کاندیداها در محل شعبه برای پلمب صندوق‌ها پیش از رأی‌گیری ندارد بلکه صحبت از «امکان» حضور آنان در میان است: «ماده واحده - به موجب این قانون هر یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکاً می‌‌توانند در هر یک از شعب اخذ رأی، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه‌ای آرا و هیأت‌های اجرایی شهرستانها و بخشها، یک نفر نماینده داشته باشند.

نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب اخذ رأی (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان‌ و استان مربوطه و ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورت‌جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده ۹۳ قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری محکوم خواهد شد.»

از این ماده واحده به روشنی می‌توان دریافت که اگر به هر دلیل - صادر نشدن کارت، دیر رسیدن نماینده کاندیدا به شعبه اخذ رأی، عدم تعیین نماینده کاندیدا برای برخی شعبات و یا حتی عدم اجازه ورود به وی هنگام پلمب صندوق - نماینده یا نمایندگان کاندیداها به هنگام پلمب صندوق حضور نداشته باشند، این پلمب «غیرقانونی» نیست و موجب ابطال صندوق مزبور نمی‌گردد. حال آن که اگر به هر دلیل، نماینده هیأت نظارت شورای نگهبان به هنگام پلمب حاضر نباشد، پلمب آن صندوق «غیرقانونی» محسوب می‌شود. بنابراین حتی بر فرض صحت کامل آنچه جنابعالی در نخستین بند از دلایل خود عنوان کرده‌اید «طبق قانون» نمی‌توان به این دلیل حکم به ابطال انتخابات داد.

۲) دومین دلیل جنابعالی برای درخواست ابطال انتخابات نیز در واقع بسط یافته همان دلیل اول است. خوشبختانه در این بند، شما با استناد به تبصره ۲ ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، نوشته‌‌اید: «وزارت کشور موظف بود تا ۴۸ ساعت قبل از روز رأی‌گیری کارت‌های نمایندگان ناظر کاندیداها را برای حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رأی به آنان تحویل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نماید، در حالی که فرمانداری‌ها و وزارت کشور به طور اساسی به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند.» سپس جنابعالی ۶ دلیل را برای اثبات عدم عملکرد اساسی وزارت کشور به این تکلیف قانونی خود، برشمرده‌اید.

بنده ابتدائاً بی‌آن‌که وارد مباحث و دلایل مطروحه جنابعالی و نیز پاسخ‌هایی که وزارت کشور در این باره داده است بشوم، فی‌الجمله و بالکل موارد مطروحه از سوی جنابعالی را حمل بر صحت کرده و حتی به خود این جسارت را می‌دهم که فرض کنم وزارت کشور حتی یک کارت برای نمایندگان جنابعالی صادر نکرده و لذا در هیچیک از شعب اخذ رأی، نمایندگان شما حاضر نبوده‌اند. از این بالاتر که دیگر امکان‌پذیر نیست!

حال از جنابعالی استدعا دارم بفرمایید حتی با چنین فرض جسورانه‌ای، بر مبنای کدام ماده قانونی، خواستار ابطال انتخابات می‌شوید؟ همان‌گونه که خود نیز در بخش «سادساً» از بند دوم نامه‌تان نگاشته‌اید، مطابق قسمت دوم ماده واحده مزبور «حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورت‌جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان در شعب اخذ رأی، اماکن استقرار دستگاههای شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده ۹۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری محکوم خواهد شد.» در این بخش از قانون که مورد استناد جنابعالی نیز واقع شده، به هیچ وجه سخن از ابطال انتخابات به واسطه وقوع این جرم نیست بلکه مجرم - در صورت اثبات جرم - به مجازات می‌رسد. اتفاقاً مشابه این مسئله، بلافاصله در ادامه همین بند از قانون آمده است: «مسئولین شعب اخذ رأی موظفند از حضور افراد غیرمسئول در شعب اخذ رأی (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست‌جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رأی پیش‌بینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند.

تخلف از این موضوع جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.» همان‌گونه که پیداست هیچیک از این بندهای قانونی، فی‌نفسه ناظر بر ابطال انتخابات - آن هم در سراسر کشور - در صورت وقوع این جرم‌ها نیست و لذا استناد جنابعالی به این مفاد قانونی برای درخواست ابطال انتخابات صحیح به نظر نمی‌رسد. از طرفی، جنابعالی را به ماده ۵ از آئین‌نامه اجرایی قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست‌جمهوری در شعب اخذ رأی ارجاع می‌دهم که می‌گوید: «عدم حضور نمایندگان نامزدها در محل‌های قید شده در ماده یک از این آئین‌نامه، مانع ادامه روند اجرایی انتخابات نیست.» همچنین در ماده نهم از این آئین‌نامه نیز آمده است: «نامزدها می‌توانند برای حضور در بیش از یک شعبه اخذ رأی یک نماینده معرفی کنند ولی عدم حضور وی مانع از شمارش آرا و سایر اقدامات قانونی نیست.»

در واقع باید گفت از آنجا که حضور نمایندگان نامزدها در پای صندوق‌های رأی، به دلایل مختلف ممکن است تحقق پیدا نکند، حضور آنها در شعبه اخذ رأی، در هیچیک از قوانین موجود و آئین‌نامه‌های اجرایی آن به عنوان یک «رکن» صحت انتخابات قلمداد نشده، هرچند قانونگذار برای هر نوع مانع تراشی در راه حضور این نمایندگان، مجازاتهایی تعیین کرده ‌است.

اما گذشته از این مباحث قانونی اجازه دهید از زاویه‌ای دیگر نیز به بررسی این ادعای جنابعالی در مورد عدم عملکرد اساسی فرمانداری‌ها و وزارت کشور به تکلیف خود مبنی بر صدور کارتهای نمایندگان جنابعالی که قاعدتاً باید منجر به عدم حضور غالب این نمایندگان بر سر صندوق‌های رأی شده باشد، بپردازیم.

برای پی بردن به حقیقت در این زمینه، بنده سایت کلمه را که رسماً به جنابعالی وابسته است، مورد استناد قرار می‌دهم. در ساعت ۱۱ و ۴۶ دقیقه روز ۲۲ خرداد، این خبر از سوی سایت مزبور انتشار یافت: «انتخابات/ حضور نمایندگان صیانت از آرا در پای صندوق‌های رأی. ۸۰ درصد از نمایندگان کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی موفق به حضور در پای صندوق‌های رأی شدند. گزارش خبرنگار کلمه حاکی از حضور اکثریت نمایندگان کمیته صیانت از آرا در پای صندوق‌‌های رأی است.

همین گزارش می‌افزاید در زمان پلمب صندوق‌های رأی برای شروع رأی‌گیری، این عده به محل پلمب راه داده نشدند.»

حال به خبر دیگری که در ساعت ۱۶ و ۱۳ دقیقه روز ۲۲ خرداد با تیتر: «رئیس ستاد موسوی در خراسان رضوی مواردی از تخلفات را تشریح کرد» بر روی سایت کلمه قرار گرفته است توجه فرمایید: «حسین امینی روز جمعه با حضور در ستاد انتخابات استان خراسان رضوی در مشهد گفت: مهمترین تخلف صورت گرفته این است که قرار بود برای نمایندگان نامزدها در همان شعبه‌ای که معرفی شده‌اند، کارت صادر شود، اما کارت تقریباً همه نمایندگان میرحسین موسوی عمداً‌یا سهواً در چهار شعبه بالاتر صادر شده است.» اگرچه می‌توان از آنچه در این خبر بیان گردیده چنین برداشت کرد که برای تمامی نمایندگان جنابعالی در استان خراسان رضوی کارت صادر شده است اما بنده با رعایت احتیاط، سخن رئیس ستاد جنابعالی در استان خراسان رضوی را این گونه تفسیر می‌کنم که آن تعداد از نمایندگان شما که برایشان کارت صادر شده، به شیو‌ه‌ای بوده است که ایشان متذکر شده‌اند. اما مسئله اینجاست که وقتی به متن خبر توجه کنیم متوجه می‌شویم، آن تعداد از نمایندگان شما که برایشان کارت صادر نشده است، به حدی کم بوده‌اند که رئیس ستاد جنابعالی در این استان، اصلاً لزومی برای اشاره به این مطلب نیز نمی‌بیند. به عبارت دیگر اگر برای اکثریت نمایندگان شما یا حتی تعداد قابل توجهی از نمایندگان شما در این استان کارت صادر نشده بود،‌منطق حکم می‌کرد که رئیس ستاد جنابعالی در مقام برشمردن مهمترین تخلفات، ابتدا به این مسئله اشاره می‌کرد نه آن که صرفاً جابه‌جایی محل مأموریت آنها را مورد تأکید قرار دهد.

همچنین نکته دیگری که از متن این مصاحبه بر‌می‌آید این است که دست‌کم در استان خراسان رضوی هیچگونه اشکالی در زمینه حضور نمایندگان جنابعالی به هنگام پلمب صندوق‌های رأی وجود نداشته است چراکه نه تنها از این اشکال به عنوان یک مسئله مهم یاد نشده بلکه اصلاً در کل این خبر کوچکترین اشاره‌ای نیز به وجود چنین مشکلی وجود ندارد و مگر می‌توان پذیرفت که این اشکال در سطح وسیعی در این استان در ابتدای صبح وجود داشته و رئیس ستاد شما در ساعت ۴ بعدازظهر حتی اشاره‌ای نیز به آن نکند؟ آنچه رئیس ستاد شما در استان خراسان رضوی به عنوان مشکلات بعدی عنوان می‌کند وجود تصاویر آقای احمدی‌نژاد در نزدیکی بعضی از شعب و نیز اشاره‌ای به مسئله کدهای انتخاباتی است و در نهایت خاطرنشان می‌سازد: «با این وجود اگر فعل و انفعال خاصی به وجود نیاید نتایج انتخابات را قبول می‌کنیم.»

و اما خبر دیگری هم که باید به آن توجه کرد، در ساعت ۱۴ و ۸ دقیقه بر روی سایت کلمه قرار داده شده است. در این خبر آمده است: «کمیته صیانت ستاد انتخاباتی استان تهران میرحسین موسوی گزارش داد: در برخی از شعب از حضور نمایندگان کاندیداها برای نظارت بر روند انجام پلمب صندوق‌های رأی جلوگیری شد.»

بنابراین جلوگیری از حضور نمایندگان جنابعالی در پای صندوق‌های رأی هنگام پلمب، مسئله‌ای فراگیر نبوده و تنها در برخی از شعب این تخلف صورت گرفته است که صدالبته باید برخورد قانونی با عاملان این تخلف صورت گیرد.

به هرحال از مجموعه اخبار و بیانیه‌هایی که در روز رأی‌گیری بر روی سایت رسمی جنابعالی قرار گرفته است، بخوبی می‌توان دریافت که اگرچه اشکالاتی در زمینه صدور کارت و حضور نمایندگان شما در پای صندوق‌‌های رأی وجود داشته اما به هیچ وجه این اشکالات به صورتی نبوده است که اینک درصدد نمایش آنها هستید و با این بزرگنمایی قصد دارید اصل انتخابات را زیر سؤال ببرید.

۳) نکات مورد اشاره جنابعالی درباره «داستان صندوق‌های سیار» در وهله نخست مبتنی بر افزایش غیرمترقبه تعداد این صندوق‌ها و سپس همراه نبودن نمایندگان کاندیداها با این صندوق‌هاست. درباره مسئله نمایندگان کاندیداها پیش از این توضیحات مفصلی داده شد که از تکرار آنها اجتناب می‌ورزم. اما در مورد افزایش غیرمترقبه تعداد این صندوق‌ها، ایکاش برای آن‌که مسئله برای امثال بنده نیز تا حدی ملموس‌تر شود، در طرح این مسئله از اعداد و ارقام بهره می‌گرفتید.

به عنوان نمونه چنانچه جنابعالی در نامه خود تعداد کل صندوق‌های سیار را در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به همراه تعداد کل صندوق‌های سیار در این دوره بیان می‌کردید، همه مردم می‌توانستند درک روشنی از «افزایش غیرمترقبه» مورد اشاره جنابعالی داشته باشند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که افزایش یا کاهش تعداد صندوق‌های سیار، طبق قانون، فی‌نفسه دارای اشکال نیست و به صرف استناد به این افزایش، نمی‌توان خواستار ابطال انتخابات شد مگر آن که بتوان ثابت کرد در صندوق‌های مزبور، آرای مخدوش و قابل ابطال طبق ماده ۲۶ قانون انتخابات وجود داشته باشد.

مسعود رضایی صاحبنظر و کارشناس مسائل تاریخ معاصر در ادامه نامه خود به میرحسین موسوی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری خواستار ارائه آمار دقیق درباره ادعای چاپ تعرفه‌های اضافه و همچنین بیان مستدل کارشکنی در وظایف ناظران خود بر صندوق‌های رأی شده است. بخش دوم این نامه را در زیر می‌خوانید.

اینک که بحث به اینجا رسید، اجازه دهید از شما تقاضا کنم به جای طرح مسائلی که فی‌نفسه هیچ مبنای قانونی در ابطال انتخابات ندارد، با بهره‌گیری از قانون انتخابات در پی دستیابی به هدف خود برآیید. به فرض که مسئولان وزارت کشور به دلیل کارشکنی یا تعلل یا عدم کارآمدی به ‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که نمایندگان شما نتوانسته‌اند در سر صندوق‌های رأی حاضر باشند. جنابعالی حتی با اثبات این قضیه، حداکثر کاری که می‌توانید انجام دهید، تقاضای مجازات آنها طبق قانون انتخابات است و صدالبته که در صورت اثبات این مسئله قوه قضائیه باید به وظیفه خود در این زمینه عمل کند. اما این همه، به هیچ‌وجه موجبات قانونی ابطال انتخابات را فراهم نمی‌آورد. برای این منظور چرا جنابعالی و همکارانتان در پی بهره‌گرفتن از ماده ۲۶ قانون انتخابات و اثبات وقوع یکی از موارد یازدگانه مندرج در این ماده قانونی برنمی‌آیید؟

مگر نه این که می‌فرمایید ناظران شما بر سر بسیاری از صندوق‌ها حاضر نبوده‌اند؟ لابد شماره آن صندوق‌ها معلوم و مشخص است. چرا خواستار بازشماری ۱۰ درصد از صندوق‌های مزبور نمی‌شوید؟ مگر نه آن که تعداد زیادی از صندوق‌های سیار از نظر شما قابل خدشه است؟ چرا خواستار بازبینی آن صندوق‌ها نمی‌شوید؟ خوشبختانه شورای نگهبان نیز برای مساعدت و همراهی در راه انجام این‌گونه درخواست‌های مشخص، اعلام آمادگی کرده است.

آیا برای کشف حقیقت بهتر نیست از این روشهای قانونی و قابل اجرا و پیگیری بهره بگیرید؟ بدیهی است چنانچه گام در این گونه مسیرها گذاردید و شورای نگهبان همکاری لازم را با شما به عمل نیاورد، آنگاه می‌توانید جامعه را از ماوقع مطلع سازید.

۴- موضوع دیگری که از سوی جنابعالی به عنوان دلیلی برای درخواست ابطال انتخابات مطرح شده، به چاپ بیش از حد تعرفه‌ها باز می‌گردد. البته جنابعالی در این زمینه پذیرفته‌اید که «معمولاً‌برای جلوگیری از کمبود تعرفه در زمان رأی‌گیری، درصدی معقول تعرفه اضافه می‌شود.» این جمله شما در وهله نخست حاکی از این واقعیت است که روال متعارف و قانونی در دوره‌های گذشته نیز بر چاپ «درصدی معقول» تعرفه اضافی بوده است. اینک با پذیرش این مسئله، همانند آنچه در بند گذشته ذکر شد، تقاضای بنده این است که با ذکر دقیق و مشخص «درصد معقول» در دوره‌های گذشته و مقایسه آن با «درصد لابد نامعقول» تعرفه اضافه در این دوره، کمک کنید تا بنده و امثال بنده درک بهتری از واقعیت داشته باشیم.

نکته دیگری که در همین بند به آن اشاره کرده‌اید چنین است: «در روز ۲۱ خرداد ماه نیز علاوه بر آن، میلیونها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه به خودی خود مورد سؤال و قابل تأمل می‌باشد.» آیا من حق دارم این سؤال را از جنابعالی بپرسم که منظور شما از «میلیونها »، چقدر است؟ دو میلیون؟ ده میلیون؟ صدمیلیون؟ در پاسخ به این سؤال یا جنابعالی عددی دقیق و روشن را مستنداً اعلام می‌فرمایید و یا اظهار می‌دارید بنا به اطلاعات واصله از منابع موثق، به چنین خبری دست یافته و صرفاً ‌می‌دانید «میلیون‌ها» برگه رأی بدون شماره سریال چاپ شده است.

در این صورت چند نکته را با جنابعالی در میان خواهم گذارد: اولاً شما چه زمانی از وقوع چنین کاری آگاه شدید؟ اگر این تعرفه‌ها روز ۲۱ خرداد چاپ شده باشد طبعاً منابع خبری جنابعالی می‌بایست تا آخر وقت این روز یا اول وقت روز ۲۲ خرداد شما را از این موضوع مطلع ساخته باشند. در این صورت چرا شما همان روز ۲۲ خرداد این مطلب را اعلام نکرده و با کناره‌گیری از انتخابات خواستار توقف آن نشدید؟ از طرفی چگونه منابع خبری شما که از چنین کار قاعدتاً بسیار محرمانه‌ای اطلاع یافته‌اند، از تعداد آنها مطلع نشده‌اند؟ و نهایتاً این که اگر میلیونها برگه تعرفه بدون شماره سریال چاپ شده است، آیا بهتر نبود ستاد انتخاباتی جنابعالی طی روزهای اخیر، چند نمونه از آن را به اصحاب رسانه‌ها ارائه می‌داد و یا شماره صندوق‌هایی را اعلام می‌کرد که از این دست تعرفه‌ها را به وفور می‌توان در آنها دید؟ هنگامی که این کار صورت نگرفته، آیا واقعاً انتظار دارید به صرف طرح ادعای چاپ «میلیونها» تعرفه بدون شماره سریال، مردم هم بلافاصله چنین خبری را باور نمایند؟ براستی اگر روزی چنین رویه‌ای برای پذیرش اخبار و ادعاها در افکار عمومی باب شود، آن گاه با چه وضعیتی مواجه خواهیم بود؟

نکته دیگری که در این بند اظهار داشته‌اید، از این قرار است: «با وجود چاپ این همه تعرفه معلوم نیست چرا بسیاری از شعب اخذ رأی به ویژه در مناطقی چون تبریز و شیراز و مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رئیس‌جموری کنونی بسیار بالا بود در همان ساعات اولیه روز با کمبود تعرفه رأی مواجه شده و مردم زمان زیادی در صف‌های طولانی زیر باران و طوفان منتظر ماندند.» بنده اجازه می‌خواهم وارد این بحث نشوم که آیا در مناطق مورد اشاره جنابعالی، اقبال مردم به شما بیشتر بوده است یا رقیب‌تان.

فارغ از این موضوع، به طرح یک سؤال می‌پردازم: آیا طبق آمارهای رسمی موجود، درصد مشارکت مردم و میزان آرای مأخوذه در مناطق مزبور نسبت به انتخابات دوره قبل ریاست‌جمهوری رشد داشته یا کاهش یافته است؟ اگر کاهش یافته باشد، مشخص است که آنچه شما می‌فرمایید، در میزان آرای مأخوذه نقش منفی گذارده و طبعاً مسئله‌ای قابل توجه و تأمل است. اما اگر رشد داشته و بویژه رشد آن مطابق با رشد درصد مشارکت در دیگر مناطق کشور باشد، پس کاملاً مشخص است که مسئله مطروحه از سوی جنابعالی، نقشی در روند انتخابات ایفا نکرده است.

اما همچنان یک نکته باقی می‌ماند که باید آن را نیز مورد توجه قرار داد. اگر درصد مشارکت در مناطق مزبور دارای رشد بوده است، در بدبینانه‌ترین حالت ممکن این فرض را می‌توان مطرح کرد که صندوق‌های موجود در این مناطق، به صورت غیرقانونی و دور از نگاه ناظران جنابعالی، از همان میلیونها برگه رأی بدون شماره سریال پرشده باشد. اما راه‌حل قانونی این مشکل نیز در دسترس است. جنابعالی قاعدتاً صندوقهای موجود در این مناطق را که نمایندگان شما به هر دلیل بر سر آنها حاضر نبوده و ضمناً در طول روز با کمبود تعرفه مواجه شده‌اند، به طور مشخص می‌شناسید.

کافی است با ارائه شکایتی به شورای نگهبان خواستار بازشماری تعدادی از این صندوقها با حضور نمایندگان خود و کارشناسان متبحر در تشخیص و کشف اوراق جعلی و غیرقانونی و نیز کارشناسان خط‌شناس برای یافتن برگه‌های رأیی که توسط یک یا چند نفر در مدت زمان کوتاهی نگاشته شده‌اند، بشوید. اگر مخدوش بودن صندوق‌های مزبور به اثبات رسید، می‌توان گام‌های بعدی را نیز برداشت و به همین طریق قانونی حتی تا ابطال کل انتخابات نیز پیش رفت و اگر به اثبات نرسید، طبیعتاً جنابعالی هم به سلامت انتخابات اذعان خواهید کرد. براستی وقتی چنین راه‌های روشن و قابل اجرایی برای کشف حقیقت وجود دارد، چه نیازی به اردوکشی‌های خیابانی است؟

۵- محدود کردن زمان رأی‌گیری، دلیل دیگری است که جنابعالی برای ابطال انتخابات اقامه کرده‌اید. در این زمینه اگر بنده نخواهم اصل را بر صحت ادعاهای جنابعالی بگذارم باید از شما درخواست کنم اسامی شعبه‌هایی را که به قول شما ساعت ۹ شب به رأی‌گیری خاتمه دادند و یا شعبه‌هایی که «حتی افرادی را که وارد شعبات اخذ رأی شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند» و امثالهم را ارائه دهید. سپس چنانچه در مقام محاجه پیرامون این مسئله باشم، از شما خواهم پرسید که به فرض وقوع چنین مسائلی، در مجموع چه تعداد از افرادی که می‌خواسته‌اند رأی بدهند، بدین ترتیب از رأی دادن محروم شده‌اند و بعلاوه با استناد به کدام ماده از قانون انتخابات و آئین‌نامه اجرایی آن می‌توان چنین نتیجه گرفت که در این صورت، انتخابات در سراسر کشور ابطال باید ‌گردد؟

اما از آنجا که‌بنده درصدد طرح چنین مسائلی نیستم، اصل را بر صحت ادعای جنابعالی می‌گذارم و می‌پذیرم که چنین اتفاقاتی افتاده است.

در این صورت گذشته از بحثهایی که در بند ۴ راجع به افزایش و کاهش درصد مشارکت در مناطق مزبور، صورت گرفت، یک نکته دیگر نیز قابل طرح است. آیا کسانی که به دلیل تعجیل مسئولان برگزاری در پایان بخشیدن به زمان رأی‌گیری، از انداختن رأی خود به صندوق‌ها محروم شدند، صرفاً طرفداران جنابعالی بوده‌اند یا این مسئله برای مجموعه‌ای از مردم با آراء متفاوت پیش آمده است؟ به عبارت دیگر آیا مسئولان برگزاری انتخابات با اطلاع از این که طرفداران جنابعالی همگی با هم قرار گذاشته‌اند از ساعت ۹ شب به بعد پای صندوق‌های رأی حاضر شوند، با تعجیل در بستن شعبه‌های اخذ رأی و یا اخراج کسانی که در صف ایستاده بودند، موجب کاهش رأی جنابعالی شده‌اند؟ این در حالی بود که در بند دوم بیانیه شماره ۱۰ کمیته صیانت از آرای جنابعالی که در شامگاه ۲۱ خرداد انتشار یافت، به هواداران شما چنین رهنمود داده شده بود: «از هموطنان عزیز دعوت می‌شود حتی‌الامکان در اولین ساعات شروع رأی‌گیری، رأی خود را به صندوق بریزند تا با ازدحام احتمالی جمعیت و یا سایر مشکلاتی که معمولاً در ساعات پایانی مهلت ثبت‌نام و اخذ آراء ایجاد می‌شود، مواجه نشوند.»

همه ما می‌دانیم که حتی در صورت تعجیل مسئولان برخی شعب در اتمام زمان رأی‌گیری، مجموعه‌ای از مردم با آرای متفاوت نتوانسته‌اند در پای صندوقها حاضر شده و رأی دهند، اما هیچیک از ما نمی‌دانیم که در این مجموعه، چه تعداد طرفداران جنابعالی و چه تعداد طرفداران رقیب شما حضور داشته‌اند. جالب این که خود شما نیز در این بخش از نامه، مرتباً بر واژه‌ها و عباراتی مانند «مردم»، «افرادی که وارد شعبات اخذ رأی شده بودند» و «شهروندان» تأکید می‌ورزید. بنابراین سؤال بنده از جنابعالی این است که شما از کجا می‌دانید که در این مجموعه‌ از «مردم»، «افراد» و «شهروندان»، طرفداران شما حائز اکثریت بوده‌اند؟ از کجا معلوم که این عده غالباً از هواداران رقیب شما نبوده باشند؟ به نظر بنده تنها کسانی می‌توانند به این سؤالات پاسخ دهند که علم غیب داشته و یا صاحب کرامات کشف و شهود باشند.

اینجانب چون نه علم غیب دارم و نه صاحب کرامتی هستم، حتی در صورت پذیرفتن سخن جنابعالی مبنی بر اتمام زودرس رأی‌گیری در برخی شعب، حداکثر به این نتیجه می‌رسم که «ظلم علی‌السویه» صورت گرفته است. بنابراین اصرار و تأکید جنابعالی و دوستانتان بر این مسئله به عنوان یکی از دلایل ابطال کل انتخابات، اساساً برای بنده نامفهوم است.

۶- ششمین بند از نامه جنابعالی تحت عنوان «انتقال صندوق‌ها به فرمانداری» حاوی مطالبی است که اتفاقاً با تأمل در آنها می‌توان به نکات بسیار راهگشایی دست یافت. نخستین موضوع مورد اشاره جنابعالی اشکالاتی درباره حضور نمایندگان خود در پای صندوق‌های رأی و نیز جلوگیری از حضور آنها به هنگام شمارش آرا است که پیش از این به تفصیل درباره آن صحبت شد.

موضوع بعدی در این بند، اعتراض جنابعالی به نحوه اعلام نتایج اولیه آرا توسط صداوسیما است: «در حالی که هنوز رأی‌گیری در بعضی از مناطق و شعب به علت تأخیر در ارسال تعرفه ادامه داشت، مسئولان ذیربط برخلاف قانون از صداوسیما قرائت پنج میلیون رأی و نتیجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستی آرا و صورت‌جلسات و فرم‌های قانونی اعلام فرمانداری‌ها بلکه صرفاً براساس اعلام صندوق‌ها و از طریق کامپیوتر اعلام کردند. در حالی که طبق نص صریح قانون، ستاد انتخابات کشور می‌بایست آرای هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداری‌ها منتشر می‌کردند.»

اجازه دهید قبل از هر چیز، این بخش از نامه جنابعالی را با آنچه در بند پیشین آورده‌اید، مقایسه کنم. در بند ۵ تحت عنوان «محدود کردن زمان رأی‌گیری» خاطرنشان ساخته‌بودید: «معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علی‌رغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم امکان رأی ‌دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاری انتخابات، در متوقف کردن زمان رأی‌گیری چنان تعجیلی داشتند؟!!» حال آن که در این بند اذعان می دارید «در بعضی از مناطق و شعب به علت تأخیر در ارسال تعرفه» رأی‌گیری حتی تا زمان اعلام نخستین نتایج توسط صدا و سیما ادامه داشت.

همان‌گونه که استحضار دارید نخستین نتایج در ساعت ۱۲ و۳۳ دقیقه یا به عبارت دیگر ۳۳ دقیقه بامداد روز ۲۳ خرداد صورت گرفت. حال جنابعالی بفرمایید امثال بنده کدام یک از این دو گزاره را قبول کنند؟ آیا مسئولان رأی‌گیری در خاتمه بخشیدن به زمان اخذ رأی تعجیل داشته‌اند یا آن که حداقل طبق اذعان جنابعالی، در برخی شعب رأی‌گیری تا نخستین ساعات روز ۲۳ خرداد نیز ادامه یافته است؟

بنده بهترین حالت ممکن را در نظر می‌گیرم و فرض را بر صحت هر دو گزاره می‌گذارم بدین معنا که چه بسا در برخی شعب، مسئولان مربوطه در خاتمه بخشیدن به اخذ آرا تعجیل کرده‌اند و چه بسا در برخی شعب مسئولان مربوطه به اخذ رأی تاآخرین نفر نیز ادامه داده‌اند ولو آن که تا اولین ساعات روز شنبه ۲۳ خرداد نیز استمرار یافته است.

اما اجازه دهید گلایه‌ای را نیز مطرح سازم: شایسته نیست هنگامی که قصد داریم به اثبات مدعای خود مبنی بر «محدود کردن زمان رأی‌گیری» بپردازیم صرفاً شعبی را مورد اشاره قرار دهیم که - به فرض صحت این ادعا - در خاتمه بخشیدن به اخذ رأی تعجیل کرده‌اند و لذا به گونه‌ای فضاسازی شود که گویی در یک حرکت هماهنگ و سراسری، این اقدام با توجه به اهداف خاص صورت گرفته است و همین مسئله را یکی از ادله خود برای درخواست ابطال انتخابات قرار دهیم. اما زمانی که می‌خواهیم غیرقانونی بودن اعلام زودهنگام نتایج اولیه شمارش آرا را به اثبات برسانیم و این مسئله را به عنوان دلیلی برای ابطال انتخابات مطرح سازیم، به‌گونه‌ای سخن گوییم که گویی همزمان با آن که در بسیاری شعب هنوز رأی‌گیری تا پاسی از نیمه شب ادامه داشته، چنین نتایجی اعلام شده و لذا بر روند رأی‌گیری تأثیرات اساسی گذارده است.

طبعاً درباره دلایل اعلام سریع نتایج اولیه بویژه با استناد به آمارهای دریافتی از طریق شبکه کامپیوتری، چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، وزارت کشور باید پاسخگو باشد اما نکته اینجاست که چنانچه به آمارهای دریافتی از طریق شبکه کامپیوتری اطمینان نداشته باشید، خوشبختانه صندوق‌های رأی به همراه آرای مأخوذه و صورت‌جلسات تنظیم شده طبق مقررات و ضوابط قانونی که از ابتدای انقلاب تاکنون مجری بوده، موجودند و جنابعالی می‌توانید با ارائه درخواست شمارش هر تعداد از آنها زیر نظر نمایندگان معتمد خود، به کشف حقیقت نائل آیید. در عین حال نگاهی به مواد قانونی ۱۸ و ۳۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری که جنابعالی با استناد به آنها، ضمن غیرقانونی شمردن اعلام نتایج اولیه، خواستار ابطال کل انتخابات شده‌اید، بی‌مناسبت نیست. ماده ۱۸ اشعار می‌دارد: «وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آرا در داخل و خارج کشور نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم خواهد رسانید.» همان‌گونه که پیداست در این ماده هیچ اشاره‌ای به نحوه وصول نتایج شمارش آرا نشده و به نظر می‌رسد منظور قانونگذار مشخص ساختن مسئول قانونی اعلام نتایج شمارش آرا بوده است.

از طرفی در ماده ۳۲ قانون انتخابات نیز چنین آمده است: «پس از پایان انتخابات صورتجلسه انتخابات با امضای هیأت اجرایی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیأت اجرایی شهرستان می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.» این‌ که چگونه می‌توان با استناد به این ماده، اعلام نتیجه انتخابات براساس آمارهای دریافتی از طریق شبکه کامپیوتری را غیرقانونی دانست برای بنده جای سؤال دارد، هرچند به فرض غیرقانونی بودن هم لطمه‌ای به اصل انتخابات طوری که موجبات ابطال آن را فراهم آورد، وارد نمی‌سازد مگر آن که وقوع تقلب و تخلف در شمارش و تجمیع آرا - به هر صورت که به وزارت کشور واصل شده و سپس اعلام گردیده باشد - به طرق مقتضی به اثبات برسد. در آن صورت نیز اقدام اولیه، تلاش در جهت تصحیح آمارها و انطباق آنها با آرای ریخته شده در صندوق‌ها خواهد بود و نه ابطال انتخابات.

در ادامه بررسی مطالب عنوان شده در بند ۶، به فرازی می‌رسیم که جای تأمل جدی دارد: «صرفنظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رأی‌گیری، اساساً میزان آرای اعلامی در ستاد تجمیع آرا هیچگونه سنخیت با آرای پیش‌بینی شده توسط آن بخش از ناظرین که در صندوقها حضور داشته‌اند و خیل عظیم مردمی که این بار در شهرها و روستاها به دلیل حضور کاندیداهای جدید حاضر شده بودند و نیز سابقه رأی‌گیری قبلی و میزان رأی کاندیدای پیروز در گذشته، مطابقت نداشته و اساساً آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجمیع آرا صورت می‌گرفت و از صداوسیما پخش می‌شد واقعی نبوده است.»

اجازه می‌خواهم این فراز از نامه جنابعالی را به عنوان یک بخش بسیار مهم معرفی کنم و به همین دلیل نیز اندکی مبسوط‌تر راجع به آن سخن بگویم. بدین منظور ابتدا، این فراز را به اجزای تشکیل دهنده آن تقسیم می‌کنم:

- در بخشی از صندوق‌های اخذ رأی ناظرین جنابعالی حضور داشته‌اند.

- این ناظران در مورد آرای ریخته شده به نام جنابعالی، پیش‌بینی‌ها و یا به عبارتی، حدسیاتی داشتند.

- اساسی‌ترین عامل در محتوای پیش‌بینی‌های مزبور، افزایش مشارکت مردم در این دوره از انتخابات بوده است.

- از نظر ناظران شما، هر تعداد افرادی که بیشتر از دوره قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری در حوزه رأی‌گیری محل حضور آنها و در مجموع «شهرها و روستاها» گرد آمده بودند، از طرفداران شما بوده‌اند.

- با در نظر گرفتن سابقه رأی‌گیری قبلی و میزان رأی کاندیدای پیروز در دوره پیش، این امکان وجود داشت که به میزان آرای جنابعالی، از طریق پیش‌بینی، دست یافت.

با توجه به این موارد، ظاهراً‌میزان رأی آقای احمدی‌نژاد بسادگی قابل محاسبه بوده است و لذا چون عدد اعلام شده از سوی وزارت کشور با عددی که از طریق محاسبات مزبور به دست می‌آمد، همخوانی نداشت، بنابراین از نظر جنابعالی و دوستانتان یقیناً در انتخابات تقلب صورت گرفته است. به عبارت واضح‌تر، اگر فرض کنیم آقای احمدی‌نژاد در دور قبل در یک شهر یا روستا، ۵۰ درصد آرا را به دست آورده بود، و این بار جمعیت شرکت کننده در آن شهر و روستا ۲۰ درصد افزایش داشته، بنابراین طبق این پیش‌بینی‌ها، می‌بایست همان ۵۰ درصد تعداد آرای دوره قبل به آقای احمدی‌نژاد اختصاص می‌یافت، و ۵۰ درصد تعداد آرای دوره قبل بعلاوه ۲۰ درصد اضافی شرکت کننده دور حاضر، لزوماً می‌بایست به نام سه کاندیدای رقیب ایشان به صندوق‌ها ریخته می‌شد. برمبنای چنین حساب و کتابی، نماینده جنابعالی و دو کاندیدای محترم دیگر، مستقر در ستاد انتخابات کشور، وقتی ملاحظه کرده‌اند آمار اعلام شده از سوی آقای دانشجو در گفت‌و‌گو با صداوسیما، با پیش‌بینی‌های مزبور مطابقت ندارد، بلافاصله متوجه شده‌اند که «آقایان دانشجو، محصولی و فردی دیگر» در اتاقی نشسته‌اند و مشغول ارائه آمار و ارقام غیرواقعی هستند.

جناب آقای مهندس موسوی! همانگونه که در ابتدا نیز عرض کردم، بنده در مقام و موقعیتی نیستم که بتوانم ادعای صحت آمار ارائه شده را داشته باشم، اما از جنابعالی نیز تقاضا دارم برای مجعول خواندن این نتایج، به چنین استدلال‌هایی متوسل نشوید. جنابعالی چه دلیل و برهان عقلی و منطقی در دست دارید که اگر۵۰ درصد مردم یک منطقه در یک دوره به فردی رأی دادند، در دوره بعد نیز لزوماً آرای کاندیدای مزبور در آن منطقه، همان ۵۰ درصد باشد؟ آیا این درصد نمی‌تواند کاهش یا افزایش داشته باشد؟ جنابعالی که خود مدرس مسائل سیاسی در سطوح عالیه دانشگاهی هستید بخوبی واقفید که دهها عامل می‌تواند بر تفکرات و رفتارهای سیاسی افراد و اقوام و نیز یک ملت تأثیرگذار باشد. مگر ما خود شاهد نبوده‌ایم که در یک دوره فردی درصدر لیست نمایندگان انتخابی یک شهر بوده و چهار سال بعد، نفر پنجاهم هم نبوده است. اینها از بدیهیات مسائل سیاسی است و بنده توضیحات بیشتر در این زمینه را جسارت به محضر جنابعالی می‌دانم. مگر می‌توان گفت چون آقای احمدی‌نژاد در دوره قبل مثلاً در شیراز فلان تعداد رأی آورده، در این دوره‌ هم لزوماً باید همان تعداد را می‌آورد؟! به فرض که در این دوره تعداد قلیلی در شیراز به ایشان رأی می‌دادند، آیا ایشان می‌توانست مدعی شود که‌بنده در دوره قبل فلان تعداد رأی در این شهر داشته‌ام و حالا چون به آن میزان رأی ندارم، پس تقلب شده است؟ مگر می‌توان با این‌ گونه حرفها و توجیهات، وقوع تقلب را به اثبات رسانید؟

از طرفی ناظرین جنابعالی با مشاهده جمعیت حاضر در شعبه‌های اخذ رأی چگونه قادر به پیش‌بینی ترکیب آرای آنان شده‌اند؟ پاسخ این سؤال از دو حال خارج نیست: یا به صحبت و گفت‌و‌گو با یکایک مردم حاضر در صف پرداخته و راجع به رأی آنها سؤال کرده‌اند که این خلاف صریح قانون است و چنانچه مسئولان شعبه آنها را از محل اخذ رأی اخراج کرده باشند، کاملاً محق بوده‌اند و یا آن که همین‌طور با نگاه به جمعیت، از وجنات آنها دریافته‌اند رأی هر یک به چه کسی است! البته این‌گونه پیش‌بینی‌ها و حدسیات برای خود فرد می‌تواند متین و محترم باشد اما به یقین نمی‌تواند ملاک و معیار عقلانی، اسنادی و قانونی برای درخواست ابطال انتخابات، به دلیل عدم تطابق نتایج شمارش آرا با پیش‌بینی‌های مزبور به حساب آید.

اما فارغ از این مسائل، جنابعالی برای آن که نشان دهید بلافاصله پس از اعلام اولین نتایج انتخابات، مجعول و غیرواقعی بودن آمارهای ارائه شده در آن آشکار گشته و این مسئله مورد اعتراض نمایندگان هر سه کاندیدای حاضر در ستاد انتخابات کشور قرار گرفته، نامه امضا شده از سوی این سه بزرگوار به ستاد مرکزی انتخابات کشور در ساعت ۲ و ۱۵ دقیقه بامداد روز شنبه

۲۳ خرداد را به عنوان شاهدی بر این ادعای خود، مورد استناد قرار داده‌اید. بنده ابتدا متن کامل این نامه را همان‌گونه که شما آورده‌اید، در اینجا می‌آورم: «جناب آقای محصولی وزیر محترم کشور.۲۳/۳/۸۸ ساعت ۲:۱۵ بامداد. باسلام. دقایقی قبل آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آرا وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم. از آنجایی که طبق مواد ۱۸ و ۳۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، وزارت کشور پس از دریافت صورتجلسات (و م ۲۸) و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر می‌رسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد. ضمناً فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیداها در نظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد. سیدعباس احمدی (نماینده مهندس میرحسین موسوی)، عطاءالله سهرابی (نماینده محسن رضایی)، مسعود سلطانی‌فر (نماینده آقای کروبی)»

همان‌گونه که از متن این نامه مشخص است کوچکترین اشاره‌ای به غیرواقعی و مجعول بودن آمار اعلام شده از سوی آقای دانشجو رئیس ستاد انتخابات کشور وجود ندارد بلکه نمایندگان محترم بر این نکته تأکید دارند که موقعیت آنها در ستاد انتخابات، اجازه اطلاع یافتن از نحوه دریافت و تجمیع این آمار را به آنها نمی‌دهد و خواستار قرار گرفتن در موقعیت بهتر و مناسب‌تری هستند که البته حق قانونی آنها بوده است. همچنین این نمایندگان «نحوه اعلام نتایج» را مطابق قانون ندانسته و خواستار اعلام نتایج طبق روال قبلی شده‌اند. بنابراین بحثی از غیرواقعی بودن آمار تا این ساعت یعنی ۲ و ۱۵ دقیقه بامداد روز شنبه در میان نیست. همچنین به این نکته نیز باید توجه داشت که اولین اعلام نتایج، در ساعت ۳۳ دقیقه بامداد صورت گرفته بود و لذا نامه مزبور حدود یک ساعت و ۴۵ دقیقه پس از وقوع این مسئله نگاشته و ارسال شده است.

جنابعالی در هفتمین بند از این نامه نیز به برنامه نرم‌افزاری شمارش آرا اشکالاتی وارد کرده‌اید و سپس با ذکر ۹ مورد اشکالات دیگر تحت عنوان «بخشی از تخلفات پیش از رأی‌گیری »، نامه خود را با بیان این جمله به پایان برده‌اید: «همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگری که در نامه‌های قبلی اعلام شده در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می‌باشد.

جناب آقای مهندس موسوی! اینک وقت آن است که وارد برخی مباحث اساسی‌تر شده و در ادامه به نتیجه‌گیری بپردازیم. بنده در اینجا قصد دارم نکته‌ای بسیار مهم را بیان کنم و بدین منظور خبری را که در ساعت ۲۳ و ۲۳ دقیقه شامگاه روز ۲۲ خرداد بر روی سایت کلمه به عنوان پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی ستاد انتخاباتی جنابعالی قرار گرفته است، عیناً نقل می‌کنم: «پیام تشکر میرحسین موسوی به مردم؛ جشن پیروزی را برگزار می‌کنیم. ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۲۳؛ مردم شریف ایران، ضمن تشکر از حضور پرشور و استقبال گسترده شما در انتخابات ریاست‌جمهوری، به اطلاع می‌رسانم به رغم تخلفات و کارشکنی‌های متعدد و نارسایی‌های گسترده، مستندات و گزارش‌های واصله حاکی از این است که رأی ‌اکثریت قاطع مردم متوجه این خدمتگزارشان بوده است. از مسئولان امر می‌خواهم در شمارش آرا نهایت دقت و حفظ امانت را بنمایند. و اعلام می‌کنم در غیر این صورت از همه امکانات قانونی برای احقاق حقوق حقه ملت ایران اقدام خواهم کرد. همین‌جا فرصت را مغتنم می‌شمارم و از ملت شریف ایران می‌خواهم آماده برگزاری جشن پیروزی در شامگاه میلاد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) باشند. فرزند کوچک ملت ایران. میرحسین موسوی.»

جناب آقای موسوی! سؤال بنده از جنابعالی این است: مگر نه آن که امروز با نگارش نامه‌ای به شورای نگهبان و برشمردن پاره‌ای از تخلفات به صراحت اعلام می‌دارید هریک از این موارد «در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می‌باشد» پس چرا در ساعت ۲۳:۲۳ روز ۲۲ خرداد علی‌رغم اطلاع از «تخلفات و کارشکنی‌های متعدد و نارسایی‌های گسترده» نه تنها خواستار ابطال انتخابات طبق موازین قانونی نشدید بلکه از مردم برای حضور در جشن پیروزی خود دعوت به عمل آوردید؟! آیا اگر انتخاباتی با تخلفات قانونی گسترده همراه باشد که هریک از آنها به تنهایی می‌تواند جزو مبطلات کل انتخابات محسوب شود اما در عین حال جنابعالی خود را پیروز آن انتخابات بدانید، نیازی به درخواست ابطال آن وجود ندارد ولی چنانچه رقیب شما پیروز از آب درآمد، آن‌گاه باید رگ قانونگرایی‌مان ورم کند و خون دفاع از حقوق ملت در آن به جوش آید و به هر طریق ممکن ولو اردوکشی‌های خیابانی درصدد ابطال آن برآییم؟

در اینجا ممکن است در پاسخ به این مسئله مدعی شوید در آن هنگام از این تخلفات آگاه نبوده‌اید. بنده این پاسخ شما را به کلی نمی‌پذیرم زیرا اولاً خود در این بیانیه پیروزی، مدعی بروز «تخلفات و کارشکنی‌های متعدد و نارسایی‌های گسترده» شده‌اید و از سوی دیگر بسیاری از مواردی را که امروز جنابعالی به عنوان دلایل متقن بر ابطال انتخابات، مورد استناد قرار می‌دهید، در همان روز انتخابات، اخبار آن به صورت مستمر از سوی سایت کلمه و بیانیه‌های کمیته صیانت از آرای جنابعالی منتشر می‌شد.

برای آن که مستند سخن گفته باشم به چند مورد اشاره می‌کنم. در خبر ساعت ۱۱:۴۶ روز ۲۲ خرداد با تیتر «حضور نمایندگان صیانت از آرا در پای صندوق‌های رأی» ضمن اذعان به این که ۸۰ درصد از نمایندگان کمیته صیانت از آرای جنابعالی موفق به حضور در پای صندوق‌های رأی شده‌اند، این نکته نیز خاطرنشان شده است که این عده در ابتدای صبح به محل پلمب راه داده نشدند. فارغ از صحت و سقم این بخش از خبر، باید گفت جنابعالی از ساعات اولیه روز رأی‌گیری، بر مبنای گزارش‌های واصله چنین می‌پنداشته‌اید که نمایندگانتان هنگام پلمب صندوق‌ها حضور نداشته‌اند. همچنین در مورد کمبود تعرفه نیز طبق خبری که در ساعت ۱۴:۳۹ روز ۲۲ خرداد بر روی سایت کلمه قرار می‌گیرد، رئیس ستاد انتخاباتی جنابعالی طی نامه‌ای به ستاد انتخابات کشور مسئله کمبود تعرفه در استان فارس را متذکر شده و خواستار مرتفع ساختن این معضل می‌شود.

جناب آقای موسوی! از این که‌اندکی با صراحت سخن می‌گویم، عذر می‌خواهم و امیدوارم این جسارت بنده را ببخشید. اگر بنده به قطع و یقین می‌گویم جنابعالی و دوستانتان از کلیه این موارد در همان روز ۲۲ خرداد آگاهی کامل داشته‌اید، به این دلیل است که برخلاف ادعای امروزتان، سیستم اطلاع‌رسانی ناظرین و نمایندگان و هواداران جنابعالی به ستاد انتخابات شما، کاملاً فعال بوده است. امروز شما و دوستانتان مرتباً با تأکید بر قطع سیستم پیامک در ۲۲ خرداد در تلاش هستید تا کل سیستم ارتباطی خود در روز رأی‌گیری را مختل جلوه دهید و به این طریق روزنه‌ای برای خود به منظور توجیه برخی مسائل فراهم آورید. جالب این که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خود با ادعای قطع حدود ۳۰۰ خط تلفن ثابت ستاد شما در روز رأی‌گیری، درصدد برآمده تا چنین بنماید که در آن روز ستاد انتخاباتی شما کاملاً ایزوله شده بود و هیچ امکان ارتباطی در اختیار نداشت. اما جسارتاً باید معروض دارم که این سخنان و فضاسازی‌ها، به‌کلی خلاف واقع است. من برای اثبات این ادعای خود نه به اطلاعیه‌های وزارت ارتباطات بلکه به سایت کلمه استناد می‌جویم. از جنابعالی و دیگر خوانندگان این نوشتار نیز تقاضا دارم به اخباری که در طول روز ۲۲ خرداد ۸۸ بر روی سایت کلمه نقش بسته است مراجعه کنند و عبارت‌هایی نظیر «گزارش‌های واصله»، «اخبار واصله» و «گزارش‌های دریافتی» را به طور مکرر در این اخبار ملاحظه نمایند: «۱۱:۴۶- گزارش خبرنگار کلمه حاکی از...، ۱۲:۵۶- صبح امروز اخبار و گزارشات دریافتی حاکی از آن است...، ۱۳:۵۹- گزارش‌های رسیده از تبریز حاکی از آن است...، ۱۴:۳۹ به نقل از رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی: برابر اطلاع واصله در استان فارس...، ۱۴:۴۹- گزارش‌های خبرنگاران کلمه از مازندران حاکی است...» و اما خبری که بیش از همه حکایت از فعال بودن سیستم ارتباطی ستاد انتخاباتی جنابعالی در این روز به صورت وسیع و گسترده دارد از این قرار است: «۱۶:۲۷- برتری قاطع مهندس موسوی در ۲۱ استان- براساس اخبار واصله تا این لحظه انتخاب مردم تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سیستان‌وبلوچستان، کردستان، بوشهر، خوزستان، قم، زنجان، گیلان، ایلام، یزد، هرمزگان و گلستان، مهندس موسوی را به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب کردند.»

یقیناً جنابعالی چنین ادعایی ندارید که ملائک و اجنه و یا پرندگانی مانند هدهد به ستاد تبلیغاتی جنابعالی اخبار و گزارش‌های مزبور را می‌رسانده‌اند و یا کسانی در این ستاد حضور داشته‌اند که با قدرت طی‌الارض، به سرعت برق و باد به سرزمینهای دوردست رفته و با انبانی از اخبار و گزارشها باز می‌گشته‌اند. پرواضح است که تمامی این اخبار و گزارشها و نیز کلیه اخباری که بر روی سایت کلمه در این روز قرار گرفت، حاصل فعال بودن سیستم ارتباطی شما بوده است. بنابراین، این همه مرثیه‌ خوانی در مورد قطع سیستم ارتباطی در این روز برای چیست؟

به‌علاوه، جنابعالی به قطع و یقین از موارد ۹ گانه‌ای که در این نامه تحت عنوان «تخلفات پیش از رأی‌گیری» آورده‌اید و امروز هر یک از آنها را به ضرس قاطع عامل و دلیلی برای «ابطال انتخابات در سراسر کشور» برمی‌شمارید، واقف بوده‌اید:

۱) استفاده از رسانه ملی

۲) بهره‌گیری از امکانات دولتی

۳) استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی

۴) بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش

۵) افتتاح تبلیغاتی پروژه‌های عمرانی

۶) افتتاح پروژه‌های ناتمام

۷) پرداخت‌های مختلف در ماه‌های آخر منتهی به انتخابات

۸- سخنرانی‌های تبلیغاتی وزرا در دوره تبلیغات انتخاباتی

۹- قطع خدمات مخابراتی از جمله قطع سرویس پیامک در روز رأی‌گیری.

با توجه به آنچه بیان شد، با اطمینان خاطر می‌توان چنین نتیجه گرفت که جنابعالی در ساعت ۲۳ و ۲۳ دقیقه روز ۲۲ خرداد، با اعلام پیروزی خود در این انتخابات و دعوت از مردم برای حضور در جشن این پیروزی، در حقیقت روند انتخابات تا این ساعت را به رسمیت شناختید. بنابراین گذشته از موازین منطقی و حقوقی، راه و رسم جوانمردی نیز حکم می‌کند اعتراضات جنابعالی به انتخابات، معطوف به مسائل پس از این لحظه باشد که به این ترتیب منحصر به مسئله نحوه شمارش آرا و مراحل تجمیع و اعلام نتایج می‌شود. این مسائل نیز از جمله ساده‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین مسائل انتخاباتی به شمار می‌آیند و روشهای کاملاً دقیق، کارآمد و شناخته شده‌ای برای تعیین میزان صحت و سقم آنها وجود دارد. بنابراین این همه هیاهو برای چیست؟

اینک ضمن محفوظ دانستن آنچه بیان گردید، مسئله اعلام پیروزی در انتخابات توسط جنابعالی را از زوایای دیگری مورد بررسی قرار می‌دهم. سؤال: چرا شما در حالی که هنوز شمارش آرا آغاز نشده و یا در مراحل ابتدایی خود قرار داشت، اقدام به اعلام پیروزی خود در این انتخابات کردید؟ آیا این یک اقدام هیجانی بود یا حسابگرانه؟ به نظر بنده، این یک اقدام کاملاً حسابگرانه بود. توضیح می‌دهم.

برای بررسی این مسئله، لاجرم باید دو فرضیه را در نظر گرفت.

فرضیه نخست آن است که جنابعالی - به هر دلیل- واقعاً‌و قلباً به این باور رسیده بودید که پیروز این انتخابات خواهید بود. بنابراین در ساعات پایانی رأی‌گیری بر مبنای این اعتقاد و نیز به این دلیل بسیار مهم که یقیناً می‌دانستید هیچیک از اشکالات و بلکه تخلفات صورت گرفته در طول روز رأی‌گیری و روزهای پیش از آن، مانند عدم حضور بعضی از نمایندگان جنابعالی به هنگام پلمب صندوق‌ها، کمبود تعرفه‌ها در برخی شعب، تعجیل مسئولان برخی شعب در پایان رأی‌گیری، وجود خودکارهای مشکوک، عدم صدور کارت برای بعضی از نمایندگان شما و مواردی از این قبیل، نمی‌تواند دلیل موجه قانونی برای ابطال کل انتخابات باشد، بنابراین با اطمینان به صحت انتخابات، اقدام به اعلام زودرس پیروزی خود در این انتخابات کردید تا شادمانی زودرس هوادارانتان را نیز شاهد باشید.

اما فرضیه دوم از این قرار است که جنابعالی و دوستانتان در ساعات پایانی روز ۲۲ خرداد در حالت شک و تردید قرار داشتید. نه به پیروزی خود مطمئن بودید و نه به شکست. حتی در مورد این که انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد یا نه نیز اطمینان نداشتید. در چنین حالتی، امکان اعلام ابطال انتخابات نیز برای شما مقدور نبود چراکه اگر تا ساعتی بعد معلوم می‌شد شما در این انتخابات پیروز شده‌اید، این کار خبط و خطایی بزرگ و نابخشودنی به شمار می‌آمد. بنابراین حسابگرانه‌ترین کار این بود که ضمن اشاره به پاره‌ای مسائل و مشکلات- که البته جزو مبطلات انتخابات نیز به شمار نمی‌آیند- به ضرس قاطع پیروزی خود در این انتخابات را اعلام نمایید و در همان بیانیه نیز به ستاد انتخابات کشور تذکر اکید دهید که «در شمارش آرا نهایت دقت و امانت را بنماید» زیرا در غیر این صورت با بهره‌گیری از همه امکانات قانونی برای احقاق حقوق حقه ملت ایران، اقدام خواهید کرد. به این ترتیب، چنانچه جنابعالی پیروز انتخابات می‌شدید معلوم می‌شد که مسئولان ستاد انتخابات کشور در شمارش آرا، نهایت دقت و امانت را نموده‌اند و هیچ نیازی هم به ابطال انتخابات نیست. اما اگر نتیجه به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد، هشدار قبلی شما، زمینه را برای هرگونه اقدامی از سوی جنابعالی و هوادارانتان باز کرده بود، همان‌گونه که افتد و دانی.

در این میان تنها از یک نکته غفلت شده بود و آن این که بیانیه شما در ساعت ۲۳و۲۳ دقیقه روز ۲۲ خرداد، بیش و پیش از هر چیز به معنای به رسمیت شناختن روند انتخابات در این روز بود و این مسئله‌ای نیست که بسادگی بتوانید از زیر بار آن شانه خالی کنید.

اما برای این که مسائل پیش آمده پس از روز رأی‌گیری روشنتر گردد، اجازه دهید مروری بر موضعگیریهای جنابعالی پس از این مرحله داشته باشیم. بعد از بیانیه اعلام پیروزی در ساعت ۲۳و۲۳ دقیقه روز ۲۲ خرداد، هیچ مطلب دیگری در سایت کلمه انعکاس نمی‌یابد تا ساعت ۱۳ و ۵۸ دقیقه روز ۲۳ خرداد که بیانیه بعدی جنابعالی بر روی این سایت قرار می‌گیرد. در این بیانیه شما با لحنی آتشین اظهار می‌دارید: «...اینجانب ضمن اعتراض شدید به روند موجود و تخلفات آشکار و فراوان روز انتخابات هشدار می‌دهم که تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد...»

بنده از جنابعالی سؤال می‌کنم چرا در بیانیه قبلی که خود را پیروز انتخابات می‌دانستید، چنین اعتراض شدیدی به روند موجود و تخلفات آشکار و فراوان روز انتخابات نکرده و بلکه با غمض عین از آنها، مردم را به حضور در جشن پیروزی خود دعوت کرده بودید؟ براستی چگونه است که شدت اعتراض شما به تخلفات روز رأی‌گیری، بستگی به موقعیت جنابعالی دارد؟ اگر شما پیروز باشید، براحتی می‌توان از آنها گذشت و اگر نه، این تخلفات می‌شوند کفر ابلیس و جنابعالی فرشته نگهبان حقوق ملت!

اما باز هم نکات جالب دیگری در این زمینه وجود دارد. بیانیه ساعت ۱۳:۵۸ روز ۲۳ خرداد جنابعالی علی‌رغم این لحنی بسیار تند و تهدید کننده دارد اما در آن هیچ اثری از درخواست ابطال انتخابات به چشم نمی‌خورد. چرا؟ این مسئله تنها در یک صورت قابل توجیه خواهد بود و آن در صورتی است که جنابعالی طبق آنچه در بیانیه اعلام پیروزی خود وعده کرده بودید، قصد بهره‌گیری «از همه امکانات قانونی برای احقاق حقوق حقه ملت ایران» را در صورت عدم رعایت امانت در آرای مردم از سوی مسئولان اجرایی، داشتید. اما با دقت در این بیانیه، هیچ اثری از قصد جنابعالی برای پیگیری شکایت خود از طریق قانونی نیز به چشم نمی‌خورد. نه قصد طرح شکایت به مراجع قانونی را دارید و نه ابطال انتخابات را مطرح می‌سازید؛ فقط تهدید می‌کنید که «تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد» و به مسئولان توصیه می‌کنید که «پیش از آن که دیر شود این روند را فوراً متوقف کنند و همگی به خط قانون و امانتداری از آرای ملت بازگردند.» آرای ملت هم که مانند روز، روشن است چنانکه در ابتدای این بیانیه فرموده‌اید: «مردمی که در صف‌های طولانی اخذ رأی شاهد ترکیب آرا بودند و خود می‌دانند که به چه کسی رأی داده‌اند، با حیرت تمام به شعبده‌بازی دست‌اندرکاران انتخابات و صدا و سیما نگاه می‌کنند.»

جناب آقای مهندس موسوی! آیا این بیانیه شما جز این معنا را دارد که مسئولان را تهدید می‌کنید تا آرای انتخابات را مطابق ذهنیت جنابعالی اعلام نمایند؟ و آیا به من حق می‌دهید از این بیانیه شما چنین نتیجه بگیرم که اگر تهدیدات و خط و نشان کشیدن‌های شما کارگر می‌افتاد و اعلام آرا به صورتی که شما پیروز انتخابات معرفی می‌شدید، صورت می‌گرفت، همچنان راه را برای عبور از «تخلفات روز رأی‌گیری و روزهای قبل از آن» باز گذاشته بودید و سلامت انتخابات را هم به رسمیت می‌شناختید؟ آیا اگر چنین برداشت کنم که جنابعالی به استفاده ابزاری از این تخلفات دست زدید، به بیراهه رفته‌ام؟

اما به هر حال تهدیدات جنابعالی کارگر نیفتاد و لذا شما با صدور بیانیه‌ای در روز ۲۴ خرداد که در ساعت ۲۰:۲۳ دقیقه روی خروجی سایت کلمه قرار گرفت، از شورای نگهبان خواستید تا نسبت به ابطال انتخابات اقدام کند. اگر به مفاد این بیانیه دقت کنیم، ملاحظه می‌شود که تمامی تخلفات و ایرادات برشمرده در آن، قبل از ساعت ۲۳و ۲۳ دقیقه روز ۲۲ خرداد محقق بوده‌اند و نحوه نگارش نیز حاکی از آن است که این تخلفات، در همان روز برای جنابعالی و اطرافیانتان کاملاً واضح و آشکار بوده است. در ابتدای این بیانیه آمده است: «بسمه تعالی. شورای محترم نگهبان. سلام علیکم. پیرو ده‌ها مکاتبه ستاد انتخاباتی اینجانب با آن شورا دایر بر تخلفات صریح انتخاباتی عوامل اجرایی وزارت کشور و نیز یکی از نامزدها که قطعاً در نتیجه انتخابات ۲۲ خرداد ماه مؤثر بوده است و ذیلاً به مواردی از آنها اشاره می‌شود، عدم صحت انتخابات محرز است و رسیدگی و ابطال آن درخواست می‌گردد.»

جناب آقای مهندس موسوی! اگر آن طور که در این بیانیه ادعا می‌کنید واقعاً‌معتقد بوده‌اید بنا به دلایل متعدد «عدم صحت انتخابات محرز است »، دیگر اعلام پیروزی در این انتخابات و بالاتر از آن دعوت مردم به حضور در جشن پیروزی چه معنایی دارد؟ اگر عدم صحت این انتخابات بنا به دلایلی که در این بیانیه برشمرده‌اید محرز بوده، دیگر هشدار دادن به مسئولان در بیانیه ساعت ۱۳:۵۸ دقیقه روز ۲۳ خرداد برای «امانتداری از آرای ملت» از چه رو بود؟ آخر، نمازی که از اصل باطل باشد را که دیگر کسی به صحیح خوانده شدن قنوت و تشهدش کاری ندارد.

جناب آقای مهندس موسوی! به نظر شما «حقوق حقه ملت» که شما دفاع از آن را شعار خود قرار دادید و شد آنچه شد، چیست؟ آیا حقوق حقه ملت جز این است که از یک انتخابات سالم برخوردار باشد؟ یقیناً‌همین است. اما از آنچه به تفصیل بیان شد بنده جز این نمی‌توانم برداشت کنم که در ذهن شما، «حقوق حقه ملت» و «ریاست جمهوری خود» معادل یکدیگر قرار گرفته بودند. بنابراین وقتی خود را پیروز انتخابات احساس کردید و جایگاه ریاست جمهوری را آماده جلوس خویش دیدید، براحتی از تمامی تخلفات ادعایی خود گذشتید. آیا می‌توانید بگویید در آن زمان تکلیف «حقوق حقه ملت» از نظر شما چه می‌شد؟

مردم ایران در روز ۲۲ خرداد ۸۸ براستی حماسه‌ای بزرگ آفریدند که چشم جهان بدان خیره ماند. این حماسه می‌توانست به یک جشن بزرگ منجر گردد و وحدت و شکوه و اقتدار ملی ایرانیان را رشک جهانیان سازد اما امان از این زمانه و گردش دوران، که چه بازیها در آستین دارد.

جناب آقای مهندس موسوی! من در مقام و موقعیتی نیستم که بتوانم راجع به صحت و سقم انتخابات اظهارنظر کنم اما به یقین می‌دانم که برای کشف حقیقت در این زمینه هیچ راهی جز پیمودن مسیرهای قانونی وجود ندارد و امیدوارم قانون برای همه ما، چه آنها که متمسک به آن می‌شوند و چه آنان که مجریان آنند، از چنان شأن و احترامی برخوردار باشد که هیچ مصلحتی فوق آن انگاشته نشود.

در این صورت همچنان راه برای برپا ساختن یک جشن بزرگ ملی باز خواهد بود.

مسعود رضایی