بانکداری اسلامی با بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی

اگر به بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای شبکه بانکی کشور و عملکرد بانک ها نگاهی گذراداشته باشیم, متوجه خواهیم شد که از بانکداری اسلامی جز» در شعاروحرف چیزی باقی نمانده است

اگر به بسته سیاستی -نظارتی بانک مرکزی برای شبکه بانکی کشور و عملکرد بانک ها نگاهی گذراداشته باشیم، متوجه خواهیم شد که از بانکداری اسلامی جز» در شعاروحرف چیزی باقی نمانده است. درحالی که ما باید به سمت یک بازاررقابتی گام برداریم صرف تعیین چند عدد و رقم درتعیین نرخ سپرده ها و تسهیلات نمی تواند صنعت بانکداری ما را اسلامی کند.

روند رو به رشد حرکت بانک ها به سمت اعطای تسهیلات با عقود مشارکتی نشان از این دارد که حتی اگرما بخواهیم با وضع قوانین صنعت بانکداری خود را اسلامی کنیم بانک ها راه عبور از این قوانین را بخوبی یادگرفته اند زیرا بانک ها در مقابل سهامداران خود می بایست پاسخگو باشند و عرصه رقابت اینگونه اقتضا می کند که هرموسسه بانکی هدف خود را افزایش سود برای سهامداران خود بداند و در طرف دیگر با سپرده گذارانی روبه رو هستیم که به دنبال بیشترین سود و منفعت هستند و می توانیم بگوئیم که حجم کمی از سپرده ها را سپرده های قرض الحسنه تشکیل می دهند تا بانک ها از محل آنها تسهیلات ارزان قیمت بدهند. صنعت بانکداری ما در بحث بانکداری اسلامی با چند نکته اصلی روبرواست و می توان گفت بانکداری اسلامی با این شرایط فعلی محل اختلاف بسیاری از فقها ، اقتصاددانان و فعالان شبکه بانکی و دولت است.

هرکدام از این گروه ها و در داخل هرگروه تفسیرها و برداشت هاوخواسته های متفاوت و گاه متضاد دیده می شود. اکثر بانک های کشور درسال گذشته برای سپرده های مشتریان خود نرخ قطعی اعلام و پرداخت کردند واگر بانکی هم قصد پرداخت بیش از نرخ های اعلام شده توسط بانک مرکزی را داشت با واکنش بانک مرکزی روبه رو می شد و این مصداق کامل ربا است و جالب است که خود بانک مرکزی هم دستوراکید برنرخ های قطعی دارد و به فرض محال اگر بانکی بیشتر سود یا زیان دید تکلیف سپرده گذارچه می شود معلوم نیست .پس بهتر است واقع بین باشیم و بگذاریم که بازار تعیین کننده نرخ بهره باشد و نه بسته سیاستی- نظارتی و چه خوب است که به وضع بانکداری درغرب نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بانک های غربی در عمل بانکداری اسلامی را رعایت می کنند. برخی بانک های کشورهای عربی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و تسهیلات بلندمدت حتی بدون کارمزد برای مشتریان خود و برای رشد و پیشرفت اقتصاد خود دارند.

درحالی که در بسته سیاستی- نظارتی امسال بانک مرکزی نرخ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی شش درصد اعمال شد شاهد کاهش این سپرده ها بودیم و اگر مشتریان به سمت این نوع سپرده ها گرایش پیدا می کردند آن وقت می بایست توقع تسهیلات دوازده درصدی ازطرف شبکه بانکی را داشته باشیم و نباید گرایش شدید بانک ها بسمت عقود مشارکتی بالای بیست و پنج درصد را انحراف بدانیم زیرا هم سپرده گذار و هم بانک به عنوان موکل او در امر سرمایه گذاری منفعت طلبند و به دنبال حداکثر کردن درآمدهای خود و سپرده گذاران شان هستند پس سپرده گذار به سمت نرخ بالاتر یعنی اوراق مشارکت شانزده درصدی و سپرده های بلندمدت یا سایر سپرده های با نرخ بالاتر می روند یا اصلا سرمایه خود را در بانک نگاهداری نمی کنند و به سمت دیگر بازارهای مالی می روند .درصورت رخداد چنین امری بانک ها می بایست تسهیلات با نرخ بیست وپنج درصد بدهند تا توانایی بازپرداخت بهره شانزده درصدی را داشته باشند. هرچند که متاسفانه باید بگوئیم که به دلیل رکود موجود در کشورغالب تسهیلات گیرندگان با این نرخ بالا هم توانایی بازپرداخت آن را نداشته و این تسهیلات با مرورزمان معوق می شوند. در حقیقت در این زمینه ما با دو موضوع روبروهستیم.

اولین موضوع تسهیلات گران قیمت است که بانک ها مجبور به پرداخت آنها هستند و دومین موضوع معوق شدن این تسهیلات گران است زیرا تسهیلات بیست وپنج درصدی می بایست درصنعتی بکاربرده شود که حداقل چهل درصد بازدهی داشته باشد تا تسهیلات گیرنده توانایی بازپرداخت داشته باشد که چنین صنعت یا بخشی را با این بازدهی و با وضع رکود موجود نداریم. ازطرف دیگر بنگاه های اقتصادی به دلیل رکود موجود و کاهش سرمایه در گردش مجبور به گرفتن چنین تسهیلاتی هستند و درصورت زیان نه بانک حاضراست از سهم خود بگذرد و نه درصورت سود بیش از رقم تعیین شده تسهیلات گیرنده حاضر به پرداخت بهره بیشتراست .با شرح این اوصاف به نظرمی رسد که در قوانین موجود می بایست تجدید نظر شود.

به نظر می رسد اجرای قوانین بانکداری اسلامی منطبق بر احکام اسلامی مورد تایید همه صاحب نظران نیازمند سازوکارها و اصلاح ساختارهای اجتماعی، فرهنگی است و در بعد اقتصادی نیازمند اصلاح قوانین برمبنای حرکت بازارهستیم و در هم آمیختن یا کنارهم قراردادن این ابعاد به همراه احکام و آموزه های دینی نیازمند برنامه ریزی هدفمند است ولازمه این امر این است که ابتدا براساس اصول علم بازارو اقتصاد نظم و انظباط مالی، پولی در کشور حکمفرما شود و ساختارهاو بنیان های اقتصادی بریک مسیر منظم قرا گیرند واین طورنباشد که هر دوره یک سیاست پولی، مالی را داشته باشیم تا بازار مسیر درست خود را پیدا کند. با اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش تورم ، ایجاد فضای رقابتی، استقلال بانک مرکزی، عدم دخالت دولت در سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی، تسهیل در فضای کسب و کار، عدم دخالت در تصمیم گیری های بازارهای مالی و اجازه دادن به بازارها برای پیداکردن مسیر حرکت باعث می شود فعالین در بازارهای مالی نیز خود را با فضای جدید هماهنگ کرده و ساختارهای خود را تعدیل کنندو فضای بازارهای مالی رقابتی ترشود در این صورت است که اجرای احکام دینی و حذف ربا از سیستم بانکی آسان می شود ولی متاسفانه در اجرای قوانین بانکداری بدون ربا ما همواره به دنبال معلول بوده ایم و هیچوقت به اصلاح علت های ربوی بودن بانکداری به اصطلاح مدرن مان نپرداخته ایم و همواره با وضع قوانین سعی در اجرای بانکداری بدون ربا بوده ایم که نه تنها در این امر موفق نبوده ایم، راه را نیز به بیراه رفته ایم.

البته با نقدهای بیان شده به دنبال پیداکردن متهم نیستیم زیرا صنعت بانکداری ما جزئی از حلقه اقتصادی ما است که رفتارها و تصمیم گیری های سالیان متمادی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تصمیمات دولت های مختلف و سایرارگان های زیربط درآن تاثیرگذاربوده است و اصلاح آن نیازمند همکاری توامان دولت ، بانک ها ، مردم و سایر بخش های ذینفع است و هریک از این بخش ها ابتدا می بایست ساختار خود را اصلاح و سپس با مشارکت با هم آینده بهتری را برای اقتصاد رقم بزنند.

سخن آخراینکه بانکداری فعلی با این سازوکارو نحوه اجرای آن به اعتقاد بسیاری از فقها، اقتصاددانان و صاحب نظران علوم بانکی ربوی بوده و اصلاح آن نیازمند اصلاح ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی هم بازارهای مالی و هم سایر نهادهای تاثیرگذاردارد و باید سعی کرد ساختارهای حضور رقابتی قوی را در بازارایجاد کرده آنگاه خود بازارسیاست های خودرا اصلاح می کند و با صرف تعیین چند قانون تحت بسته سیاستی-نظارتی نمی توانیم فضای بانکداری را غیرربوی کنیم.

نویسنده : محسن خواجوئی