دوشنبه, ۲۲ بهمن, ۱۴۰۳ / 10 February, 2025

مجله ویستا

جایگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر

‌● تعریف «توسعه»

مفهوم «توسعه» در نظر علمای حقوق و اقتصاد، دارای تعریف یكسانی نمی باشد. نظری اجمالی به تعاریف، برای ارائه یك مفهوم روشن از «توسعه» و در نتیجه، تعیین جایگاه آن ضروری می نماید:

۱) توسعه الگویی است كه سبب می شود تحولات جدّی در ابعاد گوناگون به وجود آید، به گونه ای كه با قطع وابستگی های گوناگون به كشورهای دیگر، جریان خروج و فرار سرمایه ها و مغزها را از كشور به جریان انباشت سرمایه ها و مغزها در داخل تبدیل كند.این تعریف هر چند ناظر به ابعاد اقتصادی و فنی توسعه می باشد، اما می تواند معنایی مترادف با استقلال یك كشور نیز داشته باشد.

۲) توسعه یك تحول داخلی بوده و تابع حل بحران مشروعیت است و حل این موضوع نیز در گرو تحول در نظام فرهنگی یك كشور است.

۳) برخی نیز توسعه را در تحولاتی دیده اند كه لازمه عبور از یك مرحله زندگی به مرحله دیگر می باشد; مانند گذر از زندگی كشاورزی و ورود به مرحله صنعتی. آنچه در روند مذكور اتفاق می افتد به عنوان توسعه مطرح می باشد.

نكته ای كه باید متذكر شد این كه تعاریف مزبور به دنبال ارائه معنای جامعی از توسعه بوده اند، با این تفاوت كه هر كدام یكی از ابعاد اقتصادی ـ فرهنگی و فنی را به عنوان محور توسعه مدّ نظر قرار داده اند. از این رو، در تعاریف دیگری كه از توسعه مطرح شده این نكته تصریح گردیده است كه توسعه دارای مفهوم جامعی است كه تمام جنبه های زندگی را دربرمی گیرد.

۴) فرایندی كه جامعه را از یك دوران تاریخی به دوران تاریخی دیگر متحول می كند.

۵) توسعه حق لاینفك بشری می باشد كه بر اساس آن، افراد و جامعه استحقاق شركت، توزیع و بهره بردن از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در قالبی دارند كه همه حقوق بشر و آزادی های اساسی را بتواند تأمین كند.

در این تعریف، توسعه به عنوان حقی از حقوق بشر مطرح شده است، به گونه ای كه همه حقوق و آزادی های اساسی بدان بستگی دارند. این مفهوم به طور روشن، با موضوع حقوق بشر مرتبط است.

با توجه به این كه تعریف «توسعه» باید به صورت جامع مدّنظر قرار گیرد. تعریف ذیل برای توسعه مناسب به نظر می رسد:

«توسعه مشتمل بر فرایندی پیچیده می باشد كه رشد كمّی و كیفی تولیدات و خدمات و تحول كیفیت زندگی و بافت اجتماعی جامعه و تعدیل درآمدها و زدودن فقر و محرومیت و بیكاری و تأمین رفاه همگانی و رشد علمی و فنی و فرهنگی در یك جامعه معیّن را در برمی گیرد.»

● توسعه; حق و یا موضوع اخلاقی؟

یكی از سؤالات اساسی كه در این باره مطرح است این كه آیا حق توسعه حق حقوقی است و یا یك امر اخلاقی؟ اختلافی كه آنكتاد با كشورهای توسعه یافته داشته است نیز به پاسخ این سؤال برمی گردد. شاید یكی از علت های مخالفت كشورهای توسعه یافته ـ مثل امریكا ـ با حق توسعه در این نكته نهفته باشد كه امریكا با دادن رأی منفی به قطع نامه حق توسعه معتقد بود حق توسعه نمی تواند جزو حقوق بشر باشد; زیرا مصادیق حقوق بشر حالت آمرانه و الزامی دارند، ولی توسعه این ویژگی را ندارد. پس نمی توان آن را حق تلقی كرد.از آن جا كه حق به معنای حقوقی، بیان تعهدات و اصولی است كه دولت ها در صحنه بین المللی باید آن را بپذیرند و بدان عمل كنند، این عنوان نمی تواند متصفّ به «اخلاقی بودن» گردد; چرا كه در این صورت، الزامی در كار نخواهد بود. آن ها برای فرار از مشكل، راه حل را در آن دیدند كه توسعه را جزو حقوق بشر قلمداد نكنند و آن را از دایره حقوق بین الملل نیز خارج سازند. در مقابل، آنكتاد تلاش داشته است كه آن را به عنوان حق تلقی كند. استدلال آنكتاد این گونه بود: توسعه كشورهای پیشرفته به قیمت عدم توسعه كشورهای جهان سوم تمام شده است. آن ها از امكانات سایر كشورها بهره گرفته اند تا به این درجه از رشد و توسعه رسیده اند. بنابراین، باید درصدی از درآمد سرانه خود را به كشورهای در حال توسعه اختصاص دهند تا آن ها نیز جبران عقب افتادگی خود را بكنند. بنابراین، كشورهای توسعه یافته «وظیفه» دارند و در مقابل، ما «حق» داریم.

● آنچه تا این جا مطرح شد، بیان سؤال بود.

عده ای این گونه بیان كرده اند:۲ تردیدی نیست كه حق توسعه از یك وظیفه اخلاقی نشأت گرفته است كه ملت های توسعه یافته در قبال كشورهای توسعه نیافته دارند. یكی از پاپ های كاتولیك معتقد است، اصل تعاون و همكاری، همه افراد بشر را به صورت یك واحد درمی آورد; آن ها را یك خانواده می كند. این اصل تكلیفی بر كشورهای توسعه یافته تحمیل می كند تا نسبت به ریشه كنی فقر در كشورهای در حال توسعه و دیگر افراد بشر اقدام نمایند.

مداركی در سازمان ملل وجود دارد كه یك ویژگی اخلاقی، حقوقی و یا شبه حقوقی به توسعه می دهد. در مقدمه منشور سازمان ملل آمده است كه بشریت به دنبال صلح و توسعه است و این به نفع انسان هاست كه حقوق بین الملل اقدامات دولت ها را با وظیفه تحمیل همكاری تنظیم و هدایت كند. «وظیفه تعاون» منبع اساسی حق توسعه است. با توجه به ماده ۵۵ منشور، در عین حال كه سازمان ملل احترام جهانی به حقوق بشر را پذیرفته، در ارتقای توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نیز ایفای نقش می كند.

از مطالب مزبور، دو نكته را می توان بیان كرد:

۱) اصل همكاری و تعاون۳ به عنوان یك اصل پذیرفته شده در تمام ملل، مبنای حق بودن توسعه را شكل می دهد. این اصل همه افراد بشر را به منزله خانواده واحد درمی آورد و اقتضا می كند كه همه كشورهای توسعه یافته وظیفه دارند تا ریشه های فقر را بزدایند.

۲) اسناد بر «حق» بودن توسعه مبتنی هستند. از این اسناد می توان استفاده كرد كه تلقی مجامع بین المللی از توسعه به صورت «حق و تكلیف» می باشد و كم تر به صورت یك امر اخلاقی مطرح می شود.

آیا دو مطلب مزبور برای اثبات «حق بودن» كافی است؟ به نظر می رسد اصل همكاری و تعاون اگرچه یك اصل پذیرفته شده است، ولی عملكرد كشورهای توسعه یافته نشان داده كه اصل مذكور را در حدی كه برای آن ها تكلیف ایجاد نكند، قبول دارند و از این رو، كشوری مثل امریكا ممكن است در عین پذیرش مطلوبیت همكاری، از قبول ایجاد تكلیف ناشی از اصل مذكور خودداری كند. در صورت طرح چنین ادعایی، نمی توان پاسخی قطعی به این سؤال داد. بنابراین، می توان توسعه را با همین مبنا در شكل یك امر اخلاقی مد نظر قرار داد.

اسناد سازمان ملل نیز نمی توانند حق بودن توسعه را به اثبات برسانند; زیرا بیش تر آن ها به این مطلب اعتقاد داشتند كه چرا به صورت ضمنی، به حق بودن توسعه اشاره كرده اند؟ البته اشاره ضمنی مذكور می تواند توجیه پذیر باشد; چرا كه تصریح به «حق بودن» می توانست با مخالفت كشورهای توسعه یافته همراه گردد. بنابراین، اگر با استناد به این نكته «حق بودن» توسعه مطرح شود، مطلب نادرستی نیست. خلاصه آن كه استناد به اسناد مذكور برای اثبات توسعه به عنوان «حق» بعید به نظر نمی رسد.

شاید راه حل دیگری را بتوان اثبات كرد و آن را مورد بررسی قرار داد. آیا معیارهای حق حقوقی در موضوع «توسعه» وجود دارد یا نه؟

این راه می تواند به مشكل برخورد كند; زیرا نسبت به همه معیارها اتفاق نظر وجود ندارد و از سوی دیگر، ممكن است كسی معیار را بپذیرد، ولی در مورد توسعه، انطباق را منكر شود.

راه سوم آن است كه موضوع را با این سؤال دنبال كنیم: آیا حق توسعه جزء حقوق بشر است یا نه؟ شاید از این مسیر بهتر بتوان به مقصد رسید و بی سبب نیست كه امریكا با رأی منفی خود به اعلامیه حقوق و تكالیف دولت ها در امر توسعه، منكر این موضوع گردیده است. اگر بتوان اثبات كرد كه توسعه جزوحقوق بین الملل است، آن هم به واسطه این كه زیرمجموعه حقوق بشر می باشد، طبعاً «حق بودن» آن را نیز خود به خود اثبات كرده ایم. امكان ندارد كه تلازم این دو عنوان مورد انكار قرار گیرد. تقریباً بیش تر كشورها به قطع نامه مذكور رأی موافق دادند. این حاكی از نگرش كشورها به این نكته است كه حق توسعه به عنوان گروه دوم حقوق بشر پذیرفته شده است; گروه اول حقوق مدنی و سیاسی و گروه دوم حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، گروه سوم نیز حق حیات در محیطی مناسب و سالم (محیط زیست) می باشد.

با توجه به این اصل موضوع، باید گفت: اگرچه توسعه «حق» است، ولی باید كشورهای در حال توسعه این حق خود را بگیرند. این نظری خوش بینانه است كه تصور شود كشورهای توسعه یافته خود اقدام خواهند كرد. با تأسیس سازمان های منطقه ای و ناحیه ای و با حضور فعّال و جدّی و اتحاد مواضع، می توان این تكلیف را در صحنه عمل به اجرا درآورد. البته با توجه به شرایط كنونی، بسیار بعید است كه كشورها و سران آن ها به این زودی، چنین مسیری را انتخاب كنند.۴

● حق توسعه; حقی فردی، یا جمعی یا فردی ـ جمعی؟

در پاسخ به این سؤال كه آیا حق توسعه یك حق فردی است یا جمعی و یا فردی ـ جمعی سه نظریه به وجود آمده است:

۱) عده ای آن را حق فردی دانسته و معتقدند۵ افراد موضوع توسعه هستند. در این باره، دلایلی نیز ذكر كرده اند:

الف) افراد موضوع قواعد بین المللی حقوق بشر هستند و حق توسعه نیز در داخل این عنوان قرار دارد. این دلیل به طور صریح مبیّن آن است كه حق توسعه از آن جا كه مربوط به حقوق بشر است و حقوق بشر نیز با افراد در ارتباط می باشد، بنابراین، حق توسعه نیز از این ویژگی برخوردار است.

در این زمینه دو مطلب مدّ نظر است، یكی آن كه حق توسعه جزو حقوق بین الملل است و دیگر آن كه چون حق توسعه زیر مجموعه حقوق بشر است، پس داخل در عنوان حقوق بین الملل می باشد. تذكر این نكته نیز لازم است كه مطلب دوم متفرّع بر یك پیش فرض است كه باید ثابت گردد، ولی چون طرف داران این عقیده ارتباط مذكور را مسلّم می دانسته اند، آن را مورد بررسی و تحلیل قرار نداده اند.

نكته دیگر آن كه در تعریف مزبور و دیدگاه مذكور، حق بودن توسعه امری مسلّم انگاشته شده است.

ب) حق توسعه چیزی غیر از شناسایی داخلی و بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد بشر نمی باشد. اگر حقوق مذكور در ارتباط با افراد مورد شناسایی قرار گیرد، برآیند شناسایی حقوق افراد همان حق توسعه است. این حقوق در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است.

ج) آن كه از استانداردهای بین المللی منتفع می گردد فرد است و نتیجه این استفاده چیزی جز توسعه نمی باشد. پس فرد محور حق توسعه قرار دارد.

در پاسخ به دلیل اخیر، گفته شده است:

اگرچه فرد از منافع استانداردهای بین المللی منتفع می گردد، ولی این انتفاع به واسطه آن است كه جمع، اجازه آن را داده و جواز انتفاع توافق دولت ها بوده است. از سوی دیگر، انتفاع فرد منافاتی با انتفاع جامعه ندارد.

اگر دیدگاه اسلام را در این باره مورد توجه قرار دهیم، می بینیم كه هم به فرد توجه كرده و هم به جامعه و روابط این دو را طوری تنظیم كرده است كه تا حد امكان با هم در تعارض نباشند و آن گاه كه تعارض نیز پیدا كردند با رعایت مصالح جمع، توجه و اولویت به جامعه داده شده است; چرا كه در آن ظرف، قابلیت های بیش تری بروز می كند. همچنین می توان گفت: همان گونه كه شناسایی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می تواند منجر به حق توسعه فردی شود، شناسایی حقوق جمعی و جامعه در این سه محور نیز می تواند منجر به حق توسعه شود و حتی ممكن است بیش از آنچه در توسعه فردی حاصل می گردد، در نتیجه اعمال این حقوق در حقوق جمعی تحقق یابد.

بنابراین، جمعی بودن حق توسعه حتی با حفظ این دو دلیل منافاتی ندارد.

اگر حق توسعه را فردی بدانیم، در صورتی كه این حق با حق جامعه تعارض پیدا كند، حق فردی مقدّم است; در صورتی كه حق توسعه جمعی باشد، حق جمع مقدّم بر فرد است; و اگر آن را حق جمعی ـ فردی تلقی كنیم، در ظرف تعارض، باید با مقایسه این دو حق آن را كه می تواند مصالح و منافع بیش تری را تأمین كند مقدم بداریم.

نكته دیگری كه باید به آن اشاره كرد مربوط به اختلاف و ثمره ای است كه بر اختلاف مزبور مترتّب می باشد; چنانچه حق توسعه را فردی بدانیم، من علیه الحق دولت ها هستند، ولی اگر حق جمعی باشد من علیه الحق دولت ها هستند، ولی نه در ارتباط با افراد و اتباع خود، بلكه در ارتباط با دولت ها و روابط متقابل در جامعه بین المللی.

مسعود راعی

پی نوشت ها

۱ـ برای اطلاع بیش تر ر.ك.به: «جامعیت مفهوم توسعه و رابطه آن با فرهنگ». فرهنگ توسعه، سال سوم، ش. ۱۵ (۱۳۷۳)

۲ـ تحول مفاهیم، «مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم» بحث «تحول مفاهیم» به اهتمام سیدعلی قادری، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۶

۳- solidarity.

۴ـ مفاهیم حقوقی حق توسعه و نقش و تأثیرات آن در كمك های خارجی، حشمت الله سماواتی، دیدگاه های حقوقی، ش ۲۰

۵- Wallace, International Human Riqhts; Text and materials, (Sweet & Maxwell, ۱۹۹۷), p. ۲۸.

۶.۷- Ibid.

۸ـ ر. ك. به: مایكل تودارو، فرهنگ اصطلاحات و واژه های توسعه اقتادی، ترجمه غلامعلی فرجادی، ۱۳۶۴ / ولفكانك زاگس، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهی و وحید بزرگی، چاپ محمد، ۱۳۷۷

۹- Political Development.

۱۰ـ۱۱ـ تحول مفاهیم مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم، پیشین، ص ۱۴۹

۱۲- De Claration of Cocogoe

۱۳ـ نگاهی نو به مفاهیم توسعه

۱۴ـ ر. ك. به: اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقدمه

۱۵ـ اعلامیه كنفرانس حقوق بین الملل حقوق بشر، تهران، ۱۹۴۸

۱۶. Phlip, A. International, Human , Rights in Context, P. ۱۱۱۸.

۱۷. Fanclamental Right.

۱۸. ... In shert it is the Core right from whih all the ather stem ... , P. ۱۱۱۳

۱۹. Constraint

۲۰. inaliehable

۲۱. indivisible

۲۲. State name primery responsibility for the Creation of national and international Conditions favourable to the realization of the righte de Velopert. p.۲.

(بند ۲ از ماده ۶): All Human Rights and Fundemetal Freedoms and indivisble and Inter defendent, equalattion and urgent Consideration Should be given to the implem entation, Promotion and protection of Civil , political, economic, social and Cuttaret rights.

۲۳ـ تحقیقی كه از سوی نگارنده در زمینه «نقش اروپا در خاورمیانه» انجام شد، به خوبی نشان می داد كه با توجه به میزان كمك ها و راه های مصرف آن كمك ها، هیچ گاه این كمك ها در راه توسعه، حتی در حد بعد اقتصادی آن، منظور نشده است.

۲۴ـ ر. ك. به: محسن محبی، «جهان سوم به مثابه یك نظام حقوقی بین المللی»، م. ت. ح. ش ۹، (بهار، تابستان، ۱۳۷۰)

۲۵ـ فرهنگ واژه و اصطلاحات توسعه اقتصادی، ص ۱۸

۲۶ـ محمدجمال خلیلیان، مفاهیم سازگار یا ناسازگار با توسعه اقتصادی در فرهنگ اسلامی، ص ۲۸۶، ص ۱۳۷۵

۲۷. philip. A. Op. cit, P.۱۱۱۸.

۲۸ـ ر. ك. به: اعلامیه جهانی حقوق بشر

۲۹. Wallace, Op. Cit, P. ۲۸۸.

۳۰ـ اگرچه این مطلب در اسناد متعددی آمده است، ولی برای مثال، ماده ۲۵ منشور وظایف اقتصادی و دولت ها تصریح می كند كه كشورهای توسعه یافته باید كمك كنند. لفظ (helping them) دلالت بر این مطلب دارد.

سایر منابع

ـ اعلامیه های حقوق بشر; هوشنگ ناصرزاده، ۱۳۷۲;

ـ مرتضی قره باغیان،اقتصاد رشد و توسعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۱;

ـ محمودسریع القلم، عقلوتوسعه یافتگی،تهران،نشرسفید،۱۳۷۲;

ـ پرویز علوی، ارتباطات سیاسی، ۱۳۷۵;

ـ محمودروزبهان، مبانی توسعه اقتصادی، چاپ دوم،تابان، ۱۳۷۴;

ـ فصلنامه دیدگاه های حقوقی، نشریه دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری، سال، ش ۲، ۱۳۷۵;

ـ فرهنگ و توسعه، جامعیت مفهوم توسعه و رابطه آن با فرهنگ، سال سوم، ش ۱۵ (آذر و دی ۱۳۷۳);

ـ مجله سیاست خارجی، حسین قاضیان، «تعریف توسعه»، ش ۶۳ـ۶۴، ص ۱۰۰ (سال هفتم، ۱۳۷۱);

- Lewis. A. The Theorg of EGnomic Growth. ۱۹۵۷;

- Milan buljic, Principle of Intr (Develepment. Law, ۱۹۸۶), P. ۳۵۷;

- CHARTER OF ECONOMIC RIGHTS ANd DUTIES OF STATES;