تمرین قانون‌محوری

«اعمال قانون» از سوی نهادهای ذی‌صلاح و «قانون‌پذیری» هم از سوی کسانی که قانون در مورد آنها اعمال شده است و هم مردم، علاوه بر این که از نشانه‌های بلوغ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، از ثبات سیاسی کشور و اقتدار نظام نیز حکایت می‌کند.

«اعمال قانون» از سوی نهادهای ذی‌صلاح و «قانون‌پذیری» هم از سوی کسانی که قانون در مورد آنها اعمال شده است و هم مردم، علاوه بر این که از نشانه‌های بلوغ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، از ثبات سیاسی کشور و اقتدار نظام نیز حکایت می‌کند.

بسیاری از مواقع شاهد بوده ایم که قانون تحت الشعاع ملاحظات و مصلحت اندیشی های خلاف مصلحت، بده و بستان ها یا رودربایستی معطل مانده و اعمال نشده است.

همچنین تجربه تلخ مقاومت در برابر قانون و تن ندادن به آن را در فتنه ۸۸ همگی به خاطر داریم.

آنچه این روزها در فرآیند انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری مشاهده و تجربه کردیم، هرچند برای برخی تلخ و برای اکثریت جامعه غیرمنتظره بود اما در عین حال حلاوت قانونمندی و قانون پذیری را با خود داشت.

عدم احراز صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی و نامزد مورد حمایت رئیس جمهور در کنار نامزدهایی از جریان اصولگرا که بعضا از سوی تشکل ها و شخصیت های بانفوذی هم حمایت می شدند، چهره ای غیرجناحی، شجاع و نفوذناپذیر از شورای نگهبان را به تصویر کشید که با اعلام نامزدهایی با گرایش های مختلف سیاسی، این تصویر کامل شد.

البته به نظر می رسد شورای محترم نگهبان برای اتقان بیشتر تصمیماتش و همچنین یافتن راهکارهایی برای اقناع بیشتر افکار عمومی که نهایتا به تقویت بیش از پیش اعتماد عمومی به این نهاد راهبردی منجر شود باید از هم اکنون تلاش کند تا به موازات افزایش عمر انقلاب و بلوغ جامعه، ساز و کارهای این نهاد نیز مسیر کمال را طی کند.

در مجموع باید گفت: یکی از دستاوردهای مهم این انتخابات، تمرین اعمال قانون و قانون پذیری یا در یک کلمه «قانون محوری» است که ان شاءالله تا آخرین مرحله انتخابات ادامه پیدا خواهد کرد.

مهدی فضائلی