اخلاق جعل

تنزل ارزش و همچنین بانکداری ذخیره کسری ناعادلانه اند هیچ نظریه اخلاقی از دروغ یا به طور خاص از جعل دفاع نمی کند

تنزل ارزش و همچنین بانکداری ذخیره کسری ناعادلانه‌اند. هیچ نظریه اخلاقی از دروغ یا به طور خاص از جعل دفاع نمی‌کند. این موضوع صحیح است که تعداد اندکی از فیلسوفان اخلاق تلاش کرده‌اند تا بر دروغ‌هایی که از ضرر و آسیب‌های شدید جلوگیری می‌کنند، صحه بگذارند، اما چه آسیبی است که بخواهد از طریق جعل از آن جلوگیری شود؟

آیا جعل منفعت خاصی به جامعه استفاده‌کنندگان از پول می‌رساند؟ هیچ‌کس را نمی‌توان یافت که به این سوالات پاسخ مثبت داده باشد و به همین دلیل هم نیازی نیست در این‌ جا به بحث در رابطه با این سوالات بپردازیم. وقتی صحبت از جعل به میان می‌آید، موضع مسیحیت کاملا مشخص است. فرمان هشتم در مورد تحریف عمدی گواهی‌ها به ما چنین می‌گوید: «شما حق ندارید شهادت دروغ در مقابل همسایه‌تان بدهید.» متون بسیاری از عهد عتیق وجود دارد که به کمک آنها به وضوح مشخص می‌‌شود که این دستور در حیطه گواهی‌هایی که مقداری فلز گرانبها به وسیله آن‌ها تصدیق می‌شود به چه مفهومی است. (۱)

این قواعد اخلاقی عمومی در رابطه با پول با دقتی بسیaار توسط نیکلاس اورسم در «رساله»ی او به کار رفته است. او در این رساله اشاره می‌کند که تحریف و دست بردن به حکاکی روی سکه یک تجاوز کیفری و حتی دلیلی مشروع برای نزاع بوده است. همچنین بیان می‌دارد که «تغییر نام» (تنزل ارزش) عملی ننگین بوده و هیچوقت نباید انجام گیرد. همچنین تغییر وزن و کیفیت بدون تغییر نام و مشخصات ظاهری به طور مشابه «دروغی مزورانه

و تقلبی شیادانه» است.

اسقف اورسم هیچ استثنایی در محکوم کردن گواهی‌های پولی غیرواقعی قائل نشده است. حتی دولت هم به هر دلیلی که باشد حق ندارد گواهی‌های پولی را تحریف کرده و در نتیجه عرضه پول را از این طریق افزایش دهد (متورم کند). به گفته اورسم هر گونه دگرگونی پول از طریق دولت

فی نفسه ناعادلانه و ستمگرانه است، در این شرایط دولت الزاما به ضرر یا به عبارت دیگر به خرج جامعه منتفع خواهد شد. به این ترتیب دولت به یک حاکم مستبد بدل خواهد گشت. اورسم در رساله خود چنین می‌گوید:

«... درست از لحظه‌ای که یک شاه(متولی حکومت) این رجحان یا مزیت ناحق را به دست آورد غیرممکن خواهد بود که بتواند به صورت عادلانه از آن منتفع شود. از این گذشته، مقدار سود یا منفعتی که شاه به دست می‌آورد الزاما همان مقداری است که جامعه از دست داده است.

هر ضرری که شاه بر جامعه وارد سازد بی عدالتی بوده و چنانکه ارسطو می‌گوید چنین کاری عمل یک حاکم ستمگر و مستبد است و نه یک پادشاه و در چنین شرایطی اگر او طبق عادت حاکمان مستبد چنین ادعا کند که این سود‌های به دست آمده را در جهت صرفه‌های عمومی به کار خواهد بست، نباید حرف او را باور کرد، چرا که شاید او بخواهد کتی که تن من هست را نیز در بیاورد و بگیرد و بگوید که آن را برای خدمات عمومی نیاز دارد.

همچنان که سنت پائول می‌گوید ما نمی توانیم کارهای منکر و ناپسند انجام دهیم به این عنوان که نتیجه خوبی در بر خواهد داشت. به این ترتیب هیچ چیز نباید به زور از افراد دریغ شود به این بهانه که آنچه از آنها دریغ شده برای مقاصد خوب به کار گرفته خواهد شد.»

اورسم در اینجا بر یک حقیقت اساسی تاکید می‌کند. همان‌طور که قبل از این اشاره کردیم، واحدهای اضافی پول اولین دارنده خود را به هزینه و ضرر بقیه دارندگان پول، منتفع می‌سازند. با اینکه صرف نظر از اینکه پول اضافی از تولید طبیعی ناشی شده باشد و یا تورم، این موضوع برقرار خواهد بود، اما تورم فقط افزایش عرضه پول نیست. نکته تعیین کننده در اینجا این است که این کار عرضه پول را از طریق تجاوز به حقوق مالکیت افزایش می‌دهد. تورم باعث ایجاد سود عادلانه نمی‌شود بلکه سود نامشروع را در پی خواهد داشت. منفعت حاصل از این کار به واقع تفاوتی با منفعت حاصل از دزدی یا کلاهبرداری ندارد.

اورسم همچنین بیان می‌دارد که جعل کاری به مراتب منافی اخلاق‌تر از کارهایی است که با بهره از پول در ارتباط بوده یعنی کارهایی مثل معاوضه پول و رباخواری. معاوضه پول (۲) و رباخواری از نظر او ممکن است تحت یکسری شرایط خاص قابل تحمل و پذیرش باشد. اما جعل به طور ذاتی ناعادلانه بوده و بنابراین هیچ‌گاه جایز نیست.

یورگ گوئید و هولسمن

مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی

پاورقی:

۱- در استفاده از ابعاد طول وزن ظرفیت و.... تقلب نکنید. شما باید از مقیاس‌ها و وزن‌ها و واحدهای صحیح استفاده کنید. من، خدای شما هستم کسی که شما را از خاک مصر خارج کرد. (کتاب لاویان ۱۹: ۳۵-۳۶). از اندازه ها و وزن‌های درست و واقعی استفاده کنید تا از زندگی طولانی روی زمینی که خدایتان به شما ارزانی داشته برخوردار شوید. هرکس که در هر یک از این مسائل تقلب کند مورد غضب خداوند است. (تثنیه XXV: ۱۳-۱۶)

۲- یعنی تعویض یک واحد پول با واحد پول دیگر و به دست آوردن بهره از این راه.