حرام رایج

احتمالا بین رشوه با شیرینی یا پول چای تفاوت چندانی نباید وجود داشته باشد اما نكته مهم این است كه به هر دلیل, پرداخت مبالغی برای پیش بردن امور محوله تحت هر عنوان, محدود به خانه آخرت نیست و این پدیده زشت, در بسیاری از نهادها و سازمان ها فراگیر شده است هر چند باید اذعان كرد كه آمار دقیقی در این رابطه به دست نیامده است

در بزرگ‌ترین قبرستان پایتخت، پیش‌فروش قبر ممنوع است اما دوستی می‌گفت كه اگر كسی پارتی داشته باشد یا كمی سر كیسه را شل كند، می‌تواند مطمئن باشد كه بعد از مرگ در كنار همسر یا دیگر بستگانش به خاك سپرده خواهد شد. در همین قبرستان اگر نتوان با پول و پارتی به نتیجه رسید، كسانی پیدا می‌شوند كه سال‌ها پیش قبر خریده‌اند و حاضرند بدون هیچ ضمانتی با دو تا سه میلیون تومان قبر خود را به دیگری واگذار كنند. در حقیقت احتمال دارد وقتی برای سركشی به خانه آخرت، سراغ قبرمان می‌رویم، ناگاه ببینیم قبر ما غصب شده و یكی دیگر در آن منزل كرده است!

● روی میز یا زیر میز!

احتمالا بین رشوه با شیرینی یا پول چای تفاوت چندانی نباید وجود داشته باشد اما نكته مهم این است كه به هر دلیل، پرداخت مبالغی برای پیش‌ بردن امور محوله تحت هر عنوان، محدود به خانه آخرت نیست و این پدیده زشت، در بسیاری از نهادها و سازمان‌ها فراگیر شده است هر چند باید اذعان كرد كه آمار دقیقی در این رابطه به دست نیامده است.

<در یكی از ادارات دولتی، پرونده‌اش به خاطر یك امضا معطل مانده است. هماهنگی با روابط عمومی، دبیرخانه، واحد كامپیوتر، اتاق رییس و... او را كلافه كرده و هر بار از كارمندان مربوطه این پاسخ را می‌شنود: [پرونده شما فعلا روی میز آقای رییس است اما رییس هنوز این پرونده را ندیده و امضا هم نزده...] با خود فكر می‌كند آخر مگر می‌شود پس از سه ماه این جناب رییس، پرونده روی میزش را ندیده باشد. دست آخر افسرده و خسته یكی از پرسنل آن اداره اشاره‌وار و رمزآلود، پیشنهاد یك <هدیه ناقابل> را می‌دهد و او با این امید كه از دست بروكراسی اداری خلاص شود، می‌پذیرد. فردای روزی كه شیرینی را می‌دهد، نامه‌اش امضا شده، آماده است>!

امروز در برخی از ادارات و ارگان‌های دولتی پرداخت و دریافت رشوه و باج‌دهی به پرسنل و داشتن آشنا و پارتی به یك امر نسبتا رایج در رسیدگی به مشكلات ارباب رجوع تبدیل شده، به گونه‌ای كه اگر با پرسنل فلان اداره آشنایی دیرینه نداشته باشید یا دست و دلباز نباشید، قطعا نمی‌توانید به آسانی از روند كاغذبازی‌های اداری عبور كنید و چه بسا در نیمه‌های راه پشیمان شده و عطای آن كار را به لقایش ببخشید و از خیر انجام آن بگذرید.

آیا تاكنون شما هم با ‌چنین مشكلی روبه‌رو شده‌اید و با جواب‌های سر بالای برخی از كارمندان دولت در دستگاه‌های مختلف برخورد كرده‌اید؟

شاید شما هم از خود پرسیده باشید كه چگونه می‌توان بدون داشتن پارتی، آشنا، فامیل یا بدون پرداخت شیرینی، هدیه و... با موفقیت تمام از سد یك اداره عبور كرد؟

● مردم چه می‌گویند؟

محمدی‌فر، معلم بازنشسته تهرانی می‌گوید: چندی پیش جهت دریافت سند منزل مسكونی‌ام مراجعه كردم كه گفتند دو تا سه ماه طول خواهد كشید تا اصل سند به دست شما برسد. هر چه خواهش و التماس كردم فایده‌ای نداشت تا این‌كه همسایه طبقه بالایی ما متوجه مشكل من شد و گفت راهی را بلد است كه مشكل من دو روزه حل می‌شود. من كه برای دریافت وام مسكن به سند خانه نیاز داشتم، بسیار خوشحال شدم. او مرا پیش یكی از كاركنان آن سازمان برد و با دریافت مبلغ سی هزار تومان سه روزه سند مرا دادند.

خانم ساداتی، یكی از شهروندان درباره دریافت وام از یكی از بانك‌ها می‌گوید: برای دریافت وام خودرو به سرپرستی یكی از بانك‌ها مراجع كردم. گفتند دستورالعمل آمده كه به هیچ عنوان تا اطلاع ثانوی وام خودرو پرداخت نگردد. با هر كدام از كارمندان هم صحبت می‌كردم از امكان‌ناپذیر بودن پرداخت این وام سخن می‌گفتند. دست آخر با راهنمایی یكی از آشنایان به قول او، <سر كیسه را شل كردم> و چند روز بعد از همان بانكی كه دادن وام خودرو را ممنوع كرده بود، چند روزه وام گرفتم!

جامعه‌شناسان رواج <رشوه> را یكی از معضلات اجتماعی می‌دانند و معتقدند باید روند اداری كنونی جامعه اسلامی ما سر و سامان بهتری داشته باشد. برخی از این كارشناسان ریشه‌كن كردن این معضل را در جوامع بشری غیرممكن می‌دانند و در عین حال معتقدند كه می‌توان روند كنونی را به گونه‌ای تغییر داد كه از گسترش لجام‌گسیخته رشوه جلوگیری كرد، اما بروكراسی اداری در اغلب ادارات به گونه‌ای است كه گویا این معضل در حال نهادینه شدن است. اگر در این زمینه چاره‌اندیشی درست و اصولی صورت نگیرد، چه بسا به یك اصل قابل قبول! مبدل گردد.

هنگامی كه نظر یكی از شهروندان را درباره روند اداری برخی از دستگاه‌های دولتی می‌پرسم در پاسخ می‌گوید: امروز اگر پارتی نداشته باشید، كلاهتان پس معركه است و هیچكس به داد شما نمی‌رسد. چندی پیش برای خاكسپاری یكی از عزیزان از دست رفته خود به قبرستان یكی از استان‌های شرقی كشور رفته بودیم. اداره‌ای كه متولی خاكسپاری مردگان است قبری را به بازماندگان و صاحبان عزا معرفی كرد كه اعتراض آنها را به همراه داشت، چون این قبر در آخرین نقطه قبرستان قرار داشت و حضور بر مزار آن عزیز برای دوستان و آشنایان به دلیل بعد مسافت امكان‌پذیر نبود. مسئولان مربوطه هم می‌گفتند به غیر از این مكان، اجازه فروش هیچ قبری را در دیگر نقاط ندارند اما هنگامی كه یك پارتی مقتدر با دستانی پر از اسكناس وارد شد سریعا در بهترین نقطه آن قبرستان یك قبر دو نبش! كه نزدیك خیابان اصلی بود در اختیار ما قرار دادند. متاسفانه روند پارتی‌بازی و بده‌بستان‌های اداری حتی به مراسم خاكسپاری مردگان هم سرایت كرده و گاه مرده‌ای كه پارتی نداشته باشد، گرفتار قبرهای دور از دسترس می‌شود.

همه ما می‌دانیم رشوه حرام است و دهنده و گیرنده رشوه ضامن‌اند اما خیلی از ما در این‌گونه مواقع به <توجیه المسائل> متوسل می‌شویم و وجدان دینی‌مان را راحت می‌كنیم.

● ایران؛ هفتاد و هشتم در رشوه

ایران از نظر سلامت بدنه از فساد و رشوه در بین ۱۳۳ كشور مقام ۷۸ را كسب كرده است.

ایران در حالی خود را برای پیوستن به كنوانسیون مبارزه با فساد مالی و اداری، آماده می‌كند كه براساس گزارش سازمان <شفافیت بین‌الملل> این مقام را از جهت رشوه و فساد مالی به دست آورده است.

براساس این گزارش كشور فنلاند با كمترین مفاسد دولتی شاخص ۷/۹ و بنگلادش با بیشترین مفاسد دولتی شاخص آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است. اگرچه به گفته برخی آگاهان بخش اعظمی از گزارش‌های ردو‌بدل رشوه‌های جزیی و گاه كلان همچنان مخفی مانده و هیچ‌گاه فاش نمی‌شود اما براساس برخی آمارهای رسمی و گاه غیررسمی، شهرداری‌ها و بانك‌ها رتبه‌های نخست در گزارش‌ها و پرونده‌های تخلفات اداری از جمله اخذ و پرداخت رشوه را به خود اختصاص داده‌اند.

در این میان آمارهای جدید به دست نیامده است اما برخی گزارش‌ها حاكی است كه دو سال قبل ۱۶ هزار و ۵۳۰ پرونده تخلفات اداری تشكیل و مورد بررسی قرار گرفته است كه مورد رشوه‌گیری ۲۴۸ پرونده مورد و اختلاس ۲۴۷ پرونده از این تعداد را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین سال قبل از آن نیز تعداد تخلفات اداری گزارش شده ۱۸ هزار و ۷۰۴ مورد بوده است كه ۲۷۴ مورد آن مربوط به رشوه و ۳۳۰ مورد آن اختلاس بوده است. براساس آمار رسمی، كل تخلفات سال‌های ۷۳ تا ۸۱ طی یك دوره ده ساله ۱۸۲ هزار و نه پرونده تخلفات اداری ثبت شده و مورد بررسی قرار گرفته است كه دو هزار و ۶۶۴ مورد آن مربوط به رشوه و سه هزار و ۱۴۸ مورد آن مربوط به اختلاس كاركنان دولتی بوده است. البته این آمار به‌جز آمار رشوه‌های مخفی محاسبه شده است. موارد بسیاری وجود دارد كه در آنها فساد به نفع مامور و ارباب رجوع است بنابراین هیچ كدام انگیزه و اشتیاقی برای گزارش و اعتراض ندارند.

● هبه یا حق چای

جرایمی نظیر رشوه و اختلاس، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه تشكیل دولت‌ها دارند اما ریشه‌های شكل‌گیری فضای فساد مالی و رشوه در نخستین سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی شدید شد. اگرچه این رفتارها در زمان جنگ تحمیلی وجود داشت ولی بسیار كمتر و البته با پنهانكاری‌های بسیاری توام بود. قانونگذاران و مسئولان نیز زمانی پی به وخامت اوضاع و رشد فساد مالی و در نهایت مكتوب كردن این قانون بردند كه مفسدان اقتصادی و مالی جایگاه خود را در سلسله مراتب اقتصادی و اداری محكم كرده بودند. اخبار پدیده‌هایی مانند شهرام جزایری و آقازاده‌ها كه با پیش‌خبرهای قبل از قصاص مورد پیگیری مردم قرار می‌گرفت نشان از نبود قانون نانوشته و بی‌تفاوتی‌های بسیار به مسئله رشوه بود.

رشوه اگرچه شایع‌ترین و ملموس‌ترین نوع فساد مالی محسوب می‌شود و اقتصاد كشور را دچار تشنج‌های متعددی كرده اما پس از خاموشی تشنجات سیاسی و صدور حكم‌های تخفیف‌یافته برای متهمان رشوه‌ده در سطح خرد و كلان، هدیه، هبه، حق شیرینی و حق چای توجیه شد اما شورای عالی اداری بالاخره در ۲۷ دی‌ماه سال ۸۲ با تاخیر نه چندان كوتاه مصوبه‌ای تحت عنوان <تشدید مبارزه با رشوه> را ارائه كرد.

دبیركل دفترخانه هیئت نظارت در تخلفات اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در این باره گفت: شورای عالی اداری مصوبه‌ای را تحت عنوان تشدید مبارزه با رشوه ارائه كرد كه براساس آن كار دبیرخانه هیئت عالی، نظارت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات اداری شد، چنانچه كنترل كار، بیان و اعلام مسائل حقوقی به هیئت‌ها و كنترل چگونگی اجرای قانون در این زمینه برعهده این دبیرخانه قرار گرفت.

وی افزود: در سطح كشور حدود ششصد هیئت در گروه‌های بدوی و تجدیدنظر براساس قانون مصوبه سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی مبنی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشغول فعالیت هستند. وی با بیان این‌كه براساس این قانون هیئت‌های بدوی هر تخلف اداری گزارش شده را بررسی و برای آن رای صادر می‌كنند، اظهار داشت: چنانچه رای صادر شده قابل تجدیدنظر بود با شكایت محكوم، هیئت تجدید‌نظر این پرونده را بررسی مجدد كرده كه رای صادره یا مورد تایید یا تغییر قرار خواهد گرفت. تخلف اداری تعاریف متعددی دارد اما براساس قانون هر كاری كه مستخدم دولت موظف به انجام آن باشد و انجام ندهد و هر كاری كه از آن منع شده انجام دهد تخلف نامیده می‌شود. براساس ماده هشت قانون تخلفات اداری، ۳۸ تخلف اداری تعریف شده است.

● گزارش تخلفات

طی سال‌های ۷۳ تا ۸۱ تخلفات اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری ۳۶ هزار و ۱۹ مورد، نقض قوانین و مقررات ۱۵ هزار و هفتاد مورد، اختلاس سه هزار و ۱۴۸ مورد، ترك خدمت در خلال ساعات اداری دو هزار و ۳۸۰ مورد، عدم رعایت مقررات و ورود و خروج سه هزار و ۷۶۱ مورد، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه پنج هزار و ۸۶ مورد، كم‌كاری یا سهل‌انگاری ۲۵ هزار و ۶۸۲ مورد، رشوه دو هزار و ۶۶۴ مورد اختفا و نگهداری مواد مخدر سه هزار و ۱۲۱ مورد، استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر هشت هزار و ۳۲۳ مورد، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی سه هزار و ۷۸۶ مورد، غیبت غیرموجه ۵۵ هزار و ۹۰۶ مورد و بالاخره سایر عناوین تخلف موضوع ماده هشت قانون تخلفات اداری ۱۳ هزار و ۷۷۷ مورد گزارش شده است. دبیركل دفترخانه هیئت نظارت در تخلفات اداری سازمان مدیریت، با اشاره به ۳۸ مورد تخلف اداری تعریف شده در قانون، اظهار داشت: دو عنوان از این تخلفات مربوط به مسائل مالی و ارتشاست.

---