اصلاح قانون مطبوعات آری یا نه

اینکه در نظام های مردمی, مردم حق نظارت بر کارهای نظام و در واقع نظارت بر کارگزاران خود را دارند چیزی نیست که نیاز به اثبات داشته باشد به عبارت دیگر اگر چنین نظارتی قانوناً موجود یا عملاً ممکن نباشد, چنان نظامی مردمی نیست

● بررسی کلی موضوع

۱) اینکه در نظام های مردمی، مردم حق نظارت بر کارهای نظام- و در واقع نظارت بر کارگزاران خود- را دارند چیزی نیست که نیاز به اثبات داشته باشد. به عبارت دیگر اگر چنین نظارتی قانوناً موجود یا عملاً ممکن نباشد، چنان نظامی مردمی نیست.

گفته اند «آنچه خود مجاز باشد ابزار انجامش هم مجاز است» و این یک قاعده است. بنابراین اگر نظامی مردمی و نظارت مردمی در آن پذیرفته شده و موجود باشد ناچار این مردم باید وسایل و ابزار اعمال این نظارت را در اختیار داشته باشند.

نمی توان به کسی که قلم و کاغذ ندارد تکلیف نوشتن کرد و به سربازی که جنگ افزار ندارد، گفت بجنگ زیرا آن تکلیف و این فرمان یا از سر نادانی خواهد بود یا فریبکاری.

پس مردم در یک نظام مردمی هم حق (بلکه تکلیف) نظارت دارند و هم باید ابزار و وسایل این نظارت را به بهترین صورت در اختیار داشته باشند.

۲) این نظارت یا غیرمستقیم است یا مستقیم.

الف- نظارت غیرمستقیم از طریق نمایندگان مردم در مجلس یا مجالس قانونگذاری و با ابزارهایی چون «نطق پیش از دستور نمایندگان»، «تذکر به دولت» و «سوال و استیضاح» اعمال می شود.

این گونه نظارت چند نقطه ضعف دارد؛

▪ اولاً ممکن است ساختار قوانین مملکت چنان باشد که نظر و خواسته مردم در برگزیدن نمایندگان مجلس یا مجالس قانونگذاری به طور کامل اعمال نشود.

▪ ثانیاً اگر مردم- یعنی نظارت کنندگان اصلی- پس از برگزیدن نمایندگان شان (یا ابزارهای نظارت) متوجه کارآمد نبودن یا سستی و کندی یا فاسد و خراب بودن این ابزار بشوند، چاره یی ندارند جز آنکه تا پایان دوره قانونگذاری صبر و شکیبایی پیشه کنند و امیدوار باشند در گزینش بعدی خواهند توانست ابزار نظارتی خود را با گزینه بهتری تعویض کنند.

▪ ثالثاً کارکرد این ابزارهای نظارتی ممکن است توام با تاخیر بسیار باشد یا در مورد برخی- یا بسیاری- از مسائل مورد علاقه و توجه مردم هرگز تحقق نیابد زیرا طرح یک مساله در نطق پیش از دستور ممکن است شجاعت و شهامتی را بطلبد که همگان ندارند. مساله تذکر و سوال و استیضاح نیز هر چه جدی تر شود، با موانع و مشکلات بیشتری روبه رو خواهد شد. مسائل حزبی و جناحی و فراکسیونی و حتی منافع فردی یا ملاحظات مربوط به حوزه انتخابیه و بیم و امیدهای مربوط به تجدید یا عدم تجدید انتخاب در دور بعدی، ممکن است این فعالیت های نظارتی را کاملاً عقیم کند به ویژه در سیستم هایی که نمایندگان مجالس قانونگذاری «مصونیت پارلمانی» ندارند و ممکن است آنچه در نطق پیش از دستور یا ضمن تذکر و سوال و استیضاح می گویند، توهین و افترا و اشاعه اکاذیب تلقی و تعقیب کیفری ایشان را باعث شود.

ب) نظارت مستقیم از طریق مطبوعات آزاد و غیروابسته به دولت و حکومت و نظام انجام می شود. بی جهت نیست که در حکومت های مشروطه، مطبوعات را «رکن چهارم مشروطیت» لقب داده اند. مطبوعات آزاد حتی اگر به احزاب و گروه ها و جناح های گوناگون سیاسی وابسته اما از قید وابستگی حکومت و نظام آزاد و رها باشند، همه امور یک کشور را از طریق خبرنگاران و نویسندگان خود- که معمولاً افراد بی باک و دریادلی هستند، زیرا اگر نباشند چنین شغل کم درآمد و پردردسر بلکه پرخطری را برنمی گزینند - زیر نظر دارند و کژی ها و کاستی ها و تاخیرها و انحراف ها و مفاسد را برای آگهی مردم منعکس می کنند. روشن است که این نظارت مستقیم و موثر فقط در صورت وجود ابزارهای مناسب و کارآمد- یعنی مطبوعاتی که با رعایت قوانین مربوط به اطلاع رسانی کاملاً آزاد باشند- میسر و ممکن است. آنچه در اطلاع رسانی باید رعایت شود احتراز از «توهین»، «افترا» و «اشاعه اکاذیب» است.

پ) نتیجه اینکه این ابزار نظارت مستقیم مردمی فقط در صورت وجود قانونی که به منظور تسهیل این نظارت و توسعه دامنه آن و تامین آگاهی هر چه بیشتر مردم تدوین و تصویب شده و به حداقل محدودسازی و ایجاد مانع در راه اطلاع رسانی بسنده کرده باشد موثر و کارآمد و دارای بازده مثبت خواهد بود.

● بررسی موضوع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

۳) وقتی اصل ششم قانون اساسی می گوید؛ «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود...» و اصل هشتم آن می فرماید؛ «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یی همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» و در اصل نهم می خوانیم؛ «... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» و اصل پنجاه و ششم مقرر می دارد؛ «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...» و اصل پنجاه و نهم اشعار می دارد؛ «در مسائل بسیار مهم... ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد...» و اصل بیست و سوم اعلام می کند؛ «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض و مواخذه قرار داد» و در اصل بیست و ششم می خوانیم؛ «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی... آزادند» و در اصل بیست و هفتم می بینیم؛ «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است» و بالاخره در اصل بیست و چهارم آزادی مطبوعات و نشریات با این عبارات تصریح می شود؛ «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.» بدون کوچک ترین تردید به این نتیجه می رسیم که نویسندگان و حفظ مصالح جامعه حق قانونی مطبوعات تلقی شده است. معیار «مصالح جامعه» و حفظ آن چیست؟

در تبصره ۲ ماده ۵ «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» برای مطبوعات لازم الاتباع است و تخلف از آن مستوجب توقیف نشریه تا دو ماه و ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی خارج از نوبت اعلام شده است.

مصوبات شورای امنیت ملی برخلاف سایر قوانین در اجرای مواد ۱ ، ۲ و ۳ قانون مدنی منتشر نمی شود لذا مطبوعات از کجا باید به این مصوبات پی ببرند و از آنها متابعت کنند؟ البته این مشکلی است که عمومیت دارد.

ثانیاً؛ فصل چهارم قانون «حدود مطبوعات» را بیان می کند و حاوی بیشترین ابهامات است.

▪ «نشر مطالب... مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.»

منظور از «موازین» چیست؟ آیا مثلاً ضوابط مذهب شیعه مورد نظر است یا مذاهب اربعه نیز مورد نظر بوده اند؟ «اساس» جمهوری اسلامی چیست و چگونه می توان به آن لطمه وارد آورد و در آن اخلال کرد؟

▪ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه... حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

این حیثیت و منفعت کدام است؟ اگر نشریه یی واقعیت های اثبات شده یی را در مورد کاستی و انحرافات با ذکر مستندات بیان کند و بر این مبنا افرادی مثلاً در داخل یا خارج تظاهراتی راه بیندازند، مورد از مصادیق بند ۵ ماده ۶ خواهد بود؟

▪ منظور از «مقدسات اسلام» و «مراجع مسلم تقلید» چیست؟ البته این ابهام در قانون مجازات اسلامی هم وجود دارد.

▪ «اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند»، کیستند؟ به عبارت دیگر کدام اشخاص حقیقی و حقوقی حرمت شرعی ندارند؟

▪ «استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی». در بند ۱۰ ماده ۶۵ قانونی که الحاقی ۳۰/۱/۷۹ است، واقعاً معادله چندین مجهولی است؛

«استفاده ابزاری» یعنی چه؟ «تشریفات نامشروع و غیرقانونی» و «تجملات نامشروع و غیرقانونی» کدام است؟

تبصره ۲ ماده ۶ متخلف از مفاد این ماده را به مجازات های مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات تهدید و تصریح کرده است «اصرار» مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه خواهد بود.

ماده ۶۹۸ ناظر به اشاعه اکاذیب و مجازات آن از دو ماه تا دو سال حبس یا شلاق تا ۷۴ ضربه است و از جرائم قابل گذشت محسوب می شود. البته قانون مطبوعات صرفاً مجازات را به این ماده احاله کرده است و معلوم نیست چرا؟ همچنین معلوم نیست این احاله باعث قابل گذشت تلقی شدن این جرائم خواهد شد یا خیر؟ مفهوم «اصرار» هم روشن نیست. آیا منظور «تکرار جرم» به مفهوم قانونی آن است؟ و اگر نیست «اصرار» مرتکب چگونه باید احراز شود؟

▪ در بند ۱۲ ماده ۶ «انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی» نیز جرم تلقی شده است. آیا اگر روزنامه یی مقاله یی در مورد اینکه مثلاً اصل چهل و چهارم قانون اساسی باید اصلاح و مفاد آن روشن تر شود، منتشر کرد علیه قانون اساسی مطلبی منتشر کرده است؟ یا اگر همین مطلب را در مورد اصول ۱۱۵ ، ۱۳۶ ، ۱۳۸ و ۱۳۹ و سایر اصولی که در تفسیر آنها اختلاف و مناقشه وجود دارد منتشر کرد، قابل مجازات است؟

واقعیت این است که قانون مطبوعات به ویژه پس از اصلاحات و الحاقات ۱۳۷۹ به صورت «آچار فرانسه» یی درآمده که حسب مورد و بنا به تمایل کسی که آچار را در دست دارد، به هر پیچی «می خورد» و البته به همین سیاق ممکن است به بعضی پیچ ها «نخورد». این حالت در قانونگذاری کیفری به هیچ وجه قابل قبول نیست.

ب) ضوابط شکلی قانون مطبوعات

بحث توقیف نشریه در تبصره ماده ۵ و تبصره ماده ۱۲ و تبصره ۳ ماده ۲۵ و تبصره ماده ۳۱ و بند ب ماده ۳۳ قانون مطبوعات مطرح شده است. توقیف در موارد مندرج در بندهای ۱ ، ۲ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ ماده ۶ قانون طبق تبصره ماده ۱۲ آن در صلاحیت هیات نظارت بر مطبوعات است که تکلیف دارد پس از توقیف پرونده نشریه را ظرف یک هفته به دادگاه ارسال کند. در سایر موارد فقط مقام قضایی صلاحیت توقیف نشریه را دارد.

موارد لغو پروانه نشریه در تبصره ۲ ماده ۶، ماده ۱۱ (ناظر به ماده ۹)، ماده ۱۶، تبصره ۳ ماده ۲۳، ماده ۲۷ و ماده ۲۸ پیش بینی شده که موارد مندرج در مواد ۱۱ و ۱۶ در صلاحیت هیات نظارت بر مطبوعات و سایر موارد در حیطه اقتدار مقامات قضایی است.

تعطیل نشریه یا روزنامه - اولی حداکثر تا شش ماه و دومی حداکثر تا یک سال در جوار حبس و شلاق و جزای نقدی - مجازاتی است که برای نشریات متخلف پیش بینی شده است.

بدون ورود در جزییات با یک بررسی کلی می توان گفت

▪ اولاً؛ توقیف نشریه اقدامی است ذاتاً موقتی بنابراین توقیف

- برخلاف آنچه مکرر ملاحظه شده است و می شود - نمی تواند الی غیرالنهایه، سال ها ادامه داشته باشد. به دنبال توقیف - چه از جانب هیات نظارت باشد و چه از سوی مقام قضایی - باید موضوع برای تعیین تکلیف نهایی در دادگاه مطرح شود. در مورد تبصره ماده ۱۱ که هیات نظارت راساً اقدام به «لغو پروانه» (و نه توقیف) می کند، حق مراجعه ذی نفع به دادگاه برای احقاق حق و اعاده وضع سابق محفوظ است.

▪ ثانیاً؛ تعطیل نشریه نیز - که چیزی است غیر از لغو پروانه - طبع موقتی دارد و نمی تواند دائمی باشد.

▪ ثالثاً؛ اگر بر مبنای سوابق موجود و عملکردها قضاوت کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که موارد توقیف و لغو پروانه و تعطیل نشریات مجموعه یی پیچیده و نامنظم را تشکیل داده که شایسته یک نظام مبتنی بر مردمسالاری نیست.

پ) هیات منصفه

به موجب اصل یکصد و شصت و هشت قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.» این ضابطه در قانون اساسی مشروطه هم وجود داشت ولی اجرا نمی شد.

طبق تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه های کیفری استان با حضور سه قاضی انجام می شود و در این دادگاه ها هیات منصفه حاضر خواهد بود (در مورد مطبوعات) نحوه انتخاب هیات منصفه که در ماده ۳۶ قانون مطبوعات پیش بینی شده با علت و فلسفه وجودی این هیات سازگار نیست زیرا با دخالت دادن هیات منصفه در محاکمات می خواهیم بدانیم آنچه متهم انجام داده - اگر به انجام دادن آن اقرار داشته باشد - از دیدگاه جامعه قابل سرزنش و مجازات هست یا نه و اگر متهم منکر ارتکاب عمل است، انکارش تا چه حد درست است؟ برای رسیدن به این هدف هیات منصفه باید نماینده واقعی طبقاتی و قشرهای گوناگون اجتماع باشد. به همین علت در بسیاری از سیستم های حقوقی، اعضای هیات منصفه به قید قرعه از میان شهروندان عادی به شرط داشتن سن معین و سواد کافی و نداشتن سوءپیشینه کیفری برای هر محاکمه خاص انتخاب می شوند و البته دادستان و وکیل مدافع فرصت کافی دارند تا پیش از شروع محاکمه با پرسش هایی که از برگزیدگان می کنند، مطمئن شوند نسبت به شخص متهم یا موضوع محاکمه دیدگاه مثبت یا منفی خاص ندارند.

۴) نتیجه

الف) انگیزه نوشتن این مطلب مطرح شدن لزوم تغییر و اصلاح قانون مطبوعات از جانب برخی دولتمردان بود. بنده به جزییات بیانات این دولتمردان دست نیافتم به همین جهت نمی دانم گفته های ایشان را باید موجب دلگرمی و امیدواری بسیار بدانیم یا دلسردی و ناامیدی فراوان. اگر احساس نیاز به لحاظ وجود اشکالات و کاستی ها و ابهاماتی باشد که شمه یی از آن در این مقاله آمد، باید خوشحال و امیدوار شویم و اگر در این جهت باشد که کسانی معتقدند به مطبوعات «زیادی پروبال داده شده» و باید محدودشان کرد، البته باید گفت «واسفا».

ب) در صورت اصلاح قانون مطبوعات محورهای اصلی پیشنهادی برای اصلاح به قرار ذیل خواهد بود؛

▪ اولاً؛ حذف کلیه کلمات و عبارات مبهم و چندپهلو، جایگزین کردن آنها با تعاریف جامع و مانع و کلمات روشن و غیرقابل تاویل و تفسیر.

▪ ثانیاً؛ تعیین موارد توقیف، تعطیل و لغو پروانه به طور حصری به نحوی که هیچ مقامی جز مقامات مراجع برشمرده شده در قانون قادر به دخالت در این موارد نباشد و هیچ قانونی جز قانون مطبوعات در مورد مطبوعات قابل استناد نباشد.

▪ ثالثاً؛ تعیین مواعد و مهلت های مشخص برای همه اقدامات بازدارنده و اظهارنظرها با تصریح به اینکه انقضای مدت - حسب مورد - مسقط یا موجد حق خواهد بود. (خواه این اقدامات و تصمیمات قضایی باشد یا اداری)

▪ رابعاً؛ پیش بینی حق شکایت در مورد اقدامات بازدارنده، محدودکننده یا ساقط کننده حق، برای صاحب حق و ذی نفع.

▪ خامساً؛ تعیین مجازات های انتظامی و کیفری برای مقامات قضایی و اداری که در اجرای قانون تعلل و قصور و تقصیر یا اعمال غرض کنند.

▪ سادساً؛ اصلاح قانون هیات منصفه و نزدیک کردن آن به استانداردهای بین المللی.

▪ سابعاً؛ اجرای یکسان و مساوی قانون مطبوعات در مورد همه اشخاص حقیقی و حقوقی.

بهمن کشاورز

وکیل دادگستری