اقتصاد ۸۸ چگونه رونق بگیرد؟

بر خلاف بسیاری از کارشناسان و همکاران که دل نگران سال ۸۸ هستند من به دلایل سیاسی و اقتصادی زیادی سال ۸۸ را سالی پر از امید همراه با اصلاح روند‌ها و آغاز جهش اقتصادی کشور می‌دانم …

بر خلاف بسیاری از کارشناسان و همکاران که دل نگران سال ۸۸ هستند من به دلایل سیاسی و اقتصادی زیادی سال ۸۸ را سالی پر از امید همراه با اصلاح روند‌ها و آغاز جهش اقتصادی کشور می‌دانم باور دارم که قادر هستیم در راه رسیدن به چشم‌انداز ۲۰ ساله فاصله خود را با رقبای خودمان در منطقه مانند ترکیه، عربستان به حداقل رسانده و از سایر تعقیب‌کنندگان کشورمان مانند امارات که در بحران اخیر لطمات جبران‌ناپذیری دیده‌اند فاصله بگیریم.

با ابلاغ سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه پنجم که مکمل برنامه چهارم است اکنون لزوم تغییر و اصلاح روند‌ها و نحوه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی احساس می‌شود.

از هم‌اکنون شاهد حضور پر‌رنگ‌تر بانک‌های اروپایی در صحنه اقتصاد ایران هستیم و کاهش تنش در روابط بین‌الملل و کم‌اثر شدن تحریم‌ها می‌تواند یک شوک مثبت به اقتصاد ایران وارد کند که قطعا می‌تواند کسادی و رکود حاکم بر بازار مسکن و تولید کشور را به رونق تبدیل کند.

بارندگی‌های اخیر که نوید سالی پر بار برای رسیدن به‌خود‌کفایی در محصولات کشاورزی است، به همراه افزایش قیمت نفت به ۵۰ دلار و علائم کاهش رکود اقتصادی در دنیا پس از اجلاس گروه ۲۰، دولت را قادر می‌سازد تا نگرانی کشور را در رابطه با کسری بودجه و منابع حساب ذخیره ارزی بر طرف کند.

از طرف دیگر اعلام رقم یکصد میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی بر اعتماد مردم و تامین‌کنندگان منابع مالی در مورد اقتصاد ایران تاثیر مثبت گذاشته و ریسک سیاسی و اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت.

عوامل و آثار بحران اقتصادی که بسیاری از کشورها نظیر آفریقای جنوبی، مکزیک، مجارستان و پاکستان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است، چون مازاد عرضه مسکن بر تقاضا، اوراق قرضه فاقد ارزش و مسموم، ورشکستگی بانک‌ها، خروج سرمایه‌گذاران خارجی، وابستگی بانک‌ها و بورس به بازار‌های مالی، حقوق‌های کلان مدیران بنگاه‌ها و بی‌اعتمادی مردم به دولت و بورس، بر اقتصاد ایران حاکم نیست.

بنابراین با توجه به عوامل مثبت اقتصادی و سیاسی اشاره شده در فوق و فقدان عوامل بحران‌ساز در اقتصاد کشور و تحولاتی که در فضای تصمیم‌گیری کشور در حال تحقق است، می‌توان بنگا ه‌های اقتصادی را به سال ۸۸ خوشبین کرد.

درصورتی که مدیران اقتصادی کشور به‌خصوص وزرای اقتصاد و صنایع در ابلاغ و اجرای بسته حمایتی کشور تعجیل کنند و از طرف دیگر برای جلوگیری از ورود بی‌رویه کالا ضمن افزایش تعرفه‌ها، قیمت ارز با یک شیب ملایم اجازه افزایش یابد و همزمان دولت حمایت لازم را از تولید مسکن به عمل آورد و با تحریک تقاضا در بازار مسکن نسبت به آزاد‌سازی منابع مالی اقدام کند، می‌توان امیدوار بود که با شتاب گرفتن خصوصی‌سازی و اصلاح الگوی مصرف همراه با بهینه‌سازی تولید کشور منتظر جهش اقتصادی کشور بود.

سید حمید حسینی

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران