اصل اوّلی در گفتار و رفتار معصوم ع

معصومان علیهم السلام دارای شؤون تبیین دین, حكومت, قضا و شأن شخصی هستند اگر گفتار یا رفتار آنان صادر از شأن تبیین دین باشد, حكم مستفاد از آن, حكم ثابت است, و اگر صادر از دیگر شؤون باشد, حكمِ آن, موقّتی و متغیّرخواهد بود گرچه می تواند با ملازمه بر احكام ثابتی از دین نیز دلالت كند

معصومان‏علیهم‌السلام دارای شؤون تبیین دین، حكومت، قضا و شأن شخصی هستند. اگر گفتار یا رفتار آنان صادر از شأن‏ تبیین دین باشد، حكم مستفاد از آن، حكم ثابت است، و اگر صادر از دیگر شؤون باشد، حكمِ آن، موقّتی و متغیّرخواهد بود؛ گرچه می‏تواند با ملازمه بر احكام ثابتی از دین نیز دلالت كند. اگر شك داشتیم كه گفتار یا رفتاری صادر ازشأن تبیین دین یا دیگر شؤون است، وظیفه چیست؟ چهار قول در این زمینه وجود دارد:

۱) انكار اصل اوّلی كه مدرك آن "ابطلال مدارك دیگر اقوال" است؛

۲) اصل اوّلی تغییر كه مدرك آن "اصالت برائت" و "استصحاب عدم تشریع" است؛

۳) اصل اوّلی ثبات كه مدرك آن "اطلاق مقامی گفتار و رفتار در صدر از شأن تبیین دین" و "ارتكاز متشرعه غیرمردوعه" است؛

۴.) تفصیل بین موضوعات كه یا وجود اصل اوّلی در برخی از موضوعات را انكار می‏كند، و یا در برخی از موضوعات، اصل اوّلی را اثبات و در برخی دیگر تغییر می‏داند، و مدرك آن "تركیبی از مدارك اقوال دیگر" به انضمام قراین عامی در متغیّر بودن برخی از موضوعات است.

از دیدگاه نویسنده، اصل اوّلی ثبات صحیح است و معقول‏ترین تفسیر در قول تفسیر نیز به پذیرش اصل اوّلی ثبات ‏بازمی‏گردد.

● مقدّمه

گفتار و رفتار پیامبر اكرم(ص) و امامان معصوم‏علیهم‌السلام سنّت و حجّت است؛ امّا بنا بر پذیرش وجود احكام متغیّر درگفتار و رفتار آنان نمی‏توان بی‏محابا به هر روایتی تمسّك كرد، و حكم مستفاد از آن را حكمِ ثابتِ دین انگاشت. فقیهان‏شیعه و سنّی برای بازشناسی حكم ثابت از متغیّر در روایات به بررسی منشأ صدور حدیث پرداخته‏اند. معصومان‏علیهم‌السلام (بنا بر اندیشه شیعه) دارای چهار شأن بوده‏اند:

۱) شأن تبیین دین؛

۲) شأن حكومت؛

۳) شأن قضا؛

۴) شأن شخصی.

اگر گفتار و رفتار معصوم‏علیه السلام صادر از شأن تبیین دین باشد، حكمِ مستفاد از آن، حكمِ ثابت دین شمرده می‏شود، واگر صادر از دیگر شؤون باشد، حكم متغیّر خواهد بود.

آری، گاه از احكام صادر از شأن حكومت، قضا، یا شأن شخصی می‏توان به دلالت التزامی یا با ملازمه، احكامِ ثابت‏اسلام را درباره آن موضوع، استظهار یا استنباط كرد. در این موارد، پیامبر(ص) و امامان معصوم‏علیهم‌السلام شأن تبیین دینِ‏ خود را به صورت عملی در ضمن شأن حكومت یا قضای خود تجلّی داده‏اند.

پرسشی كه این مقاله به آن پاسخ می‏دهد، این است كه در بسیاری از موارد، فقیه می‏داند گفتار و رفتار معصوم صادراز شأن رسالت و تبیین دین است و به مضمون آن فتوا می‏دهد؛ امّا اگر در یك روایت، هیچ قرینه‏ای وجود نداشت كه‏ شأنِ صدورِ گفتار و رفتار معصوم‏(ع) را معیّن كند، آیا اصل اوّلی آن است كه آن گفتار یا رفتار، صادر از شأن تبیین دین یاصادر از شأن حكومت و قضا و شخصی باشد. یا اصلاً در این زمینه اصل اوّلی نداریم.

● اقوال در اصل اوّلی‏

احتمال‏های ممكن در اصل اوّلی عبارت است از اصل اوّلیِ تغییر، اصل اوّلیِ ثبات، تفصیل میان موضوعات، وانكار اصل اوّلی. هر یك از این احتمالات قائل نیز دارد. در این جا احتمالات یاد شده را به ترتیبی كه بیان آن‏ها را آسان‏تر می‏كند، نقل و نقد می‏كنیم:

▪ قول اوّل: انكار اصل اوّلی‏

برخی معتقدند: هیچ اصلی در این مسأله وجود ندارد، و از آن جا كه میان فقیهان، اصلی كه بیش‏تر ادّعا شده، اصل‏اوّلیِ ثبات است، غرض این قول نفی اصل اوّلیِ ثبات است. دلیل این قول ابطا ادلّه اصالتِ ثبات است.

یكی از صاحبان این قول، مدرك اصل اوّلی را اصالت اطلاق یا قاعده اشتراك دانسته، با ابطلال این دو دلیل، قول‏ خود را اثبات می‏كند. (هادوی ‏تهرانی، ۱۳۷۸: ص ۳۶). از دیدگاه وی، اصالت اطلاق در موارد احتمال وجود قرینه ‏ارتكازی جاری نیست، و متغیّر بودنِ حكم در زمره قراین ارتكازی گفتار و رفتار است؛ پس با اطلاق نفی نمی‏شود. قاعده اشتراك نیز از دیدگاه وی با دو اشكال مواجه است. اوّل این كه مدرك این قاعده فقط اصالت اطلاق است، واصالت اطلاق نیز قید ارتكازی را نفی نمی‏كند، و دوم این‏كه قاعده اشتراك در احكام متغیّر هم جاری است؛ چرا كه با تكرار شرایط، حكم نیز تكرار می‏شود، و با دلیل مشترك نمی‏توان یكی از مصادیق خود را به عینه اثبات كند.

▪ نقد قول اوّل‏

۱) در ظاهر مقصود از اصالت اطلاق در كلمات ایشان اطلاق لفظیِ ادلّه احكام است.

در این باره باید گفت:

اوّلاً برای اثبات قاعده اشتراك، به اطلاق لفظی تمسّك نشده است. ادلّه قاعده اشتراك عبارتند از اجماع، استصحاب، اطلاق مقامی (به بیان حضرت امام‏قدس سره)، ارتكاز متشرّعه، جعل حكم شرعی به شكل قضیه حقیقیّه، روایات، و چند دلیل متفرقه دیگر؛ ولی به اطلاق لفظی تمسّك نشده است. (ر.ك: المراغی: ج ۱، ص ۲۰؛ البجنوردی: ج ۲، ص ۴۰؛ المصطفوی، ۱۴۱۲ ق: ص ۴۱؛ الامام‏الخمینی، ۱۳۸۵: ج ۲، ص ۲۸؛ الشیرازی، ۱۴۱۴ ق: ص ۱۳۲؛ الفاضل‏اللنكرانی، ۱۴۱۶ ق: ج ۱، ص ۲۹۵).

ثانیاً نویسنده این مقاله نیز مانند صاحب این قول تمسّك به ادلّه قاعده اشتراك را برای اثبات اصل اوّلی ثبات باطل‏می‏داند و آن‏ها را در نخستین دلیل اصل اوّلی ثبات مطرح و نقد خواهد كرد؛ امّا اشكالی كه به این تمسّك خواهد كرد، با اشكالی كه صاحب این قول به آن كرده، متفاوت است.

۲) دلیل این قول بر ابطال اصل اوّلی ثبات، متوقّف بر این است كه اصل اوّلی ثبات، هیچ دلیلی غیر از اطلاق لفظی‏ و قاعده اشتراك نداشته باشد؛ در حالی كه در این نوشتار، دو دلیل (دو دلیل آخر) برای اصل اوّلی ثبات تصحیح‏ خواهد شد.

▪ قول دوم: اصل اوّلی تغییر

این قول به دو بیان ارائه شده است: بیان اوّل، تغییرِ حكم را افاده می‏كند؛ ولی بیان دوم ثباتِ حكم را انكار می‏كند.

۱) بیان اوّل‏

هر گاه شك داشتیم كه حكمِ مستفاد از یك گفتار یا رفتار، ثابت است یا متغیّر، اصل، در تغییر آن است. ابوحنیفه دردلیلی كه از او برای این اصل بیان شده است می‏گوید:

و قال ابوحنیفه: یحمل علی‏الثانی (یعنی منصب الإمامهٔالعامه) لأنّه المتیقّن (الأشقر، ۱۴۰۸ ق: ج ۱، ص ۴۳۸؛ به نقل از الإسنوی: ص ۱۵۶).

اگر نهی یا امری از پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم صادر شد، به قطع می‏دانیم كه اطاعت از آن در زمان خودش لازم بوده است؛ چه ازشأن حكومت صادر شده باشد، چه از شأن رسالت؛ امّا لزوم آن برای زمان‏های بعد، متوقّف بر صدور از شأن رسالت‏ است؛ پس قدر متیقّنِ آن، صدور از شأن حكومت است (ر.ك: علی اكبریان، ۱۳۷۷: ص ۱۳۵).

ـ نقد بیان اوّل‏

مقصود از قدر متیقّن در این بیان، اصالت برائت از تكلیف زاید است؛ یعنی شك داریم كه آیا تكلیفِ مستفاد ازروایت، شامل ما نیز می‏شود یا نه. اصالت برائت می‏گوید ما تكلیفی درباره آن نداریم.

روشن است كه اصالت برائت نمی‏تواند كاشف از شأن صدور گفتار و رفتار باشد؛ چرا كه مفاد آن فقط بیان وظیفه ‏عملی ما به آن حكم مشكوك است، و هیچ نگاهی به شأن صدور حدیث ندارد. به عبارت دیگر، قدر متیقّن در این‏ سخن، در حیطه اصول عملیه است، نه امارات. اصول عملیه كاشف از واقع نیستند، بر خلاف امارات كه كاشفند (ر.ك: الكاظمی‏الخراسانی، ۱۴۰۹: ج ۴، ص ۴۸۱).

اگر گفته شود كه میان عدم تكلیفِ ما با حكمِ روایت، و صدور آن از شأن حكومت ملازمه است، خواهیم گفت: اصالت برائت، مانند دیگر اصول عملیه نمی‏تواند لوازم غیرشرعیِ خود را اثبات كند (ر.ك: الهاشمی، ۱۴۱۷ ق: ج ۶، ص ۱۷۵).

۲) بیان دوم‏

اصل اوّلی در گفتار و رفتار پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم عدم صدور از شأن رسالت و تبیین دین است. این بیان، برخلاف بیان اوّل، صدور روایت از شأن حكومت را اثبات نمی‏كند؛ زیرا در این صورت، اصل مثبت می‏شود؛ بلكه صرفاً صدور از شأن‏ رسالت را نفی می‏كند. دلیل این بیان، استصحاب عدم تشریع است. شهید ثانی‏رحمه الله ضمن بیان فروض محتمل در این مسأله‏ می‏گوید:

و إذا أمكن حمل فعله(‏ص) علی‌العبادهٔ أوالعادهٔ، ففی حمله علی‏العادهٔ لأصالهٔ عدم‏التشریع، أوالعبادهٔ لأنّه بعث لبیان الشرعیات، خلاف (الشهیدالثانی، ۱۳۶۱: ص ۲۳۶).

مقصود او از اصالت عدم تشریع، استصحاب عدم تشریع است. تشریع، عملی است كه شارع، آن را در زمان رسول‏اللَّه(ص) و به وسیله آن حضرت انجام داده است. اگر در تشریع بودنِ یك گفتار یا رفتارِ حضرت شك كنیم، می‏گوییم: پیش از صدور آن، هیچ تشریعی از سوی حضرت در آن باره نشده بود، اكنون تردید داریم كه آیا به وسیله این گفتار یا رفتار، تشریعی در دین تحقّق یافت یا خیر، و از آن‌جا كه تشریع، امری وجودی است، تا زمانی كه وجودِ آن احراز نشود، اصل، عدم آن است.

ـ نقد بیان دوم‏

۱) همان‌گونه كه درباره صدور حكم از شأن رسالت، اصالتِ عدم جاری می‏شود، درباره صدور از شؤون دیگر نیز اصالت عدم جاری می‏شود، و این، با علم اجمالی به صدور از یكی از این شؤون منافات دارد؛ پس این اصول با یك‏دیگر تعارض می‏كنند.

۲) جریان استصحابِ عدم تشریع (فی حدّ نفسه و با قطع نظر از تعارضِ مذكور) مبتنی بر این است كه اماره و دلیلی‏ بر صدور از شأن رسالت نداشته باشیم؛ پس صحّت این دلیل متوقّف بر بطلان ادلّه اصل اوّلیِ ثبات است.

▪ قول سوم: اصل اوّلی ثبات‏

این قول معتقد است: اصل در گفتار و رفتار معصومان‏علیهم‌السلام این است كه صادر از شأن رسالت و تبیین دین باشد؛ پس‏ هر جا بر متغیّر بودن حكم قرینه‏ای وجود نداشت، این اصل ثبات حكم را اثبات می‏كند.

ادلّه‏ای كه برای این قول مطرح می‏شود، به دو دسته كلّی قابل تقسیم است: اوّل ادلّه‏ای كه برای قاعده اشتراك نیز آورده شده است، و دوم، ادلّه‏ای كه به طور مستقیم به اصل اوّلی ثبات نظر دارد.

قاعده اشتراك قاعده‏ای است كه می‏گوید: هر حكمی كه برای مخاطبان معصومان‏علیهم‌السلام وجود داشته، برای همگان و در همه زمان‏ها و مكان‌ها وجود دارد و همه مردم در آن حكم مشتركند. پنج دلیل نخست، همگی از ادلّه قاعده اشتراكند كه در این جا با رویكرد استدلال به آن‏ها برای اثبات اصل اوّلی ثبات، و مجموعاً به‏صورت دلیل اوّل مطرح می‏شوند و شش دلیل بعدی به طور مستقیم برای اثبات اصل اوّلی ثبات ارائه شده‏اند. نقد هر یك از این ادلّه به صورت مستقل وپس از هر دلیل ارائه می‏شود.

۱) دلیل اوّل: ادلّه قاعده اشتراك‏

این دلیل با استناد به ادلّه قاعده اشتراك، اصل اوّلی ثبات را نیز اثبات می‏كند. مهم‏ترین ادلّه قاعده اشتراك عبارتند از:

۱) روایات: مانند روایت امام صادق(ع):

حلال محمد حلالٌ أبداً إلی یوم‏القیامهٔ، و حرامه حرامٌ أبداً إلی یوم‏القیامهٔ، لا یكون غیره و لا یجی‏ء غیره، و قال علیّ‏علیه السلام ما أحدٌ ابتدع بدعهٔ إلاّ ترك بها سنّهٔ (الكلینی، ۱۳۶۳: ج ۱، ص ۵۸، ح ۱۹).

۲) اطلاق مقامی ادلّه احكام: مقامی كه معصوم‏علیه السلام در آن، حكم را بیان كرده، مقام تشریع است، و غایتی نیز برای حكم‏ در لفظ نیاورده، و عرف از این دو نكته، استمرار حكم را برای آیندگان برداشت می‏كند (الإمام‏الخمینی، همان: ج ۲، ص ۲۸).

۳) ارتكاز مسلمانان: عموم مسلمانان در ذهن خود چنین معتقدند كه حكم خدا در یك موضوع برای همگان یكسان‏ است؛ پس اگر در یك روایت، حكمی برای مردمِ مخاطب معصوم‏علیه السلام ثابت شد، برای ما نیز ثابت می‏شود (البجنوردی، همان: ج ۲، ص ۵۵؛ الفاضل‏اللنكرانی، همان: ج ۱، ص ۲۹۸).

۴) تشریع به شكل قضیّه حقیقیّه: احكام شرعی به شكل قضیه حقیقیّه تشریع شده است، نه خارجیه؛ پس دلالت بر این دارد كه موضوع حكم برای هر كس در هر زمانی محقّق شد، حكم آن نیز ثابت می‏شود (الامام‏الخمینی، همان: ج‏۲، ص ۲۸؛ البجنوردی، همان: ج ۲، ص ۶۲؛ المصطفوی، همان: ص ۴۱؛ الشیرازی، همان: ص ۱۳۱).

۵) استصحاب: اگر حكمی در زمان معصومان‏علیهم‌السلام ثابت بود، و شك كردیم كه آیا برای زمان‏های بعد نیز ثابت است یا نه، مقتضای استصحابِ آن حكم، بقای آن است (المراغی، ۱۴۱۸: ج ۱، ص ۲۲؛ البجنوردی، همان: ج ۲، ص ۴۰؛ المصطفوی، همان: ص ۴۲؛ الفاضل ‏اللنكرانی، همان: ج ۱، ص ۲۹۷).

ـ نقد

۱) هر یك از این پنج دلیل، به فرض كه بتواند قاعده اشتراك را اثبات كند نمی‏تواند اصل اوّلی ثبات را اثبات كند؛ زیرا در همه آن‏ها فرض شده است كه فلان حكم در زمان معصومان‏علیهم‌السلام حكم اسلام بود؛ آن گاه بقای آن را برای ‏زمان‏های بعد اثبات می‏كند؛ در حالی كه در مسأله ما، فرض بر این است كه نمی‏دانیم آیا فلان حكم در زمان ‏معصومان‏علیهم‌السلام حكم اسلام بوده است یا حكم حكومتی یا قضایی، و روشن است كه هیچ یك از این ادلّه نمی‏تواند این ‏شك را مرتفع سازد.

۲) دلیل ششم و هفتمی كه برای اصل اوّلی ثبات خواهیم آورد، عبارت از اطلاق مقامیِ گفتار و رفتار معصوم‏علیهم‌السلام درصدورِ از شأن تبیین دین، و ارتكاز مسلمانان در ثبات حكم است. این دو دلیل نباید با دلیل دوم و سومی كه برای قاعده ‏اشتراك (با همین دو نام) بیان شد، خلط شود.

۳) بر استدلال به تك تك این پنج دلیل برای اثبات اصل اوّلی ثبات اشكال‏های دیگری نیز ـ غیر از آن‏چه بیان شد ـ وارد است كه به دلیل اختصار از بیان آن خودداری می‏شود (ر.ك: علی اكبریان: معیارهای بازشناسی حكم ثابت از متغیّر، غیر منتشر).

۲) دلیل دوم: شرافت منصب نبوّت بر منصب امامت و قضا

از میان مناصب سه‏گانه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم (نبوّت، حكومت، قضا) منصب نبوّت شریف‏تر است و این اشرفیت اقتضا می‏كند در مقام شك در صدور سخن از یكی از مناصب، آن را بر منصب نبوّت حمل كنیم. اسنوی پس از بیان مناصب ‏سه‏گانه پیامبر اكرم‏صلی‌الله علیه وآله وسلم می‏گوید:

ان ماورد بلفظ یحتمل ردّه الی المناصب الثلاث یحمل الشافعی علی‏التشریع العام، لانه الغالب من احواله‏صلی الله علیه وآله وسلم و لانه المنصب الاشرف و... (الاسنوی: ۱۵۳، به نقل از الاشقر، همان: ج ۱، ص ۴۳۸).

او در این سخن، دو دلیل برای اصل اوّلی ثبات ذكر كرده است:

۱) تعلیل به غالب بودن منصب نبوّت بر مناصب دیگر كه آن را در دلیل سوم نقد خواهیم كرد؛

۲) اشرف بودن منصب نبوّت بر مناصب حكومت و قضا كه الان فقط به نقد این دلیل می‏پردازیم.

ـ نقد

استدلال به اشرف بودن منصب نبوّت برای اثبات صدور كلام از آن منصب، باطل است؛ زیرا اشرف بودن نبوّت درمقایسه با حكومت و غیر آن، اشرفیت ذاتی است و به عالم واقع و ثبوت مربوط می‏شود؛ در حالی كه سخن ما در مقام‏ اثبات و شناخت شأن صاحب حدیث است. چه بسا پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله وسلم سخنی را از شأن حكومت بگوید و در عین حال، شأن نبوّت او اشرف از شأن حكومت او باشد. اشرف بودن شأن نبوّت هیچ وجه اثباتی و كاشفیتی برای شناخت شأن ‏صاحب حدیث ندارد (ر.ك: علی اكبریان، ۱۳۷۷: ص ۱۲۹).

۳) دلیل سوم:

حمل فرد مشكوك بین كلّی غالب و نادر بر غالب‏

این دلیل میان شیعه و سنّی مشترك است. شهید اوّل‏رحمه الله می‏گوید:

حمله علی الافتاء اَوْلی لأنّ تصرفه‏علیه السلام بالتبلیغ اغلب و الحمل علی‏الغالب اوّلی من‏النادر (الشهیدالاول: ج ۱، ص ۲۱۵ و ۲۱۶).

شهید ثانی نیز می‏گوید:

و اغلبیهٔ تصرفه بالتبلیغ یرجح الاول ترجیحاً للغالب علی‏النادر (الشهیدالثانی، همان: ص ۲۴۱ و ۲۴۲).

میرازی قمی نیز می‏گوید:

ان‏التصرف بالتبلیغ اغلب فلا بد من الحمل علیه (میرزای قمی: ص ۴۹۴).

از شافعی و مالك نقل شده است:

مذهب مالك و الشافعی فی الاحیاء ارحج، لأنّ الغالب فی تصرفه‏صلی الله علیه وآله وسلم الفتیا والتبلیغ والقاعدهٔ أنَّ‌الدائر بین غالب والنادراضافته الی الغالب اَوْلی (القرافی: ج ۱، ص ۲۰۵).

محمّد سلیمان‌ الاشقر نیز در بحثی، مشابه همین دلیل را می‏پذیرد:

اذا تردد الفعل بین أن یكون دنیویاً او دینیاً، حمل علی الدینی لأنه الأكثر من افعاله‏صلی الله علیه وآله و سلم (الاشقر، همان: ج ۱، ص ۲۴۸).

ـ نقد

ملاحظه می‏شود كه دلیل حمل فرد مشكوك بر غالب، مورد توجّه فقیهان شیعه و سنّی بوده است؛ امّا باید دید مبنای اعتبار چنین دلیلی چیست. تمسّك فقیهان سنّی به این دلیل به نكته افاده ظنّ است و آن را مانند سایر ادلّه ظنّی، چون قیاس، معتبر می‏دانند.

میرزای قمی‏رحمه الله نیز به دلیل اعتقاد به انسداد باب علم و علمی، مطلق ظن را حجّت می‏داند؛ امّا شهید اوّل و ثانی ـ رحمهم‌االلَّه ـ كه مطلق ظن را حجّت نمی‏دانند، مبنایی برای اعتبار این دلیل ندارند (ر.ك: المظفر، ۱۴۰۵ ق: ج ۲، ص‏۱۶)، مگر این كه مقصود شهید ثانی اطلاق مقامی (دلیل ششم اصل اوّلی ثبات) باشد.

حسنعلی علی‌اكبریان

منابع و مأخذ‏

۱.ابن‏هشام، السیرهٔالنبویه، داراحیاءالتراث العربی.

۲.الاسنوی، عبدالرحیم، التمهید فی تخریج الاصول علی الفروع.

۳.الاشقر، محمدسلیمان، افعال‏الرسول و دلالتها علی‌الاحكام الشرعیه، مؤسسهٔالرساله، الطبعهٔالثانیه، بیروت، ۱۴۰۸ ق.

۴.البجنوردی، القواعدالفقهیه، مكتبهٔالبرهان، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۵۵ ش.

۵.الحرالعاملی، وسائل‏الشیعه، دار احیاءالتراث العربی، بیروت.

۶.الحسینی المراغی، عبدالفتاح، العناوین، مؤسسهٔالنشرالاسلامی، قم، ۱۴۱۸ ق.

۷.الحسینی‏الشیرازی، محمد، الفقه، كتاب القواعدالفقهیه، الطبعهٔالاولی، ۱۴۱۴ ش.

۸.الشهید الاول، ابی عبداللَّه محمد بن مكی العاملی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق عبدالهادی الحكیم، مكتبهٔالمفید، قم.

۹.الشهیدالثانی، زین‏الدین بن علی العاملی، تمهیدالقواعد، مكتب الاعلام الاسلامی، قم، اوّل، ۱۳۶۱ ش.

۱۰.الصدر، محمدباقر، دروس فی علم‏الاصول، مؤسسهٔالنشرالاسلامی، قم.

۱۱.الصدوق، محمد بن علی الحسین بن بابویه‏القمی، معانی الاخبار، تصحیح علی‏اكبر الغفاری، انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱ هـ . ش.

۱۲.ــــــ ، من لا یحضره‏الفقیه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.

۱۳.الطوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب‏الاحكام، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.

۱۴.عبدالرازق، علی، الاسلام و اصول‏الحكم، المؤسسهٔالعربیه للدراسات والنشر، بیروت، اوّل.

۱۵.علی اكبریان، حسنعلی، درآمدی بر قلمرو دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۷۷ ش.

۱۶.الفاضل‏اللنكرانی، محمد، القواعدالفقهیه، مؤسسهٔالكلام، مطبعهٔ مهر، قم، الطبعهٔ الاولی، ۱۴۱۶ ق.

۱۷.القرافی، شهاب‏الدین ابن العباس احمد بن ادریس عبدالرحمن الصنهاجی، الفروق، دارالمعرفه، بیروت.

۱۸.القمی: میرزا ابوالقاسم، مكتبهٔالعلمیه الاسلامیه، تهران.

۱۹.الكاظمی‏الخراسانی، محمدعلی، فوائدالاصول، مؤسسهٔالنشرالاسلامی، الطبعهٔالاولی، ۱۴۰۹ هـ . ق.

۲۰.الكلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الاصول من الكافی، دارالكتاب الاسلامیه، چاپخانه حیدری، تهران، ۱۳۶۳ ش.

۲۱.المصطفوی، محمدكاظم، القواعد مؤسسهٔالنشر الاسلامی، الطعبهٔالاولی، ۱۴۱۲ ش.

۲۲.المظفر، محمدرضا، الاصول الفقه، نشر دانش اسلامی، ۱۴۰۵ ش.

۲۳.الموسوی‏الخمینی، روح‏اللَّه، الرسائل، المطبعهٔ‌العلمیّه، قم، ۱۳۸۵ ش.

۲۴.هادوی تهرانی، مهدی، مكتب و نظام اقتصادی اسلام، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، اوّل، ۱۳۷۸ ش.

۲۵.الهاشمی، محمود، بحوث فی علم‏الاصول، مؤسسهٔ دائرهٔالمعارف الفقه‏الاسلامی، مطبعهٔ فرودین، الطبعهٔ الثالثه، ۱۴۱۷ ق.

منبع:فصلنامه قبسات

---