تروریسم و قانون هویت واقعی

۱۱ می ۲۰۰۵, بوش, رییس جمهور ایالات متحده, لایحه ای ۸۲ میلیون دلاری برای تامین بودجه ارتش آمریکا در افغانستان و عراق را به امضا رساند به همراه لایحه, قانونی با عنوان Real ID Act قانون تعیین هویت واقعی نیز ارایه گردید قانون فوق پروژه کوچکی بود که جیمز سنسنبرنر نماینده جمهوری خواه ویسکانسینی و رییس کمیته قضایی کنگره – طراحی آن را بر عهده داشت از جمله مفاد لحاظ شده در این قانون تغییر شرایط اخذ گواهینامه رانندگی و دریافت مدارک قانونی اقامت و تابعیت فرد متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی بود

سنسنبرنر در مطلبی که در USA Today نوشت به این مطلب اشاره کرد که تروریست‌های عامل حادثه ۱۱ سپتامبر برای سوار شدن به هواپیماهای ربوده شده، از گواهینامه‌های معتبر استفاده کرده‌اند. وی چنین استدلال کرد که قانون هویت واقعی تمامی ایالات را ملزم خواهد نمود تا هویت متقاضیان و اعتبار ویزای بازدیدکنندگان خارجی را بررسی نموده، سوابق را به طور دقیق نگاه داشته، و جعل گواهینامه رانندگی و کارت شناسایی را غیرممکن سازند. سنسنبرنر می‌نویسد: «چنین اقدامات امنیتی مانع از آن می‌شود که محمد عطای دیگری با این ادعا که اعتبار گواهینامه خارجی با انقضای ویزای وی باطل می شود، با استفاده از ویزای شش ماهه، گواهینامه شش ساله رانندگی دریافت کند. صرف نظر از این که این قانون جلوی اقدامات محمد عطای دیگر را می گیرد یا نه، چالش اداری عظیمی برای ایالات ایجاد خواهد کرد. همانطور که دیکلان مک کولاه ـ نویسنده تکنولوژی و مدافع حریم افراد ـ اظهار داشته است:« این قانون در عمل موجب خواهد شد تا گواهینامه های رانندگی برای مطابقت با استانداردهای فدرال، مجددا مورد بررسی قرار گیرند. این چنین وضعیتی تمامی کسانی را که نیمی از صبح خود را در صفوف پایان ناپذیر سازمان وسایل موتوری گذرانده باشد به وحشت می اندازد. سنسنبرنر اذعان دارد که صفوف طولانی و سرعت پایین ارایه خدمات در ابتدا مشکل ساز خواهد بود، اما بر این استدلال است که وقتی این اصلاحات با سوابق ایالتی کاملی همراه گردند،روال صدور مجدد گواهینامه‌ها سریع تر انجام شده و صف‌ها کوتاه‌تر می شوند. انگیزه اصلی قانون هویت واقعی از گزارش نهایی کمیسیون یازده سپتامبر نشات می‌گیرد که تابستان گذشته اعلام شد. این گزارش مشتمل بر توصیه‌هایی در خصوص استاندارد کردن گواهی های تولد،گواهینامه های رانندگی و دیگر گواهی های تعیین هویت بود. در ورودی ساختمان های آسیب پذیر، مانند فرودگاه‌ها، مدارک تعیین هویت آخرین راه حصول اطمینان درستی ادعای افراد درباره هویت خود و تروریست نبودن آنهاست. کنگره آمریکا در قانون جلوگیری از تروریسم و اصلاح سرویس اطلاعاتی که سال گذشته به تصویب رسانید، برخی از توصیه‌های کمیسیون را به کار بست که به تغییر شرایط لازم برای اخذ پاسپورت، گواهینامه پرواز و رانندگی، گواهی تولد و دیگر اشکال تعیین هویت منجر گردید. در قانون تعیین هویت واقعی ۲۰۰۵ موادی چون مقررات بحث‌برانگیر مهاجرت های غیرقانونی و شرایط جدید و دقیق کسب گواهینامه رانندگی کنار گذاشته شد. هزینه‌ قانون تعیین هویت واقعی نیز همچون بسیاری از دستوراتی که در حیطه اختیارات ایالت ها است، بر عهده فرمانداری ایالتی و نه دولت فدرال خواهد بود. دفتر بودجه کنگره هزینه‌ این قانون را بالغ بر۱۰۰ میلیون دلار بر آورد نموده است. اگرچه عده دیگری بر این باورند که اعمال این چنین تغییراتی هزینه ای بالغ بر۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون را به ایالت ها تحمیل خواهد کرد. مایک هوکابی، فرماندار جمهوری خواه آرکانزاس که با رادیوی National Public درباره مخارج این قانون مصاحبه می‌کرد، در سخنانی بی‌پرده گفت: «یک بار دیگر کنگره مخارج را به گردن ایالت ها انداخت. مخلص کلام همین است. آنها جرات استفاده از سیستم تعیین هویت ملی را که فکر می کنند احتیاج داریم ندارند، بنابراین نه تنها مسوولیت این کار، که هزینه آن را هم بر دوش ایالت هایی می‌گذارند که همین حالا هم بخاطر دستوراتی که بودجه‌ای برای آنها در نظر گرفته نشده است ـ نظیر افزایش تعهدات پزشکی و یک عالم چیزهای دیگر ـ به پیسی خورده اند. برخی منتقدان به چالش های اداری و فنی زیادی همچون ارایه بازبینی اشکال تعیین هویت به دفاتر DMV اشاره می‌کنند که اجرای قانون هویت واقعی با آن دست به گریبان است. مارک گوتنبرگ، مدیر اجرایی مرکز اطلاعات الکترونیکی خصوصی طی مقاله‌ای درWired news نوشت: «زمانی که یک نفر گواهی تولد صادره از آنگولا ارایه می کند، کارمند دفتری دنور چه میتواند بکند؟ لابد باید برای کنترل صحت گواهی نامه با آنگولا تماس گیرد؟ در حالی که در بسیاری از ایالت ها گواهینامه ها از «ویژگی فیزیکی خاص» برخوردارند «که برای ممانعت از رشوه‌گیری، جعل یا تکثیر آن برای مقاصد کلاهبردارانه طراحی شده است»، حال مطابق قانون جدید باید «فناوری قابل خوانش برای ماشین با حداقل عناصر اطلاعاتی تعریف شده تلفیق گردد. بسیاری از طرفداران حریم خصوصی افراد نگران آن هستند که اشاره به «فناوری قابل خوانش برای ماشین» اولین گام در جهت اشکال تهاجمی‌تری از ردیابی شهروندان باشد چراکه این مساله در نهایت به جایی ختم می شود که اطلاعات خصوصی افراد در اختیار نهادهایی غیر دولتی قرار می‌ گیرد. بری استین هارد عضو اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا به Wired news گفت : «هر کسی، از صاحب آپارتمان شما گرفته تا خرده فروش و بانک که قصد دیدن گواهینامه رانندگی جدید شما را دارد قادر خواهد بود تا از طریق نوارهای اطلاعاتی مندرج در کارت تمامی اطلاعات شخصی را بخواند. طبق اظهارات بروس شنیر معلم امنیتی «این فناوری خود مسبب ساده‌تر شدن روند دزدی هویت است چراکه این اطلاعات توسط وکلا و دیگران گردآوری شده و دوباره به کمپانی هایی نظیر choice point و axiom فروخته خواهند شد. در حقیقت حفاظت فرمانداری ها یا دولت مرکزی از اطلاعات مندرج در گواهینامه های رانندگی آنچنان حایز اهمیت نخواهد بود چرا که، مراکز تجاری دیگری نیز وجود دارند که این اطلاعات را در اختیار دارند. در نهایت منتقدان نگران آنند که کار به جایی رسد که گواهینامه‌های رانندگی به علامت های RFID ـ تراشه‌های کوچک برخوردار از قابلیت ذخیره اطلاعاتی بیش از نوارهای مغناطیسی فعلی ـ مجهز شوند که می توان از طریق این علایم افراد را ردیابی کرد. مخالفان و حامیان این قانون بر سر این موضوع با یکدیگر اختلاف نظر دارند که آیا شرایط جدید ارایه گواهینامه راهی پنهان برای ایجاد سیستم تعیین هویت ملی است یا نه.

باب گودلیت - نماینده جمهوری خواهی اهل ویرجینیا با سابقه ای طولانی در زمینه اطلاعات شخصی- که یکی از حامیان این قانون نیز هست این موضوع را انکار کرده که این کارت به هیچ وجه کارت تعیین هویت ملی نیست. اما استین هارد می‌گوید: «این کارت، کارت شناسایی هویت ملی است و هیچ شکی در این باره وجود ندارد. نگرانی های موجود در خصوص حریم شخصی افراد را نباید دست کم گرفت. اما قانون تعیین هویت واقعی ربطی به حریم خصوصی افراد ندارد، بلکه مساله این است که این قانون در پی جا انداختن این موضوع است که کارت های تعیین هویت لزوما تضمین‌کننده امنیت ملی هستند. حتی با وجود افزایش تحقیقات در خصوص متقاضیان گواهینامه رانندگی و با وجود مراکز اطلاعاتی تحت نظارت دولت که از سیستم جدید حمایت می کنند این گواهینامه ها نیز قابل جعل بوده و می توان با نام ساختگی آن ها را به دست آورد. (هواپیما رباهای ۱۱ سپتامبر از ترکیبی از IDهای معتبر و واقعی تحت پوشش نام های جعلی استفاده کرده بودند) شاید سیستم جدید، مانع کوچکی برای قانون شکنان باشد ـ اما هزینه های مالی زیادی برای ایالتها و اتلاف وقت برای شهروندان را به همراه خواهد داشت. شک داریم که بتوان با ایجاد سیستم تعیین هویت ملی به شناسایی آشوبگران پرداخته و مانع اقدامات تروریست های باهوش و متعهد در عملی کردن نقشه‌های کثیفشان شد. البته چون همیشه، زمان تعیین کننده خواهد بود و امیدواریم که در این مورد اشتباه کرده باشیم.