دوشنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۳ / 27 January, 2025
تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم
در نظر گرفتن تفاوت یا عدم تفاوت جنسی در حقوق زنان، مهمترین اختلاف مكتب اسلام با فمینیسم است. روح این اختلاف كه در مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی هر دو مكتب آشكار میشود، ریشه در این مسئله دارد كه مصلحت از جانب چه كسی تعیین گردد. اسلام این امر خطیر را از خداوند متعال طلب مینماید، اما فمینیسم بشر را تعیین كننده مصلحت خویش میداند. از این رو در اسلام، عدالت از یك واقعیت نفس الامری برخوردار است، اما در فمینیسم، عدالت كاملاً امری نسبی است و بر حسب تجربههای مختلف بشری، معنای آن نیز متغیر میشود.
درباره تفاوتهای جنسی میان زن و مرد، دو دیدگاه كاملاً متعارض وجود دارد. بر حسب یك نظرگاه، تفاوت حقوقی، بیانگر ستم و تبعیض جنسی بر زنان میباشد، زیرا عدالت به معنای رعایت كامل تساوی میان زن و مرد میباشد و هر نوع تفاوت نگری به مثابه زیر پا گذاشتن عدالت محسوب میگردد، اما بر حسب رویكرد دیگر، یكسان نگری مطلق، راه را برای بیعدالتی بر زنان میگشاید، زیرا نادیده گرفتن تفاوتهای طبیعی جنس زن و همانند ساختن آن با جنس مخالف،یك نوع ستم جنسی شمرده میشود، زیرا بر طبق آن، نه تنها «خودِ» زن گم میشود، بلكه خودِ وی در وجود مردان معنا پیدا میكند.
تفاوت این دو رویكرد، منبعث از دو نظام فكری كاملاً متفاوت است كه شناخت آن، مستلزم فهم نظام معنا شناختی، معرفت شناختی و وجود شناختی هر یك است تا بر طبق آن بتوان علت این اختلاف را درك كرد و در پی آن، داوری و قضاوت نمود.
● اسلام و تفاوتهای جنسی
الف) دیدگاه دائمی بودن تفاوتها
بر اساس این رویكرد، زن و مرد از حیث تكوینی كاملاً متفاوت هستند؛ یعنی از جهت زیستی، روانی و احساسات، كاملاً از یكدیگر متغایر میباشند و به دلیل همین تفاوتهای تكوینی، تشابه حقوقی آنها امكانپذیر نمیباشد. استاد مطهری در اینباره چنین میگوید: «از نظر اسلام، این مسئله هرگز مطرح نیست كه آیا زن و مرد، دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا نه؟... از نظر اسلام، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهرهمندند. آنچه از نظر اسلام مطرح است، این است كه زن و مرد به دلیل اینكه یكی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یكدیگر نیستند... خلقت و طبیعت آن را یكنواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب میكند كه از لحاظ بسیاری از حقوق و تكالیف و مجازاتها، وضع مشابهی نداشته باشند.»[۱] نظام حقوق زن در اسلام، ص ۱۲۱ ـ ۱۲۲.
جنسیت موجب میشود كه زن و مرد تحت دو صنف از یك نوعِ واحد قرار گیرند. بنابراین، اختلاف و تمایز میان آنها، لازمه صنفشان است و بر این اساس، تفاوت حقوقی میان زنان ضروری میباشد؛ به عبارت دیگر بر حسب آنچه كه جنسیت اقتضا مینماید، تفاوت میان آنها همیشگی و دائمی، و در پی آن، حقوق طبیعیشان نیز متفاوت خواهد بود.
حقوق طبیعی، لازمه هدفدار طبیعت است و با توجه به این هدف، استعدادهایی در وجود موجودات نهاده و استحقاقهایی به آنها داده است. راه تشخیص حقوق طبیعی و كیفیت آنها، مراجعه به خلقت و آفرینش است. هر استعداد طبیعی، یك سند طبیعی برای یك حق طبیعی میباشد.[۲] ر.ك: همان، ص ۱۵۰.
ب) دیدگاه موقتی بودن اختلافها
بر طبق این نظریه، تفاوت میان زن و مرد، برخاسته از جنسیت كه ذاتی و جوهری یا عرضی، لازم آن دو بوده و موجب قوانین دائمی و پایدار میشود، نمیباشد؛ بلكه تفاوت میان آن دو كه منجر به تفاوت حقوقی شده است، بر اساس یك امر عرضیِ مفارق است؛ به عبارت دیگر تفاوت احكام، محصول شرایط اجتماعی و فرهنگی است و مبتنی بر شرایط زمانی و مكانی میباشد. بنابراین، قوانین حقوقی متفاوت، در همه اعصار و مكانها ثابت نیستند، بلكه تا زمانی پایدار خواهند بود كه آن شرایط برقرار باشد. بر اساس این رویكرد، تفاوت حقوقی بر اساس «حقوق طبیعی» جایگاه خویش را از دست خواهد داد و «حقوق قراردادی» جایگزین آن خواهد شد.
برخی از نواندیشان دینی به این رویكرد معتقدند. این عده به دلیل تعارض میان دیدگاه شریعت با اصلِ تشابه قانون میان زن و مرد در حقوق بینالملل، در صدد رفع این تعارض بر آمدند؛ بدین صورت كه اختلاف میان زن و مرد را كه در شرع به اختلاف حقوقی كشیده میشود، اختلاف طبیعی قلمداد نكردهاند؛ بلكه آن را مبتنی بر شرایط اجتماعی و فرهنگی مبتنی میدانند.[۳] نك: عبدالله احمد نعیم،نو اندیشی دینی و حقوق بشر، ترجمه حسنعلی نوریها، ص ۱۹۷ ـ ۲۱۴.
بر طبق این رویكرد، «زبان قرآن» و احادیث در مورد احكام زنان، «زبان عرفی» است؛ یعنی این احكام بر طبق عصر نزول صادر شده است؛ در نتیجه، این تفاوتها فقط تا آن زمان اعتبار داشت و در زمانهای دیگر اعتبار ندارند.
بعضی از نو اندیشان دینی برای این نظریه كه احكامِ مربوط به زنان یك امر عرضی است، دلیلی ذكر كردهاند و آن اینكه تنها احكامی ثابت هستند كه تأسیسی باشند نه امضایی، زیرا احكام امضایی، احكام عرفی و اجتماعی هستند، در حالی كه احكام تأسیسی، تنها احكام تعبّدی میباشند، لذا این احكام، تابع عرف هستند و به نحو همیشگی و ثابت، برقرار نمیباشند؛ به عنوان مثال دیه، حكم تأسیسی اسلام نیست، بلكه سنت اقتصادی، اجتماعیِ امضا شده است. از این رو بحث از دیه پیش از آنكه شرعی باشد، اجتماعی است.
تغییر سنتها و چون و چراها در احكام قضایی دین اسلام، با توجه به اصول اساسی دین، مجاز است؛ مردم همانطور كه بیمه را ایجاد كردند و همانطور كه در رسوم ازدواج (دائم و موقت) تحول پدید آوردند، میتوانند در قانون دیه نیز تحول بیافرینند.[۴] زهرا تشكری، زن در نگاه روشنفكران، ص ۶۸ ـ ۶۹؛ به نقل از: محسن سعید زاده، خون بهای زنان چرا نابرابر، مجله زنان، ش ۳۷، ص ۳۶.
بر اساس این رویكرد، تفسیر ثابتی از عدالت نمیتوان ارائه داد، بلكه عدالت، امری نسبی و متغیر میگردد و تعریف آن در هر عصری به خود انسانها واگذار میشود. بنابراین با توجه به آنچه كه مطرح گردید، عدالت در مورد زنان منوط به شرایط زمان و مكان، متغیر میگردد.[۵] ر.ك: همان، ص ۷۳: به نقل از محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین، ص ۵۱۰.
در عصر نزول قرآن كریم، عدالت بر پایه حقوقهای متفاوت استوار بود، اما هم اكنون عدالت ایجاب میكند كه حقوق میان زن و مرد برابر گردد و تساویِ كامل میان آنها برقرار شود، زیرا امروزه آن شرایطِ نابرابر از بین رفته است و در نتیجه آن احكام نیز فلسفه خویش را از دست دادهاند.
● نقد وبررسی
الف) زمانمند و عصری دانستن احكام شریعت اسلام اگر به معنای نسخ پذیری دین اسلام باشد با خاتمیت اسلام كه از بدیهیات مسلمین است، در تعارض خواهد بود. اسلام، دین خاتم و جاودانی است و احكام آن نیز نسخناپذیر بوده و تا روز قیامت ثابت و غیر قابل تغییر خواهد بود. البته روشن است كه ثابت بودن احكام الهی با گشوده بودن باب اجتهاد و لزوم روز آمد بودن دین در تعارض نیست.
ب) در این دیدگاه، عرفی بودن زبان دین، دلیل بر عصری و متغیر بودن احكام و از جمله احكام حقوق زنان دانسته شده است، اما بدیهی است كه صرفاً از عرفی بودن زبان دین نمیتوان عرفی و عصری بودن محتوای زبان و از جمله احكام حقوقی دین را نتیجه گرفت. در واقع در این دیدگاه، بین زبان دین و محتوای زبان دین، خلط شده است، زیرا كاملاً این امكان متصور است كه زبانی عرفی باشد اما محتوای كلام و معنایی كه زبان در صدد انتقال آن است، فرازمانی بوده و صرفاً اختصاص به عرف زمان عصر نزول نداشته باشد؛ به ویژه اگر خود متكلم بر این امر تأكید و تصریح كرده باشد. از قضا در مورد دین اسلام اینگونه است و شارع مقدس تصریح فرموده است كه احكام صادره شده از سوی پیامبر (ص) به همه اعصار تا روز قیامت، تعلق داشته و خاصّ زمان صدور احكام یا هر زمان دیگری نیست.
ج) این دیدگاه از اینكه شارع مقدس، عرف زمانه خود را به عنوان احكام امضایی، تأیید فرموده، نتیجه گرفته است كه شارع در این بخش از احكام خود، تابع عرف بوده و چون هر عصری عرف خاص خود را دارد، لذا این قسم از احكام الهی، مختص زمان شارع بوده و در هر عصری با تغییر عرف، این احكام نیز تغییر میكند.
در این مورد باید گفت كه لازمه امضایی بودن یك حكم، اختصاص داشتن آن به زمان صدورش نیست، زیرا از رایج بودن یك سیره عرفی نمیتوان مورد تأیید بودن آن سیره را در نزد شارع نتیجه گرفت. نمونه بارز این مسئله را میتوان در زمان صدر اسلام مشاهده كرد. در آن زمان، در معاملات عرفی، معاملات ربوی به شدت رایج بوده و به رغم شیوع و مطرح بودن آن به عنوان سیرهای فراگیر، از سوی اسلام مورد تأیید واقع نشده است. بنابراین از وجود احكام امضایی و مورد تأیید قرار گرفتن برخی از عرفهای موجود در زمان صدور احكام، در اعصار بعد از زمان حضور شارع، نمیتوان با صرف تداول و رواج یك سیره عرفی، مورد تأیید بودن آن در نزد شارع و لزوم تغییر یابی احكام امضایی را در زمان حضور او نتیجه گرفت. همچنین از اینكه شارع برخی از سیره و عرفهای زمان خود را تأیید كرده است، نمیتوان نتیجه گرفت كه تمام سیرههایی كه در اعصار بعد واقع میشود نیز، مورد تأیید شارع است؛ یعنی از اینكه احكام امضایی تابع عرفِ زمانِ شارع هستند نمیتوان نتیجه گرفت كه آن احكام، تابع عرف همه زمانها و اعصار بعد از زمان شارع نیز هستند.
● فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام
برای شناخت فلسفه تفاوت حقوقی بین زن و مرد در اسلام، ذكر مقدمات زیر لازم است:
الف) در دین مقدس اسلام، خداوند متعال، واضع احكام است. بالاترین كسی كه به ساختار و وضعیت و مقتضیات تكتك موجودات آگاهی دارد، كسی جز خالق آنها نیست. تنها اوست كه صلاحیت دارد بنابر نحوه وجودی انسان و بر طبق انواع روابط پیچیده بین افعال او و نیل به سعادت اخروی، احكام را وضع و سپس ابلاغ نماید. بنابراین ورای وجود انسان، واقعیت مطلقی وجود دارد كه تنها راه رسیدن به سعادت و حقیقتِ مطلق است.
ب) از دیدگاه اكثر متفكران اسلامی، دستیابی به واقعیت مذكور، امری ممكن و دستیافتنی است. كسی كه از تمام امكانات و لوازم لازم برای درك متون وحیانی برخوردار باشد، میتواند به شناخت معتبری دست پیدا كند. این شناختِ معتبر، بر جهانبینی مردانه یا زنانه و این عصر یا آن عصر وابسته نیست.
منبع: سیده معصومه حسنی، كتاب زنان شماره ۲۳ بهار ۸۳
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست