دوشنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۳ / 27 January, 2025
مجله ویستا

تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم


تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم

در نظر گرفتن تفاوت یا عدم تفاوت جنسی در حقوق زنان, مهم ترین اختلاف مكتب اسلام با فمینیسم است روح این اختلاف كه در مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی هر دو مكتب آشكار می شود

در نظر گرفتن تفاوت یا عدم تفاوت جنسی در حقوق زنان، مهم‏ترین اختلاف مكتب اسلام با فمینیسم است. روح این اختلاف كه در مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی هر دو مكتب آشكار می‏شود، ریشه در این مسئله دارد كه مصلحت از جانب چه كسی تعیین گردد. اسلام این امر خطیر را از خداوند متعال طلب می‏نماید، اما فمینیسم بشر را تعیین كننده مصلحت خویش می‏داند. از این رو در اسلام، عدالت از یك واقعیت نفس الامری برخوردار است، اما در فمینیسم، عدالت كاملاً امری نسبی است و بر حسب تجربه‏های مختلف بشری، معنای آن نیز متغیر می‏شود.

درباره تفاوت‏های جنسی میان زن و مرد، دو دیدگاه كاملاً متعارض وجود دارد. بر حسب یك نظرگاه، تفاوت حقوقی، بیانگر ستم و تبعیض جنسی بر زنان می‏باشد، زیرا عدالت به معنای رعایت كامل تساوی میان زن و مرد می‏باشد و هر نوع تفاوت نگری به مثابه زیر پا گذاشتن عدالت محسوب می‏گردد، اما بر حسب رویكرد دیگر، یكسان نگری مطلق، راه را برای بی‏عدالتی بر زنان می‏گشاید، زیرا نادیده گرفتن تفاوت‏های طبیعی جنس زن و همانند ساختن آن با جنس مخالف،یك نوع ستم جنسی شمرده می‏شود، زیرا بر طبق آن، نه تنها «خودِ» زن گم می‏شود، بلكه خودِ وی در وجود مردان معنا پیدا می‏كند.

تفاوت این دو رویكرد، منبعث از دو نظام فكری كاملاً متفاوت است كه شناخت آن، مستلزم فهم نظام معنا شناختی، معرفت شناختی و وجود شناختی هر یك است تا بر طبق آن بتوان علت این اختلاف را درك كرد و در پی آن، داوری و قضاوت نمود.

● اسلام و تفاوت‏های جنسی‏

الف) دیدگاه دائمی بودن تفاوت‏ها

بر اساس این رویكرد، زن و مرد از حیث تكوینی كاملاً متفاوت هستند؛ یعنی از جهت زیستی، روانی و احساسات، كاملاً از یكدیگر متغایر می‏باشند و به دلیل همین تفاوت‏های تكوینی، تشابه حقوقی آنها امكان‏پذیر نمی‏باشد. استاد مطهری در این‏باره چنین می‏گوید: «از نظر اسلام، این مسئله هرگز مطرح نیست كه آیا زن و مرد، دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا نه؟... از نظر اسلام، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره‏مندند. آنچه از نظر اسلام مطرح است، این است كه زن و مرد به دلیل اینكه یكی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یكدیگر نیستند... خلقت و طبیعت آن را یك‏نواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب می‏كند كه از لحاظ بسیاری از حقوق و تكالیف و مجازات‏ها، وضع مشابهی نداشته باشند.»[۱] نظام حقوق زن در اسلام، ص ۱۲۱ ـ ۱۲۲.

جنسیت موجب می‏شود كه زن و مرد تحت دو صنف از یك نوعِ واحد قرار گیرند. بنابراین، اختلاف و تمایز میان آنها، لازمه صنفشان است و بر این اساس، تفاوت حقوقی میان زنان ضروری می‏باشد؛ به عبارت دیگر بر حسب آنچه كه جنسیت اقتضا می‏نماید، تفاوت میان آنها همیشگی و دائمی، و در پی آن، حقوق طبیعی‏شان نیز متفاوت خواهد بود.

حقوق طبیعی، لازمه هدفدار طبیعت است و با توجه به این هدف، استعدادهایی در وجود موجودات نهاده و استحقاق‏هایی به آنها داده است. راه تشخیص حقوق طبیعی و كیفیت آنها، مراجعه به خلقت و آفرینش است. هر استعداد طبیعی، یك سند طبیعی برای یك حق طبیعی می‏باشد.[۲] ر.ك: همان، ص ۱۵۰.

ب) دیدگاه موقتی بودن اختلاف‏ها

بر طبق این نظریه، تفاوت میان زن و مرد، برخاسته از جنسیت كه ذاتی و جوهری یا عرضی، لازم آن دو بوده و موجب قوانین دائمی و پایدار می‏شود، نمی‏باشد؛ بلكه تفاوت میان آن دو كه منجر به تفاوت حقوقی شده است، بر اساس یك امر عرضیِ مفارق است؛ به عبارت دیگر تفاوت احكام، محصول شرایط اجتماعی و فرهنگی است و مبتنی بر شرایط زمانی و مكانی می‏باشد. بنابراین، قوانین حقوقی متفاوت، در همه اعصار و مكان‏ها ثابت نیستند، بلكه تا زمانی پایدار خواهند بود كه آن شرایط برقرار باشد. بر اساس این رویكرد، تفاوت حقوقی بر اساس «حقوق طبیعی» جایگاه خویش را از دست خواهد داد و «حقوق قراردادی» جایگزین آن خواهد شد.

برخی از نواندیشان دینی به این رویكرد معتقدند. این عده به دلیل تعارض میان دیدگاه شریعت با اصلِ تشابه قانون میان زن و مرد در حقوق بین‏الملل، در صدد رفع این تعارض بر آمدند؛ بدین صورت كه اختلاف میان زن و مرد را كه در شرع به اختلاف حقوقی كشیده می‏شود، اختلاف طبیعی قلمداد نكرده‏اند؛ بلكه آن را مبتنی بر شرایط اجتماعی و فرهنگی مبتنی می‏دانند.[۳] نك: عبدالله احمد نعیم،نو اندیشی دینی و حقوق بشر، ترجمه حسنعلی نوریها، ص ۱۹۷ ـ ۲۱۴.

بر طبق این رویكرد، «زبان قرآن» و احادیث در مورد احكام زنان، «زبان عرفی» است؛ یعنی این احكام بر طبق عصر نزول صادر شده است؛ در نتیجه، این تفاوت‏ها فقط تا آن زمان اعتبار داشت و در زمان‏های دیگر اعتبار ندارند.

بعضی از نو اندیشان دینی برای این نظریه كه احكامِ مربوط به زنان یك امر عرضی است، دلیلی ذكر كرده‏اند و آن اینكه تنها احكامی ثابت هستند كه تأسیسی باشند نه امضایی، زیرا احكام امضایی، احكام عرفی و اجتماعی هستند، در حالی كه احكام تأسیسی، تنها احكام تعبّدی می‏باشند، لذا این احكام، تابع عرف هستند و به نحو همیشگی و ثابت، برقرار نمی‏باشند؛ به عنوان مثال دیه، حكم تأسیسی اسلام نیست، بلكه سنت اقتصادی، اجتماعیِ امضا شده است. از این رو بحث از دیه پیش از آنكه شرعی باشد، اجتماعی است.

تغییر سنت‏ها و چون و چراها در احكام قضایی دین اسلام، با توجه به اصول اساسی دین، مجاز است؛ مردم همان‏طور كه بیمه را ایجاد كردند و همان‏طور كه در رسوم ازدواج (دائم و موقت) تحول پدید آوردند، می‏توانند در قانون دیه نیز تحول بیافرینند.[۴] زهرا تشكری، زن در نگاه روشنفكران، ص ۶۸ ـ ۶۹؛ به نقل از: محسن سعید زاده، خون بهای زنان چرا نابرابر، مجله زنان، ش ۳۷، ص ۳۶.

بر اساس این رویكرد، تفسیر ثابتی از عدالت نمی‏توان ارائه داد، بلكه عدالت، امری نسبی و متغیر می‏گردد و تعریف آن در هر عصری به خود انسان‏ها واگذار می‏شود. بنابراین با توجه به آنچه كه مطرح گردید، عدالت در مورد زنان منوط به شرایط زمان و مكان، متغیر می‏گردد.[۵] ر.ك: همان، ص ۷۳: به نقل از محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین، ص ۵۱۰.

در عصر نزول قرآن كریم، عدالت بر پایه حقوق‏های متفاوت استوار بود، اما هم اكنون عدالت ایجاب می‏كند كه حقوق میان زن و مرد برابر گردد و تساویِ كامل میان آنها برقرار شود، زیرا امروزه آن شرایطِ نابرابر از بین رفته است و در نتیجه آن احكام نیز فلسفه خویش را از دست داده‏اند.

● نقد وبررسی

الف) زمانمند و عصری دانستن احكام شریعت اسلام اگر به معنای نسخ پذیری دین اسلام باشد با خاتمیت اسلام كه از بدیهیات مسلمین است، در تعارض خواهد بود. اسلام، دین خاتم و جاودانی است و احكام آن نیز نسخ‏ناپذیر بوده و تا روز قیامت ثابت و غیر قابل تغییر خواهد بود. البته روشن است كه ثابت بودن احكام الهی با گشوده بودن باب اجتهاد و لزوم روز آمد بودن دین در تعارض نیست.

ب) در این دیدگاه، عرفی بودن زبان دین، دلیل بر عصری و متغیر بودن احكام و از جمله احكام حقوق زنان دانسته شده است، اما بدیهی است كه صرفاً از عرفی بودن زبان دین نمی‏توان عرفی و عصری بودن محتوای زبان و از جمله احكام حقوقی دین را نتیجه گرفت. در واقع در این دیدگاه، بین زبان دین و محتوای زبان دین، خلط شده است، زیرا كاملاً این امكان متصور است كه زبانی عرفی باشد اما محتوای كلام و معنایی كه زبان در صدد انتقال آن است، فرازمانی بوده و صرفاً اختصاص به عرف زمان عصر نزول نداشته باشد؛ به ویژه اگر خود متكلم بر این امر تأكید و تصریح كرده باشد. از قضا در مورد دین اسلام این‏گونه است و شارع مقدس تصریح فرموده است كه احكام صادره شده از سوی پیامبر (ص) به همه اعصار تا روز قیامت، تعلق داشته و خاصّ زمان صدور احكام یا هر زمان دیگری نیست.

ج) این دیدگاه از اینكه شارع مقدس، عرف زمانه خود را به عنوان احكام امضایی، تأیید فرموده، نتیجه گرفته است كه شارع در این بخش از احكام خود، تابع عرف بوده و چون هر عصری عرف خاص خود را دارد، لذا این قسم از احكام الهی، مختص زمان شارع بوده و در هر عصری با تغییر عرف، این احكام نیز تغییر می‏كند.

در این مورد باید گفت كه لازمه امضایی بودن یك حكم، اختصاص داشتن آن به زمان صدورش نیست، زیرا از رایج بودن یك سیره عرفی نمی‏توان مورد تأیید بودن آن سیره را در نزد شارع نتیجه گرفت. نمونه بارز این مسئله را می‏توان در زمان صدر اسلام مشاهده كرد. در آن زمان، در معاملات عرفی، معاملات ربوی به شدت رایج بوده و به رغم شیوع و مطرح بودن آن به عنوان سیره‏ای فراگیر، از سوی اسلام مورد تأیید واقع نشده است. بنابراین از وجود احكام امضایی و مورد تأیید قرار گرفتن برخی از عرف‏های موجود در زمان صدور احكام، در اعصار بعد از زمان حضور شارع، نمی‏توان با صرف تداول و رواج یك سیره عرفی، مورد تأیید بودن آن در نزد شارع و لزوم تغییر یابی احكام امضایی را در زمان حضور او نتیجه گرفت. همچنین از اینكه شارع برخی از سیره و عرف‏های زمان خود را تأیید كرده است، نمی‏توان نتیجه گرفت كه تمام سیره‏هایی كه در اعصار بعد واقع می‏شود نیز، مورد تأیید شارع است؛ یعنی از اینكه احكام امضایی تابع عرفِ زمانِ شارع هستند نمی‏توان نتیجه گرفت كه آن احكام، تابع عرف همه زمان‏ها و اعصار بعد از زمان شارع نیز هستند.

● فلسفه تفاوت‏های حقوقی در اسلام‏

برای شناخت فلسفه تفاوت حقوقی بین زن و مرد در اسلام، ذكر مقدمات زیر لازم است:

الف) در دین مقدس اسلام، خداوند متعال، واضع احكام است. بالاترین كسی كه به ساختار و وضعیت و مقتضیات تك‏تك موجودات آگاهی دارد، كسی جز خالق آنها نیست. تنها اوست كه صلاحیت دارد بنابر نحوه وجودی انسان و بر طبق انواع روابط پیچیده بین افعال او و نیل به سعادت اخروی، احكام را وضع و سپس ابلاغ نماید. بنابراین ورای وجود انسان، واقعیت مطلقی وجود دارد كه تنها راه رسیدن به سعادت و حقیقتِ مطلق است.

ب) از دیدگاه اكثر متفكران اسلامی، دست‏یابی به واقعیت مذكور، امری ممكن و دست‏یافتنی است. كسی كه از تمام امكانات و لوازم لازم برای درك متون وحیانی برخوردار باشد، می‏تواند به شناخت معتبری دست پیدا كند. این شناختِ معتبر، بر جهان‏بینی مردانه یا زنانه و این عصر یا آن عصر وابسته نیست.

منبع: سیده معصومه حسنی، كتاب زنان شماره ۲۳ بهار ۸۳


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.