اصلاح قیمت انرژی, ریسمان سیاه و سفید

اصلاحات اقتصادی صورت گرفته در هر کشور از جمله ایران را می توان از سه جهت چگونگی انجام اصلاحات, زمان انجام و هویت سیاستمداری که آن را انجام می دهد, مورد بررسی قرار داد

اصلاحات اقتصادی صورت گرفته در هر کشور از جمله ایران را می‌توان از سه جهت چگونگی انجام اصلاحات، زمان انجام و هویت سیاستمداری که آن را انجام می‌دهد، مورد بررسی قرار داد. این سه جهت را می‌توان با سوالات زیر مشخص‌تر کرد:

اول- نقطه شروع مناسب برای آغاز اصلاحات اقتصادی کجاست؟ تقدم و تاخر انجام اصلاحات اقتصادی کدام است؟ به طور مشخص اگر کشوری در بازار ارز، بازار کار، بازار انرژی، بازار سرمایه و بازار محصول با عدم تعادل و ناکارآیی مواجه است اصلاحات را از کدام نقطه باید شروع کند؟

دوم- زمان مناسب انجام اصلاحات اقتصادی کدام است؟ از منظر اقتصادی چه ویژگی‌هایی امکان به سرانجام رساندن اصلاحات اقتصادی را ممکن می‌سازد و این ویژگی‌ها در چه برهه زمانی یافت می‌شوند؟

سوم- چه کسی اصلاحات اقتصادی را انجام می‌دهد؟ آیا اصلاحات اقتصادی در هر دولتی انجام می‌شود یا هر دولت بنا به آنکه خود را نماینده گروه‌های خاصی از اجتماع می‌داند به انجام بخشی از اصلاحات اقتصادی که منافع گروه‌های هدف خود را تامین کند علاقه دارد؟

دو جهت اول، ناظر بر جنبه اقتصادی اصلاحات اقتصادی است و جهت سوم جنبه اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی را مورد پرسش قرار می‌دهد. اگر دولتی خیرخواه باشد مبنای انجام اصلاحات پاسخ‌های مربوط به بخش اول و دوم است اما اگر همان‌طور که در اقتصاد سیاسی فرض می‌شود دولت به دنبال بیشینه کردن منفعت خود اعم از قدرت (محبوبیت)، امنیت یا منفعت اقتصادی باشد- در اینصورت جواب سوال سوم تعیین‌کننده شیوه انجام اصلاحات است که می‌تواند لزوما در جهت بهبود در تخصیص منابع یا بهبود در فضای اقتصاد کلان نباشد. اینکه دولت ترجیحات چه گروه‌هایی را نمایندگی می‌کند و برندگان و بازندگان نسبی حاصل از اجرای یک سیاست چه گروه‌هایی هستند، تعیین‌کننده شیوه اجرای اصلاحات اقتصادی است.

با توجه به اینکه مبنای اصلاح قیمت انرژی قیمت‌های فوب خلیج‌فارس است و این قیمت‌ها بر اساس قیمت جهانی سوخت و به صورت ارزی تعیین می‌شود هر گونه تغییر در قیمت ارز و قیمت جهانی این اصلاح را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این تغییرات نسبت به سیگنال‌دهی درست قیمت انرژی امیدوار بود.

به طور مشخص در شرایط کنونی که قیمت ارز افزایش شدید پیدا کرده است بین قیمت فوب‌ خلیج‌فارس و قیمت‌های داخل شده شکاف ایجاد شده و همین امر امکان فعال‌شدن قاچاق سوخت را فراهم می‌کند. لذا حداقل، اصلاح در بازار ارز را می‌توان مقدم بر اصلاح قیمت انرژی دانست. هر چند که می‌توان دلایل دیگری نیز بر این تقدم ذکر کرد.

از طرفی دیگر قاعدتا یکی از اهدافی که اصلاح قیمت انرژی دنبال می‌کند، ایجاد بنگاه‌های جدید و نیز افزایش کارآیی در بنگاه‌های موجود با جایگزینی در ماشین‌آلات و تجهیزات است. قاعدتا هر دو این موارد نیازمند تعامل مناسب با دنیای بیرون است که از یک‌طرف ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد و از طرف دیگر امکان تامین ماشین‌آلات و تجهیزات که کالای جانشین انرژی محسوب می‌شوند، وجود داشته باشد.

چالش به‌وجود آمده بین ایران و کشورهای غربی که منجر به تحریم کشور شده است، نه تنها با نوسانات ایجاد کرده در بازار ارز امکان تصمیم‌گیری برای فعالین اقتصادی را دشوار کرده بلکه سبب دسترسی سخت‌تر به ماشین‌آلات، تجهیزات یا مواد اولیه نیز شده است. لذا می‌توان گفت از منظر دوم نیز زمان مناسبی برای انجام اصلاحات اقتصادی انتخاب نشده است.

بنابر گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در ۱۵ ماه نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها ۴۸ درصد از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل منابع آزاد شده ناشی از اجرای قانون بوده و مابقی منابع آن از طریق منابع بانک مرکزی، بودجه عمومی، فروش نفت خام و میعانات گازی تامین شده

است.

با توجه به ابعاد بزرگ کسری بودجه این سازمان در صورتی که فاز دوم اجرای این قانون نیز سبب کسری بودجه بیشتر این سازمان شود هزینه‌های اجرای این قانون نیز افزایش می‌یابد. لذا می‌توان تصمیم مجلس در توقف فاز دوم اجرای این قانون را در جهت کاهش هزینه‌های اجرای این قانون تفسیر کرد. تصمیمی که اصلاح قیمت انرژی در کشور را به آینده موکول می‌کند.

عدم توجه به آثار اقتصادی اصلاح اقتصادی نه تنها سبب کاهش موفقیت اجرای آن می‌شود، بلکه در صورت عدم توفیق سبب می‌شود که انجام اصلاحات در آینده نیز دشوارتر شود. عدم موفقیت اصلاحات اقتصادی که در گذشته صورت پذیرفته است ممکن است سبب شود که سیاستمدار و مردم هزینه انجام اصلاحات را بیشتر از میزان واقعی آن برآورد کنند و همین امر سبب به تعویق افتادن اصلاحات گردد.

قاعدتا هر سیاستمداری در انجام اصلاحات اقتصادی هزینه‌ها و منافع انجام آن‌ را در نظر گرفته و با توجه به آنها اقدام به انجام اصلاحات می‌کند.

در صورتی که هزینه‌های انجام اصلاحات توسط مردم یک کشور یا گروه‌های ذی‌نفع زیاد تشخیص داده شود در این‌صورت ممکن است انجام اصلاحات به آینده موکول شده و انجام آن با هزینه‌های بیشتری همراه شود. برای مثال می‌توان به تردید در اجرای برنامه سوم به دلیل آنکه تصور می‌شد آثار این برنامه مشابه برنامه اول اقتصادی است، اشاره کرد.

بی‌تردید اصلاح قیمت انرژی یکی از اجزای اصلاحات اقتصادی است که در آینده باید در کشور انجام شود؛ اما تجربه قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند درآینده به مثابه ریسمان سیاه و سفیدی باشد که سیاستمدار و آحاد اقتصادی ترس نزدیک شدن به آن را داشته باشند. لذا به نظر می‌رسد تحلیل واقع‌بینانه از شرایط موجود اقتصاد و تحلیل شیوه اجرای این قانون و در نظر گرفتن سهمی منطقی برای تمامی عواملی که در شرایط فعلی اقتصاد نقش دارند می‌تواند راه انجام اصلاحات اقتصادی بعدی را هموارتر کند.

فرهاد خان‌میرزایی