با نصب دوربین موافقم اما

موضوع نصب دوربین توسط نیروی انتظامی در محل های جرم خیز از موضوعات بحث انگیز ماه گذشته است

موضوع نصب دوربین توسط نیروی انتظامی در محل‌های جرم‌خیز از موضوعات بحث‌انگیز ماه گذشته است. وقتی علی کردان وزیر کشور استیضاح‌شده از برخی تحرکات اجتماعی یاد کرد که باید هشیار بود و با این نوع تحرکات برخورد کرد، ‌شاید حساسیت جامعه خصوصا فعالا‌ن سیاسی و حقوقی نسبت به این مهم یعنی نصب دوربین توسط نیروی انتظامی عمده شد که احتمالا‌ نصب این دوربین‌ها به جهت برخورد با افراد خاصی باشد که از زوایای گفتار وزیر کشور سابق می‌شد آن را رصد کرد.و زمانی که محمود احمدی‌نژاد به مخالفت با نصب دوربین‌ها پرداخت و نامه‌نگاری رئیس دولت و رئیس‌پلیس به جراید کشیده شد، حساسیت موضوع بیشتر شد.

اما بحث رزمایش پلیس در داخل شهر تهران با ۳۰ هزار نیروی ورزیده و عملیات پلیسی درون‌شهری ظرف یک هفته، همه عواملی بودند که دست به دست هم دادند و موضوع دوربین‌های مورد نظر پلیس را به نقطه حساس اجتماعی تبدیل کردند. در اینکه امنیت از لوازم اولیه زندگی اجتماعی است بحثی نیست و در اینکه حاکمیت باید امنیت را برقرار کند بازهم جای شکی نیست اما چگونگی تامین امنیت و ابزار آن مهم است. بدوا باید عرض کنم این دوربین‌ها در اکثر کشورها فعال هستند و اگر نبود دوربین‌های نصب‌شده در متروی لندن، شاید فاجعه‌ای بزرگ‌تر از واقعه ۱۱ سپتامبر به‌وقوع می‌پیوست. امروزه با پیشرفت تکنولوژی، ابزار امنیت مردم هم از این وسیله توسط پلیس سود می‌برد ولی چرا نصب دوربین‌ها که می‌تواند امنیت و آرامش برای مردم در پی داشته باشد اینگونه مورد مخالفت قرار گرفته است که حتی رئیس‌جمهور با آن موافق نیست؟ این موضوع برمی‌گردد به نگاه مردم به امنیت و شیوه اعمال و اجرای آن توسط پلیس.

وقتی قتل‌های سریالی با اعداد دورقمی در شهری مانند کرج به وقوع می‌پیوندد و قاتل با اتفاقی ساده دستگیر می‌شود و نقش پلیس را حداقل مردم کمرنگ می‌بینند، این سوال مطرح می‌شود که حضور پلیس در مواقع احساس خطر کجا است؟ در کشورهایی که از این دوربین‌ها استفاده می‌کنند اول پلیس وظیفه اصلی خود یعنی ایجاد امنیت را به خوبی انجام می‌دهد و برای تکمیل آن و به حداقل رساندن ناامنی از دوربین هم استفاده می‌شود و مردم با خاطری آسوده نه‌اینکه با نصب دوربین موافق هستند بلکه درخواست نصب آن را در همه مکان‌ها دارند زیرا این وسیله را پشتوانه امنیت ایجادشده به وسیله پلیس می‌دانند. چگونه می‌توان باور کرد انسانی به قتل برسد و قطعات بدن او در چند نقطه شهر پیدا شود اما طی جابه‌جایی جسد قطعه‌قطعه شده رد و نشانی از پلیس نباشد. کافی است در فلا‌ن کشور اروپایی اندک عمل خلا‌فی از ناحیه فرد یا افرادی صورت گیرد؛ به طرفه‌العینی سروکله پلیس پیدا می‌شود حال اینکه تا چند لحظه قبل در آن حوالی اصلا‌ حضور پلیس را نمی‌شد حس کرد و تعجب می‌کنی چگونه پلیس به این سرعت خود را به محل حادثه رسانده است؟ اما در همین تهران، نزاع‌هایی درمی‌گیرد که منجر به قتل می‌شود و دو طرف منازعه ساعت‌ها با هم کشاکش و مجادله دارند اما دریغ از حضور پلیس، نمونه دیگر آن راهنمایی و رانندگی است. در رانندگی وقتی تصادفی صورت می‌گیرد مدت‌ها طول می‌کشد تا پلیس خود را سرصحنه برساند.

حال باید دید قانون چگونه به این مساله پرداخته است؟ برابر اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون برابر این اصل عمل نیروی انتظامی خلا‌ف قانون اساسی است مگر مجلس مصوبه‌ای داشته باشد که حوزه و حدود و دایره این تجسس را تعیین کند و اگر چنین مصوبه‌ای هم باشد بعید است به وسیله شورای نگهبان تایید شود زیرا <لا‌ تجسسوا فی‌الا‌سلا‌م> از مسلمات است که اگر شورای نگهبان مثل دیگر موارد به آن توجه کند، اجازه تجسس در زندگی مردم را، هم برابر شرع و هم برابر قانون اساسی نمی‌دهد. اما نفس نصب دوربین‌ها در جهان مدرن امروزی حل شده و وسیله آسایش و آرامش مردم است و آمار جرم و جنایت را به شدت کم کرده است. اما در ایران از ابتدا مشخص نیست که به چه قصدی نیروی انتظامی درصدد نصب دوربین است که رئیس‌جمهور هم با آن مخالف است. اگر رئیس‌پلیس، منطقه جرم‌خیز را می‌شناسد طبیعتا باید نوع جرم و مجرمان سابقه‌دار آن منطقه را هم بشناسد.

چرا و چگونه با حضور نیروی پلیس در آن منطقه تاکنون از سرایت جرم جلوگیری به عمل نیامده است؟ مگر طرح برخورد با اراذل و اوباش نبود که پلیس با افتخار از آن یاد می‌کرد که مناطق مورد نظر را از این افراد پاک کرده است. سخن آخر اینکه پلیس مجری قانون است نه واضع آن، چگونه با وجود اصل ۲۵ قانون اساسی و اینکه تاکنون قانون عادی راجع به نصب دوربین نوشته نشده است، از زبان عالی‌ترین مقام انتظامی می‌شنویم که در اماکن پرخطر و جرم‌خیز دوربین نصب خواهد شد. اولا‌ این اماکن در کجا واقع هستند؟ محدوده جغرافیایی آن کجا است؟ اطلا‌عات ضبط‌شده در اختیار چه سازمان یا گروهی قرار می‌گیرد؟ نحوه استفاده سازمان‌ها از این اطلا‌عات تا کجا است؟ من با نصب دوربین با تصویب قانون به نحوی که اصل ۲۵ قانون اساسی اجازه دهد موافقم اما از شیوه استفاده و انگیزه‌ای که به طرف این دوربین‌ها کشیده شده است -به دنبال طرح‌هایی که ظرف دو سه سال گذشته، از طرح امنیت اجتماعی تا طرح‌هایی از این دست اجرا شد که نتیجه آن در نهایت، بی‌اعتمادی مردم است- طرفی بسته نشد و به یقین این طرح هم با همه سر و صدا و هزینه‌ای که در بر خواهد داشت در راستای ایجاد امنیت تاثیری نخواهد داشت. عوامل ناامنی را باید در جایی دیگر جست، باید علت این عوامل را پیدا کرد. نگاهی به آمار سارقان، متجاوزان و دیگر مجرمانی که باید عناوین آن را برشمرد، داشته باشیم.

نعمت احمدی‌

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی