هدفمند سازی یارانه ها و تحولات فرادستی

نگاهی به تاثیر تغییرات اقتصادی بر اوضاع اجتماعی

گرچه نمی توان نظریات افرادی همچون کارل مارکس را در خصوص نقش بنیادین اقتصاد در تغییر و تحولات اجتماعی به طور کامل پذیرفت ولی با این حال نگاهی کوتاه بر نظریات صاحب نظران عرصه سیاسی به خوبی این نکته را هویدا می سازد که بخش عمده ای از مراحل تکوین زیرساخت ها و رو ساخت های اجتماعی منبعث از وضعیت " شیوه تولید " ( Production methods ) اقتصادی در یک جامعه است . بالطبع می توان ادعا نمود که هر گونه تغییر عمده ای در زیرساخت های اقتصادی یک جامعه می تواند تاثیرات چشمگیری بر لایه های زیرین اجتماعی داشته باشد.

با این اوصاف می توان گفت موضوع " هدفمند سازی یارانه ها " که چندی است از سوی قوای اجرایی و تقنینی کشور پیگیری می شود در صورت اجرا تاثیرات متعددی بر زیرساخت های اجتماعی کشور خواهد داشت. هدفمند کردن یارانه ها به دلیل آنکه زیرساخت های

اقتصاد کشور را آماج خود قرار می دهد، در نهایت منجر به تغییر در " شیوه تولید" در جامعه می شود . بی شک چنین تغییرات عمده ای ساحت های اجتماعی و پس از آن ساحت های سیاسی را نیز متاثر خواهد کرد.

یکی از ایرادات اساسی که همواره از سوی محافل غربی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نسبت داده شده موضوع رانتیر بودن دولت ها در جمهوری اسلامی است. بنا بر تعریف لویسانی و ببلاوی، دولت رانتیردولتی است که ویژگی های زیر را داشته باشد:

" هر دولتی که ۴۲ درصد یا بیشتر از کل در آمد خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست آورد دولت رانتیر است.بر این اساس رانت منشاء خارجی دارد و به هیچ وجه با فرایند های تولید داخلی ارتباطی ندارد . دولت رانتیر نه تنها انحصار دریافت رانت را داراست بلکه هزینه کردن رانت ها را نیز در اختیار انحصاری خویش دارد. بدین خاطر به یک موسسه توزیع در آمدهای حاصل از مواهب الهی و یا به یکی از اصلی ترین نهاد سرمایه گذار و اشتغال زا تبدیل می شود" (۱)

البته با توجه به وضعیت در آمدهای مالیاتی فعلی دولت و افق پیش روی اقتصاد ایران و همچنین با توجه به فعال شدن فرآیند خصوصی سازی در کشور نمی توان دولت فعلی جمهوری اسلامی را یک دولت رانتیر نامید . با این حال باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد ایران از اوان ملی شدن صنعت نفت وابستگی شدیدی به در آمدهای نفتی داشته است و این روند با توجه به افزایش مستمر قیمت جهانی نفت طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز ادامه پیدا کرده است. اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران بر این باورند که تکیه بیش از حد دولت ها به در آمدهای نفتی موجب کندی توسعه فرایند های سیاسی می شود . در واقع با توجه به توانایی دولت ها که متکی بر در آمدهای نفتی است کمتر خواست ها و مطالبات مردمی از سوی دولت در تصمیمات کلان سیاسی مورد نظر قرار می گیرد.

متاسفانه برخی از معاندین خارجی و جریان های سیاسی داخلی طی سال های اخیر با تمسک قرار دادن این استدلال سعی در به محاق بردن جایگاه مردم در تصمیم گیری های کلان سیاسی دارند. در پاسخ به این استدلال باید گفت که اساسا طی سی و یک ساله اخیر نرخ رشد مشارکت در انتخابات های مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری روبه تزاید بوده است . به گونه ای که در انتخابات ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ قریب به ۸۵ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند . لذا می توان گفت داعیه آنانی که دولت های نظام اسلامی را دولت های رانتیر می دانند و به موجب آن مدعی عدم تحقق مشارکت سیاسی ( Political partnership) در فرهنگ سیاسی ایران می شوند بر باد است چرا که درصورت عدم توجه به خواست ها و مطالبات مردمی از سوی دولت ها طی سه دهه گذشته میزان شرکت در انتخابات ها می بایست یک سیر نزولی را طی کند در حالی که شواهد نشان می دهد که فرایندهای سیاسی در حال رسوخ به زیرپوست جامعه ایران است.

معاندین غربی همواره طبقه متوسط جدید ( New Medium Class ) را تماما علیه نظام معرفی می کنند . این در حالی است که هدفمند سازی یارانه ها موجب گسترش این طبقه می شود .بر این اساس می توان گفت در واقع هدفمند سازی یارانه ها به کلی موضوع رانتیر بودن اقتصاد جمهوری اسلامی را نفی می کند و نشان می دهد که فرهنگ سیاسی در جامعه ایرانی فراتر از نوعی بازی های صرف اقتصادی است . حرکت دولت های نهم و دهم به سوی افزایش در آمدهای مالیاتی ، واگذاری بنگاه های اقتصادی بزرگ به بخش خصوصی همه نشان از اعتماد مردم و نظام اسلامی به یکدیگر است . هدفمند سازی یارانه ها حداقل در ابتدای امر ممکن است موجبات نارضایتی هایی را در میان اقشار جامعه پدید آورد چرا که طی فرایند اجرای این طرح تغییرات متعددی در میزان در آمدها و سبک زندگی مردم رخ می دهد . اما عزم راسخ دولت در اجرای این طرح نشان از این مهم دارد که

ریشه های نظام مردمسالاری دینی که مبتنی بر اصل مترقی " ولایت فقیه " است در میان جامعه از استحکام بالایی برخوردار است و همین اعتماد دو طرفه مسئولین را بر آن می دارد که هر چه سریعتر با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تحولی اساسی در اقتصاد ایران پدید آورند . این ادعا که طبقه متوسط جدید طبقه ای علیه حکومت است کاملا اشتباه است و نمونه های تاریخی زیادی نیز در این زمینه وجود دارد که یقه سفیدان نیز اعتقاد راسخی با مبانی حکومت اسلامی دارند.

نکته دیگری که اشاره به آن لازم به نظر می رسد همگن تر شدن ساختار اجتماعی ایران پس از اجرای این طرح است. به اذعان بسیاری از صاحب نظران عرصه اقتصاد و همچنین با مشاهده تجارب سایر کشورها در زمینه گسترش اقتصاد رقابتی با حذف یارانه های دولتی ، هدفمند سازی یارانه ها در کشور می تواند فاصله طبقاتی در کشور را تا حد مطلوبی کاهش دهد. یکی از اساسی ترین نتایج هدفمند سازی یارانه ها افزایش فضای رقابتی در اقتصاد و به تبع آن افزایش در آمدها و تولید ارزش افزوده بیشتر است . پرواضح است با تحقق چنین فرضی سطح معیشتی مردم و توانایی دولت برای ایجاد رفاه در یک بازه ده ساله افزایش چشمگیری می یابد . همین امر موجب نزدیک تر شدن طبقات پایین جامعه به وضعیت مطلوب اقتصادی می شود . امری که می تواند در نهایت به کاهش بسیاری از تنش های اجتماعی در کشور منتج گردد.

لذا در نهایت باید گفت هدفمند سازی یارانه ها با ایجاد تغییرات زیر ساختی موجب تحولات در روبنای اجتماعی کشور می شود. شاید در ابتدای اجرای این طرح به دلیل آشفتگی اجرایی برخی نارضایتی های عمومی پدید آید اما با عبور از مقطع التهاب اقتصادی مردم می توانند از ثمرات طرح هدفمند کردن یارانه ها بهره مند گردند . ضمن آنکه اجرای این طرح پاسخ مناسبی به یاوه گویی های آن عده ای است که حمایت های مردمی از نظام جمهوری اسلامی ایران را ناشی از توانایی های رانتی می دانند.

پی نوشت:

۱- H. Beblawi and G. luciani, The Rentier State , London , CroomHelm , ۱۹۸۷ PP ۴۰-۵۰

محمد اسکندری