کارکردهای تحزب در تعادل اجتماعی

جدا از مسائل مربوط به اختلا فات عقیدتی و قضاوت های ارزشی و ریشه های تاریخی و فرهنگی و نیز ارائه یک نمونه دقیق از مطالعه موردی پیرامون یک کشوریا نظام خاص, و با تعریفی دقیق از حزب و مختصات آن, موضوع این مقاله تلا شی است به منظور بررسی ارتباط میان دو متغیر «احزاب» و«وفاق اجتماعی و اشتراک سیاسی»

جدا از مسائل مربوط به اختلا فات عقیدتی و قضاوت های ارزشی و ریشه های تاریخی و فرهنگی و نیز ارائه یک نمونه دقیق از مطالعه موردی پیرامون یک کشوریا نظام خاص، و با تعریفی دقیق از حزب و مختصات آن، موضوع این مقاله تلا شی است به منظور بررسی ارتباط میان دو متغیر «احزاب» و«وفاق اجتماعی و اشتراک سیاسی».

همزمان با رشد و گسترش و پیشرفت جوامع بشری در طول تاریخ استفاده از وسایل ارتباطی و نهادهای بینابینی به منظور توجیه شکل رابطه و مشروعیت بخشیدن و تثبیت اقتدار نخبگان حاکم در اذهان و دیدگان توده مردم ضروری می نمود. تاسیس نهادهای وزارت و مشاوره و پیچیدگی روزافزون نظام دیوان سالا ری در ایام گذشته و ایجاد احزاب و گروه های متشکل به مثابه یکی از ساختارهای میانجی میان نخبگان حاکم و توده ها در دورانی جدیدتر از جمله ابزاری بودند که در جهت نیل به مقصود فوق به کار گرفته شدند. به تدریج همگام با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک شاهد پیدایش عنصری جدید در مقوله ارتباطات بودیم.

امروزه برخی بر این عقیده اند که وسایل ارتباط جمعی نظیر رادیو و تلویزیون ومطبوعات به تنهایی ایفاگر چنین وظیفه ای است و لذا توانایی برقراری ارتباط میان نخبگان و توده و نیز مطلع کردن هر یک از آن دو نسبت به نیازها و مسائل و معضلا تشان را دارد و بنابراین دیگر نیازی به سایر اشکال و ساختارهای بینابین نیست. در حالی که باید متذکر شد در تحلیل سطوح ارتباطی وسایل ارتباط جمعی فقط یکی از سطوح پنجگانه ارتباطات است.

ارتباطات (communication) شامل تمامی اشکال تعاملا ت انسانی است. وسایل ارتباط جمعی همچون رادیو و تلویزیون تنها مهمترین ساختارهای ارتباطی متمایز و تخصصی شده در جامعه هستند. به منظور مقایسه و تحلیل نظام های سیاسی، طبقه بندی انواع ساختارهایی که کارکرد ارتباطی دارند سودمند خواهد بود. حضور یا فقدان این قبیل ساختارها، میزان اطلا عات جریان یافته از میان آنها یا آزادیشان از قید کنترل، پیامدهای مهمی را برای نظام سیاسی به دنبال خواهد داشت. بدین ترتیب می توان پنج گونه ساختار را از یکدیگر تمیز داد:

الف) تماس های شخصی، مستقیم و غیررسمی که به گونه ای کم و بیش مستقل از دیگر ساختارها صورت می پذیرد.

ب) ساختارهای اجتماعی سنتی همچون خانواده یا گروه های مذهبی

پ) ساختارهای «داده» سیاسی (structures output political) نظیر قوه مقننه و بوروکراسی.

ت) ساختارهای «نهاده» سیاسی (Structures Inqut Political) شامل اتحادیه های تجاری، گروه های ذی نفوذ و احزاب سیاسی.

ث) وسایل ارتباط جمعی (Mebia Mass)

ثانیا در فرایند بیان و تجمع خواسته ها و نیازهای مردمی به شکل برنامه های مشخصی که وارد نظام (System) می شوند، وسایل ارتباط جمعی نمی تواند به تنهایی کارکرد لازم و کافی را داشته باشد خصوصا اگر یک نظام توتالیتر را در نظر بگیریم، به واسطه دولتی بودن این نهاد و یک سویه بودن جریان اطلاعاتی از بالا به پایین (از نخبگان به توده) نمی تواند به گونه ای واقعی مطرح کننده درخواست ها و تمنیات جامعه و مردم باشد، حال آنکه در احزاب فرض بر آن است که ریشه در بطن و متن جامعه و توده دارد و با دریافت درخواست ها و آرزوها و حمایت های مردمی آنها را مدون و به صورت یک برنامه به نخبگان حاکم و نظام منتقل می سازد، لذا تحت چنین شرایطی است که فراگرد جریان دوسویه اطلاعاتی را شاهد هستیم و بدین ترتیب امکان برقراری ارتباط را سهولت می بخشد. بنابراین حزب دارای کارکردهای متعددی است از جمله اینکه به عنوان یکی از مکانیسم های ساختارهای میانجی در فرآیند بیان و تجمع خواسته ها از ویژگی خاصی برخوردار است.

احزاب در راستای تعیین و ترسیم برنامه های کلان و استراتژیک و نیز رسیدن به منافع و اهداف ملی گام بر می دارند و به گفته پروفسور دووژه «عرصه فعالیت احزاب در قالب یک نظام سیاسی و ملی است»: برخلاف گروه های ذی نفوذ که صرفا منافع طبقاتی و گروهی خویش را منظور می دارند و از این رو تفاوت های عمده ای میان این دو وجود دارد. عضوگیری احزاب از میان توده و نفوذ به عمق لایه های اجتماعی و همچنین ایجاد امکانات مربوط به آموزش های سیاسی و ایدئولوژیک و حزبی و تسهیل فراگرد جامعه پذیری سیاسی، که طبعا در ارتقای سطح کیفی آموزش و درگیر ساختن افراد به فعالیت های حزبی و بالا بردن میزان مشارکت سیاسی (که نقطه مقابل بی تفاوتی است) موثر است، از دیگر کارکردهای حزب محسوب می شود.

تعداد احزاب و پدیده تقسیم قدرت در جامعه از جمله تبعات اعتقاد به اصل تفکیک قوا در جوامع دموکراتیک و پارلمانی است و لازم و ملزوم یکدیگرند چرا که اگر به تاریخ پیدایش احزاب نظر بیفکنیم همزمان با آیین های انتخاباتی و پارلمانی زاده شدند و توسعه یافتند و ماموریت آنان در عین حال سپردن معتمدان به یک نامزد انتخابات بود. همچنین در چارچوب مجالس مقننه نیز گسترش گروه های پارلمانی که نمایندگان یک گرایش واحد را به منظور اقدامی مشترک جمع می کرد دیده می شد. این نزدیکی نمایندگان در سطح بالا طبعا منجر به این می شد که کمیته های انتخاباتی آنان در پایه، اقدام به اتفاق کنند. بدین سان نخستین احزاب سیاسی به وجود آمدند. بنابراین ظرافت ویژه ای میان نهاد انتخابات و وجود احزاب به چشم می خورد.

در جوامعی که تحزب معنا ندارد هر چند که ظاهرا وحدت ملی را داریم و نخبگان با سرپوش نهادن بر تعدد و تنوع یا حتی تضاد و خواسته های مردمی سعی در به نمایش گذاشتن هر چه بیشتر این وحدت توهم انگیز دارند، مع الوصف به علت عدم تمایز میان خواست های اقشار و گروه ها و کانالیزه نشدن آنها علاوه بر اینکه گفت وگو و ارتباط میان نخبگان و توده را با اشکال مواجه می سازد، فرآیند نهادسازی و نقش پذیری گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی و... را مختل می سازد. لذا معمولا با جوامعی توده وار مواجه می شویم که «فرد» در آن احساس بی هویتی می کند.

مستحیل شدن فردیت در بطن یک توده بی شکل (و نه به شکل گروه ها و اجتماعات مشخص) این امر را به ذهن متبادر می سازد که هر کس باید به تنهایی گلیم خویش را از آب بیرون بکشد و هیچ تشکیلا ت و گروه سازماندهی شده ای نیست که از آن طریق بتوان اعمال نفوذ یا احیانا احقاق حق کرد. توالی این جریان لجام گسیختگی اجتماعی و مخدوش شدن اخلا قیات و اعتقادات فرد و جامعه است که به واسطه درگیر شدن مردم در مسائل جزئی و روزمرگی حاصل می شود.

در جوامع توتالیتر به منظور ایجاد هویت در افراد از ساز و کارهای ویژه ای سود برده می شود، به عنوان مثال استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تبلیغات گسترده و یک جانبه و انتقال اخبار و اطلا عات جهت دار به منظور استحاله فردیت افراد در درون جمع (که تبعات ویژه روانی خود را داراست) از جمله ابزارهای لا زم برای توده وار نگهداشتن افراد جامعه به حساب می آید، تا از این طریق نخبگان حاکم بتوانند قدرت بلا معارض خود را حفظ کنند.

با توجه به کارکرد آموزشی احزاب که در ارتقای شعور سیاسی موثر بود، از یک سو در بالا بردن میزان مشارکت سیاسی مردمی (و نیز در از بین بردن پدیده بی تفاوتی اجتماعی و سیاسی که معمولا جنبش های توده ای و انفجارهای سیاسی از پیامدهای آن می باشد) حائز اهمیت است و از سوی دیگر افراد جامعه را در پروسه گذار از مفهوم سیاست زدگی که طی آن نخبگان توانایی بسیج و تجهیز نیروها را در راستای منافع و مصالح خود دارد به مفهوم سیاسی شدن که بدین وسیله مردم به عنوان تصمیم گیرنده و عامل و نه به صورت ملعبه دست نخبگان در بطن نظام ایفای نقش می کنند، کمک می نماید.

احزاب به واسطه در دست داشتن برنامه و استراتژی های خاص خود در صدد رفع مسائل ملی و عمومی جامعه هستند. لذا به منظور بالا بردن توان پاسخگویی خود در برابر نیازهای مطروحه از جانب مردم، لا جرم از به کارگیری افراد لا یق و کاردان و متخصص بدون در نظر گرفتن وابستگی های قومی، نژادی و ایدئولوژیک و... می باشد. این امر در بهسازی امور و دامن زدن به یک نظام شایسته سالا ری و انتخاب افراد برحسب درجه شایستگی و تخصص نتیجه دیگری ندارد.

وجود احزاب در نهادینه شدن قدرت و کسب حقانیت لا زم از طریق یک فراگرد دموکراتیک و پذیرش و رعایت قواعد بازی در درون نظام وهمکاری مسالمت آمیز و رقابتی نیروهای اجتماعی- که احزاب نمایندگی آنها را به عهده دارند- ضروری است. لذا پرهیز از خشونت های سیاسی و اجتماعی در سطح جامعه و انتقال آنها در تضادها از سطح جامعه به نهادهای ویژه (نظیر پارلمان) مصالحه اجتماعی و ثبات سیاسی را به همراه دارد.

به واسطه این ثبات است که دیگر بخش ها و ساختارهای جامعه در طول زمان کارکردهایشان را اصلا ح می کنند و درنهایت توان پاسخگویی نظام را افزایش می دهند. به عبارت دیگر ایجاد ثبات در فرایند نوسازی جوامع مستلزم نهادسازی است و در مجموع بدین خاطر است که هر نظام سیاسی ناگزیر از ایجاد نهادها و ساختارهای لا زم است تا بتواند قدرت را تثبیت کند و پاسخگوی نیازها باشد.

اما نکته اینجاست که اگر این نهادها صرفا ساخته و پرداخته دست دولت باشد مسلما بروکراسی را دامن زده ایم و طبعا پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت و موجب چنگ اندازی دولتهای اقتدارگرا به تمامی حوزه ها و عرصه های زندگی اجتماعی و جامعه مدنی می گردد تا جایی که در انتخاب نام فرزندان مردم و یا نحوه لباس پوشیدنشان صاحب اختیار خواهد بود. اما احزاب سیاسی به عنوان «نهادهای رسمی غیر حکومتی» ترجمان نیروها و تقاضاهای موجود در جامعه هستند که دسته بندی می شوند و به صورت برنامه ای مشخص و مدون اقدام به تاثیرگذاری روی سیستم و بالا بردن توان پاسخگویی نظام و در تحلیل نهایی برآورده شدن تمنیات اکثریت جامعه به شکل منافع ملی متظاهر می شوند تجلی می نماید.

همانطور که می دانیم هر حزبی ناگزیر از به دست آوردن رای مردم است و این یک رابطه متقابل است که حزب، سخنگو و تامین کننده درخواست های مردم باشد تا آنها نیز آرای خود را به نفع حزب مورد نظر به صندوق ها بریزند.

بنابراین هر حزبی درصدد کسب هر چه بیشتر این آرا جهت پیروزی خویش در انتخابات و عرصه سیاست است و در نتیجه تن به خواسته اکثریت خواهد داد و از آن جا که نمی تواند صرفا در قالب های خشک و دگم عقیدتی و ایدئولوژیک خود سیاستگذاری کند، مجبور است با در نظر گرفتن اعتقادات و خواست های مردم که در قالب سنتها و فرهنگ یک جامعه مطرح می شود، حرکت خود را جهت بخشد.

لذا طبیعی است که فاصله و شکاف احزاب در درون یک جامعه مشخص با فرهنگ و اعتقادات و گرایش ها و سنتها و اخلا قیات مشخص روز به روز کمتر شود و شباهت بیشتری به یکدیگر پیدا کنند و متعاقبا از میزان خشونت میان آنها کاسته شده و ثبات سیاسی و همگرائی بین نیروهای اجتماعی را تقویت می کند. برای نمونه می توان به احزاب کمونیستی در اروپا اشاره کرد که تدریجا مفاهیمی همچون انقلا ب، نفی سرمایه داری، مالکیت عمومی و... را طرد کردند و بدین ترتیب تفکر کلا سیک مارکسیستی انشعاب جدید را شاهد بود که تحت عنوان کمونیزم اروپایی و در قالب یک نظام پارلمانی و دموکراتیک نمایان شد.

به عبارت دیگر اجازه ایجاد تشکیلا ت و احزاب سبب گردید تا نیروهای اجتماعی هرچند رادیکال و مخالف وضع موجود ضمن پذیرش اصول و قواعد بازی (رقابت حزبی و پارلمانی و انتخابات و رای مردم و...) مفهوم «مبارزه با رژیم» را به «مبارزه در رژیم» مبدل سازند که صلح و ثبات یکی از پیامدهای این امر بود.

با استناد به این آیه شریفه قرآن کریم:«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان اکرمکم عندالله اتقیکم» (یعنی:این مردم به راستی ما شما را از مرد وزن خلق کردیم و شما را دسته دسته و گروه گروه قرار دادیم تا یکدیگر را باز شناسید، همانا گرامی ترین شما نزد خداوند پارساترین شماست)، می توان قائل به پذیرش وجود تدرج و انواع گروه ها و دستجات و طبقات در جوامع انسانی شد.

از این زاویه از یک سو می توان تفکر دموکراسی مارکسیستی مبنی بر جامعه بی طبقه و اصل اتفاق و حزب واحد و نادیده انگاشتن چنین تمایزاتی را مورد انتقاد قرار دارد و از سوی دیگر مجددا می باید اهمیت نهادسازی و سازماندهی گروه ها تحت هر نام و عنوانی از جمله حزب، اتحادیه، صنف، گروه های ذی نفوذ و گروه های فشار و سندیکا و... را در جهت تمایزات ساختاری و کارکردی هر یک از این اجتماعات یادآور شد.

با مدنظر قرار دادن این آیه شریفه نکته جالب اینجاست که تازه در نیمه دوم قرن بیستم بود که متفکران عرصه سیاست در مغرب زمین نظریات مربوط به پذیرش اصل شکاف های اجتماعی را پی ریزی کردند.

از جمله این متفکران «سیمورمارتین لیپست» (Lipset .M.S) بود که نظریه ثبات دموکراتیک خویش را در کتاب «انسان سیاسی» The (Politicalman) عرضه داشت. وی برای استقرار دموکراسی سه شرط لا زم و اساسی را متذکر می گردد.

الف) مجموعه ای از ارزش ها که نهادهایی از قبیل انتخابات، احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی فکر را به رسمیت بشناسد.

ب) فرد یا افرادی که به صورت رسمی قدرت سیاسی را در اختیار داشته باشند.

ج) فرد یا افرادی که به صورت رسمی و علنی در تلاش برای کسب قدرت می باشند.

لیپست جهت دستیابی به ثبات معتقد است که ساختار می باید کمتر براساس هرمی شکل و سلسله مراتبی استوار باشد. به علاوه وجود طبقه متوسط بر شماره بدین خاطر که معمولا از امکانات اجتماعی و آگاهی و بینش سیاسی بالاتری برخوردار هستند و دارای توانایی ها و تخصص های لازم جهت برنامه ریزی و مدیریت و گرایشات سیاسی معتدل و میانه رو می باشند از ضروریات ایجاد ثبات به شمار می رود.

از دیگر صاحبنظران در این زمینه «آرند لیجفارت» هلندی است که «سیاست های دستیابی به توافق» (Accomobation Of Politics The) اظهار داشت: شکاف های سیاسی فی نفسه مشکلی برای دموکراسی و وفاق اجتماعی به حساب نمی آیند. آنچه می تواند عامل مثبت یا منفی در تاثیرگذاری این شکاف ها در روند دموکراتیک باشد رفتار رهبران سیاسی، نخبگان و نهادهای سیاسی است.

در کشورهایی که نهادهای سیاسی به نوعی تنظیم شده اند که مانع از عمل همزمان چند شکاف با یکدیگر گردند و رهبران سیاسی نیز از موضع گیری های صریح یا تلویحی که می تواند باعث تقویت شکاف ها گردد، خودداری نمایند، در این شکاف ها به عامل مثبتی در جهت توسعه و استقرار دموکراسی و وحدت ملی تبدیل خواهد شد.

مفهومی را که در این ارتباط این دانشمندان به کار می گیرند «شکاف های متقاطع» (Clearages Cutting Cross) نام دارد. به عبارت دیگر در صورتی که افتراق ها و شکاف های اجتماعی باعث تقویت اثرات یکدیگر نباشند کنترل و مهار آن عملی و ممکن است. بنابراین هنر سیاست و سیاستمدار است که مانع از همزمانی چند شکاف شود و گرنه صرف وجود شکاف نه نادیده انگاشتنی است و نه ضرری در بر خواهد داشت.

این امر خود به منزله به رسمیت شناختن حق و حقوق هر اجتماع و گروه های انسانی است تا در پروسه تصمیم گیری های سیاسی - اجتماعی ... اثرگذار باشند و بدین ترتیب برآیند مجموع این جریانات و کشاکش ها، نمادی از منافع کل و عموم جامعه را به دست می دهد.

در رابطه با مخالفان احزاب سیاسی هانتینگتون سه سرچشمه را منظور می دارد:

الف) محافظه کاران: به این علت که آن را معارضه ای با ساختار اجتماعی موجود در نظر می آورند. احزاب به مثابه بدعتی اند که ذاتا قدرت سیاسی نخبگان مبتنی بر وراثت، منزلت اجتماعی یا مالکیت زمین را تهدید می کند به گفته دوورژه «یک رژیم بدون احزاب ضرورتا یک رژیم محافظه کار است.»

ب) دستگاه اداری: هدف یک دیوان سالار کارایی و حذف عوامل کشمکش است، به نظر او احزاب در راه دستیابی به هدف هایی که همگان درباره آنها توافق دارند سنگ اندازی های غیرعقلانی و مفسده آمیز می کنند و همچنین یک بوروکرات اشتیاقی به پذیرش نتایج نوسازی در زمینه گسترش مشارکت سیاسی ندارد.

ج) آنهایی که مشارکت سیاسی را می پذیرند اما به ضرورت سازماندهی آن تن در نمی دهند و به نوعی دموکراسی مستقیم معتقدند. به عبارت دیگر محافظه کاران مخالف با احزاب بر این باورند که ساختار اجتماعی موجود برای پیوند دادن مردم با حکومت کفایت می کنند.

مخالفان دیوان سالار ساختار اداری را برای برآوردن این نیازها کافی می انگارند. اما مخالف مردم گرا نیاز به هرگونه ساختار میانجی میان مردم و رهبران سیاسی را انکار می کند و خواستار دموکراسی بدون حزب است.

اتهاماتی را که امروزه بر ضد احزاب اقامه می کنند عبارتند از:

الف) احزاب به فساد و عدم کارایی دستگاه دولتی دامن می زنند

ب) جامعه را دچار تفرقه می سازند

ج) نااستواری و ضعف سیاسی به بار می آورند

د) دولت را مستعد نفوذ قدرت های بیگانه می سازند.

هانتینگتن این انتقادات را نه بر ضد احزاب بلکه بیشتر بر ضد احزاب ضعیف و نظام های حزبی ضعیفی که عموما از نهادهای استوار و کارآمد بی بهره اند وارد می داند. یک حزب نیرومند، یک مصلحت همگانی و نهادمند را جانشین مصالح پراکنده خصوصی می سازد. احزاب در نخستین مراحل تحولشان، به عنوان جناح ها و دسته بندی ها نمایان می شوند و ظاهرا به کشمکش و عدم وحدت دامن می زنند. اما همین که به صورت احزاب نیرومند تحول می یابند به شیرازه ای تبدیل می شوند که یک گروه اجتماعی را به گروه دیگر پیوند می دهند و بنیاد تازه ای را برای وفاداری و هویت مردم ایجاد می کنند که گسترده تر از گروه بندی های محلی است. احزاب با تنظیم قواعد عملی برای حل مساله جانشینی رهبری کشور و جذب گروه های نو پدید به درون نظام سیاسی مبنای سیاسی استوار و دگرگونی های به سامان را برای جامعه فراهم می آورند.

همانطور که گفتیم وجود احزاب به خاطر فراهم سازی زمینه های لازم جهت نیل به یک نظام شایسته سالاری و نیز به عنوان نیرویی در جامعه که از مکانیسم کنترل و توازن در میان دیگر ساختارها و نهادهای جامعه برخوردار است در جلوگیری از هرگونه انحراف و فساد برخوردار است. همچنین احزاب نیرومند مکانیسم های نهادی، دفاعی و پوششی نظام سیاسی را در برابر نفوذ بیگانگان فراهم می آورند.

در نظام های سنتی از فعالیت احزاب جلوگیری می شود اما در بیشتر موارد نخبگان سنتی می کوشند گروه بندی های میان نخبگان کنند و به آنها اجازه دهند تا در چارچوب پارلمان و در صورت عدم وجود پارلمان در داخل دستگاه اداری با یکدیگر به رقابت بپردازند.

در حالی که هیچ معلوم نیست هر یک از این جناح ها نمایندگانی هم اقشار و طبقات و منافع و تمنیات آنها را به راستی به عهده داشته باشند لیکن با دیدی خوش بینانه نسبت به این موضوع می توان آن را یکی از مراحل گذار به سوی یک نظام چند حزبی و یا حداقل تجربه تقسیم قدرت میان نخبگان دانست.

نویسنده : ضیا مصباح

پانوشت ها:

۱- موریس دوورژه، احزاب سیاسی، ترجمه دکتر رضا علوی.

۲-

:Powel Anb Almonb .B.G

.bevelopmental A ,Politics Comparative

۱۰۹ :pp .۱۹۶۲ .Approach

۳- عبد العلی قوام، توسعه سیاسی و تحول اداری، نشر قومس، صفحه ۷۳.

۴- موریس دوورژه، جامعه شناسی سیاسی، ابوالفضل قاضی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، صفحه ۴۲۷.

۵- علی اصغر کاظمی، زنجیره تنازعی در سیاسی و روابط بین الملل، چاپ اول: نشر قومس.

۶- برای مطالعه بیشتر در زمینه مفهوم «بی تفاوتی» مراجعه شود به: حسین بشریه، «بی تفاوتی اجتماعی»، ایران فردا سال دوم شماره ۱۱، بهمن و اسفند ۱۳۷۱، صفحه ۲۶.

۷- ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۸، جلد اول، صفحه ۷۷۳.

۸- ساموئل هانتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، محسن ثلاثی، نشر علم، ص ۱۳۷. صفحه ۵۷۵.