مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه

خبرگان, صاحب نظرانی هستند كه توانایی تشخیص رهبر را از بین فقهای واجد شرایط دارند و خود منتخب مردم می باشند بدین ترتیب, فقیهی كه آنان به عنوان رهبر, تشخیص دهند در واقع منتخب خود مردم می باشد

خبرگان, صاحب نظرانی هستند كه توانایی تشخیص رهبر را از بین فقهای واجد شرایط دارند و خود منتخب مردم می باشند بدین ترتیب, فقیهی كه آنان به عنوان رهبر, تشخیص دهند در واقع منتخب خود مردم می باشد.

یكی از مهم ترین نهادهای حكومتی جمهوری اسلامی ایران, مجلس خبرگان رهبری است. اهمیت فوق العاده این مجلس از آن جا است كه مطابق قانون اساسی وظایف مهم تعیین رهبر, نظارت بر او و عزل وی را برعهده دارد.(ر.ك: اصول ۱۰۷و۱۱۱)

از جمله مباحث مهمی كه در مورد مجلس خبرگان مطرح است تبیین جایگاه فقهی آن و پاسخ گویی به این سؤال است كه چرا باید برای تعیین ولی فقیه از طریق این مجلس (آن هم با كیفیت خاصی كه دارد و متشكل از نمایندگان منتخب مردم است) اقدام نمود؟ به عبارت دیگر ضرورت وجودی این مجلس كدام است و آیا طریق تعیین رهبر منحصر در این راه است؟

با توجه به این كه مبنای فقهی مورد قبول قانون اساسی در موضوع ولایت فقیه, همان نظریه حضرت امام خمینی(قده) است لذا ما در این نوشتار خواهیم كوشید كه براساس مبنای مزبور, پرسش های فوق را پاسخ گوییم و سزاوار است كه در آغاز این مبحث با مراجعه به كلام امام ببینیم آیا از دیدگاه معظم له نیز برای تعیین ولی فقیه باید به خبرگان رجوع نمود یا خیر؟

مطابق آن چه امام خمینی(قده) در تبیین نظریه ولایت فقیه بیان كرده اند (و در مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ صریحاً مورد قبول قرار گرفته است) شخص فقیه جامع الشرایط توسط ائمه(ع) به مقام ولایت و رهبری منصوب می گردد و برای رسیدن به این منصب به هیچ عامل دیگری نیاز ندارد.

امام خمینی(ره) در توضیح نظریه خود نوشته است:

(… والقیام بالحكومهٔ و تشكیل اساس الدولهٔ الاسلامیهٔ من قبیل الواجب الكفائی علی الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشكیل الحكومهٔ یجب علی غیره الاتباع و ان لم یتسیّر الاّ باجتماعهم یجب علیهم القیام اجتماعاً ولو لم یمكن لهم ذلك اصلاً لم یسقط منصبهم وان كانوا معذورین فی تأسیس الحكومهٔ ومع ذلك كان لكل منهم الولایهٔ علی امور المسلمین من بیت المال الی اجراء الحدود بل علی نفوس المسلمین اذا اقتضت الحكومهٔ التصرف فیها فیجب علیهم اجراء الحدود مع الامكان واخذ الصدقات والخراج والاخماس و الصرف فی مصالح المسلمین وفقراء السادهٔ وغیرهم وسائر حوائج المسلمین والاسلام فیكون لهم فی الجهات المربوطهٔ بالحكومهٔ كل ماكان لرسول اللّه والائمهٔ من بعده صلوات اللّه علیهم اجمعین)۱

قیام به تشكیل حكومت اسلامی بر تمامی فقهای عدول, واجب كفایی است, پس اگر یكی از آنان به این امر توفیق یافت بر دیگر فقهای واجد شرایط لازم است كه از او پیروی كنند و اگر تشكیل حكومت اسلامی جز با همكاری و اجتماع آنان ممكن نباشد بر همگی لازم است كه با یاری یكدیگر به این امر اقدام كنند و اگر به هیچ وجه (نه به صورت انفرادی و نه به صورت جمعی) تشكیل حكومت امكان پذیر نباشد, منصب فقهای جامع الشرایط ساقط نمی شود و هر یك از آنان بر امور مسلمین از بیت المال تا اجرای حدود ولایت دارد لذا بر آنان لازم است كه در صورت امكان حدود را اجرا و خمس و زكات و صدقات را وصول كنند و در مصالح مسلمانان و سادات فقیر و دیگر نیازمندی های اسلام و مسلمین صرف نمایند, زیرا تمام اختیاراتی كه در جهات مربوط به حكومت برای پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) وجود داشته برای فقهای واجد شرایط نیز وجود دارد.

در ابتدا چنین به نظر می رسد كه بر طبق نظریه حضرت امام(قده) مجلس خبرگان هیچ جای گاهی ندارد, چرا كه هر فقیه جامع الشرایطی دارای سمت ولایت از سوی امام معصوم(ع) می باشد و برای رسیدن به این مقام و جواز تصرف در امور نیازی به تأیید خبرگان ندارد, تنها كاری كه خبرگان در این میان می توانند انجام دهند تشخیص فقهای جامع الشرایط و معرفی آن ها به مردم است, زیرا قول اهل خبره در این امور حجیت دارد همان گونه كه یكی از راه ها برای تشخیص اعلم و مجتهد, رجوع به اهل خبره می باشد. امام خمینی(قده) در این مورد چنین می فرماید.

(یثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشیاع المفید للعلم وبشهادهٔ العدلین من اهل الخبرهٔ وكذا الاعلمیهٔ)۲

ناگفته پیدا است كه چنین برداشتی از كلام امام(قده) مغایر با قانون اساسی است, چرا كه مطابق قانون اساسی , مجلس خبرگان وظیفه تعیین و انتخاب رهبر را بر عهده دارد و غیر از رهبرِ منتخب خبرگان, فقیه دیگری مجاز به اِعمال حاكمیت و ولایت نیست و اصولاً اگر هر فقیه واجد شرایطی حق اِعمال ولایت و حكومت را داشته باشد چه لزومی دارد كه فقط یك نفر فقیه جامع الشرایط از سوی خبرگان انتخاب شود؟ آیا به راستی لازمه نظریه حضرت امام(قده) همین است و در نتیجه مجلس خبرگان از دیدگاه فقهی جای گاهی ندارد؟

با دقت در كلام امام(قده) مشاهده می شود كه ایشان مزاحمت فقیهی را برای فقیه دیگر جایز نمی دانند; بدین معنا كه هرگاه یك فقیه جامع الشرایط در امری مداخله نمود و اِعمال ولایت كرد برای دیگر فقهای واجد شرایط جایز نیست در امر مزبور دخالت نمایند و مانع اِعمال ولایت فقیه متصدی بشوند.۳

بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت كه هرگاه یكی از فقهای جامع الشرایط امر حكومت را به دست گیرد برای دیگر فقهای واجد شرایط جایز نیست كه در امور حكومتی مداخله نموده و برای فقیه حاكم مزاحمتی ایجاد نمایند مگر این كه فقیه حاكم خود اجازه تصدی بعضی امور حكومتی را به آنان بدهد.

بنابراین نتیجه نظریه حضرت امام(قده) این نیست كه همه فقهای واجد شرایط در رأس حكومت قرار گیرند و هر یك مجاز به تمامی تصرفات حكومتی باشد بلكه در صورت تشكیل حكومت فقط یك فقیه است كه در رأس مخروط حكومت قرار گرفته و متصدی آن می شود.

البته در فرضی كه یك حكومت مركزی اسلامی تشكیل نشده باشد, هر یك از فقهای واجد شرایط مجاز به اِعمال ولایت در محدوده خود می باشد.۴

لكن با این بیان نیز هنوز تمامی مشكل حل نشده و مغایرت بین دیدگاه حضرت امام(قده) و قانون اساسی از بین نرفته است, چرا كه به عقیده حضرت امام(قده) هر فقیه جامع الشرایطی مجاز به اقدام برای تشكیل حكومت اسلامی و در دست گرفتن قدرت است, بدون آن كه نیازی به تعیین و انتخاب مجلس خبرگان باشد.

نتیجه این كه: نه وجود مجلس خبرگان ضرورتی دارد و نه فقیه جامع الشرایط برای تشكیل حكومت نیازمند رأی خبرگان است.

به نظر می رسد كه دقت بیش تر در كلام حضرت امام(قده) پاسخ گوی این اشكال نیز هست, توضیح این كه:

حضرت امام(قده) فرضی را بررسی كرده اند كه یكی از فقهای جامع الشرایط اقدام به تشكیل حكومت می نماید و در این امر معارضی ندارد, در چنین صورتی بر دیگر فقها واجب است كه در امور حكومتی تحت تصدی فقیه حاكم مداخله ننموده و برای او ایجاد مزاحمت ننمایند, ولی این فرض را كه از ابتدا بین فقهای واجد شرایط برای تشكیل حكومت, تزاحم یا احتمال آن وجود داشته و هر یك از آنان خود بخواهد به امر اقدام نماید, بررسی نكرده اند.

واضح است كه در این صورت نمی توان گفت هر یك از فقها زودتر موفق به تشكیل حكومت شد بر دیگران لازم است كه از او پیروی كنند, زیرا این امر موجب هرج و مرج و بی نظمی می گردد; و حال آن كه اصل تشكیل حكومت برای اقامه نظم و عدل است; به عبارت دیگر, دلیل وجوب حفظ نظم اقتضا می كند كه چنین تسابقی برای تشكیل حكومت و به دست گرفتن قدرت در بین فقها جایز شمرده نشود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, طریق حل این مشكل رجوع به رأی اكثریت خبرگان و تعیین رهبر از راه تشخیص مجلس خبرگان دانسته شده است; به بیان دیگر, از آن جا كه معمولاً فقهای واجد شرایط متعدد می باشند و تزاحم یا لااقل احتمال تزاحم در بین آنان وجود دارد قانون اساسی, برای رفع تزاحم و جلوگیری از هرج و مرج احتمالی و اقامه نظم, تشخیص و تعیین رهبر را برعهده مجلس خبرگان نهاده است تا با اكثریت آرای خود رهبر را برگزینند.

نكته حائز اهمیت این است كه از دیدگاه اسلام تعیین رهبر (در فرض تزاحم یا احتمال تزاحم بین فقهای واجد شرایط) از طریق تسابق بین فقهای واجد شرایط برای به دست گرفتن قدرت و تشكیل حكومت جایز نیست,۵ زیرا منجر به هرج و مرج و از بین رفتن نظم عمومی می گردد و مخالف با دلیل شرعی لزوم حفظ نظم است.

اكنون باید دید كه آیا می توان براساس مبانی مورد قبول حضرت امام(قده) در نظریه ولایت فقهی, استدلال را ادامه داد و راه حل مقبولی برای این مسئله به دست آورد آیا می توان همان راه حل قانون اساسی را از نظر فقهی نیز برگزید؟ به این سؤال, جواب های مختلفی داده شده كه در ذیل به بررسی آن ها می پردازیم:

۱ـ برخی از فقها به سؤال فوق پاسخ مثبت داده و نوشته اند:

(فقها در هر كشوری گرچه متعددند ولی دلیل نظم كه اصل ولایت را ثابت می كند همان دلیل نیز ایجاب می كند كه برای رهبری كشور یكی از فقها كه از حیث شرایط بر دیگران اولویت دارد انتخاب شود و به یكی از دو راه می توان آن را تشخیص داد:

۱ـ آرای اكثریت كه در فقه از آن تعبیر به شهرت شده;

۲ـ گواهی و شهادت افراد عادل و مورد اطمینان یعنی بیّنه.

این دو راه در تشخیص اصل مجتهد و یا اعلم نیز به كار می رود و بالاخره فعلیت ولایت فقیه و رهبری او در اجتماع بستگی به انتخاب مردم دارد و رهبر منتخب همیشه یك فرد خواهد بود و دیگر فقها به دلیل وجوب حفظ نظم باید از حكومت فقیه منتخب تبعیت كنند و مفهوم جمهوری اسلامی دخالت آرای مردم را در تركیب چنین حكومتی روشن می كند.)۶

بر طبق این بیان در صورت تعدد فقهای واجد شرایط, فقط یكی از آنان باید رهبری را برعهده گیرد و برای تشخیص او می توان از شهرت یا بیّنه استفاده نمود و در هر حال فعلیت ولایت و رهبری به انتخاب مردم بستگی دارد.

دقت در نظریه فوق و مطالعه دیگر قسمت های آن ما را به این نتیجه می رساند كه مراد ایشان از شهرت فقهی و آرای اكثریت, شهرت در بین صاحب نظران و اهل اطلاع است بدین معنا كه خبرگان (یعنی افرادی كه صلاحیت تشخیص فقیه واجد شرایط را دارند) فقیهی را به عنوان دارنده شرایط برتر از بین فقهای واجد شرایط تشخیص دهند به گونه ای كه اكثریت آنان در این مورد اتفاق نظر داشته باشند.

واضح است كه شهرت در بین خبرگان الزاماً بدین معنا نیست كه فقیه مورد تشخیص آنان, مورد قبول اكثریت مردم نیز می باشد بنابراین شهرت فقهی در كلام مزبور الزاماً به معنای انتخاب مردمی نیست, از این رو نویسنده شرط دیگری را نیز اضافه نموده و گفته است:

(فعلیت ولایت فقیه و رهبری او در اجتماع بستگی به انتخاب مردم دارد… و مفهوم جمهوری اسلامی دخالت آرای مردم را در تركیب چنین حكومتی روشن می كند)

هم چنین در فصل دیگری به بررسی مفهوم جمهوری اسلامی و نقش آرای مردمی در این حكومت پرداخته و گفته است:

(اصولاً باید گفت كلیه مراحل حكومت اسلامی كه از آن تعبیر به حكومت خدا بر مردم می شود تا تركیب با پذیرش مردم (انتخاب خلقی) پیدا نكند هرگز به مرحله فعلیت در نخواهد آمد بلكه لزوم تحقق این تركیب در تمام مراحل قوس صعودی ضروری و حتمی است بدین معنا كه تا ولایت نایب امام و بلكه خود امام و پیغمبر حتی ذات اقدس ربوبی در جامعه ای مورد قبول و پذیرش (انتخاب عمومی) واقع نشود هرگز آن جامعه, جامعه اسلامی نیست و آن حكومت, حكومت الهی نخواهد بود و مسئله بیعت با امام و پیغمبر بلكه موضوع عهد و میثاق توحیدی با عموم خلق كه در قرآن كریم بدان اشاره شده است روشن كننده حقیقت جمهوریت در اسلام است.)۷

این سخن بدان معنا است كه استقرار حكومت اسلامی در جامعه, نیازمند پذیرش مردمی است نه آن كه مردم منشأ ولایت هستند و آن را به هر كه خود بخواهند اعطا می كنند ولذا تصریح نموده است كه حتی حكومت امام معصوم(ع) و پیامبر(ص) بلكه بالاتر از آن ها حكومت ذات اقدس ربوبی نیز تا در جامعه ای مورد قبول و پذیرش واقع نشود, استقرار نخواهد یافت در حالی كه می دانیم خداوند, خود منشأ ولایت و حاكمیت است و ولایت پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز از سوی خداوند به آنان اعطا شده و نیازی به پذیرش مردمی ندارد.

نویسنده:محمّد جواد ارسطا

پاورقیها:

۱۳ . سید محمد مهدی موسوی خلخالی, همان, ص۲۸۱ ـ ۳۰۰.

۱۴ . محمد یزدی, قانون اساسی برا ی همه, ص۵۴۱ ـ ۵۴۲.

۱۶ . همان, ص۱۰۰.

۱۷ . همان, ص۵۴۱ ـ ۵۴۲.

۱۸ . اصول كافی, ج۱, ص۶۷, كتاب فضل العلم, باب اختلاف الحدیث, حدیث۱۰.

۱. امام خمینی, كتاب البیع, ج۲, ص۴۶۶. بعضی از فقهای معاصر تصریح كرده اند كه هیچ فقیهی قائل به انحصار ولایت در شخص معینی از فقها نمی باشد مگر این كه فاقد فضل و كمال باشد:(…ولم یقل احد منهم بانحصارها(ای الولایهٔ) فی موارد ثبوتها لشخص معین الاّ ان یكون القائل به فاقداً للفضل والكمال ویؤید ما ذكرنا فتوی المشهور بان حكم الحاكم الجامع للشرایط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الاّ تبین خطاؤه.)(سید یوسف مدنی تبریزی, الارشاد الی ولایهٔ الفقیه, ص۶۸).

۱۲ . همان, ص۴۴۵.

۱۹ . ر.ك: ناصر مكارم شیرازی, انوارالفقاههٔ, كتاب البیع, ص۵۱۴.

۱۱ . همان.

۱۵ . همان, ص۵۴۴ ـ ۵۴۵.

۱۰ . عباسعلی عمید زنجانی, فقه سیاسی(چاپ سوم: تهران, انتشارات امیركبیر, ۱۳۷۳) ج۱, ص۴۴۴.

۲۱ . همان, ص۵۱۶.

۲ . تحریرالوسیلهٔ, ج۱, المقدمهٔ فی فروع التقلید, مسئله۱۹.

۲۰ . همان, ص۵۱۵.

۲۸ . امام خمینی, كتاب البیع, ج۲, ص۵۱۷, همچنین رجوع شود به همان جلد, ص۵۱۹:(ثم انه ظهر مما مرّ حكم ما اذا شرع…).

۲۶ . البته از آن جا كه این انتخاب كنندگان متعهدند كه به نامزد حزب خود رأی دهند در واقع مردم آمریكا با رأی دادن به ایشان عملاً به نامزد مورد نظرشان كه باید رئیس جمهور شود رأی داده اند هر چند كه در مرحله دیگر انتخاب كنندگان رئیس جمهور باید رسماً به نامزد حزب خود رأی بدهند تا انتخابات از لحاظ حقوقی رسمی شود, ولی واقعیت این است كه در همان مرحله اول, تكلیف برنده و بازنده انتخابات روشن می گردد. (ر.ك: دكتر ابوالفضل قاضی, حقوق اساسی و نهادهای سیاسی, ج۱, ص۸ ـ ۵۶۷; دكتر محمد عالیخانی, حقوق اساسی, ص۲۱۳ و دكتر سید جلال الدین مدنی, حقوق اساسی تطبیقی, ص۹۵).

۲۵ . ر.ك: همان, ص۲۱۹.

۲۳ . نهج البلاغه(صبحی صالح), خطبه۲۷.

۲۲ . همان, ص۵۴۳.

۲۴ . ر.ك: سید كاظم حائری, ولایهٔ الامر فی عصر الغیبهٔ, ص۲۱۸ ـ ۲۱۹.

۲۷ . سید كاظم حائری, همان, ص۲۲۶.

۲۹ . ر.ك: دیوید هلد, مدل های دمكراسی, ترجمه عباس مخبر, ص۲۵ ـ ۶۲ و داریوش آشوری, دانشنامه سیاسی, ص۱۵۷.

۳۲ . وسائل الشیعهٔ, ابواب صفات القاضی, باب۱۱, حدیث۱(مقبوله عمربن حنظله).

۳۳ . توضیح بیش تر در این زمینه, تحت عنوان اشكال و پاسخ به زودی خواهد آمد.

۳۱ . سید كاظم حائری, همان, ص۲۱۹.

۳ . كتاب البیع, ج۲, ص۵۱۹.

۳۴ . به همین جهت امیرالمؤمنین(ع) در بعضی از سخنان خود وجود یك حاكم ظالم را, بر نبودن حكومت ترجیح داده, می فرمایند:(والٍ ظلوم غشوم خیرٌ من فتنهٔ قدوم)(شرح غررالحكم و دررالكلم, ج ۶, ص۲۳۶, حدیث شماره۱۰۱۰۹) و در جریان حكمیت نیز با ردّ كلام خوارج كه می گفتند: لاحكم الاّ للّه, می فرماید: و انه لابدللناس من امیر برّ او فاجر یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الكافر و یبلّغ الله فیها الاجل و یجمع به الغیء و یقاتل به العدوّ و تأمن به السبل و یؤخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح برّ و یستراح من فاجر.( نهج البلاغه, خطبه۴۰).

۳۸ . به تعبیر یكی از فقهای معاصر:(…امّا فی باب الولایهٔ علی المجتمع فالتخیر الفردی غیر معقول والاّ لاختار كل احد ولیاً و هذا هدم للولایهٔ والعیادهٔ كما هو واضح)(سید كاظم حائری, ولایهٔ الامر فی عصر الغیبهٔ, ص۲۱۹).

۳۹ . مستدرك الوسائل, ج۱۷, ص۳۰۳.

۳۵ . اصول كافی, ج۱, ص۶۷, كتاب فضل العلم, باب اختلاف الحدیث, حدیث۱۰.

۳۷ . شبیه این مطلب در زمان امام علی(ع) تحقق یافت كه حضرت در طول ۲۵ سال پس از رحلت پیامبراكرم(ص) عملاً امكان تصدی حكومت را پیدا نكرد و حتی پس از آن كه در رأس حكومت نیز قرار گرفت در برخی موارد به دلیل عدم پذیرش مردمی, موفق به اجرای مقاصد الهی خود نگردید همانند پذیرش حكمیت در تحت فشار خوارج(نهج البلاغه, خطبه۳۶).

۳۰ . ر.ك: دكتر توفیق الشاوی, فقه الشوری و الإستشارهٔ, ص۱۳۰ ـ ۱۳۱.

۳۶ .در بحث تعادل و تراجیح نیز نظریه مشهورو فقهای شیعه جواز تعدی از مرجحات منصوصه است. برای دیدن ادله آنان رجوع كنید: شیخ انصاری فرائدالاصول, ج۲, ص۷۸۱ ـ ۷۸۲(چاپ جامعه مدرسین) و از اصولیون معاصر رجوع كنید به: امام خمینی, كتاب الرسائل, ج۲.

۴۳ . علاوه بر نكته فوق می توان عوامل ترجیح دیگری نیز برای صورت دوم ذكر نمود مانند دفع وسوسه ها و شبهات مخالفان حكومت اسلامی(كه پیش از این در همین مقاله توضیح داده شد) و ایجاد زمینه برای استحكام حكومت اسلامی و دوام بیش تر آن, هم چنین روایاتی وجود دارد كه نشان دهنده اهمیت زیاد عنصر مقبولیت مردمی در حكومت اسلامی می باشد .

۴۰ . اصول كافی, ج۱, ص۶۷, كتاب فضل العلم, باب اختلاف الحدیث, حدیث۱۰.

۴ . همان, ص۴۶۶.

۴۲ .علاوه بر این, می توان در تأیید استدلال فوق چنین گفت كه: رهبر باید مورد پذیرش اكثریت مردم باشد, زیرا در غیر این صورت عملاً امكان تصدی ولایت و حكومت را نخواهد یافت. به طور معمول(نه همواره) مقدمه این كار آن است كه تعیین كنندگان رهبر نیز مورد قبول مردم باشند و طریق معمول كسب مقبولیت در زمان ما آن است كه این افراد خود منتخب مردم باشند.

۴۱ . علامه نائینی, تنبیه الامهٔ و تنزیه الملهٔ, ص۸۰ ـ ۸۱, این استدلال در كلام برخی دیگر از فقها نیز آمده است هم چون مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی و رساله (اللئالی المربوطهٔ فی وجوب المشروطهٔ) چاپ شده در ضمن كتاب(رسائل مشروطیت), دكتر زرگرنژاد, ص۵۴۴ ـ ۵۴۵.

۵ . باید توجه داشت كه تسابق فقها برای به دست گرفتن رهبری الزاماً بدین معنا نیست كه هر یك دیگری را برای این منظور ناصالح می داند بلكه چه بسا بدین جهت باشد كه هر یك از آنان با شناختی كه در مورد خود دارد احساس تكلیف شرعی می نماید كه رهبری را به دست گیرد, امّا چون آگاهیِ كافی از توانایی دیگران ندارد در مورد آن ها سكوت می كند و برای انجام تكلیف خود اقدام می نماید و یا ممكن است تسابق برای به دست آوردن ثواب بیش تر باشد چنان كه نظیر این مسئله در مورد تسابق دو یا چند نفر واجد شرایط برای امامت جماعت در فقه مطرح شده است.(رك, العروهٔ الوثقی, فصل فی شرایط امام جماعهٔ, المسئلهٔ۱۸).

۶ . سید محمدمهدی خلخالی, حاكمیت در اسلام, ص ۴۸۷ ـ ۴۸۸ .

۷ . همان, ص۵۴۷ .

۸ . همان, ص۵۷۹ .

۹ . همین مسأله خود یكی از نقاط ضعف طریقه مراجعه به بیّنه می باشد زیرا اگر قرار باشد هریك از مردم برای تعیین رهبر به بیّنه ای كه خود تشخیص می دهند مراجعه كنند, بدون شك بین بیّنه های مختلف تعارض ایجاد شده, جامعه به هرج و مرج كشانده خواهد شد.

پس ناگزیر باید برای رجوع به بیّنه, طریق معین و منضبطی در نظر گرفت كه هم نظم جامعه را به مخاطره نیفكند و هم حقوق مردم را(در خصوص مراجعه به بیّنه) رعایت نماید. به نظر می رسد از آنجا كه تعیین حاكم یك مسأله عمومی و اجتماعی است, مراجعه به بیّنه نیز, در این مورد باید به عهده عموم گذاشته شود و از آنجا كه معمولاً اتفاق آرا حاصل نمی گردد(به گونه ای كه می توان گفت توافق همگان بر یك مطلب محال و عادی است) چاره ای جز ترجیح رأی اكثریت بر اقلیت باقی نمی ماند.

منبع:فصلنامه حكومت اسلامی ، شماره ۸

---