سه شنبه, ۲۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 14 May, 2024
حکومت دینی و دخالت در تکالیف فردی یا اجتماعی افراد
پرسش هجدهم :
در اندیشه سیاسی جنابعالی، برخورد حکومت دینی با تکالیف فردی از قبیل ترک نماز، روزه و حتی امور فرهنگی و اجتماعی همچون حجاب، چگونه باید باشد؟ آیا حکومت میتواند افراد را - هر چند در اقلیت باشند - با زور و اجبار وادار بر آن نماید و اگر انجام ندادند مجازات کند؟ و اساسا چگونگی زندگی مردم یا نوع پوشش آنان از ناحیه حکومت مشخص میشود یا در اختیار مردم میباشد؟
ـ جواب : در ابتدا باید میان "جرم" و "گناه" در حکومت دینی فرق گذاشت . گناه آن است که فرد بر خلاف فرمان خدا عمل کند. این گناه میتواند در ارتباط میان انسان و خدا باشد، مانند ترک نماز، روزه و نرفتن به حج ; و یا مربوط به حقوق انسان با انسان باشد، مانند: دزدی، اذیت و آزار دیگران، ظلم و استبداد.
معمولا در جایی که از قسم دوم باشد (بلکه در مصادیقی از قسم اول) جرم تلقی میشود و حکومت دینی موظف به رعایت و تحقق امنیت، آزادی، عدالت و معنویت است ; و اگر در جایی گناهی مانع تحقق امنیت، آزادی و عدالت باشد، موظف بر جلوگیری آن است .
اما تکالیف دینی مانند اعتقادات اجبارناپذیر است . یعنی همان طور که اجبار در عقیده و استفاده از زور برای پذیرش عقیده ممکن و جایز نیست، اگر کسی بخواهد جامعه ای را متدین و مقید به تکالیف دینی کند نمی تواند مردم را به زور و اجبار متدین کند و ارزشی ندارد.
حکومت دینی میتواند برنامه ریزی کند تا مردم با اشتیاق به عبادت و دعا بپردازند، نماز بخوانند و روزه بگیرند، اما حق اجبار و اکراه آنان را ندارد. البته اگر کسی بخواهد حرمت شریعت را بشکند مثل اینکه بدون عذر و از روی علم و عمد در اماکن عمومی در ماه رمضان روزه خواری کند حاکم شرع میتواند وی را به خاطر آن تعزیر کند ولی همان طور که قبلا اشاره شد این به معنای اجبار بر انجام تکالیف شرعی نیست . خلاصه فرق است میان اجرای شریعت از طریق اجبار، و تشویق حکومت به رغبت به شریعت . تصدی گری حکومت در امر اجرای شریعت نه تنها مشکل پایبندی مردم را به این دستورات حل نمی کند، که چه بسا موجب گریز و ستیز با دین هم میگردد. از سوی دیگر استفاده از روش های غیر مستقیم و عملی برای تشویق به اجرای شریعت بسیار مؤثرتر از الزامات قانونی است . قرآن کریم میفرماید: (ألذین ان مکناهم فی الارض أقاموا الصلوهٔ و آتوا الزکوهٔ و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر) ;(۱) "کسانی که اگر در روی زمین به آنان توانایی و قدرت دادیم نماز را برپا میدارند و زکات میدهند و مردم را به کارهای پسندیده امر کرده و از کارهای ناپسند نهی میکنند". از این آیه شریفه هیچ گاه اجبار در اجرای تکالیف الهی فهمیده نمی شود; بلکه استفاده میشود که این گروه که قدرت به دست گرفتند کوشش و تلاش میکنند تا زمینه برپایی معنویت و عدالت فراهم گردد; مانند تأسیس مساجد و مراکز فرهنگی، مهیا کردن امکانات، تشکیل احزاب سیاسی و نظارت همگانی بر مسئولان و بر یکدیگر.
همین طور در باب روزه و حج و دیگر اعمال عبادی و مسأله حجاب اگر به حوزه مسائل اجتماعی مربوط شد، یعنی در جایی بود که به حقوق جامعه آسیب میرساند و منجر به فحشا و ترویج فسق و فجور علنی میگردید ،البته از قسم دوم تلقی میگردد; و اما اگر
حجاب در حد کیفیت لباس و پوشش مو و امثال آنها باشد که هر چند از نظر شرعی هر زن مسلمان لازم است رعایت کند و مؤمنین در خانواده ها باید فرزندان خود را به گونه ای تربیت کنند که این مسأله را از تکالیف شرعی بشمارند و به آن پایبند باشند، اما جواز الزام و اجبار مردم بر آن - در صورتی که رعایت نکردن حجاب تضییع حقوق اکثریت و یا زمینه ساز فساد و اشاعه فحشا نباشد - دلیل شرعی ندارد و در این زمینه بهترین راه کار فرهنگی و آموزشی و استفاده از روش های غیر مستقیم برای تشویق و ترغیب است .
خداوند در آیه شریفه ۲۵ از سوره حدید در رابطه با هدف از ارسال رسل و انزال کتب میفرماید: (لیقوم الناس بالقسط) ; تا خود مردم در اثر هدایت انبیا و کار فرهنگی و فکری آنان، عدالت را به پا دارند. قرآن نفرموده است : تا پیامبران عدالت را به پا دارند، تا شائبه اجرای شریعت و عدالت با اجبار و زور در بین نباشد. و ادامه آیه شریفه که میفرماید: (وانزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب) مربوط است به دفاع از اسلام در برابر متجاوزان و قتال با کفار، چنان که از برخی از روایات نیز استفاده میشود; و با توجه به آیات دیگر و صدر همین آیه، هیچ گاه بر اجبار در اعتقادات یا تکالیف فردی دلالت نمی کند.
همچنین به این نکته نیز باید توجه داشت که اصل اولی عقلی و شرعی، عدم ولایت احدی بر دیگری است، الا ما خرج بالدلیل . بنابراین هر جا شک در ثبوت ولایت کسی بر دیگری داشته باشیم ، اصل را بر عدم ولایت قرار میدهیم ; یا هر جا در کمیت و کیفیت ولایت غیر تردیدی پدید آمد، اصل را بر عدم ثبوت ولایت در مقدار بیش از قدر متیقن میگذاریم . بنابراین در بحث اعمال ولایت از ناحیه حکومت دینی، اگر تردیدی در ثبوت ولایت در حوزه خصوصی زندگی افراد باشد - که هست - قدر متیقن آن که حوزه عمومی زندگی افراد است موضوع تحقق و اعمال ولایت قرار میگیرد.
علاوه بر این اساس بحث حکومت و ولایت، مبتنی بر ضرورت و اضطرار است (لابد للناس من امیر، بر أو فاجر) و روشن است که در بحث ضرورت و اضطرار، قاعده "الضرورات تتقدر بقدرها" حکم میکند که به قدر متیقن تصرفات اکتفا شود.
زیر نویسها :
۱) سوره حج (۲۲)، آیه ۴۱ .
منبع : کتاب حکومت دینی و حقوق انسان - حضرت آیت الله العظمی منتظری - ص ۱۴۱ تا ۱۴۵
محمد صالحی
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه مجلس دولت سیزدهم دولت رهبر انقلاب شورای نگهبان قوه قضائیه صادق زیباکلام مجلس دوازدهم انتخابات
هواشناسی قتل پلیس تهران شهرداری تهران فضای مجازی بارش باران سازمان هواشناسی دستگیری سیل سلامت حج تمتع
قیمت دلار قیمت طلا یارانه بانک مرکزی خودرو قیمت خودرو سایپا بازار خودرو بورس مسکن دلار حقوق بازنشستگان
نمایشگاه کتاب همایون شجریان فردوسی سحر دولتشاهی شاهنامه زبان فارسی کتاب نمایشگاه کتاب تهران سینمای ایران تلویزیون دفاع مقدس سریال
دانشگاه تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری فضا آیفون
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه جنگ غزه آمریکا فلسطین روسیه حماس چین افغانستان اوکراین ترکیه
فوتبال استقلال پرسپولیس لیگ برتر فولاد خوزستان فولاد لیگ برتر ایران مهدی طارمی باشگاه استقلال رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران بازی
هوش مصنوعی همراه اول گوگل موبایل دوربین فناوری تبلیغات هواپیما ناسا نوآوری دبی ایلان ماسک
کاهش وزن مغز زوال عقل خواب کودک تجهیزات پزشکی واکسن فشار خون سلامت روان