پایان عصر معصومیت

تروریسم مجازی و مقابله با آن در ایران

وابستگی انسان به فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال افزایش است، و ارائه خدمات با شیوه های سنتی هر روز بیش از پیش جای خود را به شیوه هایی نوین مبتنی بر اینترنت و دیگر ابزارهای ارتباطی می دهند. امروزه با گسترده شدن موضوعاتی چون دولت الکترونیکی و ارائه بسیاری از خدمات عمومی از طریق اینترنت و سامانه های رایانه ای، حتی تصور عدم استفاده از این فناوری نیز دشوار به نظر می رسد. این وابستگی فناورانه (تکنولوژیکی)، جدای از معضلات گریزناپذیر فرهنگی و اجتماعی که به دلیل ماهیت فناوری در جوامع مختلف به وجود آورده، از یک منظر دیگر نیز برای دولت ها و شهروندان تحت حاکمیت آنها مشکل آفرین شده است. در حقیقت، در کنار فرصت های بیشماری که فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بشر به ارمغان آورده، تهدیداتی را نیز موجب شده، که ارتکاب رفتارهای مجرمانه و تسهیل وقوع جرم با استفاده از این فناوری از جمله آنهاست. به موضوع تجاوز به حریم خصوصی اشخاص در فضای مجازی به مثابه یکی از تهدیدات ناشی از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، پیشتر پرداخته شد (ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات، شماره ۳۰، بهمن ۸۸) و در این مجال، به اجمال، ابعاد یکی دیگر از این تهدیدات، یعنی «تروریسم مجازی»، و ظرفیت های قانونی کشور برای مقابله با آن مورد بحث قرار می گیرد. شایان یادآوری است که در این نوشتار نیز اصطلاح «فضای مجازی» در برابر واژه «Cyber” به کار رفته ــ هرچند مفهوم دقیق این واژه انگلیسی را نمی رساند ــ و مراد از آن، اینترنت و دیگر سامانه های رایانه ای و مخابراتی است. همچنین، برابرِ فارسی »Cyber Terrorism”، اصطلاح «تروریسم مجازی» قرار داده شده، اگرچه این برابر نیز به طور دقیق در برگیرنده اصطلاح انگلیسی مذکور نیست.

● تروریسم مجازی: پیشینه و مفهوم

تروریسم مجازی، برخلاف تروریسم سنتی که محدود به مرزهای جغرافیایی یک کشور یا محل مشخص است، یک پدیده فراملی محسوب می شود، چراکه تروریست ها می توانند با بهره گیری از قابلیت های فراوان فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرزهای جغرافیایی را درنوردند و از یک مکان نامشخص، تجهیزات رایانه ای و مخابراتی و زیرساخت های حیاتی هر کشوری را، اعم از حمل و نقل، بانکداری، شبکه تولید و توزیع برق و سوخت، آب، خدمات اضطراری نظیر آتش نشانی و اورژانس پزشکی و مانند اینها، مورد حمله قرار دهند. تروریسم خود واژه ای بسیار چالش برانگیز است و در عرصه بین الملل، هر کشور یا گروهی بر اساس ارزش ها و منافع خود آن را تعریف می کند. در یکی از تعاریف عمومی، به کارگیری خشونت و استفاده از زور علیه اشخاص، دولت ها یا گروه ها، برای دستیابی به اهداف سیاسی یا اجتماعی، «تروریسم» دانسته شده است. این تعریف کلی این امکان را فراهم می سازد که هر کس بتواند مخالفین خود را در زمره تروریست ها قرار دهد، و کسانی را که مطابق منافع وی عمل کنند را از دایره شمول تروریسم خارج کند. قرار دادن نام چند کشور در فهرست کشورهای حامی تروریست توسط دولت آمریکا، نمونه بارز ابهام در تعریف این واژه است. جمهوری اسلامی ایران، کوبا، کره شمالی، و سوریه، از حدود سه دهه پیش، همچنان از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده شده اند. دلیل اصلی قرار گرفتن نام ایران در این فهرست، کمک های مادی و معنوی ایران به حزب الله لبنان و حماس ذکر شده است ، اما نکته قابل تامل آن که، کمک های رسمی آمریکا به گروه های مخالف دولت ایران و تصویب پرداخت میلیون ها دلار برای ایجاد نا امنی و براندازی نظام سیاسی یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد، هیچگاه در زمره رفتارهای تروریستی قرار داده نمی شود.

بر همین مبنا، تعریف اصطلاح تروریسم مجازی نیز ــ که حاصل تلفیق «تروریسم» و «فضای مجازی» است ــ تابعی از تعریف تروریسم محسوب می شود، اما تا بدان حد دارای ابهام نیست. این اصطلاح، که نخستین بار در دهه ۱۹۸۰، توسط باری کالین (Barry C. Collin) به کار برده شد ، به یک حمله با برنامه ریزی قبلی و با اغراض سیاسی، توسط گروه های ضد دولتی داخلی یا ماموران مخفی خارجی و یا اشخاص حقیقی، علیه سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی، سامانه های رایانه ای، برنامه های رایانه ای و داده ها، اطلاق می شود که نتیجه عملی آن، وقوع اقدامات خشونت آمیز و هدف نهایی و از پیش تعیین شده از انجام این اقدامات، ایجاد ترس و نا امنی در میان مردم عادی است .

با این حال، نباید تصور کرد که تروریست های مجازی فقط به سامانه های اطلاعاتی و رایانه ای صدمه وارد می آورند؛ فعالیت های خرابکارانه این تروریست ها محدوده ای به وسعت تمامی زیرساخت های حیاتی و توسعه ای یک کشور، اعم از زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و غیر آن را در بر می گیرد. برای نمونه، تروریست ها ممکن است در سامانه مخابراتی اختلال ایجاد و ارتباط با شماره های ۱۱۵ (اورژانس) و ۱۲۵ (آتش نشانی) را مسدود کنند، تا هنگامی که شهروندان به نیروهای امدادی نیاز داشتند نتوانند شماره های یاد شده را شماره گیری کرده از خدمات اورژانس و آتش نشانی استفاده کنند. تصور کنید در این شرایط چه رخ می دهد؟ خسارت های جانی و مالی زیادی به شهروندان وارد می شود، مسوولین شهری و کشوری به بی کفایتی متهم شده تحت فشار افکار عمومی قرار می گیرند، حس بی اعتمادی، ترس و وحشت، و ناامنی در میان شهروندان شهر مورد نظر و نیز دیگر شهرهای کشور گسترش می یابد و در مجموع، پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی این اقدام دامنگیر دولت می شود؛ یعنی همان هدفی که تروریست ها، از ابتدا، برای رسیدن به آن دست به اختلال در سامانه رایانه ای و مخابراتی مزبور زدند. ایجاد اختلال در سامانه ناوبری هواپیماها و قطارها، با هدف ارائه اطلاعات نادرست به منظور برخورد دو هواپیما یا دو قطار با یکدیگر، و ایجاد اختلال در سامانه توزیع برق به گونه ای که نوسانات شدید در ولتاژ و یا قطع برق در ساعات خاص را موجب شود، نیز قابل تصور است، چرا که امروزه تقریباً تمامی این قبیل سامانه ها با ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات کنترل می شوند. بنابراین، هرگونه دسترسی غیرمجاز تروریست ها به این سامانه ها می تواند فاجعه آفرین باشد و این، همان تهدیدی است که از وابستگی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، با وجود مزایای بی شمار و غیرقابل انکاری که این فناوری برای بشر دارد، ناشی شده است. بنابراین، مشاهده می شود که تروریست ها برای تحت فشار قرار دادن و ضربه زدن به یک دولت یا نظام سیاسی، از ایراد خسارت های مالی و جانی به افراد مختلف جامعه و ایجاد وحشت و نا امنی در میان آنها، می کوشند به اهداف خود دست یابند.

● نمونه هایی از تروریسم مجازی در جهان

موارد بسیار زیادی از اقدامات تروریستی در سال های اخیر به وقوع پیوسته، که آنها را می توان از مصادیق تروریسم مجازی دانست. کشور کوچک استونی در سال ۱۹۹۷ با یکی از شدیدترین حملاتDOS) Denial of Services)، یعنی ارسال حجم گسترده ای از اطلاعات از طریق سرور به گونه ای که دریافت خدمات برای کاربران از طریق سرور مذکور متوقف یا با دشواری انجام شود، مواجه شد؛ که دلیل اصلی این حمله، اِعمال فشار بر دولت استونی برای خارج کردن بقایای ادوات روسی به جا مانده از جنگ جهانی دوم در شهر تالین (Tallinn)، پایتخت این کشور بود. این حمله، منجر به قطع دسترسی به سایت نخست وزیری استونی و نیز سایت بزرگترین بانک این کشور شد، ضمن آنکه با رخنه به وبسایت حزب متبوع نخست وزیر وقت استونی، یک نامه جعلی از سوی وی، مبنی بر عذرخواهی به دلیل عدم جابه جایی ادوات روسی مورد بحث به خارج از تالین، بر روی وبسایت قرار داده شد . در سال ۱۹۹۸، چریک های جدایی طلب تامیل (مشهور به ببرهای تامیل) سفارتخانه های کشورهای مختلف در سریلانکا را طی دو هفته، با ارسال دست کم ۸۰۰ پست الکترونیکی در روز، که در آنها نوشته شده بود «ما ببرهای سیاه اینترنتی هستیم، و این کار را انجام می دهیم تا ارتباط های شما را مختل کنیم»، مورد حمله قرار دادند .

در جریان جنگ کوزوو (حمله پلیس و نیروهای نظامی صربستان به آلبانیایی تبارهای کوزوو)، در فاصله سال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹، که باوجود مخالفت های روسیه و چین که حمله ناتو به صربستان برای ممانعت این کشور از ادامه جنگ را در پی داشت، وبسایت ناتو به دلیل ارسال حجم زیادی پست الکترونیکی توسط معترضین به دخالت این سازمان نظامی در جنگ، از کار افتاد. رایانه های موسسات آموزشی و پژوهشی و سازمان های دولتی و خصوصی کشورهای شرکت کننده در جنگ نیز تعداد زیادی پست الکترونیکی آلوده به ویروس های رایانه ای و مملو از پیام ها و مضامین سیاسی دریافت کردند. در همان زمان، پس از اینکه سفارت چین در بلگراد توسط نیروهای ناتو بمباران شد، رخنه گران چینی به تلافی این اقدام پیام هایی زیادی به وبسایت های دولتی ایالات متحده فرستادند، با این مضمون که «ما حمله را متوقف نمی کنیم، تا زمانی که جنگ متوقف شود.». در همان زمان، وبسایت های متعلق به ارتش آمریکا و نیز تعدادی از وبسایت های بخش های دولتی و خصوصی این کشور توسط رخنه گران چینی، روس و صرب مورد حمله قرار گرفت. برای نمونه، یکی از وبسایت هایی که مورد حمله قرار گرفت، فیلم هایی از جنایت های رهبر وقت صرب ها، میلوسویچ (Slobodan Milosevic) و نیروهای تحت امرش را منتشر کرده بود تا حمله ائتلاف کشورهای عضو ناتو به صربستان توجیه پذیر جلوه کند، اما این حملات مجازی جریان تبلیغاتی را که دولت آمریکا و ناتو علیه صربستان صورت داده بودند مختل کرد. افزون بر اینکه نبرد مجازی چین و تایوان، چین و آمریکا، فلسطین و رژیم صهیونیستی، پاکستان و هند، و اخیراً نیز ایران و مخالفان خارجی اش، نمونه های دیگری از تروریسم مجازی دانسته شده، و چین، فلسطین، پاکستان، و ایران به حمایت از اقدامات تروریستی در فضای مجازی متهم شده اند. مفهوم دیگری نیز اخیراً در منابع علمی و ژورنالیستی غرب معادل تروریسم مجازی قرار داده می شود، جهاد مجازی (Cyber Jihad) یا جهاد الکترونیکی (E-Jihad) است. این دو اصطلاح برای مواردی به کار گرفته می شوند که یکی از دو طرف نبرد مجازی مسلمان و یا از کشورهای اسلامی باشد. بر همین اساس، حملات متعددی که در سال های اخیر توسط هکرهای وهابی و با هدف جلوگیری از اشاعه تفکر شیعی علیه وبسایت های منتشر کننده محتواهای مرتبط با اهل تشیع در ایران و دیگر کشورها صورت گرفته و پاسخ رخنه گران ایرانی به این حملات، و نیز حملات مخرب رخنه گران فلسطینی یا القاعده علیه اسرائیل و دیگر کشورهای غربی، و حتی اقدامات مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه علیه سایت های مستهجن و ضد دینی، جهاد مجازی و از مصادیق تروریسم مجازی نامیده می شود . اینکه کدامیک از طرف های حاضر در این نبردهای مجازی تروریست و کدامیک مُحِق به دفاع اند، موضوعی است که با توجه به ارزش های شخصی قضاوت شدنی خواهد بود.

● تروریست های مجازی کیستند و چه اقداماتی انجام می دهند؟

یک تروریست مجازی از زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی جامعه، برای گردآوری اطلاعات سری از طریق دستیابی به سامانه های اطلاعاتی و رایانه ای عمومی و خصوصی، با هر وسیله ممکن (اعم از اقدامات فیزیکی مانند شکستن پنجره و سرقت دیسک سخت (Hard Disk) حاوی اطلاعات مورد نظر، و یا نفوذ کردن به یک سامانه اطلاعاتی و به دست آوردن اطلاعات از این راه) استفاده می کند. تروریست های مجازی افرادی متخصص و مسلط به جنبه های مختلف کار با رایانه و اینترنت و دیگر ابزارهای فضای مجازی اند، که قادرند از راه کنترل پست های الکترونیکی، متن و صدای گفت وگوها (chat) و مانند این ها، ارتباطات افراد را ردیابی و برای مثال با شناسایی قرارهای ملاقات و محل های حضور فیزیکی آنها، مقاصد خود را با حضور ناشناس در آن منطقه ها به ثمر برسانند؛ یا با طراحی پایگاه های اینترنتی جعلی و دعوت به همایش ها، سخنرانی ها یا میهمانی های رسمی، افراد و گروه های مورد نظر خود را به حضور در یک محل خاص ترغیب کنند و آنگاه، مرتکب اخاذی، ایراد صدمه فیزیکی و یا حتی قتل شوند. تهدید و تخریب زیرساخت های حیاتی یک جامعه، اعم از زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت های آموزشی و بهداشتی و مانند آنها، به منظور بروز اختلال در این زیرساخت ها و در نتیجه ایجاد ترس و نا امنی در جامعه مورد نظر (هم در فضای مجازی و هم در محیط واقعی)، هدف اساسی یک تروریست مجازی است. چنین اشخاصی با یک سازمان یا گروه سازمان یافته دارای اهداف خرابکارانه و براندازانه در ارتباط اند، و اصولاً برای دستیابی سازمان یا گروه مزبور اقدامات مجرمانه مرتکب می شوند. بر این اساس، رخنه گرانی (هکرهایی) که به طور اتفاقی به سامانه های رایانه ای رخنه می کنند، و یا افرادی را که با اهداف صرفاً مالی اقدامات مجرمانه در فضای مجازی مرتکب می شوند، نباید تروریست مجازی دانست. این دسته از مجرمین، برخلاف تروریست ها، فقط به قربانیان مورد نظر خود صدمه وارد می آورند در حالی که، قربانیان تروریست های مجازی مردمی عادی هستند که اساساً هیچ نقشی در اختلافات بین دو طرف ندارند . یکی از وجوه تمایز یک تروریست مجازی با یک رخنه گر، همین است. از دیگر تفاوت های بین مجرمین فضای مجازی و تروریست های مجازی این است که، مجرمین فضای مجازی دانش بالای خود را در اختیار دیگران قرار نمی دهند به این دلیل که مایل نیستند برای خود رقیب ایجاد کنند؛ برعکس، تروریست های مجازی ــ که اغلب دارای پیشینه و دیدگاه های ایدئولوژیکی اند ــ نه تنها مایل به انتقال تجربیات و سهیم کردن دیگران در دانش و مهارت بالای خود هستند، بلکه به دلیل وجود همان دیدگاه های ایدئولوژیکی، در اختیار قرار دادن دانش و تجربه خود را یک رسالت می دانند تا از این رهگذر، دیگران نیز بتوانند وحشت و ناامنی بیافرینند و آنان را در رسیدن به اهداف شان یاری دهند. با این دیدگاه است که القاعده، با ایجاد ده ها وبسایت، مسائلی چون لزوم به قتل رساندن کفار (به ویژه شیعیان) و مزایای اُخروی آن، شیوه های ساخت مواد منفجره و بمب های کوچک، اطلاعات لازم برای انجام بمب گذاری در اماکن محل تجمع کفار، عملیات انتحاری، و از این قبیل را آموزش می دهد و از این راه، با تهییج برخی از مسلمانان ناآگاه، آنان را به سوی ارتکاب اقدامات تروریستی و عملیات انتحاری سوق می دهد. این گروه شناخته شده تروریستی و امثال آن، با انتشار عقاید انحرافی و رادیکالی خود از طریق بهره گیری از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر تعداد هواداران و در نتیجه افزایش تعداد حملات تروریستی در کشورهای مختلف می افزایند و ترس و نا امنی را نیز با تشویق به گسترش حملات مرگبار در جامعه هدف خود گسترش می دهند، بی آنکه برای دستیابی به این مهم هزینه خاصی متحمل شده باشد.

● راهکارهای عملی برای کاهش آسیب پذیری از تروریسم مجازی

مبارزه با اقدامات خرابکارانه تروریستی نیازمند بهره گیری از آخرین فناوری ها و سخت افزارها و نرم افزارهای مناسب و به روز است. در این مسیر اما، ضمن بهره گیری از فناوری های روزآمد برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به سامانه ها و اطلاعات خود، باید توجه داشت که فناوری های وارداتی و نرم افزارهای رایگان و یا نرم افزارهای به اصطلاح قفل شکسته نه تنها نمی توانند کمک موثری در این زمینه باشند، که بر مشکلات مان نیز خواهند افزود. باید آگاه بود که نرم افزارهای ضد جاسوسی، ضد ویروس، ضد تروجان، و از این دست، چه آنهایی که رایگان اند (مانند MS Security Essential، متعلق به مایکروسافت)، و چه آنهایی که به صورت قانونی خریداری شوند (مانند محصولات Kaspersky، متعلق به یک شرکت روسی)، اطلاعات رایانه ها و شبکه های مان را برای مراکز مورد نظر سازندگان این نرم افزارها ارسال می کنند. همچنین، با استفاده از نرم افزارهای پرکاربرد و مورد نیاز، از سیستم عامل ویندوز و مجموعه های آفیس و فتوشاپ گرفته تا انواع مرورگرها (Web Browsers)، بهینه سازها (Optimizers)، و فرهنگ لغات، چه قفل شکسته باشند یا رایگان و چه به صورت قانونی خریداری شده باشند، باید بدانیم که به طور بالقوه امنیت داده ها و اطلاعات مان در خطر است. حتی اگر بر این باور نباشیم که تعداد قابل توجهی از این نرم افزارها با هدف گردآوری اطلاعات تهیه و در دسترس کاربران قرار داده شده و در واقع جاسوس افزار (Spyware) هستند، باید بپذیریم در کنار کارایی های مفیدی که دارند، داده ها و اطلاعات رایانه ها و شبکه های مان را نیز گردآوری و ارسال می کنند. گردآوری داده ها و اطلاعات، نخستین گامی است که هم مجرمین فضای مجازی و هم تروریست ها برای ارتکاب رفتارهای مجرمانه خود برمی دارند. بنابراین، نخستین اقدام عملی برای ناکام گذاردن و خنثی کردن اقدامات آنان، جلوگیری از ورود و دسترسی دیگران به سامانه ها و شبکه های مان است. از این رو، افزایش آگاهی و دانش عمومی در این زمینه ها، می تواند تا حد زیادی تروریست ها را در تحقق اهداف شان ناکام کند. اما راهکارهای پرهزینه تری نیز چون قطع دسترسی شهروندان به خدمات فضای مجازی، می تواند در مواقع بحرانی به کمک دولت ها بیاید، مشروط بر آنکه صرفاً بر مبنای قانون باشد و به رفع خطرات ناشی از اقدامات تروریستی محدود شود. در دوران انتخابات سال ۸۸، مراکز متعددی بدون اخذ مجوز و خارج از کنترل دولت و نهادهای امنیتی، به ارسال پیامک های تبلیغاتی و در دوران ناآرامی های پس از انتخابات به ارسال پیامک های تحریک کننده می پرداختند، و از آنجا که نهادهای ذیربط قادر به شناسایی و جلوگیری از ادامه فعالیت این مراکز غیرقانونی نبودند، قطع سامانه ارسال و دریافت پیامک برای کل شهروندان تهرانی و سپس سراسر کشور را در دستور کار خود قرار دادند. بدیهی است این اقدام ــ جدای از دلایل انجام، منشا، و ضرورت آن ــ جایگاه و اقتدار دولت را در نظر شهروندان به شدت تحت تاثیر قرار داد.

اما آنچه در خصوص سامانه پیام کوتاه رخ داد، نمونه های مشابهی نیز در جهان دارد. در صورت تصویب لایحه ای که سناتور لیبرمن آن را پیگیری می کند (Internet Kill Switch bill)، دولت فدرال ایالات متحده این اختیار را خواهد داشت تا با دستور شخص رئیس جمهور، در مواقع بحرانی، دسترسی شهروندان آمریکایی به اینترنت را بدون نظارت و یا تصویب کنگره، دست کم برای مدت چهار ماه، قطع کند. سناتور لیبرمن این طرح را ناشی از افزایش تهدیدات تروریستی مجازی و مشابه اقدام چین برای کنترل اینترنت در مواقع بحرانی اعلام کرده است .

● مبارزه عملی و ظرفیت قوانین جاری برای مبارزه با تروریسم مجازی

در حال حاضر، «قانون جرایم رایانه ای» مهم ترین قانونی است که می توان در برخورد با تروریسم مجازی به آن استناد کرد. به نظر می رسد با وجود ایراداتی که به این قانون وارد است، و اگرچه از اصطلاح تروریسم مجازی نیز به طور مستقیم نامی به میان نیامده، اما قانون یاد شده از ظرفیت لازم برای مقابله با مرتکبین اقدامات تروریستی در فضای مجازی و مجازات آنها برخوردار است، که در زیر به مواد مرتبط اشاره شده است.

الف) مبحث سوم از فصل اول قانون جرایم رایانه ای، طی مواد ۳ الی ۵، به جاسوسی رایانه ای اختصاص یافته و برای کسانی که به طور غیرمجاز به داده های سری در حال انتقال یا ذخیر شده دسترسی پیدا یا آنها را منتشر کنند یا در اختیار دیگران قرار دهند مجازات در نظر گرفته است.

ب) مبحث دوم از فصل دوم در مواد ۸ الی ۱۱، به «تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی» پرداخته است. به ویژه ماده ۱۱، برای کسانی که با قصد به خطر انداختن امنیت و آسایش عمومی، علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی ای که برای ارائه خدمات عمومی مانند آب، برق، گاز، و خدمات بهداشتی و درمانی، حمل و نقل و بانکداری به کار می روند مرتکب اقدام سوء شوند، سه تا ده سال حبس در نظر گرفته است. آنچه این ماده به آن اشاره کرده، دقیقاً با تعریف تروریسم مجازی همخوانی دارد.

پ) بند ب ماده ۲۵ «فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای را که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند» جرم دانسته است. با توجه به اطلاق این ماده و نیز تصریح بند ج و د ماده ۲۶ همین قانون، چنانچه «داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی» متعلق باشند و یا «جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد» مرتکب مشمول تشدید مجازات خواهد شد.

ت) بخش دوم قانون جرایم رایانه ای، که به آئین دادرسی اختصاص یافته، نیز امکان قانونی رسیدگی به جرایم مرتبط با تروریسم مجازی و صدور حکم مقتضی توسط مراجع ذیربط را فراهم کرده است. بند الف و ج ماده ۲۸، صلاحیت دادگاه های ایرانی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص ایرانی یا غیرایرانی مرتکب جرایم موضوع این قانون، به رسمیت شناخته است.

در خصوص مبارزه عملی با تروریسم مجازی نیز مرکز بررسی جرایم سازمان یافته، با هدف بررسی و پایش جرایم سازمان یافته در فضای مجازی اعم از فعالیت های تروریستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با همکاری و هماهنگی سایر حوزه های اطلاعاتی و قضایی کشور، در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد. این مرکز، با بهره گیری از توان علمی و اجرایی بیش از دو هزار متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات، به طور مرتب اینترنت را به منظور شناسایی تولیدکننده های محتواهای ضد اخلاقی و ضد دینی رصد کرده، با همکاری مراجع ذیربط، ضمن دستگیری مجرمین، وب سایت ها و وبلاگ های مستهجن را مسدود و آنها بر روی وب سایتی با نام دامنه «گرداب» (www.gerdab.ir) منتقل می کند. بسیاری از نشریه های غربی (برای نمونه، نشریه آمریکاییForeign Policy ، www.foreignpolicy.com) این اقدام سپاه علیه وب سایت های مستهجن را از مصادیق تروریسم مجازی و فعالیتی انحصارطلبانه و مسدودکننده جریان مردم سالاری در ایران قلمداد کردند.

همچنین، «پروژه مرصاد» اقدام مشخص این مرکز برای مبارزه با اقدامات تروریستی از طریق فضای مجازی بوده که منجر به شناسایی شبکه «ایران پراکسی» شد، شبکه ای که با حمایت مالی مستقیم دولت ایالات متحده، به تولید فیلترشکن و ... برای دسترسی امن و غیرقابل ردیابی ایرانیان داخل کشور به سایت ها مختلف و مراکز سیاسی مورد نظر اقدام می کرد. با این توصیف، به نظر می رسد بر اساس قانون جرایم رایانه ای، خلا قانونی خاصی برای رسیدگی به اقدامات تروریستی در فضای مجازی و مجازات تروریست های مجازی وجود ندارد.

● حرف آخر

جامعه رو به رشد و اقتصاد در حال توسعه ایران، هر روز بیش از پیش به زیرساخت ها و سامانه های اطلاعاتی در همه سطوح وابسته می شود؛ به گونه ای که همانند دیگر جوامع، قطع جریان اطلاعات یا ایجاد اختلال در این زیرساخت ها و سامانه ها لطمات جبران ناپذیری به امنیت ملی و آسایش عمومی کشور وارد می آورد. دولت های متخاصم و گروه های تروریستی نیز با علم به این موضوع، و با بهره گیری از تمامی توان فناورانه (تکنولوژیکی) خود، فضای مجازی را به صحنه یک جنگ تمام عیار برای دستیابی به اهداف خود بدل کرده اند. از سوی دیگر، در اختیار داشتن فناوری های نوین و شبکه های گسترده انتشار اطلاعات، نیروهای متخصص، پول و دیگر امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، افزون بر این که قدرت زیادی به تروریست ها داده، امکان انتقال سریع و کم هزینه دانش و تجربه اقدامات تروریستی را نیز برای آنان فراهم کرده، به همین دلیل است که مقابله با دولت ها و گروه های تروریست، به یک مبارزه پیچیده و نابرابر تبدیل شده است. ایجاد و حفظ امنیت در فضای مجازی امری دشوار، پیچیده، و چالش برانگیز است. سارقین اطلاعات، تروریست های مجازی، و ویروس های رایانه ای همیشه و همه جا وجود دارند، درست همان طور که سارقین منازل، تروریست های سنتی، و میکروب ها و ویروس های بیماری زا وجود دارند. به دلیل وجود این عوامل، هیچکس حبس شدن در منزل و در ترس و وحشت به سر بردن را توصیه نمی کند؛ در موضوع مورد بحث نیز نباید صورت مساله را پاک و برای جلوگیری از اقدامات تروریستی در فضای مجازی استفاده از فناوری اطلاعات را محدود و دسترسی شهروندان به فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی را قطع کنیم. راه حل میانه، در گام نخست، آگاهی بخشی در خصوص این موضوع و اهمیت آن است. هدفی که بر اساس آن این مطلب نوشته شده است.