پنجشنبه, ۲۵ بهمن, ۱۴۰۳ / 13 February, 2025
آیا بانكداری ایران, اسلامی است
با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر حكومت، این انتظار به حق از سوی مردم پدید آمد كه به‌تدریج و با اجرای برنامه‌های روشن، اهداف و آموزه‌های اسلامی، از جمله در ابعاد اقتصادی تحقق یابد. حال با گذشت بیست و چند سال از پیروزی انقلاب و ۱۸ سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا، این پرسش جد‌ی مطرح می‌شود كه آیا بانكداری ایران، اسلامی است، و اگر نیست، مسؤ‌ولیت عدم تحقق این خواست مكتبی و مردمی بر عهدهٔ چه كسی یا سمتی است؟
در این شماره، موضوع پیشین را به بحث گذاشته، دیدگاه استادان محترم حوزه و دانشگاه، آقایان دكتر ایرج توتونچیان، دكتر سید علی‌اصغر هدایتی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، دكتر حسین عیوضلو و دكتر سید حسین میرجلیلی را جویا می‌شویم.
مؤ‌لفه‌های اصلی اسلامی شدن نظام بانكی چه چیزهایی هستند؟
●دكتر توتونچیان:
۱-۱. تغییر سازمان و شرح وظایف كاركنان كه با وظایف مربوط در بانكداری فعلی ربوی به طور كامل متفاوت است و این تغییر می‌بایستی بر اساس قانون مورد بحث تغییر می‌كرد.
۱-۲. تسلط پرسنل نظام بانكی بر زوایای پیچیده و علمی قانون بانكداری بدون ربا و دیدن دوره‌های تخصصی كه‌در بانكداری ربوی كنونی چنین تسلطی مورد نیاز نیست و اقدامی هم صورت نگرفته است.
۱-۳. تغییر در چگونگی سپرده‌گذاری و دادن تسهیلات (تأمین مالی) از وام‌گرفتن و وام‌دادن از سپرده‌گذاران (یعنی وضعیت فعلی) و مشتریان بانك‌ها به وكالت از سپرده‌گذاران و شریك سرمایه‌گذاران بالقوه‌بودن.
۱-۴. حضور و مشغلهٔ زیاد كارشناسان خبره در زمینه‌های گوناگون مانند تحلیل هزینه و فایده (مدیریت ریسك) مدیریت پررتفولیوی اسلامی و... كه چون در بانكداری كنونی ربوی ضرورت ندارد، مشاهده هم نمی‌شود.
۱-۵. تغییر در چگونگی حسابداری عقود و حذف هر گونه هزینه، تحت عنوان هزینهٔ پول یا هزینهٔ سرمایه و عدم پذیرش آن در محاكم قضایی و نیز نهاد مالیات‌ستانی.
۱-۶. تعهد اخلاقی و اعتقادی به انجام وظیفهٔ وكالتی سپرده‌گذاران از طرف بانك‌ها و وظیفهٔ شریك سرمایه‌گذاران كه البته كاری مشكل است؛ و از اكثریت پرسنل موجود بانك‌ها بر نمی‌آید.
۱-۷. پرداخت تدریجی سود واقعی به سپرده‌گذاران به ویژه در دو عقد مشاركت و مضاربه، برخلاف آن‌چه طی ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.
۱-۸. عدم قبول فاكتورهای صوری در عقد فروش اقساطی، برخلاف آن‌چه سال‌ها انجام می‌شود و نیز ضرورت قبض و اقباض كالاهای خریداری شده و تحویل آن به متقاضی واقعی.
۱-۹. انجام عملیات بانكی به صورتی كه امكان محاسبهٔ سود تسهیلات (همان بهره كه تغییر شكل داده است) به‌صورت هزینهٔ استفاده از تسهیلات وجود نداشته باشد؛ یعنی تغییر ماهیت وام‌دهی بانك‌ها به وكالت از طرف سپرده‌گذاران و شریك سرمایه‌گذاران.
۱-۱۰. تعدیل تدریجی در درآمد و ثروت جامعه از طریق مشاركت سپرده‌گذاران در سودهای واقعی (نه در بهره)؛ زیرا همواره، نرخ‌های سود واحدهای تولیدی، حداقل سه برابر هزینهٔ بهره هستند؛ چیزی كه متأسفانه طی ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.
۱-۱۱. حذف تدریجی بیكاری از ۱۸ سال پیش تاكنون.
۱-۱۲. تثبیت تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها از ۱۸ سال پیش تاكنون.
۱-۱۳. كاهش تدریجی كسر بودجه از ۱۲ سال پیش، یعنی پایان جنگ تحمیلی تاكنون.
۱-۱۴. گسترش افق فعالیت بخش خصوصی از طریق مشاركت‌های واقعی به صورت افزودن به سهم سود سرمایه‌گذاران در مقایسه با نسبت سهم سرمایه‌شان (از حداقل ۱۲ سال پیش تاكنون)؛ زیرا اثبات شده است كه تغییرات نرخ بهره (مانند وضعیت كنونی بانك‌های كشورمان و نیز حتی در كشورهای صنعتی پیشرفته)، تأثیری بر حجم سرمایه‌گذاری ندارد؛ در حالی كه در بانكداری اسلامی، افزون بر حذف بهره، به دلیل مشاركت و نیز قبول ریسك از طرف بانك‌های دولتی كه باید بر اساس موازین شرعی عمل كنند، افزایش نرخ سود واقعی در ازای هر یك واحد سرمایه‌گذاری تأثیر غیرقابل انكاری در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری دارد؛ افزون بر این‌كه اتكای سرمایه‌گذاران بالقوه به منابع عظیم دولتی و پشتوانهٔ بانك دولتی به صورت شریك، وحشت ناشی از ورشكستگی و قبول ریسك را به حداقل می‌رساند. مجموع این عوامل، موجبات گسترش افق فعالیت بخش خصوصی و كاهش تصد‌ی‌گری دولت را فراهم می‌سازد.
۱-۱۵. نظارت و كنترل دقیق و شدید و مستمر بانك مركزی به موجب اصول علم آمار، یعنی نمونه‌گیری‌های تصادفی، كاری كه از ۱۸ سال پیش تاكنون انجام نشده است.
۱-۱۶. رفع تدریجی محرومیت‌های منطقه‌ای از طریق افزودن بر سهم سود سرمایه‌گذاران در مقایسه با سهم سرمایه‌شان بر اساس ضریب محرومیت مناطق گوناگون كشور از ۱۸ سال پیش تاكنون.
۱-۱۷. مشاهدهٔ تغییر تدریجی سطح معلومات تخصصی پرسنل بانكی به‌طور كلی، و افزایش قابل توجه سطح معلومات تخصصی مدیران عامل و هیأت‌های مدیرهٔ بانك‌ها بر خلاف وضعیت موجود، زیرا در بانك اسلامی به تخصص‌های پیچیده و بالایی كه پیش‌تر به آنها اشاره شد، نیاز است؛ برخلاف بانكداری ربوی فعلی كه با گرفتن وثیقه، وام‌های ربوی گزافی اعطا می‌شود و امكان نظارت به دلیل ماهیت حقوقی وام وجود ندارد و ضرورت نیز نمی‌یابد.
۱-۱۸. دعوت از استادان دانشگاه‌ها برای تحقیق در زوایای پیچیدهٔ قانون و پرهیز از سمینارهای بانكداری تشریفاتی و بدون محتوا، كاری كه از ۱۸ سال پیش تاكنون انجام نشده است.
۱-۱۹. تبدیل تدریجی ماهیت پول از كالای خصوصی تصنعی كه در بانكداری ربوی دیگر كشورها و نیز ایران صورت گرفته، به ماهیت كالای عمومی غیر محض از طریق تأمین مالی بخشی از سرمایهٔ پروژه‌هایی كه متقاضیان بالقوهٔ سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند.
۱-۲۰. حذف محدودیت مصنوعی عرضهٔ پول برای وام‌دادن كه به دلیل وجود بهره (ربا) و از طریق گرداب پولی و سفته‌بازی و تحصیل درآمدهای نامشروع پدید می‌آید، به عرضهٔ غیرمحدود و سرمایهٔ بالقوه برای مشاركت، زیرا اگر تمام عوامل و شرایط برای تولید آماده باشد (به دلیل حذف بهره)، دیگر دلیلی وجود ندارد كه عرضهٔ سرمایهٔ بالقوه به‌طور مصنوعی محدود شود. (بدیهی است كه یگانه محدودیت غیرقابل كنترل، دستیابی به ارز است كه به طور موقت می‌توان با برنامه‌ریزی‌های دقیق و حسب اضطرار برای رفع بیكاری و حذف حلقه‌های مفقودهٔ تولید از منابع خارجی استفاده كرد.
۱-۲۱. افتتاح تدریجی دو نوع سپرده، یكی سپردهٔ ممتاز با سود متغیر (برای افراد ریسك‌پذیر) و دیگری سپردهٔ عادی با سود ثابت (برای افراد ریسك‌گریز) كه هر دو می‌باید از سود واقعی ناشی از مشاركت‌ها و عقود گوناگون حاصل شده باشند. امری كه به تحقیق و اجرا نیاز داشته، بدبختانه طی مدت ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.
۱-۲۲. الزام به ارائهٔ تدریجی سهام بانك‌ها (در عقد مشاركت) و فروش آنها در بورس اوراق بهادار. یادآوری می‌كند كه قیمت‌گذاری این سهام و هر نوع سهام دیگر قابل عرضه در بورس باید بر اساس ارزش دارایی‌های خالص ثابت (و نه ارزش بازاری آنها) ارزیابی شود. این امر برای جلوگیری از گسترش حجم دولت و گسترش افق فعالیت‌های بخش خصوصی است. امری كه به تحقیق و اجرا نیاز داشته؛ ولی متأسفانه طی ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.
● دكتر هدایتی: به نظر این جانب، مؤ‌لفه‌های اصلی اسلامی شدن نظام بانكی در دو مؤ‌لفهٔ متمایز و در عین حال مرتبط با یك‌دیگر خلاصه می‌شود:
۱. حذف ربا از كلیه عملیات بانكی در شیوهٔ بانكداری متداول؛
۲. انطباق عملیات بانكی بر موازین شرعی.
بدین‌گونه، با وجود آن‌كه حذف ربا از عملیات بانكی، مؤ‌لفهٔ اساسی و معیار و ویژگی اصلی بانكداری اسلامی شمرده می‌شود، اسلامی شدن نظام بانكی به مراتب از این تغییر فراتر می‌رود و مهم‌تر از آن، انطباق عملیات بانكی بر موازین شرعی است؛ پس هر قدر این عملیات بیشتر بر موازین شرعی منطبق باشد می‌توان اد‌عا كرد كه به بانكداری اسلامی نزدیك‌تر شده‌ایم. در غیر این صورت، تغییر نظام بانكداری متداول از مقولهٔ لفظ خارج نمی‌شود. این دو مؤ‌لفه، بی‌تردید، لازم و ملزوم و مكمل یك‌دیگرند و اگر در جریان عمل، كاستی‌ها و نارسایی‌هایی ملاحظه می‌شود، به تحقیق، بدین علت است كه عملیات موردنظر در قالب و چارچوب شرعی انجام نمی‌پذیرد.
با كمال اطمینان می‌توان گفت كه قطع تسهیلات اعطایی بانك‌ها در قالب ابزار خرید دَین (بیع دَین) به همین دلیل بوده است. در برخی موارد دیگر، از جمله تسهیلات اعطایی در قالب «مضاربه» كه در اصطلاح، مضاربهٔ بانكی نام گرفته، كمابیش با همین مشكل مواجه‌ایم كه بحث آن این مختصر نمی‌گنجد.
●حجت‌الاسلام والمسلمین نظری: با شكل‌گیری عناصر ذیل، اسلامی شدن نظام بانكی را می‌توان انتظار داشت:
۱. اعتقاد واقعی مسؤ‌ولان بانكی كشور به حذف ربا
در صورتی كه حذف ربا، از اعتقاد واقعی مسؤ‌ولان بانكی سرچشمه نگیرد، ربا از بین نمی‌رود؛ بلكه هماره برای توجیه آن كوشش می‌شود. توجیهات حقوقی فرار از ربا از گذشته‌های دور وجود داشته، اكنون نیز به‌صورت قانون و بخشنامه و دیگر چارچوب‌های نهادی یا هماهنگ با حذف ربا وجود دارد.
۲. اصلاح ساختار بانكداری
ساختار فعلی بانكداری با سازوكار بهره هماهنگ است؛ برای مثال، بانك با بسیاری از بخش‌های اقتصادی جامعه از قبیل صنعت، تجارت و... مرتبط است و به آنها اعتبارات و تسهیلات می‌دهد. اگر سازوكار بهره نباشد، چگونه بانك می‌تواند از وضعیت واقعی این بخش‌ها اطلاعات كافی داشته باشد. به تعبیر دیگر، هر بانكی به بسیاری از مراجعه‌كنندگان و تقاضاكنندگان اعتبار، از بخش‌های متفاوت تجاری و صنعتی و ...، وجوه خود را می‌پردازد با این‌كه اطلاعات دقیق از سوددهی فعالیت‌های اقتصادی آنها ندارد، و این نوع پرداخت اعتبار، جز براساس سازوكار بهره امكان ندارد. با به‌كارگیری عنصر بهره می‌توان بدون اطلاعات واقعی از وضعیت شغلی تقاضاكنندگان اعتبار، در اختیار آنها تسهیلات گذاشت؛ بنابراین، این نوع ساختار، با بهره هماهنگ است. حذف بهره، ساختار مناسب خود را می‌طلبد كه در جای مناسب خود می‌باید مورد بحث قرار گیرد.
۳. تحقیقات راهبردی و كاربردی
فاصله گرفتن از بهره، بدون تردید به تحقیقات راهبردی و كاربردی بانكداری اسلامی نیاز شدید دارد. بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد و مؤ‌سسهٔ تحقیقات پولی و بانكی، هیچ‌گونه تمایلی به این نوع تحقیقات نداشته است و ندارد.
حجم تحقیقات و تربیت نیروی انسانی مناسب با بانكداری اسلامی بانك توسعهٔ اسلامی را با حجم و كیفیت تحقیقات و تربیت نیروی كارشناسی از جانب بانك مركزی ایران مقایسه كنید؛ آن‌گاه روشن می‌شود كه در جمهوری اسلامی ایران، فاصله گرفتن از ربا و بانكداری اسلامی فقط شعار تبلیغاتی بوده است.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست