مقایسه سهولت و سرعت تشریفات لازم برای شروع کسب و کار در ایران و سایر کشورها

یک بخش خصوصی پرتحرک که در آن بنگاه ها به سرمایه گذاری می پردازند, شغل ایجاد می کنند و بهره وری را ارتقا می بخشند, موجب افزایش رشد و گسترش فرصت ها برای فقرا است

در یک گزارش بانک جهانی موانع انجام فعالیت اقتصادی در بیش از ۱۳۰ کشور بررسی شده است. این بررسی ها نشان می دهد که مقررات سهل وآسان به ویژه در کشورهای در حال توسعه موجب ارتقای بهره وری است در همین بررسی ها، وجود همبستگی قوی بین سهولت آغاز واداره یک فعالیت اقتصادی جدید از یک طرف ووجود یک نظام قانونی مستحکم ومنسجم، از سوی دیگر به اثبات رسیده است. این گزارش به این نتیجه رسیده است که مقررات سخت و دشوار رشد اقتصادی را کند می کند. یک بخش خصوصی پرتحرک که در آن بنگاه ها به سرمایه گذاری می پردازند، شغل ایجاد می کنند و بهره وری را ارتقا می بخشند، موجب افزایش رشد و گسترش فرصت ها برای فقرا است. دولت ها در اطراف جهان، برای ایجاد چنین بخش خصوصی، اصلا حات گسترده ای را به اجرا در آورده اند که از آن جمله اند برنامه های تثبیت اقتصاد کلان، آزاد سازی قیمت ها، خصوصی سازی و کاهش موانع تجاری. با وجود این در بسیاری از کشور ها، فعالیت های کار آفرینی هم چنان محدود، فقر فراوان ورشد راکد باقی مانده است. در کشورهای دیگر نیز اصلاحات کلان مرسوم را به کناری نهاده وعملکرد خوبی هم داشته اند. اما چگونه؟ گر چه سیاست های کلان بدون تردید از اهمیت بر خوردارند، اجماع روز افزونی به وجود آمده است مبنی بر این که کیفیت تنظیم و مقررات و نها هایی که این تنظیمات و مقررات را به اجرا در می آورند، یک عامل تعیین کننده عمده رفاه وترقی است. در سرتاسر جهان، الگو برداری (benchmarking ) بین المللی ومحلی به عنوان یک نیروی قوی برای تحرک بخشیدن وتجهیز جامعه برای تقاضای خدمات عمومی بهبود یافته، حسابدهی سیاسی ارتقا یافته و سیاست اقتصادی بهتر به اثبات رسیده است. رتبه دهی و نمره دادن شفاف به شاخص های اقتصادی و اجتماعی، میل وآرزوی ایجاد تغییررا تشدید کرده است. یکی از شواهد و نمونه های بارز این موضوع تا ثیر شاخص توسعه انسانی UNDP است که کشور ها را ناچار کرد تا در استراتژی های توسعه خود بر روی بهداشت و آموزش تاکید بیشتری بکنند. تشریفات قانونی که به طور رسمی لازم است تا یک کار آفرین کلیه مجوزهای لازم را به دست آورد وخود را به نزد کلیه مراجع ضروری به ثبت برساند تا بتواند به طورقانونی فعالیت خود را شروع کند، بسیار مهم است مدت زمان لازم برای این تشریفات هم از اهمیت بالایی بر خوردار است. در سال ۲۰۰۲ در کشور پاکستان کلیه ادارات مالیاتی کشور را به صورت الکترونیکی به هم متصل و تشریفات ثبت شرکتها را تجمیع کردند که در نتیجه این کار مدت زمان لازم برای شروع یک کسب و کار از ۵۳ روز به ۲۲ روز تقلیل پیدا کرد هرناندو دیسوتو در کتاب خود به نام «مسیر دیگر »، اثبات کرده است که هزینه بالای ایجاد یک کسب و کار در کشورپرو، فر صت های اقتصادی را از مردم فقیر دریغ می کند گروه پژوهشی دیسوتو در سال ۱۹۸۳ همه رویه ها و تشریفات دیوانی لازم برای ایجاد یک کارگاه لباس دوزی تک نفره در حومه لیما پایتخت پرو را مورد بررسی قرار دادند وبه این نتیجه رسیدند که برای این کار ۲۸۹روز وقت و۱۲۳۱ دلار هزینه، پیش از آن که به صورت قانونی این کار آغاز شود مصرف شده است و این هزینه معادل مزد سه سال این کار آفرین بود. به گفته ماریو وارگاس یوسا در مقدمه آن کتاب «وقتی قانونی بودن امتیازی است که تنها به کسانی که دارای قدرت سیاسی واقتصادی هستند تعلق دارد، آن هایی که از قدرت محروم مانده اند هیچ راهی جز غیر قانونی کار کردن برایشان باز نمی ماند»

فرض های مربوط به یک بنگاه کسب و کار

بانک جهانی فرض های زیر را برای مقایسه بین ۱۳۰ کشور در خصوص شرایط شروع کسب وکار یک شرکت مفروض، مورد استفاده قرار داده است:

۱. یک شر کت با مسولیت محدود است.

۲. در پر جمعیت ترین شهر فعا لیت می کند.

۳. مالکیت آن ۱۰۰در صد به افراد داخلی تعلق دارد که تعداد آن ها ۵ نفر است وهیچ یک شخصیت حقوقی نیستند

۴. سرمایه اولیه شرکت ۱۰ برابر در آمد سرانه کشور در سال ۲۰۰۲ است و۱۰۰ در صد آن نقدی است.

۵. فعالیت آن از نوع فعالیت های صنعتی یا تجاری است.

۶. شرکت محل کسب وکار واداری خود را اجاره می کند ومالک ساختمان نیست.

۷. شرکت یک ماه پس از شروع بهره برداری دارای ۵۰ کارکن است وهمه آن ها بومی هستند

۸. درآمد فروش شرکت معادل ۱۰ برابر سرمایه اولیه آن است.

۹. موسسان شرکت شخصا کلیه اقدامات اولیه را انجام می دهند واز واسطه ها، حسابداران، وکلا وامثال این ها استفاده نمی کنند.

۱۰. هر اقدام یا تشریفات، حداقل یک روز وقت لازم دارد

۱۱. کار آفرین وقت را تلف نمی کند وهر روز خود را مقید به انجام و تکمیل هر مرحله یا تشریفات باقی مانده از روز پیش می داند مگر آن که قانون طور دیگری را الزام کرده باشد.

توضیح شاخص ها

۱. تعداد مرحله و تشریفات شروع کسب و کار: تشریفات و اقدامات رسمی لازم برای اخذ کلیه مجوز های لازم توسط یک کار آفرین وثبت در کلیه مراجع ضروری برای شروع فعالیت به طور قانونی

۲. انعطاف در استخدام: امکان استفاده از قراردادهای پاره وقت و اداری مدت معین

۳. شرایطاستخدام: الزامات ساعات کاروحداقل استراحت روزانه، حداکثرساعات کار در یک هفته، فوق العاده اضافه کار، محدودیت های تعطیلات هفتگی، پرداخت اجباری مزد روزهای غیر کاری شامل مرخصی سالانه وتعطیلات رسمی، مقررات حداقل دستمزد

۴. انعطاف در اخراج: حمایت قانونی از کارگران در برابر اخراج، باز خرید

۵. شاخص قوانین استخدام: میانگین ساده شاخص های انعطاف در استخدام، شرایط استخدام، انعطاف در اخراج

۶. تعداد مرحله و تشریفات تنفیذ و اجرای قرارداد: تعداد مرحله و تشریفات الزام آور قانونی یا دادگاهی که تعامل بین طرفین قرارداد یا بین آن ها و قاضی یا دفتر دادگاه را ایجاب می کند.

۷. شاخص پیچیدگی تشریفات قرارداد: میانگین شاخص های فرعی میزان اتکا و استفاده از قضات و وکلای مدافع، ماهیت اقدامات لازم از مر حله تشکیل پرونده تا اجرای حکم به صورت کتبی یا شفاهی، سطح تو جیه قانونی در فرآیند حل و فصل دعاوی، تعداد کنترل های دفتری واداری برای ثبت و تحویل مدارک سطوح کنترل یا رسیدگی دادگاه های مختلف. این شاخص از صفر تا ۱۰۰ است و مقادیر بالاتر معرف پیچیدگی بیشتر است.

۸. شاخص پوشش دوایر اعتبار سنجی دولتی: دایره ثبت اعتبار عبارت است از یک بانک اطلاعاتی که توسط بخش عمومی (معمولا بانک مرکزی) اداره می شود واقدام به جمع آوری اطلاعات موجود در نظام مالی در مورد وام گیرندگان (اشخاص حقیقی یا حقوقی) می کندوآن را در اختیار موسسات مالی قرار می دهد. این شاخص تعداد افراد یا بنگاه های ثبت شده در دوایر ثبت اعتبار در ژانویه ۲۰۰۳ به ازای هر هزار نفر جمعیت است که سوابق باز پرداخت، بدهی های پرداخت نشده یا اعتبار فعلی آن ها را نیز در بر داردرقم صفر نشان دهنده فقدان عملیات این دوایر است.

۹. شاخص پوشش دفاتر اعتبار سنجی خصوصی: دفتر اعتبار سنجی خصوصی یک بنگاهخصوصی یا سازمان غیر انتفاعی است که اعتبار وام گیرندگان فعلی موجود در نظام مالی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) را در یک بانک اطلاعاتی نگهداری می کند ووظیفه اصلی آن تسهیل مبادله اطلاعات مربوط به درجه اعتبار اشخاص در بین بانک ها و موسسات مالی است این اشخاص به صورت نسبت تعداد افراد یا بنگاه های وام گیرنده به ازای هر هزار نفر جمعیت محا سبه می شود.

۱۰. شاخص حقوق وام دهنده: این شاخص چهار نوع اختیار وام دهندگان را در زمینه تصفیه و تجدید سازمان وام گیرنده اندازه گیری می کند: در خواست وام گیرنده برای تجدید سازمان در واکنش به دعاوی وام دهنده آیا مشروط به رضایت وام دهنده است یا نه، اختیار وام دهنده در زمینه تصرف وثیقه، حق تقدم وام دهنده نسبت به اموال وام گیرنده در صورت تصفیه بنگاه ورشکسته، عدم ابقای مدیریت بنگاه ورشکسته در دوران تصفیه. عدد شاخص برای هر مورد از این چهار اختیار که به وام دهنده تعلق داشته باشدبرابر یک است. در مجموع عدد صفر نشان دهنده حقوق نا چیزوام دهنده و عدد ۴ نشانه اختیارات وسیع وام دهنده است.

۱۱. شاخص کلی عملکرد اعتبار سنجی عمومی: میانگین ساده شاخص های گردآوری، توزیع، دسترسی و کیفیت اطلا عات دوایر اعتبار سنجی دولتی است که از صفر تا ۱۰۰محاسبه می شود و مقادیر بالاتر نشانه آن است که دوایر اعتبار سنجی دولتی در زمینه مبادلات اعتباری به خوبی طراحی و تجهیز شده اند.

---